الثلاثاء، 28 أبريل 2020

تسجيل اكبر عدد إصابات و وفيات بفيروس كورونا فى مصر اليوم الثلاثاء منذ انتشار الوباء.. وزارة الصحة: تسجيل 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 حالات وفاة فى مصر اليوم الثلاثاء 28 أبريل..

بعد تخفيف السلطات المصرية القيود الصحية في ظل تحذير منظمة الصحة العالمية..

تواصل تصاعد عدد الإصابات والوفيات فى مصر..

تسجيل اكبر عدد إصابات و وفيات بفيروس كورونا فى مصر اليوم الثلاثاء منذ انتشار الوباء..

وزارة الصحة: تسجيل 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 حالات وفاة فى مصر اليوم الثلاثاء 28 أبريل..

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى الآن هو 5042 حالة واجمالى عدد الوفيات هو 359 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة..

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020 و وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020..

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أصدرت بيان اليوم الثلاثاء 28 أبريل حذرت فيه من قيام بعض الدول العربية بتخفيف القيود الصحية على فيروس كورونا مع بداية شهر رمضان وأكدت ''إن ذلك قد يتسبب في عودة ظهور مرض كوفيد-19 بصورة اكبر واخطر وخروجه عن السيطرة بما يسبب موجة ثانية متفاقمة من حالات الإصابة"..

وكانت بعض الدول مثل مصر والسعودية قد قررت تخفيف بعض القيود خلال شهر رمضان مثل تقليل ساعات حظر التجول وفتح جزئي للمحال والمراكز التجارية بدعوى تسهيل الأمور على المواطنين.


رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.122315979319023/159945645556056/?type=3&theater

آخر مقال للصحفي الراحل محمود رياض اول صحفى يتوفى بفيروس كورونا فى مصر يدين وزارة الصحة فى إهمال مصابى كورونا ويكشف زيف مزاعمها وهشاشة إجراءاتها لاحتواء الفيروس

آخر
 مقال للصحفي الراحل محمود رياض اول صحفى يتوفى بفيروس كورونا فى مصر يدين وزارة الصحة فى إهمال مصابى كورونا ويكشف زيف مزاعمها وهشاشة إجراءاتها لاحتواء الفيروس

يعد آخر مقال كتبه الصحفي الشاب الراحل محمود رياض الصحفى بجريدة الخميس على صفحته بالفيسبوك يوم الثلاثاء الماضي 21 أبريل 2020  قبل وفاته أمس الاثنين 27 ابريل 2020 كأول صحفي يتوفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا فى مصر. يدين وزارة الصحة فى إهمال مصابى كورونا ويكشف زيف مزاعمها وهشاشة إجراءاتها لاحتواء الفيروس. وتبين بعد وفاة الصحفى الراحل انتقال فيروس كورونا الى زوجته واثنين من أبنائه تم نفلهم الى مستشفى العزل بالعجوزة. رحمة اللة الصحفى الراحل وجميع المتوفين بفيروس كورونا فى مصر.

وجاء مقال الصحفي الراحل محمود رياض. كما هو مبين من رابط المقال على صفحته. على الوجة التالى:

 ''الناس اللي بتسأل عن صحتى فيروس كورونا ، تعب متواصل وحرارة مرتفعة نار 14يوم ، خلال تلك الفترة تواصلت رقم الصحة 105، كلام فارغ انك مقصر في صحتك. ، هذا ويحسب لمجلس النقابة عدم تركه لى ومعه مجلس الرابطة ، فكان القرار الذهاب الى الحميات ليتواصل العذاب والمرض ، يوم للتحايل لعمل مسح ، يقولون خلص ، تخل الجميع حتى تم المسح ، 48 ساعة لتظهر النتيجة مع أنه ربع ساعة فى العالم ، ثم نتيجة خطأ ليتم مسح جديد بعد 3 ايام ، وانتظر النتيجة من المعامل 48 ساعة ولوطلعت إيجابية انتظر الإسعاف 48 ساعة ، دا سبع ايام أليسوا كافيين لموت أى شخص , مثلما حدث مع الكثير ، أنا منذ 14يوم متعذب ، دعواتكم ومحدش يسكت على نفسه ، ولله الأمر من قبل ومن بعد ، وإلى الآن مافيش خطوات جادة''.

رابط مقال الصحفى الراحل محمود رياض على صفحته

الأديب علاء الأسواني: عندما نتخلص من الاستبداد ستأتي حكومات منتخبة تهتم بالمجتمع أكثر من اهتمامها بالنظام وتهتم برعاية المواطنين أكثر من حماية الديكتاتور وعندئذ ستنهض مصر من جديد.. هذه الشاشة للسياسيين المنحرفين والغوغاء الجهلاء المدافعين عن القمع و الاستبداد مجرد قطعة قماش..



الأديب علاء الأسواني: عندما نتخلص من الاستبداد ستأتي حكومات منتخبة تهتم بالمجتمع أكثر من اهتمامها بالنظام وتهتم برعاية المواطنين أكثر من حماية الديكتاتور وعندئذ ستنهض مصر من جديد..

 هذه الشاشة للسياسيين المنحرفين والغوغاء الجهلاء المدافعين عن القمع و الاستبداد مجرد قطعة قماش..

في ديسمبر/ كانون الأول 1895 أُقيم في باريس أول عرض للسينما في العالم وبعد ذلك بأسابيع قليلة وصلت السينما إلى مصر، فأُقيم عرض سينمائي في الإسكندرية ثم القاهرة وبورسعيد، وهكذا عرفت مصر فن السينما قبل دول غربية كثيرة. وقد استطاع رجل إيطالي اسمه "هنري ديللو سترولوجو" أن يحصل على امتياز العرض السينمائي من مخترعي السينما  الأخوين لوميير وأقام أول صالة للعرض السينمائي في الإسكندرية في عام 1897.

كانت التذكرة بخمسة قروش، وهو مبلغ كبير بمقياس ذلك الزمان، وكانت الأفلام عبارة عن مشاهد قصيرة صامتة فيشاهد المتفرج مثلاً مشهد "العمال يتناولون الطعام في ساعة الراحة"،  ثم يعقبه مشهد آخر عنوانه "القطار يدخل إلى المحطة"، ثم مشهد ثالث  عنوانه "المجرم يختطف الفتاة الجميلة".

كان استمتاع المتفرجين بالسينما فائقاً، ولكن ظهرت مشكلة عجيبة تكررت كثيراً  فقد كان المتفرجون يعتبرون ما يرونه على الشاشة يحدث فعلاً، فإذا رأوا القطار ينطلق على الشاشة أصابهم الفزع وركضوا خارج الصالة وإذا رأوا المجرم يختطف الفتاة الجميلة اندفعوا جميعاً نحو الشاشة لإنقاذ الفتاة، فتكون النتيجة تمزيق شاشة العرض، مما يضطر الخواجة الإيطالي في كل مرة إلى شراء شاشة جديدة.

توصل الخواجة إلى حل  للمشكلة فصار يقف على باب السينما وبعد أن يشتري المتفرج التذكرة كان يأخذه معه إلى شاشة العرض ثم يمسكها بأصابعه ويقول:

- بص يا حبيبي! هذه الشاشة مجرد قطعة قماش.كل ما سوف تشاهده على هذه الشاشة صور خيالية لم تحدث. أرجوك لا تمزق الشاشة.

عندما نقرأ هذا التاريخ الآن فإننا نبتسم سخرية أو إشفاقاً من سذاجة المتفرجين الذين مزقوا الشاشة لينقذوا الفتاة الجميلة، لكننا الآن بعد أكثر من 120 عاماً لازال الكثيرون في مصر والعالم العربي يتصرفون مثل المتفرجين الأوائل لأنهم عاجزون عن التمييز بين الحقيقة والخيال.

في كل عام ما أن يهل شهر رمضان ويبدأ عرض المسلسلات التليفزيونية حتى تنهال الدعاوى القضائية على صانعي المسلسلات، لأن كل صاحب مهنة يعتبر أن ظهور شخصية من نفس مهنته في المسلسل إنما تعبر عن أصحاب المهنة جميعاً، فإذا ظهر محامي نصاب في مسلسل أو فيلم فإن نقابة المحامين ستقاضي المنتج لأنه أساء لمهنة المحاماة.

نفس التصرف يقوم به أصحاب المهن الأخرى جميعاً. في عام 2006 عندما تم إنتاج فيلم "عمارة يعقوبيان" المأخوذ عن روايتي فوجئت بصحفي يتقدم بشكوى ضدي إلى نقابة الصحفيين لأني قدمت شخصية صحفي مثلي الجنس وقد قابلت هذا الصحفي، فبادرني قائلاً:

- أنا زعلان منك لأنك قدمت شخصية صحفي عنده شذوذ جنسي. دي فضيحة للصحفيين كلهم. كيف أستطيع أن أواجه أفراد أسرتي وأصحابي وجيراني؟!

أجبته:

- أنا لم أكتب الفيلم أنا كتبت الرواية.

- أنا لا أقرأ الروايات لكن هذه الشخصية من تأليفك.

- هذه شخصية خيالية لا تعبر عن كل الصحفيين.

- أرجوك ابحث لهذا الشاذ عن مهنة أخرى.

- بنفس هذا المنطق سيعترض أصحاب المهنة الأخرى.

- طيب. اعمل شخصية صحفي آخر قدرته الجنسية ممتازة حتى يكون هناك توازن.

بالطبع لم أستمر في هذا الحوار العبثي، ومن حسن الحظ آنذاك أن نقيب الصحفيين جلال عارف وسكرتير النقابة يحيى القلاش كانا مثقفين مستنيرين وبذلا مجهوداً حتى أقنعا الصحفي بسحب شكواه لأن نقابة الصحفيين قلعة الحريات لا يجوز أن تتورط في شكاوى تحمل هذا القدر من الجهل. عندئذ أدركت أن الكثيرين من المصريين والعرب يعانون من صعوبات في فهم طبيعة الفن..

هذا العام ظهرت شخصية ممرضة محجبة في فيلم تنام مع الطبيب بدون زواج، فغضبت الممرضات بشدة وطالبن بمحاكمة صناع الفيلم وفي أحد المسلسلات ظهرت شخصية رجل يمزق جواز سفره المصري، فتقدم محامون ببلاغ ضد الممثل وطلبوا محاكمته بتهمة إهانة مصر  أي أن هؤلاء المحامون المتعلمون لا يفهمون الفرق بين الممثل والشخصية التي يؤديها.

الأمثلة كثيرة وكلها تدل للأسف على تفشي الجهل بالفنون والآداب والسبب في ذلك أن الحكم العسكري أدى إلى تدهور التعليم حتى وصل إلى الحضيض. إن التلميذ المصري لا يدرس التذوق الأدبي في المدرسة على عكس التلميذ في الدول المتقدمة.

كثيراً ما شاركت في مناقشة لأعمالي الأدبية في المدارس الثانوية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا، إذ أن التذوق الأدبي هناك مادة أساسية وبالتالي يتعلم التلميذ مبكرا كيف يقرأ الأدب ويتعلم بالطبع أن الشخصيات الأدبية  خيالية ولا تعبر إلا عن نفسها، وبالتالي لن تجد أبدا من يعترض على تصوير أي مهنة في رواية أو عمل فني.

المؤسف أن فهمنا لطبيعة الأدب والفن كان أفضل بكثير قبل عقود، فقد كتب الأديب العظيم يحيى حقي قصة بطلها مؤذن في جامع السيدة زينب لكنه مدمن للخمر. لقد نشرت هذه القصة في العشرينيات من القرن الماضي فلم يعترض أحد ولم يتقدم أحد ببلاغ ضد يحيى حقي بتهمة الإساءة للإسلام. إن الديكتاتورية قد أدت إلى تدهورنا في كل المجالات.

عندما نتخلص من الاستبداد ستأتي حكومات منتخبة تهتم بالمجتمع أكثر من اهتمامها بالنظام وتهتم برعاية المواطنين أكثر من حماية الديكتاتور، وعندئذ ستنهض مصر من جديد. أما هؤلاء العاجزون عن التمييز بين الحقيقة والخيال فنحن نكرر عليهم ما قاله صاحب السينما الإيطالي منذ أكثر من 120 عاما:

"هذه الشاشة مجرد قطعة قماش وكل ما سوف تشاهدونه عليها خيال لم يحدث".

الديمقراطية هي الحل

السيسي يمدد فجر اليوم الثلاثاء والناس نيام حالة الطوارئ الأمنية ثلاثة أشهر للعام الرابع على التوالي في أنحاء مصر والسادس فى شمال سيناء بالمخالفة و التحايل والالتفاف ضد الدستور الذي يمنع فرض الطوارئ في مصر أكثر من 6 شهور على فترتين.. السيسى بدا لاول مرة استغلال الصلاحيات الامنية الاستبدادية الجديدة فى قانون الطوارئ المخالفة للدستور التى اهداها الية مجلس نوابه الأسبوع الماضى

السيسي يمدد فجر اليوم الثلاثاء والناس نيام حالة الطوارئ الأمنية ثلاثة أشهر للعام الرابع على التوالي في أنحاء مصر والسادس فى شمال سيناء بالمخالفة و التحايل والالتفاف ضد الدستور الذي يمنع  فرض الطوارئ في مصر أكثر من 6 شهور على فترتين

السيسى بدا لاول مرة استغلال الصلاحيات الامنية الاستبدادية الجديدة فى قانون الطوارئ المخالفة للدستور التى اهداها الية مجلس نوابه الأسبوع الماضى

قرر الجنرال عبد الفتاح السيسي والناس نيام، ليل الإثنين - الثلاثاء 27 / 28 أبريل 2020، تمديد حالة الطوارئ الأمنية فى مصر لثلاثة أشهر إضافية للعام الرابع على التوالى بالمخالفة والتحايل والالتفاف ضد الدستور الذي يمنع بدون لف ودوران وشغل ثلاث ورقات فرض حالة الطوارئ الأمنية فى مصر أكثر من 6 شهور على فترتين.

ويأتي تمديد حالة الطوارئ الأمنية تزامناً مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في مصر، التي بلغت عدد إصابتها فى مصر 4782 حالة، وعدد وفياتها 337 حالة، منذ وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020، و وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020، وفق بيانات وزارة الصحة.

وتم اضافة تعبير تسويقى جديد هذه المرة في حجة استمرار مسلسل فرض حالة الطوارئ الأمنية فى مصر للعام الرابع على التوالى سمى: نظراً للظروف الأمنية ''والصحية'' الخطيرة التي تعيشها مصر، بعد قيام السيسي باستغلال جائحة فيروس كورونا المستجد فى دفع مجلس نواب السيسى الأسبوع الماضى لإجراء تعديل فى قانون حالة الطوارئ بما يمنح السيسي المزيد من الصلاحيات الاستبدادية الاستثنائية المخالفة للدستور ومنها تمكينه من اتخاذ التدابير الاستثنائية اللازمة لمواجهة ما سمي ''الطوارئ الصحية''، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح.

ويتيح قانون الطوارئ فرض قيود على حرية التحرك ويعزز بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية الاستبدادية في التوقيف والمراقبة والقبض والاعتقال والتفتيش وإلغاء حقوق الحريات العامة والديمقراطية الموجودة على سبيل الزينة فى الدستور خلال نظام حكم السيسي، كما يبتدع مع المستهدفين تحقيقات ومحاكم وعقوبات أمن دولة عليا استثنائية بعيدا عن التحقيقات والمحاكم الطبيعية التى تخضع للدستور وقاون العقوبات الطبيعى.

وجاء في نص قرار السيسي، بحسب الجريدة الرسمية "نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرر (رئيس الجمهورية) أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2020".
ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
وأضاف "يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة".

وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد السيسي في أكتوبر 2014، بعد حوالي خمسة شهور من تسلق السيسى السلطة لكنها اقتصرت في البداية كمرحلة جس نبض على محافظة شمال سيناء مع فرض حظر التجوال في بعض مناطقها.
ثم استغل السيسى اعتداءين نفذهما متطرفون في التاسع من أبريل 2017 و استهدفا كنيستين قبطيتين في  طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا، فى تعميم حالة الطوارئ في كافة أرجاء مصر حتى نهاية حكمه الاستبدادي الاغبر على ما يبدو.

وتكمن عملية التحايل والالتفاف وشغل الثلاث ورقات، ضد دستور الشعب الصادر عام 2014، عبر إصدار السيسى مرسوم جمهورى جديد بفرض قانون حالة الطوارئ كل 6 شهور يتم فرضه على فترتين كل فترة لمدة ثلاثة شهور، مع منع الدستور فرض قانون حالة الطوارئ في مصر اكثر من 6 شهور على فترتين، كأنه يطلع لسانه ويقول للدستور.. انت مش منعت استمرار قانون الطوارئ في مصر أكثر من 6 شهور على فترتين.. طيب اهوة قانون الطوارئ لا يتم فرضه فى البلاد أكثر من 6 شهور على فترتين، ولكن يتم اصدار قانون للطوارئ جديد كل 6 شهور، يسرى فى نفس لحظة وقف قانون الطوارئ الذى يسبقه.. وهذا أقل ما يوصف ايها الناس انه شغل نصب، قبل ان يكون شغل شعوذة، وانتهاك للدستور بلعبة ثلاث ورقات، وعدم احترام ارادة الامة بالفزلكة، وسحق إرادة الشعب بالفهلوة، لمحاولة إضفاء الشرعية الجائرة المخالفة للدستور على مسلسل تمديد حالة الطوارئ فى مصر عن الفترة التي يحددها الدستور.

على طريق الجنرال السيسي.. بالفيديو.. الجنرال حفتر يعلن قبوله "تفويض الشعب" لحكم ليبيا.. بدعوى محاربة الإرهاب

على طريق الجنرال السيسي..

بالفيديو.. الجنرال حفتر يعلن قبوله "تفويض الشعب" لحكم ليبيا.. بدعوى محاربة الإرهاب

شرع الجنرال خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا، أو ما يعرف بـ(الجيش الوطني الليبي)، فى تنصيب نفسه حاكم ليبيا سيرا على طريق الجنرال عبدالفتاح السيسي حاكم مصر.
وأعلن الجنرال حفتر، على طريقة الجنرال السيسي، مساء أمس الاثنين 27 يناير، إنة يقبل ''تفويض الشعب'' لحكم البلاد، بدعوى محاربة الإرهاب، متجاهلا الحكم المدني للبلاد، ويظهر بان خطوة الجنرال حفتر جاءت بتأثير حليفة الجنرال السيسي حاكم مصر، بعد ان صار ما فعله الجنرال السيسي فى مصر مثل أعلى ومصدر الهام للجنرالات العرب الطغاة.
ولم يكشف الجنرال حفتر، خلال الكلمة المقتضبة التي بثها التلفزيون الليبي التابع لقواته، عن المخطط الذي وضعه لتنصيب نفسه رئيسا لليبيا والشكل الديكوري الذي اختارة ليكون علية نظام الحكم فى ليبيا، وهل سيكون على طريقة خارطة طريق مصر التى كان قد اعلنها الجنرال السيسى يوم 3 يوليو 2013 ونسبها الى مجموعة من السميعة حضروا جلسة اعلانه وجعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية، بغض النظر عن ترتيب وضع الدستور، حتى يتمكن من وضع قوانين انتخابات نيابية على مقاس ائتلاف وحزب استخباراتى يقوم بصناعتهم صوريا من العدم من أجل اختلاق بهم مع احزاب سنيدة مجلس نواب يتمكن لاحقا من خلالة من توريث الحكم لنفسه وشرعنة عسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات وفرض حكم الحديد والنار ونشر القمع والاستبداد وتقويض الديمقراطية تحت دعاوى محاربة الإرهاب، وفق السيناريو الذى سار علية الجنرال السيسي فى مصر، كما لم تتضح على الفور فى ليبيا العواقب السياسية السلبية الكارثية الأوسع نطاقا لخطوة الجنرال حفتر.
وتناقلت وسائل الإعلام مسيرة الجنرال حفتر قبل أن يطمع فى حكم ليبيا على طريقة جيرانه فى مصر، وأشارت بأنه قد شن قبل عام هجوما لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس وأجزاء أخرى في شمالي غربي ليبيا، وهو يسيطر حالياعلى الإدارة الموازية التي تحكم في الشرق.
وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين مناطق خاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس والشمال الغربي، ومناطق تسيطر عليها قوات الجنرال حفتر في بنغازي شرقي البلاد.
ورغم أن الجيش الوطني الليبي تقدم العام الماضي إلى الضواحي الجنوبية لطرابلس، ويقصف باستمرار العاصمة، إلا أنه تقهقر أمام القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني خلال معارك هذا الشهر.
وتدعم انظمة حكم مصر والإمارات وروسيا الجنرال حفتر، في حين يدعم النظام التركى حكومة الوفاق الوطني.
ويعد حفتر منذ وقت طويل، الحاكم الفعلي لشرق ليبيا، لكن هناك إدارة مدنية تتولى اسميا السلطة هناك.
وبنغازي هي مقر المؤسسات الحكومية الموازية بالإضافة إلى البرلمان الوطني.
وتندرج حكومة الوفاق الوطني تحت‭‭‭ ‬‬‬مظلة مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص تأسس في عام 2015 بموجب اتفاق سياسي، استهدف وضع نهاية للفوضى والانقسامات التي سادت منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.

الاثنين، 27 أبريل 2020

وزارة الصحة: تسجيل 248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة فى مصر اليوم الاثنين 27 أبريل.

تسجيل اكبر عدد إصابات و وفيات بفيروس كورونا فى مصر اليوم الاثنين منذ انتشار الوباء

وزارة الصحة: تسجيل 248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة فى مصر اليوم الاثنين 27 أبريل.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى الآن هو 4782 حالة واجمالى عدد الوفيات هو 337 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020 ووقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

رابط بيان وزارة الصحة

يوم معركة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية الأخيرة مع الرئيس السيسي بدعوى الدفاع عن مصر ولكن على طريقة ''دون كيشوت'' قبل أن تكون من كبار مطبلاتية السيسي

يوم معركة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية الأخيرة مع الرئيس السيسي بدعوى الدفاع عن مصر ولكن على طريقة ''دون كيشوت'' قبل أن تكون من كبار مطبلاتية السيسي

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات. وبالتحديد يوم الاثنين 3 مايو 2015. قبل اجراء انتخابات مجلس النواب 2015. وقعت معركة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية الأخيرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي. تحت دعاوى شعارات الدفاع عن مصر. وشعب مصر. ودستور مصر. وقوانين مصر. ومجلس تشريعات مصر. ومدنية الدولة فى مصر. واستقلال مؤسسات مصر. والديمقراطية والحريات العامة فى مصر. واندلعت المعركة بعد انتهاء لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومية من طبخ قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية 2015. على مقاس الائتلاف والحزب المحسوبين على الرئيس السيسي. لتكون مطية السيسى لتحقيق مطامعه ورغائبة الشخصية الاستبدادية الطاغوتية فى مصر. وتمثلت المعركة فى عقد معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية اجتماعا فى هذا اليوم طالبت فيه بألا يقوم السيسى بإصدار قوانين الانتخابات التى قام بطبخها بمراسيم جمهورية. واقترحت اعتماده قوانين انتخابات وطنية شاركت في وضعها. وهددت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015 فى حالة إصرار السيسي على فرض مخططة الاستبدادى. وقامت بالفعل لاحقا برفع قوانين الانتخابات الوطنية التى شاركت فى وضعها الى الرئيس السيسى. الذي لم يعبأ بها وقام بالقائها فى صناديق قمامة القصر الجمهورى. وفرض بمراسيم جمهورية فى شهر يوليو 2015. قوانين الانتخابات التي قام بصنعها. وجرت الانتخابات البرلمانية 2015 على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. وتزاحمت القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية التى شاركت فى توجية الانذار الوطنى الى السيسى فى الانتخابات وسط ملابسات ودوافع غامضة لا يعرفها حتى الآن 27 أبريل 2020 الشعب المصرى. ثم شاركت مع الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية مصر واعلاء راية استبداد السيسي وتوريث مصر الية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات و شرعنة الاستبداد ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والارهاب. وتبين للناس بأن معارك وبطولات معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية. معارك وبطولات وهمية فاقت المعارك والبطولات الوهمية التى قام بها ''دون كيشوت'' بطل قصة الكاتب الإسباني ''ميغيل دي سيرفانتس''. الذى أوهم نفسه خلال مناطحة طواحين الهواء برمح وجواد فى اسبانيا بانة يحارب جيش عرمرم من الطغاة دفاعا عن البلاد. بدليل ما صارت إليه حال مصر الآن بعد مشاركتهم في ما يعتبرونه لأنفسهم معارك وطنية. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه يوم معركة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية الأخيرة مع الرئيس السيسي تحت يافطة الدفاع عن مصر. قبل أن تكون جهارا نهارا من كبار مطبلاتية السيسي وفق دعاوى وطنية. وجاء المقال على الوجة التالى: 

''[ أطلقت معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر النفير العام وأعلنت حالة الاستنفار القصوى فور انتهاء لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسي من طبخ قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية 2015. واكدت عدم جواز دستوريا قيام رئيس الجمهورية بحكم كونه سلطة تنفيذية و خصم سياسي اختراع قوانين انتخابات على مزاجه. بعيدا عن اى مشاركة وطنية وحوارات مجتمعية. رغم كونها من القوانين المكملة للدستور التي يجب وضعها بمعرفة لجنة تاسيسية محايدة او على الأقل بمعرفة جميع القوى السياسية والمنظمات الحقوقية المستقلة. كما أن غالبية موادها غير دستورية وتم تفصيلها على مقاس الائتلاف والحزب المحسوبين على الرئيس السيسي اللذان تم صناعتهم فى مقر جهة استخباراتية. وأحزاب ورقية سنيدة. من أجل تحقيق فى ظلها. وظل هيمنة سلطات السيسي على الانتخابات. غالبية مقاعد مجلس نواب 2015. لتكون مطية السيسى لتحقيق مطامعه ورغائبة الشخصية الاستبدادية الطاغوتية فى مصر. وسارعت معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر وعقدت مساء اليوم الاحد 3 مايو 2015. اجتماعا وطنيا مشتركا طارئا لانقاذ مصر وشعب مصر من طوفان استبداد وطغيان السيسى القادم قبل فوات الاوان وضياع مصر مع شعبها فى عزبة السيسي. واجمعت خلال الاجتماع على تأكيد رفضها مشروعات قوانين انتخابات السيسي الاستبدادية الغير دستورية. وإعلان عقدها ورشة عمل يديرها سياسيون وفقهاء دستوريون لوضع قوانين انتخابات وطنية دستورية خلال أيام معدودة ورفعها الى رئيس الجمهورية. وهددت القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية المشاركة فى الاجتماع الوطنى التاريخى. بمقاطعة الانتخابات النيابية 2015. فى حالة رفض رئيس الجمهورية اعتماد مشروعات قوانين الشعب والقوى السياسية والأحزاب المدنية للانتخابات البرلمانية 2015 وتدعو الشعب لمقاطعتها. فى حالة رفض السيسي قوانين الانتخابات الشعبية وتمسك بقوانين الانتخابات الاستخباراتية. التي يقوم من خلالها باحتكار السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك. وجعله نظام رئاسي مع شكل ديكورى برلمانى. يصبح فيه رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي والجلاد.

وجاءت التهديدات بمقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015 من اجل رفع راية الحق والعدل والديمقراطية فوق راية استبداد رئيس الجمهورية. لتعيد الى اذهان الشعب يوم مقاطعة معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية انتخابات 2010. عندما تعالي الرئيس المخلوع مبارك تكبرا على مطالب الشعب والأحزاب المدنية لإجراء انتخابات نزيهة وشرعية. ومثل انسحابهم يومها من انتخابات مجلس الشعب 2010 المسمار الأخير فى نعش نظام الرئيس المخلوع مبارك. لأن مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية 2015. رغم اعتراضهم على قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية. يعنى الرضوخ الكامل منهم بلا قيد ولا شرط لسطوة وانحراف السيسي. و قوانين انتخابات السيسى. وبرلمان السيسى. ومطامع السيسي. و استبداد السيسي. ومحاباة الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسي. وخيانة الشعب لكسب رضا السيسى. ومسايرته لتحويل مصر الى طابونة للسيسى. ورضاهم عن تشكيل برلمان ديكورى بقوانين انتخابات رئاسية مصطنعة لتمكين السيسى من الهيمنة على السلطة التشريعية لتحقيق مطامعه الاستبدادية على حساب مصر وشعب مصر والحق والعدل والحريات العامة والديمقراطية. ]''.