أضحوكة مؤتمر مناهضة التعذيب للسلطات المصرية وباقي الأنظمة العربية الاستبدادية وحظرهم مشاركة هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان والعشرات من المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة وعشرين منظمة حقوقية مصرية وإقليمية مستقلة
ايها السادة الافاضل الاجلاء. دعونا بالله عليكم نكشف نقاب الغش والخداع والتضليل. بعد زفة إعلان السلطات المصرية. اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019. انعقاد ما أسمته تجاوزا ''المؤتمر الدولي'' حول "التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب" بالقاهرة بمشاركة 18 دولة عربية ومنظمات عربية لحقوق الإنسان. وفى الحقيقة. هذا المؤتمر إقليمي وليس دولي. عقدته دولة تصنف وفق سجلها الحقوقي وقوانينها وتعديلات دستورها استبدادية. بمشاركة انظمة 18 دولة عربية استبدادية. وبعض ممثلى القوى والمنظمات المشبوهة التي تحركها السلطات المصرية. بدون مشاركة هيئة الأمم المتحدة. وبدون مشاركة مفوضية حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة. وبدون مشاركة العشرات من المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة. وبدون مشاركة حوالى عشرين منظمة حقوقية مصرية وإقليمية مستقلة. نتيجة رفض هيئة الأمم المتحدة رسميا. يوم 21 أغسطس 2019. رعاية هيئة الأمم المتحدة. إقامة الحكومة المصرية. عبر المجلس القومى المصرى الحكومى لحقوق الإنسان. مؤتمر اقليمى/دولي لمناهضة التعذيب فى الدول العربية. بمشاركة 18 دولة عربية استبدادية. كان مقرر اصلا انعقاده يومي 4 و 5 سبتمبر 2019 بالقاهرة. نظرا للاتهامات الموجهة من المنظمات الحقوقية للأجهزة الأمنية فى مصر وباقى الدول العربية الاستبدادية. بممارسة التعذيب والقتل داخل السجون وأماكن الاحتجاز الشرطية بصورة وصلت الى حد تصنيفها جرائم دولية ضد الإنسانية. ومحاولة الدول القمعية المنظمة والمشاركة فى المؤتمر تطويعه سياسيا وغسل اياديها الرجسة المخضبة بدماء شعوبها المضطهدة. ووجدت السلطات المصرية تحويل ضربة هيئة الأمم المتحدة إليها عن إجرامها فى ملف حقوق الإنسان. الى نصر زائف بالغش والخداع والاحابيل. وسارعت بإقامة المؤتمر واطلقت عليه تجاوزا مسمى ''المؤتمر الدولى''. اعتبارا من اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019. ولمدة 3 ايام. بمشاركة انظمة 18 دولة عربية استبدادية. وبعض ممثلى القوى والمنظمات المشبوهة التي تحركها السلطات المصرية. بدون مشاركة هيئة الأمم المتحدة. وبدون مشاركة مفوضية حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة. وبدون مشاركة العشرات من المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة. وبدون مشاركة حوالى عشرين منظمة حقوقية مصرية وإقليمية مستقلة. كأغرب مؤتمر حقوقى فى الكون. وتعاقب المشاركين فيه من ممثلي الاستبداد على الحديث والإشادة بانظمة الاستبداد والقتل والقمع والتعذيب وتوصياتها للحد من أعمالها فى القتل والقمع والتعذيب.
الحرب الحقيقية والمزيفة
شن حرب حقيقية مدمرة ضد دولة عدائية. يكون الإعداد لها حتى تنفيذها فى سرية تامة. تسبقها مفاوضات عبثية حول السلام. بعد مفاوضات مضنية من أجل السلام. وخطب دولية استهلاكية حول السلام. وخطب محلية انشائية عن معاني السلام. ونبذ الحرب والدعوة للحب والسلام. هكذا كانت أسس حرب هتلر ضد بولندا. التى وقعت الحرب العالمية الثانية بعدها. الى حد أن يوم غزو هتلر لبولندا كان محدد لاقامة احتفالية اسمها ''مهرجان السلام'' بمناسبة بدء فعاليات رياضية دولية في ألمانيا. وأعلن إلقاء هتلر خطاب في ''مهرجان السلام'' داخل استاد برلين اسماة ''خطاب السلام''. وبالطبع لم يقام مهرجان السلام ولم يلقى هتلر خطابة المزعوم عن السلام. نتيجة هجوم هتلر على بولندا فجر هذا اليوم التاريخى. فى حين أن شن حرب وهمية ضد دولة عدائية. بأمل تحقيق بالوعيد والتهديد بالحرب ما لا يمكن تحقيقه إلا بالحرب. يكون فى زفة حربية وإعلامية. وهم ما نجح فيه هتلر قبل هجومه على بولندا. واحتلاله بالفبركة النمسا وبعدها سلوفاكيا وبعدها التشيك وبعدها ميناء استراتيجي في بحر قزوين. وقبل كل هذا استعادة حوض اللورين الألماني الذي كان تحت سيادة فرنسا منذ الحرب العالمية الأولى. وفى كل تلك الحروب الخمسة لم يطلق هتلر رصاصة واحدة. وأخفق كثيرون فى تحقيق انتصارات هتلر الأولى بسبب ضحالة الفكر من جانب. وضعف المقدرة من جانب آخر. وكثير من كبار العسكريين والمدارس فى العالم استفادوا من استراتيجيات و تكتيكات ومناورات ودراسات المدرسة العسكرية الألمانية. بما فيها الإعلام الحربي لغوبلز. حتى المنصب المسمى القائد العام للقوات المسلحة. ومنصب هيئة القيادة العامة. اخترعهم هتلر. ولم يكن العالم يعرف عن المنصبين شئ قبله. من اجل منح منصب القائد العام للقوات المسلحة الى كبير قواده بدلا من منصب وزير الدفاع الذى ضمه هتلر الى صلاحياته. وضمان تركيز كل فروع الجيش. عبر هيئة القيادة العامة. بين يدي هتلر. وشملت مناصب هتلر بعد ضم صلاحيات منصب وزير الدفاع الى نفسه القائد الأعلى للجيش الألماني ورئيس هيئة القيادة العامة ومستشار المانيا ورئيس الجمهورية وأطلق على نفسه لقب موحد يشغل كل تلك المناصب وهو الفوهرر. وجعل ضباط وأفراد الجيش يقسمون يمين الولاء الى الفوهرر هتلر زعيم ألمانيا. وليس لألمانيا. والتحية العسكرية هى تحية الى الفوهرر هتلر زعيم ألمانيا. وليس لألمانيا. وهو ما جعل ضباط الجيش الألمانى يتخذون القسم لهتلر حجة دفاعية لهم بعد الحرب أمام محاكمات نورمبرج لتبرير سبب اخلاصهم لهتلر حتى الموت.
الناس عرفت قبل خطاب السيسى بأنه سيواصل السير فى طريق غية دون تعلم الدرس من حراك انتفاضة 20 سبتمبر ضده
بعد أن أصبحت وزارة الداخلية هي القائمة بتفسير مواد الدستور حول الحريات العامة وتطبيق تفسيراتها بالقوة الغاشمة
حتى قبل أن يلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمته، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر السادس من أكتوبر، ويتمسك فيها باستبداده ويضع المعارضون ضده وأعداء مصر فى مكان واحد، كان الناس يعرفون بأن الرئيس السيسي ماض فى طريق غيه. دون تعلم الدرس من حراك انتفاضة 20 سبتمبر ضده قبل فوات الاوان. بعد أن تناقلت وسائل الاعلام قبل خطاب السيسي بكثير، تبجح وزارة الداخلية بانها ستواصل حملات استيقاف وتفتيش عموم الناس فى الشوارع و تفتيش هواتفهم والاطلاع من خلالها على حرمة حياتهم الخاصة واسرار رسائلهم البريدية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ومحاسبتهم عليها، بزعم أن قانون الإجراءات الجنائية المصري يتيح لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص ومتعلقاته في حالات التلبس، وهو ما يعنى التعسف المتعمد فى استخدام مادة القانون واعتبار كل الناس السائرين فى الشوارع والاماكن العامة فى حالة تلبس يتم معرفة نوعها وتحديدها بعد الاطلاع على محتويات هواتف الناس، انة تهريج استبدادي مجنون يحاولون فيه تطويع كلمة فى مادة داخل قانون الإجراءات الجنائية يتم تطبيقها على مهربي المخدرات المتلبسين، بدعوى ان حالة التلبس تنطبق ايضا على كل من تقوم الشرطة باستيقافة وتفتيشه والاطلاع على محتويات هاتفه ضمن عموم الناس بالجملة. لإلغاء العديد من المواد الدستورية التى تجرم هذه الأعمال القمعية الجهنمية الاستبدادية، وتتيح للمتضررين منها اقامة دعاوى قضائية مباشرة على أصحابها لمحاسبتهم على اجرامهم وتعويض المتضررين من شر اجرامهم. خاصة مع تجاهل مجلس نواب السيسى محاسبة السيسي ووزير داخلية السيسي عن استبدادهم المخالف للحريات العامة والديمقراطية والدستور. أو تقديم استجواب واحد ضد الحكومة طوال 5 دورات برلمانية حتى الآن، وتأكد الناس من خلال الواقع الموجود، بان زعيق رئيس مجلس النواب وغيره من قيادات ائتلاف الاحزاب الصورية المحسوبة على الرئيس السيسي، حول شروع السيسى فى تحقيق ما اسموة إصلاحات سياسية قريبا، كلام فارغ، يهدف الى احتواء سخط و غضب واحتقان الناس، لأن الجواب باين من العنوان الموجود على أرض الواقع، فى توسيع عمليات استيقاف وتفتيش الناس والاطلاع على محتويات هواتفهم واعتقال المعارضين منهم وتلفيق تهم لهم وحبسهم وإعاقة الانترنت وحجب مواقع تواصل وتطبيقات وحوالي 700 موقع اخبارى وتحويل الشوارع والميادين الى ثكنات عسكرية وشن حرب اعلامية ضد الشعب نفسه من اجل اعلاء راية حاكم ظالم، وايا كان مدى دهس السيسى وقواته دستور البلاد، فإن الناس الاحرار والضحايا الأبرياء الابرار لن يتنازلون ابدا عن حقوقهم الدستورية فى مجال الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ولن يرتضى الناس بأضحوكة عهد صار فية تفسير المواد الدستورية المتعلقة بالحريات العامة والديمقراطية منوط بوزارة الداخلية القائمة بتقويض المواد الدستورية المتعلقة بالحريات العامة والديمقراطية، و فى ظل وجود أكثر من مادة فى الدستور تقوم بتجريم تلك الأفعال الإجرامية الشنيعة، التي تنتهك حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، و تندرج فى الدستور تحت باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، ومنها المادة 57 التي تنص على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك". و المادة 59 التي تنص على أن: "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها". و المادة 99 من الدستور التى تنص على أن: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.
لماذا يصر الشعب المصرى على إسقاط الرئيس السيسى ومحاسبة أذنابه السفاكين على اجرامهم
دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 لم يعد لة قيمة فى عهد السيسى الاستبدادى
تبجح وزارة الداخلية ومواصلتها انتهاك الدستور وتفتيش هواتف الناس والاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة بعد تفسيرها مادة استيقاف وتفتيش المواطنين فى قانون الإجراءات الجنائية فيما تراه هي ''في حالة تلبس'' للاطلاع عبر هواتفهم على حرمة حياتهم الخاصة بالمخالفة والتحايل الجهنمي للمواد الدستورية التي تجرم انتهاك حرمة حياة الناس الخاصة والاطلاع على محتويات رسائلهم.
مدى مصر
كشفت مصادر إعلامية عن توجيهات أمنية الى العديد من وسائل الاعلام بالهجوم على المجلس القومي الحكومي لحقوق الإنسان ورئيسه، وذلك بسبب بيان المجلس الصادر الخميس الماضي الذي انتقد توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع دون إبلاغهم بالتهم المُسندِة إليهم فضلًا عن إجبارهم على اطلاع رجال الشرطة على محتويات موبايلاتهم ومحاسبتهم هلى ما بها، واعتبر المجلس هذا الإجراء مخالفًا لنصوص عديدة في الدستور.
وكشفت المصادر التي تعمل بمواقع إخبارية وقنوات تليفزيونية أن رؤساء التحرير بالجهات التي يعملون بها، تلقوا رسالة عبر مجموعة الـ «واتس آب» البريدية التي تجمعهم بقيادات الأجهزة الأمنية، بعد بضعة ساعات من بيان انتقاد المجلس لأداء رجال الشرطة.
وبحسب المصادر، فإن الرسالة تضمنت خمس نقاط للرد على بيان المجلس؛ الأولى: «عاجل لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: قانون الإجراءات الجنائية المصري يتيح لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص ومتعلقاته في حالات التلبس». أما الثانية فكان نصها: «عقب صمته لأسابيع كان الأمن القومي للبلاد مهددًا.. رئيس مجلس حقوق الإنسان يتجاوز اختصاصاته ويشرع نصوص قانونية جديدة». والثالثة: «الدهشة تسود الأوساط القانونية عقب تصريحات رئيس مجلس حقوق الإنسان التي تؤكد عدم إلمامه بقوانين البلد.. وتتساءل كيف يمكن له تطبيق قواعد حقوق الإنسان؟»، أما الرابعة فتضمنت سخرية من محمد فايق رئيس المجلس وذلك عبر طرح تساؤلات عن مدى إصابته بمرض الزهايمر من عدمه «المجلس القومي لحقوق الإنسان يضع نفسه والدولة في حرج ويفتي بغير علم..ونتساءل هل السبب السن أم الزهايمر؟»، فيما تضمنت الخامسة والأخيرة مطالبة فايق بإعادة دراسة القانون «هل هذا معقول؟.. عندما لا يفقه المجلس القومي لحقوق الإنسان في القانون المصري.. بالتأكيد يجب على رئيسه إعادة دراسة القانون ثم يصدر بعدها البيانات والتصريحات».
وبحسب المصادر نفذت وسائل الإعلام التوجيهات الأمنية وبدأت في بث ونشر الرسائل بالتتابع عقب إصدار وزارة الداخلية لبيان مساء الخميس الماضي، بالتأكيد على التزامها بالقانون في حالات ضبط المواطنين وتفتيش موبايلاتهم.
اللافت أن التعليمات المنسوبة لـ «رسالة الواتس آب»، التي تحدثت عنها مصادر «مدى مصر»، قد انعكست في التغطية الإعلامية منذ مساء الخميس الماضي لبعض القنوات، فضلًا عما نُشر في جريدة «المساء» التابعة لمؤسسة دار التحرير المملوكة للدولة، وبوابة «الفجر»، وبوابة مؤسسة «أخبار اليوم»، وتوسعت الأخيرة في تقديم تفاصيل أخرى عن رئيس المجلس.https://www.facebook.com/mada.masr/posts/2729565560433896?__tn__=K-R
https://www.alarabiya.net/ar/arabandworld/egypt/2019/10/06/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8F%D9%87%D8%B2%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D9%88%D8%B9.htmlfbclid=IwAR3EMdYwx_0kfiAPX6PdzUVrKxzJm7s2UQkHPCN5EqXB0o4ThyySigK548
الرئيس السيسي فشل في اجتياز أول امتحان شعبى له بعد حراك 20 سبتمبر ... وعادت ريمة لعادتها القديمة
جاء مواصلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد. خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر السادس من أكتوبر. خلط الأوراق السياسية. دون التفريق بين المصريين المعارضين فشله واستبداده وفساده والمطالبين برحيله وبين أعداء مصر الأجانب. وعدم التفريق بين الارهابيين و المعارضين الوطنيين السلميين. والإيهام بالباطل والزور والبهتان والبجاحة والسفالة بان الوطنيين المعارضين يتلقون تعليمات من الخارج. وبين الحقائق الناصعة الموضوعية المجردة التى ينتقده الناس بسببها وبين الأكاذيب. وبين استخدام وسائل الإعلام الحديثة والانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي فى ابداء الرائ ونقد الطغاة وكشف مساوئهم وتعميم المفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وبين ما اسماة السيسي عن تفاعلات ناس مصر واهلها شن حرب من غزاة اجانب تستهدف إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب وتستهدف تدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية وتصوير الدولة كأنها هي العدو وتصبح ''الجهات الخارجية التي تشن الحرب'' كأنها هي الحصن والملاذ. وبين رفض الناس الخضوع للظلم والطغيان. وبين مطلب السيسي من الناس بالا تهزمهم ما اسماه عن الانتقادات الموجهة إليه ''الحرب النفسية''. يبين بكل جلاء عدم تعلم الرئيس السيسى الدرس من حراك 20 سبتمبر 2019. وانة سوف يواصل السير فى طريق العصف بالحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. بدعوى ان السواد الاعظم من الشعب المصرى الذى يعارض انعدام العدالة الاجتماعية وطمعة الشخصى فى التوريث والعسكرة والاستبداد هم حفنة من الأعداء. مما يهدد بتمدد حالة السخط والغضب والاحتقان ضد السيسى. ولم يكن هناك عيب من ان يحترم السيسى ابناء الشعب المصرى المعارضين جوره وظلمه وطغيانه. ويعترف بذنوبة وآثامه. ويعد باصلاح اخطاءه. ويستحدى مصالحة وطنية. بدلا من خلط الأوراق السياسية ووضع المصريين المعارضين فشله واستبداده وفساده والمطالبين برحيله. مع أعداء مصر الأجانب. فى سلة واحدة. لمحاولة الظهور فى صورة الحاكم الاعجوبة فى الكون الذى لا يوجد في بلاده معارضين ضده يطالبون برحيله. على غير ما هو موجود على ارض الواقع والحقيقة.
وقال السيسى خلال كلمتة. إن مصر ستظل أبداً بإذن الله وطناً منصوراً مرفوع الراية. وشاهداً على انكسارات أعدائه وخيبة أملهم مهما تعددت أشكال الحرب وتغيرت أساليبها.
وأضاف أن قدر هذا الوطن أن يتعرض لأمواجٍ عاتية يأتي أغلبها من الخارج، ولكنها تتحطم دوماً أمام صلابة وتماسك الشعب المصري الذي يربطه بأرضه رباط وثيق ويربطه بجيشه الوطني ميثاق وعهد بالحفاظ على الأرض وحماية الشعب. وأكد السيسي أنه خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها وصولاً إلى استهداف الروح المعنوية للشعوب، لتصل إلى المواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة، مشيراً إلى أنها حرب تستهدف إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب، وتستهدف تدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية، وذلك بتصوير الدولة كأنها هي العدو وتصبح الجهات الخارجية التي تشن الحرب كأنها هي الحصن والملاذ. وقال إنه في تلك الحرب التي تعتمد على الخداع والأكاذيب والشائعات يكون النصر فيها معقوداً على وعي كل مواطن وعلى مفاهيمه وأفكاره ومعتقداته. وأضاف السيسي أنه على ثقة كاملة من النصر في تلك الحرب ليقينه التام بأن الشعب المصري بأغلبيته الكاسحة يدرك بقلبه السليم الصدق من الافتراء، مشيراً إلى أن المصريين سئموا من الخداع والمخادعين ومن كثرة الافتراء على وطنه بالباطل..
ضرب عصفورين بحجر واحد
بعد فشل مفاوضات سد النهضة للمرة العشرين ... هل يعلن السيسى الحرب على إثيوبيا لدعم نظام حكمه ومنع سقوطه وتحقيق الاصطفاف الشعبى خلفه والهاء الناس عن استبداده وفشله وكوارثة بعد انتفاضة الشعب المصري ضده والمطالبة برحيله وحل فى نفس الوقت أزمة سد النهضة
بعد إعلان مصر أمس السبت 5 أكتوبر فشل المفاوضات في السودان حول تسوية أزمة سد النهضة، تعهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأن تبقى مصر ملتزمة بحماية حقوقها المائية في نهر النيل واتخاذ كل ما يلزم لضمان ذلك.
وقال السيسي، في تغريدتين نادرتين حول سد النهضة نشرهما مساء أمس السبت على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي.. وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل".
وأضاف السيسي أن مصر "مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق".
ووعد الرئيس المصري بأن يظل "النيل الخالد يجري بقوة رابطا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا"، فيما أرفق التغريدة بوسم قال فيه إن "مصر هبة النيل
وأعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، أمس السبت، وفق ما تناقلت وسائل الإعلام، أن المفاوضات حول تسوية أزمة سد النهضة الإثيوبي وصلت إلى طريق مسدود، متهمة إثيوبيا بالتشدد في مواقفها ورفض كل مقترحات مصر لتسوية الأزمة، فيما أصرت على ضرورة إشراك طرف دولي لحل القضية.
من جانبه، ذكر وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن الجانب الإثيوبي قدم، خلال اجتماع ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا لمناقشة أزمة سد النهضة في الخرطوم، اليوم، اقتراحا ينص على ملء سد النهضة وتخزين المياه خلال فترة من 4 إلى 7 سنوات.
وبدأت إثيوبيا عملية بناء سد النهضة في نهر النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية السودانية، في 2 أبريل 2011، ويثير هذا المشروع، الذي لم يتم إنجازه بعد، قلقا كبيرا لدى مصر، التي تخشى من أن يؤدي تنفيذه إلى تقليل كميات المياه المتدفقة إليها من مرتفعات الحبشة عبر السودان.
فيما تقول أديس أبابا، إن السد الذي تبلغ استثماراته 4.8 مليار دولار لن يكون له تأثير قوي على مصر.
بطل من ورق
ايه دخل الرئيس عبدالفتاح السيسي. (العمر 65 سنة) مواليد 19 نوفمبر 1954. مع انتصارات حرب 6 أكتوبر 1973. رغم أنه كان حينها صبيا صغيرا. بعد أن رفعت الجهات الحكومية صورة تجسد السيسى و بجواره فى الجانب المقابل صورة الرئيس السادات ووسطهم صورة تجسد انتصارات أكتوبر. وخلفهم صورة تجسد تفريعة قناة السويس الجديدة التى أهدر فيها السيسى حوالى 60 مليار جنيه من أموال الشعب المصرى على غير جدوى. تحت عنوان العبور الجديد. فهل صارت خرائب واطلال السيسي واهدار اموال الشعب المصرى فى المشروعات الكبرى الفاشلة وبناء القصور والاستراحات الرئاسية تمثل عبورا جديدا بالنسبة الية.
