عودوا الى ثكناتكم ايها الحرامية الطغاة
جاء تحدى الشعب السوداني. تهديدات المجلس العسكري بتقويض مظاهرات الشعب السودانى. وتنظيم الشعب مظاهرة مليونية. واعتصامهم امام وكر المجلس العسكرى. اليوم الخميس 2 مايو 2019. وتمسكهم باستلام المدنيين السلطة كاملة من العسكريين بدون لف أو تحايل أو دوران وإسقاط نظام حكم العسكر و دستور العسكر وقوانين العسكر و وصاية العسكر ومحاكمات العسكر وبرلمان العسكر وحكومة العسكر وأحزاب العسكر.. ضربة قاصمة ضد أنظمة حكم العسكر فى المنطقة الى توهمت بقدرة حكامها الطغاة واستخباراتها مع المجلس العسكرى السودانى. على إخماد صوت الشعب. عودوا الى ثكناتكم ايها الحرامية الطغاة.
مطالب إرساء الثقة بين وزارة داخلية السيسي مع المصريين
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 2 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مطالب إرساء الثقة بين وزارة داخلية السيسي مع المصريين, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قد يعتقد البعض بأن إرساء مبدأ الثقة بين وزارة الداخلية مع المواطنين, بعد عقود من انعدامها, مهمة شاقة محفوفة بالمخاطر والأهوال, ولكنها في الحقيقة سهلة وغير مستحيلة, ولكنها لن تأتي من خلال البيانات والتصريحات الانشائية الوردية التي تصدرها وزارة الداخلية بهذا الخصوص للاستهلاك الاعلامى, ولكنها تأتي من خلال منظومة عمل يتابعها كل مواطن على أرض الواقع, مع الشفافية المطلقة, وإعلان وزارة الداخلية العقوبات التي تتخذها ضد اى ضباط وأفراد شرطة تجاوزوا مع المواطنين, أمام الرأي العام, وعدم استمرار جعلها من المحرمات, وعدم استصدار قرارات بحظر النشر فى قضايا بعينها عند بدء تحقيق النيابة فيها, وضمان عدم إستمرار مسلسل تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة خلال عهد الرئيس السيسي كما حدث مع عشرات الضحايا, وان تقبل وزارة الداخلية النقد ضدها بصدر رحب, وعدم قيامها بتقديم بلاغات الترهيب ضد المنتقدين, وان تمتد شفافيتها الى الماضى القريب, وتصارح الناس, ضمن سيل بياناتها, عن العديد من الموضوعات الهامة التى تسببت فى اهتزاز الثقة بينها مع المواطنين, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, عدم إعلانها حتى الآن عن مصير المناقصة العالمية التى طرحتها تحت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014, لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم, لاستخدامها في التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, وأصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, وتصارح الناس, هل تعمل الان منذ سنوات بها بدون احم او دستور, وهل تتوافق مع مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين وحرمة خصوصياتهم أو لا تتوافق, ووقف وزارة الداخلية ملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين بتهم غامضة وعبارات مطاطة يمكن استخدامها للنيل من المستهدفين بأي حجج مثل '' نشر أخبار أو معلومات أو إشاعات كاذبة '' و '' تكدير السلم والأمن العام '', و '' تهديد سلامة وأمن المجتمع '' و '' تعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر ''، و ''إعاقة السلطات عن أداء واجباتها '' و '' تعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح ''، و '' إلحاق الضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ". ووقف وزارة الداخلية استخدام مصطلح '' الأمن القومي "، كذريعة لحجب المواقع الإخبارية والثقافية والسياسية التي لا تحبذها السلطات، وهكذا نرى أنه قد تكون مهمة وزارة الداخلية لتدعيم الثقة بينها مع المواطنين شاقة, ولكنها ليست مستحيلة إذا خلصت النوايا, وفى يد حكومة ووزارة داخلية السيسي مفتاح حل شفرة دعم الثقة بينهما مع الناس, وليس بالبيانات الإنشائية الهلامية. ]''.
يوم صدور قرار الجمعية العمومية للصحفيين ضد مساوئ نظام حكم السيسي
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات وبالتحديد يوم الأربعاء 4 مايو 2016، صدرقرار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التاريخي، عندما كانت حرة مستقلة فى العمل النقابى، وقبل صدور سيل من قوانين الاستبداد المشوبة بالبطلان ضد حرية الصحافة والرأي، ومنها قوانين الصحافة والإعلام والانترنت والطوارئ، وقبلها قانون الإرهاب، ضد واقعة اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين يوم الاحد الأول من مايو 2016 للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، دون اتباع الإجراءات القانونية والدستورية المقررة، قبل ان يهيمن على مراكز إصدار القرار فى نقابة الصحفيين، خلال مرحلتين انتخابيتين، بقدرة قادر، مؤيدين للسلطة، ومنهم نقيب الصحفيين الحالى، الذي كان يشغل قبل منصبه الحالي، منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بقرار تعيين من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تعد مهمتها الفعلية وليست الاسمية الدفاع سواء بالحق أو الباطل عن مساوئ نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكأنما انتخب الصحفيين المتحدث باسم القصر الجمهورى على مدار سنوات، نقيبا للصحفيين، وهي حقيقة مرة، ليس تقليلا من شأن نقيب الصحفيين، ولكن لتناقض المنصبين، حتى ان كان احدهم سابق واخرهم حالى، وحدوث التباس عند الناس عن من يدافع بشان حرية الصحافة، عن السيسي و قراراته وقوانينه كما فعل على مدار سنوات خلال عملة السابق، أو يدافع عن الصحفيين وارادتهم ضد مساوئ قرارات وقوانين السيسى ضد حرية الصحافة والرائ، وتضمن قرار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، العديد من القرارات الوطنية التاريخية الهامة، التي تكمن أهميتها في أصوات الحرية التي أصدرتها وكانت هادرة حينها داخل نقابة الصحفيين، ومنها: '' الإصرار على إقالة وزير الداخلية حينها باعتباره المسئول الأول عن إشعال الفتنة، ومنع نشر اسم وزير الداخلية والاكتفاء بنشر صور "نيجاتيف"، ومنع نشر أخبار وزارة الداخلية نهائيًا إذا لم يتم إقالته، وإقامة دعوى ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار مبنى نقابة الصحفيين، ودعوة الصحف المصرية والعربية لنشر افتتاحيات تطالب بإقالة وزير الداخلية، وتسويد الصفحات الأولي من الصحف، وعمل شارات سوداء في المواقع الالكترونية، ودعوة الصحف لتثبيت "لوجو" -لا لحظر النشر .. ولا لتقييد حرية الصحافة-، وبحث تنظيم إضراب عام لجميع الصحفيين، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث الوطنية، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ أطلقوا النفير العام فى أرجاء البلاد كما تريدون، وارفعوا رايات الظلم والطغيان فى كل مكان كما ترغبون، و انصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق كما تشاءون، وشيدوا صفوفا لا تنتهي من السجون والمعتقلات كما تحلمون، ليس لتكدسوا فيها أعداء وخصوم الحاكم، بل لتكدسوا فيها أنصار ومؤيدى الحاكم، بعد أن اختار الاحرار ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوه، بدلا من ان يركعوا فى قصوره بعد أن انتخبوه، وأن يرسفوا فى أغلال القهر والاستبداد، من ان يرتضوا الخنوع والذل والهوان، ورفضوا الهجمة الشرسة على حرية الصحافة لاخمادها، منارة الحقيقة المرة التى تصوب طريق الحكام بعيدا عن طريق الضلال ويسعى كل جبار لتكميمها، وفرضوا مطالبهم فوق جبروت الطغاة المستبدين، ورفضوا حكم الحديد والنار، وتمسكوا بتحقيق الديمقراطية الحقيقية ولست الهزلية التى تدور فى فلك السلطان وحواشية، والحريات العامة، وحرية الصحافة، والرأي، والفكر، والكتابة، ووقف سيف الإرهاب القمعي وتلفيق القضايا للخصوم بتهم مصطنعة وتكديس السجون بالاحرار، وتناقلت وسائل الإعلام قرار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التاريخي الصادر اليوم 4 مايو 2016 والذى تضمن: '' الإصرار على إقالة وزير الداخلية باعتباره المسئول الأول عن إشعال الفتنة الحالية، ومنع نشر اسم وزير الداخلية والاكتفاء بنشر صور "نيجاتيف"، ومنع نشر أخبار وزارة الداخلية نهائيًا إذا لم يتم إقالته، وإقامة دعوي ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار مبني نقابة الصحفيين، ودعوة الصحف المصرية والعربية لنشر افتتاحيات تطالب بإقالة وزير الداخلية، وتسويد الصفحات الأولي الأحد المقبل، وعمل شارات سوداء في المواقع الالكترونية، ودعوة الصحف لتثبيت "لوجو" -لا لحظر النشر .. ولا لتقييد حرية الصحافة-، وبحث تنظيم إضراب عام لجميع الصحفيين، وتقديم الدولة المصرية بأعلى مستوياتها المتمثلة في رئاسة الجمهورية، اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام النقابة وما أعقبها من أحداث، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد معبرا عن الصحفيين وليس معبرا عن السلطة، ودعوة النواب لوضع تشريع يضع ضوابط لقرارات حظر النشر التى صارت تفرض فى قضايا الرأى العام الهامة، ودعوة القنوات الفضائية للتصدي للهجوم الضاري الذي يُشن ضد الصحافة، ومحاولات الوقيعة بين الصحفيين والشعب المصري، ورفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين، باعتباره ممثلًا منتخبا للجمعية العمومية للنقابة، ودعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين في مقالاتهم ومداخلتهم، ودعوة النواب لتقديم استجوابات وطلبات إحاطة للحكومة حول اقتحام النقابة، والتهديد بتقديم طلب لسحب الثقة إذا لم تتم إقالة وزير الداخلية، والترحيب بتضامن المؤسسات والهيئات العربية والعالمية المهتمة بالصحافة والإعلام، ورفض أي تدخل أجنبي في شأن الصحافة المصرية وعلاقتها بالدولة المصرية''. ]''.
يوم بدء مجلس النواب فى تسويق دستور السيسى الاستبدادى الباطل لتوريث الحكم لنفسه
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 2 مايو 2017، تم البدء بمجلس النواب فى تمهيد الأرض المحروقة للشروع فى تسويق دستور السيسى، والذى تم فرض مواده الباطلة لاحقا فى شهر أبريل 2019، عبر إجراءات باطلة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنصيب السيسى فية من نفسه رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين قيادتها، وجعل السيسى مع حلفائه من المجلس العسكرى فى مثابة وصي مصر، وتقويض الديمقراطية، ونشر الديكتاتورية، بإعلان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عقب تقدم نائب تابع الى ائتلاف الاغلبية السلطوية الصورية الظالمة، بمشروع قانون لتعديل العديد من مواد دستور الشعب الصادر عام 2014، من أجل تعظيم السلطات الديكتاتورية للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة يوم الثلاثاء 2 مايو 2017 : ''إن الدستور الحالي الذي أعدته لجنة الخمسين لم يرض، ما أسماه رئيس مجلس النواب عن طموح السيسى الديكتاتورى، طموح المصريين''، وبدعوى ما اسماه عن إرادة الشعب: ''انه تم وضعه بصياغات رضائية''، وكأنما كان المفروض ان يتم وضع دستور مصر وشعبها بصياغات رضائية للسيسي عندما كان يتولى حينها منصب وزير الدفاع، ونشرت يوم البدء رسميا فى تسويق دستور السيسى الباطل، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه مطامع السيسى، وخلفاء السيسى، وهرطقة رئيس مجلس النواب السياسية لمحاولة تبرير دستور السيسى، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ لا يا رئيس الجمهورية، لن يسمح الشعب المصرى لك بأن تمتد مخالب اطماعك ومعاول جشعك نحو السلطة عبر الديكتاتورية إلى هدم مواد دستور الشعب 2014 الديمقراطية، لإقامة مواد دستور السيسى الاستبدادية، لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسك، وتقويض الديمقراطية، ونشر الديكتاتورية، بعد قيامك بفرض سيل من القوانين الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان منذ تولى السلطة عام 2014، انتهكت وهدمت فيها استقلال مؤسسات القضاء والصحافة والإعلام والرقابة والجامعات وتنصيب نفسك وصيا عليها وقائما على تعيين قياداتها، وحاولت تقويض بمشروعات قوانين استبدادية أخرى انتهاك وهدم استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، والمحكمة الدستورية العليا، وقمت بإرجاء فرض المشروعين مؤقتا الى حين حلول الفرصة المواتية للانقضاض على المؤسستين، بالإضافة إلى فرض حالة الطوارئ في أرجاء البلاد، وكذلك فرض قانون الإرهاب الاستبدادى، وستكون مخالب اطماعك ومعاول جشعك، عند هدم مواد دستور 2014 الديمقراطية، المسمار الأخير في نعش سلطتك الغاشمة، التي أصبحت اصلا مشوبة بالبطلان بسبب قيامك بمخالفة المادة 159 من الدستور التي تقضي بعزل ومحاكمة رئيس الجمهورية عند انتهاكة الدستور، بعد قيام الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتمهيد طريق الأرض المحروقة لمخالب اطماعك ومعاول جشعك لهدم مواد دستور 2014 الديمقراطية، اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: ''إن الدستور الحالي الذي أعدته لجنة الخمسين لم يرض، بما اسماه عن طموح السلطة، طموح المصريين''، وبدعوى ما اسماه عن إرادة الشعب: ''انه تم وضعه بصياغات رضائية''، وكأنما كان المفروض ان يتم وضعه بصياغات رضائية للسيسي عندما كان يتولى حينها منصب وزير الدفاع، وليس بصياغات رضائية للشعب المصرى الذى قام بثورتين من أجل إقرار مواده الديمقراطية، وجاءت فتوى رئيس مجلس النواب المحسوب على السيسى والائتلاف المحسوب على السيسى، بعد إعلان النائب المحسوب على السيسى، إسماعيل نصر الدين، يوم السبت 25 فبراير 2017، قائلا: ''إنه تقدم بمشروع تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس''، ''ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء تحرك رئيس مجلس النواب والنائب لبدء مخطط تقويض مواد دستور 2014 الديمقراطية، بعد قيام الرئيس السيسي بالتعرض بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين عام 2015، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهى تصريحات لو كان السيسى قد أدلى بها خلال فترة ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمته هزيمة نكراء، على أساس أن ما الداعى لانتخابه طالما يعترض، حتى قبل انتخابة، على دستور الشعب، بزعم أنه لن يبنى مصر، بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، مما هدد بشروعة بعد انتخابه فى تقويض دستور الشعب لاقامة دستور السيسى، وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه غالبية ائتلاف دعم السيسي، المسمى ائتلاف دعم مصر، فى مجلس النواب، وتعظيمه أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشه دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة لمواد الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لن يكتفي السيسى بالقرار الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عنه تمكين السيسى من تعيين رؤساء الهيئات والاجهزة الرقابية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس انة كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وكأنما لن يكتفي السيسى بقانون تعديلات السلطة القضائية الذي مكن السيسى من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر وباطل ومرفوضا شعبيا لانتهاكة الدستور والجمع بين السلطات، وتقويض طريقة التعيين القائمة بالأقدمية المطلقة، وكأنما لن يكتفي السيسى بقانون الاعلام الذي مكن السيسى من انتهاك استقلال مؤسسة الاعلام وتعيين قياداتها والهيمنة علي وسائل الاعلام المختلفة وتوجيهها للطبل والزمر لة، وكأنما لن يكتفي السيسى بقانون الجامعات الذي مكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الجامعات وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والهيمنة عليها بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وجمع رئيس الجمهورية بالباطل بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية والجامعية، فى اعجوبة استبدادية تاريخية، تحت دعاوى حجج اضحوكة لا علاقة لها بتعظيم استبداد السيسى وجعل نفسة الحاكم الفرعون الديكتاتور الفرد، من نوعية التصدى للاعداء، ومحاربة الارهاب، وارساء الاستقرار، وتحقيق التنمية، وحاول السيسى تقويض استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، وتقويض استقلال المحكمة الدستورية العليا، وقام السيسى بتاجيل تقويض استقلالهم الى فرصة استبدادية اخرى، بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والحق والعدل، والحريات العامة، وحقوق الانسان، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى، بغض النظر بان السيسى لا يريد ان يعلم كلمة الحق لانها لن تحقق مرامية فى وراثة مصر باجراءات باطلة، بان المساس بدستور الشعب الصادر عام 2014، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتوريث مصر الى شركة السيسى وخلفائة، وتعظيم سلطاتة الاستبدادية وتهميش الديمقراطية ونشر الديكتاتورية العسكرية، عودة الى عهد اسوة من المربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع السيسى التلاعب فى دستور الشعب لاقامة دستور السيسى وتوريث مصر الية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتقويض مواد دستور الشعب 2014 الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.
فشل المفاوضات بين الجيش والشعب فى السودان بسبب طمع المجلس العسكرى فى السلطة
هتف المتظاهرون السودانيون المعتصمون أمام مقر القيادة العامة للمجلس العسكرى السودانى ظهر اليوم الثلاثاء 30 أبريل ضد رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح برهان ونائب رئيس المجلس العسكري السوداني الملقب بحميدتي وطالبوا بسقوطهم مع باقى افراد المجلس العسكرى فى ظل قيامهم بدعم استخباراتي من دول خارجية استبدادية بالمماطلة والتحايل و المناورة والمساومة والابتزاز لمنع تسليم السلطة للمدنيين وتعثر مفاوضات قوى الشعب تبعا لذلك مع العسكريين وتهديد العسكريين بفض اعتصام الشعب السودانى بقوة الجيش المسلحة. واكد المتظاهرون أنهم لم يسقطوا المجلس العسكرى الأول برئاسة البشير والمجلس العسكرى الثانى برئاسة بن عوف لاعادة اقامة نظام حكم العسكر حرامية الأوطان بمعرفة المجلس العسكرى الثالث خاصة بعد قراره بتجميد نشاط النقابات المهنية فى السودان.
يوم ارتكاب وزارة الداخلية خطأ فادح بارسالها خطة أمنية جهنمية لقمع الصحفيين والمدونين وشن تجريدة بوليسية ضدهم الى ايميلات وسائل الإعلام بدلا من ايميلات فروع جهاز مباحث أمن الدولة
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد مساء يوم الاثنين 2 مايو 2016، ارتكبت وزارة داخلية الرئيس عبدالفتاح السيسى خيبة كبرى لا يختلف السيناريو الخاص بها عن سيناريوهات سلسلة افلام اسماعيل ياسين، ولوريل وهاردي، وافلام الكارتون، الفكاهية، عقب انتهاء اجتماع سرى لقياداتها مع مديرى أجهزتها القمعية، لوضع خطة أمنية قمعية لمواجهة الصحفيين والمدونين منتقدي وزارة الداخلية على عملية اقتحامها نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، يوم الأحد أول مايو 2016، بإرسال الخطة الجهنمية القمعية إلى ايميلات وسائل الإعلام التي قامت بنشرها لتحصد ضحكات وسخرية الناس، بدلا من ارسالها الى ايميلات مسئولى أجهزتها القمعية و فروع جهاز مباحث أمن الدولة المسماة بقطاع الأمن الوطنى لتطبيقها، ونشرت يومها على هذه الصفحة، يوم فضيحة خطة وزارة الداخلية السرية/العلنية، مقال استعرضت فيه تفصيل الخطة حرفيا ووكسة وزارة الداخلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ فضيحة كبرى بجلاجل، وقعت فيها وزارة الداخلية، هناك فى لاظوغلى، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين 2 مايو 2016، لا يختلف السيناريو الخاص بأحداثها الكوميدية العجيبة، بغض النظر عن مضمونها الشائن، عن سيناريوهات سلسلة افلام اسماعيل ياسين، ولوريل وهاردي، وافلام الكارتون، الفكاهية، واحتار الناس بعد متابعة أحداثها الكوميدية العجيبة، ومضمونها الشائن، هل يضحكوا من أحداثها حتى يبكوا، ام يبكوا من مضمونها حتى يضحكوا، والتى تمثلت فى عقد كبار مسؤولي وزارة الداخلية اجتماعا سريا مغلقا، لوضع خطط تهدف الى تقويض الحملات الصحفية ضد وزارة الداخلية على خلفية اقتحامها مقر نقابة الصحفيين لضبط صحفيين معتصمين بداخلها، يوم الأحد أول مايو 2016، وبعد وضع الخطة السرية لمناهضة كتابات الصحفيين والناس المتعاطفين معهم فى محنتهم، اسرعت وزارة الداخلية الى ارسالها في مذكرة سرية للغاية الى المنوط بهم تنفيذها من مسؤولي الجهات التابعة لها، وبدلا من قيام المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بارسالها الى ايميلات مسئولي الجهات التابعة لوزارة الداخلية و فروع جهاز مباحث أمن الدولة المسماة بقطاع الأمن الوطنى لتطبيقها،، ارتكب خطأ فادح وقام بإرسالها الى ايميلات الصحفيين أنفسهم المعتمدين بتغطية اخبار وزارة الداخلية، وفوجئ مندوبى كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لدى وزارة الداخلية، بتلقى إيميل من المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على اميلاتهم، مرفق به رسالة تفيد أنها مذكرة داخلية بالوزارة لخطة التعامل الإعلامي مع أزمة نقابة الصحفيين مكونة من عدة نقاط، وقامت الدنيا، خاصة بعد مسارعة العديد من وسائل الاعلام بنشر خطة وزارة الداخلية السرية لمناهضة كتابات الصحفيين والمدونيين، وتاكيدهم بانهم حصلوا عليها عبر رسالة وصلت اليهم من اميل وزارة الداخلية ذاتها، قبل ان تشرع فى تطبيق بنود الخطة السرية، وانقلبت الدنيا فى وزارة الداخلية راسا على عقب، وهرولت باصدار تصريحات الى وسائل الإعلام على لسان مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، زعمت فيها ما اسمتة: ''وقوع خلل تقنى بالإيميل الخاص بوزارة الداخلية، والذي تتواصل من خلاله مع مندوبي الصحف ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وأنه تم تغيير الإيميل الخاص بالتواصل مع وسائل الإعلام، وإخطار الصحفيين والإعلاميين بذلك، وأنه جار الآن العمل علي اصلاح أسباب هذا الخلل التقني''، وهو ما ادى الى اثارة العديد من التساؤلات عجز الناس عن ايجاد اجابات فورية عنها، لعدم الشفافية لكشف كافة تفاصيل هذة الواقعة العجيبة، وتساءل الناس، هل ستشرع وزارة الداخلية لاحقا، بعد تمهيدها بمزاعم عطل ايميلها، للتنصل من مخطط مناهضة كتابات الصحفيين، ومن ارسالة الى الصحفيين من اميل وزارة الداخلية، بزعم مثلا اختراق اميلها من قبل مجهولون، ام ستعترف بالحقيقة المرة وليكن بعدها ما يكون، وعموما، والى ان تحسم وزارة الداخلية امرها، دعونا تستعرض معا مخطط مناهضة كتابات الصحفيين الذى وصل الى الصحفيين من اميل وزارة الداخلية، والذى جاء على النحو التالي: ''أن التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات ومن أبرزهم "خالد البلشى – جمال عبد الرحيم – محمد عبدالقدوس – حنان فكرى- ..وغيرهم" من أعضاء المجلس وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب. يجب توقع شن حملة إعلامية "شرسة" على وزارة الداخلية من قبِل كافة وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة.. وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وما إلى ذلك من الاتهامات. يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن فالتراجع يعنى أنه هناك خطأ قد حدث وبالتالى لو كان هناك خطأ فمن المسؤول ومن يجب محاسبته؟. أن يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة تُعد "جريمة" تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة للقانون. استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة فى تدعيم موقف الوزارة والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صادر من النيابة العامة بشأن تورطهما فى الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوضى بالبلاد. التعامل المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجهة نظر الوزارة فى الواقعة.. على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة نظرًا للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين.. بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطني. يجب العمل على كسب تأييد الرأي العام لمواجهة موقف النقابة - وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى إلى أن تكون جهة فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها- وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأي العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة وهو ما يمكن البناء عليه لكسب تأييد الرأي العام ويجب هنا التفرقة بين الرأى الشعبى وما تردده وسائل الإعلام''. ]''
عن وكالة (CNN) الاخبارية
منظمة مراسلون بلا حدود: مصر من أسوة دول العالم قى قمع حرية الصحافة والاعلام
أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي 2019 عن حرية الصحافة في العالم، متناولة 180 دولة، وجاء ترتيب مصر كاسوة الدول فى قمع حرية الصحافة فى ''قعر القفة'' برقم 163 من أصل 180 دولة شملها التقرير، لافتة إلى أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين".
ووفقا للدراسة فإن ترتيب الدول العربية جاء كالتالي من أصل 180 دولة:الصحافة في العالم،
ووفقا للدراسة فإن ترتيب الدول العربية جاء كالتالي من أصل 180 دولة:
- جزر القمر في المرتبة 71
- تونس في المرتبة 72
- موريتانيا في المرتبة 94
- لبنان في المرتبة 101
- الكويت في المرتبة 108
- قطر في المرتبة 128
- الأردن في المرتبة 130
- سلطنة عمان في المرتبة 132
- الإمارات في المرتبة 133
- المغرب في المرتبة 135
- الأراضي الفلسطينية في المرتبة 137
- الجزائر في المرتبة 141
- العراق في المرتبة 156
- ليبيا في المرتبة 162
- مصر في المرتبة 163
- الصومال في المرتبة 164
- البحرين في المرتبة 167
- اليمن في المرتبة 168
- السعودية في المرتبة 172
- جيبوتي في المرتبة 173
- سوريا في المرتبة 174
- السودان في المرتبة 175
وأوضحت المنظمة في تقريرها: "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين. فبينما انخفض بشكل طفيف عدد الصحفيين القتلى في سوريا (174، +3) خلال عام 2018، فإن ممارسة العمل الصحفي لا تزال خطيرة للغاية في بعض البلدان، مثل اليمن (168، -1). فإلى جانب الحروب والأزمات العميقة، كما هو الحال في ليبيا (162)، يئن الفاعلون الإعلاميون في المنطقة أيضًا تحت وطأة الاعتقالات التعسفية وعقوبات السجن، علمًا بأن إيران (170، -6) لا تزال من أكبر سجون الصحفيين على الصعيد العالمي، بينما يظل عشرات آخرون قابعين خلف القضبان في كل من السعودية ومصر (163، -2) والبحرين (167، -1) دون أن تُوجَّه لهم تهم رسمية يُحاكَمون بها. وعندما يمثلون أمام القضاء، كما هو الحال في المغرب (135)، فإنهم يواجهون إجراءات ماراثونية لا نهاية لها. وفي مقابل هذه الصورة القاتمة، تبقى تونس هي الاستثناء (72، +25) حيث سجلت انخفاضًا ملحوظًا في عدد الانتهاكات".
وأوضحت المنظمة في تقريرها: "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين. فبينما انخفض بشكل طفيف عدد الصحفيين القتلى في سوريا (174، +3) خلال عام 2018، فإن ممارسة العمل الصحفي لا تزال خطيرة للغاية في بعض البلدان، مثل اليمن (168، -1). فإلى جانب الحروب والأزمات العميقة، كما هو الحال في ليبيا (162)، يئن الفاعلون الإعلاميون في المنطقة أيضًا تحت وطأة الاعتقالات التعسفية وعقوبات السجن، علمًا بأن إيران (170، -6) لا تزال من أكبر سجون الصحفيين على الصعيد العالمي، بينما يظل عشرات آخرون قابعين خلف القضبان في كل من السعودية ومصر (163، -2) والبحرين (167، -1) دون أن تُوجَّه لهم تهم رسمية يُحاكَمون بها. وعندما يمثلون أمام القضاء، كما هو الحال في المغرب (135)، فإنهم يواجهون إجراءات ماراثونية لا نهاية لها. وفي مقابل هذه الصورة القاتمة، تبقى تونس هي الاستثناء (72، +25) حيث سجلت انخفاضًا ملحوظًا في عدد الانتهاكات".
على الصعيد الأفريقي ذكر التقرير: "سجلت أفريقيا أقل تراجع إقليمي في نسخة 2019 من التصنيف العالمي، مُحققة في المقابل واحدًا من أهم التطورات خلال العام الماضي. فقد سمح تغيير النظام في إثيوبيا (110) بإخلاء السجون من الصحفيين مما يفسر القفزة المذهلة التي حققتها البلاد مرتقية بما لا يقل عن 40 مرتبة. وبدورها، استفادت غامبيا (92، +30) من التناوب السياسي للارتقاء بشكل مبهر في سلم الترتيب. لكن التغييرات السياسية لا تصب لفائدة جميع الصحفيين في هذه القارة. ففي تنزانيا (118، -25)، كان وصول جون ماغوفولي (الملقب بـ "البلدوزر") إلى سدة الرئاسة في 2015 مصحوبًا بهجمات غير مسبوقة ضد الصحافة. كما سُجل تقهقر كبير آخر في موريتانيا (94، -22)، حيث لا يزال المدون الشيخ محمد ولد مخيتير محتجزًا في مكان سري منذ أكثر من عام ونصف، وهو الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة الردة قبل صدور قرار بالإفراج عنه. وفي المقابل، تشهد أفريقيا أيضًا استمرار ممارسات سيئة على امتداد السنين، كما هو الحال في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تُراوح مكانها في المرتبة 154، باعتبارها الدولة الأفريقية حيث سجلت مراسلون بلا حدود أكبر عدد من الانتهاكات خلال عام 2018، في حين يبقى الصومال (164) البلد الأكثر فتكًا بحياة الصحفيين في المنطقة".
