الاثنين، 26 أغسطس 2019

لن تسقط مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية خلال ثورتين فى براثن أطماع الجنرال عبدالفتاح السيسى الديكتاتورية

 لن تسقط مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية خلال ثورتين فى براثن أطماع الجنرال عبدالفتاح السيسى الديكتاتورية

نعم ايها الناس، لقد انطلقت شرارة الثورة المصرية الأولى يوم 25 يناير 2011 من مدينة السويس الباسلة لاسقاط حكم الظلم والطغيان ضد الناس، نعم ايها الناس، لقد امتدت شرارة ثورة 25 يناير سريعا الى ميدان التحرير بالقاهرة وكافة محافظات الجمهورية فى استجابة هائلة من الناس، نعم ايها الناس، لقد منحت ثورة 25 يناير روحها الى ثورة 30 يونيو 2013 عندما انحرفت السلطة الجديدة الاخوانية عن مسار طريق الناس، نعم أيها الناس، لولا روح ثورة 25 يناير 2011 ما كانت روح ثورة 30 يونيو 2013 بعزيمة الناس، نعم ايها الناس، لقد كانت عسس رؤساء الجمهورية فى العهود السابقة تهرع الى تأديب الناس إذا احتجوا ضد مظالم وطغيان واستبداد حكام الناس، ليس بالضرورة كل الناس، بل بعض الناس، باعتقالهم وتعذيبهم وتلفيق القضايا بتهم مطاطية وسجنهم ليكونوا عبرة لجميع الناس، نعم ايها الناس، لقد كانت هذه النظرية الطاغوتية تهدف الى إحباط الناس، وكسر عزائم الناس، وتقويض إرادة الناس، وتكميم أفواه الناس، وتخويف الناس، وإرهاب الناس، نعم ايها الناس، لقد عادت مجددا هذه النظرية السادية لإخماد روح الناس، رغم كون معاودة استخدامها تمثل المسمار الاخير فى نعش حفار قبور الناس، لان ارادة الناس الحرة لا يمكن ابدا اخمادها والدهس عليها بأحذية فراعنة الناس، نعم ايها الناس، لقد حققنا بشرف الجزء الاول من خارطة طريق ثورة 30 يونيو وقال ملايين الناس 2014 نعم لدستور الناس، نعم ايها الناس، لقد حققنا بشرف الجزء الثانى من خارطة طريق ثورة 30 يونيو بانتخاب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية. رغم اعتراضنا على فرض السيسي هيمنته كرئيس المجلس العسكرى على خارطة الطريق وجعل انتخابات رئاسة الجمهورية الاستحقاق الثاني وليس الثالث مما أدى الى هيمنته بعد انتخابه على قوانين الانتخابات اصطنع بها ديكور مجلس نيابى يدور فى فلكه، نعم ايها الناس، لقد دعمنا بأرواحنا الجيش والشرطة فى الحرب على الإرهاب المهددة لمصر والناس، نعم ايها الناس، لقد شرعنا بالعمل دون كلل للنهوض بالاقتصاد المصرى، بامل منع خراب الناس، وتحقيق الاستقرار للناس، وتنفيذ العديد من المشروعات الوطنية الكبرى للناس، ووجدنا نتيجة سوء ادارة وتخبط وفشل حاكم الناس، غلاء متواصل فى المعيشة وتدني الأجور وإلغاء دعم العديد من السلع والخدمات الأساسية و تخبط السياسة الاقتصادية وتدهور أحوال الناس، نعم ايها الناس، لقد رفضنا قوانين الرئيس السيسى للانتخابات لمخالفتها لدستور الناس، وعدم تحقيقها التمثيل الأمثل للناس، و اصطناعها ائتلاف محسوب على السيسي ضد الناس، واعادتها بقدرة قادر المئات من الفلول والاتباع نوابا عن الناس، نعم ايها الناس، لقد دعمنا بشرف الرئيس السيسى مع بداية حكمة على وهم النهوض بمصر بلدنا التى يحبها الناس، وكانت نتيجة إحسان الناس، قيام السيسى بفرماناته الطاغوتية الاستبدادية الجائرة العودة بعقارب الساعة الى الوراء بالناس، وتحويل نصر ثورات الناس، الى هزيمة للناس، واستنساخ إرهاصات الحزب الوطنى المنحل بائتلاف سلطوى يناهض حقوق الناس، ويستصدر السيسى التعديلات والقوانين الجائرة المشوبة بالبطلان والمناهضة للديمقراطية والمنتهكة للدستور واستقلال المؤسسات والمقيدة لحريات الناس، ويمتنع عن اصدار القوانين المفسرة لمعظم المواد الديمقراطية لدستور الناس، ويستفرد فى ارساء الحكم بحكومات رئاسية استبدادية معينة بدلا من حكومات منتخبة عن الناس بالمخالفة لدستور الناس، ويتلاعب فى دستور الناس، ويقوم بتوريث الحكم لنفسة وعسكرة مصر ويجمع بين سلطات المؤسسات ويقوم بتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية وتعظيم سلطان حاكم الناس، ويتجاهل السيسى تغول الانتهاكات الشرطية ضد الناس، وبمعاودة ظهور شبح التجسس باحدث الاجهزة على الناس، وتكديس السجون باحرار الناس، بسبب مواقفهم المنددة باستبداد الحاكم ضد الناس، نعم ايها الناس، لفد قمنا بثورتين لتحقيق احلام الناس، ووجدنا انفسنا فى النهاية ننزلق حثيثا داخل دوامة سلطان الناس، لتعظيم سلطتة الاستبدادية ضد الناس، تحت مزاعم دعاوى حماية الناس من بعض الناس، ولكن  لن تسقط مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية خلال ثورتين فى براثن أطماع الجنرال عبدالفتاح السيسى الديكتاتورية، ولن تسقط ابدا راية الحرية والديمقراطية وحقوق الناس.

أوهام تحجب العقل العربي | الجزء الأول | فيديو ندوة الكاتب / علاء الأسواني


أوهام تحجب العقل العربي | الجزء الأول | 

 فيديو ندوة الكاتب / علاء الأسواني

الأحد، 25 أغسطس 2019

اعتقال مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان فى قنا لانتقاده رئيس الجمهورية والحكومة الرئاسية


https://www.facebook.com/aladl35/__tn__=kCHR&eid=ARA6Mkj1oOlpJIg_nMLj86pDuYNxFh5kt05lOrcY4f0ZBBjAQCqNxMzXjel8AsBQs6leFoQfhM0SES&hc_ref=ARS87lNRG0lhDzICKV7N1vVjnhGSG285K7xOCjpt9My7Synx81I6Cx4d_5aLU3eEfM&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCTnTRp5znsfKOc3fp1bmKYK_EHQf5SE6rxbXFlnjSs9Hq37G71Fwgv6JFoWUow0m6HuawitVQzkSXCZt_1Qqgkr0wBg6B9HoBtfpRCKOBnlgJvQ7_T1LshG860O7IIxh0fOurzwbCc63OJr3JFadznca6Okh46CqIJWCk4GAs_VxleOM4OR1JAPsHlAf9mppt4IBWcqvu1nN1liSayBFLNmub4XXbWRonCQXnxw1kSjXg_ZpZJpJxw_LiF3lUrcJ2qxt5gp8u6Dsr00KrBVADQOFsxMi6QQRnQPp1XkEvx2Brzv6uHFqd5dpRrDPjTRJ26SxK-q44gL_MIEzA  

اعتقال مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان فى قنا لانتقاده رئيس الجمهورية والحكومة الرئاسية  

اكدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان، فى بيان نشرته على صفحتها بالفيس بوك، اليوم الأحد 25 أغسطس 2019، والمرفق رابطها، قيام السلطات المصرية باعتقال الصحفي والناشط الحقوقي زيدان حسين، المتحدث الرسمي للمجلس السياسي للمعارضة المصرية ومدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان فرع محافظة قنا، بسبب انتقاده الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة الرئاسية،
وجاء بيان المنظمة الذى اصدرة رئيسها الموجود فى المنفى بجنيف على الوجة التالى: ''ألقت السلطات المصرية منتصف ليلة السبت 24 أغسطس على الصحفي المصري زيدان القنائى المتحدث الرسمي للمجلس السياسي للمعارضة المصرية ومدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان فرع محافظة قنا مركز الوقف القلمينا، وأشارت المنظمة بأن عملية الاعتقال جرت منتصف الليلة الماضية، حيث قامت قوات الأمن بمداهمة منزل زيدان القنائى واعتقاله واقتياده إلى مديرية أمن قنا والأمن الوطني بقنا. وذلك بعد ظهور القنائي على قناة تلفزيونية تبث من الولايات المتحدة الأمريكية وعلى خلفية توجيه انتقادات للأزهر ووزارة الأوقاف المصرية ومطالبته بأن تتحول الأوقاف المصرية الى هيئة إدارية.  كما قاد الصحفي زيدان القنائي حملة ناجحة في الأيام القليلة الماضية لتحرير زميله المهندس محمد غنيم عضو الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ومدير ديوان المجلس السياسي للمعارضة المصرية والذي اعتقل في وقت سابق بعد ان تقدمت وزيرة التضامن غادة والي ببلاغ ضده بتهمة سب وقذف وزارة التضامن وتم إطلاق سراحه من طرف النائب العام المصري. كما أكد رئيس المجلس السياسي للمعارضة المصرية عادل السامولي المقيم بجنيف بأن قيادات وأعضاء المجلس السياسي للمعارضة المصرية يواجهون حملة اعتقالات ممنهجة من السلطات الامنية وان هناك قيادات آخرين معرضين للاعتقالات، وأشار أن التصريحات الأخيرة لزيدان القنائي التي انتقد فيها الأزهر ووزارة الأوقاف عجلت باعتقاله وانه الان بمديرية أمن قنا  كما طالبت رئاسة المجلس السياسي للمعارضة المصرية بسرعة الإفراج عن كوادر وقيادات المجلس المعتقلين لدى السلطات الامنية وان الاعتقال يأتي على خلفية اشتباك سياسي بين مجلس المعارضة المصرية و الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة بعد ان نجح المجلس السياسي للمعارضة المصرية في كسر الحصار والتعتيم الإعلامي المفروض ضده. وقال السامولي رئيس المجلس السياسي للمعارضة المصرية انه لن يبقى مكتوف الأيدي تجاه اعتقال قيادات المجلس السياسي للمعارضة المصرية وانه من جنيف سيقوم برد فعل قوي ضد السياسة القمعية للسيسي ونظامه''.

صفحات كتائب مليشيات جماعة الاخوان الارهابية على مواقع التواصل الاجتماعى مرفوضة



صفحات كتائب مليشيات جماعة الاخوان الارهابية على مواقع التواصل الاجتماعى مرفوضة

بلا شك من حق كل الناس ابداء ارائهم بحرية يكفلها دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. مع التحفظ على المواد التى تلاعب الرئيس عبدالفتاح السيسي فيها عام 2019 لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر. مع كونها مشوبة بموادها وإجراءاتها و استفتائها بالبطلان. وينتظر الشعب المصرى من المحكمة الدستورية العليا. التى نصب السيسى من نفسه في تعديلاته رئيسا أعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. وهو ما حدث بالفعل وقام بتعيين قياداتها فور سلق تعديلاته الدستورية. الحكم ببطلان تعديلات السيسي وكذلك بطلان سيل قوانين السيسى الاستبدادية. وكذلك مع التحفظ على صفحات الحسابات الوهمية التى قامت كتائب المليشيات الإلكترونية لجماعة الاخوان الإرهابية بإنشائها على مواقع التواصل الاجتماعى. لأنه من غير المقبول قيام جماعة ارهابية منحلة اسقط نظامها الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013 لاستبدادها بالسلطة. واتخذها من الإرهاب المسلح وسيلة لفرض الرأي بالقوة. وقام القضاء بحلها وحظر نشاطها الإرهابي. بانشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل تنتقد فيها الاستبداد وتعظ الناس وتبشرهم بالديمقراطية وتروج خلف كلماتها للإرهاب وسفك الدماء. ومن بينها صفحة الحساب الوهمى المرفق رابطها التي تحمل على الفيسبوك اسم ''احمد محمود''. والتى يدعى القائمين عليها بأنه مواطن من دمياط للتضليل. فى حين يراها الناس بأنها تحمل اسم القيادى الاخوانى الارهابى ''احمد محمود''. رئيس فرع حزب الحرية والعدالة المنحل بالسويس. والمحكوم عليه بالسجن فى العديد من قضايا الإرهاب. خاصة مع كون الصفحة تنشر كل بيانات جماعة الاخوان فى لحظتها. و مقاطع فيديو القنوات الإخوانية بتركيا فى وقتها. وجميع المنشورات والملصقات والصور المزوقة والمواعظ الاخوانية والمتطرفة التى تنشرها تكون حصرية وتنشر للمرة الاولى فيها فقط وعندما تنشر لاحقا مجددا فى صفحات اتباع الاخوان فى صفحات اى موقع الكترونى يكون منقول عنها. و النبذة المختصرة عن القائم على الصفحة القائلة: ''أنا لا أخاف الموت.. أخاف أن أموت قبل أن أحيا''. كلمات فارغة من جبان رعديد لإثارة حماس المغيبين. بدليل اخفائة شخصيته ومكانة رعبا وفزعا. وشعار الصفحة القائل: ''احذر من ان تنظر لهذه الدنيا بعين المقيم فيها''. غوغائية الهدف منها قبول بيانات إرهاب الاخوان الهاربين المقيمين بالخارج. والناس لا تحب الاستغفال. وقيام شيطان إرهابى استبدادي يسفك من دماء البشر انهار بإلقاء المواعظ على الناس عبر تلك الصفحة وغيرها من الصفحات حول الدين والحريات العامة والديمقراطية ودساتير الشعوب الحرة والقوانين الداعمة. غير مقبولة. لانهم لم يعملوا اصلا بها سواء خلال تسلقهم السلطة او بعد سقوطهم عن السلطة.   ''مرفق اسفل الصفحة رابط عصابة الشيطان''

 https://www.facebook.com/ahmed.fahmy.14224/timelinelst=100003658674593%3A100002287382206%3A1566738414

تحالف أوركسترا الاخوان و جستابو السيسى من أكبر داعمي استمرار بقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في السلطة بالباطل

تحالف أوركسترا الاخوان و جستابو السيسى من أكبر داعمي استمرار بقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في السلطة بالباطل

تعد جماعة الاخوان. من اكبر داعمي استمرار بقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي فى السلطة بالباطل. رغم إعلان إعادة انتخابه وفق إجراءات مشوبة بالبطلان ونتائج مشكوك فى صحتها. وانتهاكه الدستور بقوانين وتعديلات مشوبة بالبطلان. مع استغلال جستابو السيسى كراهية معظم الشعب المصرى للفاشية الدينية للإخوان بعد سنة حكم الاخوان الاستبدادى. وترديها في اعمال الارهاب. ودعمها للإرهاب. واعتناقها الإرهاب. فى دعم نظام حكم الفاشية العسكرية للسيسى. بدعوى أن إرهاب واستبداد نظام حكم الفاشية العسكرية للسيسي ضد الناس. افضل قليلا من إرهاب واستبداد نظام حكم الفاشية الدينية للإخوان ضد الناس. بينما الحقيقة الناصعة تقول أنهما وجهان لعملة رديئة واحدة يرفضها شعب مصر الحر. تمثل الفاشية العسكرية من جانب والفاشية الدينية من جانب اخر. وكل القوانين والتعديلات الاستبدادية التي فرضها نظام حكم الفاشية العسكرية للسيسي. تمت بدعوى مواجهة الفاشية الدينية للإخوان. و انتقاد الاخوان للسيسى يدعمه ويضعف انتقاد جموع الشعب المصرى للسيسى. مع زعم جستابو السيسي انتقاد جموع الشعب المصرى للسيسى على انه انتقاد الاخوان. وجميع الفعاليات الاحتجاجية السلمية للشعب المصرى ضد السيسي زعم جستابو السيسي أنها تمرد من الاخوان. ورغم أن الشعب المصري فطن الى حيلة جستابو السيسي. إلا أن تحالف ''أوركسترا'' الاخوان و جستابو السيسى. مع عدم اعتزال الاخوان السياسة والإرهاب. ظل قائما بسبب غباء الاخوان وخبث جستابو السيسي.

اسرار أساس منهج استيلاء العسكر على نظام الحكم الديمقراطى المدنى ودواعي عبادة بعض الناس حكم العسكر

اسرار أساس منهج استيلاء العسكر على نظام الحكم الديمقراطى المدنى ودواعي عبادة بعض الناس حكم العسكر

رغم أن الناس الاحرار. الذين ولدتهم امهاتهم احرار وليسوا عبيد يباعوا ويشتروا رقيق في أسواق نخاسة أنظمة حكم العسكر. يرفضون ''رؤية'' أنظمة حكم العسكر. فى تبرير استيلائهم على أنظمة الحكم الشعبية المدنية الديمقراطية. وعسكرة البلاد والدساتير والقوانين والبرلمانات والمؤسسات. وسحق الديمقراطية والتبادل السلمى للسلطة. وانتهاك استقلال المؤسسات. و شرعنة الاستبداد. وتقويض الحريات. ويرفضون ''رؤية'' بعض الناس. فى تبرير عبادتهم أنظمة حكم العسكر. وتحويلهم من بشر الى سوائم. إلا أنهم يحرصون على معرفتها وفق شعار ''اعرف عدوك''. من أجل دحضها ومقاومتها بالفكر والرأي الحر السلمى المستنير. لإعادة أنظمة الحكم الشعبية المدنية الديمقراطية. ومدنية البلاد والدساتير والقوانين والبرلمانات والمؤسسات. وسحق الديكتاتورية وتفعيل التبادل السلمي للسلطة. وحماية استقلال المؤسسات. وتجريم الاستبداد. واطلاق الحريات. ووجد الناس الاحرار بان اذناب أنظمة حكم العسكر. أوهموا أنفسهم. بان جموع الشعب لا يفهم فى الديمقراطية وسوف يسئ استخدامها. وأنها تهدد الاستقرار وتضعف البلاد وتنشر الارهاب والقلاقل والاضطرابات وتزيد من مخاطر الحرب الأهلية والتقسيم وتفتح الباب على مصراعية للأعداء لغزو واحتلال البلاد. وان عسكرة البلاد والدساتير والقوانين والبرلمانات والمؤسسات. وسحق الديمقراطية والتبادل السلمى للسلطة. وانتهاك استقلال المؤسسات. و شرعنة الاستبداد. وتقويض الحريات. هو واحة الأمن والاستقرار وحماية البلاد. وأنهم الذين اصطفيتهم العناية الإلهية. التى هى اسمى من إرادة الشعب. لحماية الشعب القاصر من نفسه ومخاطر الديمقراطية وإنقاذ البلاد. وتناسى هؤلاء الطماعين الجاشعين الخونة الجهلة الأغرار بأن الشعب مارس الديمقراطية والتبادل السلمى للسلطة ووضع الدساتير والقوانين الحرة وانتخب البرلمانات الشعبية وصان المؤسسات المستقلة عقودا بأسرها قبل أن يولدوا. وكانت البلاد تسير فى خير حال واقتصادها احد أقوى الاقتصاديات فى العالم. حتى انقلبوا هم على الشعب والديمقراطية والتبادل السلمى للسلطة ووضعوا الدساتير والقوانين العسكرية و اصطنعوا البرلمانات والمؤسسات العسكرية على أنقاض المدنية. كما وجد الناس الاحرار بان بعض الناس من عبيد أنظمة حكم العسكر. بعضهم ضعيف العقل والشخصية. أثر فيهم بحكم مناخ تربيتهم رؤية انفسهم يولدون و يترعرعون و يكبرون ويتعلمون ويتوظفون وهم تحت نير الاحتلال العسكرى لانظمة حكم العسكر التى صارت بالنسبة إلي عقليتهم هم الوطن والدستور والقوانين والبرلمان والمؤسسات والام والاب والاخ والاخت والحامي والمدافع والناظر والشرطة والنيابة والمحكمة والسجن وحماة الوطن والقومية العربية. كما وجد الناس الاحرار بان بعض الناس الآخرون من الانتهازيين الذين لادين او ضمير او وطنية عندهم وجدوا بأن وصولهم الى اعلى المراتب السياسية والوظيفية يمر عبر باب عبادة اصنام واوثان نظام حكم العسكر. وارتضوا سعداء قرحين بان يكونوا مطية للعسكر في المجالس السياسية والشعبية المصطنعة نظير مشاركتهم فى نيل المغانم والاسلاب.

السبت، 24 أغسطس 2019

تغيير دستور الشعب ليتماشى مع رئيس الجمهورية بدلا من تغيير رئيس الجمهورية ليتماشى مع دستور الشعب

تغيير دستور الشعب ليتماشى مع رئيس الجمهورية بدلا من تغيير رئيس الجمهورية ليتماشى مع دستور الشعب

فى مثل هذه الفترة قبل عامين، نشرت على هذه الصفحة مقال أكدت فية، مع تصاعد حملة السلطة للتلاعب فى دستور الشعب المصرى لتوريث الحكم الى الرئيس عبدالفتاح السيسى وعسكرة مصر، أنه من المصلحة العليا لمصر وشعبها تغيير رئيس الجمهورية ليتماشى مع دستور الشعب، بدلا من تغيير دستور الشعب ليتماشى مع رئيس الجمهورية، وهو ما تم لاحقا فى شهر ابريل 2019 عندما تم عبر إجراءات باطلة واستفتاء صورى تغيير دستور الشعب ليتماشى مع رئيس الجمهورية من أجل توريث الحكم آلية وعسكرة مصر، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ايها الناس فى مصر العظيمة بأهلها، وجوامعها وكنائسها وحضارتها، وتاريخها وكفاحها وبطولاتها، شيوخا ورجالا وشبابا، سيدات وفتيات، فى المدن والمحافظات والأقاليم، فى القرى والكفور والنجوع، في الازقة والحواري والشوارع، من الخير لمصر وشعبها، ودواعي المصالح العليا للوطن، تغيير رئيس الجمهورية ليتماشى مع دستور الشعب وقوانين البلاد والديمقراطية واستقلال مؤسسات القضاء، والإعلام، والرقابة، والمحكمة الدستورية، والنائب العام، والجامعات، بدلا من تغيير دستور الشعب وقوانين البلاد وتقويض الديمقراطية وانتهاك استقلال مؤسسات القضاء، والإعلام، والمحكمة الدستورية، والنائب العام، والجامعات، لتتماشى مع رئيس الجمهورية، خاصة إذا كان هذا الدستور لم يتم أصلا تفعيل اهم مواده الديمقراطية على أرض الواقع حتى يسعى منتحلي صفة النخب السياسية من الاتباع والاشياع والفلول والانتهازيون وقوى الظلام وعبيد انظمة حكم العسكر لتعديله حسب مقاس رئيس الجمهورية، بعد أن تم وضعه حسب ارادة الشعب، ولم يكتفوا بأنهم أوردوا الرئيس المخلوع مبارك مورد التهلكة بعد ان زينوا له الحق باطل والباطل حق وتوافقت خبيئة نفوسهم المنحطة مع خبيئة نفسه الملعونة، نتيجة عيشهم مع مصالحهم الانتهازية في واد، وعيش الشعب المصري المطحون الذي قام بثورتي 25 يناير و30 يونيو في واد آخر، ويكفي تداعيات تعديل دستور 1971 ثلاث مرات وفق مشيئة الحكام ليتماشى مع شرورهم، بدلا من ان يتماشى مع ارادة الشعب، الأول في 22 مايو 1980، من أجل تحديد مدة الرئاسة من مرتين، الى مرات لا نهاية لها، حتى يفنى رئيس الجمهورية، ولو بعد 100 سنة، والثانى في 25 مايو 2005، من أجل توريث الرئيس المخلوع مبارك الحكم لنفسة ونجله جمال من بعدة، فى انتخابات شكلية، مستحيلة لأي منافس، والثالث في 26 مارس 2007، من اجل احكام الحاكم السيطرة على الحكم، عن طريق تعديل 34 مادة فية، وبعدها جاءت تداعيات سلق الرئيس المعزول مرسي مع عشيرته واتباعه دستور 2012 الباطل بأكمله للسيطرة على كل أركان الدولة، وكانت النتيجة ثورتى 25 يناير عام 2011 ضد المخلوع مبارك، و 30 يونيو عام 2013 ضد المعزول مرسى، وبرغم ذلك لم يتعظ الحكام الطغاة الجدد مع حواشيهم، وصدعوا رؤوس الناس طوال الاسابيع الماضية من شهر يوليو واغسطس 2017 عن أحلامهم في طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، من اجل ''توريث الحكم'' الي عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وعسكرة البلاد، عن طريق زيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لانهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، ومنها شرعنة انتهاك استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء، وتعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وغيرها من الخزعبلات الديكتاتورية الشيطانية، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى لن يسمح ابدا، بالتلاعب فى دستور الشعب قبل ان تجف دماء الشعب الذي كتب بة قبل بضع سنوات عام 2014، وضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.