يوم بدء حملات إرهاب جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد الناس
بمناسبة تقديم إحدى نائبات ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، والمحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسمى قانون الذوق العام، الى مجلس النواب، بصلاحيات واسعة للشرطة ضد الناس المستهدفين، وتتولى وزارة الداخلية مع الوزارات المعنية، في ظل الحكومات الرئاسية طوال حكم السيسى، تصنيف المخالفات وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل عقوبة منها، وعقوبة تأدية الخدمة العامة الإجبارية، وفق جدول لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية. دون نيابة ومحاكم وقضاة, فهي الشرطة والنيابة والقاضي والجلاد, ودون دفاع او نقض أو استئناف, فهى الحاكم والمرجع والمرشد والفقيه, وتكون الشرطة هي البوليس وهى النيابة وهى المحكمة وهى القضاء وهى السجن وهى الجلاد ضد المستهدفين من الناس النشطاء والمعارضين. والناس لا تريد استبدال ''مشايخ'' الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال نظام حكم الاخوان بالشرطة خلال نظام حكم السيسي.
وفى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, مع نهاية شهر ديسمبر 2012, بعد فرض دستور ولاية الفقية يوم 15 ديسمبر 2012, بدأ انتشار ميليشيات من الدجالين والمشعوذين والافاقين المسلحين بالاسلحة النارية والخناجر والسيوف فى الاسواق والشوارع والميادين, بدعوى انهم جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين أتاح لهم دستور ولاية الفقيه الإخوانى القصاص من الناس فى الشوارع, واخذ شبح الحرب الأهلية يلوح فى الأفق, ونشرت يوم 3 يناير 2013, خلال تلك الفترة العصيبة, مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه مخاطر عصابات الدهماء التي القت بها عصابة الاخوان فى الشوارع على مصر وشعبها. وجاء المقال يومها على الوجة التالى, ''[ تابع المصريين طوال الأيام الماضية بدهشة وتعجب واستغرب, سيل اعلانات كل من هب ودب و مشعوذ ودجال وآفاق, بتشكيل جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لاستيقاف الناس فى الأسواق والشوارع والميادين وتوقيع القصاص عليهم بالجلد او الذبح او الحرق او البتر بزعم مخالفتهم شرائع اللة, استنادا على العديد من مواد دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل التى تعطيهم ما يتوهمونة حقا لهم, كما تابع الناس انتشار ميليشيات من الدجالين والمشعوذين والافاقين المسلحين بالاسلحة النارية والخناجر والسيوف فى الاسواق والشوارع والميادين, بدعوى أنهم جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لمتابعة سلوكيات الناس و القصاص الفورى من ما يعتبرونه مخالف, ووصلت البجاحة الى حد تسيير الجماعة الاسلامية سيارات رباعية الدفع تحمل أعلام تنظيم القاعدة وعليها عبارة ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' وبداخلها ملثمون مسلحون يرتدون ملابس سوداء, فى شوارع محافظة أسيوط, بزعم انها لجان شعبية لمساعدة الشرطة, وتكررت نفس الصورة من جماعات اخرى فى محافظات مختلفة خاصة محافظة شمال سيناء ومدنها رفح والشيخ زويد والعريش, وهو الأمر الذى يهدد باندلاع حرب أهلية عندما يجد الناس مضطرين للدفاع عن أنفسهم من مجموعات افاقين من أشر خلق اللة تقوم وهى تحمل الاسلحة الالية والسيوف والخناجر باستيقافهم فى الطريق العام لازهاق ارواحهم بوسائل مختلفة والتمثيل بجثامينهم بدعوى منع ما تزعمة بأنه منكر بنفسها وبيديها وبميليشياتها, دون نيابة ومحاكم وقضاة, فهي الشرطة والنيابة والقاضي والجلاد, ودون دفاع او نقض او استئناف, فهى الحاكم والمرجع والمرشد والفقيه, مما يهدد بانتشار شريعة الغاب بدلا من سلطة الدولة والمؤسسات والعدل والقانون, وتنامى عمليات تصفية الحسابات والانتقام تحت دعاوى النهى عن المنكر, وتعدد الميليشيات المسلحة القائمة فى الشوارع والميادين بدور الشرطى المستبد مع المارة, وتعاظم القلاقل والاضطرابات, وتكهرب الجو العام فى مصر وانتشرت حالات الرعب بين الناس من جماعات الإرهاب, وبرغم خروج وزير الداخلية بتصريحات لتهدئة روع الناس قال فيها بان وزارة الداخلية لن تسمح لاى شخص بالقيام بدور الشرطة تحت اى مسميات, الا ان الوضع المكهرب ظل على ما هو علية, وتابع المصريين رفض مؤسسي تلك الجماعات المجرمة تحديد مصادر تمويل إنشاء جماعاتهم ''الاستعباطية'' المارقة, سواء كان تمويلا خارجيا أو داخليا, ومن بين هؤلاء المدعو نفسة ''الشيخ هشام العشرى'' مؤسس إحدى جماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر, صاحب محل لبيع الملابس, والذي رفض باصرار خلال لقائه على برنامج ''مانشيت'' بقناة ''اون تى فى'' مساء يوم أمس الأربعاء 2 يناير 2013, الكشف عن مصادر تمويل جماعتة الوليدة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتزويدها بالميليشيات والسيارات والعتاد والسلاح, ورفض الافصاح عن مدى تلقية تمويلا خارجيا قائلا بتبجح وهو يعقد ساعديه فوق صدرة بتحد, ''المهم ان هذه الاموال لم نسرقها من الدولة'', ايها الشعب المصري الأبي, ان الطريق الذي تسير فيه مصر الان محفوف بالمخاطر والأهوال, و يؤدي لامحالة الى حرب اهلية طاحنة وخراب واطلال, ولن ينقذ مصر من هذا المصير المهلك سواك, بدعم ونصر من اللة, وان غدا لنظرة قريب. ]''.
نص مرسوم مجلس الوزراء السعودى بنزع وتجريد صلاحية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع من مواطنين ومقيمين وزائرين وتوجيه التهم جزافا إليهم ومحاسبتهم لاحقا عليها واستبدل تعاملها مع المواطنين بالرفق واللين
بمناسبة تقديم إحدى نائبات ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، والمحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسمى قانون 'الذوق العام الى مجلس النواب، دعونا نستعرض معا بالنص الواحد حرفيا قرار مجلس الوزراء السعودى، الصادر في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 11 أبريل 2016، بإعادة تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونزع وتجريد صلاحية الهيئة فى تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع، من مواطنين ومقيمين وزائرين، وتوجيه التهم جزافا اليهم، ومحاسبتهم لاحقا عليها، وقصر عملها فقط على تقديم بلاغات رسمية باتهاماتها وأدلتها ضد المستهدفين منها الى جهاز الشرطة لفحصها والتأكد من سلامتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، ونص القرار حرفيا نقلا بالمسطرة عن وسائل الإعلام السعودية: ''بأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاز مستقل، يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون رئيسها بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، وتختص بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، وتتولى تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات / بحسب الاختصاص / وهما وحدهما الجهتان المختصتان / بموجب الأحكام المقررة نظاماً -فى هذا القرار- / بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة، ومباشرة الهيئة عملها في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي -صارت- تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات''.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفشل السعودي الى الواقع المصرى
استبداد السيسي ضد أى نشاط معارض فى مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسمى قانون الذوق العام جاء بعد فشل استبداد جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية وقبلها مصر
جاءت غزوة مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسمى قانون 'الذوق العام، في وقت انهارت فيه قبلها بثلاثة سنوات غزوة جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى السعودية، التى تصنف دوليا مع مصر أكثر الدول استبدادا فى الشرق الاوسط، بقرار مجلس الوزراء السعودى، الصادر في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 11 ابريل 2016، بإعادة تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية، ونزع وتجريد صلاحية الهيئة فى تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع، من مواطنين ومقيمين وزائرين، وتوجيه التهم جزافا إليهم، ومحاسبتهم لاحقا عليها، وقصر عملها فقط على تقديم بلاغات رسمية باتهاماتها وأدلتها ضد المستهدفين منها الى جهاز الشرطة لفحصها والتأكد من سلامتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وجاء ايضا بعد فشل دستور الاخوان لولاية الفقيه بما تضمنه من مواد لا تختلف عن مواد مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المصرى المسمى قانون الذوق العام.
و فى حالة تشريع وإقرار وفرض مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المصرى جورا واقتدارا، وهو أمر، كما تابعنا فى سيل القوانين والتعديلات الدستورية المشوبة بالبطلان التي تم سلقها وتمريرها، فى غاية السهولة، سيكون كارثة مغولية استبدادية ضد أى نشاط سياسى معارض أو محتجين، والذي تقدمت به النائبة عن ائتلاف دعم مصر المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى، غادة عجمي، يوم الاربعاء 30 اكتوبر 2019، الى رئيس مجلس النواب.
بعد ان نص مشروع القانون.
المادة الأولى: "الذوق العام مجموعة من السلوكيات والآداب التي تعبّر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في الدستور والقانون". وهو ما يعني تهديد اى نشاط سياسى سلمى معارض سواء لعموم الناس او مجموعة او حتى فرد يلقى وسط الناس خطبة احتجاجية سلمية ضد الأوضاع الكارثية الموجودة بحجة أنه يخالف الذوق العام من وجهة نظر السلطة الاستبدادية الموجودة.
المادة الثانية: ''لائحة القانون تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة''. بهدف زرع الخوف والرعب بين الناس فى الأماكن العامة وتحويلهم الى خرس بكماء فى الشوارع ولا يحملون أي لافتات أو نشرات سلمية والا اتهموا بالمخالفة الذوق العام للنظام الاستبدادي.
المادة الثالثة: ''يجب على كل من يرتاد مكانا عاما احترام القيم والعادات والتقاليد، والثقافة السائدة في جمهورية مصر العربية''، والتى يمكن تأويلها ضد كل الأنشطة السياسية المعارضة بدعوى عدم احترام القيم والعادات والتقاليد، والثقافة ''الاستبدادية'' السائدة ''حاليا'' في جمهورية مصر العربية.
المادة الرابعة: ''لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام''. اى أنه إذا ارتدى شخص مثلا كاب او تى شيرت يحمل نقد للحاكم فإنه من وجهة نظر الحاكم يسئ الى الذوق العام. وهو كلام تهريج لا توجد فيه حسن نية تجاة المعارضين، لأن كل تلك الأمور عن الملابس غير المحتشمة موجودة فى قانون العقوبات بالفعل وهي سارية منذ عقود ولولا ذلك لمشى العديد من الناس في الشوارع عراة.
المادة الخامسة: ''لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران في مكان عام، أو أي مكون من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية''. وهو يعنى بكل بساطة ترك الشوارع سداحا مداحا للحاكم للدعاية بالباطل لنفسه واتباعه واذنابه ومنع الشعب من إبداء ارائة خاصة خلال الظلمات بالكتابة والرسم والبيانات السلمية فى ظل كونهم عاجزين عن الحصول طوال سنوات حكم السيسى على ترخيص بمظاهرة واحدة.
المادة السادسة: ''لا يسمح في الأماكن العامة، بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو الضرر بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر''. وهو ما يعنى أن أى قول احتجاجى معارض سوف يراة الحاكم واذنابه بأنه يعرض الشعب للخطر.
المادة السابعة: ''يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسة الأمنية الخاصة والمرخصة، وفقا لضوابط يصدرها''. وكأنها صورة مجسدة على ارض الواقع الاستبدادى الأليم تحاول إعادة إحياء محاكم التفتيش الإسبانية واذنابها الاخطبوطية ومليشياتها العنكبوتية ضد المستهدفين.
المادة الثامنة: ''مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في القوانين الأخرى، توقع غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، على كل من يخالف أيا من الأحكام الواردة في هذا القانون، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها المرة الأولى''. فكأنما رادع للمعارضين.
المادة التاسعة: ''يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقا للفقرة واحد من المادة السابقة، التظلم أمام المحكمة''. وهو أمر يدعو للسخرية مع كون حق التظلم ضد سفهاء الحكام إذا كان مكفول اصلا دستوريا وقانونيا لكل الناس، إلا أن مصر فقدت حاليا استقلال القضاء والفصل بين السلطات بعد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالجمع بين منصبه التنفيذي ومناصب الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين قيادتها.
المادة العاشرة: ''تتولى وزارة الداخلية مع الوزارات المعنية، تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل عقوبة منها، وعقوبة تأدية الخدمة العامة الإجبارية، وفق جدول لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية''. أي جعلها في مقام محكمة التفتيش الإسبانية ضد المستهدفين من المعارضين فهي البوليس وهى النيابة وهى القضاء وهى السجن وهى الجلاد.
النص الحرفي لمواد مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسمى قانون الذوق العام فى ولاية السيسي
و النص الحرفي لمواد دستور الاخوان لولاية الفقيه في ولاية مرسى
جاء مشروع قانون ''الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' المسمى من قبيل التزويق الشكلي ولا يختلف في مضمونه عن عنوان الاول قانون ''الذوق العام''، الذي تقدمت به النائبة عن ائتلاف دعم مصر المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى، غادة عجمي، يحمل لافتة ما اسمته بكلمات مطاطية ''احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في جمهورية مصر العربية''، و "أنه لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام". ويحق للدولة معاقبة المخالفين''،وقالت غادة عجمي في بيان يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 تناقلته وسائل الإعلام، ''أن مشروع القانون الذي تقدمت به يختص بالأماكن العامة، وهي المرافق العامة التي يرتادها عامة الشعب المصري سواء مجانا أو بمقابل، مثل دور السينما والمقاهي والمطاعم والملاعب ودور العرض والمنشآت الطبية والتعليمية والحدائق والمتنزهات والأندية والطرق العامة والممرات والشواطئ ووسائل النقل العامة والخاصة والمعارض.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن "الذوق العام مجموعة من السلوكيات والآداب التي تعبّر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في الدستور والقانون".بينما تنص المادة الثانية على أن لائحة القانون تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة.
المادة الثالثة: يجب على كل من يرتاد مكانا عاما احترام القيم والعادات والتقاليد، والثقافة السائدة في جمهورية مصر العربية.
المادة الرابعة: لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام.
المادة الخامسة: لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران في مكان عام، أو أي مكون من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية.
المادة السادسة: لا يسمح في الأماكن العامة، بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو الضرر بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.المادة السابعة: يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسة الأمنية الخاصة والمرخصة، وفقا لضوابط يصدرها.
المادة الثامنة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في القوانين الأخرى، توقع غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، على كل من يخالف أيا من الأحكام الواردة في هذا القانون، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها المرة الأولى.
المادة التاسعة: يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقا للفقرة واحد من المادة السابقة، التظلم أمام المحكمة.
المادة العاشرة: تتولى وزارة الداخلية مع الوزارات المعنية، تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل عقوبة منها، وعقوبة تأدية الخدمة العامة الإجبارية، وفق جدول لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.
وأعاد مشروع قانون غادة عجمى ومن ورائها المخالف للدستور الى اذهان الناس، مواد دستور الاخوان خلال عهد الرئيس الراحل المعزول مرسى، والذى تم الاستفتاء عليه بإجراءات باطلة يوم 15 ديسمبر 2012، ورفض الشعب مواده التي تؤسس نظام حكم ولاية الفقيه، وترسى حكم القهر والاستعباد ومحاكم التفتيش، ومنها المادة 2 التي تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع''، القابلة للتأويل الفقهي المتطرف، وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وحكم المرشد، و المادة 4 التي تنص على ''وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا''، فى إطار السير فى طريق ولاية الفقيه، خاصة عند للإطاحة بشيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وتعيين إخوانيين مكانهم، واخوانه الأزهر الشريف، تحت ستار دسائس طلاب الإخوان فى جامعة الازهر، والمادة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة التى تنص ''على عدم تعارضها مع أحكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور''، بما يهدد بإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقيه بدلا من القانون، والمادة 10 التي تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الأصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للأسرة''، مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لإصدار قانون ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية، والمادة 12 التى تنص على ''تعريب التعليم والعلوم والمعارف'' تحت دعاوى ''الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية''، مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، والمادة 76 التى تنص بانة ''لاعقوبة الا بنص دستورى'' بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى،، والمادة 225 التى ''تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة''، والمادة 70 العجيبة التى تقضى ''باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم''.
ترى ما هي خبايا حيلة مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسمى قانون ''الذوق العام''
حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تقديم معظم القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية، بما فيها توريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، عبر نواب الائتلاف والأحزاب ''السيادية'' المحسوبة عليه كما هو معروف، بعد اتباع حيلة ميكافيلية تتمثل فى تقديم قبلها مشروعات قوانين وتعديلات استبدادية فريدة من نوعها، وصدور التعليمات بسحبها بعد إحداث فرقعة بها، حتى يظهر رئيس الجمهورية وقتها فى صورة الديكتاتور المستبد العادل، وبعدها يطرح رئيس الجمهورية مشروعات قوانينه وتعديلاتة الاستبدادية، حتى يكون بالمقارنة مع التي قام بسحبها فى صورة الديكتاتور المستبد الرحيم، الاولى بالشكر والثناء بدلا من الشجب والتنديد، وتخصص في تقديم تلك النوعية من مشروعات قوانين الفرقعة الاستبدادية نواب محددين معروفين بالاسم، وآخرها مشروع قانون ''الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' المسمى من قبيل التزويق الشكلى ولا يختلف في مضمونه عن عنوان الاول قانون ''الذوق العام''، تقدمت به النائبة غادة عجمى، الى رئيس مجلس النواب، يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، والتي دخلت البرلمان تحت قوائم في حب مصر التي انبثق عنها ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية البرلمانية كممثلة للمصريين بالخارج، والشهيرة بمقولة «حقوق الإنسان دى عند امك»، وهى المقولة الشهيرة التي قالتها دفاعا عن انتهاكات حقوق الانسان فى مصر الى احدى الناشطات المدافعة عن حقوق الانسان خلال حوار تليفزيونى عبر قناة فرانس 24، ومن مشروعات القوانين التى تقدمت بها غادة عجمى وتم صدور تعليمات لاحقا بسحبها بعد ان احدثت ضجة وفرقعة اعلامية بها، مشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ومشروع قانون رفع الدعم عن الطفل الرابع، ومشروع قانون تحويل المغتربين فى الخارج 200 دولار شهريا إلى أسرهم فى مصر، حتى جاء مشروع قانون ''الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' المسمى من قبيل التزويق الشكلى ولايختلف فى مضمونه عن عنوان الاول قانون ''الذوق العام''، الذي تقدمت به النائبة غادة عجمي، تحت لافتة ما اسمتة بكلمات مطاطية ''احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في جمهورية مصر العربية''، و "أنه لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام". ويحق للدولة معاقبة المخالفين''،
ترى ماذا يهدف الية الحاوى عندما أخرج من جرابه مجددا مشروع قانون استبدادي فريد من نوعه مخالف للدستور لم تطبقه حتى الحقبة الشيوعية الدموية خلال قمة طغيانها عندما ألقت بامبراطور روسيا وزوجته وبناته وابنه فى الأحماض الكيماوية حتى لا يكون لهم أثر وبالتالى لن توجد لهم مقبرة، هل يجهز السيسى لقوانين استبدادية جديدة بعد وقوع انتفاضة 20 سبتمبر 2019 ويسعى السيسى بها لنشر مزيد من إجراءات الرعب والطغيان لإخماد صوت الشعب الذي تحرك رويدا ويتصاعد حثيثا للإجهاز عليه قبل ان يجهز عليه، وعموما أيا كانت خطوة السيسى التالية سواء بسحب مشروع القانون الاستبدادي بعد أن تم إحداث ضجة به، او بفرضة قسرا تمهيدا لفرض غيرة من القوانين الاستبدادية، فإن الذي يجب أن يعلمه الرئيس السيسى، بان انفجار ملايين الناس يوم 20 سبتمبر 2019، وما بعدها من أيام، لم يكن بغرض اعادة مليون و800 الف مواطن الى بطاقات التموين بعد أن كان قد قام باستبعادهم منها، و أنه كان يقصد، بعد 5 شهور فقط من فرض تعديلات دستور السيسى لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة والقضاء على الديمقراطية وتحويل مجلس النواب بقوانين الانتخابات والهيمنة السلطوية الى مجلس لندماء السيسى وتجاهل انعدام العدالة الاجتماعية وإعادة استنساخ نظام مبارك المخلوع حتى فى اعادة مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ، وقبلها نوازع الاستبداد التى غلفت قوانين الطوارئ، والارهاب، والانترنت، والصحافة والاعلام، والجمعيات الاهلية، والحصانة من الملاحقة القضائية لكبار مساعدى السيسى، والاجهزة الرقابية، والجامعات، والقضاء، وحتى قانون المعاشات، تنبيه السيسى قبل فوات الاوان ليس الا، وهو موقف حميد من الشعب، مع كون الحقيقة المعروفة فى انة لا توجد قوة واجراءات قمعية فى الكون يمكنها اخماد اسمى معانى الانسانية فى سويداء قلب شعب فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، انظر الى العالم حولك تجد من اقصى الكون حتى حدود البلاد مع السودان مدى سمو مطالب الحرية، وبان زمن العبيد والاسياد انتهى من زمان، ولماذا نذهب بعيد ومطالب الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية خلال ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، والتى تم ترجمتها فى دستور 2014، وجاء السيسى والغاها بقوانين وتعديلات استبدادية كلها مشوبة بالبطلان، ولاعيب من اعتراف السيسى بالخطا، وانة توهم امكانية اعادة الامور القمعية فى البلاد وحكم الرعب والخوف والذعر والارهاب وقاعدة العسكرة والتوريث الى اسوة ما كان علية حال البلاد ايام الرئيس المخلوع مبارك، والشعب لايريد اصلاحات سياسية سواء من حاكم مستبد او غير مستبد، لان حريات الشعوب الكريمة لا يتم اهدائها الى الشعوب الكريمة، ولكن الشعب الكريم هو الذى يفرضها عبر عقدة الاجتماعى ''الدستور''، ومن غير المقبول قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بطبخ تعديلات دستور مشوب كل اجراءاتة بالبطلان على مقاسة لان دستور الشعب لم يعجب خاطرة، انها مهزلة تاريخية وضع السيسى الدستور الاستبدادى الذى يعجبة بدل من دستور الشعب الديمقراطى الذى لم يكن يعجبة، والمطلوب من السيسى فقط اعادة كل الاصلاحات السياسية التى نهبها من الشعب المصرى والشعب لا يريد سواها.
https://www.alhurra.com/a/%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9%d8%a3%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%aa%d8%af%d9%82%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%85%d8%b5%d8%b1/518567.htmlfbclid=IwAR3Qg0vRwj0_ObtJv5TusgF1ncIagk5c0OVnJa_LWs8YhqINQukmTI1bkJA
السيسى يواصل قمع المصريين
فضيحة استبدادية جديدة ضد الشعب المصرى بعد مرور نحو 40 يوم من انتفاضة الشعب المصرى ضد الاستبداد يوم 20 سبتمبر 2019
بدء سلق قانون "هيئة أمر بالمعروف والنهى عن المنكر'' الذى أسقط الشعب بسببه نظام حكم الاخوان
قانون جديد يضاف إلى لائحة القوانين المقيدة للحريات في مصر، قدمته النائبة غادة عجمي إلى رئيس البرلمان منذ أيام. قانون يليق بدولة مثل كوريا الشمالية التي تسمح فيها السلطات للمواطنين بقائمة من عدد معين من قصات الشعر، لا يمكن لهم أن يصففوا شعرهم من خارجها.
صدم القانون المصريين لسبيين، الأول هو التعدي الواضح على فكرة الحرية الشخصية للمواطن المصري. والثاني هو كثرة الألفاظ الفضفاضة التي يحتوي عليها القانون. فالقانون إن تم إقراره، من الممكن أن يتم استخدامه لتوجيه تهم مطاطية لأي شخص في أي وقت.
مثلا المادة الثالثة تقول "يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في جمهورية مصر العربية". والسؤال هو ما هي القيم والعادات والتقاليد السائدة في مصر؟ من منا يمكنه أن يحددها في عبارات واضحة لا خلاف عليها، بشكل يجعلها تشريعا قانونيا يحق للدولة معاقبة من يخالفه؟ ولو كان الأمر بهذه البساطة فلماذا لا ينص القانون على هذه العادات والتقاليد في مواده؟
لماذا تتدخل الدولة من الأساس في اختيار ملابس المواطنين؟
وهل هذه القيم والعادات ثابتة وواحدة أم متنوعة ومختلفة؟ فمثلا هل عادات من يعيش في سيناء أو من يعيش في النوبة هي نفس عادات من يعيش في قلب العاصمة أو في حي غاردن سيتي أو المعادي؟
ببساطة هذه النظرة تتجاهل فكرة التنوع والتعددية الموجودة في مصر، ولا ينقصها إلا أن تطالب المصريين جميعا بالوقوف انتباه في طابور عسكري وكأنهم جنود في معسكر.
ولماذا تطالب نائبة برلمانية بقانون لاحترام التقاليد السائدة، في حين أن وجودها في البرلمان هو في ذاته نتيجة مباشرة للتمرد على التقاليد. فوجود المرأة في البرلمان كان ضد التقاليد السائدة منذ حوالي 60 سنة فقط، حتى نجحت نساء عظيمات في كسر هذه التقاليد. نساء مثل درية شفيق ومنيرة ثابت اللتان دافعتا لسنوات عن حق المرأة في الترشح للمناصب السياسية، وراوية عطية التي صارت أول نائبة برلمانية في تاريخ مصر سنة 1957. فلولا هؤلاء البطلات اللاتي قاومن التقاليد بكل جرأة، لكان وجود السيدة غادة في البرلمان من الأصل غير ممكنا ولما سمعنا بهذا القانون العجيب.
نأتي للمادة الرابعة والتي لا تقل كارثية عن سابقتها والتي تنص على الآتي: "لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام".
والسؤال هنا هو من يحدد ما هو الزي المحتشم؟ فهل أصبحت وظيفة الدولة الآن أن تحدد شكل أو طول الفستان الذي ترتديه المرأة وهي ذاهبة إلى عملها؟ وهل مثلا سيقدم لنا القانون في مسودته، لو تم إقراره، تفاصيل محددة عما هي الأشكال أو العبارات التي تسيء للذوق العام؟ وهل من الممكن لأي جهة أن تحدد ما هو الذوق العام لـ 104 مليون مصري وتضعه في نصوص قانونية؟
ولماذا تتدخل الدولة من الأساس في اختيار ملابس المواطنين؟ ألا يعد ذلك شكلا من أشكال تغول الدولة الواضح على الحريات الفردية؟ ولماذا الهوس بملابس المرأة التي بالطبع ستكون الضحية الأولى لهذا القانون بحجة عدم الاحتشام؟ فربما ما يراه ضابط شرطة مسؤول عن تنفيذ هذ القانون تربى في أسرة محافظة لباسا غير محتشم، تراه سيدة نشأت في مجتمع متحرر نسبيا، لباسا مناسبا جدا لها.
كان من الأجدر بسيادة النائبة أن تقدم قانونا يغلظ العقوبات على التحرش الجنسي، فنسبة التحرش الجنسي في مصر وصلت إلى أكثر من 99 في المئة بحسب دراسة للأمم المتحدة أجريت عام 2013. أو على الأقل أن تقدم استجواب لوزير الداخلية عن سبب عدم التعامل مع بلاغات التحرش الجنسي بالجدية المطلوبة. فلا يخفى على أحد أن كثيرا ما يتم تجاهل بلاغات التحرش أو التعامل معها بعدم جدية من منطلق أن المرأة هي السبب الرئيسي لحصول التحرش بسبب ملابسها غير المحتشمة. فتقديم قانون بهذه الصيغة يعزز من وجهة النظر التي ترى المرأة هي سبب للتحرش وليست ضحية له.
كان بالأولى أن تقترح السيدة غادة قوانين تحمي التعددية والتنوع والفردانية
فضلا عن أن النائبة الفاضلة تحتاج أن تدرك أن تدخل الدولة في تحديد تفاصيل ملابس المواطنين بحجة الحشمة هو شكل من أشكال الفاشية، وأن قوانين مثل هذه كان من الطبيعي توقعها من نظام الإخوان الذي أسس نظام 30 يونيو شرعيته على فكرة إنقاذ مصر منهم ومن فاشيتهم.
فالدولة الآن لن تكتفي بأنها أعطت لنفسها الحق في أن يوقف ضابط أو أمين شرطة مواطنا عاديا في الشارع ويفتش في موبايله، ويطّلع على تفاصيل حياته الشخصية، كما اعتدنا أن نرى مؤخرا. بل ستفتش في ذوقه الشخصي وفي ضميره وتعاقبه لو اختلف ذوقه عن ذوق المشرعين، فيما لو تم إقرار هذا القانون!
الملفت للنظر أن النائبة تمثل المصريين في الخارج، أي تمثل 9.5 مليون مصري يعيشون في دول وثقافات مختلفة، يأثرون فيها ويتأثرون بها، ويحترمون قيمة الاختلاف بحكم حياتهم في مجتمعات غير التي نشأوا فيها. وبناء عليه فقد كان بالأولى أن تقترح السيدة غادة قوانين تحمي التعددية والتنوع والفردانية، لا أن تقدم قانونا يجعل من الدولة رقيبا على أزياء ملايين المصريين.
لن يركع الشعب المصري الى حكم العسكر بدلا من اللة سبحانة وتعالى
كيف يمكن تنصيب السيسى الجيش بمثابة وصيا على مصر وشعب مصر وحاميا لدستور العسكر الذى فرضه السيسي على شعب مصر
كيف يمكن قيام السيسي بجعل وزير الدفاع هو الوزير الوحيد في الحكومة الذي لا يقدر اى مخلوق على اقالته حتى أن تكاتف معا جميع أعضاء مجلس النواب و الحكومة ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
كيف يمكن قيام السيسى بجعل مادة مؤقتة فى الدستور تجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية الى مادة أزلية كسيف ارهابى دائم على رقاب شعب مصر.
كيف يمكن قيام السيسى بدس مادة عسكرية جديدة فى الدستور تجيز توسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عن طريق محاكمة أعضاء أى مظاهرة سلمية امام مبنى حكومى يحرسه عسكرى جيش أو حتى خيمة عسكرية موجودة فى المكان أمام محاكم عسكرية.
كيف يمكن معاندة السيسي رفض الشعب المصرى دخول القوات المسلحة فى منافسة مع القطاع الخاص والمدني في العديد من المشروعات الصناعية والانشائية والزراعية والغذائية المدنية وعرض منتجاتها والحصول على مشروعاتها بالأمر المباشر بالظلم للقطاع الخاص والمدني واشغال القوات المسلحة بعيدا عن مجالها الأساسي الموجود فى الدستور مما يهدد بإضعاف قدراتها وقوتها. ومعاندة مطالب الشعب من السيسي بأن تترك القوات المسلحة العيش لخبازة وكفاية خراب لمصر. وتكثيف اهتمام القوات المسلحة بالصناعات الحربية المتخلفة فيها مصر عن إسرائيل وتنمية قدرات الجيش. ومسارعة السيسي كعادته بمعاندة مطالب الشعب بايجاد مخرج لارهاصات خزعبلاته من خلال إعلانه يوم الخميس 31 أكتوبر 2019. طرح أسهم شركات القوات المسلحة في البورصة ليتسنى لبعض الناس فرصة امتلاك أسهم فيه.
كفاية خراب وعسكرة لمصر.
يسقط رئيس جمهورية العسكر وحكم العسكر و دستور العسكر وقوانين العسكر وبرلمان العسكر وبورصة العسكر وشركات العسكر وطرق العسكر وكبارى العسكر وأكشاك بيع الفواكه والخضار والمواد الغذائية للعسكر وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم العسكر
