سر صدور قانون الانترنت الاستبدادى
يوم صدور الحكم الثانى برفض قضية حجب مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 31 أغسطس 2016، صدر حكم محكمة القضاء الإداري، برفض دعوى حجب موقعي التواصل الاجتماعي -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر، التى أقامها أحد أتباع السلطة القائمة، وكان الحكم الثانى من نوعه خلال نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما ادى لاحقا بعد صدور الحكم الثانى من نوعه برفض إغلاق مواقع التواصل الاجتماعى، الى تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الانترنت الاستبدادى يوم 19 أغسطس 2018 وتحقيق عن طريق القوانين الجائرة مشوبة بالبطلان ما عجز عن تحقيقه عن طريق القضاء، ونشرت يوم صدور الحكم الثانى مقالا على هذه الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ برغم كون حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الصادر اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2016: ''برفض دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر"، التي اقامها احد درويش حلقات ذكر السلطة القائمة، بدعوى استخدامهما فى التحريض على أعمال العنف، هو الثاني من نوعه خلال سنة واحدة، بعد ان قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2015: ''برفض دعوى حجب واغلاق موقع التواصل الاجتماعى -فيسبوك- فى مصر''، التى أقامها حينها أحد درويش حلقات ذكر السلطة القائمة، بدعوى استخدامه فى التحريض على أعمال العنف، إلا ان الحكمين القضائيين برفض حجب واغلاق مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، لن ''يهد حيل'' درويش حلقات ذكر السلطة، ولن يوقف مساعي خفافيش الظلام فى مواصلة الكيد ضد الحريات العامة للمصريين، بل دافعا جديدا لهم لاستنباط وسائل جهنمية جديدة لتقويض الحريات العامة فى مصر، ومنها مشروع قانون الانترنت من اجل تحقيق السلطة القائمة للرئيس عبدالفتاح السيسي عن طريق القوانين الاستبدادية الجائرة ضد المدونين ووسائل التواصل الاجتماعي ما عجز عن تحقيقه عبر القضاء، ولاستبدال سلطة الشعب الذي حقق ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بسلطة الفلول والاتباع، لدعم السلطة بالجعجعة والأباطيل، نظير تحقيق مصالحهم الشخصية و أهدافهم الشيطانية، مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المخلوع مبارك، و مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المعزول مرسى، إلا ان الشعب المصرى، وقضاء مصر الشامخ، سيكونون لهم دائما بالمرصاد، واتهم مقيم دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر التى صدر اليوم الاربعاء 31 أغسطس 2016 حكما برفضها، وحملت رقم “79798 لسنة 68 قضائية” : ''أجهزة الاستخبارات الخارجية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك- و -تويتر- قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر''، وأضافت الدعوي: ''أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، حيث أنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات، وأن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد''. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2016 برفض دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر، والذى تناقلتة وسائل الاعلام: ''بأن الحق في المعرفة ليس حقاً مقرراً لمحض المعرفة دون تبنى موقفاً إيجابياً يعبر عن الغاية من تقرير الحق وإنما يرتبط الحق في المعرفة ارتباطا وثيقاً بحق آخر والحق في تدفق المعلومات وتداولها، وكلاهما يرتبط بحق أوسع وأشمل وهو الحق في التنمية الذي نصت عليه المادة الأولى من العهد الدولى بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الأولى من إعلان الحق فى التنمية الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٤١ / ١٢٨ في الرابع من ديسمبر ١٩٨٦ وهو بدوره وثيق الصلة بالحق في الحياة، وكذلك بالحق في بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها''. وأضافت الحيثيات: ''بأن حرية تداول المعلومات تفرض الحق فى تلقى المعلومات والأفكار ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود وذلك من خلال كافة وسائل التعبير والإعلام أو بأى وسيلة أخرى يمكن نقل الآراء ونشرها وتداولها من خلالها ومنها خدمات الاتصالات والإنترنت، وبدون القدرة على الحصول على المعلومات وامتلاك حق تداولها وإبلاغها للرأى العام لن يكون لحرية الرأى أى مدلول حقيقى داخل المجتمع، كما أنه بدون التواصل المجتمعى عبر المواقع المختلفة على شبكة الإنترنت لا تكون ثمة حرية من الحريات القائمة أو لها وجود ملموس، ولا يقيد حرية التعبير وتداول المعلومات ويحد منها سوى بعض القيود التشريعية''. وأشارت الحيثيات: ''إلى أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها، هو حق ذو طبيعة مذدوجة فهو فى وجه الأول يفرض التزاما سلبياً مفاده امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ أي إجراءات تشريعية أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء فى الداخل أو من الخارج، ومن ثم يمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات أو السماح باحتكارها إلا فى حدود المحافظة على النظام العام، ولا تكون المحافظة على النظام العام والأمن القومى بحجب التواصل وقطع خدمات الاتصالات والتلصص على ما يتم منها، وإنما تكون صيانة المجتمع لحمايته من المنحرفين والمعادين للحريات العامة. وتابعت الحيثيات: ''على الدولة أن تلتزم بنشر المعلومات الرئيسية التى تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق وذلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة على أداء السلطات العامة والاستجابة للرغبات الشعبية العادلة لتغيير المجتمع نحو الأفضل، وهو ما حرص عليه الدستور فى المادة ٦٨ منه". وأكدت الحيثيات: ''أنه من حيث إن شبكات التواصل الاجتماعى على الإنترنت والهواتف المحمولة، ومنها الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها هى مجموعة مواقع تقدم خدمات للمستخدمين قد أحدثت تغيراً كبيرا فى كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات وليس من شك في أن تلك المواقع لم تكن سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعيا وسياسياً تأكيدا على حقوقهم المقررة دستوريا فى الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق فى الحياة الحرة التى تظلها العدالة الاجتماعية ومن ثم باتت حقوقا أصيلة لهم لا يكون حجبها أو تقيدها بالكامل إلا انتهاكاً لكل تلك الحقوق، وذلك إعمالا لصريح أحكام الدستور والتى جاءت التشريعات المصرية الحالية والمعمول بما فيها قانون تنظيم الاتصالات''. وبرغم هذه الأحكام الناصعة البياض التي أنصفت الشعب المصرى وأحبطت شرور خفافيش القهر والظلم والطغيان، إلا أنهم لن يرتدعوا وسيواصلون حربهم الغابرة ضد الشعب المصرى، وبلا شك تعد الجرائم التي يرتكبها الارهابيون والمنحرفين و مثيرى الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر وباقى دول العالم، امرا سيئا، إلا ان التصدى لها لا يأتي بحجب مواقع التواصل الاجتماعى عن مصر، فى ظل سيل القوانين الموجودة التي تتصدى لهذه الجرائم، وإدارات أمنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازم تتعقبها، حتى لا تكون حجة ديكتاتورية تحصل عليها السلطة بطريقة غير مباشرة من درويش حلقات ذكرها كانها غير معنية بها، لتكميم الافواة، وكسر الاقلام، وتقويض الحريات، ومصادرة الرائ الاخر، وكبت التعبير عن الرئ، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى. حكم وحيثيات رفض اغلاق وحجب مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر ضربة قاصمة ضد الطغاة وزبانيتهم. ]''.
سر صدور قانون الانترنت الاستبدادى
يوم صدور الحكم الأول برفض قضية حجب مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2015، صدر حكم محكمة القضاء الإداري، برفض حجب موقع التواصل الاجتماعي -الفيسبوك- فى مصر، وكان الحكم الأول من نوعه خلال نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما أدى لاحقا بعد صدور الحكم الثانى من نوعه برفض إغلاق مواقع التواصل الاجتماعى، الى تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الانترنت الاستبدادى يوم 19 أغسطس 2018 وتحقيق عن طريق القوانين الجائرة مشوبة بالبطلان ما عجز عن تحقيقه عن طريق القضاء، ونشرت يوم صدور الحكم الأول مقالا على هذه الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وكأنما لم تكتفي السلطة بقانون العقوبات، وقانون الإرهاب، ومشروع قانون الانترنت، وإدارات أمنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازمة، لفرض استبدادها ومواجهة اى جنوح ارهابى، او اخلاقى، او فوضوي، أو احتيالي، او مثيرا للشائعات والفتن، على الانترنت، وهرعت مخالبها الى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لحجب موقع التواصل الاجتماعى -الفيسبوك- فى مصر واغلاقة بالضبة والمفتاح والسلاسل والأصفاد، وتسليم كل مستخدم كراسة وقلم للتسلى بهم فى البيت لاراحة السلطة من ''وجع الدماغ'' بدعوى حماية مصر وأمنها القومى نتيجة قيام الإرهابيين والمنحرفين مثيري الشائعات باستغلاله فى ترويج الإرهاب والانحراف والشائعات، وهي نظرية لو تم تطبيقها على كل ما يستخدمة الارهابيين والمنحرفين ومثيرى الشائعات لعادت مصر الى العصر الحجرى، وبعد تداول الدعوى عدة جلسات، قضت اليوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة: ''بعدم قبول الدعوى المقامة من احدهم، يطالب فيها بحجب موقع التواصل الاجتماعي -فيسبوك- فى مصر''، وبلا شك تعد الجرائم التى يرتكبها الارهابيين والمنحرفين ومثيرى الشائعات على -الفيسبوك-، امرا سيئا، الا ان التصدى لهم لا يأتى بحجب موقع -الفيسبوك- عن مصر، فى ظل سيل القوانين الموجودة التى تتصدى لهذة الجرائم، وادارات امنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازم تتعقبها، حتى لا تكون حجة ديكتاتورية تحصل عليها السلطة بطريقة غير مباشرة من درويشها كانها غير معنية، لتكميم الافواة، وكسر الاقلام، وتقويض الحريات، ومصادرة الرائ الاخر، وكبت التعبير عن الرئ، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وجاء نص مذكرة هيئة قضايا الدولة، التى استندت عليها الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، فى اصدار حكمها اليوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015 على الوجة التالى: ''بإن حجب موقع -فيسبوك- فيه مساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب، وبحرية التعبير عن الرائ التى نص عليها الدستور المصرى الصادر عام 2014، فى مادته 65، والتى تقضى بأن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''، واشارت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها : ''بأن المملكة العربية السعودية، التى تطبق الشريعة الإسلامية أحكاما وحدودا، لم تقم بغلق أو حجب موقع -الفيسبوك-، واكدت: ''بان حجب الموقع سوف يؤدى إلى فتنة مجتمعية ستوصف بأنه اعتداء على الحريات، مما ينذر بعواقب وخيمة''، واضافت هيئة قضايا الدولة: ''بأن هناك استحالة فنية للحجب الكامل للموقع، حيث أن -فيسبوك- موقع مسجل خارج الجمهورية، وتابع لدولة أخرى هى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تمتلك القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى من المحاكم الأمريكية، ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات سحابية، التى توزع المحتوى فى عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، ليستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالى فإن القدرة على غلق الموقع من مصدره هو أمر خارج عن سلطة الدولة المصرية''، واوصت هيئة قضايا الدولة المحكمة: ''برفض الدعوى''، وقضت محكمة القضاء الادارى: ''بعدم قبول دعوى حجب موقع -فيسبوك- فى مصر''، ولا يعنى الحكم برفض حجب -الفيسبوك-، توقف خفافيش الظلام عن الكيد ضد الحريات العامة للمصريين، سواء كانوا من فلول النظام القائم، او فلول الانتهازيين تجار السياسة عبيد كل عهد ونظام، بل دافعا جديدا لهم لاستنباط وسائل جهنمية اخرى لتقويض الحريات العامة فى مصر، ولعل تلويحهم بسن تشريع لتحقيق بالتشريع الجائر ما لم يستطيعوا تحقيقة عن طريق قضاء مصر العادل ليس ببعيد، مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المخلوع مبارك, ومثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المعزول مرسى، الا ان الشعب المصرى، وقضاء مصر الشامخ، لهم بالمرصاد. ]''
مطالب شعبية بانعقاد مؤتمر ''التعذيب فى العالم العربى'' في مقر الأمم المتحدة بعد إلغاء انعقاده فى مصر
تعالت مطالب الناس. الى الرئيس عبدالفتاح السيسي. والملوك والرؤساء العرب. إذا كانت نيته ونية الملوك والرؤساء العرب سليمة كما يزعمون. بعد قيام المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالهيئة العامة للأمم المتحدة. بالغاء مؤتمر ''تعريف وتجريم التعذيب في تشريعات العالم العربى''. الذى كان مقرر انعقاده بدعوى من المجلس القومى المصرى الحكومي لحقوق الإنسان. يومي 4 و5 سبتمبر 2019 في القاهرة بحضور ممثلين عن 19 دولة عربية ومنظمات حقوقية. نتيجة اعتراضات واسعة من المصريين ومنظمات حقوقية محلية مستقلة. على مكان انعقاده فى دولة استبدادية غارقة في انتهاكات حقوق الإنسان واختطاف وتعذيب وقتل الناس فيها مشاع. بحضور ملوك ورؤساء دول استبدادية. مما كان سيخرج المؤتمر عن أهدافه الاسمية واستغلاله فى تأييد منهج الخطف والتعذيب والقتل والاستبداد. بتجديد الدعوة الى عقد المؤتمر. ليس فى القاهرة. وليس فى اى دولة عربية استبدادية أخرى. ولكن في مقر هيئة الأمم المتحدة. وبإدارة منظمة حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة. وحضور الامين العام للامم المتحدة. ورئيس وأعضاء منظمة حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة. والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية للدول المشاركة. وسماع آراء ومقترحات الجميع واستعراض تقارير وتوصيات المنظمات الحقوقية للخروج فى النهاية بتوصيات تترجم الى تشريعات فى الدول المشاركة لاستئصال منهج اختطاف وتعذيب وقتل الناس والاستبداد في مصر والعالم العربى.
تراجع المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالهيئة العامة للأمم المتحدة عن حيلة عقد مؤتمر ضد الاستبداد والتعذيب بالقاهرة للانظمة الاستبدادية لا يبرئها من الفضيحة الاخلاقية ووصمة العار الابدية
كانت حيلة فكرة تكليف المجلس القومى الحكومى المصرى لحقوق الانسان. الذي تم تكوينه بمعرفة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى. بارسال خطابا رسميا باسمه. الى المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالهيئة العامة للأمم المتحدة. برغبته في عقد مؤتمر دولي إقليمي فى القاهرة تحت عنوان "تعريف وتجريم التعذيب في تشريعات العالم العربي". تحضره أنظمة 19 دولة عربية استبدادية طاغوتية بالمنطقة. تتبارى خلالة فى استنكار منهج الأنظمة الاستبدادية الطاغوتية في اختطاف وتعذيب وقتل البشر. وتستخلص العبر والتوصيات للحد منها. بغض النظر عن اسم جهة الجستابو التي اقترحت الفكرة. فكرة جهنمية شيطانية بالفعل بكل المقاييس. ابتدعتها عقلية سقيمة منحلة لا ضمير لها غارقة فى حبك الدسائس و المؤامرات وأعمال الغدر والخبث والشر والخداع. لما سوف يحققه المؤتمر من دعاية هائلة دوليا واقليميا ومحليا بالباطل للنظام الاستبدادي المصري والأنظمة الطاغوتية بالمنطقة. فى الدفاع عن حقوق الإنسان والتنديد باختطاف وتعذيب وقتل البشر. بغض النظر عن تحول توصيات المؤتمر الغير ملزمة لاحقا الى حبر على ورق والضحك على الناس. فى ظل سيل شكاوى وبلاغات وقضايا اختطاف وتعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والسجون والمعتقلات. وقانون الطوارئ الذى صادر مواد حقوق الناس الديمقراطية والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور. و قوانين الطغيان المخالفة للدستور التى حولت الناس الى عبيد وجمدت حقوقهم الديمقراطية الدستورية. ومنها قوانين الانتخابات التي مكنت الرئيس السيسى من اصطناع مجلس نيابى وائتلاف استخباراتى حاكم خاضع الية. و قوانين الإرهاب والانترنت. و قوانين وتعديلات انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية وشرعنة الديكتاتورية وجعلت عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. هو الرئيس الأعلى لمؤسسات القضاء والمحكمة الدستورية العليا والنائب العام والجهات والأجهزة الرقابية والصحافة والإعلام والجامعات والقائم على تعيين قياداتها. وأصبح السيسي بمقتضاها هو الحاكم والرقيب والقاضي والنائب العام والسجن و الجلاد و حبل المشنقة. كما أصبح السيسي هو المحكمة التي تقضي بالعفو عن المجرمين مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بموجب قانون منح فية نفسة حق منحهم حصانة قضائية ودبلوماسية من الملاحقة القضائية محليا ودوليا دون ابداء الاسباب حتى أن ذبحوا من الناس عشرات الآلاف. ولم يكتفى السيسى بكل تلك الخطايا والإزراء وقام بتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه فى مهزلة طاغوتية مسخرة.
ووقعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالهيئة العامة للأمم المتحدة فى فخ الأحابيل الشيطانية. بسبب جهل وغشامه وسذاجة وتواطؤ المفوضية. التي تجاهلت كل تلك الجرائم ضد الإنسانية والشعب المصرى ورصدتها تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية المستقلة ووافقت المفوضية على انعقاد المؤتمر الاستخباراتى يومي 4 و5 سبتمبر 2019 في القاهرة.
وقامت قيامة الدنيا والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية المستقلة. ليس ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد تلك الاحبولة. ولكن ضد المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالهيئة العامة للأمم المتحدة التي تواطأت مع تلك الاحبولة.
مما أدى الى تراجع المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالهيئة العامة للأمم المتحدة وإعلان روبرت كولفيل المتحدث الرسمى باسم المفوضية. أول أمس الثلاثاء 20 أغسطس 2019. قائلا: ''بأن المفوضية قررت إعادة النظر بشأن موعد ومكان انعقاد المؤتمر''. مشيرا: ''إلى أن المفوضية فهمت الانزعاج المتزايد لدى. ما اسماه لمحاولة مواراة الفضيحة. بعض أجزاء مجتمع المنظمات غير الحكومية بشأن مكان عقد المؤتمر''.
انها فضيحة أخلاقية تاريخية ووصمة عار ابدية في حق المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالهيئة العامة للأمم المتحدة. قبل ان تكون فى حق الرئيس عبدالفتاح السيسي. الذي يستعين بكل الحيل الاستخباراتية والامنية فى الدفاع عن عرشه الاستبدادى.
تحية الى المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة المدافعة عن حقوق الإنسان التي رفضت قرار استضافة حكومة السيسي مؤتمر دولي ضد التعذيب وضغطت لتصحيح وضع خاطئ و غير منطقي أن تستضيف حكومة تتفنن في التعذيب والخطف والقتل للمعارضين مؤتمرا لمناهضة التعذيب
حملة باطل تشكر كل المنظمات الحقوقية المستقلة المدافعة عن حقوق الإنسان التي رفضت قرار استضافة حكومة السيسي مؤتمر دولي ضد التعذيب وضغطت لتصحيح وضع خاطئ و غير منطقي أن تستضيف حكومة تتفنن في التعذيب والخطف والقتل للمعارضين مؤتمرا لمناهضة التعذيب
تواصل الترحيب الحقوقى الدولى والاقليمى والمحلى بقرار هيئة الأمم المتحدة إرجاء عقد مؤتمرا في القاهرة حول التعذيب بعد انتقادات واسعة ومطالب عديدة بإلغاء انعقاده بمصر مع استبدادية وطغيان نظام الحكم فيها الذي يعد صورة مجسدة للجستابو النازي
والمجلس القومي لحقوق الإنسان ''المسخرة'' التابع للحكومة المصرية الذى قام الرئيس السيسي بتعيين رئيسه وأعضائه يبدي استغرابه
