بالعقل والمنطق والموضوعية:
دواعي فشل مخطط توصيات مؤتمر السيسي لاستنساخ بطانة داعمة لحكم الفرد والظلم والقهر والاستبداد
رغم كل ما هو معروف عن عناد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى تمسكه بآرائه الفردية الكارثية الى حد يصل الى درجة العداء. إلا أن هذا لم يمنع جموع الناس. الذين قاموا بثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل تحقيق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وليس الناس الذين تختارهم أجهزة المخابرات ومباحث أمن الدولة من أجل تزيين مؤتمرات الرئيس السيسى. مثلما كان يتم تزيين مؤتمرات الرئيس المخلوع مبارك بهم. من انتقاد مسلك السيسى الفاشل على كافة الأصعدة.
لذا طالب الناس. عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي. مساء يوم الأربعاء 31 أغسطس 2019. فى ختام جلسة ما يسمى مؤتمر الشباب الوطني. ما اسماه توصيات المؤتمر. رغم انها. مع صورية وعدم شفافية المؤتمر. أعدت أصلا قبلها فى القصر الجمهورى. من الرئيس عبدالفتاح السيسي. ان يبل توصيات المؤتمر المزعومة ويشرب ميتها. مع كونها لن تقدم بل تؤخر الشعب المصرى. فى ظل وضعها فى طريق مواصلة استنساخ بطانة من بعض الناس تكون داعمة فى أماكن مختلفة لنظام الحكم القائم والظلم والقهر والاستبداد. بدلا من ترسيخ مفهوم الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة فى أذهان هؤلاء الناس. لدعم مصر وشعبها. بدلا من دعم سفهاء الحكام الطغاة. بالإضافة الى كون معظم المستهدفين من تطبيق التوصيات عليهم و ازدحم المؤتمر بهم. يتم اختيارهم بمعرفة أجهزة المخابرات ومباحث أمن الدولة. مثلما كان يتم اختيارهم بنفس الاسلوب الامني من أجل تزيين مؤتمرات الرئيس المخلوع مبارك بهم. ومهما فعل السيسى لتنفيذ أهداف مخطط توصياته فى التمكين بكل نواحى مؤسسات واجهزة الدولة بجيش من الطبالين. فهى خطة فى النهاية فاشلة عديمة القيمة ولن تقدم او تؤخر في دعمه بل سوف تؤدى الى تضليلة. و بالقطع لن تؤدي الى تضليل الشعب. كما أكدت السوابق التاريخية مع الحكام الذين سبقوه. وجيش الطبالين يكون أول الهاربين من السفينة عندما تغرق. لسبب جوهرى بسيط تعلمة الانظمة الاستبدادية و تتعامى عن حقيقته وتتجاهل اضراره. يتمثل فى اختيار الحاضرين فى مؤتمرات رئيس الجمهورية والمشاركين في فعاليات توصياته. بمعرفة أجهزة المخابرات ومباحث أمن الدولة. من الهتيفة اتباع الائتلاف الصورى المحسوب على السيسى المسمى دعم مصر. والأحزاب الورقية التى خرجت من رحم السلطة ومنها حزب مستقبل وطن. على خطى مؤتمرات الرئيس المخلوع مبارك ونجلة جمال مبارك والحزب الوطنى المنحل واذنابه. ومؤتمرات الرئيس المعزول مرسى ومرشده بديع وعشيرتهم الإخوانية واذنابهم. لاصطناع سنيدة طبالين صفوة حاكمة. والذين لم ينفعوهم بقشرة بصلة فى دعمهم وعند سقوطهم. و يكونون حاضرين المؤتمرات للاستماع والتصفيق والرقص إذا تطلب الأمر بعد التنبيه عليهم بدور كل واحد فيهم. ومن يتحدث فيهم يكون بعد بروفة مسبقة. لذا تخلو مؤتمرات رئيس الجمهورية من الرأي الآخر والأخذ والعطاء الحقيقي وتتجاهل اتجاه الرأي العام. وتكون دور الحضانات بها حركة تفاعلية من الأطفال الموجودين مع القائمين احسن من مؤتمرات رئيس الجمهورية. وهذه حقيقة مرة موجودة. ومن المفيد تعريف السيسى بأن الصالح العام يقتضي حضور الناس مؤتمراته والمشاركة فى فعاليات توصياته من جداول الناخبين بالدور دون استبعاد المعارضين مثلما هو الحال فى هيئات المحلفين ومؤتمرات الرؤساء في العديد من الدول الديمقراطية وإلغاء إشراف الأمن على مؤتمرات السيسي من الكلام حتى الحضور. وليس عيب وقوف البعض لمعارضة رئيس الجمهورية و تبصيرة قبل تعاظم أخطائه وكوارثه ووضع مطالب الناس المشاركين بحرية فى توصيات تنفذ فورا. وليس وضع رئيس الجمهورية التوصيات واختيار المشاركين فى فعالياتها.
ورصدت 5 توصيات من بين التوصيات التسع التي أعلنها السيسي. مخطط السيسي.
وشملت:
تحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حالة حوارية دائمة من خلال تشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسى وشباب الأحزاب والسياسيين وشباب الباحثين والجامعات المصرية لتكون على اتصال دائم بالحكومة ومؤسسات الدولة فى كل ما هو مطروح للنقاش على أجندة العمل الوطني.
تشكيل مجموعات عمل شبابية معاونة لجهات ومؤسسات الدولة لمتابعة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى على أن تبدأ بالعمل فورا تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية.
تكليف رئاسة مجلس الوزراء ببحث جميع التوصيات الصادر من حكومة نموذج المحاكاة على أن يتم رفع تقرير بها خلال 15 يوما من تاريخه ومناقشة تنفيذ ما ورد بها خلال المؤتمر الوطنى للشباب القادم.
البدء الفورى فى تأهيل وتدريب الشباب على العمل المحلى والسياسي وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للشباب المصرى.
تكليف شباب نموذج محاكاة الدولة المصرية وبالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية بالدولة للبدء فى تنفيذ استراتيجية التسويق الحكومى بشكل فورى.
مؤتمر شباب هز الوسط على سلالم الباغى
يا بلد بليدة في كل شيئ متلكعة
مش شاطرة غير في المسخرة والمرقعة
الطهر فيكي مالوش مكان ولا منفعة
لكن في هز الوسط صيت ومسمعة
.
صلاح جاهين
السيسي وجد وقت لافتتاح عشرات السجون الجديدة لنشر العقاب ولا يجد الوقت لافتتاح مشروعات لنشر الخير
انتقد الناس. اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى. خلال فعاليات ما يسمى مؤتمر الشباب الوطني السابع. انة ومسئولى حكومته لا يجدون الوقت الكافي لافتتاح المشروعات التى ينفذونها من كثرتها. قائلا بالحرف الواحد: '' تصوروا انى مش لاقى وقت لافتتاحات تسعدكم .. و الله العظيم .. واللة احنا مش لاقيين وقت لافتتاحات مشروعات هتسعد المصريين وتبين لهم احنا ماشيين بشكل جيد''.
و سبب انتقاد الناس. ان الرئيس السيسى ومسئولى حكومته وجدوا الوقت الكافي لافتتاح عشرات السجون الجديدة فى عهدة. وتكديسها بالمعتقلين بتهم مطاطية. من اجل نشر سياسة العقاب بين الناس. فى حين لا يجد السيسى ومسئولى حكومته وقت لافتتاح مشروعات يزعم أنها من اجل نشر سياسة الخير بين الناس.
عملية السيسى لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر
حاول الرئيس عبدالفتاح السيسي. اول أمس الثلاثاء 30 يوليو. خلال اليوم الأول من فعاليات ما يسمى مؤتمر الشباب الوطني. تبرير تجاهله سماع صوت المصريين المظلومين. والناس المطحونين. والعقل والمنطق والموضوعية. عن العدل المنهوب. والحق المسلوب. والديمقراطية الضائعة. والديكتاتورية المنتشرة. وضحايا الفاشية العسكرية والاقتصادية. والفساد المتفشى. بأنه مشغول بإجراء عملية للبلد. قائلا بالنص الواحد حرفيا. وفق ما نشرته وبثته وسائل الإعلام: "لو الدكتور قاعد بيعمل عملية حرجة جدًا لمريض عشان ينجده بفضل الله، وناس حوالين منه عمالة تزعق، لو شاف اللي بيزعقوا دول وساب المريض هيموت، لو هو عارف هو بيعمل إيه هينجد المريض"، وهذا ما تقوم به الدولة''.
وهي نظرية دكتاتورية لم يطبقها هتلر نفسه رغم كل استبداده. لانها تنفع فى العمليات الجراحية الحقيقية لانقاذ المريض. ولكنها لا تنفع فى الأعمال السياسية لانها تؤدى الى ضياع البلد فى طريق تدمير دستور الشعب وإقامة دستور العسكر وتوريث الحكم للحاكم. ولو طبقها رؤساء دول العالم ليسيروا على خطى السيسي في طريق الاستبداد لأصبح من حق المصابين بالخرس الترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية وفوزهم. طالما ان الفائز فى النهاية سيكون اخرس فى تجاهل أنين وصرخات المعذبين من ضحايا تداعيات كوارثة وطغيانه واستبداده وانحرافه عن صلاحياته الدستورية وانتهك القسم الذي أعلن فيه عند تولية السلطة الحفاظ على دستور الشعب والالتزام بأحكامه. عندما دهس بتعديلاته الطاغوتية لتوريث الحكم لنفسه. على دستور الشعب ولم يلتزم بأحكامه. ولا يختلف رد السيسى عن رد الطغاة الذين سبقوه. دون أن يعترف. مثلما لم يعترف الطغاة الذين سبقوه. بان تلك العملية يتم فيها سرقة وطن من أصحابه الشرعيين. الذين لم يطالبوا بسرقة وطنهم. ودستورهم. وبرلمانهم. وحرياتهم. وديمقراطيتهم. ولقمة عيشهم عندما انتخبوه فى المرة الاولى والاخيرة. فى حين شاب البطلان إجراءات انتخابه للمرة الثانية. خاصة بعد تمديد فترة رئاسة المرة الثانية دون انتخاب مباشر من الشعب. و توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه بالباطل. فى استفتاء مشوب اصلا بالبطلان.
هل يحقق الرئيس السيسى احلامة فى رئاسة اتحاد كرة القدم وتدريب منتخب مصر
حتى الرياضة، تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيها، ونصب نفسه، بدون وجه حق، القائم على إدارتها وتعيين المدربين فيها، بعد أن أعلن، خلال جلسة الحوار التلفزيونى الحكومى المصطنع تحت عنوان "اسأل الرئيس"، أمس الأربعاء 31 يوليو، فى ختام فعاليات ما أسماه بـ مؤتمر الشباب الوطني، وفق ما تناقلت وسائل الإعلام مباشرا عنة، بأن مصر لن تستعين بمدربين أجانب للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الأفريقية من دور الـ 16 أمام جنوب أفريقيا. قائلا: "خلاص؛ لن نستعين بمدربين أجانب". وقال: "ليه معندناش ثقة في المدربين المصريين؟ الدكتور أشرف صبحي (وزير الرياضة) بقوله هتعمل ايه، قالي مش هنجيب مدربين أجانب.. لازم ندي فرصة للمصريين.. النتيجة واحدة". يقصد الوكسة الكروية ستكون واحدة، وأضاف: "الجدية والتجرد وعدم المجاملة في أي موضوع، ينجحه في أي قطاع.. مش هنختار مجاملة لأن هذا لن ينجح في أي قطاع بما في ذلك قطاع الرياضة".
والذي يجب ان يعرفه الجنرال عبدالفتاح السيسي، بان اختيارات مدربى الفرق واللاعبين تخضع لمسؤولية الاتحادات الرياضية المنتخبة، وليس لرئيس الجمهورية، ولا مجال هنا لمقولات السيسى و المهللين تحت دعاوى الوطنية من عينة إعطاء الفرصة لأبناء مصر، و لمواجهة اعداء الوطن، واعادة الثقة لأبناء الأمة، لأننا فى عصر الاحتراف الرياضى، امام لوائح رياضية دولية تمنع تماما تدخل اى رئيس جمهورية او رئيس وزراء او وزير فى شؤون الاتحادات الرياضية المنتخبة، ويصل الأمر الى حد تجميد انشطة الدولة المخالفة على مستوى الرياضى الدولى وتوقيع عقوبات مالية باهظة عليها، وقد يكون الرئيس السيسى قد بنى تدخله في شؤون الرياضة، من ناحية كرة القدم فى البداية، على امرين، الاول موافقة الاتحاد الدولى على رجاء حكومة السيسي بتفويضها بتشكيل لجنة حكومية مؤقتة لإدارة شئون كرة القدم الى حين انتخاب مجلس إدارة جديد خلفا لمجلس الاتحاد السابق المستقيل مما يمكن السيسى من اختيار مدرب منتخب مصر لكرة القدم من الفريق الذي يشجعه، والثانى فى حالة إخفاق الأول محاولة التدخل الحكومى فى مسار انتخابات اتحاد كرة القدم القادمة بامل تشكيل مجلس ضعيف متخاذل يرضى بذل وهوان ان يدار بالريموت كنترول من القصر الجمهورى.
وغرق المصريين فى سيل من كوارث أوهام السيسي حول مواهبه العديدة المدفونة فى كافة المجالات المختلفة، مع ''مواهبة التنفيذية'' كرئيس جمهورية. و ''مواهبه العسكرية'' كوزير دفاع سابق،
ومنها ''مواهب السيسى الفنية''، التي دفعته الى أن ينشئ شركة استخباراتية لإنتاج الدراما والبرامج التلفزيونية ويحتكر بها معظم الأعمال الفنية والاخبارية والحوارية والبرامج التلفزيونية، بوهم عمل غسيل مخ للناس يطمس عندهم الحقيقة المرة ويدخلهم فى غيبوبة الاعتقاد بان تلاعب السيسى فى دستور وقوانين الشعب مشوبة بالبطلان الدامغ يعتبر نعمة سماوية بدلا من نقمة ديكتاتورية.
و ''مواهب السيسى القضائية'' التي دفعته الى أن ينصب من نفسه فى تعديلات دستور السيسى الباطل 2019، قاضى القضاة، الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا القائم على تعيين رئيسها وقياداتها، والرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية القائم على تعيين قياداتها، والرئيس الأعلى للنائب العام القائم على تعيينه، بالمخالفة لدستور الشعب الصادر عام 2014 الذي يمنع رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاء، بوهم إسقاط دعاوى البطلان ضد تلاعب السيسى فى دستور وقوانين الشعب، وضد سيل قضايا الشعب ضد رئيس الجمهورية والحكومة.
و ''مواهب السيسى الصحفية والإعلامية'' التي دفعته الى أن ينصب من نفسه فى قانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام، الرئيس الاعلى للصحفيين والاعلاميين، القائم على تحديد مصير قيادات صحفهم واعلامهم، عبر تمكين نفسة من تعيين رئيس ومعظم أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، الذى أصبح يعد وفق هذا القانون، بمثابة محكمة تفتيش ضد الصحافة والإعلام، بهدف ترويضها وتطويعها لمسايرة إرهاصات رئيس الجمهورية الذى نصب من نفسه مهيمنا عليها، بالمخالفة لدستور الشعب الذى يؤكد على حرية الصحافة والإعلام، ويصون استقلال المؤسسات، ويمنع قيام سلطة مؤسسة مثل شاغل منصب الجمهورية، من الجمع بين سلطات المؤسسات الأخرى، لعدم تعول سلطة مؤسسة مثل رئيس الجمهورية، على باقى سلطات مؤسسات الدولة المختلفة، وضياع حقوق الناس الدستورية والقانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية فى طوفان مطامع رئيس الجمهورية الديكتاتورية.
و ''مواهب السيسى الجامعية'' التي دفعته الى أن ينصب من نفسه فى قانون ما يسمى تنظيم الجامعات، الرئيس الأعلى للجامعات، القائم على تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بالمخالفة لدستور الشعب الذى يمنع انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، وألغى السيسى قانون السابق للجامعات الذى كان يصون اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر انتخابات ديمقراطية بمعرفة أعضاء المجمعات الانتخابية لأساتذة الجامعات، بوهم اعادة تشكيل فكر الطلاب التنويرى الديمقراطى وجعلة متعاطفا مع الديكتاتورية والاستبداد والطغيان، والزعيم الفرد المعجزة صاحب الكرامات السماوية، ومدافعا باستماتة عن الفاشية العسكرية تحت دعاوى الوطنية والتصدى للارهاب والاعداء وتحقيق التنمية، بصرف النظر عن كوارث و خرائب واطلال السيسي ضد مصر وشعبها.
و ''مواهب السيسى الرقابية'' التي دفعته الى أن ينصب من نفسه فى قانون ما يسمى إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، الرئيس الاعلى للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها، بدلا من مجلس النواب الذى اقتصر دورة على التصديق على قرارات رئيس الجمهورية بهذا الخصوص، بدلا من قيام مجلس النواب بالاختيار ورئيس الجمهورية بالتصديق، بالمخالفة لدستور الشعب الذى يمنع انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، بوهم منع قيام الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بكشف اخطر مخالفات وتجاوزات وكوارث أركان حكم رئيس الجمهورية.
و ''مواهب السيسى الحكومية'' التي دفعته الى أن ينصب من نفسه بالحداقة و الشطارة والفهلوة، عمليا، رئيس الحكومة والقائم على تعيين رئيس الوزراء الاسمى ووزراء الحكومة الرئاسية، عن طريق فرض السيسي، بدلا من جمعية وطنية محايدة، قوانين انتخابات مفصلة مشوبة بالبطلان أسفرت عن فوز ائتلافات وأحزاب سياسية صورية محسوبة على رئيس الجمهورية بالأغلبية البرلمانية لتمرير قوانين وتعديلات رئيس الجمهورية الطاغوتية مشوبة بالبطلان داخل مجلس النواب، نتيجة تمكن السيسي، كرئيس للمجلس العسكرى، خلال وضع ترتيب مستحقات خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو 2013 وإسقاط نظام حكم الرئيس الإخوانى مرسى، من فرض رؤيتة فى جعل انتخابات رئاسة الجمهورية قبل انتخابات مجلس النواب وليس بعد انتخاب مجلس النواب كما كان يطالب الشعب مما مكن السيسي بعد انتخابه رئيسا للجمهورية عام 2014 من الهيمنة على قوانين وانتخابات مجلس النواب عام 2015 وفوز القوائم الانتخابية للشلل المحسوبة على السيسي بأغلبية مقاعد مجلس النواب.
وامتدت مخالب ''مواهب السيسى'' حتى وصلت الى توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية وشرعنة الطغيان وتقنين الديكتاتورية.
وهاهى مخالب السيسى تمتد مجددا لتتدخل هذه المرة في الشأن الرياضي محاولا أن يجعل من نفسه بالحداقة و الشطارة والفهلوة، مجددا، عمليا، بمثابة الرئيس الاعلى للاتحادات الرياضية والقائم على تعيين مدربي فرق منتخباتها الرياضية، ومنها منتخب مصر لكرة القدم.
https://almalnews.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%A9%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%AA/
استر يارب
بعد تأسيس شركة تابعة للاستخبارات ''أعلام المصريين'' للهيمنة على الدراما والبرامج التلفزيونية
رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة: تأسيس شركة مع جهات سيادية برأسمال 100 مليون جنيه لـ«إنترنت الأشياء»؟؟!!
كشف محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزي، عن الدخول في شراكة مع جهات سيادية لتأسيس شركة تعمل بمجال ما اسماة الحلول الإلكترونية المتعلقة بـ«إنترنت الأشياء» بحصة تبلغ 20%؟!.
ويُقصد بـ«إنترنت الأشياء» الجيل الجديد من الإنترنت الذي يتيح التفاهم بين الأجهزة المترابطة مع بعضها؟!.
وتشمل هذه الأجهزة الأدوات والمستشعرات والحساسات وأدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة، وما يميزها أنها تتيح للإنسان التحرر من المكان، وإتاحة التحكم في الأدوات دون الحاجة للتواجد في مكان محدد للتعامل مع جهاز معين، بحيث تمتلك كل الأشياء قابلية الاتصال بالإنترنت أو ببعضها البعض لإرسال واستقبال البيانات لأداء وظائف محددة من خلال الشبكة، وسيستطيع الإنسان التحكم في تلك الأشياء عبر توصيلها بالإنترنت؟!.
وأضاف عبد السلام في تصريحات خاصة لجريدة «المال»، أنه من المخطط أن يصل رأسمال الشركة إلى 100 مليون جنيه، بمشاركة من الأكاديمية العربية للعلوم البحرية وإحدى الشركات الفرنسية.
المصدر: رابط موقع جريدة المال المرفق
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/07/egypt-mass-hunger-strike-at-al-aqrab-prison-overdenialoffamilyvisitsanddireconditions/utm_source=TWITTERIS&utm_medium=social&utm_content=2516775169&utm_campaign=Amnesty&utm_term=News
منظمة العفو الدولية: إضراب جماعي عن الطعام في سجن العقرب بسبب التعذيب والظروف المزرية والحرمان من الزيارات العائلية واختطاف المعارضين
طالبت منظمة العفو الدولية في أحدث تقرير صادر عنها اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019 كما هو مبين فى رابط موقع المنظمة على الانترنت المرفق السلطات المصرية أن تضع فوراً حداً لظروف الاحتجاز القاسية واللا إنسانية، وأن تسمح بزيارات عائلية منتظمة في سجن العقرب ذي الحراسة المشددة في طرة، حيث دخل حوالي 130 محتجزًا في إضراب جماعي عن الطعام لأكثر من ستة أسابيع. بعد اعتقال العديد من المضربين عن الطعام أكثر من عامين، ولم يُسمح لهم بزيارة واحدة من عائلاتهم أو محاميهم.
ورداً على الإضراب عن الطعام ، الذي بدأ في 17 يونيو الماضى ، قامت السلطات بالانتقام من المحتجزين بالتعدي عليهم بالضرب، وصعقهم بالصدمات الكهربائية بأسلحة الصعق، و عاقبت بعضهم من خلال إجراءات تأديبية، في محاولة لإجبارهم على إنهاء إضرابهم، وذلك وفقاً لبيان صادر عن المحتجزين من السجن. وتم تعصيب أعين ما لا يقل عن 10 مضربين عن الطعام، ونقلوا إلى زنازين خاصة لا يُسمح لهم بالخروج منها طوال اليوم.
"لقد دفعت السلطات المصرية العشرات من المحتجزين في سجن العقرب إلى نقطة الانهيار. وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن الجمع بين ظروف الاحتجاز القاسية واللا إنسانية وحرمان المحتجزين من الزيارات العائلية والاتصال بمحاميهم - في بعض الحالات لأكثر من عامين - قد خلق وضعا لا يطاق بالنسبة للمحتجزين ".
"من خلال رفض السماح للمحتجزين برؤية عائلاتهم، تنتهك السلطات المصرية بشكل صارخ كل من القانون المصري والدولي، وتظهر قسوة بشعة. فبدلاً من إطالة أمد معاناتهم، ينبغي على السلطات المصرية أن تضع حداً لهذه الممارسة على الفور، وأن تسمح بالزيارات العائلية للسجناء في سجن العقرب".
وفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، قبل إحالتهم إلى المحاكمة، تعرض أغلبية المضربين عن الطعام للاختفاء القسري لفترات تتراوح ما بين 11 و155 يومًا، قبل أن تعترف السلطات باحتجازهم ومثلهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع خاص من النيابة العامة لديها ولاية قضائية على الجرائم المتعلقة بالإرهاب. وقال الكثيرون إنهم قد عانوا من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي ضباط جهاز الأمن الوطني.
وقد أجرت منظمة العفو الدولية مكالمات مع أربعة من أفراد أسر الأشخاص المشاركين في الإضراب عن الطعام، وقالوا إنهم في هذه المرحلة لم يتمكنوا من رؤية أحبائهم إلا لبضع دقائق عند نقلهم بسيارات الشرطة أثناء توجههم من وإلى مبنى نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة الجديدة للاستجواب. وبعد إحالة المحتجزين إلى المحاكمة، لم يتمكنوا من رؤيتهم إلا من خلال أقفاص زجاجية في قاعات المحكمة أثناء جلسات الاستماع، وكان بإمكانهم التواصل معهم فقط باستخدام إشارات اليد.
كما وصف أفراد الأسرة كيف اعتدى عليهم ضباط أمن الشرطة والمحاكم بدنياً، ووجهوا لهم الشتائم، وأحياناً منعوهم من الدخول إلى قاعة المحكمة، أو رفضوا إحضار المحتجزين مما تسبب في تأجيل القاضي لجلسة الاستماع.
وقال اثنان إنه حتى عندما تمكنا من الحصول على إذن من نيابة أمن الدولة العليا لزيارة أفراد أسرهم المحتجزين، رفضت سلطات السجن السماح بالزيارة. وفي حادثة وقعت في فبراير/شباط 2017، قام ضابط شرطة في سجن العقرب بتمزيق الوثيقة المكتوبة التي تسمح بزيارة أحد أفراد الأسرة.
وتشترط المعايير الدولية السماح للمحتجزين بالاتصال المنتظم بأفراد أسرهم، وحظر استخدام منع الزيارات العائلية كإجراء تأديبي.
فقد سبق أن قام العديد من المحتجزين بالإضراب عن الطعام في أكتوبر/تشرين الأول 2017 وفبراير/شباط 2018، وأنهوا احتجاجهم على أساس التأكيدات بأنهم سيُسمح لهم بزيارات عائلية، إلا أن هذه الوعود لم يتم الوفاء بها مطلقاً.
ويُحتجز المعتقلون في زنازين مكتظة ومليئة بالبعوض والذباب والحشرات الأخرى، وتصل درجة حرارتها إلى أكثر من 40 درجة مئوية في الصيف، دون وجود مراوح أو تهوية مناسبة. كما تحرم سلطات السجن المحتجزين من تلقي الرعاية الصحية الكافية، ولا تسمح لهم بتلقي الطعام أو المشروبات من أسرهم خارج السجن، وفرضت قيوداً على الملابس والأدوية.
ويجب على السلطات المصرية التحقيق بشكل فعال في مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزين المضربين عن الطعام، وتقديم المشتبه في مسؤوليتهم إلى العدالة، وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
كما يجب على السلطات أيضًا السماح للمراقبين المستقلين بزيارة سجن العقرب، لضمان أن ظروف الاحتجاز تتوافق مع المعايير الدولية.
واختتمت ماجدالينا قائلة: "لا يمكن أن يكون هناك مبرر للمعاملة القاسية واللاإنسانية التي تعرض لها هؤلاء المحتجزون. يجب على السلطات المصرية أن تضمن بشكل عاجل تلقي جميع الأفراد المحتجزين لديها رعاية صحية وطعام، وأن يحتجزوا في أوضاع صحية في زنازين جيدة التهوية وفقًا للقانون الدولي.
"ويجب التحقيق في الادعاءات العديدة المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمضربين عن الطعام، ويجب تقديم المسؤولين المشتبه في مسؤوليتهم إلى العدالة".
