https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25270
الأمم المتحدة تطالب مصر بالتحقيق في وفاة مرسي وإنقاذ حياة آلاف السجناء الآخرين من عقاب الموت بالإهمال الطبى
جنيف - هيئة الامم المتحدة - موقع مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (8 نوفمبر 2019) - مرفق رابط المفوضية بشأن الخبر الذي نشرته وتناقلته عنها كافة وسائل الإعلام-
قال خبراء مستقلون من الأمم المتحدة * ''إن نظام السجون في مصر ربما يكون قد أدى مباشرة إلى وفاة الرئيس السابق محمد مرسي ، وقد يعرض صحة وحياة الآلاف من السجناء الآخرين لخطر شديد''.
وقال الخبراء ''إن مرسي احتُجز في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها وحشية ، لا سيما أثناء احتجازه لمدة خمس سنوات في مجمع سجن طرة. "الدكتور. وفاة مرسي بعد تحمله هذه الظروف يمكن أن تصل إلى حد القتل التعسفي الذي تقره الدولة''.
"لقد تلقينا أدلة موثوقة من مصادر مختلفة تفيد بأن الآلاف من المحتجزين في جميع أنحاء مصر ربما يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية ، وقد يتعرض الكثير منهم لخطر الموت. يبدو أن هذه ممارسة متعمدة ومتعمدة من قبل حكومة الرئيس عادل الفتاح السيسي لإسكات المعارضين''.
"ينبغي على مصر أن تعالج على الفور ظروف سجنها وتعكس ما يبدو أنه ممارسات راسخة تنتهك بشدة حق الناس في الحياة ، والحق في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي ، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة ، الحق في المحاكمة العادلة والمحاكمة العادلة والرعاية الطبية الكافية ".
في رسالة رسمية إلى الحكومة ، وضع الخبراء قائمة بالمصاعب اليومية التي فرضت على الدكتور مرسي وقلة العناية به.
وقال الخبراء ''إن مرسي احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم. لم يُسمح له برؤية سجناء آخرين ، حتى خلال ساعة واحدة في اليوم عندما سمح له بممارسة التمارين. أُجبر على النوم على أرضية خرسانية مع غطاء أو بطانية اثنين فقط للحماية. لم يُسمح له بالوصول إلى الكتب والمجلات ومواد الكتابة أو الراديو''.
''تم حرمان مرسي من إنقاذ حياته ورعايته المستمرة لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم. فقد تدريجيا الرؤية في عينه اليسرى ، وكان غيبوبة السكري المتكررة وإغماء مرارا وتكرارا. من هذا ، كان يعاني من تسوس الأسنان والتهابات اللثة''.
"تم تحذير السلطات مرارًا وتكرارًا من أن ظروف سجن الدكتور مرسي ستقوض صحته تدريجيًا إلى درجة قتله. لا يوجد دليل على أنهم تصرفوا لمعالجة هذه المخاوف ، على الرغم من أن النتائج كانت متوقعة ".
''ومن بين المحتجزين الآخرين الذين يعانون ظروفًا مماثلة ، الدكتور عصام الحداد مستشار الشؤون الخارجية السابق للدكتور مرسي ، وابنه السيد جهاد الحداد ، الذي كان كبير المتحدثين باسم جماعة الإخوان المسلمين وقت اعتقاله'' ،
وقال الخبراء. "يتم قتل هذين الرجلين فعليًا بسبب الظروف التي يحتجزون فيها والحرمان من العلاج الطبي. يبدو أن هذا متعمد أو على الأقل مسموح بحدوثه من خلال التجاهل المتهور لحياتهم ومصيرهم ".
"قد يتعرض الآلاف من السجناء الآخرين في مصر لخطر الوفاة أو إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بصحتهم بسبب ظروف الاحتجاز غير الكافية ، والتي تتفاقم بسبب الانتهاكات الواسعة النطاق للإجراءات القانونية الواجبة ، بما في ذلك الاحتجاز دون تهمة ، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي ، وعدم كفاية الوصول إلى المحامين ، وغير ذلك الممارسات التي تمنع المحاكمة العادلة''.
''لقد تلقينا تقارير عن الاكتظاظ وعدم كفاية الطعام وسوء التهوية وعدم وجود أشعة الشمس. يُحرم السجناء من الزيارات العائلية ويفشلون في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة. يتم وضع الكثير منهم في الحبس الانفرادي لفترات طويلة من الزمن''.
ودعا الخبراء ''إلى إجراء تحقيق فعال ومستقل ونزيه في الوفاة غير القانونية للدكتور مرسي وجميع السجناء الآخرين الذين توفوا في الحجز منذ عام 2012 ، ولمقاضاة الجناة المزعومين ، وتعويض أسر الضحايا. يجب نشر منهجية ونتائج التحقيق''.
''تعاون الخبراء مع الحكومة وسيواصلون مراقبة الوضع. لقد عرضوا مساعدتهم للعمل مع السلطات وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين لمعالجة ظروف السجن القاسية''.
برز السيسي يوماً في شِعارِ الواعِظينا:
انا شريف قوى .. انا صادق جدا .. انا معرفتش الكذب فى حياتى ابدا .. انا عمرى ما جملت حد .. انا زاهد فى الحكم .. انا اتحايلت على الرئيس السابق منصور ترشيح نفسه ورفض .. انا رشحت نفسى من غير نفس وبقرف من المنصب
بَرَزَ الثَعلَبُ يَوماً في شِعارِ الواعِظينا:
بَرَزَ الثَعلَبُ يَوماً في شِعارِ الواعِظينا
فَمَشى في الأَرضِ يَهذي وَيَسُبُّ الماكِرينا
وَيَقولُ الحَمدُ لِلهِ إِلَهِ العالَمينا
يا عِبادَ اللَهِ توبوا فَهوَ كَهفُ التائِبينا
وَاِزهَدوا في الطَيرِ إِنَّ الــعَيشَ عَيشُ الزاهِدينا
وَاطلُبوا الديكَ يُؤَذِّن لِصَلاةِ الصُبحِ فينا
فَأَتى الديكَ رَسولٌ مِن إِمامِ الناسِكينا
عَرَضَ الأَمرَ عَلَيهِ وَهوَ يَرجو أَن يَلينا
فَأَجابَ الديكُ عُذراً يا أَضَلَّ المُهتَدينا
بَلِّغِ الثَعلَبَ عَنّي عَن جدودي الصالِحينا
عَن ذَوي التيجانِ مِمَّن دَخَلَ البَطنَ اللَعينا
أَنَّهُم قالوا وَخَيرُ القَولِ قَولُ العارِفينا
مُخطِئٌ مَن ظَنَّ يَوماً أَنَّ لِلثَعلَبِ دينا.
.
احمد شوقى
أسباب كون رئيس برلمان السيسى من بين أهم معاول هدم استبداد السيسي
لا لطرد أبناء مصر منها الى المنفى على طريقة الاستعمار منذ مائة سنة
شاء الله سبحانة وتعالى ان تكون أقوال وأفعال وأعمال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من بين أهم معاول هدم استبداد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأحد القوى الدافعة للشعب ضد أباطيل السيسى، رغم أن عبدالعال يسعى بها الى مداهنة السيسى، ولا ينسى الناس تشبيه رئيس مجلس النواب السيسى بهتلر، وقول رئيس مجلس النواب خلال كلمته في الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد البرلمانى الرابع، يوم الإثنين 15 يوليو 2019: ''بأن ولاءه بعد الله للرئيس عبد الفتاح السيسي''، بدلا من أن يقول بأن ولاءه بعد الله للشعب، بصفته رئيس مجلس نواب كان يفترض بأنهم يمثلون الشعب، وليس الرئيس عبدالفتاح السيسى، وولائهم بعد الله للشعب وليس للرئيس عبدالفتاح السيسى، مما اوضح للناس اهم اسباب اصدار برلمان السيسى، الذى تم اصطناعه بقوانين انتخابات السيسي، وهيمنة السيسى، على مقاس الائتلاف والأحزاب ''السيادية'' المحسوبة على السيسى، سيل من القوانين الاستبدادية المخالفة للدستور ومرضية للسيسي، وطوفان من التعديلات الدستورية الاستبدادية المشوب كل إجراءاتها بالبطلان وطرحها فى استفتاء صوري لتوريث الحكم للسيسي، وعسكرة مصر، وشرعنة الطغيان، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات وإعادة استنساخ نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، ومجلس شورى مبارك، بأمر السيسي، وتقنين اهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية وفق تعليمات السيسي، الا أن كل أقوال وأفعال وأعمال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى هذا الخصوص، كوم، وما قاله خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، كوم تانى، أثناء هجومه برائ شخصى من فوق منصة رئيس مجلس النواب، بدون ادنى حق، ضد نائب انتقد عبر مقطع فيديو على صفحته بالفيسبوك مسيرة فشل واستبداد السيسى، ودعوته الى إلغاء تعديلات دستور السيسى، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لا يشارك فيها السيسى.
حيث قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة: ''إن الحرية مكفولة بنص الدستور، لكن ليست طليقة كغيرها من الحقوق، وليس معنى أن هناك حرية أن يكون للإنسان الحق في أن يتكلم في كل شيء بلا حدود، فهذه الحرية لها محددات دستورية وقانونية معروفة للجميع، فإذا تجاوزت هذه الحدود أصبحت ممارساتها لا تمت بالحرية بصلة وتقع في دائرة التجريم في كثير من الحالات''.
ويظهر ان رئيس مجلس النواب، أستاذ القانون الدستوري والإداري بجامعة عين شمس، أراد أن يفسر مواد الحريات العامة فى الدستور وفق أهوائه الخاضعة للسيسى وليست للشعب، لانة ليس فى الدستور مواد تمنع الناس من انتقاد رئيس الجمهورية والتنديد بفشلة وطغيانه والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، فكيف يجرم باقوالة نائب، حتى قبل التحقيق معة، ويدير الجلسة بحيث انتهت الى احالة النائب الى لجنة القيم بالمجلس مما يهدد بعزله او حرمانه حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية الاخيرة من حضور جلساتها، وإذا كان هذا هو حال رئيس برلمان السيسي وأعضاء برلمان السيسي مع نائب، فكيف هو حالهم إذن مع عموم الناس.
وأضاف عبدالعال: ''أن التعديلات الدستورية نبعت من هذه القاعة (مجلس النواب) والجميع تكلم في. ما اسماة. حوار مجتمعي شهد على حياديته الداخل والخارج، كل الذين كان لهم رأي مخالف «وقد يكون متطرف» جاءوا هنا في قاعة الشورى وأدلوا بحديثهم أمام الجميع والصحافة نشرت ذلك، ووافق المجلس نداء بالاسم، وبالتالي تم التصويت عليها من قبل المواطنين أمام كل المراقبين في الداخل والخارج''.
وتعامى عبدالعال، الذى قام الرئيس السيسى بمكافأته عن دوره في لجنة السيسى، التى قامت بتفصيل قوانين انتخابات برلمان السيسى، كرئيس لبرلمان السيسي، بأن التعديلات الدستورية للسيسى لم تعرض فى حوار مجتمعى للشعب الرافض اصلا لها لبطلان كافة إجراءاتها و موادها وما تضمنته من توريث الحكم للسيسي، وعسكرة مصر، وشرعنة الطغيان، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، وإعادة استنساخ نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، ومجلس شورى مبارك، بأمر السيسى، وان من حضروا كمستمعين جلسات الحوار الوطنى للسيسي حول تعديلات دستور السيسى، كلهم من فلول الرئيس المخلوع مبارك و تجار السياسة واصحاب المقاصد والأغراض، الذين قام جهاز الجستابو باختيارهم بعناية، بدليل عدم تعديل حرف واحد فى حوالى عشرين مادة دستورية للسيسى، منذ وصولها بتعليمات السيسي من اللجنة الاستخباراتية التى قامت بإعدادها، الى مجلس النواب، وحتى فرضها عبر استفتاء صورى، ورغم كل الصرخات والمناقشات التى استمرت ايام عديدة ليل نهار فى جلسات الحوار الوطنى للسيسي و جلسات برلمان السيسى، فلم يتم تعديل حرف واحد، وهم فى هذا الأمر كانوا سذج للغاية، لأنه كان يفترض قيامهم بإضافة مادة او مادتين مغالين فى الاستبداد و جمل مطاطية معينة متطرفة لا يسعون اصلا الى فرضها، ضمن المواد المطلوب فرضها، حتى يتم حذفها لاحقا خلال جلسات الحوار الوطنى للسيسى وجلسات برلمان السيسى، للايهام بالمصداقية، والايحاء بتجاوب الرئيس فى حذف المواد الاخطر، وخضوعة لرائ الشعب عبر جلسات الحوار الوطنى للسيسى وجلسات برلمان السيسى، وانة جدير بالشكر وليس الانتقاد، ولكن ان يتم بعد كل تلك الزيطة والزمبليطة والسهر والليالى تمرير مواد دستور السيسى من برلمان السيسى حرفيا بالمسطرة بنفس المواد والحروف التى جاءت بها من لجنة استخبارات السيسى، امر مخزى جدا، وشكلها مفضوح قوى، ودليل ادانة وليس دليل نزاهة ضد جلسات الحوار الوطنى للسيسى وجلسات برلمان السيسى، كما ان كل اجراءات استفتاء السيسى على دستور السيسى مشوبة كلها بالبطلان.
وقال عبدالعال: ''ان من يشكك في هذا الاستفتاء وهذه التعديلات الدستورية وفي شرعية المسؤولين ومن يتناول هذا الوطن بالسلب أو القيادة السياسية، فلا مكان له في مصر عموماً، فعليه أن يذهب إلى بلد آخر''،
ورئيس برلمان السيسى هنا تقمص دور جلاد السيسى، وليس رئيس برلمان السيسي، ولا يحق له وللسيسي وبرلمان السيسى طرد أبناء مصر منها الى المنفى على طريقة الاستعمار منذ مائة سنة لانتقادهم تعديلات دستور السيسى واستفتاء السيسى وتشكيكهم في شرعية المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، وكأنما لم تكتفوا بكل من فعلتوة قبل ذلك من استبداد ضد الناس.
وتابع عبدالعال: ''إحنا مكلفين طبقاً للدستور بحماية الوطن وحماية شعبه، بالتالي هناك خطوط حمراء، فالوطن خط أحمر والقيادة السياسية خط أحمر.. والجيش والشرطة خط أحمر''.
والناس تقول لرئيس وبرلمان السيسي. انتم ليس مكلفين طبقاً للدستور بتمرير قوانين وتعديلات السيسى المخالفة للدستور لتوريث الحكم للسيسى وعسكرة مصر و شرعنة الاستبداد وتمكين السيسى من سرقة الوطن واضطهاد الشعب، وانة لا توجد خطوط حمراء فى الدفاع عن الوطن و انتقاد القيادة السياسية ورفض عسكرة مصر والتنديد بالتجاوزات الامنية وحملات القمع والاعتقال والتعذيب والقتل في أماكن الاحتجاز بالرأي وكافة وسائل الاحتجاج السلمية المشروعة ولا توجد ابدا خطوط حمراء وفق الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر.
أسباب كون رئيس برلمان السيسى من بين أهم معاول هدم استبداد السيسي
لا لطرد أبناء مصر منها الى المنفى على طريقة الاستعمار منذ مائة سنة
شاء الله سبحانة وتعالى ان تكون أقوال وأفعال وأعمال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من بين أهم معاول هدم استبداد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأحد القوى الدافعة للشعب ضد أباطيل السيسى، رغم أن عبدالعال يسعى بها الى مداهنة السيسى، ولا ينسى الناس تشبيه رئيس مجلس النواب السيسى بهتلر، وقول رئيس مجلس النواب خلال كلمته في الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد البرلمانى الرابع، يوم الإثنين 15 يوليو 2019: ''بأن ولاءه بعد الله للرئيس عبد الفتاح السيسي''، بدلا من أن يقول بأن ولاءه بعد الله للشعب، بصفته رئيس مجلس نواب كان يفترض بأنهم يمثلون الشعب، وليس الرئيس عبدالفتاح السيسى، وولائهم بعد الله للشعب وليس للرئيس عبدالفتاح السيسى، مما اوضح للناس اهم اسباب اصدار برلمان السيسى، الذى تم اصطناعه بقوانين انتخابات السيسي، وهيمنة السيسى، على مقاس الائتلاف والأحزاب ''السيادية'' المحسوبة على السيسى، سيل من القوانين الاستبدادية المخالفة للدستور ومرضية للسيسي، وطوفان من التعديلات الدستورية الاستبدادية المشوب كل إجراءاتها بالبطلان وطرحها فى استفتاء صوري لتوريث الحكم للسيسي، وعسكرة مصر، وشرعنة الطغيان، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات وإعادة استنساخ نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، ومجلس شورى مبارك، بأمر السيسي، وتقنين اهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية وفق تعليمات السيسي، الا أن كل أقوال وأفعال وأعمال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى هذا الخصوص، كوم، وما قاله خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، كوم تانى، أثناء هجومه برائ شخصى من فوق منصة رئيس مجلس النواب، بدون ادنى حق، ضد نائب انتقد عبر مقطع فيديو على صفحته بالفيسبوك مسيرة فشل واستبداد السيسى، ودعوته الى إلغاء تعديلات دستور السيسى، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لا يشارك فيها السيسى.
حيث قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة: ''إن الحرية مكفولة بنص الدستور، لكن ليست طليقة كغيرها من الحقوق، وليس معنى أن هناك حرية أن يكون للإنسان الحق في أن يتكلم في كل شيء بلا حدود، فهذه الحرية لها محددات دستورية وقانونية معروفة للجميع، فإذا تجاوزت هذه الحدود أصبحت ممارساتها لا تمت بالحرية بصلة وتقع في دائرة التجريم في كثير من الحالات''.
ويظهر ان رئيس مجلس النواب، أستاذ القانون الدستوري والإداري بجامعة عين شمس، أراد أن يفسر مواد الحريات العامة فى الدستور وفق أهوائه الخاضعة للسيسى وليست للشعب، لانة ليس فى الدستور مواد تمنع الناس من انتقاد رئيس الجمهورية والتنديد بفشلة وطغيانه والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، فكيف يجرم باقوالة نائب، حتى قبل التحقيق معة، ويدير الجلسة بحيث انتهت الى احالة النائب الى لجنة القيم بالمجلس مما يهدد بعزله او حرمانه حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية الاخيرة من حضور جلساتها، وإذا كان هذا هو حال رئيس برلمان السيسي وأعضاء برلمان السيسي مع نائب، فكيف هو حالهم إذن مع عموم الناس.
وأضاف عبدالعال: ''أن التعديلات الدستورية نبعت من هذه القاعة (مجلس النواب) والجميع تكلم في. ما اسماة. حوار مجتمعي شهد على حياديته الداخل والخارج، كل الذين كان لهم رأي مخالف «وقد يكون متطرف» جاءوا هنا في قاعة الشورى وأدلوا بحديثهم أمام الجميع والصحافة نشرت ذلك، ووافق المجلس نداء بالاسم، وبالتالي تم التصويت عليها من قبل المواطنين أمام كل المراقبين في الداخل والخارج''.
وتعامى عبدالعال، الذى قام الرئيس السيسى بمكافأته عن دوره في لجنة السيسى، التى قامت بتفصيل قوانين انتخابات برلمان السيسى، كرئيس لبرلمان السيسي، بأن التعديلات الدستورية للسيسى لم تعرض فى حوار مجتمعى للشعب الرافض اصلا لها لبطلان كافة إجراءاتها و موادها وما تضمنته من توريث الحكم للسيسي، وعسكرة مصر، وشرعنة الطغيان، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، وإعادة استنساخ نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، ومجلس شورى مبارك، بأمر السيسى، وان من حضروا كمستمعين جلسات الحوار الوطنى للسيسي حول تعديلات دستور السيسى، كلهم من فلول الرئيس المخلوع مبارك و تجار السياسة واصحاب المقاصد والأغراض، الذين قام جهاز الجستابو باختيارهم بعناية، بدليل عدم تعديل حرف واحد فى حوالى عشرين مادة دستورية للسيسى، منذ وصولها بتعليمات السيسي من اللجنة الاستخباراتية التى قامت بإعدادها، الى مجلس النواب، وحتى فرضها عبر استفتاء صورى، ورغم كل الصرخات والمناقشات التى استمرت ايام عديدة ليل نهار فى جلسات الحوار الوطنى للسيسي و جلسات برلمان السيسى، فلم يتم تعديل حرف واحد، وهم فى هذا الأمر كانوا سذج للغاية، لأنه كان يفترض قيامهم بإضافة مادة او مادتين مغالين فى الاستبداد و جمل مطاطية معينة متطرفة لا يسعون اصلا الى فرضها، ضمن المواد المطلوب فرضها، حتى يتم حذفها لاحقا خلال جلسات الحوار الوطنى للسيسى وجلسات برلمان السيسى، للايهام بالمصداقية، والايحاء بتجاوب الرئيس فى حذف المواد الاخطر، وخضوعة لرائ الشعب عبر جلسات الحوار الوطنى للسيسى وجلسات برلمان السيسى، وانة جدير بالشكر وليس الانتقاد، ولكن ان يتم بعد كل تلك الزيطة والزمبليطة والسهر والليالى تمرير مواد دستور السيسى من برلمان السيسى حرفيا بالمسطرة بنفس المواد والحروف التى جاءت بها من لجنة استخبارات السيسى، امر مخزى جدا، وشكلها مفضوح قوى، ودليل ادانة وليس دليل نزاهة ضد جلسات الحوار الوطنى للسيسى وجلسات برلمان السيسى، كما ان كل اجراءات استفتاء السيسى على دستور السيسى مشوبة كلها بالبطلان.
وقال عبدالعال: ''ان من يشكك في هذا الاستفتاء وهذه التعديلات الدستورية وفي شرعية المسؤولين ومن يتناول هذا الوطن بالسلب أو القيادة السياسية، فلا مكان له في مصر عموماً، فعليه أن يذهب إلى بلد آخر''،
ورئيس برلمان السيسى هنا تقمص دور جلاد السيسى، وليس رئيس برلمان السيسي، ولا يحق له وللسيسي وبرلمان السيسى طرد أبناء مصر منها الى المنفى على طريقة الاستعمار منذ مائة سنة لانتقادهم تعديلات دستور السيسى واستفتاء السيسى وتشكيكهم في شرعية المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، وكأنما لم تكتفوا بكل من فعلتوة قبل ذلك من استبداد ضد الناس.
وتابع عبدالعال: ''إحنا مكلفين طبقاً للدستور بحماية الوطن وحماية شعبه، بالتالي هناك خطوط حمراء، فالوطن خط أحمر والقيادة السياسية خط أحمر.. والجيش والشرطة خط أحمر''.
والناس تقول لرئيس وبرلمان السيسي. انتم ليس مكلفين طبقاً للدستور بتمرير قوانين وتعديلات السيسى المخالفة للدستور لتوريث الحكم للسيسى وعسكرة مصر و شرعنة الاستبداد وتمكين السيسى من سرقة الوطن واضطهاد الشعب، وانة لا توجد خطوط حمراء فى الدفاع عن الوطن و انتقاد القيادة السياسية ورفض عسكرة مصر والتنديد بالتجاوزات الامنية وحملات القمع والاعتقال والتعذيب والقتل في أماكن الاحتجاز بالرأي وكافة وسائل الاحتجاج السلمية المشروعة ولا توجد ابدا خطوط حمراء وفق الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر.
فى ذكرى المولد النبوي الشريف
الشيطان يعظ
لعنة اللة عليك أيها الشر الكذاب الحرامى المنافق الى يوم الدين
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50315873
بى بى سى: مبادرة النائب طنطاوي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإلغاء تعديلات رئيس الجمهورية الدستورية هل تؤدى الى قيام برلمان السيسي بعزله؟
قرر البرلمان المصري، أمس الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، إحالة النائب أحمد طنطاوي إلى مكتب المجلس تمهيدا لإحالته إلى لجنة القيم، وذلك بعدما طرح مبادرة للإصلاح يقترح فيها إلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة، وعدم ترشح السيسي للرئاسة مرة أخرى بعد انتهاء فترته الحالية في 2022.
وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال: ""قٌدم لي طلب من 95 برلمانيا، بإحالة النائب أحمد طنطاوي للجنة القيم وقد أشرت عليه بالموافقة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن".
وواجه طنطاوي اتهامات بتشويه مؤسسات ورموز الدولة والتعرّض لهيبة رئيسها والاستقواء بالخارج.
جاء ذلك في أعقاب مقطع فيديو مطول بثه طنطاوي على صفحته على فيسبوك، واقترح فيه عددا من النقاط فيما أطلق عليه "مبادرة إصلاحية" للعبور بمصر من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها عبر التهيئة لحالة من الحوار الوطني.
وأعلن النائب عن تقدمه بطلب إلى رئيس البرلمان لتشكيل لجان برلمانية لمناقشة تطبيق تلك المبادرة.وعزا طنطاوي المشكلات التي تواجهها مصر إلى عدم الفصل بين السلطات الثلاث، وانفراد رئيس الدولة بالسلطة، داعيا السيسي إلى مغادرة الحكم عام 2022 والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة لا يكون السيسي أحد مرشحيها.
وشدد طنطاوي في مبادرته على أهمية إلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.
ودعا النائب إلى الإفراج عن سجناء الرأي.
"لا مكان له في مصر"
وقال رئيس البرلمان إن "مَن يشكك في الاستفتاء أو التعديلات الدستورية أو في شرعية المسؤولين، ومن يتناول هذا الوطن بالسلب أو القيادة السياسية لا مكان له في مصر عموما وعليه أن يذهب لبلد آخر، نحن مكلفون طبقا للدستور بحماية الوطن والشعب، وبالتالي هناك خطوط حمراء، الوطن خط أحمر والقيادة السياسية خط أحمر والجيش والشرطة خط أحمر".
ورحبت أحزابٌ معارضة بمبادرة طنطاوي، ورأت في بيان لها إمكانية تطويرها، و" ضرورة مناقشة بعض ما طرحته من آليات عبر حوار مباشر ومجتمعي واسع لما تضمنته من توجهات".
https://www.afp.com/ar/news/1274/doc-1m00o91
وكالة فرانس برس: السيسي يعتمد على ترامب ليحل مشكلة سد النهضة الاثيوبى لة
السيسي اغرق ترامب على تويتر بعبارات التودد من اجل دعمه فى مفاوضات سد النهضة
أكدت وكالة فرانس برس فى تقرير لها، كما هو مبين في الرابط المرفق، بأن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى يعتمد على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ليحل مشكلة سد النهضة الاثيوبى لة.
وأشارت الوكالة الى تودد السيسي الى ترامب عبر تغريدة على تويتر يوم الإثنين الماضى 4 نوفمبر 2019 موجها الشكر الجزيل فيها لنظيره الأميركي ترامب من اجل دعمه فى المفاوضات الثلاثية المرتقبة هذا الأسبوع حول سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل.
ووصف السيسي ترامب بأنه "رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها".
وأعرب الرئيس المصري عن امتنانه لترامب "على الجهود التي يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة".
واضاف السيسي على تويتر "أؤكد على ثقتي الكاملة في هذه الرعاية الكريمة والتي من شأنها إيجاد سبيل توافقي يرعى حقوق كافة الأطراف في إطار قواعد القانون الدولي والعدالة الإنسانية".
وستشارك في المحادثات المقررة اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 في واشنطن مصر وإثيوبيا والسودان وتتناول المشروع الإثيوبي الذي يتوقّع أن يبدأ تشغيله بشكل كامل عام 2022.
وتزعم أديس أبابا أن السد المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية والذي تقدّر كلفته بأربعة مليارات دولار ضروري لتأمين حاجة البلاد للكهرباء.
لكن القاهرة تخشى من أن يؤثر السد على قوة تدفق مياه النيل الذي يؤمن نحو 90 بالمئة من احتياجاتها المائية.
وكشف مسؤول أميركي في وقت سابق من الشهر الحالي أن السيسي كان قد طلب من ترامب التوسّط لكسر الجمود الذي يخيم على المفاوضات، وذلك عندما التقيا في أيلول/سبتمبر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووافق ترامب حينها على التواصل مع إثيوبيا وقد عرض وساطة وزير الخزانة ستيفن منوتشين، وفق ما أوضح المسؤول رافضا كشف هويته.
والشهر الماضي تطرّق رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد أمام البرلمان إلى مشروع السد محذّرا بأن بلاده قادرة على "حشد الملايين" إن كانت متّجهة لحرب.
واعتبرت القاهرة تصريحاته "غير مقبولة".
وشدد أبيي، الذي فاز هذا العام بجائزة نوبل للسلام تقديرا لجهوده التي أرست المصالحة الكبيرة بين بلده واريتريا، على أن المفاوضات هي السبيل الأمثل لحل النزاع.
وأكدت إثيوبيا والسودان مشاركتهما في القمة بعدما كانت القاهرة قد سارعت لقبول وساطة الولايات المتحدة.
ويشكل النيل شريان حياة يوفر المياه والكهرباء للبلدان العشرة التي يعبرها.
ويلتقي رافداه الأساسيان النيل الأبيض والنيل الأزرق في العاصمة السودانية الخرطوم ويواصل تدفّقه شمالا عبر أراضي مصر ليصب في البحر المتوسط.
ويخشى محللون اندلاع نزاع بين مصر وإثيوبيا والسودان إن لم يتم التوصل إلى حل قبل تشغيل السد.