الأربعاء، 18 سبتمبر 2019

الشعب يريد تحقيق الديمقراطية والحريات العامة والعدالة الاجتماعية والفصل بين السلطات واستقلال المؤسسات والتداول السلمى للسلطة

الشعب يريد تحقيق الديمقراطية والحريات العامة والعدالة الاجتماعية والفصل بين السلطات واستقلال المؤسسات والتداول السلمى للسلطة

الناس لا تريد تحقيق ثورة ثالثة بعد الثورة الاولى فى 25 يناير 2011. بقدر ما تريد بالوسائل الاحتجاجية السلمية الشرعية المنصوص عليها في الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر. تحقيق الديمقراطية. والحريات العامة. والعدالة الاجتماعية. والفصل بين السلطات. واستقلال المؤسسات. والتداول السلمى للسلطة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. وكان منصوص عليها فى دستور الاخوان الصادر عام 2012. وكان منصوص عليها فى دستور السادات الصادر عام 1971. إذن ما هو الغلط أيها الناس الافاضل الاجلاء فى هذة المطالب الانسانية الشعبية السلمية الشرعية. بعد انحراف رؤساء الجمهورية الذين تعاقبوا على حكم مصر عن طريق الشعب والديمقراطية والحق والعدل والصواب. وآخرهم الرئيس عبدالفتاح السيسي. الذى رفض الناس مساوئه بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة. بعد أن فرط فى أراضى مصر عبر اهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية!. وبعد ان فرط في مياه مصر وعجز على مدار 6 سنوات عن وقف مخاطر سد النهضة الإثيوبى على الشعب المصرى!. وبعد أن قام بتوريث الحكم لنفسه!. وبعد أن سلب مستحقات ثورتى الشعب المصرى الديمقراطية 25 يناير و 30 يونيو!. وبعد أن منع التداول السلمى للسلطة!. وبعد أن عسكر مصر فى تعديلاته الدستورية الباطلة!. وبعد أن دمر الديمقراطية!. وبعد أن نشر الديكتاتورية!. وبعد أن شرعن الاستبداد!. وبعد أن انتهك استقلال القضاء!. وبعد أن انتهك استقلال مؤسسات الدولة!. وبعد أن جمع بين السلطات!. وبعد أن جعل من نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها!. وبعد أن جعل من نفسة الرئيس الأعلى للجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها!. وبعد أن جعل من نفسة الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام!. وبعد أن جعل من نفسه الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية والقائم بتعيين قياداتها!. وبعد أن جعل من نفسه الرئيس الاعلى للجامعات والقائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات!. وبعد أن جعل من نفسه الرئيس الاعلى للمجلس الاعلى للصحافة والاعلام والقائم بتعيين قياداته!. وبعد أن دمر حرية الصحافة والإعلام!. وبعد أن حول مجلس النواب بقوانين انتخابات معيبة وهيمنة سلطوية رجسة وائتلاف وأحزاب صورية سلطوية مصطنعة الى مجلس ندماء السيسي لفرض الاستبداد والتوريث للسيسي!. وبعد أن احتكر على مستوى النظم الجمهورية البرلمانية فى العالم تشكيل الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعيينها بمعرفته بدلا من تشكيل الحكومات المنتخبة عن الشعب!. وبعد أن ضيع فلوس مصر فى بناء القصور والاستراحات الفارهة!. وبعد أن اهدار اموال عامة طائلة فى المشروعات الفاشلة التى ترضى غروره الفارغ ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الادارية واكبر مسجد واكبر كنيسة وأطول برج واعرض كوبرى!. وبعد أن أغرق مصر فى الديون الاجنبية!. وبعد أن خرب البلد!. وبعد أن واصل مسلسل رفع الاسعار ضد الناس!. وبعد ان جعل معظم الشعب يعيش تحت خط الفقر!. وبعد أن اعتقل خيرة الناس فى الوطن!. وبعد أن كدس السجون بالمعتقلين الأبرياء!. وبعد أن فرض سيل من قوانين الاستبداد ضد الشعب المصرى ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت!. وبعد أن فرض حكم الحديد والنار!. وبعد أن جعل كلمته قانونا وإرادته دستورا!. وبعد ان منح حصانة قضائية ودبلوماسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه!. وبعد أن أعاد مجلس الشورى الفاسد للطبل والزمر لنفسه.

تنوع مظاهر تقديم فروض الولاء الى صنم بعض الناس

تنوع مظاهر تقديم فروض الولاء الى صنم بعض الناس

هناك كثيرا من الناس لا يستطيعون التعبير عن ما يريدون بسلاسة سواء بالقول أو الكتابة حتى إن كانوا حاصلين على أعلى الشهادات الجامعية ويقرؤون مئات الكتب شهريا. وهذا ليس عيبا ولكنها حقيقة موجودة. وحاول بعض هؤلاء منافقة السلطة عبر جهاز مباحث أمن الدولة الذى عاد يترصد كل ما يقوله ويكتبه ويفعله الناس ويرفع التقارير بشأنها الى حاكم الناس. ليس كما يفعل العديد منهم بتقديم فروض الطاعة والولاء والخضوع والذل والهوان والاستسلام و التحيات والسلامات الى صنم بعض الناس. حتى يعلم جهاز مباحث أمن الدولة بأن أمامة حقيقة منسوخة من جبن وانتهازية بعض الناس. بل بتقديم وصلات الردح المتدنية فى عبارات السب والشتم البذيئة التى لا يستخدمها حتى حثالة الناس ضد المعارضين لمساوئ صنم بعض الناس. حتى يعلم جهاز مباحث أمن الدولة. بأن إمامة صورة مجسدة من أحط الناس. الذين يفقدون بعبارات الشتم البذيئة التى تعبر عن ضعة نفوسهم المنحطة ثقة جموع الناس. الا انهم يكسبون ثقة جستابو الناس. الذين يجعلونهم في طليعة حملة مباخر حاكم الناس.

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019

شيد قصورك ع المزارع ... من كدنا وعمل إدينا

شيد قصورك

شيد قصورك ع المزارع ... من كدنا وعمل إدينا
والخمارات جنب المصانع ... والسجن مطرح الجنينه
واطلق كلابك في الشوارع ... واقفل زنازينك علينا
و يقل نومنا في المضاجع ... ادي احنا نمنا ما اشتهينا
واتقل علينا بالمواجع ... احنا اتوجعنا واكتفينا
وعرفنا مين سبب جراحنا ... وعرفنا روحنا والتقينا
عمال وفلاحين وطلبه ... دقت ساعتنا وابتداينا
نسلك طريق ما لهش راجع ... والنصر قرب من عنينا

كلمات: زين العابدين فؤاد
ألحان: الشيخ امام
غناء: المطربة التونسية صوفية صادق/ مواليد 1963

سؤال برئ يبحث عن اجابة ضائعة


سؤال برئ يبحث عن إجابة ضائعة

قيام وسائل الإعلام المصرية في وقت واحد. بعد ظهر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر. بعد تعليمات إليها. بحذف خبر قرار النائب العام في مصر بضبط وإحضار القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر. بعد ساعة واحدة من نشرة. بعدما اتهمته النيابة العامة بتهريب آلاف القطع الأثرية المصرية إلى إيطاليا. دون ابداء اسباب حذف الخبر للقارئ. هل له صلة بمساعي منع تجدد حدوث تصعيد في إيطاليا. لملف الباحث الإيطالي جوليو ريجيني المقتول فى مصر فى ظروف غامضة. بعد قيام مجهولين باختطافه وتعذيبه وقتله.

فيديو من بى بى سى ... محمد علي يتحدى السيسي بهاشتاغ كفايه _بقي_يا_سيسي يكتسح تويتر ... واتباع السيسي يردون هنكمل_مشوارنا_معاك_يا_سيسي


فيديو من بى بى سى... 

محمد علي يتحدى السيسي بهاشتاغ كفايه _بقي_يا_سيسي يكتسح تويتر

واتباع السيسي يردون هنكمل_مشوارنا_معاك_يا_سيسي

ابتداع مشروع حكومي بديل لمطلب السيسي بتحريم الطلاق الشفهي بفرض وثيقة تأمين "إجباري"على الطلاق يسددها الزوج على أقساط محددة قبل الزواج لمنع قيامة بتطليق زوجته والا راحت علية قيمة التأمين ''الاجباري'' لصالح الزوجة المطلقة

https://www.alarabiya.net/ar/arabandworld/egypt/2019/09/17/%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A.htmlfbclid=IwAR1xW2SiGvqPOqLsIXM9NnauZfsIhHILnxfsiONee9jy4IfTDNdx5UHJOg  
بعد فشل الرئيس السيسى فى استصدار فتوى من الأزهر بتحريم الطلاق الشفهي لمخالفة طلبة للشريعة الإسلامية

ابتداع مشروع حكومي بديل لمطلب السيسي بتحريم الطلاق الشفهي بفرض وثيقة تأمين "إجباري"على الطلاق يسددها الزوج على أقساط محددة قبل الزواج لمنع قيامة بتطليق زوجته والا راحت علية قيمة التأمين ''الاجباري'' لصالح الزوجة المطلقة

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن وثيقة تأمين إجباري على الطلاق، يسددها الزوج على أقساط محددة قبل الزواج، مازالت تحت الدراسة ولم يتم تحديد قيمة التعويض أو الأقساط التي يتم صرفها للزوجة المطلقة وكذلك مُدة صرف التعويض
وأثار موضوع الوثيقة جدلا واسعا بين تأييد ورفض لا سيما وأنه لم يتم الإعلان عن الشكل النهائي لها وسيتم مناقشتها في مجلس النواب. وكثرت التساؤلات حول هل ستكون هذه الوثيقة بمثابة تأمين لحقوق الزوجة والأولاد في حالة حدوث الطلاق، خاصة مع ارتفاع نسب الطلاق في مصر بشكل ملحوظ و تصدرها نسب عالمية، أم أنها ستساهم في ارتفاع تكاليف الزواج ما قد يؤدي إلى قلة فرص الزواج في مصر.
وفي هذا الإطار، دعت الدكتورة أسماء مراد أخصائية علم اجتماع المرأة في حديث لـ"العربية.نت" إلى ضرورة دراسة هذه الوثيقة بشكل كاف قبل إصدارها، لما تشمله من شريحة كبيرة فى المجتمع و أيضاً لتأثيرها على أجيال جديدة في ظل ارتفاع سن الزواج بين الإناث والذكور. وأشارت إلى ارتفاع نفقات الزواج من غلاء المهور مع غلاء الأسعار، وبالتالي ستمثل هذه الوثيقة عبئا على الزوج في بعض الحالات.
و أشارت أن هذه الوثيقة ستقوم بدور إيجابي من خلال إلزام الزوج بالنفقة الخاصة بالزوجة والأولاد في حالة حدوث الطلاق وعدم تهربه من دفع هذه المستحقات، داعية إلى دراسة الحالات التي سيتم خلالها تطبيق هذه الوثيقة وهل ستكون محددة بالطلاق أم ستصرف في حالة الخلع أيضاً.
وأضافت أن هذه الوثيقة ستكون إيجابية بالنسبة للزوجة لضمان حقوقها كاملة في حالة حدوث الطلاق، ولكنها ستؤثر سلبا في تأخير سن الزواج ورفع نفقات الزواج، مما سيساهم في قلة نسب الزواج لزيادة مخاوف الشباب من المتطلبات الخاصة بالزواج و الالتزامات القانونية.
كما أكدت أخصائية علم اجتماع المرأة على ضرورة الدراسة الوافية لهذه الوثيقة من كل الجوانب والبنود، حرصاً على حقوق كلا الزوجين في حالة حدوث الطلاق، خاصة المرأة المطلقة لما تواجهه من معاناة في الحصول على النفقة في حالة تهرب الزوج من الدفع.

اندلاع مظاهرات طلابية وشعبية عارمة في الجزائر ضد دسيسة حيتان الجيش إجراء انتخابات رئاسية دون وجود حكومة انتقالية محايدة مؤقتة مع استمرار بقاء نظام حكم العسكر و برلمان العسكر و دستور العسكر وقوانين العسكر ومؤسسات العسكر

https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A9%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9/45235252fbclid=IwAR1a5G04TAeNCR_IUPMzHvVifRwAcGFo1zbO6oW2Aj4h0JS1zbECx96vgY 
 
اندلاع مظاهرات طلابية وشعبية عارمة في الجزائر ضد دسيسة حيتان الجيش إجراء انتخابات رئاسية دون وجود حكومة انتقالية محايدة مؤقتة مع استمرار بقاء نظام حكم العسكر و برلمان العسكر و دستور العسكر وقوانين العسكر ومؤسسات العسكر

كما كان متوقع تظاهر الطلاب الجزائريون ومعهم الكثير من المواطنين اليوم الثلاثاء ضد إجراء الانتخابات المقررة من الجيش في 12 ديسمبر المقبل، متوعدين بـ"إسقاطها" كما أسقطوا انتخابات الرئاسية التى كان مقرر من الجيش اجراوها فى يوليو الماضى.
وجاءت نلك التطورات مع تشدد نظام حكم العسكر ببقائه في السلطة ورفض العودة الى ثكنات الجيش رغم إصرار الشعب على سقوطه وإقامة دولة مدنية ديمقراطية على أطلال نظام حكمه الاستبدادي
وقرر نظام حكم العسكر الجزائري إجراء الانتخابات الرئاسية التي دعا لها بن صالح بإيعاز من رئيس أركان الجيش ثعبان نظام حكم العسكر، بيد أن الحراك الشعبي طالب برحيل رموز الحكم وإسقاط نظام حكم العسكر و برلمان العسكر و دستور العسكر وقوانين العسكر ومؤسسات العسكر قبل تنظيم الانتخابات.
وتمسك نظام حكم العسكر باستمرار بقائه فى السلطة ورفض العودة الى ثكنات الجيش وخضوعه الى الشعب الجزائرى وأصر على أن تمضي بقوة دسائسة في طريق إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر 2019 مثلما أرادت قيادة الجيش، وهو رهان محفوف بالمخاطر يمكن أن يتعثر أمام تعنّت حركة الاحتجاج التي حافظت على زخمها شهراً بعد آخر.
وكما كان متوقع اندلعت المظاهرات الطلابية والشعبية فى الجزائر ضد عقارب الجيش اليوم الثلاثاء، وسط انتشار كثيف لرجال الشرطة على المسافة الرابطة بين ساحتي الشهداء وموريس أودان بوسط العاصمة الجزائرية، بدأ الطلاب القادمين من مختلف الجامعات مسيرتهم الثلاثين على التوالي بمشاركة أساتذة ومواطنين.
وبعدما جرت المسيرة بهدوء طوال مسارها ازداد التوتر قرب الجامعة المركزية عندما منعت الشرطة المتظاهرين من التوجه نحو ساحة البريد المركزي.
وقامت الشرطة بتوقيف عشرة متظاهرين على الأقل وحجزت الهواتف النقالة للعديد من الأشخاص الذين صوروا عمليات التوقيف، بحسب مراسل وكالة فرنس برس. وبحسب متظاهرين فإن الشرطة اوقفت نحو خمسة أشخاص قبل بداية التجمع في ساحة الشهداء قبل ان تطلق سراحهم.