كله كوم ومشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة للنواب كوم تانى
بالله عليكم أيها الناس، لقد طغى الحاكم وبغى فى أمور كثيرة منذ تسلق السلطة فى يونيو 2014، و واجه الشعب بشجاعة مروق الحاكم وطغيانه، ولم تأتى انتفاضة 20 سبتمبر 2019 لإسقاط الحاكم من فراغ، الا انة كلة كوم وشرائع الدين الإسلامي للة سبحانه وتعالى كوم تانى، وعندما حاول الرئيس عبدالفتاح السيسى استصدار فتوى من مشيخة الازهر الشريف من أجل تحريم الطلاق الشفهي لتمكينه من إصدار قانون بهذا الخصوص، رفض مجمع علماء مشيخة الأزهر الشريف فى بيان شهير استند على شرع الله هذا الانحراف ضد الدين الاسلامى وشرائع اللة مجاملة للحاكم، وكلنا تابعنا الحملة المسعورة التى شنها اتباع النظام الحاكم وقادها شخص شيوعي ضد الأزهر الشريف انتقاما من رفض الأزهر مجاملة رئيس الجمهورية على حساب شرع الله سبحانه وتعالى، ووصل الأمر الى حد قيام الشخص الشيوعى الملحد بتقديم مشروع قانون في مجلس النواب يمكن رئيس الجمهورية من تعيين وعزل شيخ الأزهر وأعضاء مشيخة الازهر الشريف بهدف تمكين رئيس الجمهورية من استصدار القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله التي يريدها عبر مجلس ندماء يعين من بينهم شيخ الأزهر واعضاء مجمع علماء الازهر، وقامت الدنيا ووقف الشعب المصرى مع شرع الله والازهر الشريف ضد مروق الحاكم وأتباعه من الملحدين، مما أدى الى إعلان رئيس مجلس النواب مغتاظا عن سحب مشروع قانون تحويل الازهر الشريف الى تكية لرئيس الجمهورية، ومرت الايام واعاد تاريخ الملحدين نفسة، وحاولوا بالارهاب الفكرى والاعلامى وقيامهم مجددا بدفع الشخص الملحد لقيادة الحملة تخويف شيخ الازهر ومجمع علماء مشيخة الازهر لقبول تمرير مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد الذى تم دس فية رؤية رئيس الجمهورية فى الزواج والطلاق والميراث والحضانة وباقى الاحوال الشخصية فية بعد فشل تمريرها فى السابق والمخالف فى معظم موادة لشرع اللة سبحانة وتعالى لارضاء رئيس الجمهورية منبع المشروع المخالف للشريعة الاسلامية، ووصل الامر الى حد مطالبة الشخص الشيوعى واقرانة الملحدين بالغاء المادة الثانية من الدستور التى تقضى بان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع حتى يمكنهم من فرض مشروع القانون المخالف للشريعة الاسلامية وغيرة من القوانين الكافرة على الشعب المصرى المسلم المتمسك بشرع اللة بزعم ان المادة الدستورية تفرض حكم ولاية الفقية مثل نظام حكم ملالى ايران ونظام حكم الاخوان وانها تجعل من الازهر مصدر تشريع، رغم ان المادة لا تجعل من الازهر مصدر تشريع بل مصدر مراجعة قول رائ مستند على الشريعة الاسلامية للتشريع لضمان عدم صدور قانون كافر يخالف شرع اللة سبحانة وتعالى ضد المسلمين، وتمسك شيخ الازهر الشريف واعضاء مشيخة الازهر بحقوقهم الدستورية فى قول رايهم المستند على الشريعة الاسلامية ورفض القوانين الملحدة الكافرة المخالفة للشريعة الاسلامية. و وقفوا صامدين يدعمهم الشعب المصرى أمام الحملة الشعواء لجحافل المغول واكدوا بانهم لن يجاملوا الحاكم على حساب شرع الله.
شبح نهاية حكم السفاح مبارك فى ثورة الشعب المصري يوم 25 يناير يطارد تلميذة الخائب السيسي
ثورة 25 يناير ثورة شعب أسقطت حاكم طاغية ''مبارك'' لقيامه بتوريث الحكم لنفسه وتلاعب فى الدستور والقوانين وعسكر البلاد وجمع بين السلطات وانتهك استقلال المؤسسات وفرض الطوارئ وحكم الاستبداد وكدس السجون بالمعتقلين ونشر القمع والارهاب.
وكان طبيعيا تطاول الحاكم الطاغية الحالى ''السيسى'' على ثورة 25 يناير بعدما أوصلته للسلطة خشية من نهاية حكمة الاغبر على منوالها لقيامه بتوريث الحكم لنفسه وتلاعب فى الدستور والقوانين وعسكر البلاد وجمع بين السلطات وانتهك استقلال المؤسسات وفرض الطوارئ وحكم الاستبداد وكدس السجون بالمعتقلين ونشر القمع والارهاب.
الحاكم الذئب
بغض النظر عن أسباب وضع ميكافيلي كتابة الامير. سواء كان بهدف تعريف الحكام الطغاة أساليب حكم الشعوب بضرب الجزمة كما يقول منتقدوه. أو سواء كان بهدف مساعدة الشعوب على معرفة أساليب الحكام الطغاة فى حكم الشعوب حتى يتفادوا ضرب الجزمة ويضربوا الحكام الطغاة بها كما يقول المدافعون عنه. فالأمر المؤكد أن الناس حفظت عن ظهر قلب هذه الأساليب. ومنها منح الحاكم الطاغية الشعب جزء يسير من حقوقه على دفعات وليس على دفعة واحدة حتى يكون الشكر للحاكم الطاغية مرات عديدة وليس مرة واحدة. بدلا من أن يلعنوه. لذا وجدنا الحاكم الطاغية بعد ان اعتقل حوالى خمسة آلاف مواطن بتهم ملفقة منذ انفجار انتفاضة 20 سبتمبر 2019 ضده لاسقاطه في الأوحال. يقوم على حلقات بإطلاق سراح بعض ضحاياه بدلا من إطلاق سراحهم دفعة واحدة. ووقوع بعض الناس بحسن او سوء نية فى فخ حيلة الحاكم الطاغية وتوجيه الشكر الية فى كل مرة يطلق سراح بعض ضحاياه بدلا من أن يلعنوه.
https://cihrs.org/egyptsystematictortureisastatepolicy/lang=en&fbclid=IwAR0O2_qd814tdYzwqKhvGkaW38wlyXMcHHUAuisA2nkF2TWHDLGqcLVJ7o
بعد تقارير النيابة العامة ومجلس حقوق الإنسان الخاضعين فى تعيين قيادتهم لرئيس الجمهورية بما معناه بأن السجون المصرية فنادق خمس نجوم يعيش فيها المعتقلين المغضوب عليهم من رئيس الجمهورية كمنتجع ترفيهى سياحى
6 منظمات حقوقية: تواطئ النيابة والقضاء مع السيسي في جرائم تعذيب المعارضين داخل المعتقلات
أصدرت 6 منظمات حقوقية مصرية ودولية اول امس الثلاثاء 29 اكتوبر 2019 تقريرا مشتركا مرفق الرابط الخاص بة للاطلاع علية كاملا حول أوضاع الاحتجاز في السجون المصرية، اتهمت فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي والنيابة العامة والقضاء بالمشاركة في تعذيب المصريين.
وشارك في إعداد التقرير المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، وكوميتي فور جستس، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات (أوربا)، ومنظمة أخرى فضلت عدم ذكر أسمها خوفًا من الملاحقة الأمنية. وأشير للمنظمات الستة مجتمعة في التقرير تحت مسمى "التحالف".
التقرير الذي نشر، جاء قبيل موعد الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة والمقرر في 13 نوفمبر/تشرين أول المقبل في جنيف، أكد أن "التعذيب المنهجي في مصر"، لم يتوقف ولم تقل وتيرته، وأنه مستمر.
دور النيابة والقضاء في التعذيب
أشار التقرير لتواطئ النيابة العامة وخصوصاً نيابة أمن الدولة العليا، وكذلك القضاء في التستر على جريمة التعذيب وحماية مرتكبيها.
وثق التقرير حالات عدة اشتكت تعرضها للتعذيب أمام وكلاء النيابة، فتجاهلوا شكواهم، وتقاعسوا عن التحقيق فيها، وفي أفضل الأحوال أحالوا صاحب الشكوى للطب الشرعي بعد مدة طويلة من تاريخ تعذيبه لضمان اختفاء أثار التعذيب في جسمه.
التقرير: القضاء تعمد تجاهل شكاوى وإدعاءات بعض المتهمين بالتعذيب لانتزاع الاعترافات منهم، وأصدر أحكامه-التي وصلت حد الإعدام-مستندًا لهذه الاعترافات المنتزعة بقوة التعذيب.
التقرير أشار لما أوردته لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة الذي قال: "يمارس التعذيب مسئولو الشرطة والمسؤولون العسكريون ومسؤولو الأمن الوطني وحراس السجون، إلا أن المدعين العامين والقضاة ومسئولي السجون يسهلون أيضا التعذيب بتقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، أو عن اتخاذ إجراء بشأن الشكاوى".
أهم ما جاء في التقرير
الاستخدام الواسع والمنهجي للتعذيب، لا يمكن أن يتم بمعزل عن توجيهات من رأس السلطة السياسية (عبد الفتاح السيسي) وتحت أعين الحكومة المصرية، على نحو يضمن حماية الجناة من المساءلة.
خلال الفترة ما بين 2014 وحتى نهاية 2018، توفي 449 سجينًا في أماكن الاحتجاز، من ضمنهم 85 قتلوا نتيجة التعذيب.
لم يعد الركل والصفع والتهديد والإيذاء النفسي -في تصور بعض الضحايا-تعذيباً، طالما لم يصل الأمر للصعق بالكهرباء أو الجلد أو الضرب الشديد الذي يؤدي لإيذاء عنيف أو عاهة كبرى.
لم تكتف السلطات المصرية باستخدام التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات الملفقة من المختفين قسريًا في أماكن الاحتجاز غير الرسمية، وإنما توسعت في توظيف التعذيب في أماكن الاحتجاز الرسمية.
تسعى السلطة لتوظيف تغيرات تشريعية وقوانين جديدة لتقنين التعذيب، مثل قانون مكافحة الإرهاب، الذي قنن احتجاز المشتبه به لمدة تصل إلى 14 يومًا-ثم تم تعديلها لـ 28 يومًا-دون عرضه على جهات التحقيق.
بحسب التقرير تخطى التعذيب في مصر حدود المسؤولية الفردية لمرتكبيه، وتحول إلى سياسة دولة تسعى إلى إحكام قبضتها على المجال العام، فتحنث بوعودها بشأن إعادة تعريف جريمة التعذيب في القانون وفقاً للدستور المصري والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
شهادات
كشفت شهادات المقبوض عليهم مؤخرًا بعد مظاهرات محدودة في بعض المحافظات يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول الماضي (أكثر من 4000 شخص تم القبض عليهم خلال أسبوع واحد)، تمسك السلطات المصرية بممارسات التعذيب.
شهادة المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون والناشط علاء عبد الفتاح، والصحفية إسراء عبد الفتاح، بمثابة نذر يسير من شهادات أكثر تم توثيقها عن التعذيب والمعاملة القاسية خلال السنوات الخمس الماضية.
رفض بعض من تم تعذيبهم الكشف عن هويتهم خوفًا من الأعمال الانتقامية التي قد تعرضهم مجددًا للتعذيب، أو ربما تفرض عليهم ظروف احتجاز أكثر سوءًا.
التقرير كشف عن أنماط التعذيب في مصر والتي تتمثل في الاختفاء القسري، والحبس بمعزل عن العالم الخارجي، وإجبار المتهمين على تصوير اعترافاتهم-تحت التعذيب والإعياء-ضمن أفلام دعائية من إعداد الجيش أو وزارة الداخلية لادعاء الاشتراك في مؤامرة دولية لنشر الفوضى في مصر.
حرب المرشدين
اقول لبعض أصحاب الصفحات من المرشدين الذين يتصلون بالبعض لاخبارهم بانتقادتى.
بانة فى الوقت الذى تكون فية انتقادتى علنية من أجل الصالح العام للناس.
فان دسائسكم تكون سرية من اجل كسب شفقة حثالة الناس.
و وصلت رسائلكم وحان وقت كشف امركم للناس.
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%AA/518247.html
فضيحة دولية اممية قامت بالتعتيم عليها وسائل اعلام السيسى
السيسي قام بالتصويت فى الأمم المتحدة بجلسة أمس الثلاثاء لصالح الصين ضد المسلمين وإعلان تأييده للحرب الدموية التي يخوضها نظام الحكم الشيوعي الصيني ضد أقلية الأويغور الصينية المسلمة من قتل واختطاف واخصاء وتعذيب واعتقال وتدمير مقابر واختطاف أطفال ودفعهم لاعتناق الشيوعية
شهدت الأمم المتحدة انقساما حادا حول الحقوق الإنسانية في إقليم شينجيانغ في شمال غرب الصين الذي تقطنه أقلية الأويغور التي يشكل المسلمون غالبيتها، والتي تحدثت تقارير دولية عن تعرضها للتمييز الشديد من قبل الحكومة الصينية.
وظهر هذا الانقسام جليا في أجواء من التوتر الشديد شهدها اجتماع مفوضية حقوق الإنسان أمس الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 بصدور بيانين متعارضين تماما و عقد مؤتمرين صحفيين مرتجلين.
وفي حين رحبت 54 دولة منها مصر وروسيا ومصر وبوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وصربيا وباكستان باعلان بيلاروس الداعم للصين ضد المسلمين وما اسمته "بالنتائج الإيجابية لمكافحة الإرهاب في الإقليم المسلم التى تقوم بها الصين''.
طالبت 23 دولة أخرى من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا بكين "باحترام تعهداتها الدولية" بشأن حرية الديانة في هذه المنطقة.
وقال إعلان بيلاروس الداعم للصين ضد المسلمين الذى وافقت عليه مصر: "نرحب بالإنجازات الواضحة للصين في مجال الحقوق الإنسانية بفلسفتها التنموية التي تتمحور حول الكائن البشري وترويجها لحقوق الإنسان عبر التنمية".
وأضاف النص الذي وزع على وسائل الإعلام في الأمم المتحدة ما وصفه قائلا: "ننظر بتقدير أيضا إلى مساهمات الصين في القضية الدولية للحقوق الإنسانية".
وانتقد البيان أيضا عن انتقادات الأمم المتحدة ضد الدول الاستبدادية ما اسماة: "تسيّيس مسألة الحقوق الإنسانية في الأمم المتحدة ويدين الضغوط التي تمارس على دول أخرى''.
وفي المقابل، يدين النص البريطاني الذي دعمته الولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وفرنسا ودول أوروبية عديدة أخرى وكندا واليابان ونيوزيلندا: "المعلومات التي تتمتع بالمصداقية حول عمليات احتجاز جماعية وجهود للحد من ممارسة الشعائر الدينية ومراقبة كثيفة وغير متكافئة للأويغور" ويدين "انتهاكات وتجاوزات ترتكب في منطقة الأويغور".
وقالت سفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة كارين بيرس للصحفيين إنه: "على الحكومة الصينية الامتناع بشكل سريع عن عمليات الاحتجاز التعسفية للأويغور وأفراد مجموعة مسلمة أخرى".
وأضافت بيرس التي كان يحيط بها نظيراها الأميركي كيلي كرافت والألماني كريس هويسغن أن: "الأسرة الدولية ملزمة بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان تحدث فيه".
وتابعت سفيرة بريطانيا أن بلادها: "تدين الاحتجاز التعسفي لأكثر من مليون من الأويغور ومجموعات أقليات أخرى في شينجيانغ".
وأكدت أنه: "لا بد من أن تتمكن المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه من التوجه إلى شينجيانغ وأن تفتح لها السلطات الصينية الطرق بلا قيود لكل معسكرات الاعتقال من أجل التحقق من المعلومات" في هذا الشأن.
وكانت السفيرة الأميركية كرافت قد دعت من جهتها على تويتر إلى الانضمام للحملة ضد اعتقال الحكومة الصينية التعسفي لأكثر من مليون من أقلية الأويغور وغيرهم في معسكرات اعتقال، وأكدت أن الولايات المتحدة ستتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان أينما وجدت":
وعندما سئلت السفيرة الأميركية بعد الاجتماع عما إذا كان البيان الذي ينتقد الصين قد يؤثر على المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، ردت بالقول :"أينما توجد انتهاكات لحقوق الإنسان، سنكون هنا للدفاع عن أولئك الذين يعانون".
لكن السفير الصيني في الأمم المتحدة جانغ جون رد قائلا "نكافح الإرهاب كما تفعل دول في أوروبا والولايات المتحدة". وأضاف أن "الأمر لا يتعلق بأي ديانة أو مجموعات إثنية".
ويتهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بأنها تحتجز ما يصل إلى مليون من المسلمين الأويغور في معسكرات في ذلك الإقليم، وتنفي بكين هذا العدد وتتحدث عن "مراكز للتأهيل المهني" لإبعاد السكان عن التطرف.
وصعدت الولايات المتحدة الضغوط مؤخرا على بكين بإعلانها فرض قيود على منح تأشيرات لمسؤولين في الحكومة الصينية والحزب الشيوعي تحملهم "مسؤولية حملة قمع" للأويغور والأقليات المسلمة في شينيجيانغ.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن "هذه القيود على منح التأشيرات تأتي استكمالا" لإدراج السلطات الأميركية 28 كيانا صينيا على لائحتها السوداء بتهمة التورط في حملة القمع في الإقليم.
وكانت بكين قد نددت مؤخرا بمنح البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان إلى الأويغوري إلهام توهتي الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الصين، واصفة إياه بـ"الإرهابي".
ونشرت صحيفة ديلي ميل مؤخرا شهادة سيدة مسلمة كانت تعمل مدرسة في أحد هذه المراكز، وحكت عن حالات لحقن معتقلين بأدوية غامضة، ونزع أظافر، واغتصاب جماعي.
كشف تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أن السلطات الصينية تعمدت تخريب مقابر تتبع هذه الأقلية.
