يوم القبض على قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى وضباط وأفراد الكمين خلال قيامهم بتعذيبى بعد حصولهم على مبلغ رشوة منى
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاحد 8 مارس 2015. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه واقعة إلقاء القبض على ضباط وأفراد نقطة شرطة كمين طريق السويس / القاهرة الصحراوى, خلال قيامهم بتعذيبى واستخدام القسوة ضدى بعد حصولهم على مبلغ رشوة منى, وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ تعد واقعة القبض على ضباط وأفراد نقطة شرطة كمين طريق السويس / القاهرة الصحراوى, اثناء قيامهم بتعذيبى واستخدام القسوة ضدى بعد حصولهم على مبلغ رشوة منى, من بين أصعب اللحظات العديدة التي انقذنى وانصفني فيها الله سبحانه وتعالى, بعد أن تعرضت للموت المحقق خلال الواقعة مرتين, الأولى عندما اكتشف ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين متأخرين قيامى بتوثيق حصولهم على مبلغ الرشوة منى باستخدام أجهزة تسجيل دقيقة, وقيامهم بضربى وتعذيبى بكعوب مسدساتهم و اسلحتهم الالية, والثانية عندما اقتحم ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية مبنى نقطة شرطة الكمين وهم شاهرين أسلحتهم أثناء قيام ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين بضربى وتعذيبى, وكنت ملقى على الأرض لحظتها وسط بركة من الدماء تنزف من رأسي ووجهي وانفي وفمى من جراء ضربى وتعذيبى, ووجدت نفسي بين نارين, نار اسلحة قوة نقطة شرطة الكمين المكونة من ضابطين شرطة برتبة رائد وامين شرطة ومخبر سرى بدرجة رقيب بمسدساتهم و4 جنود باسلحتهم الالية, كانوا فوق راسى فى أقصى الحجرة, ونار أسلحة قوة ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية المكونة من 7 ضباط شرطة بمسدساتهم كانوا عند مدخل باب الحجرة, و12 أمين شرطة بمباحث الأموال العامة بمسدساتهم حاصروا مبنى نقطة الشرطة من الخارج, وكنت قبل هذه الأحداث الدرامية بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية أكدت فيه قيام ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين بإنزالى من الأتوبيس الذى كنت متوجها فيه من السويس الى القاهرة, وتلفيق محضرين ضدى, ومطالبتهم مبلغ رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضرين واعادة حقيبة صغيرة ملكى بداخلها مجموعة نظارات شمسية وبصرية, ولم يعلموا عملي كمراسل فى مدينة السويس لجريدة يومية سياسية معارضة منذ سنوات طويلة, الا بعد فوات الاوان وضبطهم فى الواقعة التى حدثت يوم 9 مارس عام 1999, وصرخ اللواء محسن اليمانى بقسم مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ بمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية حينها, مطالبا من ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين القاء اسلحتهم ورفع أيديهم وتسليم انفسهم بدون اى مقاومة, وتوجهت ببصرى وانا ملقى وسط دمائى على الأرض, نحو قوة نقطة شرطة الكمين لا تبين ردهم, مع يقينى بوقوع مذبحة ساكون احد ضحاياها, فى حالة مقاومة قوة شرطة نقطة الكمين لقوة شرطة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية, وكانت الساعة حوالي الثامنة مساءا, وخيم على المكان للحظات سكونا رهيبا لم يسمع خلالة سوى اصوات السيارات العابرة على الطريق, إلا أنه سرعان ما انهارت قوة نقطة الشرطة وألقوا أسلحتهم على الأرض ورفعوا أيديهم وأعلنوا استسلامهم, وتم وضع القيود الحديدية فى ايدي ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين وتجاهل الجنود, وإحالتهم لنيابة امن الدولة العليا فى مصر الجديدة التى امرت بعد تحقيقها معهم وسماعها التسجيلات التى تمت باذنها وتوثق حصولهم على الرشوة وشهادة ضباط مباحث الأموال العامة, بحبسهم 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة والتعذيب واستخدام القسوة, فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة مصابا بإصابات جسيمة, وأعلن المستشار رجاء العربى النئب العام حينها فى مؤتمر صحفى لاحقا احالة قائد نقطة شرطة الكمين وهو ضابط شرطة برتبة رائد يحمل وسام الجمهورية من الطبقة الاولى عن قيامه قبلها بسنوات بقتل اثنين إرهابيين من الارهابيين الاربعة الذين قاموا بارتكاب مذبحة الاقصر, وامين ورقيب شرطة الى محكمة جنايات أمن الدولة العليا محبوسين, فى حين تحول رائد شرطة آخر كان من بين الموجودين فى نقطة شرطة الكمين خلال حدوث الواقعة, الى شاهد إثبات ضد زملائه نظير عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده, وقضت محكمة امن الدولة العليا لاحقا ضد قائد كمين الشرطة وأمين ومخبر الشرطة بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع تغريمهم وعزلهم من وظائفهم. ]''.
مأساة أصحاب العلاوات الخمس
لحظة إعلان المحكمة الإدارية العليا. يوم الخميس 21 فبراير 2019. الحكم النهائي. بأحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخمس الى معاشهم. وحتى اليوم السبت 29 فبراير 2020. لم يصرف المستحقين أموالهم المسلوبة.
رسالة السيسى الخفية عبر تحويل رئيس راحل من مخلوع مدان بحكم قضائى نهائى الى بطل قومي لا تساوي قشرة بصلة
الشعوب النبيلة الأبية الحرة هي التي تحدد أسلوب ونظام حكمها وليس حكامها، وها هوذا الرئيس الأسبق الراحل مبارك، طغى وبغى وعاث في الأرض فسادا وطغيانا واجراما، وفرض على الناس حكم القهر والاستعباد، وتمسك مع اذنابه بالسلطة بالتزوير، وتلاعب فى الدستور والقوانين وقام بتوريث الحكم لنفسه ونجلة من بعدة وعسكرة البلاد، حتى قام الشعب بخلعة فى ثورة 25 يناير 2011، ووضع دستور 2014 الديمقراطى، ودعس على دستور مبارك وائتلاف مبارك وحزب مبارك بالجزمة، لذا لا تساوي ''قشرة بصلة''، رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى الخفية الى الناس، عبر فرمانة المشوب بالبطلان بإقامة جنازة عسكرية بمراسم رسمية لمبارك كرئيس دولة راحل، ونعى السيسى عبر مؤسسة الرئاسة مبارك، وإعلان السيسى عبر مؤسسة الرئاسة الحداد الوطني في البلاد ثلاثة أيام، وتقدم السيسي الجنازة، رغم تأييد محكمة النقض فى يناير 2016 حكما نهائيا بالسجن ثلاث سنوات على مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية فساد مالى مخلة بالشرف عرفت إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، الأمر الذي يسقط معه حق مبارك قانونا في الحصول على جنازة رسمية أو أي إجراءات تكريمية كما يتم سحب كل الأوسمة والنياشين منة سواء التى حصل عليها أو منحها لنفسه. وجاءت رسالة السيسى فى ظل انتقادات السيسي المستمرة ضد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، ودستور الشعب المصرى الصادر فى 15 يناير 2014، بوهم قبول الناس قيام السيسي بسرقة مستحقات ثورة 25 يناير الديمقراطية وحكمهم وفق نظام ديكتاتوري أشد طغيانا من نظام حكم مبارك، وتلاعب السيسى فى الدستور والقوانين وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد، كما جاءت رسالة السيسى لتقول هوذا الرئيس الأسبق الراحل مبارك، بعد ثورة الشعب ضده وخلعة ومحاسبته على جرائمه وإدانته بالسجن فى حكم قضائى نهائى، تم بجرة قلم من السيسي، تحويله من رئيس مخلوع و مجرم مدان الى بطل قومى، وتشييع جنازته عسكريا بمراسم رسمية كرئيس دولة راحل، ونعى السيسى عبر مؤسسة الرئاسة مبارك، وإعلان السيسى عبر مؤسسة الرئاسة الحداد الوطني في البلاد على مبارك ثلاثة أيام، وتقدم السيسي الجنازة، وبالتالى على اية كانت ثورة 25 يناير، وتناسى السيسى بان لولا نجاح ثورة 25 يناير ما كان السيسي وقبلة مرسي ومنصور قد تولوا منصب رئيس الجمهورية بدلا من جمال مبارك، وما كان قد تم وضع دستور 2014 الديمقراطى الذى تلاعب السيسى فية لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والإرهاب وإعادة البلاد مائة سنة الى الوراء.
الشعوب النبيلة الأبية الحرة هي التي تحدد أسلوب ونظام حكمها وليس حكامها.
لعبة استخدام سقطة النائب السابق محمد أنور السادات فى استعراض مشروع قانون السيسي الاستبدادى للجمعيات الأهلية مع السفارات الأجنبية في إسقاط العضوية عنه وإثارة الحماس الوطنى ضد تداخلات الاعداء الاجانب وتمرير قانون السيسي الاستبدادي تحت راية الدفاع عن الوطن
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 27 فبراير 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه لعبة تمرير قانون السيسى الاستبدادى للجمعيات الأهلية تحت راية الوطنية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تحول النائب السابق محمد أنور السادات، الذي تم إسقاط عضويته من البرلمان، خلال جلسة مساء اليوم الاثنين 27 فبراير 2017، إلى حصان طروادة ضد الشعب المصري والديمقراطية، قبل نفسه، بسبب سذاجته وجهلة وافتقاره السياسي، وطمعة من أجل جمعيته التمويلية التى كان يتلقى باسمها باعترافه خمسة ملايين دولار سنويا من دول الاتحاد الأوروبي بزعم إنفاقها لدعم الديمقراطية، وهو ما أثار حفيظته ضد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى يحرمه من التمويل الأجنبى سداح مداح، والذي أيضا يشدد القيود على الجمعيات الأهلية بطريقة استبدادية، وحاول إسقاط القانون قبل تشريعه من خلال تحريض بعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي ضد القانون، وقام بتوزيع نسخ من مشروع القانون على بعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي، واتصل بعضهم بوزيرة التضامن الاجتماعي مقدمة مشروع القانون الحكومي، و اغتنمت الحكومة فرصة سذاجة النائب محمد انور السادات وهرولت لتمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية الاستبدادى بعد أن جاءت اللحظة المواتية التي أتاحها لها محمد انور السادات، ليس بتقديم احتجاج لسفراء دول الاتحاد الأوروبي كما يفترض عما يعتبرونه تدخلا منهم فى الشئون الداخلية المصرية، ولكن بتقديم احتجاج لمجلس النواب ضد النائب محمد أنور السادات تحت دعاوى قيامة بتحريض الدول الاجنبية لمنع اصدار قانون وطنى للجمعيات الاهلية، وتجاوب مجلس النواب مع اللعبة، وأقام الدنيا، تسانده وسائل الإعلام الحكومية، والأغاني الحماسية والأناشيد الوطنية، ضد الاستعمار الأجنبي، ومحاولة الاستعمار الأجنبي منع إصدار مشروع القانون ليعود ليحكم مصر من جديد، وتم إسقاط عضوية النائب الساذج محمد أنور السادات وسط حماس هادر للوطنية، والشروع على الفور فى الخطوة الثانية الحاسمة بتمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بكل عيوبه ومساوئه ضد الحريات العامة والمجتمع المدني، وبدون إجراء أي تعديلات في بنودة البوليسية، وسط حماس كبير ضد الاعداء الاجانب، بدعوي الدفاع عن مصر من الغزاة الاجانب، وضاعت حقيقة مساوئ العديد من مواد قانون الجمعيات الأهلية التي كانت الناس تريد استبعادها واقرار باقي مواد مشروع القانون، في ضجيج الخطب الانشائية والأغاني الحماسية والأناشيد الوطنية. ]''.
دولة الفرد ودولة الدستور والمؤسسات والقوانين
حكم الشعوب ليس لعبة يلهو بها الحاكم أو عزبة يدير شؤونها وفق شطحاته، لذا بعد ترحم الناس على مبارك، كان منطقيا أن يثور الجدل بين معظم الناس والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة حول عدم قانونية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقامة جنازة عسكرية بمراسم رسمية لمبارك كرئيس دولة راحل، ونعى السيسى مبارك عبر مؤسسة الرئاسة، وإعلان السيسى عبر أيضا لافتة مؤسسة الرئاسة الحداد الوطني في البلاد ثلاثة أيام، وتقدم السيسي الجنازة، رغم تأييد محكمة النقض المصرية فى يناير 2016 حكما نهائيا بالسجن ثلاث سنوات على مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية فساد عرفت إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، وهى القضية الوحيدة، وسط فيض من القضايا المختلفة ضد مبارك، التي أدين نهائيا بالسجن فيها، بعد سبعة أشهر من دفن الرئيس الأسبق محمد مرسي فجرا سرا، بعد أن فارق الحياة في السجن يوم 17 يونيو 2019، ودفن فجرا سرا فى مكان بالقاهرة حددته أجهزة الأمن تحت إجراءات أمنية مشددة، ولم تقم له أية مراسم رسمية، ولم تنعاه مؤسسة الرئاسة التي كان على رأسها عاما كاملا في الفترة 2012-2013. وقد يكون السيسي قد رعى وهو يصدر تعليماتة بإقامة جنازة عسكرية بمراسم رسمية لمبارك كرئيس دولة راحل و حضور السيسي الجنازة، يوم رحيله هو نفسه، مهما كانت الظروف والتقلبات حينها، وايا كانت حجج السيسى الإنشائية والحماسية فى تبرير فرمانة، ومهما كان منهج حكم السيسي في فرض إرادته من منظور استبدادي يتسم به حكم الفرد غير عابئ بمواد دستور شعبى وقوانين راسخة يناهض بعضها و يطاوع بعضها الآخر وفق هواه، وبغض النظر عن شعارات الوطنية والدفاع عن الوطن، فلا يصح الا الصحيح فى النهاية، فى كون مبارك محكوم عليه نهائيا في قضية مالية مخلة بالشرف، وهي قضية القصور الرئاسية، وبالتالي يسقط حقه قانونيا في الحصول على جنازة رسمية أو أي إجراءات تكريمية كما يتم سحب كل الأوسمة والنياشين منة سواء التى حصل عليها أو منحها لنفسه، وكان السيسى يملك إذا أراد، بغض النظر عن أى بطلان، مثلما فعل السيسى كثيرا، الغاء اى مواد أو قوانين تسقط حق أى شخص أدين في قضية مالية مخلة بالشرف، ولكن السيسي لم يفعل وترك المواد والقوانين كما هى تطبق على الناس، دون حكام الناس، وتحول مبارك مؤسس الفاشية العسكرية فى حكم الجمهورية المدنية و الديكتاتور الدموي المفترى الذي ظل طوال حكمة مغتصب السلطة بالتزوير حتى خلعة فى ثورة شعبية، فى إعلام القصر الجمهورى، بفرمان السيسى، من متهم فى سيل من القضايا و مدان بالسجن ثلاث سنوات بحكم نهائى فى قضية مخلة بالشرف، الى بطل قومى ضحى بحياتة لانقاذ الوطن، أما مرسي الذى دفن فجرا سرا تحت حراسة جحافل من قوات الأمن فى مكان صحراوى حددته أجهزة الأمن بالقاهرة سهل مراقبته ومحاصرته بالقوات، بعد أن رفضت الاستجابة لطلب أسرته بدفنه فى قريتة بمسقط رأسه فى الشرقية، فكان يستحق جنازة عسكرية، مع كون جميع القضايا التي تم محاكمتة فيها هى فى النهاية قضايا سياسية، وليست قضايا جنائية مخلة بالشرف مثل مبارك.
الرئيس عبدالفتاح السيسي يغادر مكان جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك العسكرية والرسمية التي أمر بها بعد انتهاء الجنازة ومصافحة اسرة مبارك
