كفاكم تهريج ... وهل السفاح القاتل عند انظمة حكم العسكر هو الذي يحقق مع ضحاياه
المطلوب تحقيق دولي محايد وتقديم مرتكبي المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب مجازر دموية ضد الانسانية.
السبت، 8 يونيو 2019
مهزلة المجلس العسكرى السودانى بعد المجزرة
كفاكم تهريج ... وهل السفاح القاتل عند انظمة حكم العسكر هو الذي يحقق مع ضحاياه
المطلوب تحقيق دولي محايد وتقديم مرتكبي المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب مجازر دموية ضد الانسانية.
الجمعة، 7 يونيو 2019
معارك أنظمة الحكم الاستبدادية بالمنطقة حول السودان لتحقيق اجندات داخلية واقليمية وليس دعما للشعب السودانى
بلا شك هناك العديد من القوى الإقليمية المحيطة بالسودان تتصارع من حوله وفق اجندة كل دولة تحت دعاوى مناصرة الشعب السودانى فى تحقيق مطالبة، وهم بعيدون تماما مع مطالب الشعب السوداني، لأنها تهدد انظمتهم الاستبدادية، بعضها مثل مصر يسعى لكسب المجلس العسكرى ضد تطلعات الشعب السوداني لتحقيق مطامع استبدادية داخلية وأهداف سياسية إقليمية، وبعضها الآخر مثل اثيوبيا يسعى للمناورة بالشعب السودانى وتطويق المجلس العسكرى لتحقيق بهم مطامع اقليمية على حساب المحور الآخر، وبعضها أيضا مثل تركيا وقطر يسعى عبر فلول نظام البشير لتحقيق أجندته ضد مصر وبعض دول الخليج، دون وقوف أيا من تلك المحاور، وغيرها، اصلا مع مطالب الشعب السوداني، لأنها تناهض أسس بقاء انظمتهم الاستبدادية، وفي الوقت الذي وجدنا فيه الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، الرئيس الحالى للاتحاد الافريقى، يعقد اجتماع طارئ للاتحاد الأفريقي، مساء يوم الثلاثاء 23 ابريل 2019 بالقاهرة، دافع فيه عن المجلس العسكري السوداني، ودعا خلاله الاتحاد الافريقي بتأجيل قيامه بفرض عقوبات علية لعدم استجابته لمطالب الشعب السودانى بتسليم السلطة السياسية والتنفيذية للمدنيين، لمدة ثلاثة شهور، بدعوى منح المجلس العسكرى السودانى وقت لتسليم السلطة للمدنيين، واستجابة الاتحاد الافريقى لمطلب السيسي، وهو ما تلقاة بارتياح محور السعودية والإمارات ومصر، نجد الاتحاد الافريقى يعقد اجتماع ثان طارئ فى إثيوبيا، يوم أمس الخميس 6 يونيو 2019، وهيمنة إثيوبيا ومن كسبتة من حلفاء وتظاهرها بدور المحايد، وليس السيسى الذى لم يخفى دعمة الصريح للمجلس العسكرى، على اجتماع هذه المرة، وأصدار الاتحاد الافريقى قرارا جديدا الغى فية قرار السيسي الصادر فى الاجنماع السابق للمجلس، قضى بتعليق عضوية السودان في جميع الأنشطة بالاتحاد الافريقى فورا الى حين يقوم المجلس العسكرى بتسليم السلطة الانتقالية الى المدنيين. ولم يعجب المجلس، وهم نفس أعضاء الاجتماع السابق للمجلس، مهلة الثلاثة شهور التي كانوا قد قاموا بمنحها بمقترح السيسى للمجلس العسكرى السودانى فى الاجتماع السابق للمجلس، وقاموا بالغائها، وفرضوا قرار بتعليق عضوية السودان فى كافة انشطة الاتحاد الافريقى فورا، دون انتظار انتهاء مهلة السيسى بعد 6 أسابيع فى يوليو القادم 2019، ولم تعيش خطة السيسي لدعم المجلس العسكرى الا 6 اسابيع فقط، وهو ما سوف يؤثر على قدرة السيسي السياسية فى حشد الدعم لمصر داخل أفريقيا خشية أن يضطر الداعمين بعد 6 اسابيع الى سحب الدعم، كما فعلوا مع السيسى والمجلس العسكرى، كما ان السيسى فى تأجيله فرض عقوبات على المجلس العسكرى تسبب فى عدم اصدار مجلس الامن، مساء يوم الثلاثاء الماضى، الموافق 4 يونيو 2019، قرار يدين مجازر ميليشيات المجلس العسكرى، التى قامت بها يوم الاثنين 3 يونيو 2019، نتيجة تحجج الصين تدعمها روسيا داخل جلسة مجلس الأمن بأنه يجب انتظار قرار من الاتحاد الافريقى اولا ضد احداث السودان قبل ان يشرع مجلس الأمن في اتخاذ قرار مماثل، وهو ما قام به الاتحاد الافريقى، يوم أمس الخميس 6 يونيو 2019، وقام بتعليق عضوية السودان فى كافة انشطة الاتحاد الافريقى فورا، وتعود الكرة الى ملعب مجلس الأمن مجددا، ومن المفترض تحجج الصين وروسيا فى المرة القادمة بدعاوى جديدة، ليس دفاعا عن المجلس العسكرى، ولكن دفاعا عن منهجهم، ولم تكتفى اثيوبيا بذلك الانتصار، وسارعت عبر آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، باعلانة امس الخميس 6 يونيو 2019، عقب قرار الاتحاد الافريقى، بالتوسط بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية، وهرول بالحضور الى السودان فى اليوم التالى، اليوم الجمعة 7 يونيو 2019، وتعليقا على المحادثات التي أجراها مع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، قال آبي أحمد: ''إن المحادثات اتسمت بـ"المسؤولية العالية والوعي بخطورة المرحلة".كما شدد على أن "وحدة واستقرار وسيادة السودان يجب أن تبقى هدفا مقدسا لا مساومة فيه على الإطلاق".وبلا جدل الشعب السودانى البطل يدرك كل تلك الأحداث المحيطة حوله داخل السودان وخارجه وهو لن يسمح على الإطلاق بتدخل احد ايا كان لتحقيق أجندته، فى تقرير مصير شعب السودان، ومكاسب ثورة شعب السودان الديمقراطية، ورغم كل ارهاب ميليشيات المجلس العسكرى، ودسائس حلفائه فلن تسقط مستحقات ثورة السودان، ولن ترتفع راية أنظمة الحكم العسكرية مجددا، فوق راية الشعب، بعد انتصار ثورة الشعب السودانى، التى اندلعت يوم 18 ديسمبر 2018، ولن تضيع تضحيات آلاف الشهداء والجرحى هباء، لان الشعب السودانى صحا صحوته ولن تستطيع اى قوة غاشمة من المجلس العسكرى. حتى سفاحين دارفور القادمين من دارفور تحت مسمى ''قوات الدعم السريع'' بعد ارتكاب مجازر دموية فيها، وارتكاب مجازر جديدة في ساحة الاعتصام بالخرطوم، لن يستطيعوا إعادة الشعب السودانى مع عقارب الساعة الى الوراء.
منظمة العفو الدولية للمجلس العسكرى السودانى: أبعدوا "قوات الدعم السريع" عن الشوارع فوراً ...
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/0sudan-removerapidsupportforcefromkhartoum-streets-immediately/
المنظمة تنتقد: خطف المعارضين واعتقال المواطنين وتعذيبهم وقتلهم واخفاء جثث العديد منهم والقاء جثث آخرون فى النيل وقطع الإنترنت وإلغاء سلطة القانون وفرض سلطة قطاع الطرق
أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا، جاء تعقيباً على إصدار مجلس السلم والامن الافريقى، قرارا خلال اجتماعه أمس الخميس 6 يونيو 2019 في أديس أبابا، بتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة "الاتحاد الأفريقي" الى حين تسليم المجلس العسكرى السودانى السلطة الى سلطة مدنية انتقالية من القوى السياسية المعارضة، عقب المجزرة المروعة التي قادتها "قوات الدعم السريع" للمجلس العسكرى السودانى اعتبارا من صباح يوم الاثنين الماضي 3 يونيو 2019 وذهب ضحيتها ما يزيد على 100 من المحتجين السلميين على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وصرح الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، كومي نايدو، بما يلي: ''يتعين على المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن يوقف جميع أفراد "قوات الدعم السريع" على الفور عن المشاركة في أي عمليات تتعلق بحفظ الأمن وتطبيق القانون في أي مكان بالسودان، وخاصة في "يتعين على المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن يوقف جميع أفراد "قوات الدعم السريع" على الفور عن المشاركة في أي عمليات تتعلق بحفظ الأمن وتطبيق القانون في أي مكان بالسودان، وخاصة في الخرطوم. كما يتعين إصدار الأوامر إليهم بمغادرة الشوارع وملازمة ثكناتهم بما يخدم السلامة العامة."
وقال كومي نايدو: "ما شاهدناه في الأيام الثلاثة الفائتة مروع ووحشي. ويتعين وقف قتل المحتجين فوراً، وإخضاع المسؤولين عن حمام الدم الذي حصل، بما في ذلك على مستوى القيادة، للمحاسبة الكاملة عن أفعالهم المشينة".
وأضاف كومي نايدو: ''كما تدعو منظمة العفو الدولية إلى رفع الحظر الذي فرض على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فوراً لإتاحة الفرصة لأبناء الشعب السوداني بأن يطلعوا على ما يعنيهم من معلومات، ويمارسوا حقهم في حرية التعبير''.
واكدت منظمة العفو الدولية: ''ورود تقارير إليها من المنافذ الإعلامية، على نطاق واسع، منذ يوم 3 يونيو/حزيران 2019، بتعرض المحتجين للهجمات بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، والاعتداء عليهم بالسياط والعصي، على أيدي أفراد القوات شبه العسكرية المدعوة "قوات الدعم السريع".
وأشارت منظمة العفو الدولية: ''بانة طبقاً لتصريحات "لجنة أطباء السودان المركزية"، فقد قتل ما يزيد على 100 شخص وجرح مئات غيرهم. حيث حاولت قوات الأمن إخفاء أفعالها بإغراق جثث القتلى في نهر النيل، بعد ربطها بالأثقال حتى لا تطفو على سطح النهر. وبحسب ما ذكرته لجنة الأطباء، فقد طفت 40 من هذه الجثث على سطح الماء''.
واكدت منظمة العفو الدولية: ''بأنه قد تم القبض على مئات الأشخاص خلال الأيام الثلاثة الماضية وجرى احتجازهم، بمن فيهم زعيم المعارضة العائد حديثاً إلى البلاد ياسر سعيد عرمان، الذي لم يعرف مكان وجوده. ويشغل ياسر عرمان منصب نائب الأمين العام "للحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال"، وكان أحد المفاوضين القياديين لمفاوضات "اتفاقية السلام الشامل"، التي وضعت حداً للحرب بين شمال السودان وجنوبه في 2005. وما زال حكم بالإعدام غير مبرر يهدد حياته ويتعين الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط''.
يوم تحول جلاليب العيد البيضاء الى أكفان للشعب السودانى
فوبيا السيسي
بعد ان تخلص الشعب المصرى خلال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو من ''فوبيا الحكام الطغاة'' وبدأ عبر دستور 2014 الديمقراطى السير فى طريق الحق والديمقراطية
حتى وجدنا الرئيس عبدالفتاح السيسى يعود بنا عبر تعديلات دستورية استبدادية باطلة وقوانين استبدادية باطلة الى عصر ''فوبيا الحكام الطغاة'' بفوبيا من نوع جديد تسمى ''فوبيا السيسي''.
يوم سلق قانون جستابو السيسي لمكافحة حرية الرأي والتعبير والتلصص على النشطاء ومطاردة المدونين تحت دعاوى حماية الأمن القومي بالمخالفة للدستور
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الثلاثاء 5 يونيو 2018، قام الائتلاف المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجلس النواب، والذي كان كما هو معروف قد تم اصطناعه داخل قبو جهاز سيادى كبير قبل انتخابات مجلس النواب 2015 ليكون بقدرة قادر الحزب الحاكم صاحب الأغلبية الكاسحة ومطية رئيس الجمهورية في مجلس النواب رغم عدم معرفة عموم الناس به و بأعضائه، بسلق وتمرير قانون سلطوي جائر جديد علي الناس تحت عنوان لافتة مكافحة جرائم تقنيات المعلومات، والمعروف إعلاميا بقانون "مكافحة جرائم الإنترنت"، تهدد العديد من مواده بمكافحة الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، وتتلصص على صفحات النشطاء السياسيين بمواقع التواصل الاجتماعي، وتطارد المدونين والمعارضين، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، بالمخالفة للدستور، ونص المادة 57 من دستور 2014، ونشرت فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 7 يونيو 2018، عقب سلق القانون الاستبدادى الباطل، مقال على هذة الصفحة استعرضت فية مواد قانون جستابو السيسى وتداعياتة على الحريات العامة فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كان طبيعيا مع تقويض نظام حكم السيسي القائم استقلال المؤسسات، واستقلال القضاء، وتعظيم سلطانه الديكتاتوري، وتهميش الديمقراطية، وإصدار سيل من القوانين الشمولية الجائرة، ومطاردة واعتقال المعارضين، وتدهور أحوال الناس للحضيض بعد حوالي 5 سنوات من العذاب والتقشف وأكل العيش حاف، تأييد غالبية أعضاء الائتلاف المحسوب على السلطة واتباعه في مجلس النواب، يوم الثلاثاء 5 يونيو 2018، على فرض قانون سلطوي جائر جديد علي الناس تحت عنوان لافتة مكافحة جرائم تقنيات المعلومات، والمعروف إعلاميا بقانون "مكافحة جرائم الإنترنت"، تهدد العديد من مواده بمكافحة الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، وتتلصص على صفحات النشطاء السياسيين بمواقع التواصل الاجتماعي، وتطارد المدونين والمعارضين، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، بالمخالفة للدستور، ونص المادة 57 من دستور 2014، التي تقضي حرفيا على الوجة التالى: ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، وتناقلت وسائل الإعلام عن حسن الأزهري محامي وباحث قانوني بملف الحقوق الرقمية في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قوله: "أن هناك مشاكل في حماية البيانات الشخصية وتوجيه الاتهامات لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، القانون يجرم مجموعة من الأفعال المجرَّمة سلفا وفقا لقوانين أخرى"، وأضاف الأزهري: " القانون فيه توسع كبير جدا في صور التجريم وهناك صور تجريم غير محددة مثل جرائم الشروع، التي يصعب فهمها في ظل التطور في وسائل التواصل عبر الإنترنت، ويؤثر القانون بشكل كبير جدا على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت لأنه يحمل اتهامات واسعة جدا يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق". وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد ذكرت في تقرير ربع سنوي لها في مارس الماضي أن مشروع القانون يهدد الحقوق الرقمية بترسيخ إحكام السيطرة على المحتوى المنشور على الإنترنت وتقنين المراقبة الشاملة على الاتصالات في مصر''، وجاء في التقرير أنه على سبيل المثال "يُلزم القانون، شركات الاتصالات بحفظ وتخزين بيانات استخدام العملاء، لمدة 180 يوما، وتشمل البيانات التي تُمكّن من التعرُّف على المستخدم والبيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي والمتعلقة بحركة الاستخدام وبالأجهزة المُستخدمة". وأضاف التقرير أن ذلك يعني أنه سيكون لدى مقدمي خدمات الاتصالات بيانات توضّح كل الممارسات التي يقوم بها المستخدم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، وكل البيانات المتعلقة بهما، والمواقع التي يزورها والتطبيقات المستخدمة على الهواتف الذكية والحواسيب". وانتقد التقرير توفير القانون أرضية قانونية لجهات التحقيق لإصدار قرار بحجب مواقع الإنترنت، كما انتقد كذلك منح القانون الشرطة صلاحية إصدار قرار حجب المواقع، في ما يسمى "حال الاستعجال لوجود خطر أو ضرر وشيك الوقوع". وتناقلت وسائل الإعلام مواد القانون الجديد الأول من نوعه في مصر في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، والذي يُنتظر التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية كي يصبح ساريا. ويَنص القانون على فرض عقوبات تصل إلى السجن، وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين جنيه مصري، ضد مستخدمي الإنترنت والشركات مقدمة الخدمة في حال مخالفة أحكام هذا القانون. ويكلف القانون رئيس المحكمة الجنائية المختصة بإصدار أوامر "بضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها في أي مكان، أو نظام، أو برنامج، أو دعامة إلكترونية، أو حاسب تكون موجودة فيه، ويتم تسليمها للجهة المنفذة للأمر، في حال كان لذلك فائدة في اثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة بمقتضى أحكام هذا القانون". كما تتضمن تلك الأوامر ولنفس الأسباب " البحث والتفتيش، والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقا لغرض الضبط" وكذلك " أمر مقدم الخدمة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمي خدمته، وحركة الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني أو في نطاقه". وألزم القانون مقدم الخدمة " بحفظ وتخزين وتأمين تقنية المعلومات، ومحتوى النظم المعلوماتية، لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، ومحدثة بصفة مستمرة، وعلى الأخص، البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة، والبيانات المتعلقة بحركة الاتصال، والبيانات المتعلقة بأجهزة الاتصال". ويعاقب القانون المتورطين في نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية بالسجن، ويفرض غرامات مالية بعشرات آلاف الجنيهات على من يثبت تورطه في سرقة واختراق البريد الإلكتروني لآخرين. وينص القانون كذلك على معاقبة من يثبت تورطه في إتلاف بيانات رسمية بالسجن، وتغريمه مليوني جنيه مصري كحد أدنى، وخمسة ملايين جنيه كحد أقصى. إضافة إلى بنود أخرى عديدة. ومنح القانون جهات التحقيق المختصة حق حجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، إذا أمكن ذلك من الناحية الفنية، وفي حال وجدت أدلة على قيام تلك المواقع بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية تُشكّل تهديدا للأمن القومي، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر. وأجاز القانون للنائب العام، أو من يفوضه من المحامين العامين، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة محددة. كما تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب فعلا خارج الإقليم المصري ، يجعله ضالعا أو شريكا، في جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وجرت كلها أو بعضها، داخل الإقليم المصري أو ضد أحد الأملاك العامة للدولة أو مصالحها في الخارج. ]''.
دواعى تجدد ظاهرة اعتداء رجال الامن السعوديين على أحد المعتمرين المصريين
تجددت ظاهرة اعتداء رجال الامن السعوديين على أحد المعتمرين. وحدثت الواقعة الجديدة داخل الحرم المكي. مع أول أيام عيد الفطر المبارك. عندما حاول رجل أمن سعودي فرض سطوته على معتمر مصري. وهو ما رفضه المعتمر. توهما من المعتمر بأن هناك نظام وقانون. قائلا لرجل الأمن السعودي: "والله لن تستطيع فعل شيء". وهو ما استفز رجل الأمن السعودي الذي بادر على الفور ''بنطح'' المعتمر المصري بضربة رأس. وانهال مع نحو عشرة من رجال أمن الحرم المكى. أمام الكعبة المشرفة. بالضرب والركل و ''النطح''. واكتفى المعتمر المصرى بترديد عبارة يستنكر فيها اعتدائهم عليه بدون ان يفعل شئ بشهادة الناس من المعتمرين الموجودين. ويأتي استفحال تلك الظاهرة لأمرين. الاول: عقيدة النظام المصرى السلطوي الذي لا مانع لديه من التضحية بين وقت وآخر بحق مصرى مظلوم وعدم انصافه فى سبيل ما يراه الحفاظ على العلاقات السياسية والاستراتيجية بين مصر والسعودية ولو على المستوى الدبلوماسى دون الشعبى. والثانى: عقيدة النظام السعودى السلطوي. الذي لا مانع لديه من التضحية بين وقت وآخر بحق معتمر او مقيم مظلوم وعدم انصافه فى سبيل ما يراه الحفاظ على شكليات لا وجود لها بعدم وجود تجاوز أمني بحق الناس من المواطنين او الزائرين ولو على المستوى الجعجعة الدعائية دون الشعبية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)