https://www.mcdoualiya.com/articles/20190704%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1
رفض دعوى حكومة السيسي ضد قاضيان ... اتهمتهم بمحاولة صياغة قانون ضد التعذيب في مصر
مونت كارلو الدولية
رفض المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس 4 يوليو 2019، الدعوى القضائية التى أقامتها حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق بصفته إبان توليه منصبه، ضد كل من المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار هشام رؤوف رئيس محكمة الاستئناف، طالب فيها بإحالتهما إلى مجلس الصلاحية والتأديب بسبب اشتراكهما في مراجعة مشروع قانون لمناهضة التعذيب في مصر.
بدأت القصة العجيبة لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسى، عندما قررت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر المستشار محفوظ صابر، وزير العدل الأسبق، إبان توليه منصبه، التحقيق مع القاضيين بشأن مشاركتهما بالمراجعة وإعادة الصياغة لمشروع قانون عن التعذيب، أعدته منظمة حقوقية، هي المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، تنفيذا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر.
واعتبر وزير العدل، في ذلك التاريخ، أن مشاركة القاضيين في مراجعة المشروع وإعادة صياغته اشتراك في عمل سياسي، وقرر انتداب قاضي للتحقيق في الأمر.
القاضيان عبد الجبار ورؤوف رفضا الاتهام في مذكرة الدفاع التي قدماها، وأكدا أن أحد مهامهما كقضاة هو مناقشة القوانين، وهو لا يعد اشتغالا بالسياسة، وتم فهمه وتفسيره بالخطأ.
وانتهى قرار قاضي التحقيق بإحالة القاضيين لمجلس الصلاحية والتأديب، والذي عقد أولى جلساته في 24 إبريل 2017، لتنتهي القضية بعد أكثر من عامين على الدعوى برفض الإحالة للصلاحية.
ورغم كل اعمال المستشار محفوظ صابر للرئيس السيسي فان السيسى لم يتردد فى التضحية به وإقالته من منصبه كوزير للعدل لمحاولة احتواء سخط الشعب المصري ضده وحكومته ونظامه بعد ان اعلن "بأن ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيا" مشيراً إلى ''أن القاضي لابد أن يكون من وسط راقي''.
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/07/egyptseriesofdraconianlawslegalizesunprecedented-repression-six-years-since-fall-of-morsi/
منظمة العفو الدولية: تعديلات و قوانين السيسي تحاول شرعنة الطغيان وحولت مصر الى سجن كبير ونشرت القمع وأضعفت حكم القانون وقوضت استقلال القضاء ووسعت المحاكم العسكرية للمدنيين ... المنظمة تقدم ضد السيسى سجلا موثقا حافل بالجرائم ضد الانسانية الى هيئة الامم المتحدة
نشرت منظمة العفو الدولية، امس الأربعاء 3 يوليو 2019، كما هو مبين فى رابط المنظمة المرفق، تقريراً دامغاً حول حقوق الإنسان في مصر، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، والذي قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل الاستعراض الدوري القادم لسجل حقوق الإنسان في مصر في نوفمبر 2019. واكدت منظمة العفو الدولية بإن السلطات المصرية تحاول تطبيع وشرعنة انتهاكات حقوق الإنسان من خلال إصدار سلسلة من القوانين الاستبدادية المشوبة بالبطلان الدستورى "لإضفاء الشرعية" على حملة القمع المتصاعد لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع.
وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، شهد وضع حقوق الإنسان في مصر تدهورًا كارثيًا وغير مسبوق. فمن خلال سلسلة من القوانين الشديدة القسوة، والأساليب القمعية التي اتبعتها قوات الأمن التابعة لها، شنت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة منسقة كي تحكم قبضة الدولة على السلطة من خلال زيادة تقويض استقلال القضاء، وفرض قيود خانقة على وسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، والأحزاب والمجموعات السياسية، والناشطين المستقلين. تحت حكم السيسي، وبحجة محاربة الإرهاب، شهدت مصر الآلاف من عمليات الاعتقال التعسفي، بما في ذلك مئات الاعتقالات التي استهدفت المنتقدين والمحتجين السلميين، فضلاً عن استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، و الاختفاءات القسرية الجماعية، والإعدامات خارج نطاق القضاء، واستخدام القوة المفرطة. ومنذ 2014، صدر أكثر من 1891 حكمًا بالإعدام، وأُعدم ما لا يقل عن 174 شخصاً.
ومن بين 300 توصية متعلقة بحقوق الإنسان، قدمتها دول أخرى إلى مصر، خلال المراجعة السابقة لسجلها في مجال حقوق الإنسان، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2014، قبلت مصر 237 توصية، وقبلت جزئياً 11 توصية أخرى. ومع ذلك، يشير بحث منظمة العفو الدولية إلى أن مصر قد تقاعست، في الواقع الفعلي، عن تنفيذ أي من الإصلاحات تماشيا مع هذه التوصيات.
إضفاء الشرعية على القمع
وقالت ماجدالينا مغربي بان قانون المنظمات غير الحكومية في مصر، لعام 2017، يعد مثالًا رئيسيًا على القوانين الشديدة القسوة التي أدخلتها السلطات المصرية لخنق حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي. ويمنح القانون السلطات صلاحة رفض تسجيل المنظمات غير الحكومية، ويحدّ من أنشطتها وتمويلها، ويسمح بمقاضاة الموظفين بسبب جرائم فضفاضة الصياغة. وقد تم الإعلان عن خطط تعديل قانون المنظمات غير الحكومية في ديسمبر/كانون الأول 2018، لكن ما زال من غير الواضح ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستعالج بواعث القلق إزاء حقوق الإنسان. فمنذ 2014، واجه ما لا يقل عن 31 من موظفي المنظمات غير الحكومية حظر السفر، وجمدت السلطات أصول 10 أفراد، وسبع منظمات غير حكومية، كجزء من تحقيق جنائي مستمر في التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
وفي 2018، وافقت السلطات المصرية على قوانين جديدة للإعلام والجرائم الإلكترونية، مما مكنها أكثر من فرض الرقابة على وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية والمُذاعة. ووفقًا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، منذ مايو 2017، قامت السلطات بحظر ما لا يقل عن 513 موقعًا على الإنترنت، بما في ذلك المواقع الإخبارية، ومواقع منظمات حقوق الإنسان.
كما سمحت سلسلة من التعديلات التشريعية، التي وقّع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2017، للسلطات بالقيام بعمليات اعتقال تعسفي جماعية، والسماح بالسجن الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، وتقويض الحق في محاكمة عادلة.
ومنذ 2013، احتُجز الآلاف قيد الحبس الاحتياطي لفترات مطولة، وأحيانًا لمدد تصل إلى خمس سنوات، وغالبًا في ظروف غير إنسانية وقاسية تفتقر إلى الرعاية الطبية الكافية، مع توفر فرص ضئيلة أو معدومة للزيارات العائلية. ففي بعض الحالات، احتجزت الشرطة الأفراد عدة أشهر، بعد أن كانت أمرت المحاكم بالإفراج عنهم.
وطوال الفترة، اعتمدت السلطات المصرية بشكل اعتيادي على قانون من الحقبة الاستعمارية خاص بالتجمع، والذي تم تبنيه في عام 1914، والقانون القاسي الخاص بالاحتجاج، لعام 2013، وكذلك قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015؛ لتقييد حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
ففي خلال حملة قمع مكثفة بين ديسمبر/كانون الأول 2017 ويناير/كانون الثاني 2019، قُبض على ما لا يقل عن 158 شخصًا بسبب انتقادهم السلمي للسلطات، أو حضور التجمعات السياسية، أو المشاركة في الاحتجاجات. وفي الآونة الأخيرة، في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2019، اعتقلت السلطات المصرية ما لا يقل عن 10 معارضين سلميين، من بينهم عضو سابق في البرلمان، وقادة أحزاب معارضة، وصحفيون، ونشطاء.
كما يستمر قانون العدالة العسكرية المصري، خلافًا للمعايير الدولية، في السماح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، التي تفتقر إلى الاستقلال وهي غير عادلة بطبيعتها. وقد حكم على مئات الأشخاص بالإعدام بعد محاكمات جماعية جائرة.
كما أصدرت السلطات قوانين شددت القيود المفروضة على النقابات العمالية المستقلة، وعززت إفلات كبار المسؤولين في القوات المسلحة من العقاب على الجرائم المرتكبة بين عامي 2013 و2016، وهي الفترة التي قُتل خلالها المئات من المحتجين بصورة غير قانونية على أيدي قوات الأمن.
واكدت ماجدالينا مغربي بإن التعديلات التي أُدخلها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على دستور مصر في عام 2019، تضعف حكم القانون، وتقوض استقلال القضاء، وتوسع نطاق المحاكمات العسكرية لتشمل المدنيين، وتؤدي إلى زيادة تآكل ضمانات المحاكمة العادلة، وتكرس إفلات أفراد القوات المسلحة من العقاب.
كما ستمكّن التعديلات الدستورية الرئيس السيسي من السيطرة الكاملة على تنفيذ القوانين التي "تضفي الشرعية" على القمع، بمنحه صلاحيات واسعة النطاق لتعيين كبار القضاة، والإشراف على الشؤون القضائية.
واختتمت ماجدالينا مغربي قائلة: "في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تحويل القوانين والنظام القضائي، اللذان يهدفان إلى دعم سيادة القانون وحماية حقوق الناس، إلى أدوات للقمع تستخدم لمقاضاة أي شخص ينتقد السلطات بصورة سلمية، بينما تستخدم قوات الأمن التعذيب بشكل اعتيادي لانتزاع اعترافات كاذبة، والحصول على إدانات في محاكمات بالغة الجور".
"ويجب على المجتمع الدولي أن يتوقف عن التزام الصمت إزاء قمع السلطات المصرية للمجتمع المدني، وسحق أي محاولة معارضة، وسجن المنتقدين والمعارضين السلميين الذين يواجهون التعذيب، والاختفاءات القسرية، وظروف السجن القاسية واللا إنسانية. كما يقع على عاتق الدول، وخاصة الدول التي قدمت توصيات بشأن حقوق الإنسان إلى مصر خلال آخر استعراض لسجلها أمام الأمم المتحدة، واجب التحدث علنًا لوقف هذا التدهور الكارثي لحقوق الإنسان".
كما تدعو منظمة العفو الدولية جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، وتعليق نقل معدات الشرطة وتقنيات المراقبة التي تستخدمها السلطات المصرية لقمع المعارضة السلمية.
لا صوت يعلو فوق صوت الحاكم و جستابو الحاكم
أصبح مثل كثيرون مثله يحلم بأن يكون نائب فى البرلمان. ليس عن طريق الشعب. ولكن عن طريق جستابو الشعب. بعد ان عاد اليه وكثيرون مثله الاعتقاد الذي كان سائدا خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك بأن الفوز بمقعد في المجلس النيابى أو حتى المحلي يمر عبر بوابة الجستابو. بعد أن شاهدوا عقب قوانين الانتخابات النيابية التى اخترعها رئيس الجمهورية. فوز الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية المسمى ''دعم مصر''. ووصيفة المسمى ''مستقبل وطن''. وأحزاب الهتيفة الورقية. بغالبية مقاعد البرلمان من العدم. دون أن يعرف معظم الناس أسماء المرشحين الذين أصبحوا نوابا عنهم. وإعادة اختلاق حزب صورى حاكم مع أحزاب سنيدة ورقية على طريقة مبارك. وصار يقوم بتسويد مقالات على مواقع التواصل الاجتماعى ليس للتقرب بها من الناس الذين يعتقد مع نظرائه بأنهم. رغم قيام ثورتين لتحقيق الديمقراطية. لا يملكون انتخابهم حتى لو أرادوا ذلك. ولكن للتقرب بها من الجستابو الذي يؤمن مع أنداده بأنهم هم من يخلقون المجالس النيابية والمحلية وحتى المهنية والنقابية والاهلية والرياضية. واكتظت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسيل رسائل خفية منة ونظرائه للجستابو ظاهرها توجيه الشكر على طول الخط الى رئيس الجمهورية وشطحات رئيس الجمهورية و جستابو رئيس الجمهورية وقوات رئيس الجمهورية تحت دعاوى الوطنية. ومعاداة الشعب من عموم الناس وكل ما هو معارض. فلا صوت يعلو عندهم فوق صوت الحاكم. و جستابو الحاكم.
يوم انتفاضة الجماعة الصحفية المتأخرة المؤقتة دفاعا عن حرية الصحافة
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الخميس 5 يوليو 2018، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه انتفاضة الجماعة الصحفية المتأخرة المؤقتة التى ظهرت تباشيرها فى ذلك اليوم دفاعا عن حرية الصحافة، وهمدت بعدها بيومين، وعادت الاقلام الى جيوب اصحابها سالمة، دون تنفيذ مطالبها، حتى تنتفض مجددا يومين اخرين عند فرض وتطبيق استبداد جديد ضد الحريات العامة والصحافة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت انتفاضة الجماعة الصحفية، ضد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الصادر أمس الأربعاء 4 يوليو 2018، بحظر النشر عن كل ما يتعلق بمخالفات مستشفى 57357، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليًا وإعلان نتائجها، فى انتهاكًا صارخا ضد الصحافة والقانون والدستور والحريات، خاصة أن قاضى التحقيق المنتدب هو الذى يحق له إصدار قرار بحظر النشر، جاءت متأخرة كثيرا، وبعد خراب مالطة، حتى وصل الأمر الى حد منح محاكم تفتيش الصحافة والإعلام الحكومية نفسها سلطة اصدار قرارات بحظر النشر لحماية كبار أساطين أركان النظام، بعد صمت العديد من أعضاء الجماعة الصحفية عن كارثة اقتحام وزارة الداخلية مبنى نقابة الصحفيين، مساء يوم الأحد الأول من مايو 2016، مما أدى الى تداعيات صدور أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ ضد نقيب الصحفيين وقتها واثنين من كبار قيادات مجلس النقابة، واضعاف دور نقابة الصحفيين الوطني وتقويض استقلالها، وبعد صمت العديد من أعضاء الجماعة الصحفية عن حماية نقابتهم من غزو السلطة حتى سقط نقيب الصحفيين السابق وبعض زملائه، الذين وقفوا بشجاعة ضد الطغاة ومساعي تقويض نقابة الصحفيين، فى انتخابات نقابة الصحفيين يوم الجمعة 17 مارس 2017، وانتخاب اتباع للسلطة مكانهم وتحويل نقابة الصحفيين الى تكية حكومية، وبعد صمت العديد من أعضاء الجماعة الصحفية عندما مرر الائتلاف المحسوب على السلطة فى مجلس النواب يوم الاربعاء 14 ديسمبر 2016، قانون محاكم تفتيش الصحافة والإعلام المسمى قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بموادة المعيبة في تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين رؤسائها ومعظم قياداتها وأعضائها، وسيطرة السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية على المنظومة الصحفية والإعلامية لتوجيهها للطبل والزمر لرئيس الجمهورية و عقاب المعارضين والمنتقدين لمخالفاته وسلبياته وتجاوزاته وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، وصمت العديد من أعضاء الجماعة الصحفية عندما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، ثلاثة قرارات جمهورية جائرة حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017، بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، من اخلص اتباعة ومريدية، وصمت العديد من أعضاء الجماعة الصحفية عندما وافق مجلس النواب يوم الاثنين 11 يونيو 2018، على ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام، الأول بعنوان"تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، إضافة إلى "الهيئة الوطنية للإعلام"، ويختص المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقوانين الجديدة، بالترخيص والتصريح لجميع الكيانات و المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فيما تختص الهيئة الوطنية للصحافة بالرقابة على أعمال كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية، والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، أما الهيئة الوطنية للإعلام فتختص بموجب القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان بالرقابة على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة. ]''
يوم اجتماع السلطة مع الصحفيين لإعطاء انطباع مضلل بموافقتهم على فرض قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 8 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساوئ اجتماع الحكومة ممثلة السلطة فى هذا اليوم مع الصحفيين لإعطاء انطباع مضلل للشعب المصرى بموافقتهم على فرض قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب الذى كان يشرع فى اصداره حينها رغم تقويضه الحريات العامة فى مصر وكونه احد الادوات المستنسخة من قانون الطوارئ، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ سخر الناس من قيام الحكومة اليوم الأربعاء 8 يوليو 2015, باستدعاء منافق كبير اشتهر بعرض روحه وقلمه تحت الطلب فى اسواق الانظمة المتعاقبة, وكان خلال نظام حكم مبارك من كبار المطبلين والمبشرين بالتوريث, نظير تحقيقه المغانم والسماح باستضافته فى البرامج التليفزيونية و ندوات مراكز الإعلام الحكومية وتقديم برنامج تلفزيوني, وكانت آخر أعماله تحفة مدعمة بالمستندات الدامغة, كشف عنها موقع ويكيليكس فى شهر يونيو 2015, ضمن الوثائق السعودية المسربة, والتى طالب فيها من السفير السعودى بالقاهرة دفع السعودية إتاوة مالية ضخمة له, بزعم استخدامها وفق ما اسماه فى عريضة استرحامة للسفير السعودى, فى النهوض بجريدتة الأسبوعية المتعثرة ودعمها وجعلها يومية لوقف المد الشيعى بمصر ودول المنطقة, ليقوم بأداء وصلة ردح متدنية ضد بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المعارضين لمشروع قانون السلطة لمكافحة الحريات, خلال اجتماع رئيس الوزراء معهم, لايهام الشعب بالباطل بوجود مؤيدين من اصحاب الصوت العالى للمشروع بين الصحفيين وليس معارضين فقط, وهى نفس الحيلة المتدنية التى قامت بها الحكومة من قبل, عندما استدعت عدد من مسئولى الاحزاب الكرتونية الراكعين للسلطة, ليقوموا بالردح ضد مسئولى الاحزاب السياسية الفاعلة الرافضة لمشروعات قوانين السلطة للانتخابات, خلال اجتماع رئيس الوزراء معهم, لايهام الشعب بالباطل بوجود مؤيدين من اصحاب الصوت الهستيرى للقوانين والفرمانات الاستبدادية وليس معارضين فقط, وقد اخطأ عددا من اعضاء مجلس نقابة الصحفيين فى حضور هذا الاجتماع الذى تم دعوتهم هاتفيا الية مع عدد من رؤساء تحرير الصحف, وكان يفترض تمسك مجلس نقابة الصحفيين بحقة الدستورى الذى يلزم السلطة التنفيذية باخذ رائ النقابة فى اى تشريعات تمسها, وان يشترطوا بان تقوم الحكومة بدعوتهم بموجب مخاطبات رسمية الى نقابة مؤسسية وفق الدستور, وان يقتصر حضور الاجتماع على مجلس النقابة ورئيس الحكومة, بدون حضور اى هتافين لاى طرف لم يرد ذكرهم فى الدستور, كما اخطأ اعضاء مجلس نقابة الصحفيين عندما لم يسقطوا خلال الاجتماع زيف حجج الحكومة بانها لم تتباحث معهم فى مشروع القانون قبل اعلانها عنة, بزعم عدم قيام النقابة بمخاطبتها لتحديد هذا الاجتماع, برغم ان الدستور الزم الحكومة بمخاطبة النقابة عند اعددها تشريع قانون يمسها, ولم يلزم الدستور النقابة, لان الحكومة ولست النقابة هى التى تسن مشروعات القوانين فى سرية تامة حتى تعلن عنها, كما اخطأ اعضاء مجلس نقابة الصحفيين فى تراجعهم عن الانسحاب من الاجتماع بعد تطاول تابع الحكومة المنافق عليهم, بعد ان عادوا مجددا للاجتماع الذى كانوا قد انصرفوا منة, وهو ما اعطى للحكومة وتابعها الذليل فرصة كبيرة للمذايدة عليهم فى الصحف والفضائيات تحت دعاوى الوطنية. ايضا اخطأ أعضاء مجلس نقابة الصحفيين عندما اعطوا الانطباع بأعمالهم بان كل احتجاجاتهم مهنية بحتة ضد مادة يتيمة فى مشروع القانون تحمل رقم 33, وأن كل ما يهمهم فقط عدم حبس الصحفيين فى قضايا النشر بموجب تلك المادة, والمفترض أن يكون اعتراضهم متوافقا مع اعتراض الشعب المصرى ضد جميع المواد السالبة للحريات العامة للمواطنين فى مشروع القانون, وليس الخاصة بالصحفيين فقط, وأن يحذروا, وهم حملة أقلام الامه وصوت الشعب وقلبه النابض وإرادته الباترة, فصلهم عن الشعب, واسترضائهم فى المادة الاستبدادية الخاصة بهم, مقابل تجاهلهم باقى المواد الاستبدادية التي تعصف بالشعب, ومنها مادة منح رئيس الجمهورية أو رئيس حكومتة صلاحيات قانون الطوارئ, ومادة السماح للسلطة بالتنصت و التلصص والتجسس على هواتف المواطنين ورسائلهم الكتابية والهاتفية والالكترونية وتسجيلها بدون اذن قضائى, ومادة السماح للشرطة بالقبض على الناس فى الشوارع ومداهمة منازلهم واقتيادهم بالجملة الى مراكز اعتقال سرية بدون استئذان النيابة, والعديد من المواد الاستبدادية والمطاطية فى مشروع القانون. ]''.
الشعب لن يركع رغم كل مساوئ قانون مناهضة الحريات العامة المسمى مكافحة الإرهاب
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 7 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تداعيات مساوئ قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب، الذي كان يشرع فى اصداره حينها، وباقي سيل القوانين الاستبدادية، على الحريات العامة فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هل بعد كل تضحياتنا ضد نظام مبارك المخلوع, ونظام مرسى المعزول, يكون مصيرنا فى النهاية السجن داخل زنازين واحدة مع فلول واتباع الأنظمة الاستبدادية التي قمنا بتقويضها, وفق هرطقة مواد مشروع قانون السلطة لمكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات وآراء الناس, بزعم مكافحة الإرهاب, هل بعد وضعنا دستور 2014 لإرساء الديمقراطية وصيانة الحريات العامة وحرية الرأي والفكر والتعبير والصحافة والإعلام وتداول المعلومات, وبعد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية, يكون مصيرنا فى النهاية سراديب سجون نظام حكم السيسى مع القتلة والسفاحين والفاسدين ومصاصى الدماء, لا لشئ سوى تصدينا لسلطة السيسي عند جنوحه بالسلطة بالرأي البناء من أجل الصالح العام ورفضا لانتهاك الدستور والانحراف عن مسيرة الديمقراطية, هل بعد كل جهادنا وتضحياتنا ضد الأنظمة الديكتاتورية على مدار عقود من الزمن يكون مصيرنا فى النهاية صعود سلالم المشانق, لا أيها السادة, خيرا لنا ان نموت بشرف فوق أسنة رماح الطغاة, وتحت سنابك جيادهم المطهمة, وفي أقبية سجونهم المظلمة, من ان نرتضي الذل والهوان, الذى لم نرتضيه اصلا مع الأنظمة المستبدة فى عز جبروتها وصولجانها, ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, ولن نرتضيه الان باى حال خلال نظام حكم الجنرال السيسى الذى ضل طريق الحريات العامة والديمقراطية, وسنجاهد مجددا بآرائنا الحرة واقلامنا الشريفة واحتجاجاتنا السلمية فى اطار الدستور والقانون من أجل نيل الحرية والديمقراطية, الى أن تنقشع الغمة ويزول شبح جنوح السلطة بالسلطة, وتتحطم سلاسل وأصفاد وقيود وحوش السلطة عن الشعب وتسقط تحت اقدامة. ]''.
يوم طبخ قانون الإرهاب الأخطر من قانون الطوارئ لمكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات و آراء وكتابات الناس بدعوى مكافحة الإرهاب
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 7 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساوئ قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب، الذي كان يشرع فى اصداره حينها، وباقي سيل القوانين الاستبدادية، على الحريات العامة فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لن تفلح حيلة السلطة فى التلويح باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة, فى مشروع قانون مكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات واراء وكتابات الناس, بزعم مكافحة الإرهاب, فى احتواء سخط وغضب الناس ضد مشروع القانون, مع كون هذه الحيلة ''الميكافيلية'' مقررة اصلا, حتى قبل الإعلان عن المشروع, وتغليظ عقوبات مواد المشروع, لإيجاد فرصة للمناورة السياسية ضد أي احتجاجات, عند الإعلان عن المشروع, تتيح للحاكم استبدال عقوبة الحبس مثلا بالغرامة, او إلغاء المادة 33, او تعديل مادة تافهة أو حتى مادتين, والظهور بمظهر ''الرحمة واتساع الأفق ورحابة الصدر'', وصورة ''الديكتاتور العادل'', فى حين تظل باقى مواد مشروع القانون كما هى تجرم حريات الناس, وتتيح للسلطة التنصت والتلصص والتجسس على الناس وتسجيل مكالماتهم ورسائلهم وتحركاتهم بدون اذن قضائى, وتجهيز للشرطة, فى غير حالات التلبس, إلقاء القبض على الناس بالجملة واحتجازهم بدون استئذان النيابة, وتمنح الحاكم سلطات قانون الطوارئ, وتحولة الى فرعون من طراز فريد, بزعم مكافحة الإرهاب, مع كون اعتراضات الناس لم تقتصر فقط على عقوبة الحبس, بل امتدت لتشمل العديد من مواد مشروع القانون السالبة للحريات العامة والمعظمة لسلطة الحاكم الديكتاتورية, والذى اعاد قانون الطوارئ بمواد اخطر ومسمى يتماشى مع الموضة الحالية المتمثلة فى مكافحة الارهاب, فى حين تسعى السلطة بضراوة لمكافحة حريات الشعب, واكد الفقية الدستورى الدكتور نور فرحات, فى تصريحات تناقلتها عنة ''بوابة الاهرام'' مساء اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2015 : ''وجود صياغات مطاطة فى مواد مشروع قانون مكافحة الارهاب تسمح للسلطة التنفيذية بإلعصف بالحقوق والحريات الدستورية ليس فقط ضد الإرهابيين ولكن ايضا ضد المعارضة السياسية والمواطنين العاديين'', ''وانة تم استخدام الصياغات المرنة الغير منضبطة في التجريم بالأوصاف وليس بالأفعال, مثل عبارات ''الترويع'' و''التهديد'' بما يخالف ما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا أكثر من مرة حول ضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات'', ''وبرغم خطورة وعدم دستورية تلك الصياغات المطاطة الا ان العديد من المواد حفل بها ومنها المادتين 26 و 27 التى تم استخدم عبارات مثل "السلام الاجتماعى" و "النظام العام" لتعريف الجريمة فى اعتداء صارخ على حرية الرأى والتعبير, وتجريم نشر كتابات الناس فى الوسائل الإلكترونية بصياغتها الحالية'', ''وتجرم المادة الرابعة فى فقرتها الثانية, الاتفاق الجنائي ولو لم يؤدى لجريمة, برغم انة سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية ذلك'', ''وبان المادة 33 تعد من أخطر مواد القانون مع كونها تعصف بحرية الصحافة عصفًا كاملاً وتعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية، بالمخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر'', ''وبان المادة 38 تعطى الشرطة سلطة التحفظ على المتهمين بما يسمح للشرطة بالقبض على المواطنين دون استئذان النيابة العامة فى غير حالة التلبس'', ''وبان المادة 44 تجيز للسلطة تسجيل المكالمات التليفونية والرسائل دون إذن قضائي بالمخالفة لما نص عليه الدستور'', ''وبان المادة 54 أعطت رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ دون إعلان حالة الطوارئ ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان الطوارئ، فى تحايلا فجا على الدستور''. ]''.
