الثلاثاء، 30 يوليو 2019

طرد دبلوماسى مصرى كبير من اسبانيا واعادته للقاهرة بسبب قيامه بضرب زوجته وابنته أمام الناس فى مركز تجارى


طرد دبلوماسى مصرى كبير من اسبانيا واعادته للقاهرة بسبب قيامه بضرب زوجته وابنته أمام الناس فى مركز تجارى

https://www.eldiario.es/politica/Egiptodestituye-Embajada-Madrid-Cairo_0_925658185.html
تم طرد دبلوماسى مصرى كبير ​من اسبانيا واعادته للقاهرة بسبب قيامه بضرب زوجته وابنته الطفلة امام الناس فى مركز تجارى.

وكانت القاضية الإسبانية ماريا ديل. قد وجدت خلال نظرها يوم 28 يوليو الجارى قضية ​ضد ​من وصفته وسائل الاعلام الاسبانية بمسمى قنصل مصر فى مدريد. بأنها لا تستطيع أن تتصرف ضده بتهمة العنف بعد قيامه بضرب زوجتة وابنتة ضربا مبرحا أمام عموم الناس فى مركز تجارى. لأن مرتكب الجريمة مسؤول مصري بارز يحمل الحصانة الدبلوماسية.

واكدت صحيفة eldiario.es الاسبانية اعلان متحدث باسم وزارة الخارجية الإسبانية إن الوزارة تصرفت على الفور ووفقًا لسياسة "عدم التسامح مطلقًا" مع العنف الجنسي. وخاطبت السفير المصري في اسبانيا ضد من ووصفته وزارة الخارجية الإسبانية أنه دبلوماسى مصرى كبير يحمل صفة مستشار. وأكد السفير المصرى لوزارة الخارجية الإسبانية أنه سيتم فتح ملف تأديبي مع الدبلوماسى المصرى الكبير وانه سوف يخضع لإجراءات تأديبية في بلده الأصلي بسبب الاعتداء المزعوم على زوجته وابنته في أحد مراكز التسوق في أرويو مولينوس (مدريد) في الثالث عشر من شهر يوليو الجارى.

​واكدت مصادر دبلوماسية بالسفارة المصرية فى اسبانيا لصحيفة eldiario.es الاسبانية​. المرفق الرابط الخاص بها.​​ أن الاعتداء ​الدبلوماسى المصرى الكبير على زوجتة فى الشارع ​لم يكن الأول من نوعه. وان الدبلوماسى المصرى​ ​استدعته وزارة الخارجية المصرية من مقر عملة فى اسبانيا وانة عاد الى القاهرة ​بالفعل ​خلال الساعات الماضية.

وترجع احداث الواقعة الى يوم 13 يوليو الجارى عندما تناقلت وسائل الاعلام الاسبانية استغاثة زوجة المدعو طارق أ. قنصل مصر فى مدريد. وابنتها البالغة من العمر 14 سنة. بطوارئ النجدة الاسبانية عقب قيام القنصل بضربهم أمام عموم الناس داخل مركز تجارى وتدخل الناس للامساك بالقنصل ومنعه من استكمال ضربة. وقالت وسائل الاعلام الاسبانية أن الشرطة اصطحبت الجميع الى قسم الشرطة ومنهم القنصل للتأكد من صفته الدبلوماسية هناك.

واشارت وسائل الاعلام الاسبانية. كما هو مبين فى الرابط المرفق. بان المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تنص على أنه "يتمتع الوكيل الدبلوماسي بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية للدولة المستقبلة"، وأنه على الرغم من الحصانة الدبلوماسية، فإن"الدولة المعتمدة "، في هذه الحالة ، ''مصر" قد تتنازل اذا ارادت عن الحصانة الدبلوماسية لدبلوماسى من اجل عدالة التحقيقات.

وقالت وسائل الإعلام تأكيد مصادر فى سفارة مصر بإسبانيا بأنه لا يمكن وفق الحصانة الدبلوماسية حتى من استجواب الدبلوماسيين كشهود. واصرت المصادر على أنه لم يتم القبض على القنصل طارق أ. في أي وقت.

الاثنين، 29 يوليو 2019

الاستبداد و قابلية الاستعباد

الاستبداد و قابلية الاستعباد

انه شئ لا يكاد يصدق. عندما يسترجع الناس كشريط فيلم سينمائى. الحنث بالقسم. والغدر بالعهد. والانقلاب على الشعب. ودهس دستور وضعته جمعية وطنية تأسيسية تمثل كل أطياف الشعب المصرى. واستبدال أهم مواده الديمقراطية بمواد طاغوتية. وتقويض الديمقراطية. وشرعنة الديكتاتورية. وتوريث الحكم للحاكم. وعسكرة مصر. وهذا غير مقبول لان مصر مش عزبة أبوهم بل دولة وشعب وحضارة ودين.


انة شئ لا يكاد يصدق. مقولات اعداء الوطن والشعب لتبرير الانقلاب الاستبدادى الجهنمى ضد الوطن والشعب. بان الشعب المصرى متخلف جاهل ساذج لا يفهم فى الديمقراطية. وانة جبان رعديد ''صفارة تلمة وعصاية تصرفه''. وان الانتهازيين الخبثاء فية اكثر من الشرفاء المحترمين وأنه استمرأ وجود الزعيم الصنم الفرد وحكم الحديد والنار والضرب بالكرباج. مستشهدين بخروج ناس تهتف وتكتب مرحبة بعودة حياة الذل والرق والاستعباد و الضرب بالجزمة. بعد فرض القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية الباطلة تحت دعاوى الوطنية. وهذا غير مقبول لان مصر عظيمة بناسها واهلها وشهدائها وتضحياتها ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لتحقيق الديمقراطية.



فيديو ... حقيقة الإسلام السياسي | ندوة د. علاء الأسواني


فيديو ... حقيقة الإسلام السياسي | ندوة د. علاء الأسواني

الأحد، 28 يوليو 2019

بعد تهديد وزيرة الهجرة بتقطيع المعارضين ... وزيرة الصحة تردح للصيادلة


بعد تهديد وزيرة الهجرة بتقطيع المعارضين  ... وزيرة الصحة تردح للصيادلة

بعد تهديد وزيرة الهجرة بتقطيع المعارضين. ظهرت وصلة ردح وزيرة الصحة ضد الصيادلة، واستنكرت نقابات الصيادلة الفرعية بمحافظات الجمهورية، ومنها بورسعيد والدقهلية، فى بيانات أصدرتها ونشرتها وسائل الإعلام، تصريحات هالة زايد وزيرة الصحة الاخيرة عن الصيادلة، خلال لقاءها بممثلي الصيادلة والتمريض، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، التي قالت فيها إن التمريض فني ومعنى ويفيد المنظومة لكن مظهره ليس جيدا، بينما الصيادلة مظهرهم جيد ولكن ليس لديهم علم ولا مهارات، وانتقدت المستوى التعليمي للصيادلة وأن ما يدرسوه ليس له فائدة، ونصحتهم بمشاهدة حلقات اليوتيوب عن الصيدلة الإكلينيكية أو الذهاب لمستشفى ٥٧٣٥٧ لتعلم أصول الصيادلة الحقيقى. وتصدر هاشتاج «إقالة وزيرة الصحة»، موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على خلفية تصريحات وزيرة الصحة عن الصيادلة.

الدساتير يصنعها الشعب بنفسة ولا يصنعها العسكر والحكام الطغاة


الدساتير يصنعها الشعب بنفسة ولا يصنعها العسكر والحكام الطغاة

الدساتير أيها الحاكم لا يصنعها العسكر والحكام الطغاة. والا كنا بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو خلال توليك منصب وزير الدفاع كلفناك مع المجلس العسكرى بوضع دستور البلاد وتنصيبك ملكا على البلاد والجيش القائم على حماية دستور العسكر من إرادة الشعب والوصي على الشعب والبلاد. كما فعلت بنفسك عقب توليك منصب رئيس الجمهورية. بدلا من أن نكلف جمعية تأسيسية عن الشعب بوضع دستور 2014. وتكليف الجيش بحماية دستور الشعب من اطماع العسكر والحكام الطغاة.

لا أيها الحاكم المفترى. الدساتير يصنعها الشعب بنفسة ولا يصنعها العسكر والحكام الطغاة.

''صوت'' الشعب اقوى من ''سوط'' الحاكم



''صوت'' الشعب اقوى من ''سوط'' الحاكم

كان طبيعيا اتجاه أنظار الشعوب المتعطشة للحرية والديمقراطية فى العالم الى مصر. منذ بداية انطلاق انقلابات ''الخريف العسكرى''. لإعادة أنظمة حكم العسكر والطغيان الى دول ثورات ''الربيع العربى'' . وكانت البداية عقب قيام الجنرال عبد الفتاح السيسي فى مصر عقب تولى منصب رئيس الجمهورية للفترة الاولى فى بداية شهر مايو 2014. بفرض سيل من القوانين الاستبدادية الفاشية العسكرية الجائرة بإجراءات ومواد باطلة. وبعدها فرض تعديلات دستورية استبدادية فاشية عسكرية جائرة بإجراءات ومواد باطلة فى شهر ابريل 2019. لرصد تداعيات ''الخريف العسكرى'' فى تقويض الديمقراطية. واعادة الشعب الى عهد استبدادي أسوة من العهود الاستبدادية التي ثار الشعب على حكامها.

مثلما اتجهت أنظار الشعوب المتعطشة للحرية والديمقراطية فى العالم الى بداية انطلاق ثورات ''الربيع العربى'' للشعوب العربية لإقامة الحريات العامة والديمقراطية. والتى بدأت بانطلاق ثورة الشعب التونسي في 17 ديسمبر 2010. وانتهت في 14 يناير 2011 بتقويض الديكتاتورية وإقامة الديمقراطية وخلع رئيس الجمهورية زين العابدين بن على. وبعدها انطلاق ثورة الشعب المصرى الأولى فى 25 يناير 2011. وانتهت فى 11 فبراير 2011 بتقويض الديكتاتورية وإقامة الديمقراطية وخلع رئيس الجمهورية حسنى مبارك. ثم انطلاق ثورة الشعب المصرى الثانية فى 30 يونيو 2013. وانتهت فى 3 يوليو 2013 بتقويض الديكتاتورية واقامة الديمقراطية وخلع رئيس الجمهورية محمد مرسى ووضع دستور مستحقات ثورتى 25 يناير و 30 يونيو الديمقراطية فى دستور 2014.

ثم انطلقت بعدها ثورات شعوب تصدى لها الحكام بالمدافع والطائرات والدبابات وتسببوا فى خراب بلادهم ونشر الخراب والحرب الاهلية فيها نتيجة رفضهم تسليم الحكم للشعب. ومنها سوريا وليبيا واليمن والعراق.

ومعاودة انطلاق ثورات ''الربيع العربى'' لاقامة الحريات العامة والديمقراطية. بانطلاق ثورة الشعب السودانى فى 19 ديسمبر 2018. وتكللت بخلع الرئيس عمر البشير فى شهر ابريل 2014. ولم تنتهى حتى الان. ثم انطلاق ثورة الشعب الجزائرى قى 22 فبرلير 2019. وتكللت بخلع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قى شهر ابريل 2019. ولم تنتهى حتى الان.

وجاء اتجاه أنظار الشعوب المتعطشة للحرية والديمقراطية فى العالم الى مصر. منذ بداية انطلاق انقلابات ''الخريف العسكرى''. لاستبيان لمن سيكون النصر فى نهاية النضال. ''الربيع العربى'' ام ''الحريف العسكرى''. مع يقين الناس بأن ''صوت'' الشعب اقوى من ''سوط'' الحاكم. ولولا ذلك ما سقط الرئيسين المخلوع والمعزول. برغم كل مزاعم قوتهم وبطانتهم وحاشيتهم ودساتيرهم وقوانين انظمتهم. لانة لا صوت يعلو فوق صوت الشعب.

لا شيء يدوم للأبد .. لا القوة ولا الصحة ولا حتى الهيبة!


لا شيء يدوم للأبد .. لا القوة ولا الصحة ولا حتى الهيبة!

ورغم ذلك غامر بمستقبله في تأكيده لحلفائه الطامعين في أنه يستطيع اعادة الشعب المصرى دون ان يفتح بقه بكلمة الى عهد استبدادي أسوة من الذى كان موجود قبل ثورة 25 يناير 2011 المطالبة بالديمقراطية والتي أكدتها ثورة 30 يونيو 2013 وحققتها بالفعل فى دستور 2014 وانة يستطيع الغاء المواد الديمقراطية فى هذا الدستور ويجعلة دستور مسخرة لا يختلف عن كشكول سكرتيرة كدرس للشعوب التى تتوق للحرية ودس مواد غيرها تقنن الفاشية والهيمنة العسكرية تحت دعاوى الوطنية وحماية مصر من الارهاب وتحقيق التنمية نظير غض النظر عن قيامة بتوريث الحكم لنفسة وبطلان اجراءات التوريث.

وغامر وحقق ما اراد بعد ان ركعت امامه البطانة والحاشية الموجودة فى كل مكان. ولكن من السابق لأوانه تأكيد نصر الحاكم على الشعب. وقبول الشعب العودة الى عصر القمع والاستبداد والتوريث وتأميم المؤسسات للحاكم كأنها دواوين حكومية بدلا من عصر الحريات العامة والديمقراطية واستقلال المؤسسات وجعل دور العسكر يقتصر على أعمال العسكر بعد كل نضالهم وجهادهم وتضحياتهم خلال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لتحقيق الديمقراطية. مع كون تعديلات دستور 2019 باطلة وشروع الشعب فى تأكيد بطلانها أمام المحكمة الدستورية العليا بغض النظر من تنصيب الحاكم من نفسه فى دستوره رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين رئيسها وقياداتها. كما أن نفس تلك البطانة والحاشية قد ساعدت الرئيس المخلوع فى سلق دستور 2007. ولا يعد لدورها قيمة بدليل اين انتهت تعديلات الرئيس المخلوع ودستور الرئيس المخلوع.

الشعب المصرى لم يقول كلمتة الفاصلة بعد.