رابط تقرير منظمة مراسلون بلا حدود
https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/431123690892311/UzpfSTEwMDAwMzY1ODY3NDU5MzoxNzIxOTQ2MzIxMjcwNjQw/?id=100003658674593
منظمة مراسلون بلا حدود فى أحدث تقرير صادر عنها اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2019:
ارتفاع معدل اعتقال الصحفيين فى مصر بصورة كبيرة غير مسبوقة منذ تسلق الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة
احتلال مصر المرتبة 163 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2019
أكدت منظمة مراسلون بلا حدود، فى أحدث تقرير صادر عنها، اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2019، اجتياح مصر أكبر موجة اعتقالات انتقامية ضد الصحفيين، منذ تسلق الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة عام 2014.
وقالت سابرينا بنوي، رئيسة مكتب مراسلون بلا حدود في الشرق الأوسط: "معدل اعتقال الصحفيين غير مسبوق منذ أن أصبح عبد الفتاح السيسي رئيسًا". واضافت: "إن استمرار هذه الحملة على العاملين في مجال الإعلام على الرغم من قمع الاحتجاجات في الشوارع أمر مثير للقلق".
وأشارت منظمة مراسلون بلا حدود، كما هو مبين فى رابط تقرير المنظمة المرفق، الى احتلال مصر المرتبة 163 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2019 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.
وأضافت منظمة مراسلون بلا حدود بأن تصعيد أكبر موجة قمع انتقامية ضد الصحفيين فى مصر جاءت عقب اندلاع احتجاجات شعبية عارمة مناهضة للرئيس السيسى ومطالبة بسقوطه، فى 20 سبتمبر 2019، اعتقل بعدها 22 صحفيا آخرهم أربعة صحفيين في الأيام العشرة الماضية، وهم سولافه مجدي، و حسام الصياد، و محمد صلاح، الذين تم اعتقالهم أثناء جلوسهم في أحد مقاهي منطقة الدقي بالجيزة يوم 26 نوفمبر 2019، و أحمد شاكر، الذي تم اعتقاله من منزله في طوخ، 35 كم شمال القاهرة، يوم 28 نوفمبر، و وضعت أمن الدولة الأربعة جميعهم رهن الاحتجاز الوقائي بدعوى الاشتباه في انتمائهم إلى جماعة إرهابية، بالاضافة الى نشر اخبار كاذبة في قضية مجدي.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود بأن مجدي والصياد وصلاح معروفون دولياً بتغطيتهم للاحتجاجات كما أنهم شاركوا في الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في عام 2011. وقد شن العديد من الناس في جميع أنحاء العالم حملات تدعو إلى إطلاق سراحهم على الفور.
وتم اعتقالهم بعد يومين فقط من مداهمة رفيعة المستوى لصحيفة مدى مصر التي تتخذ من القاهرة مقراً لها، إحدى وسائل الإعلام المستقلة القليلة المتبقية في مصر ، والتي احتُجز فيها أربعة من صحفييها لعدة ساعات. الغارة كانت مدفوعة بمقال عن نجل الرئيس السيسي.
وتناولت منظمة مراسلون بلا حدود تعرض الصحفية إسراء عبد الفتاح، للتعذيب أثناء استجوابها بعد اعتقالها يوم 12 أكتوبر 2019، لرفضها إعطاء محققيها كلمة المرور لحسابها على فيسبوك.
وبحسب حصيلة مراسلون بلا حدود، فانة من بين 22 صحفيا تم اعتقالهم منذ انتفاضة 20 سبتمبر 2019، تم إطلاق سراح ثمانية منهم فقط، فى حين انضم الباقين الى عشرات الصحفيين المعتقلين فى السجون.
https://eipsseg.org/%d8%a5%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%a%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d8%a9%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9/
مناورة السيسي مخاطبة الشعب بعدم الثورة ضده حيلة احتوائية بوهم تكريس العسكرة والتوريث ونظام حكم الضرب بالجزمة الميرى فى وجدان الناس على أنه مشيئة كتبت فى لوح القدر ضد الشعب المصرى وإلا لكان قد ألغاها مثلما فرضها بدلا من مخاطبة الناس كل يوم بعدم الثورة ضده واسقاطه
إبعاد محمود السيسي: تغيير المسار وخارطة جديدة
مدى مصر
كشفت تقارير صحفية خلال شهر نوفمبر 2019م، عن قرار تم إصداره بندب محمود السيسي، نجل عبد الفتاح السيسي، والضابط في جهاز المخابرات العامة، للقيام بمهمة عمل طويلة في بعثة مصر العاملة في روسيا، وذلك بعدما أثرت زيادة نفوذه سلبًا على عبد الفتاح السيسي ونظامه، بالإضافة لعدم نجاح محمود السيسي في إدارة عدد من الملفات التي تولاها بحسب تلك التقارير
ويرى البعض خطوة استبعاد محمود السيسي حالياً، تدل على أن السيسي بعد الحراك الذي شهده الشارع المصري في 20 سبتمبر 2019م، أصبح مختلفا تماما عن السيسي خلال الفترة من 03 يوليو 2013مـ إلى 20 سبتمبر 2019م، ويرى البعض الآخر أن السيسي أيقن الخطر وأصبح ينتهج سياسة جديدة في حكمة وأصبح يتراجع في عدة ملفات كان لا يلتفت إلى أصوات المعارضين داخل المؤسسات السيادية والذين كانوا ينادونه بالتراجع عنها.
فهل هي بداية مرحلة جديدة في حكم السيسي، أم إعادة ترتيب الأولويات والأهداف؟
السيسي والمؤسسات السيادية:
اكتسب السيسي العديد من العداوات داخل المؤسسة العسكرية خلال الثمانية أعوام الماضية، فالسيسي أطاح بما يقرب من 50 قائدًا عسكريًا من داخل المجلس العسكري حتى ينفرد بالحكم وتتحول منظومة الحكم في مصر، والتي تم ترسيخها منذ عام 1954م، من قبل جمال عبد الناصر من حكم المؤسسة العسكرية بالمطلق إلى حكم الفرد العسكري.
وقام السيسي بالتنكيل بكل من حاول أن يُغير نهج سياساته، حتى ولو عن طريق الترشح ومنافسته في انتخابات الرئاسة التي أجريت في الربع الأول من عام 2018م، والتنكيل الذي لحق بكل من الفريق سامي عنان والفريق أحمد شفيق والعقيد أحمد قنصوة دليل على ذلك.
يضاف إلى هذا العداء الذي اكتسبه السيسي في صراعه مع جهاز المخابرات العامة والذي سيطر عليه بشكل تام في عام 2018م، بعد الإطاحة باللواء خالد فوزي من قيادة الجهاز والمئات من وكلاء جهاز المخابرات، وتولي عباس كامل ومحمود السيسي قيادة جهاز المخابرات العامة.
ومنذ اللحظات الأولى بعد 3 يوليو 2013م، عمل السيسي على تفكيك جهاز المخابرات العامة، الذي كان له استقلالية في إدارة العديد من الملفات بعيداً عن المؤسسة العسكرية، فالسيسي منذ تعيينه مديراً للمخابرات الحربية في يناير 2010م، علم مدى قوة وخطورة جهاز المخابرات العامة وتأثيره الكبير في العديد من الملفات، ولذلك قام بتفكيك هذا الجهاز حتى يصبح تحت سيطرته حتى لا يتسبب في أي تهديد له ولنظامه.
حراك 20 سبتمبر جاء بعد توقف الحراك المعارض للسيسي منذ نوفمبر 2016م، بما يعرف “بثورة الغلابة”. كان خوف السيسي من تلك التظاهرات هو استغلالها من قبل البعض داخل المؤسسة العسكرية لكي يتحصلوا على أهدافهم، ولكن بعد فشل تلك التظاهرات في الحشد سيطر السيسي على الأوضاع مرة أخرى بعد الإطاحة بـ 11 قائدا عسكريا من داخل المجلس العسكري.
الطرف المناوئ للسيسي داخل الأجهزة السيادية بشكل عام استغل حراك 20 سبتمبر لكي يحقق عدة أهداف، كان يحاول الحصول عليها خلال السنوات الماضية، وربما التفاوض كان مرحلة أولية لتحقيق تلك الأهداف التي كان يضغط بكافة الأشكال للحصول عليها.
وجاء حراك 20 سبتمبر 2019م، بشكل جديد وفي ظروف مختلفة، وتجمعت للطرف المناوئ لعبد الفتاح السيسي عدة أوراق جديدة لم تتجمع من قبل:
الأولى: تأزم السيسي في علاقاته الدولية والإقليمية وتحديدا مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب صفقة السوخوي الذي عمل على إبرامها مع الجانب الروسي برغم تحذير الأمريكيين له، وكذلك تأزم علاقاته مع المملكة العربية السعودية، بسبب مواقفه من حرب اليمن.
الثانية: عامل التثوير الذي دعا له المقاول والفنان محمد علي وهي دعوة ليست من قبل جماعات وحركات الإسلام السياسي.
الثالثة: انتهاء فزاعة الشرعية التي يستخدمها السيسي، لإسكات أي صوت معارض داخل المؤسسة العسكرية والمؤسسات السيادية بوفاة الرئيس محمد مرسي.
هدف رحيل نظام السيسي من وجهة نظر البعض ليس الهدف الأساسي للطرف المناوئ للسيسي لعدة أسباب من أهمها معرفة ذلك الطرف مدى قدرة وقوة السيسي الداخلية والخارجية، التي عمل على تكوينها خلال الست سنوات الماضية ولمعرفتهم أيضاً أن السيسي ليس مبارك 2011.
من أهم الأهداف التي يحرص عليها الطرف المعارض للسيسي رجوع قواعد الحكم إلى ما قبل يوليو 2013م، بمعنى أن المؤسسة العسكرية بالمطلق شريكة في الحكم وليس فرد من أفراد المؤسسة العسكرية هو الحاكم والمسيطر، وهذه هي استراتيجية السيسي منذ اللحظة الأولى وبالفعل حول طبيعة الحكم من المؤسسة العسكرية للفرد العسكري، ولذلك يطالب الطرف المناوئ للسيسي أن يتم تعيين نائب للسيسي من داخل الجيش حتى تصبح منظومة الحكم متمثلة في الجيش وليس في فرد من أفراد المؤسسة.
كما أن الطرف المناوئ للسيسي، كان يريد تقليص أدوار أشخاص بعينهم يرون أنهم قد أصبحوا في أماكن هامة وتجاوزوا أشخاصا داخل تلك الأجهزة، وأصبحوا يديرون تلك المؤسسات.
ويرى البعض أن كلاً من اللواء عباس كامل والعميد محمود السيسي، والضابط أحمد شعبان مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء أركان حرب مصطفي الشريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية والذي اكتسب العديد من العداوات بسبب قربه من عبد الفتاح السيسي وآخرين، ويريد البعض داخل تلك المؤسسات أن يتم تقليص أدوارهم.
مؤشرات ودلائل:
إبعاد محمود السيسي في الفترة الحالية ولو مؤقتاً ربما يأتي في ظل الإجراءات الجديدة التي يعمل عليها السيسي الآن، حيث يقوم الآن بإعادة رسم خارطة حكمه في إدارة المؤسسات السيادية الذين تم التنكيل بهم، حيث أدرك الخطر الحقيقي عليه وعلى نظامه، لذلك قام بعدة خطوات، تؤكد النهج الجديد:
1-خلال شهر نوفمبر 2019م، بات نائب مدير المخابرات العامة المصرية اللواء ناصر فهمي، يتولى الملفات التي كان يديرها محمود السيسي داخل الجهاز، وخاصة ملف الحراك المعارض بشكل عام وتحسين صورة الدولة المصرية خارجياً. ورغم أن فهمي كان نائبا لمدير المخابرات، ومن المفترض أن يكون الرجل الثاني بالجهاز، وفقا لمهام منصبه، لكنه لم يمارس صلاحياته كاملة وبشكل عملي على أرض الواقع، بل كان اسما على ورق كنائب لمدير الجهاز، بينما كانت معظم صلاحياته في يد محمود السيسي، إلا أن دوره سيكون بارزا وفاعلا خلال الفترة المقبلة.
ويعتبر فهمي أحد رجال مدير المخابرات العامة الأسبق اللواء عمر سلمان، وأدار سابقا ملفات مهمة جدا مع اللواء الراحل، وكان يشغل منصب مدير الشؤون الإدارية بالمخابرات، وهو أحد أعضاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب .
2ـ وجود تقارير تشير إلى استبعاد الضابط أحمد شعبان من داخل جهاز المخابرات العامة، وهو مدير مكتب اللواء عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة، وكان يدير الملف الإعلامي بشكل كامل بتفويض من اللواء عباس وبمعاونة محمود السيسي، وكان يحظى بعداوة الكثيرين داخل الأوساط المختلفة في المؤسسات السيادية بسبب تحكمه في المشهد الإعلامي بشكل كبير، وربما ما ذكره المتحدث العسكري السابق العميد محمد سمير والذي كان يدير بعض القنوات الإعلامية بعد استبعاده من داخل المؤسسة العسكرية يوضح ذلك، وذكر البعض أن أحمد شعبان تم إرساله هو الآخر للالتحاق بإحدى البعثات الدبلوماسية في الخارج، كما فعل مع محمود السيسي.
ويرى البعض أن التنكيل الذي لحق برجل الأعمال والضابط السابق بجهاز المخابرات ياسر سليم مؤخراً جاء نتيجة فلسفة السيسي الجديدة التي يتبعها داخل الأجهزة السيادية، حيث تم القبض عليه مؤخراً بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد بنكي، وبناء على بلاغات قضائية من خصومه الدائنين.
3- قام السيسي بتعيين اللواء مصطفي شوكت قائد قوات الصاعقة والذي يحظى بقبول كبير داخل الجيش المصري كقائد للحرس الجمهوري بدلاً من اللواء أركان حرب أحمد على، وتم تعيين اللواء أركان حرب أحمد على رئيساً لديوان رئيس الجمهورية، بدلاً من اللواء مصطفي الشريف والذي كان اكتسب العديد من العداوات داخل المؤسسة العسكرية بسبب قربه من عبد الفتاح السيسي.
4- وجود مؤشرات إلى احتمالية تعيين الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية نائباً للسيسي، والفريق أحمد خالد كان موقفة غير واضح بخصوص أحداث وحراك سبتمبر 2019م، ولم يحضر الاجتماع الذي تم قبيل سفر السيسي يوم 19 سبتمبر 2019م، إلى الولايات المتحدة، قبل دعوات التظاهر يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2019م، وربما الصورة التي تم التقاطها يوم 19 سبتمبر 2019م، في جنازة رئيس الأركان إبراهيم العرابي توضح ذلك.
لأن السيسي والقيادات التي حضرت ذلك الاجتماع ذهبوا مباشرة لحضور الجنازة بعد الانتهاء من الاجتماع. كان هذا الاجتماع بحضور عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي وقادة الأفرع الرئيسية لمناقشة تطورات الأوضاع التي تشهدها مصر وبحضور نادر لكل من وزير الدفاع السابق الفريق أول صدقي صبحي ورئيس الأركان السابق الفريق محمود حجازي والذي تم مؤخراً الاعتماد عليه في بعض الملفات مرة أخرى، والذي كان بعيدا عن المشهد تماماً بعد الإطاحة به في أكتوبر 2017م، بعد عملية الواحات البحرية، وربما يعتبر ذلك أيضاً مؤشرا على السياسة الجديدة التي يتعبها السيسي خلال تلك المرحلة برجوع رجال الحرس القديم للمشهد مرة أخرى.
5ـ قام السيسي مؤخراً بإعادة اللواء محمد رأفت الدش إلى المجلس العسكري مرة أخرى وقام بتكليفه قيادة قوات شرق القناة والذي يمكن لقائدها بأن يصبح عضوا بالمجلس العسكري. وكان الدش قائدا للجيش الثالث الميداني وتم استبعاده من قيادة الجيش الثالث الميداني في عام 2017م، وبدلاً من توليته قيادة الجبهة الموحدة، قام السيسي بتعيين اللواء الدش رئيساً لهيئة التفتيش، وهي هيئة فرعية لا تمكن قائدها لكي يصبح عضوا بالمجلس العسكري.
اللواء الدش كانت علاقته متوترة مع السيسي بشكل مستمر بسبب السياسة الخاطئة التي يتبعها نظام السيسي في مكافحة التمرد المسلح المتواجد في شبة جزيرة سيناء، وأيضاً بسبب العلاقة الوطيدة التي تجمعه والفريق أسامة عسكر الذي تم استبعاده هو الآخر والتنكيل به من عبد الفتاح السيسي.
كما أن تعيين اللواء الدش يدل على أنه تمت إقالة اللواء يحيى طه الحميلي من قيادة قوات شرق القناة والذي كان قائداً لها من فترة قريبة.
6- منذ الإطاحة به من قيادة المنطقة الموحدة في ديسمبر 2016م، أصبح الفريق أسامة عسكر مختفٍ تماماً عن الأنظار، وكان خروج عسكر في ديسمبر 2016 هو و11 قائدا عسكرياً، نتيجة لخلاف في وجهات النظر بين تلك القيادات وعبد الفتاح السيسي حول سياسات إدارة الدولة، ولكن مؤخراً أصبح عسكر مساعداً لوزير الدفاع للمشروعات والتنمية، وأصبح يظهر على الساحة مرة أخرى، وأصبحت الصحف الحكومية تظهر صوره بشكل غير معتاد وهو يقوم بجولات تفقدية، كما حدث بتاريخ 25 نوفمبر 2019م
السيسي بعد 20 سبتمبر 2019م، أصبح مختلف تماماً عن السيسي قبلها، فالسيسي أيقن الخطر ويقوم الآن بإعادة رسم خارطة جديدة لحكمه، وبدأ يستمع لأصوات المعارضين داخل المؤسسات السيادية، الذين يرى أنهم هم التهديد الحقيقي عليه وعلى نظامه، لذلك يقوم الآن بمحاولة إعادة رسم شكل جديد لنظام حكمه لكي يستمر لسنوات عديدة.
https://www.alhurra.com/a/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/523990.html
موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي ينشر وثائق مسربة تكشف تفاصيل الاتفاق التركي الليبي الذى أغضب دول الجوار
نشر موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي وثائق مسربة للاتفاقية البحرية الأخيرة بين تركيا وليبيا والتي حددت إحداثيات المنطقة الاقتصادية بين البلدين وأثارت غضب دول الجوار.
ويواجه الاتفاق، الذي يحمل عنوان "مذكرة التفاهم" بين تركيا وليبيا بشأن تعيين حدود المناطق البحرية في البحر المتوسط، انتقادات حادة، خاصة من مصر واليونان وقبرص.
وينص الاتفاق على أن تركيا وليبيا حددتا تحديدا "دقيقا وعادلا" المناطق البحرية لكل منهما في البحر الأبيض المتوسط، حيث "يمارس الطرفان السيادة والحقوق السيادية و / أو الولاية القضائية وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة"، حسب ما جاء في نص الاتفاق.
ويأتي هذا الاتفاق على الرغم من دعوة أطلقتها الجامعة العربية للدول الأعضاء بوقف التعاون مع تركيا وخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى أنقرة.
ورفضت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا وقطر تلبية هذا الطلب.
وردا على الاتفاق أعلن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي وأضاف أن "الحلف لا يمكنه ان يبقى غير مبال عندما ينتهك احد أعضائه القانون الدولي ويسعى إلى (إلحاق الضرر) بعضو آخر".
وهددت أثينا بطرد السفير الليبي إذا لم تفصح طرابلس عن تفاصيل الاتفاق العسكري بحلول الجمعة المقبلة.
ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتقادات الموجة للاتفاق البحري مع حكومة الوفاق الليبية.
وأبلغ إردوغان الصحافيين بأن "هذه الخطوة حق سيادي لليبيا وتركيا".
وذكر الإعلام التركي أن أنقرة ستقدم للأمم المتحدة تفاصيل "منطقتها الاقتصادية الخالصة" الجديدة في شرق المتوسط فور تمرير البرلمان التركي قانونا بشأنها.
والاتفاق محوره "تعاون عسكري وأمني" لتعزيز "اطار للتعاون العسكري الموجود أصلا" و"العلاقات بين جيشي" البلدين، حسب ما أعلنت أنقرة.
وهذه نسخة مسربة بالعربية من الاتفاق الموقع بين البلدين في اسطنبول في 27 نوفمبر الماضي حسبما نشرها الموقع:
المصدر ... قناة الحرة نقلا عن موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا:
المعتقلون المصريون يتعرضون للقتل البطيء في مقار الاحتجاز المصرية
مقطع الفيديو قبل الحذف
مقطع الفيديو قبل الحذف وبعد الحذف
الحكومة لا تكذب ولكنها بتستعبط
مقطع الفيديو الذي قام التليفزيون المصرى بحذفه من جولة السيسى فى دمياط
حذف التلفزيون المصري مداخلة سيدة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال جولة له في محافظة دمياط شمال البلاد يوم الاثنين الماضى 2 ديسمبر.
وكان السيسي يستعرض عددا من المشروعات، عندما التقى بصاحبه ورشتين للأثاث في مدينة دمياط للأثاث، ودار بينهما حوارا لعدة دقائق.
وعندما هم السيسي بالانصراف، قال للسيدة إنه مستعد لتلبية أي طلب تحتاجه، فبادرته السيدة قالة ''طيب ممكن طلب من سيادتك.. عاوزين شغل عشان مفيش شغل.. ولا يوجد اى عمل تقوم به الورش في الوقت الحالي عشان مفيش شغل.. وإنهم يحتاجون بشدة إلى أعمال جديدة بالاضافة الى توفير خامات الانتاج''. كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق الذي يحتوي على المقطع الاصلي قبل الحذف ونفس المقطع بعد الحذف.
وقامت قناة التلفزيون المصري على موقع يوتيوب بحذف طلب السيدة من الفيديو الذي نشرته عن جولة السيسي في المحافظة.
رابط قناة الحرة الامريكية
https://www.alhurra.com/a/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%87%D9%85%D8%A8%D9%80%D8% A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-/523870.html
صحف الدعارة السياسية الحكومية تباشر حملاتها السفلة المنحطة فى التشهير بالباطل بأمهات وآباء واخوات وبنات المعتقلين
مانشيت "صادم" يشهر بالأم وبناتها.. صحيفة مصرية تهاجم عائلة علاء عبد الفتاح
موقع قناة الحرة الامريكية
أثار مانشيت "صادم" يهاجم بعبارات قاسية عائلة الناشط المصري علاء عبد الفتاح، نشرته صحيفة الجمهورية الرسمية، ضجة في مصر.
وبخط عريض تقول الصحيفة " اقلب القدرة على فمها تطلع البنت لأمها" في إشارة إلى منى شقيقة علاء ووالدته الأستاذة الجامعية والناشطة ليلى سويف.
الصحيفة وصفت الأم بأنها "كبيرة الكدابين"، ووصفت أولادها الثلاثة علاء ومنى وسناء بـ"ثلاثي الإجرام". إضافة إلى عبارات أخرى تشهر بالعائلة.
"جهاز السامسونغ المتحكم بالإعلام"
الناشط في مجال حقوق الإنسان جمال عيد اتهم في حديث لـ"موقع الحرة" جهات أمنية بالوقوف وراء هذه الحملة "طبعا هذه الحملة وراءها أجهزة أمنية، أو ما يسمى بجهاز السامسونج المتحكم في الإعلام".
وعلاء عبد الفتاح (37 عاما)، مدون ومبرمج وناشط يساري حقوقي مسجون حاليا رغم انتهاء عقوبته بالسجن خمس سنوات بتهمة التظاهر.
واعتقلت السلطات علاء في 29 سبتمبر الماضي خلال حملة اعتقالات طالت أكثر من أربعة آلاف شخص بعد احتجاجات نادرة خرجت تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحكم، والذي قد يستمر في منصبه حتى عام 2030 بعد تعديلات دستورية مررت العام الجاري.
وكان علاء معارضا لنظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك منذ سنوات شبابه ومن أوائل من أسسوا مدونة معارضة لنظام مبارك، وقد أسس مدونة "منال وعلاء" بالاشتراك مع زوجته المدونة منال حسن.
وعلاء هو نجل الناشطين السياسيين المصريين الراحل أحمد سيف الإسلام، المحامي والحقوقي المصري والمدير التنفيذي السابق لمركز "هشام مبارك" للقانون، والدكتورة ليلى سويف أستاذة الرياضيات بكلية علوم جامعة القاهرة، وهي من مؤسسي حركة "9 مارس" لاستقلال الجامعات في 2003.
أما شقيقته منى سيف، التي نال تقرير صحيفة الجمهورية من سمعتها، فهي باحثة في مرض السرطان وناشطة سياسية وحقوقية وكان لها دور في ثورة 25 يناير، حين قادت حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين". وسناء سيف الشقيقة الأصغر لعلاء، طالبة بكلية اللغات والترجمة وناشطة سياسية، اعتقلت مرتين.
الصحيفة وفي تقريرها قالت "لماذا لم تسأل منى والدتها.. لماذا أصبحنا مجرمين؟"، لترد منى على ذلك بسخرية عبر تغريدة على تويتر سائلة والدتها: "لماذا أصبحنا مجرمين؟".
واتهمت الصحيفة في تقريرها منى بأنها تدافع عن "الجماعة الإرهابية"، لترد الأخيرة بمنشور طويل وتشتبك مع "حملة التشويه الإعلامي المنظمة".
ونشرت الصحافة المصرية، سواء الرسمية أو الموالية للحكومة، في الآونة الأخيرة تقارير هاجمت فيها ناشطين معارضين واتهمتهم بالإرهاب والخيانة. وكانت إحدى الصحف الموالية للحكومة وصفت الحقوقي جمال عيد بأنه "قائد حروب الجيل الرابع في المنطقة".
ويقول عيد لـ"موقع الحرة" إن "حملة التشهير بالمعارضين ليست جديدة، الجديد فيها هو إضافة أسماء ناس جدد مثل أسرة علاء عبد الفتاح، وهذا دليل على إفلاسها وعدم وجود أي مخالفة نقترفها، فيلجأ هؤلاء للتشهير الرخيص، ودليل أيضا على صدق انتقاداتنا وغياب احترام القانون".
ويضيف "المثير أن هناك حوالي 12 موقعا إلكترونيا جديدا تعتمد فقط على التشهير بالمعارضين".
نقابة الصحفيين
وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر لـ"موقع الحرة" تقديم مذكرات بشأن مخالفات الصحف فيما يتعلق بالتشهير بالمعارضين لكن "لم يبدأ حتى الآن مناقشتها داخل المجلس، سنثير تلك الأمور ونناقشها في الاجتماع القادم للمجلس" مشيرا إلى أن الاجتماع سيعقد الأسبوع المقبل.
كانت صحف وحسابات موالية للسلطات المصرية قد بدأت بتشويه سمعة الناشطة والصحفية إسراء عبد الفتاح، بالتزامن مع اعتقالها، حيث نشرت إحدى الصحف خبرا بعنوان "ليالي الأنس في بيت إسراء عبد الفتاح"، وهو ما دعا البعض للمطالبة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الصحيفة.
ونشرت صحف أخرى صورة تحريضية لقتل بعض النشطاء، حيث نشرت جريدة الدستور الشهر الماضي تقريرا بعنوان "الموت يخطف زهرة الشباب الواعد.. ويترك هؤلاء" ناشرة صور بعض الفنانين المعارضين في الخارج مثل عمرو واكد وخالد أبو النجا.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا صحيفة الجمهورية وأشادوا بعائلة الناشط علاء عبد الفتاح.
رابط مقال /
