https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/11/egypt-state-security-prosecution-operating-as-a-sinister-tool-of-repression/
منظمة العفو الدولية: نيابة أمن الدولة العليا فى مصر تعمل "كأداة شريرة للقمع"
أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 تقريراً جديداً يظهر كما ورد فى نص التقرير المرفق الرابط الخاص بة كيف دأبت نيابة أمن الدولة العليا في مصر على إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني لملاحقة الآلاف من المنتقدين السلميين للحكومة، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة.
ويكشف التقرير الصادر تحت عنوان: "حالة الاستثناء الدائمة"، كما ورد فيه بالنص حرفيا مثلما هو مبين فى رابط التقرير المرفق، عن دور نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع خاص من النيابة العامة يتولى المسؤولية عن التحقيق في القضايا التي تنطوي على تهديد لأمن الدولة، وتواطؤها في حالات الاخفاء القسري، والحرمان التعسفي من الحرية، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة. فقد احتجزت نيابة أمن الدولة الآلاف من الأشخاص فترات طويلة لأسباب ملفقة، وأطلقت لنفسها العنان في انتهاك حقوقهم في محاكمة عادلة.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لقد وسعَّت نيابة أمن الدولة العليا تعريف "الإرهاب" في مصر اليوم ليشمل المظاهرات السلمية، والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، والأنشطة السياسية المشروعة، مما أدى إلى معاملة المنتقدين السلميين للحكومة باعتبارهم أعداء للدولة. لقد أصبحت نيابة أمن الدولة العليا بمثابة أداة أساسية للقمع، هدفها الرئيسي فيما يبدو هو الاعتقال التعسفي للمنتقدين وتخويفهم - كل هذا باسم مكافحة الإرهاب".
وأضاف فيليب لوثر قائلاً: "لقد أودع الكثيرون ممن لاحقتهم نيابة أمن الدولة رهن الحبس بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو دفاعهم عن حقوق الإنسان، وما كان ينبغي القبض عليهم في المقام الأول".
ويوثق تقرير منظمة العفو الدولية حالات العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين للحكومة الذين أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا.
ومن بين هؤلاء زياد العليمي، وهو محامٍ مدافع عن حقوق الإنسان وعضو قيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ألقت الشرطة القبض عليه على خلفية محاولته لتأسيس تحالف لخوض الانتخابات التشريعية عام 2020، يسمى "تحالف الأمل"؛ وعبير الصفتي، وهي صحفية اعتقلت بعد رفضها الإذعان للضغوط التي مارستها عليها الشرطة لإكراهها على التصويت في استفتاء عام 2019.
تنامي دور نيابة أمن الدولة العليا
منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام السلطة في مصر عام 2013، تزايد عدد القضايا المحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا للمحاكمةنحو ثلاثة أضعاف، أي من نحو 529 قضية عام 2013 إلى 1739 قضية عام 2018.
وهذا التصاعد السريع لعدد القضايا المحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا جعل بمقدور السلطات إيداع المشتبه فيهم رهن "الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات" اسمياً، ولكن الكثيرين منهم، في واقع الأمر، يظلون في الحبس شهوراً أو سنوات بلا أدلة، بناء على تحقيقات الشرطة السرية، وبدون أن تتاح لهم أي سبل للإنصاف الفعال. وقد سمح هذا للسلطات في واقع الأمر باستنساخ ممارسات الاحتجاز الإداري الطويل الأمد بموجب قانون الطوارئ، التي كانت سمة مميزة لعهد مبارك في مصر حتى قضت المحكمة الدستورية العليا في عام 2013 بعدم دستورية المادة التي كانت تسمح بهذه الممارسة.
ومنذ ذلك الحين، دأبت نيابة أمن الدولة العليا على إساءة استعمال الصلاحيات المتاحة لها من أجل استهداف خصوم الحكومة؛ ويأتي هذا في سياق حملة قمعية غير مسبوقة تتعرض لها حقوق الإنسان في مصر منذ ست سنوات. وقد استمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في تمديد حالة الطوارئ منذ عام 2017.
وقال فيليب لوثر: "لقد أصبحت نيابة أمن الدولة العليا، وقطاع الأمن الوطني، وهو قوة شرطة خاصة، ودوائر الإرهاب، بمثابة نظام قضائي موازٍ لاعتقال المعارضين السلميين، والتحقيق معهم، ومحاكمتهم. وهذا التطبيع لدور نيابة أمن الدولة العليا يشير |إلى حالة استثناء دائمة تسوّغ تعطيل حق المرء في الحرية، وفي محاكمة عادلة، وحقه في عدم التعريض للتعذيب، إذا كان متهماً بـ"الإرهاب"".
ويوثق تقرير منظمة العفو الدولية حالات 138 من الأشخاص الذين احتجزوا من قبل نيابة أمن الدولة العليا خلال الفترة من 2013 إلى 2019. ويستند إلى أكثر من 100 مقابلة، واستعراض الوثائق الرسمية للقضاء والشرطة، والسجلات الطبية، والتسجيلات المصورة، وتقارير المنظمات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة.
ومن بين هذه الحالات، اعتقل 56 شخصاً بسبب مشاركتهم في المظاهرات أو بسبب كتاباتهم أو تعليقاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما اعتُقل 76 آخرون بسبب أنشطتهم أو خلفياتهم السياسية أو الحقوقية؛ بينما اتُّهم ستة بالتورط في حوادث عنف.
وتم التحقيق مع معظمهم بتهم تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية، أو مساعدة جماعة إرهابية أو محظورة بهدف الإضرار بالنظام العام أو الأمن. ولكن الكثير منهم، في الواقع الفعلي، لم يُحتجزوا إلا بناءً على محاضر تحريات الأمن الوطني السرية، بالرغم من أن أعلى محكمة في مصر قضت بأن محاضر التحريات وحدها لا تشكل "أدلة"؛ كما احتُجز البعض بسبب مواد نشروها على الإنترنت تنتقد السلطات المصرية، ولكنها لا تشكل أي تحريض.
الاحتجاز التعسفي الطويل الأمد
يبرز التقرير كيف دأبت نيابة أمن الدولة العليا على إساءة استخدام الصلاحيات الخاصة التي يمنحها إياها القانون المصري – والتي يختص بها القضاة في العادة – مما يسمح لها بإصدار الأمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات لفترة طويلة قد تصل إلى 150 يوماً. ويمكن للمحتجزين تقديم طلب لاستئناف قرارات الحبس، ولكن ذلك يخضع للسلطة التقديرية لنيابة أمن الدولة العليا، فلها أن تقرر أي القضايا تحال إلى قاضٍ حقيقي بدلاً من أحد وكلاء نيابة أمن الدولة.
وبعد المائة والخمسين يوماً الأولى، تطلب نيابة أمن الدولة العليا من "دوائر الإرهاب" الخاصة تمديد حبس المتهمين كل 45 يوماً. وحتى في هذه المرحلة، تقرر نيابة أمن الدولة العليا من يجوز له الطعن في قرارات القضاء ومن لا يجوز له ذلك. بل حتى عندما يأمر القضاة بالإفراج عن المحتجزين، تتحايل النيابة على الأوامر القضائية بإصدار أمر بحبس المشتبه فيهم بتهم جديدة.
وباستخدام هذه الأدوات، تمكنت نيابة أمن الدولة العليا من احتجاز الآلاف من الأشخاص بصورة تعسفية لمدة شهور، بل وسنوات في بعض الأحيان، بناء على تهم مبهمة تتعلق بـ"الإرهاب". وتبين من تحقيقات منظمة العفو الدولية أن المحتجزين أودعوا رهن الحبس الاحتياطي لمدة 345 يوماً في المتوسط، بل بلغت مدة الحبس 1263 يوماً في إحدى الحالات، ثم أفرج عنهم بدون إحالتهم إلى القضاء. وخلال تلك الفترة، لم يتم استجواب المحتجزين أكثر من مرة إلا نادراً.
فقد ظل مراسل قناة الجزيرة محمود حسين المتهم ببث أخبار كاذبة رهن الاعتقال منذ 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، وتم تجديد حبسه مراراً، أولاً بأمر من نيابة أمن الدولة العليا، ثم بأمر قضائي، حتى صدر أمر قضائي بالإفراج المشروط عنه في مايو/أيار 2019. غير أن نيابة أمن الدولة تجاهلت قرار المحكمة، وأمرت بحبسه مرة أخرى بتهم جديدة.
التواطؤ في التعذيب والاخفاء القسري
كما يسلط تقرير منظمة العفو الدولية الضوء على تواطؤ نيابة أمن الدولة العليا في الاخفاء القسري والتعذيب، وكيف تتقاعس بصفة معتادة عن التحقيق فيما يرد إليها من ادعاءات عن وقوع مثل هذه الانتهاكات، وتقبل اعترافات انتُزعت من المتهمين تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلة في المحاكمات. بل لقد حُكم على بعض المتهمين بالإعدام فيما بعد، وأعدموا بالفعل، استناداً لهذه الأدلة.
ويوثق التقرير 112 حالة من حالات الاخفاء القسري لفترات بلغت في بعض الحالات 183 يوماً، وكانت قوات الأمن هي المسؤولة عن هذا الاخفاء، وبخاصة ضباط قطاع الأمن الوطني في الأغلب والأعم.
ومن بين الضحايا المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم التي تعرضت للاخفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر. وأثناء تلك الفترة، مثلت أمام نيابة أمن الدولة العليا، وأبلغت وكلاء النيابة بأن الشرطة تحتجزها في مكان غير معروف، دون السماح لها بالاتصال بمحاميها أو عائلتها، ولكن وكلاء النيابة لم يتخذوا أي إجراء للتحقيق في هذا البلاغ، ولم يأمروا بنقلها إلى أحد أماكن الاحتجاز المعتادة، إلا بعد مضي 90 يوماً من الاخفاء القسري.
ويكشف التقرير النقاب أيضاً عن تقاعس نيابة أمن الدولة العليا عن التحقيق في 46 من حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي وثقتها منظمة العفو الدولية في تقريرها. وأبلغت الناشطة الحقوقية، إسراء عبد الفتاح، نيابة أمن الدولة بأن ضباط قطاع الأمن الوطني قد اختطفوها، وضربوها، وعذبوها، بما في ذلك محاولتهم خنقها؛ ولكن النيابة لم تفتح أي تحقيق بشأن هذه الادعاءات.
كما تقاعست نيابة أمن الدولة العليا بصفة معتادة عن إبلاغ المتهمين بحقوقهم، وحرمانهم من الاتصال بمحامين، وإخضاعهم للاستجواب القسري، بما في ذلك إبقاؤهم معصوبي الأعين، واحتجازهم في ظروف غير إنسانية، وتهديدهم بإعادتهم لقطاع الأمن الوطني حيث سيواجهون التعذيب والاستجواب.
وقال فيليب لوثر: "الأمر الذي يبعث على أشد الاستياء والاستنكار هو أن هذه المؤسسة التي يفترض أنها أنشئت بهدف الالتزام بالإجراءات القانونية لتحقيق العدالة، هي التي تضرب عرض الحائط بمسؤولياتها عن ضمان حقوق المحاكمة العادلة بلا استحياء، بل تتواطأ في تعذيب المعتقلين وإخفائهم قسراً".
وأضاف فيليب لوثر قائلاً: "يجب على السلطات المصرية فتح تحقيق علني بشأن دور نيابة أمن الدولة العليا في الاحتجاز التعسفي الطويل الأمد، وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة، والتواطؤ في انتهاكات الشرطة".
كما أفاد المحامون الموكلون عن أشخاص أحيلت قضاياهم لنيابة أمن الدولة العليا أنهم تعرضوا للتهديدات، والمضايقات، والتوقيفات والاعتقالات بسبب عملهم؛ ومن بين هؤلاء المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان ماهينور المصري ومحمد الباقر، اللذان اعتُقلا بينما كانا يمثلان متهمين في مقر نيابة أمن الدولة العليا.
تبرير عملية القمع
ردت السلطات المصرية على مظاهرات الاحتجاج التي اندلعت في البلاد قبل شهرين،ونادراً ما تندلع، بموجة عارمة من الاعتقالات، واحتجزت في غضون أسابيع أكثر من 4000 شخص، بصورة عشوائية في كثير من الحالات. وقامت نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع الأغلبية الساحقة من هؤلاء الأشخاص بتهمة المشاركة المزعومة في هذه المظاهرات، وبتهم أخرى تتعلق بـ"الإرهاب".
وقال فيليب لوثر: "لقد سعت السلطات المصرية على الصعيد العالمي لتبربر عملية قمعها لحرية التعبير بزعم تصديها "للإرهاب"؛ ولكن السلطات المصرية، في واقع الأمر، تعتبر حتى المعارضة والتعبير السلميين من قبيل "الإرهاب"؛ ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن ينخدع بهذه التصريحات الرنانةالخادعة".
واختتم فيليب لوثر قائلاً: "يجب على الحلفاء الدوليين لمصر ألا يضحوا بمبادئهم الخاصة بحقوق الإنسان من أجل العلاقات التجارية والأمنية؛ ويجب عليهم ممارسة الضغط على السلطات المصرية لحملها على إصلاح جهاز نيابة أمن الدولة العليا، والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو الدفاع عن حقوق الإنسان".
https://www.alhurra.com/a/%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B5%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%82%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1/522902.html
"في الثلاجة".. تعبير أصبح شائع فى مصر يعنى بأن خصوم رئيس الجمهورية معتقلين الى الابد فى الحبس الاحتياطى الذى يحدد القانون أقصاه فترة عامين على ذمة شماعة التحقيقات اسميا بلا أدلة سوى تحريات الشرطة السرية الملفقة وبدون تقديمهم للمحاكمة وتلفيق قضية جديدة لهم كل عامين
موقع قناة الحرة الأمريكية
"في الثلاجة" يعنى فى مفهوم ضباط وافراد وادوات وباقي اركان نظام القمع فى مصر أن تكون في الحجز الاحتياطي، يعني أن تختفي لأيام أو أشهر أو حتى لسنوات من دون أن يوجه إليك أي اتهام ومن دون توكيل محام عنك... هذا بعض مما كشفه شاهدان بمناسبة صدور تقرير منظمة العفو الدولية حول التجاوزات في النظام القضائي المصري.
في 5 يوليو، أوقفت السلطات المصرية في القاهرة الناشط رامي شعث الذي كان فاعلا في ثورة 2011، كما تم ترحيل زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى بلادها.
"في الثلاجة"
وامس الثلاثاء 26 نوفمبر روت الفرنسية في مؤتمر صحفي في باريس ما حدث خلال هذه الليلة قائلة: "أتوا في منتصف الليل. اقتحموا المبنى وشقتنا. كان غالبيتهم ملثمين ولم تكن بحوزتهم مذكرة توقيف ولم يعطونا أي تفسير".
وتابعت "لم تردنا أي معلومات عن رامي على مدى 36 ساعة. لحسن حظه، لم يتعرض للتعذيب ولم يقوموا بإخفائه لفترة أطول، بلا شك لأنه شخصية معروفة. لأنه، وعلى الرغم من قساوة ما يمر به، هناك حالات أكثر صعوبة بأشواط".
وتقول منظمات غير حكومية إن آلاف الأشخاص من نشطاء ومعارضين ومدونين وصحفيين يتم اعتقالهم بشكل عشوائي في مصر، في ظروف غير إنسانية.
لكن القاهرة التي تقيم تحالفات دولية راسخة، تبرر القمع بضرورات مكافحة الإرهاب، في حين يعتبر معارضو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي فاز بالرئاسة في عام 2014 أنه إحدى أكثر الشخصيات "تسلطا" في الشرق الأوسط.
وقالت لوبران "في مصر، هناك تعبير يستخدم للإشارة إلى الحجز الاحتياطي. يقال عن الموقوف إنه "في الثلاجة" ويمكن للدولة إبقاء موقوفين فيها لأشهر بل لسنوات".
وأكدت لوبران أن زوجها متهم بـ"مساعدة جماعة إرهابية" وموضوع في الحجز الاحتياطي منذ 150 يوما ولم يتسن لأي من محاميه الاطلاع على ملفه.
والاثنين مثل شعث للمرة الأولى أمام قاض، خلال جلسة محاكمة تم تقريب موعدها بشكل مفاجئ.
وقالت لوبران إن "المراقبين الدوليين لم يتمكنوا من حضور الجلسة، وتم وضع رامي في غرفة زجاجية عازلة للصوت فلم يتمكن من سماع ما قيل خلال الجلسة، كان يشاهد عرضا يجري من دونه".
وأردفت لوبران التي لم تتمكن من إقامة أي تواصل مباشر مع زوجها منذ توقيفه "لقد علمنا عبر الصحافة بتمديد توقيفه 45 يوما".من جهته قال الناشط أيمن صلاح إن "لفرنسا ولحلفاء مصر الآخرين دورا كبيرا يلعبونه، لديهم وسائل ضغط".
وأضاف صلاح البالغ 36 عاما والمقيم حاليا في فرنسا حيث طلب اللجوء قبل عام، أنه أوقف تسع مرات منذ بدء الألفية الثانية، كان أطولها 14 شهرا.
وتحدث صلاح الذي أوقف بتهمة مساعدة الإرهاب، عن ظروف الحجز الاحتياطي في مصر، قائلا "حاولوا الغوص إلى أعماق مخيلتكم، لن تدركوا ماهية هذا الأمر".
واتهم تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية الثلاثاء، نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بإساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني لملاحقة آلاف المنتقدين السلميين للحكومة، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف صلاح "كل الوسائل متاحة للحصول على اعترافات"، في حين تشير منظمة العفو إلى ممارسات تعذيب باستخدام الصعق الكهربائي أو التعليق في أوضاع مؤلمة لساعات.
وتحدث عن الخوف من إخفائه ومن "محوه" عن وجه الأرض، قائلا "إذا وقعتم ضحية إخفاء قسري، فكأنكم غير موجودين".
وتابع "خلال توقيفي، فقدت الإحساس بالوقت، ولم أكن أعرف الليل من النهار. كدت أنسى اسمي، كانوا ينادونني بالرقم 18.. أصبحت أكره هذا الرقم".
"إساءة استخدام السلطات"
وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، تزايدت عدد القضايا المحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا للمحاكمة نحو ثلاثة أضعاف، أي من نحو 529 قضية عام 2013 إلى 1739 قضية عام 2018، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام السلطة في مصر عام 2014.
وقال التقرير إن التزايد السريع جعل بمقدور السلطات إيداع المشتبه فيهم رهن "الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات" اسميا، ولكن كثيرين منهم، في واقع الأمر، يظلون في الحبس شهورا أو سنوات بلا أدلة، بناء على تحقيقات الشرطة السرية، وبدون أن تتاح لهم أي سبل للإنصاف الفعال.
وأضاف " دأبت نيابة أمن الدولة العليا على إساءة استعمال الصلاحيات المتاحة لها من أجل استهداف خصوم الحكومة بموجب قانون الطوارئ، والتي كانت سمة مميزة لعهد مبارك في مصر حتى قضت المحكمة الدستورية العليا في عام 2013 بعدم دستورية المادة التي كانت تسمح بهذه الممارسة".
https://www.amnesty.fr/presse/egypte.ramyshaathresteenprisonunehontefbclid=IwAR16Gd58B8IJe8bVUXJR3zu60iJk0yVKx7rrlULu4zqEmAwO0LA5Pip-ymE
منظمة العفو الدولية والرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب والاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان يطالبون حلفاء مصر بالخروج عن صمتهم الضمنى لوضع حد لإفلات النظام المصرى من العقاب عن نشرة حكم القمع والإرهاب ضد الشعب المصرى و وجهوا دعوى رسمية الى النواب الفرنسيين من أجل إظهار دعمهم علنا لمطلبهم أمام الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 من الساعة الثانية إلى الثالثة مساءا.
صدر بيان مشترك عن منظمة العفو الدولية والرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب والاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان بعد القرار الصادر امس الثلاثاء 26 نوفمبر بتجديد اعتقال الناشط المصري الفلسطيني المدافع عن حقوق الانسان رامي شعث قبل محاكمته .
وجاء نص البيان حرفيا لى الوجة التالى :
"بعد ما يقرب من خمسة أشهر من اعتقاله, يعد تمديد إعتقال رامي شعث لمدة 45 يوم قبل المحاكمه قرارا فاضحا ولا أساس له من الصحة. وللاسف يوضح هذا القرار تصميم السلطات المصرية على قمع أي صوت للمعارضة أو انتقادات داخل البلاد. وعلاوة على ذلك فإن موعد العرض على هيئه قضائيه قد تم تقديمه لمدة 24 ساعة مما جعل وجود المحامين والمراقبين الدوليين أكثر تعقيدا."
"رامي شعث هو ناشط في مجال حقوق الإنسان مسجون لمجرد نشاطه السلمي. وندعوا السلطات المصرية مره اخرى الى اطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط, وكذلك إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيا."
من الضروري والعاجل أن يخرج حلفاء مصر من صمتهم الضمنى لوضع حد لإفلات النظام المصرى من العقاب. لذلك تدعو منظمة العفو الدولية والرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب والاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان النواب الفرنسيين الى إظهار دعمهم علنا أمام الجمعية الوطنية الفرنسية غدا الاربعاء 27 نوفمبر من الساعة الثانية إلى الثالثة مساءا.
https://www.facebook.com/FreeRamyShaath/photos/a.110061017026505/156721922360414/?type=3&theater
https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1/a51425260fbclid=IwAR2xqrK0v6WLzT3kSM3K2NdoDIek2_TiaoVjORID3dKzSvZp73Ujsoa1o
ألمانيا تطالب بتحقيق أممي حول مجازر مراكز احتجاز مسلمي الإيغور في الصين
بعد أن شارك مندوب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باسم مصر فى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 في تأييد مجازر الصين ضد مسلمي الإيغور في الصين بزعم الحرب على الإرهاب
دخلت الحكومة الألمانية على خط الوثائق المسربة حول أوضاع مسلمي الإيغور في الصين، إذ تمّ الكشف عن اعتقال مئات الآلاف منهم لأجل "تغيير سلوكهم". وزير الخارجية الألماني طالب بفتح تحقيق دولي حول وضع المسلمين بمقاطعة شينغيانغ.
طالب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الحكومة الصينية، بتقديم توضيحات حول التسريبات التي نشرت مؤخرا حول أوضاع معتقلي مسلمي الإيغور، متحدثا عن أن الصين مطالبة بـ "الامتثال لواجباتها الدولية في مجال حقوق الإنسان". كماس طالب أيضا بفتح تحقيق "أممي" حول هذا الموضوع.
وجاءت تصريحات المسؤول الألماني في منتدى للسياسة الخارجية، اليوم الثلاثاء (26 نوفمبر/تشرين الأول 2019)، تنظمه مؤسسة كوربر، بعد يومين عن تسريب وثائق عن تضييق الصين على أقلية الإيغور المسلمة في مقاطعة شنغيانغ، ومن ذلك اعتقال ما يقارب مليون منهم، إلى جانب أفراد من أقليات مسلمة أخرى، في معتقلات معروفة باسم "إعادة التربية".
وأشار ماس إلى أنه على الصين أن تسمح للمنظمات الدولية، ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالدخول إلى مقاطعة أقلية الإيغور، متحدثا عن "أنه إذ تم التأكد من أن مئات الآلاف حقاً من أفراد هذه الأقلية يوجدون في المعتقلات، فحينها على المجتمع الدولي ألّا يتعامى عن الموضوع".
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين قد أشرف على نشر الوثائق المسربة، بتعامله مع عدة مؤسسات إعلامية. وسُربت الوثائق من الحزب الشيوعي الصيني الحكام، وتتضمن إرشادات لطريقة التعامل مع معتقلي أقلية الإيغور، وذلك لدفعهم إلى تغيير سلوكياتهم حتى تتوافق مع ما يريده الحزب، علماً أن الكثير منهم اعتقلوا لمجرد الشك فيهم، وفق الوثائق، التي بيّنت كذلك وجود مراقبة جماعية لأفراد هذه الأقلية.
وطالب عدة نشطاء حقوقيين الحكومة الألمانية باتخاذ خطوات ضد الصين، شريكها الاقتصادي الأبرز، إذ تملك الصين علاقات اقتصادية قوية مع شركات ألمانية، غير أن الحكومة ردت أنه ما دام لم يتم اتخاذ قرار بفرض عقوبات على منطقة ما، فالشركات الألمانية هي من تملك قرارها بالاستمرار في التعامل معها.
وكان مندوب الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي فى الأمم المتحدة قد شارك باسم مصر يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 ضمن 54 دولة لصالح الصين ضد المسلمين وإعلان تأييده للحرب الدموية التي يخوضها نظام الحكم الشيوعي الصيني ضد أقلية الأويغور الصينية المسلمة من قتل واختطاف واخصاء وتعذيب واعتقال وتدمير مقابر واختطاف أطفال ودفعهم لاعتناق الشيوعية وإحباط إدانة 23 دولة أخرى مجازر الصين ضد المسلمين بدعوى الحرب على الإرهاب.
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1446631
سقطة جريدة ''المصرى اليوم'' الكبرى.. حولت قاتل 3 سياح مدنيين إسرائيليين واصابة 5 سياح آخرين من السيدات والرجال غدرا.. الى اسطورة حربية مصرية و بطل أسطوري قومى قام بقتل 21 ضابط وجندي اسرائيلي واصابة 20 ضابط وجندي اسرائيلي اخرين وتدمير 3 سيارات عسكرية
بحكم كوني أحد الحاضرين جميع جلسات محاكمة الجندى مجند أيمن حسن. بتهمة قتل 3 سياح مدنيين اسرائيليين واصابة 5 سياح مدنيين اسرائيليين آخرين بينهم 3 سيدات غدرا. كانوا يتفسحون داخل الأراضى المصرية فى جنوب سيناء ومروا من إمامة أثناء نوبة حراسته. أمام محكمة جنايات الجيش الثالث الميدانى العسكرية بمنطقة عجرود بالسويس عام 1991. و تحاورى العديد من المرات معه وهو موجود داخل قفص الاتهام. خلال فترات استراحة المحكمة. أقرر أنه كان من الافضل لجريدة ''المصرى اليوم''. أن تعود الى أرشيف الصحف وسجلات المحاكم العسكرية. قبل ان تنشر القصة الحربية الوهمية الخيالية الاغرب من الخيال. التى نشرتها اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019. واستهانت فيها بعقلية الناس كأنهم أطفال صغار يسرد عليهم قصة خيالية لشمشون الجبار. بعد أن أظهرت فيها المتهم بقتل 3 سياح مدنيين اسرائيليين واصابة 5 سياح مدنيين اسرائيليين اخرين من النساء والرجال غدرا. كسوبرمان الجبار. وبطل قومي خيالي أسطوري. وزعمت أنه تسلل الى صحراء النقب الإسرائيلية في عملية فدائية انتحارية. وهجومه على سيارة جيب اسرائيلية عسكرية و أتوبيسين إسرائيليين عسكريين وتمكنه بسلاحه الآلي. من قتل ٢١ ضابطاً وجنديا إسرائيليا. وجرح ٢٠ ضابط وجندى إسرائيلى آخرين. باجمالى 41 ضابط وجندى إسرائيلى. سقطوا مابين قتيل وجريح. وتدمير السيارات العسكرية الثلاثة. ليس بطائرات إف 35. أو طائرات سو 35. أو الصواريخ العابرة للقارات. أو بمعرفة مجموعة قتالية. ولكن بسلاح الجندى مجند أيمن حسن الالى وجهده لوحدة. و عودته الى مصر كاسطورة عسكرية حربية جهنمية. مجلل بأكاليل النصر والغار.
يوم مناورة فرض مادة منع رئيس الجمهورية من تعيين وزير الدفاع دون موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة كمادة انتقالية مؤقتة فى الدستور وقيام السيسى لاحقا بتكريسها الى الابد
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 30 نوفمبر 2013, كان موعد التصويت النهائى فى لجنة صياغة الدستور على مواد دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وقعت أحداث غريبة تمثلت فى قيام أشخاص مجهولين بالتسلل ليلا, مساء اليوم السابق الموافق الجمعة 29 نوفمبر 2013, الى مبنى مجلس الشورى الموجود فيه مسودة الدستور, وأعضاء لجنة إعداد الدستور فى بيوتهم نيام, و قاموا بدس عبارة واحدة هى ''عزل'' ضمن مادة كانت انتقالية تحمل رقم 234 تتعلق بإجراءات تعيين وزير الدفاع. وكانت المادة قبل دس عبارة ''عزل'' فيها قائمة على الوجة التالى: ''يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''. وتم اضافة كلمة عزل لتكون المادة على الوجة التالى: ''يكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''. وكان أعضاء اللجنة اصلا رافضين إدراج المادة كلها فى مسودة الدستور. مع كونها تفتح باب عسكرة مصر على مصراعية, وفوجئ أعضاء لجنة إعداد الدستور عندما حضروا من بيوتهم صباح اليوم التالى الموافق السبت 30 نوفمبر 2013, بهذه العبارة الغريبة التي دسها أشخاص مجهولين فى مسودة الدستور وهم نائمين في بيوتهم, وثار أعضاء اللجنة ورفضوا إدراج تلك العبارة والمادة كلها فى مسودة الدستور ونددوا بمن يعبث فى مسودة الدستور ليلا وهم نائمون في بيوتهم, وتدخل يومها المتحدث الرسمى باسم اللجنة لإقناع أعضاء اللجنة بالموافقة على تلك المادة المعترضين عليها بعد حذف عبارة ''عزل'', وكانت حيلة وقع في شراكها أعضاء اللجنة, وتم لاحقا فى تعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 15 ابريل 2019, تكريس المادة الانتقالية وجعلها أبدية, وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية, و تنصيب المجلس العسكرى فى مقام يشبه الوصى على مصر ودستور مصر وتكليفه بحماية الدستور الذي يتضمن المواد العسكرية المغلوطة التي عسكرت مصر, ونشرت فى هذا اليوم التاريخى باحداثه الجهنمية مقالا من فصلين على هذه الصفحة, الاول صباحا والثانى عصرا, استعرضت فيهما هذه الأحداث منذ البداية حتى النهاية المرة الأليمة, وقد جاء ''الفصل الأول'', صباح يوم السبت 30 نوفمبر 2013'', على الوجة التالى: ''[ بالله عليكم أيها الناس, هل من المعقول أن يصل الضحك على الشعب المصرى من أجل عسكرة مصر الى هذه الدرجة, بعد أن فوجئ أعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد أثناء قيامهم بالاستعراض النهائى لمواد مسودة الدستور في ديباجته الأخيرة قبل التصويت العلني عليه اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, بقيام اشخاص مجهولون, بالتسلل ليلا الى قاعة مجلس الشورى الموجود فيه مسودة الدستور, مساء أمس الجمعة 29 نوفمبر 2013 والناس نيام, وقاموا بدس عبارة ''عزل'' فى المادة التى تتعلق بإجراءات تعيين وزير الدفاع وتحمل رقم ''234'' ضمن مواد الدستور, قضت بسلب اختصاصات رئيس الجمهورية المنتخب, ورئيس الوزراء المنتخب, من اى صلاحيات لهما مقررة فى العالم الديمقراطى, وحتى الغير ديمقراطي, فى تعيين وعزل وزير الدفاع, وجاءت نص المادة بعد قيام أشخاص مجهولين بدس عبارة ''عزل'' فيها على الوجة الاتى: ''يكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''. لتقوم هذه المادة الدستورية الغريبة ''بعزل'' اى صلاحيات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين في تعيين وعزل القائم بهذا المنصب, كأنما يراد بها ان تكون اعجوبة جديدة تضاف الى عجائب الدنيا السبعة, وتناقلت وسائل الإعلام سريعا ثورة أعضاء لجنة صياغة الدستور على هذه ''الملطشة'' التى تجرى كل يوم تحت جنح الظلام في المواد العسكرية بهذا الدستور العجيب بمعرفة ولاة أمور غير منظورين, وتاكيد الاعضاء على عدم معرفتهم باعادة صياغة المادة ورفضوا فرضها عليهم قسرا خلال مراجعتهم ديباجة المادة ضمن باقى المواد فى الدستور قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى فى اللجنة على مواد الدستور, واشارت وسائل الاعلام الى حدوث حالة من الفوضى والارتباك داخل اللجنة, وخروج العديد من أعضاء اللجنة غاضبين من النص الفجائي للمادة الذي فرضه أشخاص مجهولون ليلا فى الدستور وأعضاء اللجنة نائمين في بيوتهم من منطلق ''اللى مش عاجبه يشرب من البحر'', وهنا تكلم مدافعا عن المادة بعبارتها الجديدة, الدكتور محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين, وزعم سلماوى مدافعا عن أشباح الليل قائلا: ''بأن هذا التعديل الجديد الذى جرى فى المادة ''234'' قامت به, من اسماهم عن الأشخاص المجهولون, ''لجنة خبراء'', فى اللحظات الاخيرة ولم يتسنى عرضها على أعضاء لجنة صياغة الدستور, وزعم سلماوي: ''بأن حق الموافقة على التعيين للجيش مرتبط بحق العزل لهم'', كما زعم: ''ارتضاء بعض اعضاء لجنة صياغة الدستور فى وقت سابق على اضافة فقرة فى نص المادة تعطى لقيادات القوات المسلحة حق تعيين وزير الدفاع, على اساس انه لا يمكن أن يعطى للقوات المسلحة حق التعيين دون العزل فمن يعين هو من يعزل"، وانتفض المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية في لجنة صياغة الدستور, من منطلق ''اللى على راسة بطحة يحس بيها'', واكد مدافعا عن نفسه تهمة التواطؤ مع سلماوى وولاة أمور غير منظورين على عسكرة مصر عن طريق دس التعديل الجديد للمادة قائلا محتدما: ''بأنه لم يعلم بهذا التعديل الجديد فى المادة على الاطلاق'', واعترف قائلا: ''بأن النص الذي اتفق عليه مع عدد من أعضاء لجنة صياغة الدستور كان بالموافقة للقوات المسلحة فقط على تعيين وزير الدفاع وأن يكون حق إقصاء وزير الدفاع من مهام منصبه موكولا الى رئيس الجمهورية فقط'', ''وانة فوجئ مثل غيرة من جموع أعضاء اللجنة بالتعديلات الجديدة التى جرت فى هذه المادة خفية عن الجميع'', وكان طبيعيا أن يكون حزن المصريين من المادة برمتها التي تفتح باب عسكرة مصر على مصراعية وطريقة دسها ضمن مواد الدستور, أعظم من غضبهم, لأنه من المفترض أن تأتي مقترحات اى مؤسسة ما يدعم الديمقراطية بطريقة ديمقراطية علنية وعبر إجراءات شرعية يوافق عليها ممثلى الشعب وتتجاوب مع إرادة الشعب المصرى العظيم الذى فرض إرادته فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ولم ترهبه اى قوى سياسية او دينية او عسكرية, وفرض مطالبه بالاحتجاجات السلمية التي أشاد بسلميتها العالم اجمع من اجل نيل الديمقراطية الحقيقية ولست التى يريد البعض ان يجعلها ديمقراطية شكلية تحت هيمنة عسكرية, لان الشعب المصرى لم يسقط الفاشية العسكرية وبعدها يسقط الفاشية الدينية من أجل معاودة قرض الفاشية العسكرية مجددا علية. وكأنما لا يتعلم الطغاة ابدا من دروس الماضى والتاريخ, بعد أن ظل الشعب المصرى دائما ابيا فى مواقفة الوطنية شامخا بارادتة, ومن منطلق حبه لقواته المسلحة المصرية التى هى ملكا لهذا الشعب وفيها الاخ والحبيب والقريب, لذا كان رفضه المادة ''234'' بنصها الفريد من نوعه على مستوى العالم أجمع, ورفض الشعب تحول المجلس العسكرى الى دولة داخل الدولة لا يملك رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء المنتخبين من الشعب أي صلاحية في تعيين أو اقالة وزير الدفاع ويجعل من الديمقراطية المزعومة التى بشر بها فى خارطة طريق ثورة 30 يونيو مشكوك فى معالمها, لأنه اى ديمقراطية تلك التي تبشرون بها إذا كانت تلك المادة العجيبة فى تعيين وعزل وزير الدفاع لنفسه وتحديد المدة الإجبارية لبقائه في منصبه بغض النظر عن أى اعتبارات, بالإضافة الى عدد من مواد قانون التظاهر الاستبدادية, و مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فى مسودة الدستور الجديد, لذا سارعوا أيها الولاة الغير منظورين الذين تتلاعبون فى مواد دستور الشعب المصرى والناس نيام, بالاستجابة الى مطالب الشعب المصرى الديمقراطية وروح ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى مواد مسودة الدستور الجديد قبل التصويت النهائي على مواده عصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, فى لجنة صياغة الدستور, وان تشمل المراجعة جميع المواد الفرعونية التى تقوض معاني واسس الحرية والديمقراطية الحقيقة ووجدت رفضا شعبيا هائلا من الشعب المصرى, فهل يسمع من نصبوا من أنفسهم أوصياء على الشعب المصرى صوت الشعب المصري قبل فوات الاوان. ]''.
وجاء ''الفصل الثاني', عصر يوم السبت 30 نوفمبر 2013'', على الوجة التالى: ''[ وقف الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور, ظهر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, امام وسائل الاعلام المختلفة, قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى عصر نفس اليوم الذي سيقوم به أعضاء لجنة الخمسين على مواد مسودة الدستور, ليعلن فى جسارة نادرة دون أن يطرف له رمش: ''عدم صحة ما تردد عن إجراء تعديل على المادة الانتقالية المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين'', وقال ''سلماوي'': ''إن المادة كما هى ولم يضاف إليها كلمة ''عزل'', واستدرك ''سلماوى'' خشية تورطه فى كارثة الإنكار التام قائلا: ''أن, من اسماها, لجنة خبراء, رأت, على حد قوله, إضافة اشتراط التعيين والعزل بموافقة القوات المسلحة, الاّ أن لجنة صياغة الدستور رفضت المقترح ولم تناقشه وابقت المادة ''234'' كما هى'', وجاء نص المادة (234) النهائى على الوجة التالى: ''يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''.
وعلم الناس السر فى هذا التراجع عن فرض عبارة فى مادة انتقالية كان أعضاء اللجنة يرفضون أصلا ادراج المادة كلها, بامل الإفلات ''بغنيمة'' باقى اجزاء المادة التى تحرم رئيس الجمهورية من حق اختيار وتحديد وتعيين شخص وزير الدفاع وفق رؤيته لوحدة, على وهم الهاء المعارضين عن المطالبة بإلغاء المادة كلها, بغض النظر عن وصف المادة بتعبير مشكوك فى سلامته بانها ''مادة انتقالية مؤقتة لفترة محددة لدورتين رئاسيتين'', بغرض احتوائى مؤقت حتى تكريس المادة, وهكذا نرى معا ايها السادة مناورات الساعات الاخيرة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, والتى أدت الى تزايد تمسك المصريين بمطالبهم إلغاء الفقرتين معا وجعل التعيين والعزل فى منصب وزير الدفاع كما هو للقائد الاعلى للقوات المسلحة والمتمثل فى شخص رئيس الجمهورية, وكما هو معمول بة فى العالم الذى يعرفة المصريين ودول العالم الحر, وليست عالم الأنظمة العسكرية. ]''.
https://www.anhri.info/p=12507&fbclid=IwAR0_GYkRbuNNM5KVO0pwlYuEa0efzl1bYQhHgj5po2Z7YYwIufxK8qKGI00
” عارفين مفيش ،، لكن أجيبوا أنتم : ما هي التنظيمات الارهابية اليسارية والقومية والليبرالية والعلمانية التي يسجن بسببها الأبرياء ؟ “
كان الأمر سهلا خلال حكم الدكتاتور الأسبق حسني مبارك، حيث اعتقال المعارضين والمنتقدين يتم اعتمادا على حالة الطوارئ التي سادت كل فترة حكمه كلها، طيلة عهد مبارك.
لكن الأمر اختلف الآن، ليس كثيرا، وقد يكون أسوأ، أوهكذا نرى، لكنه اختلف.
فرغم سريان حالة الطوارئ ، فإن حبس المعارضين والمنتقدين ، بات يتم استنادا لقرارات صادرة من النيابة العامة ،،
ليصبح سجن الكثيرين ، يأتي هكذا:
– قررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 15 يوم، بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية
– قررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 15 يوم، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية
– قررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 15 يوم، بتهمة تمويل جماعة إرهابية
هذه التهمة ومشتقاتها باتت القاسم المشترك في أغلب القضايا المعروضة أمام نيابة أمن الدولة والتي وصل عددها في هذا العام وقبل انتهائه إلى نحو 1400 قضية، تضم كل قضية عدد كبير من المتهمين، حيث وصلت احدى القضايا إلى أكثر من ثلاثة آلاف متهم وهي القضية الأكبر التي بدأت منذ احتجاجات 20 سبتمبر، ولم تنتهي حتى الآن، وتحمل رقم 1338 لسنة 2019.
لكن ،،
– ما هي الجماعة الارهابية التي ينتمي إليها المحامي اليساري هيثم محمدين والصحفي اليساري هشام فؤاد؟
– ما هي الجماعة الارهابية التي ينتمي إليها القيادي الناصري حسام مؤنس ؟
– ما هي الجماعة الارهابية التي ينتمي اليها البرلماني الديمقراطي السابق زياد العليمي أو الأكاديمي الليبرالي حازم حسني؟
– ما هي الجماعة الإرهابية التي ينتمي إليها المحامي الحقوقي عمرو إمام والمحامي الحقوقي محمد الباقر؟
– ما هي الجماعة الارهابية التي ينتمي إليها الصحفي الليبرالي خالد داوود والصحفية إسراء عبدالفتاح؟
– ما هي الجماعة الارهابية التي ينتمي اليها المدون المعروف علاء عبدالفتاح، ومدون الفيديو محمد اكسجين؟
النيابة العامة لا ترد !
اذا كيف ندافع عنهم ؟
ما من رد
هل تعتقد أن هذه القضايا تستند لقانون الأشياء الأخرى، أو القانون رقم ١٢٨ لسنة ٢٠١٤ ؟
ما من رد
– إذا ولانه الأقرب للمنطق أن نتعامل مع هذه القضايا انها قضايا الاشياء الاخرى المتعلقة بالقضاء على الإرهاب[1] لحين ورود معلومات اخرى
وحتى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 ، لا ينطبق
– إضافة لقانون الأشياء الأخرى، ففي 2015 وعقب إغتيال النائب العام “هشام بركات” أمر السيسي بسرعة تعديل القوانين وطريقة عمل المحاكم لتناسب الظروف!
– وبالفعل تم إصدار ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب[2] ووافق عليه مجلس الوزراء، ثم تم التصويت عليه في عجالة بالبرلمان مع (341 قانون آخر في 15 يوم) بالرغم من خطورة المواد وعقوباته التي تصل للإعدام!
– طبقا للقانون فقد تم تعريف (الجماعة الإرهابية/ الإرهابي/العمل الإرهابي)، وآتى تعريف الجماعة الإرهابية في القانون كالتالي: “كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية”.
– وتم تعريف العمل الإرهابي كالتالي: «كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر… أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي… أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور…»
– لكن هل ، ينطبق هذا القانون ، أو غيره ،، على أعداد هائلة من اليساريين والقوميين والليبراليين والعلمانيين ، ثم ليس فقط اتهامهم بالانتماء أو المشاركة أو تمويل جماعة ارهابية ، بل وحبسهم ، الذي مازال مستمرا ؟
هم ليسوا منتمين لتيار الإسلام السياسي بأي شكل ، بل على خلاف أو عداء معهم.
هل هناك تنظيمات ارهابية يسارية وعلمانية وقومية وليبرالية ، تعلم بها السلطات ، ولا تعلن عنها؟
إذن مرة أخرى ، كيف ندافع عنهم؟
نحن نرصد عدد (10 قضايا) كعينة لحالات تم فيها استخدام تلك التهمة المطاطة كذريعة لحبس سياسيين وصحفيين ومحامين ونشطاء وأكاديميين، تم حبسهم واتهامهم، بالاتهامات الغريبة، أو اتهامات الأشياء الأخرى، والتي لا يعقلها صاحب عقل.
10 أمثلة لقضايا تضمنت اتهام “جماعة إرهابية” ضد علمانيين ويساريين وليبراليين وقوميين
بعدما تم البدء في تنفيذ “قانون الإرهاب” انبثق منه تهم (الإنضمام/ مشاركة/ تمويل) لجماعة إرهابية، والذي أشرنا إليه، ورغم أنه مصاغ بشكل مطاطي وفضفاض، إلا أنه لا ينطبق على المنتقدين والمعارضين اليساريين والعلمانيين والقوميين والليبراليين، ودعونا نذكر بضعة أمثلة من قضايا مماثلة مرتبة تاريخيا :
القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة “يسار + ليبراليين”
الاتهام: الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ومشاركة تنظيم إرهابى فى تحقيق أهدافه بقلب نظام الحكم القائم فى البلاد مع العلم بأغراضه.
أبرز المتهمين: الناشط السياسي والمدون وائل عباس، الصحفيون معتز ودنان، مصطفى الأعصر، شروق أمجد، وحسن البنا.
الموقف القانوني: في 4 فبراير 2018 تم اعتقال الأعصر والبنا، ثم ظهروا في 17 فبراير لتبدأ رحلة تجديدات لم تنتهي حتى اليوم على ذمة تلك القضية، ومن بعدهم تم ضم عدد كبير من الأسماء للقضية من مختلف الانتماءات، دون أي رابط بينهم واضح، ومن بعدها في تواريخ مختلفة تم إخلاء سبيل كلا من وائل عباس وشروق أمجد بتدابير احترازية، واستمرار حبس الصحفيين البنا والأعصر وودنان وآخرون بلا دليل على تلك الاتهامات.
القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دول عليا ” ليبراليين”
الاتهام: الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.
أبرز المتهمين: ( د.شادي الغزالي حرب عضو سابق بحزب الدستور” ليبرالي” وأحد ممثلي شباب ثورة 25 يناير، أمل فتحي “ليبرالية” ، زوجة المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمدون والمذيع الساخر شادي أبو زيد معد برنامج أبلة فاهيتا السابق، بالإضافة إلي الناشط السياسي شريف الروبي، والمدون محمد أوكسجين)
الموقف القانوني: بدأت القضية في مارس 2018 مع الانتخابات الرئاسية في عام 2018 بالقبض على عدد من النشطاء والحقوقيين، واستمرت يضاف لها مزيد من الأسماء تحت تهم فضفاضة لا أساس لها، تعكس استهداف الدولة المصرية النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، بدون تحديد ماهية تلك الجماعة الإرهابية كالعادة التي تضم إرهابيين علمانيين ومدنيين!
القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا” قوميين ، يسار”
الاتهام: الإنضمام مشاركة جماعة إرهابية.
أبرز المتهمين: (السفير السابق معصوم مرزوق/ والأستاذ الجامعي يحيى القزاز/ والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والناشطة السياسية/ نيرمين حسين)
الموقف القانوني: في 23 أغسطس 2018، فوجئنا باعتقال عدد من المعروفين أكاديميا وسياسياً، على خلفية مبادرة لإصلاح الوضع السياسي قدمها السفير السابق معصوم مرزوق، واستمر تجديد حبس كافة المتهمين حتى تم إخلاء سبيل السفير ورفاقه في 20 مايو 2019، وطيلة مدة السجن (قرابة العام) لم يعرف أي من المتهمين ماهية تلك الجماعة الإرهابية التي انضم لها أعلام مدنية وأكاديمية قديرة!
القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة ” قوميين ، يسار”
الاتهام: مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
أبرز المتهمين: (العابرة جنسياً ملك الكاشف، شباب حزب تيار الكرامة عبد العزيز فضالي، خالد بسيوني، مصطفى فقير، مهاب الابراشي، خالد محمود، والناشط اليساري د.جمال عبد الفتاح)
الموقف القانوني: في 27 يناير 2018 بدأت تلك القضية بإعتقال مجموعة من أعضاء حزب الكرامة (الرسمي اليساري) على خلفية احتفالية مقامة في مقر الحزب لذكرى ثورة يناير المجيدة، وبعدها في 7 مارس 2018 تم ضم العابرة جنسياً ملك الكاشف للقضية نفسها على خلفية احتجاجات مارس بعد تعرضها للإختفاء القسري لمدة 3 أيام، ليتم إخلاء سبيلهم بعدها على ذمة القضية بتدابير احترازية.
القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا” ليبراليين “
الإتهام: مشاركة جماعة ارهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
أبرز المتهمين: (د. محمد محيي الدين البرلماني السابق وعضو حزب غد الثورة، المهندس يحيي حسين عبد الهادي ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، جمال فياض عضو حزب الدستور، هلال سمير عضو حزب الدستور، أحمد الرسام أمين الإعلام بحزب الدستور).
الموقف القانوني: يتم تجديد حبسهم بشكل مستمر منذ فبراير 2019 بدون مواجهتهم بأي أدلة أو أحراز، بالإضافة لعدم معرفتهم ما هي تلك الجماعة الإرهابية، وما هو الإتفاق الإرهابي الممول!، وكيف شارك مؤسس الحركة المدنية وبرلماني سابق وأعضاء في حزب مدني رسمي فيه عمل إرهابي!
القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ” يسار ، ليبراللين ، حقوقيين”
الاتهام: مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.
أبرز المتهمين: (القيادي اليساري العمالي كمال خليل، والمصور الصحفي في قناة cbc إسلام مصدق، الناشطة الحقوقية والصحفية إسراء عبدالفتاح، الصحفي وعضو الحركة المدنية خالد داوود، والمحامية الحقوقية ماهينور المصري، والمحامي الحقوقي عمرو امام)
الموقف القانوني: تلك القضية بدأت في مارس 2019، بضم معتقلين على خلفية احتجاجات أول مارس التي حدثت بعد حادث محطة رمسيس المأساوي، وبين قرارات بإخلاء سبيل بتدابير احترازية للبعض، تحول مسار تلك القضية بإضافة اثنان من المحامين اللذان كانوا يدافعون عن المتهمين في القضية نفسها، ليتحولوا لمتهمين فيها! وهم المحاميان (ماهينور المصري، وعمرو امام) وكذلك تم إضافة معتقلين من فئات مختلفة تماما للقضية نفسها منذ أحداث سبتمبر 2019.
فبين القيادي اليساري العمالي المعروف/ كمال خليل، والمحامين والحقوقيين المعروف عنهم نشاطهم الحقوقي وميولهم اليسارية سياسياً ماهينور المصري وعمرو إمام، وإضافة الناشطة الحقوقية والصحفية وأحد رموز القوى المدنية إسراء عبدالفتاح، وكذلك الصحفي والمتحدث السابق لجبهة الإنقاذ وعضو الحركة المدنية خالد داوود!، استمرت القضية نفسها بالاتهامات الخالية من أي دليل على مشاركة جماعة إرهابية مبهمة!
القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ” يساري، حقوقيين، ليبراليين”
الاتهام: مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.
أبرز المتهمين: (هيثم محمدين وهو محامي يساري وناشط عمالي معروف، عمرو نوهان وهو محامي حقوقي، ومصطفى ماهر شقيق السياسي أحمد ماهر وعضو 6 إبريل)
الموقف القانوني: يتم تجديد حبسهم بشكل مستمر منذ مايو 2019 بدون مواجهتهم بأي أدلة أو أحراز، بالإضافة لعدم معرفتهم ما هي تلك الجماعة الإرهابية، وكيف شارك محامي يساري وآخر حقوقي وناشط مدني في نشاطها!
القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة ” يسار، قوميين “
الاتهام: الانضمام ومشاركة جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، والتنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين.
أبرز المتهمين: (زياد العليمي النائب السابق في مجلس الشعب، الصحفي اليساري هشام فؤاد، والصحفي حسام مؤنس القيادي في حزب تيار الكرامة، والاقتصادي عمر الشنيطي، والناشط العمالي حسن البربري)
الموقف القانوني: في 25 يونيو 2019 أعلنت الداخلية ما أسمته (إحباط مخطط الأمل) ويتم تجديد حبس مجموعة من المعتقلين السياسيين والقيادات المدنية منذ وقتها بدون تحديد ما هي تلك الجماعة الإرهابية التي أنضم لها وشارك فيها مجموعة من اليساريين و المدنيين والسياسين المعروفين!
القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ” ليبراليين، حقوقية نسوية”
الاتهام: مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.
أبرز المتهمين: ضمت تلك القضية أكثر من 3000 متهم، من ضمنهم (الناشطة النسائية أسماء دعيبس/ وطبيب الأسنان حازم غنيم شقيق الناشط المعروف وائل غنيم)
الموقف القانوني: شهدت تلك القضية العديد من الانتهاكات القانونية بداية من الاعتقال العشوائي والاحتجاز في أماكن غير قانونية وتعريضهم للاختفاء القسري، وبعدها بدأت قوائم لإخلاء سبيل، لكن حتى الآن جاري تجديد حبس ما يقارب الألفين من المعتقلين عشوائيا وأبرزهم الناشطة النسائية أسماء دعيبس وطبيب الأسنان حازم غنيم الذي أعتقل فقط فيما يبدو لأنه شقيق وائل غنيم!، ولم يتم مواجهة أي متهم بماهية تلك الجماعة وما أغراضها التي شارك فيها هذا العدد الضخم العشوائي من بين أطفال ونساء وعمال وتجار وحتى مؤيدين للنظام!
القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ” حقوقي ، يساري ، ليبرالي”
الاتهام: والانضمام لجماعة إرهابية إيثارية أسست على خلاف القانون وتمويل جماعة إرهابية.
أبرز المتهمين: (المحامي الحقوقي محمد الباقر، الناشط السياسي والمدون علاء عبدالفتاح، المدون محمدأكسجين)
الموقف القانوني: في 29 سبتمبر 2019 ظهرت قضية جديدة وكان الإتهام فيها -كالعادة- الإنضمام لجماعة إرهابية مع إتهامات أخرى، والتي تم التحقيق فيها مع محمد الباقر المحامي الحقوقي ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات، وكذلك المدون والناشط السياسي المدني المعروف علاء عبدالفتاح بالإنضمام لها وتمويلها، ورفضت السلطات تحديد اسم وهوية تلك الجماعة الإرهابية، وبتلك الاتهامات مستمر حبس كلاهما في سجن شديد الحراسة وتم الاعتداء عليهم ليلة دخولهم للسجن[3]، وبالرغم من تقدمهم ببلاغ رسمي لم يتم إتخاذ أي إجراء حتى اللحظة.
الخلاصة
مازلنا نسأل ، ما هي التنظيمات الارهابية التي أنشأها يساريين وحقوقيين وعلمانيين وليبراليين وقوميين ؟ وما هي تلك الجماعة الإرهابية التي يتم ينتمي إليها ذوي هذه الخلفيات العلمانية؟
نطالب السلطات المصرية ممثلة في النائب العام بتوضيح محدد لتلك الجماعات الإرهابية، وابلاغنا ، كمحامين ، حتى يتسنى لنا تقديم الدفاع القانوني عنهم ، او الافراج عنهم ،، فورا.
منظمة العفو الدولية: نيابة أمن الدولة العليا فى مصر تعمل "كأداة شريرة للقمع"
