السبت، 18 مايو 2019
بينهم 9 ضباط قتلوا أسرة كاملة والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل.. السيسي يعفو عن 560 سجيناً
قوات الأمن تطلق الغاز على الفلاحين وتعتقل العديد منهم بالبحيرة
الجمعة، 17 مايو 2019
ما بين استبداد قانون السيسي للجمعيات الأهلية و استبداد مشروع قانون الاخوان للجمعيات الأهلية
وافقت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الخميس 16 مايو 2019 على مشروع قانون السيسي للجمعيات الأهلية الجديد المسمى تنظيم ممارسة العمل الأهلي واحالته الى مجلس الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب وفرضه على الشعب دون طرحة فى حوار مجتمعى على المصريين الذين لا يعرفون عن مشروع القانون سوى اسمه كعادة السيسى فى قوانينه الجائرة.
وفى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم الأحد 19 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مواد مشروع قانون الاخوان الاستبدادى للجمعيات الأهلية, فور لقاء رئيس الجمهورية الاخوانى حينها مع ممثلي العديد من الجمعيات الأهلية لاستعراض مشروع القانون, وحقيقة, لا يجد أشد المؤيدين خزعبلة فى الطبل والزمر لنظام حكم السيسي القائم, من أن يقر وهو كارها, بأن مشروع قانون نظام حكم الاخوان الاستبدادى للجمعيات الأهلية, من حيث المقارنة, أقل استبداد من قانون نظام حكم السيسي الاستبدادى للجمعيات الأهلية الذي يجري تعديله حاليا, وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ وهكذا أسدل الستار على الفصل قبل الأخير لمخطط فرض قانون الجمعيات الأهلية الإخوانى القمعي المشبوة على الشعب المصرى قسرا, بعد أن انتهى مجلس الشورى الاخوانى من اعداده فى مطبخ الإخوان للهيمنة بموادة الاستبدادية العجيبة على الجمعيات الأهلية والاستبداد بها وتحويلها الى دكاكين حكومية, بقيام محمد مرسى رئيس الجمهورية بدعوى اتحادات الجمعيات الأهلية للاجتماع معه فى قصر الاتحادية يوم أمس السبت 18 مايو 2013, لتسويق مشروع قانون عشيرتة الاخوانية للجمعيات الأهلية, تمهيدا لاسدال الفصل الأخير وسلقه وتمريرة فى مجلس الشورى الإخواني خلال الأيام التالية, وتناقلت وسائل الإعلام مقتطفات من الاجتماع, وبعيدا عن الخطب الإنشائية خلال الاجتماع وعبارات المجاملة واعلان رئيس الجمهورية الإخواني : ''بأن مشروع القانون الخاص, بما اسماه, -كيانات المجتمع الأهلي-، تعكف حالياً الهيئة الاستشارية للشؤون الدستورية والقانونية برئاسة الجمهورية على مراجعته من الناحية القانونية، وانه سيؤسس, على حد قوله, لمرحلة جديدة من حرية عمل مُؤسسات المُجتمع المدني التي يمكنها من الاضطلاع بدورها في تنمية الوطن'', فقد مثل اعلان رئيس الجمهورية الإخوانى خلال الاجتماع : ''بالسعى ماليا لدعم أنشطة الجمعيات الاهلية''، محاولة لفرض سيطرة النظام عليها وتحويلها مع مواد القانون الاستبدادية الى دكاكين حكومية, ولا يستبعد لاحقا من صدور فرمان بضمها الى وزارة التضامن الاجتماعي -الشئون الاجتماعية-, لتكون بدلا من الهيمنة عليها بدعوى تبعيتها لها خلال نظام مبارك القمعي, الى إدارتها بنفسها ومعاقبة الخارجين عن الخط المرسوم, ومن بين مواد مشروع قانون الاخوان التفصيل للجمعيات الأهلية, منع اى جهة من ممارسة اى نشاط يدخل ضمن عمل الجمعيات الأهلية, وحظر إجراء البحوث الميدانية واستطلاعات الرأي أو مشروعات فى مجال المجتمع المدني دون الحصول على موافقة الجهات المعنية, واعتبار أموال الجمعيات الأهلية في حكم الأموال العامة وموظفيها المتطوعين فى حكم الموظفين العموميين, الأمر الذي يجعل من الجمعيات الاهلية منشآت حكومية خاضعة لاستبداد نظام حكم الاخوان, فضلا عن جعل الجهة الإدارية الخصم والحكم في ذات الوقت, ووضعها تحت الرقابة الأمنية, ومنح الضبطية القضائية لموظفي الجهة الإدارية مما يعد تدخلا في شئون القضاء, وارهابا حكوميا ضد الجمعيات الأهلية والمتطوعين فيها, و استبدادا بجوهر عمل جمعيات المجتمع المدنى, ومنعها من القيام بأهم أنشطتها في مجال حقوق الإنسان, ورفض رئيس اتحاد جمعيات الشبان المسلمين, تلبية دعوة رئيس الجمهورية الاخوانى, وأكد فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام : ''بان موقفه برفض دعوة مؤسسة الرئاسة ومقاطعة اجتماعاتها مرتبط بتمسك رئيس الجمهورية الاخوانى بعدم إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره في 21 نوفمبر 2012, واستمرار الاعتداء على القضاء, والإصرار على مناقشة قانون السلطة القضائية للإطاحة باستقلال القضاء, والمضي قدمًا في تمكين فصيل واحد من سلطات وأركان الدولة'', وكان طبيعيا ايضا إعلان العديد من دول العالم وهيئة الأمم المتحدة رفضها مشروع قانون الاخوان الجائر للجمعيات الأهلية, وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها فى شهر مارس 2013, مجلس الشورى الذى تهيمن عليه جماعة الاخوان : ''بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنه من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتكبيله لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات''. ]''.
يوم اعلان فتوى الاخوان الجهنمية لتأميم القضاء التى استغلها السيسي فى تبرير قيامه بتنصيب نفسه قاضي القضاة
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 19 مايو 2013، أعلن المستشار أحمد سليمان، وزير عدل نظام حكم الإخوان وهو فى عز سطوته حينها، والذى أصدر مجلس التأديب الأعلى للقضاة، بعد سقوط نظام حكم الإخوان، بجلسة يوم الاثنين 21 مارس 2015، حكمًا نهائيًا بعزلة ضمن 15 قاضيا إخوانيا، هذا عدا قيام وزارة العدل باستبعاد نجله من كشوف المقبولين فى دفعة النيابة العامة جرت خلال نظام حكم الإخوان، فتواه الاستبدادية التاريخية، التي صارت حجة ومرجع للطغاة للجمع بين السلطات وتقويض استقلال القضاء و تحويله الى عزبة تابعة لحاكم البلاد، ورغم عدم استفادة نظام حكم الاخوان من فتوى وزير عدل نظام حكمهم، نتيجة تصدي القضاة يدعمهم الشعب للفتوى ومنع تقويض استقلال القضاء وقتها، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بتطبيق فتوى وزير عدل نظام حكم الإخوان حرفيا، سواء عبر قانون باطل، او عبر دستور السيسى الباطل، على أرض الواقع، عبر قانون هدم القضاء المصري وانتهاك استقلاله، ودستور السيسى الغارق فى البطلان، و تمكين السيسي من تنصيب نفسه وصيا على القضاء المصري، ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها، ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها، ورئيس أعلى للنائب العام والقائم بتعيينه، وجعل رئيس الجمهورية من نفسة الحاكم والقاضي والجلاد، فى اضحوكة طاغوتية تاريخية ضحكت من مساخرها الامم، و استفاد السيسى عمليا من فتوى الاخوان الجهنمية فى تقويض استقلال القضاء، بعد ان تعلم من تعثر استبداد الاخوان، ونجح فى تطبيق تعاليم ميكافيلى بإيجابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الفتوى الجهنمية، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى الوقت الذى تتواصل فيه على قدم وساق، أعمال نظام حكم جماعة الإخوان، لمحاولة سلق قانون استبدادي تفصيل للسلطة القضائية يهدف الى هدم القضاء المصرى وانتهاك استقلاله، وتمكين رئيس الجمهورية من تنصيب نفسه وصيا على القضاء المصري، ورئيس اعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية، والقائم بتعيين قياداتها، وجعل رئيس الجمهورية الحاكم والقاضي والجلاد، وتحديد مجلس الشورى الاخوانى المطعون بعدم شرعيته جلسة 25 مايو 2013 الشهر الجارى لمناقشة المشروع الإخواني لمحاولة سلقة وتمريرة واستخدامه فى نفس الوقت مناورة استبدادية، على وهم إرهاب القضاء لعدم إصدار المحكمة الدستورية العليا حكما بحل مجلس الشورى فى جلستها التي ستعقدها يوم 2 يونيو 2013 الشهر القادم للنظر فى دعاوى بطلان مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم شرعيتهما، والايحاء بالشروع فى حل المحكمة الدستورية العليا فى حالة قيامها بحل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور، وبعد قيام القضاء المصرى رسميا بتدويل كارثة انتهاك نظام حكم الاخوان استقلال القضاء ومحاولة هدمه وتخريبه لمسايرة وتطويع أجندة رئيس الجمهورية واتباعه بالباطل, وفى ظل عقد نادى القضاة غدا الاثنين 20 مايو 2013, «المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصري» بحضور جيرهارد راينر رئيس الاتحاد الدولى للقضاة ورؤساء الهيئات القضائية و أندية القضاة بالأقاليم وفقهاء الدستور وشخصيات عامة وإعلامية والمؤسسات المعنية بالشأن القضائي, للتصدي لمؤامرة الاخوان لانتهاك استقلال القضاء وتقويضة وهدمة، هل علينا المستشار أحمد سليمان، وزير عدل نظام حكم الاخوان, بتصريحات حملت فتاوي عجيبة ادلى بها الى وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية وتناقلتها عنها وسائل الإعلام صباح باكر اليوم الاحد 19 مايو، ظاهرها الرحمة وباطنها الاستبداد باستقلال القضاء وفق فتاوى تعدد الذرائع الاستبدادية لتغول سلطة التشريع من مجلس مشكوك في شرعيته على السلطة القضائية، وكانما تعد مناورة استبدادية جديدة لنظام حكم الاخوان لمحاولة احتواء ثورة القضاة حتى فرض سياسة الأمر الواقع بالباطل عليهم وعلى الشعب المصرى كما فعل فى العديد من سوابقة الاستبدادية السابقة، وزعم وزير عدل نظام حكم الاخوان في فتواه الجهنمية لتبرير تقويض الحاكم استقلال القضاء والجمع بين السلطات: ''بأنه من الضروري أن يفهم الجميع أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس "فصلا جامدا"، بزعم ما اسماة: ''بان التعاون والتشاور ضرورتان لمصلحة الوطن''، على حد قوله، وبدعوى: ''أنه لا يمكن لكل سلطة أن تعمل بمعزل على السلطات الأخرى، ولا بد من التشاور والتعاون لتحقيق آمال الأمة''، ويزعم: ''بأن هناك تصعيدا غير مبرر وان القانون لن يرى النور إلا بعد عرضه على القضاء''، وبدعوى: ''أن رأي القضاة استشاري''، والشئ المؤكد ايها السادة بان القضاء المصرى الشامخ، والقضاة المصريين الأبرار، يدعمهم ملايين الشعب المصرى، لن يسمحوا أبدا بقيام نظام حكم قراقوش الاستبدادى، بتطبيق فتاوى وزير عدل نظام حكم الإخوان، على الشعب المصرى، بالجمع بين السلطات، و هدم وتقويض استقلال القضاء المصرى لمسايرة استبداد الحاكم وأتباعه بالزيف والباطل والبهتان. ]''.
يوم طلب السيسى من الأحزاب السياسية توحدها في حزب واحد سيرا على درب الأنظمة الطاغوتية
فى مثل هذة الفترة قبل سنة طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الأحزاب السياسية توحدها في حزب واحد بالمخالفة لأسس الديمقراطية وسيرا على درب الاتحاد الاشتراكي والأنظمة الطاغوتية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال بينت فيه صعوبة تحقيق احلام السيسى الاستبدادية بالعودة الى الوراء مائة سنة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لا يا رئيس الجمهورية، الناس ترفض عودتك مجددا، خلال جلسة فعاليات ما يسمى مؤتمر الشباب الخامس، التي انعقدت أمس الأربعاء 16 مايو 2018، لمحاولة تسويق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، في توحد الأحزاب السياسية في حزب واحد، بدعوى وحدة الصف، وبحجة التعاون فيما بينها لإعادة الروح للحياة السياسية فى مصر مرة أخرى، و بزعم أن عدد الأحزاب الكبير الموجودة حاليا بيضيع ما اسمته ''جهدنا"، النابعة من الأنظمة الدكتاتورية، ونظام حكم الاتحاد الاشتراكي، وأنظمة حكم الدول الشيوعية، ولا تنفع بحال مع نظام الحكم البرلماني/الرئاسي، والدستور الديمقراطي، رغم سابق رفض الأحزاب المدنية الوطنية والقوى السياسية رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، عندما قمت بطرحها للمرة الأولى عليها، خلال اجتماعك مع الأحزاب والقوى السياسية الموجودة، يوم الأربعاء 27 مايو 2015، ومطالبتك لها يومها بتوحيدها جميعا خلال انتخابات مجلس النواب 2015، فى قائمة انتخابية واحدة، بدعوى أن المصلحة العامة للوطن تقتضي ذلك، وبدلا من احترامك رأي الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وإرادة الشعب المصرى الذين رفضوا رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، عاودت طرحها مجددا، أمس الأربعاء 16 مايو 2018، لا يا رئيس الجمهورية، صعب تحقيق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، لانة لن يصون مصر وأمتها العربية الحزب الواحد و القائمة الانتخابية الموحدة، بل الشعب الموحد الذي يرفض انقلابك وفرض وصايتك الشمولية عليه، لا يا رئيس الجمهورية، فبرغم محبة بعض الناس لك وتقديرهم إليك، فإن الشعب في النهاية هو الذى يحدد نظام حكمه وليس حاكمة، والشعب اختار فى المادة الخامسة من الدستور بأن: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، لا يا رئيس الجمهورية، كيف يمكن تحقيق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، برغم ثبوت فشلها سواء فى مصر خلال عهد الاتحاد الاشتراكى، أو فى الدول التى كانت تعرف بالكتلة الشرقية خلال العهد الشيوعي، لا يا رئيس الجمهورية، كيف يمكن تحقيق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، لتغطية انحراف الائتلاف السلطوي الذي تم تأسيسه في سرداب أحد الجهات السيادية وجعله ظهيرا سياسيا لك في مجلس النواب بالمخالفة للدستور، لا يا رئيس الجمهورية، كيف يمكن تحقيق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، لإيجاد محلل لاحزاب تجار الدين لمنع حلها وتقويض أركانها وتشتيت مطاريدها وفق المادة 74 من الدستور التى تمنع قيام احزاب على اساس دينى، لا يا رئيس الجمهورية، لست هذة طريقة للخروج من نفق مشروعات القوانين الجائرة التي سلقتها لجنتك الحكومية للانتخابات، بل القوانين العادلة للانتخابات المتوافقة مع المادة الخامسة من الدستور، لا يا رئيس الجمهورية، نعم قد تتفق عددا من الأحزاب والقوى السياسية المتوافقة فى الآراء والأفكار على تشكيل قوائم انتخابية تضم كل منها كتل انتخابية متفاهمة، ولكن كيف يستقيم الوضع بين اقصى اليمين مع اقصى اليسار، الشامى مع المغربى، ممثلى السلطة مع ممثلى الشعب، نواب السلطة مع نوب الشعب، عبيد السلطة مع احرار الشعب، المؤمنين مع المشركين، معدومى الدين مع تجار الدين، لا يا رئيس الجمهورية، نعم مصر يطمع فيها الحاكمين، نعم مصر يتربص بها الاعداء المتربصين، نعم مصر يدس لها الخونة المارقين، نعم مصر يكيد ضدها الارهابيين الحاقدين، وخير ردا عليهم لتقويض شرورهم، الاستجابة لمطالب الشعب المتحد يد واحدة ضدهم، فى تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، وليس فرض نظام حكم الحزب الواحد، والفكر الواحد، والرأي الواحد، وانتهاك استقلال مؤسسات القضاء، والاعلام، والجامعات، والرقابة، ومشروع مؤامرة التلاعب فى دستور الشعب لتحقيق اثام رئيس الجمهورية الطاغوتية فى ان يكون الحاكم الاوحد الذى لا شريك لة الى الابد، ومحاباة لائتلاف انتهازي محسوب علية، على حساب الدستور، والديمقراطية، واستقلال المؤسسات، والحياة البرلمانية السليمة، ومصر وشعبها، لا يا رئيس الجمهورية، الناس ترفض اعادتك انظمة حكم الحديد والنار لتنعم من خلالها باستبدادك وتقويض الدستور والدهس بنعال الطغاة على اردة الشعب المصرئ خلال ثورتين لتحقيق الديمقراطية الحقيقية. ]''.
يوم رفض السيسي بعد انتخابه للمرة الأولى قوانين الانتخابات النيابية التى وضعتها القوى السياسية
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 19 مايو 2015, قامت الأحزاب المدنية والقوى السياسية في مصر, باستثناء الائتلاف المحسوب الى السيسى المسمى دعم مصر الذى تم تأسيسه لحساب السلطة داخل سرداب جهاز سيادى, بتسليم نسخة من مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب أعدتها بتوافق وطني, الى مكتب عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية, بعد رفضها مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب أعدها ترزية رئيس الجمهورية لتحقيق مآربه في اختلاق مجلس نيابي تهيمن علية قائمة ائتلاف في حب السلطة, وتتيح له أضعاف مجلس النواب, والتكويش على كافة السلطات, وتقويض استقلال المؤسسات, وتهمش دور الأحزاب المدنية, وتحدد لها عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة, من إجمالي عدد 596 مقعد نيابي, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا أهم مواد قوانين ممثلي الشعب للانتخابات, مقارنة بمواد قوانين السلطة للانتخابات, وجاء على الوجه التالى : ''[ برغم أن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب, التي أعدتها الأحزاب المدنية, أصبحت في ملعب الرئيس عبدالفتاح السيسي, عقب قيامها اليوم الثلاثاء 19 مايو 2015, بتسليم نسخة منها الى مكتب رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية, بعد رفضها مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب أعدها ترزية رئيس الجمهورية لتحقيق مآربه في اختلاق مجلس نيابي تهيمن علية قائمة ائتلاف في حب السلطة, وتتيح له أضعاف مجلس النواب, والتكويش على كافة السلطات, وتقويض استقلال المؤسسات, وتهمش دور الأحزاب المدنية, وتحدد لها عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة, من إجمالي عدد 596 مقعد نيابي, إلا أنه من واقع ردود فعل السيسى السلبية على العديد من المطالب الشعبية الديمقراطية, لن يلتفت لمشروعات قوانين الأحزاب المدنية التى تجعله فى مقام موظف برتبة رئيس, ويتمسك بمشروعات قوانينه للانتخابات التى تجعله فى مقام امبرطور برتبة ديكتاتور, ومن بين أهم ما تضمنته مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب التي أعدتها الأحزاب المدنية, الارتفاع بعدد القوائم الانتخابية من 4 قوائم الى 8 قوائم, والأخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من المطلقة, بما يتيح التمثيل الحقيقي للأحزاب المدنية فى مجلس النواب, واعادة تقسيم الدائرة المخصص لها 4 مقاعد وتتكون من اكثر من قسم شرطة الى دائرتين باستثناء المحافظات الحدودية, والنزول بمبلغ التامين للمرشح من 3 الاف جنية الى الف جنية, وتخفيض الحد الاقصى لما ينفقة كل مرشح فى الدعاية الانتخابية فى الانتخاب بالنظام الفردى من 500 الف جنية الى 250 الف جنية, وتحديد الحد الاقصى لما تنفقة القائمة المكونة من 15 مرشح بمبلغ سبعة ملايين ونصف مليون جنية, والقائمة المكونة من 45 مرشح بمبلغ اثنين وعشرين مليون ونصف مليون جنية, والارتفاع بالحد الادنى لسن مرشح الشباب من 25 الى 35 سنة الى من 25 الى 40 سنة, ووضع ضوابط فى ترشح مذدوجى الجنسية بعبارة ''بما لايخل بالامن القومى'', واشرف للشعب المصرى والاحزاب المدنية, مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة, فى حالة رفض رئيس الجمهورية مشروعات قوانين الاحزاب المدنية للانتخابات, وتمسك بمشروعات قوانينة للانتخابات, مع تقويضها نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى المشترك, وتجعله نظام حكم رئاسي تتعاظم فيه سلطة رئيس الجمهورية أمام برلمان ديكورى مكون من الاتباع والفلول تحت لواء طفل خطيئة السلطة المسمى حينا ائتلاف دعم مصر وحينا اخر فى حي مصر, وحكومة رئاسية هشة معينة بمرسوم جمهورى لا اساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة لنص المادة الخامسة من الدستور التى تنص حرفيا على الوجة التالى: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والفصل بين السلطات والتوازن بينها, وتلازم المسئولية مع السلطة, واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته, على الوجه المبين فى الدستور '', وامام السيسى الان فرصة تاريخية كبرى لاستبيان طريقه نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والفصل بين السلطات, والتوازن بينها, وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من الدستور, وليس وفق ما هو مدون فى أجندة ائ ديكتاتور جبار لا يعرف الرحمة ولا يقيم وزن لدستور الشعب وقسمة علية, ولاثبات بانة صارا بمنصبة حكما بين الناس, وليس حاكما وقاضيا وخصما وديكتاتورا وجلادا فى وقت واحد, الشعب المصرى يريد مجلس نواب لتحقيق مطالب الشعب, وليس مجلس موظفين لتحقيق مطالب ديكتاتور الشعب, الشعب المصرى يرفض منهج الاستبداد ولن يقبل نظام حكم الاستعباد. ]''.
يوم رفض السيسي قبل انتخابه للمرة الأولى وضع القوى السياسية قوانين الانتخابات النيابية
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 19 مايو 2014, قبل إجراء الانتخابات الرئاسية 2014 بفترة 6 ايام, كانت أمام القوى السياسية فى مصر الفرصة المناسبة من ''اولها'', لتعلن للشعب المصرى سحب دعمها لترشيح عبدالفتاح السيسي لمنصب رئيس جمهورية, بعد ان رفض السيسى فى هذا اليوم خلال اجتماعه مع القوى السياسية مطلبها بتشكيل جمعية وطنية منها لوضع قوانين الانتخابات النيابية, وتمسك السيسى خلال الاجتماع بقوانين الانتخابات الجائرة التي كان الرئيس المؤقت عدلى منصور يقوم بتفصيلها على مقاس السيسى والائتلاف الاستخباراتى الذى تقرر ان يكون مطية للسيسي فور توليه منصب رئيس الجمهورية, وحتى عندما قضت المحكمة الدستورية لاحقا بعد تولى السيسي منصب رئيس الجمهورية ببطلان قوانين الانتخابات تلك, قام السيسى باعادة استنساخ نفس قوانين الانتخابات النيابية بعد استبعاد الفقرات التي ابطلتها المحكمة نتيجة الطعن ضدها فقط, وهو ما ادى الى استنساخ البرلمان الحالى الذى اطلق عليه الناس برلمان السيسي الذى يفرض كل مطامع السيسى الباطلة بما فيها تقويض الديمقراطية ودستور الشعب وتوريث الحكم للسيسى والعسكر, بدلا من برلمان الشعب الذي كان يفترض تحقيق مطالب الشعب وحفاظة على الديمقراطية ودستور الشعب, ونشرت يوم اجتماع السيسى مع القوى السياسية وقبل خراب دستور الشعب والديمقراطية فى مصر مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى : ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا بالعقل والمنطق, من أجل مصر التى نحبها, مخططات قوى الظلام الجارية الآن, فإنه عندما منح الشعب المصرى دعمه الى المشير عبدالفتاح السيسى, وزير الدفاع السابق, فأن هذا لا يعني منح المصريين السيسى صكا على بياض لتقرير مصير أرواحهم, وسلب إرادتهم, والسطو على ثورتهم, وفى حالة فوز السيسي, فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, فإنه من المفترض حينها أن يسعى السيسي الى تحقيق تطلعات الشعب الذى دعمه, ويحافظ على مكتسبات الشعب خلال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وليس في الانقلاب عليها والعودة بالشعب الى عهد اسوة ما كان قبل الثورتين, بدعوى أنه فى ظل رفض الشعب انضواء رئيس الجمهورية تحت راية حزب سياسى ليكون ظهيرا له وتأكيد ذلك في الدستور, بعد فشل ''تجارب'' الاتحاد الاشتراكي المنحل, والحزب الوطنى المنحل, وجماعة الإخوان الإرهابية المنحلة, سيكون السيسي مقيدا فى مرونته وقراراته السياسية, بحجة انه جنرال عسكري لا يفهم في الديمقراطية, ولن يستطيع تمرير ما يشاء من فرمانات تشريعات استبدادية بالتليفون, وبدلا من ان تقتنع قوى الظلام, بان هذه هى أسس الديمقراطية التي قام الشعب المصرى بثورتين فى سبيل تحقيقها, وجدت قوى الظلام إجراء ''تجربة ظلامية رابعة'', تتمثل فى سلق تشريعات انتخابية بهدف مساعدة ائتلاف محسوب على القصر الجمهورى حتى قبل ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية بعد تأسيسه فى سرداب جهة سيادية, على تكوين أغلبية او حتى اكثرية داخل البرلمان, وإضعاف الأحزاب السياسية وشلها عن تكوين أغلبية داخل البرلمان, ولامانع, وفق هذة الهرطقة الظلامية, من قيام هذا الائتلاف العجيب الذى خرج من رحم جبابرة السلطة, بالهيمنة شكليا كمطية فعليا للسيسي على مجلس النواب, برغم انة مجلس نواب وليس مجلس عفاريت السلطة, ويختص بإصدار سيل من التشريعات المفسرة لدستور 2014, وليس المفسرة لأطماع ريس الجمهورية, ويعمل على تسليم تشكيل الحكومة الجديدة الى رئيس الجمهورية, والتى ستكون اغرب حكومة فى الكرة الارضية, ولكنها ايضا ستكون أكثر حكومة خاضعة يحركها رئيس الجمهورية, وثارت القوى السياسية ومعها الشعب ضد هذا المخطط الظلامى, وتراجعت قوى الظلام قليلا للمفاصلة فى حقوق الشعب بطريقة ''شايلوك'' تاجر البندقية, وخرج المدعو محمود فوزي, المتحدث باسم لجنة تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية, ومجلس النواب, وإعادة تقسيم الدوائر, ليعلن على الشعب المصرى, فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الإعلام, أمس الاحد 18 مايو 2014, نتيجة الفصال على حقوق الشعب, قائلا: ''بأن الاتجاه الغالب الآن هو تخصيص نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية و25%, لما اسماة تعاليا على الاحزاب السياسية, للقوائم التي ستشمل الذين أوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم'', وكشف تعالى رئيس اللجنة الظلامية على الأحزاب السياسية, ورفضة ذكرهم ووصفة لهم بما اسماه ''الذين اوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم'', كم الحقد وتعليمات قوى الظلام داخل لجنتة المشؤومة ضد الأحزاب السياسية, ولم يتورع رئيس اللجنة عن كشف مكمن قوى الظلام, عندما تباهى بشروع اللجنة فى الإعلان عن تعديلات قوانين انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, وإعادة تقسيم الدوائر, قبل الانتخابات الرئاسية, كأنما يبغى بسذاجة مفرطة, انتفاء صلة السيسى بها, برغم انة المستفيد الوحيد من هذة التعديلات المشبوهة المسلوقة, فى حالة فوزة بمنصب رئيس الجمهورية, ونظر الشعب المصرى نحو المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسي, ليرى موقفه من هذة التخطيطات الظلامية, بعد ان طالت السيسى سهام النقد من بين صفوف مؤيديه, لكونه فى حالة فوزة فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, المستفيد الوحيد من مخططات قوى الظلام, واذا كان الشعب قد تغاضى عن ترشح السيسى بدون وجود برنامج انتخابى له كأغرب مرشح لمنصب حاكم في التاريخ, فى سابقة فريدة من نوعها على كوكب الأرض, الا أنه لن يتغاضى ابدا عن مساعي قوى الظلام لتقرير مصيرة, وحانت الفرصة أخيرا للشعب المصرى لمعرفة موقف السيسى من هذه المخططات الظلامية, من السيسى نفسه, خلال اجتماع السيسى, اليوم الاثنين 19 مايو 2014, مع مسئولى وقيادات الأحزاب السياسية, بعد ان اتهمة مؤيديه قبل خصومة بتهربة من التعرض لها, وتناقلت وسائل الإعلام, قيام العديد من الحاضرين من مسئولى وقيادات الأحزاب السياسية, بطرح تساؤلاتهم على السيسي, بشان مساعي فرض نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية و 25% للقوائم الحزبية, بدلا من العكس على الأقل تقديرا, وطالبهم بتشكيل لجنة وطنية بالتوافق من جميع القوى السياسية لوضع قوانين الانتخابات النيابية, تهرب السيسى من الاجابة على التساؤلات, وحاول التنصل من المخطط السلطوى برغم انة فى حالة فوزة في الانتخابات الرئاسية سيكون المستفيد الاول منها, ورد السيسي على التساؤلات قائلًا : "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟'', واضاف : ''لابد من وجود, ما اسماة, رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''، وبدعوى وحجج ما اسماة, ''بأننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل, والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم'', واكدت وسائل الاعلام, بان مسئولي وقيادات الأحزاب السياسية, حاولوا التعليق على هذه العبارات العجيبة للسيسى, وإثارة النقاش حول النظام الانتخابي العجيب الذى يجرى تفصيله ومحاولة فرضة على الشعب المصرى جورا وبهتانا, إلا أن السيسي تدارك الموقف وأغلق الحديث حول هذا الموضوع, واثارت ردود السيسى العجيبة, وتهربة من التحاور حول موضوعا هاما يجرى سلقة فى الظلام, حول اسس نظام الحكم القادم, العديد من التساؤلات ضد السيسي, لقد كسب السيسي دعم الشعب, ولكنه مهددا بفقدان هذا الدعم في وقوفة مع قوى الظلام ضد الشعب. ]''.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)