وعندما قالوا لرئيس الجمهورية بأن قناة السويس الجديدة طلعت فشنك ومجرد تفريعة ولم تقدم قرش واحد زيادة لمصر. أجاب ببجاحة قائلا. ''أن غرضه كان رفع الروح المعنوية للشعب''.
كفاك استغفالا للشعب واهدار اموال الشعب فى مشروعاتك الاخرى الفاشلة
الاثنين، 9 سبتمبر 2019
حكاية صورة كلفت الشعب المصري 65 مليار جنيه على الفاضى!
وعندما قالوا لرئيس الجمهورية بأن قناة السويس الجديدة طلعت فشنك ومجرد تفريعة ولم تقدم قرش واحد زيادة لمصر. أجاب ببجاحة قائلا. ''أن غرضه كان رفع الروح المعنوية للشعب''.
كفاك استغفالا للشعب واهدار اموال الشعب فى مشروعاتك الاخرى الفاشلة
سر فشل الكتائب الإلكترونية والإعلامية والاستخباراتية لرئيس الجمهورية فى توجيه الرأى العام نحو الباطل
يا عالم. يا ناس. يا خلق هو. ليس هناك خلاف فى الرأى بين السواد الأعظم من الشعب. مع الكتائب الإلكترونية والإعلامية والاستخباراتية للحاكم. لان الخلاف فى الرائ يدور بالعقل والمنطق والموضوعية والادلة والبراهين الدامغة بين رأي ينتقد أداء الحاكم. ورأى يفند الانتقادات الموجهة للحاكم ويدافع عنه. إلا أنه فى الوقت الذى يطرح فيه الناس انتقاداتهم بموضوعية ضد الحاكم من أجل الصالح العام. يجدون الكتائب الإلكترونية والإعلامية والاستخباراتية للحاكم. لا ترد على انتقاداتهم ضد الحاكم. حتى يفرق الناس بالعقل بين الحق والصواب. وبين الظلم والحرام. بل يكيلون السباب بأسلوب الردح واحط العبارات ضد المنتقدين. ويتهمونهم بالاخوانية والإرهاب. والعمالة الأجنبية. وتلقى تمويلات خارجية. ويعززون وصلات الردح بعبارات حماسية حول الدفاع عن الوطن والاستعداد لمواجهة غزو الأعداء. وسفسطة هزلهم الذي اعتبروا فيه الحاكم هو الدولة. وليس موظف غير أمين على الدولة. و انتقاد جوره وظلمه وطغيانه و فشله وفساده هو انتقاد للدولة. والوقوف معه في ظلمة هو وقوف مع الدولة ودعم للدولة. لذا فشلت الكتائب الإلكترونية والاعلامية والاستخباراتية للحاكم. فى تبرير قيام عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. بالتلاعب فى الدستور لتوريث الحكم لنفسه. وعسكرة مصر. وانتهاك استقلال مؤسسات الدولة ومنها القضاء. والجمع بين السلطات. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها. بدلا من النظام الذى كان متبعا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. والرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم على تعيين قياداتها. بدلا من النظام الذى كان متبعا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. والرئيس الأعلى للنائب العام والقائم على تعيينه. بدلا من النظام الذى كان متبعا باختياره بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء. والرئيس الاعلى للجامعات والقائم على تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. بدلا من النظام الذى كان متبعا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. والرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية والقائم على تعيين قياداتها. بدلا من النظام الذى كان متبعا باختيارهم بمعرفة مجلس النواب. والرئيس الاعلى للصحافة والاعلام والقائم على تعيين قيادات المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والاعلام والروابط المنبثقة عنه. بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعيات الصحافة والإعلام العمومية. وتأميم مجلس النواب لمؤسسة الرئاسة بقوانين انتخابات برلمانية صدرت عن مؤسسة الرئاسة واسفرت عن إعلان فوز احزاب وائتلافات محسوبة على رئيس الجمهورية رغم كونه خصم سياسى. وجعل مواد عسكرية انتقالية أبدية. و تحصين منصب وزير الدفاع من الاقالة. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. بدلا من إلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وجعل المجلس العسكرى بمثابة الوصي على مصر وشعبها. وجعل مؤسسة الجيش فوق كل مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور فى عدم تغول مؤسسة على اخرى. وتكليف المجلس العسكرى بحماية دستور العسكر. والشروع في إعادة مجلس الشورى بعد أن ثبت فشله وتم إلغائه. وإعادة أساليب انتخابات الرئيس المخلوع مبارك الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات الصورية مجددا. وتقويض مستحقات ثورتى 25 يناير و 30 يونيو الديمقراطية. وإعادة نظام اعتقالات الرئيس المخلوع مبارك باسلوب جديد و حيلة شيطانية تتمثل فى القبض على المعارضين و توجيه تهم ملفقة لهم وحبسهم لمدة حوالى عامين. وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي. دون تقديمهم للمحاكمة. والافراج عنهم بعدها. ثم معاودة اعتقالهم عامين اخرين بتهمة ملفقة جديدة. وتكديس السجون بالاحرار. واستمرار الحبس فى جرائم النشر بالمخالفة للدستور. ونشر كوادر أجهزة الجستابو لتدير المؤسسات الصحفية والإعلامية بوهم توجيه الرأي العام نحو الباطل. حتى ضيوف البرامج التلفزيونية ومؤتمرات الرئيس السياسية معظمهم من خريجي مدارس الجستابو. وفرض سيل من القوانين الاستبدادية مشوبة بالبطلان. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الطوارئ. والإرهاب. والانترنت. والصحافة والإعلام. وتمكين السيسى نفسه بقانون مسخرة من منح الحصانة الدبلوماسية والقضائية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه من جنرالات الجيش بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وتهديد شعب مصر بمخاطر المجاعات والأوبئة نتيجة فشله فى ملف سد النهضة الاثيوبى. وإهدار مئات المليارات من أموال الشعب المصرى فى المشروعات الفاشلة التي لم يكن هناك ضرورة ملحة لها من أجل الدعاية الفارغة لنفسه على حساب شعب مصر. ومنها على سبيل المثال تفريعة قناة السويس الجديدة. والمدينة الإدارية. واكبر مسجد. واكبر كنيسة. واطوال برج. و اعرض كوبرى. فى الشرق الاوسط وافريقيا. وتراكم ديون القروض الأجنبية على مصر فى عهد السيسى الى أكثر من 106 مليار دولار. اى حوالى ضعف الديون الأجنبية التي كانت موجودة على مصر يوم تسلق السيسي السلطة. وإهدار مئات الملايين على تجديد قصور واستراحات الرئاسة وبناء أخرى وشراء سيارات فارهة جديدة. وتواصل مسلسل رفع الأسعار. وتدنى الاجور. و تعاظم البطالة. ومماطلته في اعطاء اصحاب المعاشات حقوقهم التي حسمها القضاء لصالحهم فى صرف العلاوات الخمسة. بالاضافة الى مخازى كثيرة أخرى عديدة للسيسي ومنها اهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية بقرار رئاسى باطل.
بعد فضيحة تسجيلات محافظ الإسماعيلية الجنسية المسربة ... الشعب يرفض عودة منهج التنصت على اتصالات الناس وتسجيلها وتسريبها الى الأسواق
الشعب يرفض عودة منهج التنصت على اتصالات الناس وتسجيلها وتسريبها الى الأسواق
رغم قيام رئيس الجمهورية وحكومته المصونة بإقالة اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية. اليوم الإثنين 9 سبتمبر. على خلفية إقامته علاقة جنسية محرمة سرا مع احدى السيدات. وقيام ميليشيات مجهولة بإغراق مصر بشلال من التسجيلات الهاتفية الجنسية المسربة بين محافظ الإسماعيلية مع السيدة. الا ان الشعب المصرى. رغم انة استنكر تحويل ديوان حكومي واستراحة حكومية الى ماخور لأعمال الدعارة. يرفض عودة منهج التنصت على اتصالات الناس بالمخالفة للدستور وتسجيلها دون إذن القضاء و تسريب تسجيلات المغضوب عليهم الى الأسواق وتجار الروبابيكيا. خاصة وان ليس اى شخص يملك تقنية واجهزة ومعدات وخبرة التنصت على تليفونات كبار المسئولين فى الدولة والشخصيات العامة و المعارضين والمدونين. انه اسلوب قذر من ناس منحطه قذرة أعادوا بمصر وشعبها الى عهد صلاح نصر رئيس المخابرات العامة خلال فترة الستينات.
لحظة أداء وزير الطاقة السعودى الجديد اليمين القانونية امام ابوه واخوه
ادى امس الاحد 8 سبتمبر، الأمير عبدالعزيز، نجل العاهل السعودى الملك سلمان، اليمين القانونية، كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق، امام ابوه الملك سلمان. واخوة ولي العهد الأمير محمد، لشغل منصب وزير الطاقة السعودى، خلفا لخالد الفالح، ووجه وزير الطاقة السعودى الجديدة شكره الى ابوه، والى اخوه، على الثقة الغالية فيه.
رسائل انتهازية مفتوحة من فلول الرئيس المخلوع مبارك الى الرئيس الوريث السيسى عبر جهاز مباحث أمن الدولة
رسائل انتهازية مفتوحة من فلول الرئيس المخلوع مبارك الى الرئيس الوريث السيسى عبر جهاز مباحث أمن الدولة
تهكم الناس على سيل التحيات والسلامات والتشكرات. التي أكثر من توجيهها مؤخرا. فلول الحزب الوطنى المنحل والانتهازيين والوصوليين وتجار السياسة والذمم و الروبابيكيا الاستبدادية. عبر مواقع التواصل الاجتماعى. الى الرئيس عبدالفتاح السيسى. بدون اى مناسبه. والخضوع والاستكانة والمهانة والاستسلام. التي يظهرون عليها فى رسائلهم للسيسي. وصفات القداسة والبطولة والتضحية والمجد التي يضيفونها عليه. رغم علمهم بأن السيسي لن يشاهد كتابات خضوعهم اليه ولن ينتبه إليهم على الإطلاق لأنهم فى النهاية مجرد أرقام نحس يستعين بها لتحقيق مآربه الطاغوتية ضد الشعب المصري. على خطى الرئيس المخلوع مبارك. الا أن هذا لم يلين من مطامعهم فى سوق النخاسة السياسية. لأنهم لا يقصدون برسائلهم السيسى اصلا. ولكنهم يقصدون جهاز مباحث أمن الدولة. الذى كان معنى فى حكم المخلوع مبارك. وصار معنى فى حكم الوريث السيسى. باختيار مرشحي احزاب وائتلافات الحاكم الصورية. فى انتخابات مجلس الشورى المرتقبة. المسمى مجلس الشيوخ حسب أحدث خطوط الموضة الاستبدادية. وانتخابات المجالس المحلية المرتقبة. وانتخابات مجلس النواب.
الأحد، 8 سبتمبر 2019
سيف الحق لا يأتيه أبدا باطل
بعيدا عن صياح المغيبين والمطبلين والغوغاء. المطالبين عبر وسائل الإعلام والبلاغات ومواقع التواصل والإعلانات. برفع المشانق لصاحب شركة مقاولات بتهمة الخيانة العظمى. بعد ان انتقد فى مقطع فيديو رئيس الجمهورية وبعض كبار مساعديه بشأن عمليات إنشاء وتطوير استراحات و قصور ومبان حكومية. وفنادق. تمت مع شركته. بدعوى إهانة مؤسسات الدولة. رغم أنه لم يهين مؤسسات الدولة. بل انتقد أداء مسؤولين فى بعض مؤسسات الدولة. نؤكد بالعقل والمنطق والموضوعية. انه من الصالح العام للشعب المصرى. والشفافية والحق والعدل. قيام محكمة النقض بانتداب قضاة تحقيق محايدون من قضاة محكمة النقض. للتحقيق سواء في أقوال المقاول. أو في سيل البلاغات المقدمة ضد المقاول بعد نشرة الفيديو. والاطلاع على كافة المستندات. وسماع أقوال الشهود. لاستبيان الحقيقة. ومحاسبة المسؤولين عن الأخطاء إن وجدت. أو محاسبة المقاول الذى آثارها فى حالة عدم وجودها. فى ظل تنصيب رئيس الجمهورية من نفسه الرئيس الاعلى لجميع الجهات القضائية والقائم على تعيين قياداتها. وكذلك تنصيب نفسه الرئيس الاعلى للنائب العام والقائم على تعيينه. وفى ظل كون رئيس الجمهورية ومسؤولين كبار آخرون ضمن الأسماء التي أوردها المقاول فى الفيديو. بما يستحيل معه ترسيخ انطباع الحياد فى التحقيقات أمام الشعب. حتى إن تمت التحقيقات بحيادية فعلا. فى ظل الوضع الذي اختلقة رئيس الجمهورية وانتهك فيه استقلال القضاء وجعل من نفسه هو الحاكم والنيابة والقاضي. إلا من خلال قيام محكمة النقض بانتداب قضاة تحقيق محايدون. على غرار المحكمة القضائية الثلاثية لمحكمة استئناف الإسماعيلية التي قامت. خلال حكم الرئيس الإخوانى الراحل محمد مرسى. بالتحقيق فى قضية الهروب من السجون التي كان متهم فيها الرئيس الإخوانى الراحل محمد مرسي وكبار مساعديه. وفى ظل كون رئيس الجمهورية حينها وكبار مساعديه كانوا ضمن الأسماء الواردة فى القضية. وفى ظل كون رئيس الجمهورية حينها فى السلطة. وانتهت تحقيقات القضاة الثلاثة وسماع أقوال الشهود والاطلاع على المستندات بإدانة الرئيس الراحل مرسي وهو فى قمة سلطان منصب رئيس الجمهورية. مع كبار مساعديه. وإحالة القضية الى النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية واحالة القضية للمحكمة وهو ما حدث بالفعل وأدانت المحكمة لاحقا المتهمين فى القضية.
وطالما يرى رئيس الجمهورية الحالى وكبار مساعديه الوارد أسمائهم فى مقطع فيديو المقاول سلامة موقفهم وتجنى المقاول عليهم وتشهيره بهم. فما المانع إذن لتحقيق الشفافية مع الشعب وتأكيد سلامة التحقيقات. دون مزايدات. ودون تهريج غوغاء. من خلال قيام محكمة النقض بانتداب قضاة تحقيق محايدون مستقلون. على غرار قضية الهروب مع الرئيس الراحل مرسي. وقضايا عديدة فى دول اخرى مثل امريكا ومنها فضيحة ووترجيت مع الرئيس الأمريكى الراحل نيكسون. وقضية مونيكا مع الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون. وقضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية مع الرئيس الأمريكى الحالى ترامب.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)