https://www.facebook.com/MFAEgypt/__tn__=kCHRR&eid=ARAcg4itYgdR7TigxyplVWoqeip0HHhFkVLA5_iCiRIBu9JHFhFjnOTrqG_SABZ7QgWE3ij6SGDffP4j&hc_ref=ARQpxx8niGdAcsJL5WZ6dOAaEPh437QRhkXvG62M1TGI3guiJvmxiK1qWKgHceIVgFg&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCc5uRrS77DFziDDaWYw3yGsQ6HSfY56zyWY5vhXowzf3klUQt9VVvTZnnkb_2SyaHG9NPX7thtGpJAAsNt7uczq_mdPQrS_xdPbzZi6N3C2bvH3K_8K_oPy0ptQGrNtPTNnM6StkIsIV4j006MOvxfFobHWr_YRkoA5ql6S2uTn62Wnbh_D_IpXD6Cw7uDVnQxQehwGnu9qWvwYzjZYz3v0cOPNxRGjlPfvxpL5EOzunGlQ54f1p6o6Ol8eMEr1U6VUnAS7ElRikfGR6kkd-
بيان مصر ردا على موافقة البرلمان التركي على ارسال قوات الى ليبيا ضد جيش حفتر
الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية
مصر تُدين بأشد العبارات.. خطوة البرلمان التركي بالتفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا
تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الثاني من يناير 2020، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.
وتؤكد مصر على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجدداً اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي و"السراج"، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول "السراج" صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
كما تحذر جمهورية مصر العربية من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.
وتؤكد مصر في هذا الصدد على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وتذكر بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي، فضلاً عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.
وتدعو مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2974429/1/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD%D8%AD%9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89%D9%85%D9%86%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D97
بعد أن أدى دور المرشح المنافس أمام السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2018
استقالة رئيس المكتب التنفيذي لما يسمى ''تحالف الأحزاب المصرية'' السلطوي قبل إقالته بعد فشله فى توحيد جميع الأحزاب المصرية تحت راية السيسي
وهكذا وجد الرئيس السيسى، فشل تحالف الأحزاب المحسوبة عليه، التى ترسخ في وجدان الناس اختلاق السيسى لها لاحتواء الناس، في توحيد جميع الأحزاب والقوى السياسية فى مصر فى كيان سياسي واحد تحت راية الطبل والزمر للسيسي، ووجد المهندس موسى مصطفى موسى، بعد أن تم تكليفه باداء دور المرشح المنافس الوحيد أمام السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2018، حتى لا يكون السيسي المرشح الوحيد فيها ضد نفسه، واستعطاف موسى الناس خلال جولاته الانتخابية لانتخاب السيسى، وقيام موسى بعدها بدور رئيس المكتب التنفيذي لما يسمى ''تحالف الأحزاب المصرية''، بعد أن أعلن موسى بتوجيهات سلطوية تدشينه عقب الانتخابات الرئاسية 2018، من مجموعة أحزاب كرتونية، تلبية لمطلب السيسي بتوحيد جميع الأحزاب والقوى السياسية فى مصر فى كيان سياسي واحد، من أجل الطبل والزمر السيسى، تحت عنوان لافتة دعم الدولة المصرية، أنه بعد كل تضحياته السياسية من أجل السيسي، وتنفيذ جميع المهام الموكلة إليه من أجل السيسي بأمانة وإخلاص، أصبح غير مرغوب فيه سياسيا من السيسى، وانتهى دوره، مثل خيل الحكومة، بعد أن فشل فى تحقيق رغبة السيسي الأزالية بتوحيد جميع الأحزاب والقوى السياسية فى كيان سياسي واحد، واعتبر موسى انتقاد السيسى، خلال لقائه مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين، على هامش افتتاحه مجمع ماشية فى الفيوم، يوم الخميس 26 ديسمبر 2019، وجود مجموعة كبيرة من الاحزاب السياسية فى مصر، وتجديد السيسى مطلبة الذي يشغل تفكيره دائما، حتى قبل انتخابه رئيسا للجمهورية، وحتى بعد قيامة بتوريث الحكم لنفسه، ''بتوحيد جميع الأحزاب السياسية الموجودة في كيان سياسي واحد أو 4 او 5 كيانات سياسية''، وتحجج السيسى فى عدم اعادتة الاصلاحات السياسية التى نهبها من الشعب المصرى عبر قوانين وتعديلات باطلة، قائلا: ''أن الإصلاح السياسي مرتبط بحركة الجماهير والأحزاب وقدرتها على التأثير''. تعريضا به نتيجة فشله على مدار حوالى سنة ونصف، منذ قيامه بتدشين ما يسمى ''تحالف الاحزاب المصرية''، فى تحقيق الأهداف المرجوة من المهمة الموكلة إليه فى توحيد جميع الأحزاب والقوى السياسية فى كيان سياسي واحد، واسرع موسى بتقديم استقالته من منصب رئيس المكتب التنفيذي لما يسمى ''تحالف الأحزاب المصرية'' الحكومى، قبل إقالته، و رفضت استقالته ليس حبا فيه بعد فشله، ولكن الوقت ليس مناسبا لإقالته وإحضار مشخصاتى غيره ليحل مكانه، ونفى ما يسمى ''تحالف الاحزاب المصرية''، فى بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية بعناوين كبيرة، امس الاربعاء اول يناير 2020، ومنها بوابة ''اخبار اليوم'' المرفق الرابط الخاص بها، صدور قرار باستبعاد المهندس موسى مصطفى موسى وإقالته من منصبه كرئيس للمكتب التنفيذي، وزعم التحالف السياسي السلطوي ''أن المهندس موسى مصطفى موسى كان قد تقدم بطلب لإعفائه بصورة مؤقتة من منصبه كرئيس تنفيذي للتحالف لانشغاله ببعض الأمور الخاصة خلال الفترة المقبلة على أن يعود لاستكمال مهامه عقب ذلك''.
والذي يجب ان بعلمه الرئيس السيسى للمرة الألف بأن عصر توحيد فكر الناس حول الزعيم الواحد والحزب الحاكم الواحد والحكومة الواحدة. تحت حيلة مسمى دعم الدولة. بدلا من مسمى دعم رئيس الجمهورية الاستبدادى الفاشل. قد انتهى دون رجعة ولن تعود أيام الاتحاد الاشتراكي. ولن يعود الشعب المصرى مائة سنة الى الوراء لتحقيق مطامع الرئيس السيسى الشخصية فى إعادة أنظمة حكم شريعة الغابة والتوريث على حساب حقوق الشعب الوطنية بعد أن قام الشعب بثورتين فى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 من أجل تحقيق الحياة السياسية والبرلمانية والديمقراطية السليمة والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة ومنع اعادة عسكرة مصر وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية و انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، الناس ترفض سرقة مستحقات الشعب المصرى فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحياة المعيشية ونشر حكم الحديد والنار والظلم والاستبداد وعسكرة البلاد، من أجل توريث الحكم للسيسي.
خوف السيسي من الحساب وضياع احلام العسكرة والتوريث وراء رفضه مع اجراءاته القمعية الاستجابة لمطالب الشعب بإعادة إصلاحاته السياسية
دعونا نتبين معا بالموضوعية من أجل الصالح العام. لماذا لم يستجيب الرئيس عبدالفتاح السيسى. الى رسالة الشعب المصرى فى انتفاضة 20 سبتمبر 2019 المطالبة برحيله. بإعادة الإصلاحات السياسية التى نهبها من الشعب قبلها بفترة 5 شهور. عبر تعديلات دستور السيسى. وقبلها سيل قوانين السيسي. التي ورث فيها الحكم لنفسه وعسكر البلاد وشرعن انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر الاستبداد وتدمير الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وفرض شريعة الغاب. رغم كل خوف الرئيس عبدالفتاح السيسي. من غضب الشعب. والذى وصل الى حد تدبير مكيدة مشروع إغلاق ميدان التحرير لمدة شهرين. قبل احتفال الشعب بحلول الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011. بدعوى تجميل وتزيين الميدان بعدد 4 كباش فرعونية يجرى نشرها فى أماكنها بمعبد الكرنك بـ الأقصر ومسلة فرعونية وأشجار نخيل. بالإضافة الى تشديد السيسى القبضة القمعية الأمنية بإجراءات غير دستورية وصلت الى حد تفتيش هواتف الناس فى الشوارع واعتقال آلاف الناس بالجملة بتهم ملفقة والتعسف معهم لمنع إطلاق سراحهم من السجون. خوفا من الناس خلال احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير. فى الوقت الذى قام فيه قيس سعيد رئيس جمهورية تونس. مع الشعب التونسي. بالاحتفال يوم 17 ديسمبر 2019. بالذكرى التاسعة للثورة التونسية 17 ديسمبر 2010. فى نفس المكان اندلاع الثورة التونسية الذي أحرق فيه البائع المتجول محمد البوعزيزي نفسه. والمسمى الآن ساحة الشهيد محمد البوعزيزي. بسيدي بوزيد. كما وصل الى حد قيام السيسى فى كل مناسبة أو بدون مناسبة شبه يوميا بتهديد الناس مرة. واستعطاف الناس مرة أخرى. لعدم تصعيد غضبهم منة والمطالبة برحيله. ومحاولة إيهام مؤسسات الدولة بأن سخط الشعب المصري ضده هو سخط ضد مؤسسات الدولة وليس ضد السيسي. وان هدف الناس إسقاط الدولة وليس اسقاط السيسى. وان تصدي مؤسسات الدولة ضد مطالب الشعب برحيل السيسى. سوف يعد دفاعا عن الدولة وليس دفاعا عن نظام حكم السيسي. إلا أنه رغم كل هذا الخوف عند السيسى. لم يستحى السيسى و يستوعب الدرس من انتفاضة الناس ضده يوم 20 سبتمبر 2019. ومن الحكام الطغاة الذين سبقوه. عملا بالمثل القائل يخاف و ميختشيش. وأعلن السيسي. خلال لقائه مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين. على هامش افتتاحه مجمع ماشية فى الفيوم. يوم الخميس 26 ديسمبر 2019. قائلا: ''أن الإصلاح السياسي مرتبط بحركة الجماهير والأحزاب وقدرتها على التأثير''. وهو ما يعني وفق هذا الكلام الأجوف رفض السيسي الاستجابة لرسالة الشعب المصرى اليه يوم 20 سبتمبر 2019 باعادة الاصلاحات السياسية التى نهبها من الشعب. وجاء اتجاه السيسى بتجاهل مطالب الشعب رغم ثورة الانتفاضة ضده المطالبة برحيله. نتيجة شعور السيسي بأنه خاسر فى الحالتين. لان اعادة إصلاحات الشعب السياسية يعني أنه أخطأ عندما نهبها منه. وسقوطه وتعرضه لحساب عسير. وتمسكة بها بالقمع والاستبداد يعطيه الأمل الوهمي بالبقاء فى السلطة بضرب الكرباج حتى الموت والنجاة من الحساب. وبغض النظر عن فحوى التقارير الاستخباراتية والأمنية والرقابية التي تعرض على السيسي وجعلته يعيش ليل نهار فى حالة رعب. فإن الذي نعرفه جيدا. بأن مصر ليست السيسى. والسيسى ليس مصر. والجيش جيش الشعب. وليس جيش السيسي. والمؤسسات مؤسسات الشعب. وليس مؤسسات السيسي. والشعب هو الذي التي يضع دستوره وقوانينه وليس السيسي. والشعب هو الذي يختار الحاكم ويأمره بالرحيل. وليس الحاكم هو الذى يختار الشعب ويأمره بقبول الذل والعار والاستبداد. وإذا صمم الشعب على إلغاء تعديلات دستور وقوانين السيسى الاستبدادية و يمنع توريث الحكم للحاكم. فسوف يفرض الشعب إرادته بالوسائل الشرعية الدستورية القانونية السلمية البحتة حتى إذا اصطفت ضدة جميع شياطين السيسي.
السيسي رفض رسالة الشعب بإعادة إصلاحاته السياسية بحجة عدم تلبية أوامره بتوحيد جميع الأحزاب فى كيان واحد
فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الثلاثاء الأول من يناير 2019. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مطلب الرئيس عبد الفتاح السيسى الدائم الذي يشغل تفكيره. حتى قبل انتخابه رئيسا للجمهورية. وحتى بعد قيامة بتوريث الحكم لنفسه. بتوحيد جميع الأحزاب السياسية الموجودة في كيان سياسي واحد أو ثلاثة. وبعد الانتفاضة الشعبية المطالبة برحيل السيسى نتيجة مصائبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. اعتبارا من يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 ولأيام تالية. انتظر الناس شهور طوال إعلان الرئيس السيسى إعادته الإصلاحات السياسية التي نهبها من الشعب المصرى عبر سلسلة من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان. إلا أن هذا لم يحدث. وبدلا من ذلك خرج علينا السيسي. خلال لقائه مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين. على هامش افتتاحه مجمع ماشية فى الفيوم. يوم الخميس 26 ديسمبر 2019. قائلا: ''أن الإصلاح السياسي مرتبط بحركة الجماهير والأحزاب وقدرتها على التأثير''. وهو ما يعني وفق هذا الكلام الأجوف رفض السيسي الاستجابة لرسالة الشعب المصرى اليه يوم 20 سبتمبر 2019 باعادة الاصلاحات السياسية التى نهبها من الشعب المصرى. وكيف يكون الإصلاح السياسي با مولانا السيسى مرتبط بحركة الجماهير وانت رفضت اصلا الاستجابة الى حركة الجماهير التى ثارت ضدك وطالبت برحيلك وقمت بشن حملة قمع انتقامية غير مسبوقة فى تاريخ مصر. وما ذنب الناس فى عدم قدرة الائتلاف والأحزاب المحسوبة على السيسى فى التأثير عليها. وطالب السيسى مجددا للمرة العشرين بتوحيد جميع الاحزاب والقوى السياسية الموجودة فى مصر فى 4 او 5 كيانات سياسية. وزعم السيسي انه معندوش حزب حاكم. وكأنما كان الائتلاف المحسوب عليه والذي يشكل السيسي من خلاله الوزارات ويمرر القوانين والتعديلات باسمة ائتلاف معارض للسيسى وليس من أكبر طبالين السيسي. وأضاف السيسى كأنه يحاول دون جدوى أن يبرر قيامة بانتهاك بقوانينه وتعديلاته استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لها والقائم بتعيين رؤسائها وقياداتها دفاعا عن نظامه الاستبدادي تحت دعاوى الدفاع عن الدولة قائلا: ''نريد مؤسسات لديها القدرة على منع استهداف الدولة وإسقاطها". عموما جاء المقال الذى نشرته فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الثلاثاء الأول من يناير 2019. على هذه الصفحة. على الوجة التالى: ''[ دعونا ايها السادة الافاضل الاجلاء. نستعرض معا بالعقل والمنطق والموضوعية. والأدلة والبراهين الدامغة. من أجل مصر وشعبها. والصالح العام. والحياة السياسية والبرلمانية. والديمقراطية السليمة. والحريات العامة. والتداول السلمى للسلطة. أعمال هتيفة الرئيس عبدالفتاح السيسي. لإفساد الحياة السياسية والبرلمانية فى مصر. والديمقراطية والحريات العامة. والتداول السلمى للسلطة. لنرى عندما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي. لأول مرة. علنا. قبل إنتخابات مجلس النواب. من الأحزاب والقوى السياسية فى مصر. توحيد نفسها في كيان سياسي واحد. و قوائم انتخابات نيابية واحدة. بدعوى توحيد صفوف الناس معها لمواجهة التحديات. رفضت الأحزاب والقوى السياسية ومعهم جموع الناس فى مصر. المطلب الاستبدادى الغريب من رئيس الجمهورية. الذي كان يفترض بأنه لصالح الائتلاف المسمى دعم مصر المحسوب على رئيس الجمهورية والأحزاب التى تدور فى فلكه الاغبر. لمخالفته المادة الخامسة من دستور 2014 الديمقراطي التي تؤكد بأن نظام الحكم فى مصر ديمقراطي قائم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة. و صعوبة تنفيذه بين أحزاب وقوى سياسية ذات أفكار وبرامج سياسية مختلفة. حتى ان كان معظمها من مؤيدى السيسى. وفى ظل إلغاء دستور 2014 نظام الحاكم الفرد والزعيم الواحد والحزب الواحد والرأي الواحد والاتحاد الاشتراكي المستمد من فكر أنظمة الحكم الشيوعي. وهي لا تنفع الآن فى ظل دستور 2014 الديمقراطى. وفي ظل انهيار أنظمة حكم الحزب الواحد والزعيم الأوحد والوريث الأوحد في العالم. ولا ذنب للناس اعجاب السيسي بنظام حكم الحزب الواحد والزعيم الاوحد للحزب الشيوعى السوفيتى ايام حكم لينين ومن بعدة ستالين. والحزب الشيوعى الحاكم فى الصين. وفي أول مؤتمر عام للرئيس عبدالفتاح السيسي. بعد إعلان فوزه يوم 2 أبريل في الانتخابات الرئاسية 2018. لفترة رئاسية ثانية. يفترض وفق دستور 2014 الديمقراطى بأنها الاخيرة فى حالة منع قيام السيسى من التلاعب فى دستور الشعب من أجل تحقيق كابوس أحلامه الجهنمية فى توريث نظام الحكم لنفسه والوراثة من بعده. وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي. امام الناس تلفزيونيا. خالص شكره وتقديره وعرفانه للمرشح المنافس الخاسر. الذي وقف أمام الناس المتابعين عبر التلفزيون ينحنى لرئيس الجمهورية وسط تصفيق الحاضرين على هذا الشرف الرئاسي. والذي كان قد تم اختياره. مع إعاقة غيره. على أداء دور المرشح الكومبارس المنافس الوحيد لرئيس الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية 2018. أعلن بعدها المرشح المنافس الخاسر للناس عن شروعه في تحقيق مطلب رئيس الجمهورية بتوحيد الأحزاب والقوى السياسية بمصر في كيان سياسي واحد. وإذا تعذر إقامة هذا التحالف الأسمى. فلا بأس من تحقيق مكانة تحالف منهجى. تكون أسس اللعبة فيه بين الشامى والمغربى واحدة تتمثل فى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الحق والباطل حتى ان وصل الباطل عند السيسى ضعف الحق الف مرة تحت دعاوى عنوان لافتة دعم الدولة. رغم أن دعم الدولة شئ. وشغل منصب رئيس الجمهورية شئ اخر. حينها علم الناس بان الدور الثاني للمرشح الرئاسى بعد دور المرشح المنافس للسيسي. سيكون فى تنفيذ مطلب رئيس الجمهورية. وتكوين شلة من الأحزاب الكرتونية والهامشية لتضليل الرأي العام عبر الإيحاء بوجود قوى سياسية مختلفة. تؤيد التلاعب فى دستور الشعب لتعظيم سلطان السيسى بالباطل وتوريث منصب رئيس الجمهورية الية وشرعنة الاستبداد وتدمير دستور الشعب لوضع دستور السيسى. و تعامى هؤلاء الجهلة سياسيا عن حقيقة ناصعة. بان تلك اللعبة قديمة وفشل تطبيقها خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. بدليل سقوط مبارك ونظام حكمه. لعدم استناد هذه الأحزاب المحسوبة على رئيس الجمهورية. بما فيهم ائتلاف الاغلبية الحالى المسمى تارة ''دعم مصر'' وتارة أخرى ''فى حب مصر'' وشركاه. الذى تم تأسيسه فى سرداب إحدى الجهات السيادية. و فوزه مع شركائه بقدرة قادر وقوانين انتخابات وضعها رئيس الجمهورية على مقاسه بالأغلبية البرلمانية لتنفيذ مارب السيسى فى الاستبداد والتوريث أيا كان الخراب. الى اراضى وقواعد شعبية حقيقية. سيرا على درب الحزب الوطنى الحاكم السابق المنحل. بالاضافة الى ان محاولة توحيد فكر الشعب المصرى. فى عصر الانترنت والمحمول والقمر الصناعي والبريد الالكترونى والفضائيات والصحافة الحرة حول العالم ومواقع التواصل الاجتماعي وانتشار أفكار الناس بين الدول. فكرة حمقاء. يعيش أصحابها بفكرهم فى عالم ثانى اخر يعود بهم الى مائة سنة وراء. ولن يستطيعوا أبدا اعادة الشعب المصرى معهم مائة سنة وراء. لان الشعب دائما يتقدم للأمام. ولولا ذلك ما سقط الرئيس المخلوع وشلته. وما سقط الرئيس المعزول وشلته. وما كان قد وضع دستور 2014 الديمقراطى. الذي وضعته جمعية تأسيسية. ويقوم السيسى الآن بكل الحيل السلطوية من أجل تقويضه وهدمه. بوهم وضع دستور تفصيل لنفسة مكانة. يهمش الديمقراطية و يقوض الحريات العامة والتداول السلمى للسلطة وينشر الديكتاتورية ويقنن توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية ويتيح لرئيس الجمهورية الجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات وعسكرة البلاد و شرعنة الظلم والاستبداد. وتجاهلوا بأن عصر توحيد فكر الناس حول الزعيم الواحد والحزب الحاكم الواحد والحكومة الواحدة. تحت حيلة مسمى دعم الدولة. بدلا من مسمى دعم رئيس الجمهورية الاستبدادى الفاشل. قد انتهى دون رجعة. الشعب المصرى قام بثورتين فى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 لوضع بنود دستور 2014 وتحقيق الحياة السياسية والبرلمانية والديمقراطية السليمة والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة ومنع اعادة توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية ووراثته من بعد. الناس ترفض انحراف السلطة عن السلطة الدستورية الشرعية لاحالة الباطل حق والحق باطل. الناس ترفض مخطط رئيس الجمهورية. ]''.
''كائن أغلال العبيد''
دق بابي كائن يحمل أغلال العبيد
بشع
في فمه عدوى
وفي كفه نعيٌ
وبعينيه وعيد
رأسه ما بين رجليه
ورجلاه دماء
وذراعاه صديد
قال: عندي لك بشرى
قلت: خيرا؟
قال: سجل
حزنك الماضي سيغدو محض ذكرى
سوف يستبدل بالقهر الشديد
إن تكن تسكن بالأجر
فلن تدفع بعد اليوم أجرا
سوف يعطونك بيتا
فيه قضبان حديد
لم يعد محتملا قتلك غدرا
إنه أمر أكيد
قوة الإيمان فيكم ستزيد
سوف تنجون من النار
فلا يدخل في النار شهيد
ابتهج
حشر مع الخرفان عيد
قلت ما هذا الكلام؟
إن أعوام الأسى ولت، وهذا خير عام
إنه عام السلام
عفط الكائن في لحيته
قال: بليد
قلت: من أنت؟
وماذا يا ترى مني تريد؟
قال: لا شيء بتاتاً
إنني العام الجديد
.
احمد مطر
الرئيس السابق لأكبر تحالف للسيارات في العالم يهرب من الإقامة الجبرية والمراقبة المشددة فى اليابان إلى لبنان بطريقة غامضة
.
عربي - TRT
