يوم اعلان فتوى الاخوان الجهنمية لتأميم القضاء التى استغلها السيسي فى تبرير قيامه بتنصيب نفسه قاضي القضاة
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 19 مايو 2013، أعلن المستشار أحمد سليمان، وزير عدل نظام حكم الإخوان وهو فى عز سطوته حينها، والذى أصدر مجلس التأديب الأعلى للقضاة، بعد سقوط نظام حكم الإخوان، بجلسة يوم الاثنين 21 مارس 2015، حكمًا نهائيًا بعزلة ضمن 15 قاضيا إخوانيا، هذا عدا قيام وزارة العدل باستبعاد نجله من كشوف المقبولين فى دفعة النيابة العامة جرت خلال نظام حكم الإخوان، فتواه الاستبدادية التاريخية، التي صارت حجة ومرجع للطغاة للجمع بين السلطات وتقويض استقلال القضاء و تحويله الى عزبة تابعة لحاكم البلاد، ورغم عدم استفادة نظام حكم الاخوان من فتوى وزير عدل نظام حكمهم، نتيجة تصدي القضاة يدعمهم الشعب للفتوى ومنع تقويض استقلال القضاء وقتها، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بتطبيق فتوى وزير عدل نظام حكم الإخوان حرفيا، سواء عبر قانون باطل، او عبر دستور السيسى الباطل، على أرض الواقع، عبر قانون هدم القضاء المصري وانتهاك استقلاله، ودستور السيسى الغارق فى البطلان، و تمكين السيسي من تنصيب نفسه وصيا على القضاء المصري، ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها، ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها، ورئيس أعلى للنائب العام والقائم بتعيينه، وجعل رئيس الجمهورية من نفسة الحاكم والقاضي والجلاد، فى اضحوكة طاغوتية تاريخية ضحكت من مساخرها الامم، و استفاد السيسى عمليا من فتوى الاخوان الجهنمية فى تقويض استقلال القضاء، بعد ان تعلم من تعثر استبداد الاخوان، ونجح فى تطبيق تعاليم ميكافيلى بإيجابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الفتوى الجهنمية، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى الوقت الذى تتواصل فيه على قدم وساق، أعمال نظام حكم جماعة الإخوان، لمحاولة سلق قانون استبدادي تفصيل للسلطة القضائية يهدف الى هدم القضاء المصرى وانتهاك استقلاله، وتمكين رئيس الجمهورية من تنصيب نفسه وصيا على القضاء المصري، ورئيس اعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية، والقائم بتعيين قياداتها، وجعل رئيس الجمهورية الحاكم والقاضي والجلاد، وتحديد مجلس الشورى الاخوانى المطعون بعدم شرعيته جلسة 25 مايو 2013 الشهر الجارى لمناقشة المشروع الإخواني لمحاولة سلقة وتمريرة واستخدامه فى نفس الوقت مناورة استبدادية، على وهم إرهاب القضاء لعدم إصدار المحكمة الدستورية العليا حكما بحل مجلس الشورى فى جلستها التي ستعقدها يوم 2 يونيو 2013 الشهر القادم للنظر فى دعاوى بطلان مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم شرعيتهما، والايحاء بالشروع فى حل المحكمة الدستورية العليا فى حالة قيامها بحل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور، وبعد قيام القضاء المصرى رسميا بتدويل كارثة انتهاك نظام حكم الاخوان استقلال القضاء ومحاولة هدمه وتخريبه لمسايرة وتطويع أجندة رئيس الجمهورية واتباعه بالباطل, وفى ظل عقد نادى القضاة غدا الاثنين 20 مايو 2013, «المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصري» بحضور جيرهارد راينر رئيس الاتحاد الدولى للقضاة ورؤساء الهيئات القضائية و أندية القضاة بالأقاليم وفقهاء الدستور وشخصيات عامة وإعلامية والمؤسسات المعنية بالشأن القضائي, للتصدي لمؤامرة الاخوان لانتهاك استقلال القضاء وتقويضة وهدمة، هل علينا المستشار أحمد سليمان، وزير عدل نظام حكم الاخوان, بتصريحات حملت فتاوي عجيبة ادلى بها الى وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية وتناقلتها عنها وسائل الإعلام صباح باكر اليوم الاحد 19 مايو، ظاهرها الرحمة وباطنها الاستبداد باستقلال القضاء وفق فتاوى تعدد الذرائع الاستبدادية لتغول سلطة التشريع من مجلس مشكوك في شرعيته على السلطة القضائية، وكانما تعد مناورة استبدادية جديدة لنظام حكم الاخوان لمحاولة احتواء ثورة القضاة حتى فرض سياسة الأمر الواقع بالباطل عليهم وعلى الشعب المصرى كما فعل فى العديد من سوابقة الاستبدادية السابقة، وزعم وزير عدل نظام حكم الاخوان في فتواه الجهنمية لتبرير تقويض الحاكم استقلال القضاء والجمع بين السلطات: ''بأنه من الضروري أن يفهم الجميع أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس "فصلا جامدا"، بزعم ما اسماة: ''بان التعاون والتشاور ضرورتان لمصلحة الوطن''، على حد قوله، وبدعوى: ''أنه لا يمكن لكل سلطة أن تعمل بمعزل على السلطات الأخرى، ولا بد من التشاور والتعاون لتحقيق آمال الأمة''، ويزعم: ''بأن هناك تصعيدا غير مبرر وان القانون لن يرى النور إلا بعد عرضه على القضاء''، وبدعوى: ''أن رأي القضاة استشاري''، والشئ المؤكد ايها السادة بان القضاء المصرى الشامخ، والقضاة المصريين الأبرار، يدعمهم ملايين الشعب المصرى، لن يسمحوا أبدا بقيام نظام حكم قراقوش الاستبدادى، بتطبيق فتاوى وزير عدل نظام حكم الإخوان، على الشعب المصرى، بالجمع بين السلطات، و هدم وتقويض استقلال القضاء المصرى لمسايرة استبداد الحاكم وأتباعه بالزيف والباطل والبهتان. ]''.
يوم طلب السيسى من الأحزاب السياسية توحدها في حزب واحد سيرا على درب الأنظمة الطاغوتية
فى مثل هذة الفترة قبل سنة طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الأحزاب السياسية توحدها في حزب واحد بالمخالفة لأسس الديمقراطية وسيرا على درب الاتحاد الاشتراكي والأنظمة الطاغوتية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال بينت فيه صعوبة تحقيق احلام السيسى الاستبدادية بالعودة الى الوراء مائة سنة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لا يا رئيس الجمهورية، الناس ترفض عودتك مجددا، خلال جلسة فعاليات ما يسمى مؤتمر الشباب الخامس، التي انعقدت أمس الأربعاء 16 مايو 2018، لمحاولة تسويق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، في توحد الأحزاب السياسية في حزب واحد، بدعوى وحدة الصف، وبحجة التعاون فيما بينها لإعادة الروح للحياة السياسية فى مصر مرة أخرى، و بزعم أن عدد الأحزاب الكبير الموجودة حاليا بيضيع ما اسمته ''جهدنا"، النابعة من الأنظمة الدكتاتورية، ونظام حكم الاتحاد الاشتراكي، وأنظمة حكم الدول الشيوعية، ولا تنفع بحال مع نظام الحكم البرلماني/الرئاسي، والدستور الديمقراطي، رغم سابق رفض الأحزاب المدنية الوطنية والقوى السياسية رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، عندما قمت بطرحها للمرة الأولى عليها، خلال اجتماعك مع الأحزاب والقوى السياسية الموجودة، يوم الأربعاء 27 مايو 2015، ومطالبتك لها يومها بتوحيدها جميعا خلال انتخابات مجلس النواب 2015، فى قائمة انتخابية واحدة، بدعوى أن المصلحة العامة للوطن تقتضي ذلك، وبدلا من احترامك رأي الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وإرادة الشعب المصرى الذين رفضوا رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، عاودت طرحها مجددا، أمس الأربعاء 16 مايو 2018، لا يا رئيس الجمهورية، صعب تحقيق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، لانة لن يصون مصر وأمتها العربية الحزب الواحد و القائمة الانتخابية الموحدة، بل الشعب الموحد الذي يرفض انقلابك وفرض وصايتك الشمولية عليه، لا يا رئيس الجمهورية، فبرغم محبة بعض الناس لك وتقديرهم إليك، فإن الشعب في النهاية هو الذى يحدد نظام حكمه وليس حاكمة، والشعب اختار فى المادة الخامسة من الدستور بأن: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، لا يا رئيس الجمهورية، كيف يمكن تحقيق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، برغم ثبوت فشلها سواء فى مصر خلال عهد الاتحاد الاشتراكى، أو فى الدول التى كانت تعرف بالكتلة الشرقية خلال العهد الشيوعي، لا يا رئيس الجمهورية، كيف يمكن تحقيق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، لتغطية انحراف الائتلاف السلطوي الذي تم تأسيسه في سرداب أحد الجهات السيادية وجعله ظهيرا سياسيا لك في مجلس النواب بالمخالفة للدستور، لا يا رئيس الجمهورية، كيف يمكن تحقيق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، لإيجاد محلل لاحزاب تجار الدين لمنع حلها وتقويض أركانها وتشتيت مطاريدها وفق المادة 74 من الدستور التى تمنع قيام احزاب على اساس دينى، لا يا رئيس الجمهورية، لست هذة طريقة للخروج من نفق مشروعات القوانين الجائرة التي سلقتها لجنتك الحكومية للانتخابات، بل القوانين العادلة للانتخابات المتوافقة مع المادة الخامسة من الدستور، لا يا رئيس الجمهورية، نعم قد تتفق عددا من الأحزاب والقوى السياسية المتوافقة فى الآراء والأفكار على تشكيل قوائم انتخابية تضم كل منها كتل انتخابية متفاهمة، ولكن كيف يستقيم الوضع بين اقصى اليمين مع اقصى اليسار، الشامى مع المغربى، ممثلى السلطة مع ممثلى الشعب، نواب السلطة مع نوب الشعب، عبيد السلطة مع احرار الشعب، المؤمنين مع المشركين، معدومى الدين مع تجار الدين، لا يا رئيس الجمهورية، نعم مصر يطمع فيها الحاكمين، نعم مصر يتربص بها الاعداء المتربصين، نعم مصر يدس لها الخونة المارقين، نعم مصر يكيد ضدها الارهابيين الحاقدين، وخير ردا عليهم لتقويض شرورهم، الاستجابة لمطالب الشعب المتحد يد واحدة ضدهم، فى تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، وليس فرض نظام حكم الحزب الواحد، والفكر الواحد، والرأي الواحد، وانتهاك استقلال مؤسسات القضاء، والاعلام، والجامعات، والرقابة، ومشروع مؤامرة التلاعب فى دستور الشعب لتحقيق اثام رئيس الجمهورية الطاغوتية فى ان يكون الحاكم الاوحد الذى لا شريك لة الى الابد، ومحاباة لائتلاف انتهازي محسوب علية، على حساب الدستور، والديمقراطية، واستقلال المؤسسات، والحياة البرلمانية السليمة، ومصر وشعبها، لا يا رئيس الجمهورية، الناس ترفض اعادتك انظمة حكم الحديد والنار لتنعم من خلالها باستبدادك وتقويض الدستور والدهس بنعال الطغاة على اردة الشعب المصرئ خلال ثورتين لتحقيق الديمقراطية الحقيقية. ]''.
يوم رفض السيسي بعد انتخابه للمرة الأولى قوانين الانتخابات النيابية التى وضعتها القوى السياسية
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 19 مايو 2015, قامت الأحزاب المدنية والقوى السياسية في مصر, باستثناء الائتلاف المحسوب الى السيسى المسمى دعم مصر الذى تم تأسيسه لحساب السلطة داخل سرداب جهاز سيادى, بتسليم نسخة من مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب أعدتها بتوافق وطني, الى مكتب عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية, بعد رفضها مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب أعدها ترزية رئيس الجمهورية لتحقيق مآربه في اختلاق مجلس نيابي تهيمن علية قائمة ائتلاف في حب السلطة, وتتيح له أضعاف مجلس النواب, والتكويش على كافة السلطات, وتقويض استقلال المؤسسات, وتهمش دور الأحزاب المدنية, وتحدد لها عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة, من إجمالي عدد 596 مقعد نيابي, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا أهم مواد قوانين ممثلي الشعب للانتخابات, مقارنة بمواد قوانين السلطة للانتخابات, وجاء على الوجه التالى : ''[ برغم أن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب, التي أعدتها الأحزاب المدنية, أصبحت في ملعب الرئيس عبدالفتاح السيسي, عقب قيامها اليوم الثلاثاء 19 مايو 2015, بتسليم نسخة منها الى مكتب رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية, بعد رفضها مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب أعدها ترزية رئيس الجمهورية لتحقيق مآربه في اختلاق مجلس نيابي تهيمن علية قائمة ائتلاف في حب السلطة, وتتيح له أضعاف مجلس النواب, والتكويش على كافة السلطات, وتقويض استقلال المؤسسات, وتهمش دور الأحزاب المدنية, وتحدد لها عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة, من إجمالي عدد 596 مقعد نيابي, إلا أنه من واقع ردود فعل السيسى السلبية على العديد من المطالب الشعبية الديمقراطية, لن يلتفت لمشروعات قوانين الأحزاب المدنية التى تجعله فى مقام موظف برتبة رئيس, ويتمسك بمشروعات قوانينه للانتخابات التى تجعله فى مقام امبرطور برتبة ديكتاتور, ومن بين أهم ما تضمنته مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب التي أعدتها الأحزاب المدنية, الارتفاع بعدد القوائم الانتخابية من 4 قوائم الى 8 قوائم, والأخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من المطلقة, بما يتيح التمثيل الحقيقي للأحزاب المدنية فى مجلس النواب, واعادة تقسيم الدائرة المخصص لها 4 مقاعد وتتكون من اكثر من قسم شرطة الى دائرتين باستثناء المحافظات الحدودية, والنزول بمبلغ التامين للمرشح من 3 الاف جنية الى الف جنية, وتخفيض الحد الاقصى لما ينفقة كل مرشح فى الدعاية الانتخابية فى الانتخاب بالنظام الفردى من 500 الف جنية الى 250 الف جنية, وتحديد الحد الاقصى لما تنفقة القائمة المكونة من 15 مرشح بمبلغ سبعة ملايين ونصف مليون جنية, والقائمة المكونة من 45 مرشح بمبلغ اثنين وعشرين مليون ونصف مليون جنية, والارتفاع بالحد الادنى لسن مرشح الشباب من 25 الى 35 سنة الى من 25 الى 40 سنة, ووضع ضوابط فى ترشح مذدوجى الجنسية بعبارة ''بما لايخل بالامن القومى'', واشرف للشعب المصرى والاحزاب المدنية, مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة, فى حالة رفض رئيس الجمهورية مشروعات قوانين الاحزاب المدنية للانتخابات, وتمسك بمشروعات قوانينة للانتخابات, مع تقويضها نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى المشترك, وتجعله نظام حكم رئاسي تتعاظم فيه سلطة رئيس الجمهورية أمام برلمان ديكورى مكون من الاتباع والفلول تحت لواء طفل خطيئة السلطة المسمى حينا ائتلاف دعم مصر وحينا اخر فى حي مصر, وحكومة رئاسية هشة معينة بمرسوم جمهورى لا اساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة لنص المادة الخامسة من الدستور التى تنص حرفيا على الوجة التالى: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والفصل بين السلطات والتوازن بينها, وتلازم المسئولية مع السلطة, واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته, على الوجه المبين فى الدستور '', وامام السيسى الان فرصة تاريخية كبرى لاستبيان طريقه نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والفصل بين السلطات, والتوازن بينها, وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من الدستور, وليس وفق ما هو مدون فى أجندة ائ ديكتاتور جبار لا يعرف الرحمة ولا يقيم وزن لدستور الشعب وقسمة علية, ولاثبات بانة صارا بمنصبة حكما بين الناس, وليس حاكما وقاضيا وخصما وديكتاتورا وجلادا فى وقت واحد, الشعب المصرى يريد مجلس نواب لتحقيق مطالب الشعب, وليس مجلس موظفين لتحقيق مطالب ديكتاتور الشعب, الشعب المصرى يرفض منهج الاستبداد ولن يقبل نظام حكم الاستعباد. ]''.
يوم رفض السيسي قبل انتخابه للمرة الأولى وضع القوى السياسية قوانين الانتخابات النيابية
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 19 مايو 2014, قبل إجراء الانتخابات الرئاسية 2014 بفترة 6 ايام, كانت أمام القوى السياسية فى مصر الفرصة المناسبة من ''اولها'', لتعلن للشعب المصرى سحب دعمها لترشيح عبدالفتاح السيسي لمنصب رئيس جمهورية, بعد ان رفض السيسى فى هذا اليوم خلال اجتماعه مع القوى السياسية مطلبها بتشكيل جمعية وطنية منها لوضع قوانين الانتخابات النيابية, وتمسك السيسى خلال الاجتماع بقوانين الانتخابات الجائرة التي كان الرئيس المؤقت عدلى منصور يقوم بتفصيلها على مقاس السيسى والائتلاف الاستخباراتى الذى تقرر ان يكون مطية للسيسي فور توليه منصب رئيس الجمهورية, وحتى عندما قضت المحكمة الدستورية لاحقا بعد تولى السيسي منصب رئيس الجمهورية ببطلان قوانين الانتخابات تلك, قام السيسى باعادة استنساخ نفس قوانين الانتخابات النيابية بعد استبعاد الفقرات التي ابطلتها المحكمة نتيجة الطعن ضدها فقط, وهو ما ادى الى استنساخ البرلمان الحالى الذى اطلق عليه الناس برلمان السيسي الذى يفرض كل مطامع السيسى الباطلة بما فيها تقويض الديمقراطية ودستور الشعب وتوريث الحكم للسيسى والعسكر, بدلا من برلمان الشعب الذي كان يفترض تحقيق مطالب الشعب وحفاظة على الديمقراطية ودستور الشعب, ونشرت يوم اجتماع السيسى مع القوى السياسية وقبل خراب دستور الشعب والديمقراطية فى مصر مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى : ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا بالعقل والمنطق, من أجل مصر التى نحبها, مخططات قوى الظلام الجارية الآن, فإنه عندما منح الشعب المصرى دعمه الى المشير عبدالفتاح السيسى, وزير الدفاع السابق, فأن هذا لا يعني منح المصريين السيسى صكا على بياض لتقرير مصير أرواحهم, وسلب إرادتهم, والسطو على ثورتهم, وفى حالة فوز السيسي, فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, فإنه من المفترض حينها أن يسعى السيسي الى تحقيق تطلعات الشعب الذى دعمه, ويحافظ على مكتسبات الشعب خلال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وليس في الانقلاب عليها والعودة بالشعب الى عهد اسوة ما كان قبل الثورتين, بدعوى أنه فى ظل رفض الشعب انضواء رئيس الجمهورية تحت راية حزب سياسى ليكون ظهيرا له وتأكيد ذلك في الدستور, بعد فشل ''تجارب'' الاتحاد الاشتراكي المنحل, والحزب الوطنى المنحل, وجماعة الإخوان الإرهابية المنحلة, سيكون السيسي مقيدا فى مرونته وقراراته السياسية, بحجة انه جنرال عسكري لا يفهم في الديمقراطية, ولن يستطيع تمرير ما يشاء من فرمانات تشريعات استبدادية بالتليفون, وبدلا من ان تقتنع قوى الظلام, بان هذه هى أسس الديمقراطية التي قام الشعب المصرى بثورتين فى سبيل تحقيقها, وجدت قوى الظلام إجراء ''تجربة ظلامية رابعة'', تتمثل فى سلق تشريعات انتخابية بهدف مساعدة ائتلاف محسوب على القصر الجمهورى حتى قبل ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية بعد تأسيسه فى سرداب جهة سيادية, على تكوين أغلبية او حتى اكثرية داخل البرلمان, وإضعاف الأحزاب السياسية وشلها عن تكوين أغلبية داخل البرلمان, ولامانع, وفق هذة الهرطقة الظلامية, من قيام هذا الائتلاف العجيب الذى خرج من رحم جبابرة السلطة, بالهيمنة شكليا كمطية فعليا للسيسي على مجلس النواب, برغم انة مجلس نواب وليس مجلس عفاريت السلطة, ويختص بإصدار سيل من التشريعات المفسرة لدستور 2014, وليس المفسرة لأطماع ريس الجمهورية, ويعمل على تسليم تشكيل الحكومة الجديدة الى رئيس الجمهورية, والتى ستكون اغرب حكومة فى الكرة الارضية, ولكنها ايضا ستكون أكثر حكومة خاضعة يحركها رئيس الجمهورية, وثارت القوى السياسية ومعها الشعب ضد هذا المخطط الظلامى, وتراجعت قوى الظلام قليلا للمفاصلة فى حقوق الشعب بطريقة ''شايلوك'' تاجر البندقية, وخرج المدعو محمود فوزي, المتحدث باسم لجنة تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية, ومجلس النواب, وإعادة تقسيم الدوائر, ليعلن على الشعب المصرى, فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الإعلام, أمس الاحد 18 مايو 2014, نتيجة الفصال على حقوق الشعب, قائلا: ''بأن الاتجاه الغالب الآن هو تخصيص نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية و25%, لما اسماة تعاليا على الاحزاب السياسية, للقوائم التي ستشمل الذين أوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم'', وكشف تعالى رئيس اللجنة الظلامية على الأحزاب السياسية, ورفضة ذكرهم ووصفة لهم بما اسماه ''الذين اوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم'', كم الحقد وتعليمات قوى الظلام داخل لجنتة المشؤومة ضد الأحزاب السياسية, ولم يتورع رئيس اللجنة عن كشف مكمن قوى الظلام, عندما تباهى بشروع اللجنة فى الإعلان عن تعديلات قوانين انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, وإعادة تقسيم الدوائر, قبل الانتخابات الرئاسية, كأنما يبغى بسذاجة مفرطة, انتفاء صلة السيسى بها, برغم انة المستفيد الوحيد من هذة التعديلات المشبوهة المسلوقة, فى حالة فوزة بمنصب رئيس الجمهورية, ونظر الشعب المصرى نحو المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسي, ليرى موقفه من هذة التخطيطات الظلامية, بعد ان طالت السيسى سهام النقد من بين صفوف مؤيديه, لكونه فى حالة فوزة فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, المستفيد الوحيد من مخططات قوى الظلام, واذا كان الشعب قد تغاضى عن ترشح السيسى بدون وجود برنامج انتخابى له كأغرب مرشح لمنصب حاكم في التاريخ, فى سابقة فريدة من نوعها على كوكب الأرض, الا أنه لن يتغاضى ابدا عن مساعي قوى الظلام لتقرير مصيرة, وحانت الفرصة أخيرا للشعب المصرى لمعرفة موقف السيسى من هذه المخططات الظلامية, من السيسى نفسه, خلال اجتماع السيسى, اليوم الاثنين 19 مايو 2014, مع مسئولى وقيادات الأحزاب السياسية, بعد ان اتهمة مؤيديه قبل خصومة بتهربة من التعرض لها, وتناقلت وسائل الإعلام, قيام العديد من الحاضرين من مسئولى وقيادات الأحزاب السياسية, بطرح تساؤلاتهم على السيسي, بشان مساعي فرض نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية و 25% للقوائم الحزبية, بدلا من العكس على الأقل تقديرا, وطالبهم بتشكيل لجنة وطنية بالتوافق من جميع القوى السياسية لوضع قوانين الانتخابات النيابية, تهرب السيسى من الاجابة على التساؤلات, وحاول التنصل من المخطط السلطوى برغم انة فى حالة فوزة في الانتخابات الرئاسية سيكون المستفيد الاول منها, ورد السيسي على التساؤلات قائلًا : "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟'', واضاف : ''لابد من وجود, ما اسماة, رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''، وبدعوى وحجج ما اسماة, ''بأننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل, والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم'', واكدت وسائل الاعلام, بان مسئولي وقيادات الأحزاب السياسية, حاولوا التعليق على هذه العبارات العجيبة للسيسى, وإثارة النقاش حول النظام الانتخابي العجيب الذى يجرى تفصيله ومحاولة فرضة على الشعب المصرى جورا وبهتانا, إلا أن السيسي تدارك الموقف وأغلق الحديث حول هذا الموضوع, واثارت ردود السيسى العجيبة, وتهربة من التحاور حول موضوعا هاما يجرى سلقة فى الظلام, حول اسس نظام الحكم القادم, العديد من التساؤلات ضد السيسي, لقد كسب السيسي دعم الشعب, ولكنه مهددا بفقدان هذا الدعم في وقوفة مع قوى الظلام ضد الشعب. ]''.
يوم مطالبة السيسي فى الأمم المتحدة بإصلاح أوضاع حقوق الإنسان في بريطانيا وهولندا بدلا من شروعه لإصلاحها فى مصر
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 16 مايو 2017، طالب وفد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى منظمة الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بإصلاح أوضاع حقوق الإنسان في بريطانيا وهولندا، بدلا من شروع السيسى لإصلاحها فى مصر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات هذه الجلسة العجيبة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وجد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن خير طريقة للدفاع عن تردي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ضد انتقادات بريطانية وهولندية، هو الدفاع عن حقوق الإنسان، ليس فى مصر، ولكن فى بريطانيا وهولندا، وانتقاد الدولتين بدعوى تردي أوضاع حقوق الإنسان عندهم، عملا بالمثل القائل ''خدوهم بالصوت ليغلبوكم''، وصدرت التعليمات الى وفد مصر لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف، ووقف مندوب مصر خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 16 مايو 2017، وشمر عن أكمامه وجلى صوته، وشن هجوما حادا ضد بريطانيا وهولندا، عن تنامي انتهاكات حقوق الإنسان فيهما، خاصة ضد الأعراق المتجنسة، وطالب الوفد المصري من البلدين: بـ"الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، ''واتخاذ خطوات فعالة لمكافحة خطاب الكراهية"، وتناقلت وسائل الإعلام مطالبة الوفد المصري من لندن: ''بالإلتزام بالمعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق المحتجزين في السجون البريطانية''، وأعرب الوفد المصري: ''عن قلقه إزاء السياسات البريطانية التي جعلت منها ملاذا آمنا لأصحاب الأفكار المتطرفة و منتهكي الحقوق والحريات"، ودعا الوفد المصري حكومة أمستردام: ''إلى إقرار سياسات مناسبة لضمان الحماية لكافة الأقليات ضد عمليات التمييز''. و دوت فى قاعة الجلسة عقب انتهاء كلمة مندوب مصر تصفيق حاد لكلمة مصر، ليس من مندوبي الدول الموجودين في الجلسة الذين كانوا فى حالة دهشة واستغراب، ولكن من أعضاء الوفد المصرى لمندوب مصر. ]''.
يوم بدء تدويل انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء المصري بعقد مؤتمر دولي لحماية استقلال القضاء
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, الموافق يوم الخميس 16 مايو 2013, بدأ القضاة فى مصر تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء بالإعداد لعقد مؤتمر دولي لحماية استقلال القضاء, ضد انتهاك رئيس الجمهورية حينها استقلال القضاء بمشروع قانون اغبر للسلطة القضائية يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها, وأعلن القضاة عقد مؤتمر دولي لحماية استقلال القضاء, وتابع المصريين أيامها المعارك الوطنية السلمية الخالدة التي خاضها القضاة فى عموم مصر دفاعا عن استقلال القضاء وشملت الاعتصام والإضراب عن العمل تحت مسمى تعليق جلسات المحاكم ووقف تحقيقات النيابات وعقد جمعيات عمومية عديدة للقضاة بالاضافة الى عشرات الاجتماعات فى نادى القضاة وإصدار سيل من بيانات الرفض والاستنكار ومخاطبة الهيئات والمنظمات القضائية الدولية والمحاكم العالمية رسميا ضد انتهاك استقلال القضاء المصرى والشروع فى تدويل قضية انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء المصرى, وتفاعل الشعب المصرى مع القضاة دفاعا عن استقلال القضاء ونظم الشعب المصرى مظاهرات مليونية عديدة فى ميدان التحرير بالقاهرة وميادين محافظات الجمهورية تضامنا مع القضاة, حتى انتصر القضاة والشعب المصرى ضد مخطط رئيس الجمهورية الإخوانى تأميم القضاء, وعندما تولى عبدالفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية, سارع عام 2017 بفرض مشروع قانون الاخوان لتأميم القضاء كما هو بعد إدخال تعديلات طفيفة عليه, ولم يكتفى بذلك وقام بدسترة القانون الباطل فى دستور السيسى 2019 الباطل, و تنصيب السيسى نفسه وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها بدلا من جمعيتها العمومية, ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها بدلا من الجمعيات العمومية لها, ورئيس أعلى للنائب العام والقائم بتعيينه بدلا من المجلس الأعلى للقضاء, ولم ترتقي مواجهة القضاة انتهاك السيسى استقلال القضاء الى مستوى مواجهة القضاة انتهاك مرسى استقلال القضاء, بعد أن انحصرت مواجهة القضاة انتهاك السيسى استقلال القضاء, كما تابع الناس, في رفض المجلس الأعلى للقضاء والجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة انتهاك السيسي استقلال القضاء, وهو ما يعنى, بغض النظر عن محدوديته, بإن قضاء مصر الشامخ لا يزال يرفض انتهاك استقلال القضاء وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسه مع منصبة التنفيذى قاضي القضاة, والحاكم والقاضي والجلاد, ونشرت يوم اعلان القضاة عقد مؤتمر دولي لحماية استقلال القضاء ضد انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء, و أحابيل رئيس الجمهورية وقتها مع جماعة الإخوان الشريرة لمحاولة تهدئة ثورة غضب القضاة والشعب المصرى, مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالى: ''[ مع دخول أزمة قيام مجلس الشورى بتحديد جلسة 25 مايو 2013, لمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية مقدمة من جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط, لهدم القضاء المصرى, وتمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاء المصري, وتنصيب نفسه وصيا علي القضاء المصري, وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, بدأ القضاء المصرى تدويل قضية انتهاك نظام الحكم القائم استقلال القضاة ومحاولة هدمه, أمام المحافل الدولية, وإعلان نادي قضاة مصر أنه قرر عقد «المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري» بالتعاون مع الاتحاد العالمي للقضاة، يوم الاثنين القادم 20 مايو 2013, بحضور رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أندية القضاة ورجال القضاء والمحاماة والفقهاء الدستوريين والقانونيين ولفيف من رجال الفكر والإعلام والأدب والشخصيات العامة. وتنفيذ توصيات الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى محكمة النقض, بمخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا بشتى دول العالم بما يتعرض له القضاء المصرى من هجمات تسعى لتقويض استقلاله'', أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة عمر عامر، يوم أمس الأربعاء 15 مايو 2013: ''بإن الرئيس محمد مرسي حريص علي أن ينعقد مؤتمر العدالة، و ملتزم بتقديم ما يسفر عن هذا المؤتمر من نتائج إلى مجلس الشورى". فى الوقت الذي تذكر فيه مجلس الشورى بان هناك مادة فى الدستور بأحقية الجهات المعنية فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تتعلق بها, وأصدر اليوم الخميس 16 مايو 2013, احمد فهمى رئيس مجلس الشورى بيانا اعلن فيه انه قبل ان تتم مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية فى المجلس فإنه سيرسل إلى جميع الهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه، أو تقديم مشروعات قوانين بالإضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون السلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة والذي سيقدم من خلال رئيس الجمهورية, وبالنسبة الى تصريح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة نتساءل, عن أي مؤتمر للعدالة تتحدث, لقد فطنت الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013, أثناء إصدارها توصياتها الوطنية التاريخية, بتدويل كارثة انتهاك استقلال القضاء المصرى, لمحاولة تقويضه, فى المحافل الدولية, الى حيل نظام حكم الإخوان لامتصاص سخط المحتجين بمعسول الكلام ومبادرات المناورات, ثم الانقلاب عليهم وفرض سياسة الامر الواقع بالباطل, واستشهد القضاة خلال جمعيتهم العمومية, بواقعة النائب العام السابق الذى تراجع رئيس الجمهورية عن قرار إقالته الاول بعد خروج مظاهرات شعبية عارمة احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال وحصانة القضاة, واصدارة فرمان ليس من صلاحيتة اصدارة, وبعد ان عم الهدوء فترة قصيرة, سارع رئيس الجمهورية باستغلالها لمعاودة اصدار فرمانا جديد باقالة النائب العام السابق, ووضع الجميع امام الامر الواقع, وحذر القضاة خلال جمعيتهم العمومية, من اتباع نظام حكم الاخوان اسلوب مناوراتهم مع القضاة, وطالبوا ضمن اهم توصيات جمعيتهم العمومية التى انعقدت يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013, بان يتعهد رئيس الجمهورية الاخوانى فى كتابا رسميا خلال الاجتماع الذى دعى الية رؤساء الهيئات القضائية يوم 28 ابريل الشهر الماضى 2013, على الالتزام بما سوف يسفر عنة الاجتماع وسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية المشبوهة التى تقدمت بة جماعة الاخوان واتباعها, واعلنت مؤسسة الرئاسة عقب الاجتماع, بان الرئيس مرسى دعى لمؤتمر للعدالة برعايتة ومشاركة جميع اعضاء الهيئات القضائية لاعداد مشروع قانونهم للسلطة القضائية بمعرفتهم, وتعهدة بتقديمة الى المجلس التشريعى لاقرارة, وحرصت مؤسسة الرئاسة على اصدار تصريحات تزعم فيها بان الرئيس مرسى غير قادر على الزام جماعة الاخوان واتباعها على سحب مشروعات قوانينهم للسلطة القضائية, وكانت النتيجة وبالا على القضاء المصرى, وقيام مجلس الشورى الاخوانى بتحديد جلسة 25 مايو الشهر الجارى 2013, لمناقشة مشروعات القوانين الحكومية السلطة القضائية لاقرار احدها, وثار القضاة يدعمهم الشعب المصرى ضد حيل ومناورات وضغوط واهداف جماعة الاخوان, وأعلنوا انسحابهم من مؤتمر رئيس الجمهورية المزعوم للعدالة, وبرغم كل تلك الأحداث, هل علينا المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بكلمات انشائية تتغنى فى مؤتمر العدالة المزعوم, والذى كان يمكن نجاحة لو تم تنفيذ توصية القضاة بتعهد رئيس الجمهورية كتابيا بالتزامة بما سيسفر عنة اتفاقة مع القضاة, وسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية لعشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, اما بالنسبة الى تصريح رئيس مجلس الشورى, فقد جاء متاخرا كثيرا, وبعد خراب مالطة, كما انة يؤكد قيام مجلس الشورى بمناقشة مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية, وهو ما يرفضه القضاة اصلا يدعمهم ملايين الشعب المصرى للأسباب الموضوعية التالية, لا يملك مجلس الشورى المطعون بعدم دستوريته, والمحدد جلسة 2 يونيو 2013 للنطق بالحكم فى قضية بطلانه وحلة, والذى قام رئيس الجمهورية بتعيين 150 نائبا فية بفرمان رئاسى اختارهم من بين عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, وتم انتخاب باقي أعضائه بنسبة 7 في المائة من اجمالى اصوات الناخبين, ان يتصدى لمناقشة وتشريع أحد أهم التشريعات الرئيسية للدولة والمكملة للدستور فى غيب القضاة ودون احد رايهم فية, ومنح مجلس الشورى فى دستور الاخوان الاستبدادى الباطل سلطة التشريع بصفة استثنائية مؤقتة لمشروعات القوانين الضرورية القصوى فقط, الا ان جماعة الاخوان سارعت باستغلاله واستغلال جيش النواب المعينين بفرمان رئيس الجمهورية فية, فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة التفصيل بسرعة مخيفة على وهم ان تؤدى تلك التشريعات الى تمكينهم من اخوانة مصر بالباطل وسلب اصوات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب القادم. والشروع فى سلق وتمرير وفرض قانون تفصيل للسلطة القضائية لنظام الحكم الاخوانى القائم, ينتهك استقلال القضاة ويهدمه لتطويعه لمسايرة أباطيل نظام الحكم القائم, امام مجلس شورى مشكوك في شرعيته وتكوينه من جيش نواب الاخوان المعينين, من أهم أهداف نظام الحكم قبل انتخابات مجلس النواب. لذا عاود نظام الحكم بعد ثورة القضاة, لاسلوبة المعهود فى الكلام المعسول, حتى ضرب ضربتهم فى مناورة جديدة, ووضع الجميع أمام الأمر الواقع, بغض النظر عن شرعية الضربة أو عدم شرعيتها, وبغض النظر عن مظاهرات الاحتجاج, كما حدث عقب إصدار رئيس الجمهورية فرمانة الغير شرعى فى نوفمبر الماضى 2012, ومكن به عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها من سلق وتمرير وفرض دستور الاخوان الباطل على جموع الشعب المصرى. ]''
يوم الأعداد لمظاهرات مليونية لاسقاط رئيس الجمهورية لتلاعبه فى الدستور وتقويض الديمقراطية
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, الموافق يوم الخميس 16 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسباب دعوة مظاهرات ملايين الشعب المصرى فى سائر محافظات الجمهورية في اليوم التالي الجمعة 17 مايو 2013, لإسقاط رئيس الجمهورية حينها مع عصابته الانتهازية, لاحتقارة ارادة الشعب المصرى وتلاعبه فى الدستور وتقويض الديمقراطية, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ غدا الجمعة 17 مايو 2013, يوما وطنيا مشرفا جديدا للشعب المصرى, غدا يخرج ملايين المصريين الى ميادين وشوارع محافظات مصر الرئيسية, للمشاركة في فعاليات مظاهرات مليونية سلمية حملت اكثر من اسم, دعت إليها الأحزاب والقوى السياسية المعارضة, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى, وعشيرتة الاخوانية واتباعها, ودستورهم الاستبدادى الباطل, وقوانينهم التعسفية الجائرة, و مخططات هدم وانتهاك استقلال مؤسسات وأجهزة الدولة ووضعها تحت تبعية رئيس الجمهورية ومنها مؤسسة القضاء, بعد ان فقدوا شرعية وجودهم فى السلطة, لانتهاكهم بالفرمانات الرئاسية الباطلة والتشريعات الجائرة الشرعية والدستور, وفشلوا فى تحقيق آمال الشعب المصرى فى الديمقراطية والحياة الكريمة التي تتطلع إليها, وكانت ذخيرته خلال ثورة 25 يناير 2011 المجيدة, ودفع ثمنها مئات الشهداء وآلاف المصابين والمعاقين من خيرة شباب ورجال مصر, الذين خرجوا ينادون بحقوقهم فى الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وتحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق العدالة الإجتماعية، و فوجئوا بعد انتصار الثورة, بسرقتها وسرقة اهدافها الوطنية التى جاهد عشرات ملايين المصريين لتحقيقها, من اجل تحقيق مطامع جماعة الاخوان الاجرامية للبقاء فى السلطة الى الابد بالباطل, عقب تسلقها سدة الحكم, برغم عدم مشاركتها واتباعها فى معارك الثورة حتى انتصارها, وكانت بداية فرض نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى العشوائى والانحراف عن اهداف الثورة, باصدار محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى الفرمان العجيب الاول فى 8 يونيو 2012, وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم نهائى من المحكمة الدستورية العليا, لممارسة اعمالة كان شيئا لم يكن, وعقدت المحكمة الدستورية العليا جلسة طارئة للنظر فى دعوى منازعات ضد فرمان رئيس الجمهورية العجيب, وقضت المحكمة بان حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولايمكن باى حال لاى جهة رئاسية او تنفيذية ان تلغى الحكم بفرمانات جائرة, وتواصلت المسيرة واصدر رئيس الجمهورية فرمانة العجيب الثانى في 22 نوفمبر 2012, تحت لافتة مايسمى اعلان دستورى, وجعل فية القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثلا المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى انتخاب مجلس شعب جديد, وإقالة النائب العام المستشارعبد المجيد محمود واستبداله بالمستشار الاخوانى طلعت إبراهيم. وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية من أحكام القضاة والحل لتمكينهم من سلق وتمرير وفرض دستور الإخوان الباطل, وتواصلت المسيرة الإخوانية الشيطانية وأصدر رئيس الجمهورية الإخوانى فرمانة العجيب الثالث فى 8 ديسمبر 2012, تحت لافتة مايسمى اعلان دستورى, وقضى فيه بإلغاء فرمانة الرئاسى الصادر فى 22 نوفمبر 2012 مع بقاء كل ما ترتب علية من آثار, اى يظل الوضع على ماهو علية, وقام مرسى بتحصين هذا الفرمان العجيب بنص فى المادة الرابعة منة تقضى بأن ''الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وتنقضي الدعاوي المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم'', وتواصلت المسيرة وأصدر رئيس الجمهورية فرمانة العجيب الرابع فى 21 فبراير 2013, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب قانون الانتخابات وقانون تقسيم دوائر تم سلقها بالتفصيل فى مجلس الشورى الاخوانى على مقاس الإخوان لتمكينهم من سلب وتزوير أصوات الناخبين, وقضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان فرمان مرسى بدعوة الناخبين وارسال قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لتحديد ما بهما من عوار لإزالته, وطعن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى فى الحكم, وقضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى وتأييد حكم محكمة القضاء الادارى, وقضت محكمة استئناف القاهرة فى 3 ابريل 2013 بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة, وامتنع رئيس الجمهورية حتى الان عن تنفيذ الحكم, وتزامن مع مسيرة رئيس الجمهورية مسيرة عشيرتة الاخوانية, باصدار سيل من التشريعات التفصيل الاستبدادية تم تمرير العديد منها فى مجلس الشورى ولايزال اعداد اخرى تنتظر التمرير والسلق, لتمكين جماعة الاخوان من الاستبداد بالسلطة الى الابد وسلب اصوات الناخبين وهدم واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة, ونشر حكم القهر والارهاب ومطاردة المعارضين والاعلاميين واحتجازهم وافتعال قضايا ضدهم بتهم قمعية ملفقة للقضاء عليهم واخماد اصواتهم, ومنع المظاهرات وتحويل الجمعيات الاهلية الى دكاكين حكومية ومحاربة جمعيات المجتمع المدنى, وتقويض الديمقراطية, وادى ذلك مع تواصل تدهور الاقتصاد المصرى, وتدنى الظروف المعيشية للمواطنين للحضيض, واندثار العدالة الاجتماعية من تذايد الفوارق الاجتماعية,الى انتشار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات, وسقوط حوالى 90 متظاهرا شهيد برصاص قوات نظام حكم الاخوان, عدا مجازرهم ضد المعارضين المتظاهرين امام قصر الاتحادية, بالاضافة الى الاف المصابين وعشرات المسحوليين, منذ بدء فرض فرمانات نظام حكم الاخوان الاستبدادية الباطلة الى الان, حتى تصحيح مسار الثورة وتحقيق اهدافها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية, بعد ان انحرف بها الاخوان عن مسارها لتحقيق اهدفهم واطماعهم, على حساب واهداف الثورة والديمقراطية والشعب المصرى. ]''.
