يوم قيام طبيب بقتل مريض بسبب الغيرة بعد أن شاهد حبيبته الممرضة تقوم بعلاجه

يوم قيام طبيب بقتل مريض بسبب الغيرة بعد أن شاهد حبيبته الممرضة تقوم بعلاجه

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو يستعرض قصة حب جنوني قاتل بين طبيب وممرضة، ادى الى قيام الطبيب بقتل المريض بسبب الغيرة القاتلة بعد أن شاهد حبيبته الممرضة تقوم بعلاج المريض. وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ احبها بجنون، من النظرة الأولى كما يقولون، بمجرد أن شاهدها كممرضة فى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى العام فى بلدية بيلغورود جنوب غرب روسيا، فور تسلم عمله كطبيب بالمستشفى، وأصبح لا يطيق أن يشاهدها أو يتحدث إليها أحد غيره، وكم من مرة راودته نفسه أن يستبدل سماعة الطبيب بمدفع رشاش يقوم بإطلاقه على المرضى التى تقوم بمساعدته فى علاجهم وسفك دمائهم وازهاق ارواحهم، بدلا من علاجهم، لتجاسرهم على النظر اليها باعجاب أثناء علاجهم، وذات يوم أصيب مواطن روسى بآلام في المعدة، وتوجه إلى المستشفى برفقة أحد معارفه، وسارعت الممرضة المحبوبة بإجراء الإسعافات الأولية المعتادة على المريض، الى حين قدوم الطبيب النوبتجى الولهان فى حبها من غرفة داخلية بالمستشفى، وعندما وصل الطبيب ووجد الممرضة تقوم بالإسعافات الأولية للمريض، شعر بنيران الغيرة القاتلة تجتاح جوانحه، وغضب عارم يعصف به، وسارع بتوجيه لكمة واحدة قاضية بقبضة يده اليمنى تفوق فيها بغيرته الجامحة على قوة قبضة الملاكم الراحل محمد علي كلاي نفسه، إلى وجه المريض ويسقطه ارضا بدون حراك ميتا من الدقيقة والجولة الأولى من المباراة، ومصرع المريض على الفور بدون معرفة سبب قيام الطبيب الذي استنجد به لإنقاذه بقتله، واعتقد الطبيب بأن المريض اغمى علية من لكمة واحدة قبل أن يتيح له فرصة التنفيس عن غضبه العارم بسيل من اللكمات، مما اثار حنق الطبيب، ووجد بغيتة للتنفيس عن غضبة فى مرافق المريض، واستدار لة ووجة الية العديد من اللكمات حتى اسقطة هو الاخر ارضا ولكن مصابا وليس ميتا مثل المريض، والتفت الطبيب بعد ان انتهى من المرافق نحو المريض ليتمكن من استكمال حسابة معة فى مباراة ملاكمة فاصلة بينهما، ووجدة لايزال راقدا بدون حراك على الارض، وتوجة نحوة حتى ينعشة لتصفية الحساب بينهما، وفوجئ الطبيب بان ضحية غيرتة الحمقاء ميتا بالضربة الفنية القاضية، واصيب الطبيب بالخبل، وسارع متوترا وهو فى حالة تشبة الجنون باجراء العديد من اجراءات التدليك الطبى فى صدر المريض لمحاولة اعادتة للحياة ولو مقابل تنازلة عن مباراة الملاكمة الفاصلة التى كان يطمع فيها معة دون جدوى، وتم القبض على الطبيب الدون جوان الذى ادت غيرتة على ممرضتة الى قتل مريض استنجد بة بالضربة القاضية، وتم حبسة واحيل للمحاكمة، وكان دليل الادانة ضده فيديو كاميرا المراقبة الداخلية بالمستشفى التى سجلت كل تفاصيل ملحمة الطبيب، وقامت وزارة الصحة الروسية بفصلة من عملة، وحكمت علية المحكمة بالسجن 5 سنوات بتهمة ضرب افضى الى موت، فى حين واصلت الممرضة عملها بالمستشفى. ]''.

جنازة عسكرية وشعبية للعميد سامح فؤاد بالسويس

جنازة عسكرية وشعبية للعميد سامح فؤاد بالسويس

جنازة العميد سامح فؤاد ابن مدينة السويس مدير إدارة التفتيش بمديرية امن السويس الذي توفي مساء أمس الخميس 11 يوليو 2019 إثر أزمة قلبية أثناء الخدمة خلال تأمين مباراة منتخبي الجزائر وكوت ديفوار باستاد السويس الرياضي. شارك في الجنازة التي شيعت من مسجد الغريب بعد صلاة اليوم الجمعة 12 يوليو 2019 اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس واللواء خالد قناوي قائد الجيش الثالث الميداني واللواء محمد جاد مدير الأمن والقيادات التنفيذية والأمنية و حشودا كبيرة من اهالى السويس.

يوم محاولة اغتيال المخرج السينمائي حسين كمال فى مدينة السويس

يوم محاولة اغتيال المخرج السينمائي حسين كمال فى مدينة السويس

فى مثل هذا الفترة قبل 6 سنوات, نشرت على هذه الصفحة ملابسات محاولة اغتيال المخرج السينمائي الكبير حسين كمال فى مدينة السويس, الذى أصيب يومها بإصابات جسيمة وتم نقلة للمستشفى فى غيبوبة وأجريت له عملية جراحية خطيرة في رأسه ''عملية تربنة'', بعد أن تابعت الجريمة لحظتها فى مكان الحادث, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ سارعت عقب علمى مع مطلع عام 1990, بقيام بلطجى بمحاولة قتل شخص يشج رأسه بضربة كوريك فى حى الاربعين, الى مكان الحادث, ودهشت عندما شاهدت المجني عليه الملقى على الأرض فى غيبوبة تامة وسط بركة من الدماء تسيل من جرح كبير فى رأسه, هو المخرج السينمائى الكبير الشهير حسين كمال, مخرج العديد من الأفلام الناجحة الكبيرة مثل ابى فوق الشجرة, و إمبراطورية ميم, و ثرثرة فوق النيل, ونحن لا نزرع الشوك, ومسرحيات عديدة ضخمة مثل الواد سيد الشغال, وريا وسكينة, وشاهدت البلطجى يحمل كوريك ملطخ بالدماء ويلوح به لمنع الناس من القبض عليه, حتى حضرت الشرطة وقامت بضبطه مع السلاح المستخدم وقامت سيارة إسعاف بنقل المجني عليه لمستشفى السويس العام, وتبين امتلاك المخرج الكبير قطعة أرض تقع أمام جمعية العوامر بحرى بكفر اشار بميدان الترعة بحى الأربعين, وحاول أحد الأشخاص الاستيلاء عليها, وأحضر بلطجيا مشاغبا لمناوشة المخرج الكبير عند حضوره من القاهرة لزيارة أرضه, وانهال عليه البلطجى بضربات كوريك على رأسه حتى شجه وأسقطه فى غيبوبة تامة وسط بركة من الدماء, وتم نقل المخرج الكبير اولا الى مستشفى السويس العام واجراء عملية جراحية عاجلة خطيرة لة فى راسة لإنقاذ حياته ''عملية تربنة'', ثم جرى نقله لاحقا الى احدى مستشفيات القاهرة, والتقيت مع البلطجي الجاني عقب خروجه من السجن, وهو من أبناء الصعيد يرتدى الجلباب ولا تفارق الشومة يدة, وعلمت منه بأنه فتوة يستأجره البعض للتشاجر مع خصومهم, بالاضافة الى تشطيب وتقويض افراح العرسان وإفساد المؤتمرات الانتخابية للمرشحين عند عدم دفع القائمين بها المعلوم الية, واكد لى انه رجل غلبان فى النهاية كان يعمل خفير فى بداية حياتة, واستغل البعض تقدم سنة وضخامة جسده وصرامة شكله واحتياجه الشديد الى المال وقاموا بدفعه الى طريق البلطجة, واقسم بانة كان فقط يكتفى بدخول اى مؤتمر سياسى أو حفل عرس ويجلس على مقعد صامتا وهو يحمل الشومة التى لا تفارقه في يده, ولا تمر ثوان الا ويسرع اصحاب المناسبة الية لاستقباله واكرام وفادته ومنحة اموالا تخوفا من قيامه بأعمال شغب برغم ان هذا الامر لا يفكر فيه غالبا إلا فى حالات نادرة مثل واقعة المخرج الكبير حسين كمال, رحم الله الاثنين, المخرج الكبير, والفتوة الكبير, بعد ان انتقلا تباعا عام 2003 الى رحمة اللة ]''.

منظمة العفو الدولية: السلطات المصرية تتجاهل أوامر الإفراج عن المعتقلين وتتركهم فريسةً لسياسة "الباب الدوَّار" في السجون الذي يتسم به نظام الاعتقال التعسفي في مصر في إطار مخطط متعمد لإطالة أمد اعتقالهم

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/07/egyptdetaineestrappedinrevolvingdoorsofprisonsystemasauthoritiesbypassreleaseorders/utm_source=TWITTERIS&utm_medium=social&utm_content=2466000706&utm_campaign=Amnesty&utm_term=News  

منظمة العفو الدولية: السلطات المصرية تتجاهل أوامر الإفراج عن المعتقلين وتتركهم فريسةً لسياسة "الباب الدوَّار" في السجون الذي يتسم به نظام الاعتقال التعسفي في مصر في إطار مخطط متعمد لإطالة أمد اعتقالهم

أكدت منظمة العفو الدولية فى أحدث تقرر صادر عنها إن السلطات المصرية تلجأ بشكل متزايد إلى إعادة سجن أشخاص كانوا قد اعتُقلوا بشكل تعسفي، بدلاً من الالتزام بتنفيذ أوامر المحاكم بالإفراج عنهم، وهو الأمر الذي يُعد مؤشراً يدعو للقلق على مدى التدهور الذي وصل إليه النظام القضائي في البلاد.
ووثَّقت المنظمة حالات خمسة أشخاص، تجاهلت نيابة أمن الدولة العليا قرارات المحاكم بالإفراج عنهم من الاعتقال التعسفي، وأمرت بحبسهم في قضايا جديدة استناداً لتهم ملفَّقة، وذلك في محاولة للإبقاء عليهم خلف قضبان السجون إلى أجل غير مُسمى.
وتعليقاً على ذلك، قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن لجوء السلطات المصرية إلى إصدار أوامر بإعادة حبس معتقلين بناءً على تهم ملفَّقة بشكل صارخ، وهم على وشك الإفراج عنهم، يُعد أسلوباً يدعو إلى القلق، ويبيِّن المدى الذي وصل إليه تدهور النظام القضائي في مصر".
وأضافت نجية بونعيم قائلةً: "إن هذا الأسلوب غير القانوني يؤدي إلى وقوع أشخاص، كانوا قد اعتُقلوا لأسباب زائفة، فريسةً لأسلوب "الباب الدوَّار الذي يتسم به نظام الاعتقال التعسفي في مصر، وذلك في إطار مخطط متعمد لإطالة أمد اعتقالهم".
وقد أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع بعض المحامين وأهالي المعتقلين، كما فحصت تصريحات إعلامية ولقطات بالفيديو لتوثيق خمس حالات.
وفي جميع هذه الحالات، تعرَّض الأشخاص المعنيون أولاً للاختفاء القسري، أو للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي بمجرد القبض عليهم، ثم أُحيلوا لاحقاً إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق في اتهامهم "بالانتماء إلى جماعة إرهابية"، وهو اتهام يتعلق بأنشطتهم المشروعة أو تهم لا أساس لها. وبعد ذلك، كان أمر الحبس يُجدَّد بشكل متكرر، واستمر في بعض الحالات لعدة أشهر بل ولسنوات، إلى أن أمر قضاة في نهاية المطاف بالإفراج عنهم مع إبقائهم تحت مراقبة الشرطة. إلا إن نيابة أمن الدولة العليا، في جميع تلك الحالات، وجَّهت لهم تهماً جديدة، باستخدام التهم الأصلية نفسها أو تهم مشابهة، وأعادت حبسهم. وخلال فترة الحبس الاحتياطي الطويلة، لم يتم التحقيق مع كل من المعتقلين إلا خلال الأسبوع الأول من حبسهم.
وقالت نجية بونعيم: "إن الأسلوب المتمثل في رفض الإفراج عن أشخاص معتقلين بشكل تعسفي، بينما ينتظر أهاليهم لحظة الإفراج لكي يضموا ذويهم في أحضانهم بعد شهور أو سنوات من الاعتقال التعسفي، هو أسلوب بالغ القسوة بالنسبة للضحايا ولأهاليهم على حد سواء. ولإدراك مدى القسوة، يكفي أن نتخيل وضع إنسان يسمع أنه سوف يكون حراً، وينتظر على أحر من الجمر أن يلتئم شمله مع أحبائه بعد شهور من الاعتقال التعسفي، ثم يُقال له في آخر لحظة إنه سوف يُعاد مرة أخرى إلى السجن".
وتعكس تلك الحالات نمطاً كان شائعاً في ظل حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث كانت الشرطة تتجاهل قرارات المحاكم بالإفراج عن بعض المعتقلين، بأن تأمر بإعادة اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ، الذي كان يجيز احتجاز أشخاص إدارياً إلى أجل غير مُسمى بدون تهمة أو محاكمة. وقد قضت المحكمة الدستورية العليا، في يونيو/حزيران 2013، بعدم دستورية المادة التي كانت تُجيز الاعتقال الإداري في قانون الطوارئ.
وتسعى نيابة أمن الدولة حالياً إلى استنساخ نظام الاعتقال الإداري مجدداً عن طريق احتجاز أشخاص لشهور، بل وأحياناً لسنوات، بدون محاكمة وبدون توجيه تهم رسمية لهم، وذلك بناءً على سند وحيد وهو تحريات سرية لا يُسمح للمتهمين ولا للمحامين بفحصها. فبعد التحقيق الأوَّلي مع المعتقلين خلال الأسبوع الأول من اعتقالهم، نادراً ما يخضعون للتحقيق مجدداً خلال شهور أو سنوات الحبس الاحتياطي، مما يُحيل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة في حد ذاته.
وقالت نجية بونعيم: "إن السلطات المصرية تُعيد إحياء أساليب القمع في عهد مبارك، بما في ذلك الحبس الاحتياطي المطوَّل، من أجل إسكات صوت النشطاء السلميين، والصحفيين، ومعاقبة أشخاص على انتماءاتهم السياسية، وذلك باعتقالهم لأجل غير مُسمى في إطار سعيها لسحق المعارضة تحت ستار مكافحة "الإرهاب"".
وفي واحدة من أحدث الحالات الموثَّقة، كان مقرراً الإفراج عن عُلا القرضاوي، ابنة الداعية يوسف القرضاوي، يوم 3 يوليو/تموز 2019، ولكن بدلاً من الالتزام بقرار المحكمة بالإفراج عنها، أمرت نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي بحبسها مجدداً في قضية أخرى لا أساس لها. وقد أُعيد حبسها بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"تمويل جماعة إرهابية عبر معارفها من داخل محبسها"، بالرغم من أنها كانت مُحتجزةً انفراديا طوال فترة حبسها الأولى. وكانت عُلا القرضاوي قد اعتُقلت بشكل تعسفي منذ 30 يونيو/حزيران 2017، مع زوجها حسام خلف، استناداً إلى تهم ملفَّقة، من بينها الانضمام إلى "جماعة إرهابية"، والمشاركة في تمويلها. ومنذ ذلك الحين، ظلت مُحتجزةً رهن الحبس الانفرادي المطوَّل في ظروفٍ تُعتبر بمثابة نوع من التعذيب. وترى منظمة العفو الدولية أن اعتقال عُلا القرضاوي تعسفي، وأنها تُستهدف بسبب صلات والدها مع جماعة "الإخوان المسلمين". وقد بدأت عُلا القرضاوي إضراباً عن الطعام احتجاجاً على المعاملة التي تتعرّض لها بعد إعادتها إلى الحبس الانفرادي الأسبوع الماضي.
ومن الحالات الأخرى البارزة حالة محمود حسين، وهو منتج في قناة "الجزيرة"، حيث اعتُقل بشكل تعسفي منذ 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 بسبب عمله الصحفي. وقد وجَّهت إليه نيابة أمن الدولية العليا تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"تلقي أموال من الخارج"، و"نشر معلومات كاذبة"؛ وذلك خلال جلسة بدون حضور محام، ثم أمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات. ويُذكر أنه طوال مدة اعتقال محمود حسين لنحو عامين ونصف العام، لم يخضع للتحقيق إلا مرة واحدة لدى القبض عليه. وفي 21 مايو/أيار 2019، أمر أحد القضاة أخيراً بالإفراج عنه، مع بقائه تحت مراقبة الشرطة، وتأيَّد القرار بعد يومين، ونقلته السلطات إلى مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة تمهيداً للإفراج عنه. إلا إن نيابة أمن الدولية العليا قررت أن توجِّه له للمرة الثانية، وفي غياب محاميه أيضاً، تهم "الانضمام إلى جماعة محظورة"، و"تلقي أموال من الخارج"، و"العمل لدى منظمات دولية"، كذلك في غياب محاميه، وأمرت بحبسه مجدداً. وقد كانت مدة اعتقال محمود حسين تجاوزت بالفعل عامين، وهو الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي التي يجيزها القانون المصري.ومن بين المستهدفين الآخرين سُمية ناصف، ومروة مدبولي؛ حيث قُبض عليهما بشكل تعسفي بسبب أنشطتهما السلمية، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018، في إطار حملة قمع ضد نشطاء حقوق الإنسان. وقد تعرضت الاثنتان للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أسابيع، وتعرضتا خلال هذه الفترة للتعذيب، بما في ذلك الضرب والصعق بالصدمات الكهربية.
وبعد ذلك، مثلت الاثنتان أمام نيابة أمن الدولة العليا، وتمّ حبسهما على ذمة التحقيق في تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"تلقي أموال من الخارج"، ثم احتُجزتا بمعزل عن العالم الخارجي في مبنى قطاع الأمن الوطني بمنطقة العباسية بالقاهرة لمدة شهرين. وبعد ذلك، نُقلت الاثنتان، في يناير/كانون الثاني 2019، إلى سجن النساء بالقناطر. وفي 25 مايو/أيار 2019، أمر أحد القضاة بالإفراج عنهما مع بقائهما تحت مراقبة الشرطة، وتأيَّد القرار بعد ثلاثة أيام. إلا إن نيابة أمن الدولة العليا قررت أن توجه لهما مجدداً تهمتي "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"تلقي أموال من الخارج"، في القضية نفسها التي تُتهم فيها عُلا القرضاوي؛ ومن ثم أمرت بحبسهما من جديد.
واختتمت نجية بونعيم تصريحها قائلةً: "يجب على السلطات المصرية أن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن عُلا القرضاوي، ومحمود حسين، وسميَّة ناصف، ومروة مدبولي، وجميع المعتقلين الآخرين الذين سُجنوا دونما سبب سوى ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وذلك بدلاً من اعتقالهم بشكل تعسفي بناءً على تهم لا أساس لها.
"وإلى أن يتم الإفراج عنهم، ينبغي على السلطات أن تكفل احتجازهم في ظروف تتماشى مع القانون، بما في ذلك إخراجهم من الحبس الانفرادي، والسماح لهم بالتواصل مع أهاليهم ومحاميهم، وبالحصول على أية رعاية طبية لازمة".

عفريت دستور السيسى الباطل وعفريت قانون سكسونيا الجائر

عفريت دستور السيسى الباطل وعفريت قانون سكسونيا الجائر

نشرت الجريدة الرسمية. اليوم الخميس 11 يوليو 2019. قرار عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2019. بتعين رئيس للمحكمة الدستورية العليا. من ثانى اقدم الاعضاء. وقبلها شرع فى تعيين رؤساء الجهات القضائية. ومنها منصب رئيس محكمة النقض من خامس أقدم الأعضاء. وفق دستور السيسى الباطل 2019. الذى نصب فيه السيسي من نفسه رئيس أعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر. و منصب النائب العام. والقائم بتعيين قياداتها. كما نصب فية من نفسه رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها. وجاء اختيار السيسى ثانى اقدم اعضاء المحكمة الدستورية العليا ليكون رئيسا للمحكمة الدستورية العليا الجديد بالمخالفة للنظام القضائى السابق الذي ظل معمولا به حوالى 75 سنة قبل أن يلغيه السيسى وكان يحافظ على استقلال القضاء ويمنع رئيس الجمهورية من الهيمنة عليه لحسابات سياسية وكان يتمثل فى اختيار اقدم الاعضاء. كما جاء تعيين السيسى قيادة المحكمة الدستورية العليا فى وقت سوف تشرع فيه المحكمة فى نظر دعاوى بطلان حكم السيسي لانتهاكه الدستور الذي أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. وبطلان تعديلات دستور السيسى ومنها ما يتعلق بتوريث السيسي الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتعظيم سلطة المجلس العسكري على حساب الشعب ومؤسسات الدولة والحريات العامة والديمقراطية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتأميم القضاء. وبطلان سيل من قوانين السيسي الاستبدادية ومنها قوانين انتخابات مجلس النواب والطوارئ والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام والحصانة الرئاسية وتنمية الصعيد وغيرها كثير.
والسؤال المطروح الان هو: كيف سوف يستقيم العدل فى دعاوى بطلان حكم رئيس الجمهورية و قوانين وتعديلات وقرارات وإجراءات رئيس الجمهورية وحكومته أمام المحكمة الدستورية بعد أن نصب السيسي بتعديلات دستورية باطلة من نفسه رئيس اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها. واصبح هو الحاكم والقاضي والنيابة والشرطة والجلاد.
تنصيب السيسى فى دستور السيسى الباطل من نفسه قاضى القضاة اعاد الى اذهان الناس قانون سكسونيا الاستبدادى الذى ابتدعه حكام مقاطعة سكسونيا فى العصور الوسطى بألمانيا وكان يقضي بعقاب المتهم الفقير بالإعدام بقطع رقبتة وعقاب المتهم الغنى بقطع رقبة ظلة.
والناس ترفض عودة عفريت قانون سكسونيا عبر عفريت دستور السيسى.

بعد تمديد حالة الطوارئ: سر لعبة ''حلق حوش'' لاستمرار فرض الطوارئ في مصر للعام الثالث على التوالى بالمخالفة للدستور الذي يمنع فرضه أكثر من 6 شهور

بعد تمديد حالة الطوارئ: سر لعبة ''حلق حوش'' لاستمرار فرض الطوارئ في مصر للعام الثالث على التوالى بالمخالفة للدستور الذي يمنع فرضه أكثر من 6 شهور

وافق مجلس النواب بأغلبية تخطت ثلثي أعضائه، في جلسته العامة اليوم الخميس 11 / 7 / 2019 برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 317 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من الساعة الواحدة صباح يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019. ونصت المادة الثانية تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. ونصت المادة الثالثة على أن يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. وتتضمن المادة الرابعة أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه. ونصت المادة الخامسة على العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية بعد موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، فيما نصت المادة السادسة على نشر القرار بالجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لنشره. وأيا كانت مزاعم ومبررات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحاولة تبرير إصراره على الاستمرار فى إصدار سيل من قرارات فرض حالة الطوارئ في مصر، مشوبة بالبطلان الدستوري، لمدة حوالى عامين ونصف، وإلى أجل غير مسمى، بالتحايل ضد دستور 2014 الديمقراطى، الذى أقسم السيسى على احترامه والالتزام بأحكامه، والذي يمنع استمرار فرض حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور على فترتين، بمعدل قرار جمهورى ''أساسى'' من السيسي بفرض حالة الطوارئ كل 6 شهور، وقرار جمهورى ''فرعي'' من السيسى بمد حالة الطوارئ كل 3 شهور، منذ القرار الجمهوري 'الأساسي'' الأول الذى اصدره السيسى فى العاشر من أبريل 2017، بفرض حالة الطوارئ، بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، واستمر فرض حالة الطوارئ فى مصر حتى اليوم الخميس 11 يوليو 2019، والى اجل غير مسمى، للعصف بالمعارضين تحت دعاوى التصدى للإرهاب وحماية أمن الوطن والمواطنين، فإنها فى النهاية مزاعم مرفوضة تماما من الناس، مع كونها دعاوى حجج سلطوية استندت عليها 6 أنظمة حكم استبدادية متعاقبة لمحاولة تبرير فرضها حالة الطوارئ في مصر على مدار أكثر من 55 سنة، ومع كون أن أي جرائم ارهابية او اجرامية يمكن التصدي لها من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، ومع كونها تهدف الى توسيع سلطات الشرطة ضد الناس، وتعليق الحقوق الدستورية للناس، وفرض الرقابة على الناس، وتقييد احتجاجات الناس، والعصف بحريات الناس، وتقويض استقرار الناس، وتسليط سيف الرعب على الناس، وتكديس السجون بالمدونين و المعارضين والمنتقدين والنشطاء السياسيين من الناس، بحجة مواجهة الإرهاب، رغم انها مشوبة بالبطلان الدستوري فى ظل رفض الدستور تماما بدون لف او دوران، فرض حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور على فترتين، ومع كون أنه يتم فرض وتمديد حالة الطوارئ في البلاد على مدار حوالى عامين ونصف وفق أسس تحايل جائزة مشوبة بالبطلان الدستورى، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل فرض وتمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور، من خلال إصدار قرار جمهورى ''اساسى'' جديد بفرض حالة الطوارئ مرة كل 6 شهور، وقرار جمهورى ''فرعى'' بمد حالة الطوارئ كل 3 شهور، بدعوى ان القرار الجمهورى الاساسى الذى يصدر كل ستة شهور جديد ولا صلة لة بالقانون الذى سبقة قبلها بدقيقة، فلا هي، ولا رئيس الجمهورية، ولا مجلس النواب، يمكنهم بقرار جمهورى او برلماني، او حتى بالشطارة والحداقة والفهلوة كما يحدث الان، إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. وجاءت ملحمة حكام مصر المتعاقبين الاستبدادة في فرض حالة الطوارئ عبر 6 أنظمة حكم متعاقبة على مدار نحو 55 سنة، عندما تم فرض الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حالة الطوارئ فى مصر أثناء حرب 1967، وامتد مع نظام حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1971، فرض حالة الطوارئ فى مصر، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً في عام 1980، ثم أعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981، وتم تمديد حالة الطوارئ منذ بداية نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من عام 1981، واستمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم المخلوع مبارك، وفي 12 مايو 2010، صادق البرلمان المصري على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وقامت ثورة 25 يناير 2011 فى ظل وجود قانون الطوارئ، واستمر مع نظام حكم المجلس العسكري الذي قام بتمديد العمل بالطوارئ يوم 24 يناير 2012، حتى أعلن المجلس العسكري عن إيقاف العمل به يوم 31 مايو 2012، ثم قرر الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي يوم 27 يناير 2013، فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية بعد أحداث دامية ضد نظام حكم الإخوان، ثم قام نظام حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، بإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2013 ولمدة شهر من تاريخه عقب قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حتى قام نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة فرض حالة الطوارئ في العاشر من أبريل 2017، بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، واستمر فرض قانون الطوارئ على مدار نحو عامين ونصف، والى اجل غير مسمى، بالمخالفة للدستور، الذى أقسم السيسى على احترامه والالتزام بأحكامه، والذي يمنع استمرار فرض حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور على فترتين، ويرفض الناس عدم احترامة وانتهاك احكامة والتحايل علية والالتفاف حولة.

أيها الجنرال السيسي حاكم مصر الجبار على اى اساس استبدادي قمت بإهداء نفسك سلطة منح الحصانة الرئاسية من المساءلة القانونية الى كبار الشخصيات بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء

أيها الجنرال السيسي حاكم مصر الجبار على اى اساس استبدادي قمت بإهداء نفسك سلطة منح الحصانة الرئاسية من المساءلة القانونية الى كبار الشخصيات بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الاثنين 16 يوليو 2018، وافق مجلس النواب بأغلبية كاسحة على قانون يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار الجنرالات، بالمخالفة للمادة 53 فى الدستور التى تقضى بأن الكل أمام القانون سواء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ أيها الجنرال السيسي حاكم مصر الجبار افيدنا، على اى اساس استبدادي قمت بإهداء نفسك سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار الجنرالات، وتكريس التمييز الطبقى بين الناس، بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء، وتقضى المادة (53) في دستور 2014، بالحرف الواحد قائلا: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، التمييز والحض علي الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''. أيها الحاكم الديكتاتور دلنا، على اى اساس قمت بإقرار مشروع قانون يوفر حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ومنع التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ايها الحاكم الطاغية اعلمنا، لماذا لم تقوم طوال حوالى 5 سنوات من حكمك الاغبر بإنشاء مفوضية مستقلة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، كما تقضي المادة (53) في دستور 2014، وبدلا من ذلك قمت بطبخ قانون الحصانة من المساءلة القانونية لكبار الشخصيات العسكرية إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتكريس التمييز الطبقي بين الناس، أيها الحاكم المفترى حدثنا، هل أصبح انتهاك الدستور والدهس علية، وتقويض إرادة الشعب والعدل والديمقراطية، عبر سيل قوانين انتهاك استقلال المؤسسات القضائية، والإعلامية، والرقابية، والجامعية، والإرهاب، والمعلومات، والطوارئ، والصحافة، والانتخابات، وما يسمى تنمية الصعيد، وغيرها كثير على منوالها، وانتشار الفقر وتدهور الأوضاع، ومطاردة المعارضين وسجنهم، سمة من سمات استبداد نظام حكمك الاغبر، انها مسيرة طاغوتية مفترية لن يوقف جموحها وشرها سوى الشعب وأحكام القضاء. ]''.