منظمة مراسلون بلا حدود تدين اعتقال السلطات المصرية رئيس تحرير إحدى الصحف المستقلة الأخيرة لفترة وجيزة وتواصل قمع الصحافة فى مصر

https://rsf.org/en/news/editor-one-egypts-last-independent-newspapers-briefly-arrested

منظمة مراسلون بلا حدود  تدين اعتقال السلطات المصرية رئيس تحرير إحدى الصحف المستقلة الأخيرة لفترة وجيزة وتواصل قمع الصحافة فى مصر

أدانت منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بحرية الصحافة والصحفيين فى العالم ومقرها فرنسا فى بيان لها اليوم الثلاثاء 19 مايو 2020 كما هو مبين فى رابط موقع المنظمة المرفق اعتقال السلطات المصرية لينا عطاالله ، رئيسة تحرير صحيفة مدى مصر الإلكترونية ، لعدة ساعات اول امس الاحد 17 مايو في القاهرة أثناء إجرائها مقابلة مع ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبدالفتاح والتي تحتج يوميا أمام السجن منذ أيام بالتزامن مع إضراب نجلها عن الطعام احتجاجا على حبسه بعد مرور أكثر من 45 يوما على تاريخ آخر جلسة تجديد له، بدون تهمة. وحظر الزيارات الية مع باقى المعتقلين منذ وصول وانتشار  وباء فيروس كورونا فى مصر. وصادرت الشرطة هاتفها المحمول وأخذتها إلى قسم الشرطة ، حيث استجوبوها وأطلقوا سراحها في المساء.

وأكدت المنظمة الحقوقية بان هذا العمل القمعي يعد أحدث مثال على مضايقة حكومة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى المستمرة لهذه الصحيفة وموظفيها ، الذين يمثلون رموزًا للصحافة المستقلة في مصر. وتتواصل مضايقات الحكومة المستمرة لمدى مصر وموظفيها ، بما في ذلك منع الوصول إلى موقعها على الإنترنت داخل مصر منذ عام 2017 ، مما يحرمها من الرؤية ويهدد بقائها.

وكانت السلطات المصرية قد قامت في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي ، بتفتيش مقر الصحيفة واعتقلت لفترة وجيزة أربعة من صحفييها ، بمن فيهم عطاالله ، بعد وقت قصير من نشرها لمقال تحقيقي حول الابن الأكبر للرئيس عبد الفتاح السيسي

.

وقالت سابرينا بنوي ، مديرة مكتب مراسلون بلا حدود في الشرق الأوسط: "استمرت مضايقة مدى مصر لفترة طويلة". "هذه الحالة هي ملخص مأساوي حقا لمحنة الصحافة في مصر - تم القبض على صحفي بارز يعمل في وسيلة إعلامية مستقلة خاضعة للرقابة لمحاولته تغطية مصير صحفي بارز آخر محتجز تعسفا."

وكانت عطا الله على هى الصحفي الخامس الذى يتم القبض عليه في أقل من عشرة أيام، بعد معتز Wednan ، ومصطفى الاعصر ، و هيثم حسن محجوب ، و سامح حنين . ولكن عطاالله هى الوحيدة الذي تم الإفراج عنها.

وتحتل مصر المرتبة 166 من بين 180 دولة ومنطقة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 الصادر عن مراسلون بلا حدود .

تحف السيسى تتفوق فى العدد والانتهازيه على تحفة مبارك وتحفة مرسى

                                        

تحف السيسى تتفوق فى العدد والانتهازيه على تحفة مبارك وتحفة مرسى 

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 26 مايو 2016، انضمت تحفة سياسية سلطوية جديدة إلى سيل التحف السياسية السلطوية الموجودة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه التحفة السياسية السلطوية الجديدة، والتحف السياسية السلطوية الموجودة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ جاءت تحفة : « من أجل مصر»، التي تم تدشينها اليوم الخميس 26 مايو 2016، فى احتفالية تسويقية بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ووزير التنمية المحلية، لتنضم الى تحفة : « دعم مصر»، وتحفة : « فى حب مصر»، وتحفة : « تحيا مصر»، وتحفة : « نداء مصر»، وتحفة « مصر اولا»، وتحفة : «مصر فوق الجميع»، وتحفة : « مستقبل مصر»، وغيرها من التحف السياسية السلطوية التى تتمسح حسب الموضة الانتهازية الجارية، فى اسم مصر، توهما من القائمين عليها، بان مسمياتها السينمائية، سوف تؤدى الى التغرير بالناس ودفع أولياء الأمور لدعمها فى كل مناسبة وأي انتخابات، بغض النظر عن انتهازية القائمين عليها وأعراض الناس عنها، بعد أن وجدوا تحفة : « فى حب مصر»، تحصد غالبية مقاعد مجلس النواب بقدرة قادر، بعد ولادتها في قبو جهاز سيادي، بغض النظر عن أعراض الناس عنها، وتغيير نعتها بعد انتخابات مجلس النواب من تحفة : « فى حب مصر»، الى تحفة : « دعم مصر»، وبعد أن كان الناس يرزحون تحت وطأة تحفة : « الوطنى الديمقراطى»، للرئيس المخلوع مبارك، وتحفة : « الحرية والعدالة»، للرئيس الإخواني المعزول مرسى، وجدوا أنفسهم فى عهد السيسى يرزحون تحت وطأة طوفان من التحف الانتهازية التى تتصارع فيما بينها، ليس من أجل محاولة كسب عفو الناس، ولكن من أجل كسب عفو حاكم الناس. ]''.

استراتيجية حسب اللة السابع عشر

استراتيجية حسب اللة السابع عشر

اشتهر بعض الحكام الطغاة في العصر الحديث. نتيجة سذاجة مفرطة منهم. بالحروب الاستعراضية التى يهددون بخوضها ضد دولة أو دول معادية على وهم وقف الدولة أو الدول المعادية ما تسببة من اضرار جسيمة للأمن القومى لدولهم. رغم انها استراتيجية عسكرية حمقاء كانت تنفع فى العصر الحجرى عندما كانت الجيوش تتحرك تسبقها فرق موسيقية تدق ''طبول الحرب'' لرفع الروح المعنوية للجيوش وإرهاب الأعداء في وقت كان فية المستهدفين للهجوم يجدون المهاجمين يحاصرون بلادهم على مرمى البصر فجأة ولا يجدون متسع من الوقت للاستعداد الكافي لمواجهة الجيوش المهاجمة او تحقيق ضربة استباقية لإفشال الهجوم المتوقع.

الا ان هذه الاستراتيجية العسكرية المتخلفة من العصر الحجرى لا تنفع في العصر الحديث لأنها تعطى الوقت الثمين الكافي للمستهدفين للهجوم للاستعداد ونشر الكمائن الدفاعية والهجومية او تحقيق ضربة استباقية اذا سمحت الظروف لإفشال الهجوم المتوقع. وفي اى حال تكون مهمة جيوش المهاجمين أصعب بعد أن سبقتها فرقة حسب الله السابع عشر.

وكلنا نتذكر هزيمة حرب عام 1967 عندما دق حاكم مصر طبول الحرب ضد إسرائيل على مدار أيام عديدة وهدد فى خطب حربية اعلامية عنترية علنية بـ''محاربة اسرائيل وما وراء اسرائيل'' و ''إلقاء إسرائيل فى البحر'' و ''نتف لحى زعماء دول الخليج''. وهرول وسط زفة إعلامية بإرسال قوات كبيرة الى سيناء وسارع بإغلاق باب المندب فى البحر الأحمر لمنع السفن الإسرائيلية القادمة من اسرائيل او المتوجه إليها من العبور وطرد خارج البلاد قوات الأمم المتحدة التي كانت موجودة فى سيناء على الحدود بين مصر وإسرائيل. كل هذا حدث دون أن يطلق رصاصة واحدة باتجاه اسرائيل ومكن العدو الاسرائيلى من شن ضربة استباقية دمرت فيها كل المطارات والطائرات والحصون والمواقع والآليات الحربية والقوات العسكرية المصرية واجتاحت واحتلت العديد من الأراضى العربية ومنها سيناء المصرية حتى وصلت الى قناة السويس.

فى حين تحقق انتصار مصر فى حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 ضد العدو الاسرائيلي نتيجة استراتيجية الخداع العسكرية والإيهام على غير الحقيقة بالاستسلام للهزيمة وقبول الأمر الواقع.

حتى الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر. بغض النظر عن أحقيته او عدم أحقيته فى شن الحرب. تميزت خطته واساليبة الخداعية خلال السنتين الأخيرتين قبل بدء الحرب العالمية الثانية فى الإكثار من التحدث عن السلام والتبشير بالسلام والدعوة للسلام والسير سرا في تسليح وتدريب الجيش الألمانى ووضع الخطط العسكرية لخوض حرب شاملة. وحدد موعد بدء الحرب العالمية الثانية عام 1939 فى يوم تحدد فيه افتتاح مهرجان رياضى دولى فى المانيا اطلق عليه هتلر اسم ''مهرجان السلام''. وتحركت الغواصات الحربية الالمانية قبل هذا الموعد بفترة ثلاثة أسابيع لتحتل فى البحار والمحيطات الدولية الاماكن العسكرية الاستراتيجية التي تمكنها من تدمير واغراق سفن الأعداء التجارية والحربية فور حلول موعد بدء الحرب.

بعد اعتراف السيسى بغشامة و سذاجة وجهل واستغفال على حساب شعب مصر بحق إثيوبيا فى بناء سد النهضة دون الرجوع لدول المصب عبر زيارته لإثيوبيا وتوقيعه ما سمي اتفاق المبادئ.. إثيوبيا فى اخطار رسمي الى مجلس الامن: لا نرى أي سبب لتأجيل ملء خزان سد النهضة.. واللى مش عاجبه يخبط دماغه فى الحيط

https://www.alhurra.com/latest/2020/05/18/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9

بعد اعتراف السيسى بغشامة و سذاجة وجهل واستغفال على حساب شعب مصر بحق إثيوبيا فى بناء سد النهضة دون الرجوع لدول المصب عبر زيارته لإثيوبيا وتوقيعه ما سمي اتفاق المبادئ

إثيوبيا فى اخطار رسمي الى مجلس الامن: لا نرى أي سبب لتأجيل ملء خزان سد النهضة.. واللى مش عاجبه يخبط دماغه فى الحيط

قال وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو، في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن، الاثنين، إن بلاده "لا ترى أي سبب لتأجيل ملء خزان سدها" الضخم، على الرغم من تحذيرات مصر من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة.

ويشكل سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدرًا للتوتر في حوض نهر النيل، منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع في العام 2011. وتقول أديس أبابا إن السد مهم لاقتصادها، بينما تخشى القاهرة من أن يوثر على كمية مياه النيل الذي يوفر كل احتياجات مصر من المياه تقريبا.

وفشلت المحادثات، التي أجريت في وقت سابق من هذا العام، بين الحكومتين والسودان، الدولة الأخرى المعنية، في تحقيق انفراج.

في أبريل، اقترح رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد المضي في "ملء المرحلة الأولى" التي ستجمع 18.4 مليار متر مكعب من المياه في خزان السد على مدى عامين. لكن كلا من مصر والسودان يخشى من أن الخزان، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب، سيحتجز إمدادات المياه الأساسية السنوية للنهر.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في رسالة إلى مجلس الأمن في 1 مايو إن ملء السد وتشغيله "سيعرض الأمن المائي والأمن الغذائي (المصري) للخطر، بوجود أكثر من 100 مليون مصري يعتمدون بشكل كامل على نهر النيل لكسب عيشهم".

وأضاف "أن هذا وضع يحتمل أن يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة".

واتهم وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو القاهرة، في رد مؤرخ في 14 مايو، بالعرقلة.

وقال غيدو إن "إثيوبيا ليست ملزمة قانونا السعي للحصول على موافقة مصر لملء السد". وأضاف أن "إثيوبيا بذلت جهوداً استثنائية لاستيعاب مطالب مصر التي لا تنتهي وسلوكها الذي لا يمكن التنبؤ به".

وتريد مصر من إثيوبيا أن تصادق على مسودة اتفاقية انبثقت من المحادثات في وقت سابق من هذا العام بوساطة من وزارة الخزانة الأميركية، التي تدخلت بعدما طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من نظيره الأميركي دونالد ترامب التدخل.

لكن إثيوبيا تخطت الجولة الأخيرة من تلك المحادثات ونفت التوصل لأي اتفاق، معلنة بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب في بحيرة السد، في يوليو المقبل.

وأوضح ويليام دافيسون من مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة لمنع النزاعات، أنّه في حين أن رسالة مصر إلى مجلس الأمن تزيد من مخاطر نشوب نزاع، فإن احتمال نشوب نزاع مسلح بسبب الخلاف حول السد لا يزال "مستبعداً للغاية".

وقال دافيسون "يمكننا توقع نوع من التصعيد الدبلوماسي وخطاب أكثر عدوانية. لكن من الواضح أن التوصل إلى حل تفاوضي هو أفضل سبيل للجميع. ولا يزال هناك كثير من الاحتمالات لذلك".

 

فرانس برس

يوم إجراءات تأسيس ديكتاتورية بنيولوك جديد بعد ثورة 30 يونيو

يوم إجراءات تأسيس ديكتاتورية بنيولوك جديد بعد ثورة 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 22 مايو 2014, قبل اقتراع المصريين في الداخل، يومي 26 و27 مايو 2014 (تم مدها حتى 28 مايو) فى الانتخابات الرئاسية 2014, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه إجراءات القوى الظلامية تأسيس ديكتاتورية بنيولوك جديد بعد ثورتى 25 يناير 2011, و 30 يونيو 2013, استغلالا لكون الطريق الى الديكتاتورية مفروش بالنوايا الحسنة للشعب إزاء الحكام الطغاة, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ هناك قوى ظلامية مفترية طامعة ترى ضرورة حكم مصر عبرها من خلف الستار بالاستبداد مع ديكور ديمقراطي الى الأبد كما كان الوضع قبل ثورة 25 يناير 2011 بعد أن نصبت من نفسها وصية على شعب مصر تحت دعاوى بأن الشعب المصرى جاهل لا يفهم شئ فى الديمقراطية والدستور الديمقراطي, وان الشعب المصرى سوف يحول الديمقراطية الى فوضى ويسهل تسلق الجماعات الفوضوية الحكم ويتسبب فى الحرب الأهلية والفتن الطائفية وتفتيت مصر, وبزعم أن الشعب المصرى اعتاد حكم الأنظمة الديكتاتورية العسكرية والضرب بالكرباج و الجزمة القديمة والسجون والمعتقلات والطوارئ على مدار أكثر من ستين سنة دون أن يفتح بقه بكلمة, وتعتمد تلك القوى الظلامية فى الأساس على تجار السياسة معدومى الضمير من بعض الاحزاب والقوى السياسية الذين يعلمون بأنهم لا يساوون فى ظل الحكم الديمقراطى قرش واحد فى عالم السياسة ويجدون أنفسهم عندما يناصرون الطغاة ضد الشعب المصرى قد تحولوا من اصفار الى نواب وأعضاء فى المجالس النيابية والمحلية والمناصب القيادية نظير اتخاذهم مطية لشرور القوى الظلامية, وعلى الجبناء فى كافة المهن والمعاشات الذين ترسخ فى وجدانهم منذ نعومة أظفارهم غول الخوف من شرور الحاكم المفترى وشلته, وعلى الغوغاء الذين تثير حماستهم الخطب الانشائية عن محاربة الأعداء و كراتين الزيت والسكر, وكل هؤلاء الطغاة والخونة والجبناء والانتهازيين والغوغاء لا قيمة لهم أمام الشعب المصرى الذى يرى فى الديمقراطية اكسير حياتة, بدليل سقوط الطغاة والخونة والجبناء والانتهازيين والغوغاء في الأوحال تحت احذية الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011, وما يحدث فى كل انحاء العالم من أجل تحقيق الديمقراطية ليس ببعيد, لذا كان طبيعيا تصاعد الغضب الشعبي, ضد مخططات قوى الظلام لرسم شكل نظام الحكم القادم, عند انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, وجعل التعددية الحزبية شكلية, ومجلس النواب صورى, وفرض حكومة رئاسية ضعيفة خاضعة سيتم تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية, بدلا من تشكيلها من أغلبية أو أكثرية مجلس النواب, لصالح هيمنة رئيس الجمهورية عليها, ليكون بلا منازع الحاكم الأوحد الجبار, بنيولوك جديد يقر لشعبة بأنه ديكتاتور, ولكنه عادل, مستبد, و لكنه حنون, طاغي, و لكنه طيب, مع ديكور برلماني يقوم بأدائه على خشبة المسرح لفرض استبداد الديكتاتورعبر ائتلاف محسوب على السلطة تم تأسيسه في سرادب جهاز سيادي, وحكومة رئاسية هشة تستمد قوتها من رئيس الجمهورية بدلا من مجلس النواب, بعد قيام قوى الظلام, لتعويض رفض الشعب المصرى ودستور 2014, وجود حزب سياسى كظهير لرئيس الجمهورية القادم, بعد فشل تجارب أنظمة حكم الاتحاد الاشتراكي المنحل, والحزب الوطنى المنحل, وجماعة الإخوان المنحلة, بفرض الائتلاف السيادي غير المنحل على الحياة البرلمانية لاستكمال مسيرة الانحلال مع ديكتاتور جديد, ودفع لجنة رئيس الجمهورية المؤقت, الذي فرض تشكيلها على الشعب المصرى فى شهر ابريل 2014, لطبخ قوانين انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, وإعادة تقسيم الدوائر, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية فى امر تشكيلها واشخاص اعضائها, برغم انها ستعد مشروعات قوانين مكملة للدستور, ستحدد على ارض الواقع, دون التواء او تحايل, اسس نظام الحكم البرلماني / الرئاسي, وفق دستور 2014, حتى تعبر مشروعات القوانين المشبوهة للجنة, بعد تفسيرها وتحايلها على مواد الدستور وفق إرهاصاتها, عن مطالب قوى الظلام, وليس عن مطالب الشعب المصرى, وروح دستور 2014, وفرضت لجنة رئيس الجمهورية المؤقت, العديد من المواد المشبوهة, فى مشروعات القوانين, لتحقيق مآرب قوى الظلام الخبيثة, وتمادوا فى غيهم الى حد اختراعهم مواد اضحوكة, بتخصيص 480 مقعد من إجمالي 600 مقعد فى مجلس النواب, للمقاعد الفردية, وتخصيص 120 مقعد الباقين لا غير لمقاعد قوائم الأحزاب السياسية, بنسبة 80 في المائة للفردى, و20 في المائة للأحزاب السياسية, برغم ان نظام الحكم فى مصر برلمانى / رئاسى, يفترض فيه وفق دستور 2014, قيام الحزب او الأحزاب الحاصلة على الاغلبية او حتى الاكثرية بتشكيل الحكومة, وليس بقيام غالبية الائتلاف السيادى المفترضة بتسليم تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية, وقد يكون حجة قوى الظلام لمحاولة فرض رؤيتها الاستبدادية فى شكل نظام الحكم القادم, بأن مصر تمر بمرحلة صعبة, وان دواعى الأمن القومى المزعومة تتطلب إضعاف السلطة التشريعية, والسلطة الحكومية المفترض ان تكون منتخبة وليست معينة, لتمكين رئيس الجمهورية القادم من تسيير امور البلاد وحدة بالهام استبداده, بمشاركة تشريعية وحكومية شكلية, وهي حجة كل نظام ديكتاتوري مستبد يرفضها الشعب المصرى الذى قام بثورتين فى سبيل تحقيق الديمقراطية, وليس استنساخ نظام حكم ديكتاتورى بنيولوك جديد وفق أحدث خطوط الموضة الديكتاتورية, ومع تصاعد الغضب الشعبي, تبجح كبير ترزية قوى الظلام, المستشار محمود فوزي, المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قوانين انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية, وإعادة تقسيم الدوائر, مدافعا عن تفصيل اللجنة مواد تحقق مأرب قوى الظلام, خلال مداخلة هاتفية مساء أمس الأربعاء 21 مايو 2014, فى برنامج ''الميدان'', على فضائية, ''التحرير'', قائلا : ''بإن الدستور كفل الحق, لما اسماه عن قوى الظلام, للمشرّع, بتحديد نظام الانتخابات البرلمانية سواء النظام الفردي, أو نظام القوائم, أو الجمع بينهما، ولجأت اللجنة المكلفة بتعديل القانون للحل الاخير لتجنب, ما اسماة لمحاولة تبرير سرقة مصر, شبهة عدم الدستورية, الذي قد يشوب الانتخابات إذا كانت بنظام القوائم فقط، ولكسب مزايا النظام الفردي الذى تعوّد الناخب عليه'', وتجاهل بوق قوى الظلام بأنه اذا كان الدستور قد كلف المشرع بتحديد نظام الانتخابات البرلمانية, فالمقصود هنا مجلس النواب الغائب, او حتى لجنة وطنية مشكلة بالتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية فى حالة غياب البرلمان, الى حين انعقادة ومراجعتة التشريعات, وليس لجنة مشكلة من رئيس مؤقت تحركها قوى الظلام, كما ان تفسير هذة المواد الدستورية يجب ان يتوافق مع نظام الحكم البرلمانى / الرئاسى, بجعل 80 فى المائة من المقاعد البرلمانية للأحزاب السياسية, و20 فى المائة للمقاعد الفردية, وبدون حجة عدم الدستورية, وليس العكس, وكان االرئيس المؤقت عدلي منصور، قد أصدر قراراً جمهورياً يوم 16 أبريل 2014, بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية, لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014. وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات, والمستشار على عوض محمد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية, والمستشار د. عمر شريف مُساعد وزير العدل لشئون التشريع, واللواء على محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية, والمستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية, والدكتور على الصاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة, والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس, على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعي القرارين بقانون المشار إليهما على القوى السياسية, وانتهت اللجنة من طبخ التشريعات المحددة وفق الخطوط العريضة المحددة لها من قوى الظلام, ولم يتبق الآن سوى الفصل الأخير من المسرحية الهزلية, بعرض التشريعات ''للفرجة'' على الأحزاب والقوى السياسية, تحت ستار حيلة ما يسمى''الحوار المجتمعى'' لإعطاء الانطباع الأجوف, بوجود مشاركة شعبية, لمحاولة فرضها قسرا على الشعب المصرى بموجب فرمان جمهورى, إنها مصيبة كبرى ضد الديمقراطية تؤكد بأن خفافيش الظلام, لم تتعلم الدرس, برغم سقوط نظامين خلال ثورتين فى أوحال مستنقعات تشريعاتهم الجائرة, ويشرعون مجددا لإحياء نظام حكم أنصاف الآلهة, وهكذا نرى إجراءات تأسيس ديكتاتورية بنيولوك جديد بعد ثورة 30 يونيو .. استغلالا لكون الطريق الى الديكتاتورية مفروش بالنوايا الحسنة للشعب إزاء الحكام الطغاة. ]''

وزارة الصحة: تسجيل 535 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة فى مصر اليوم الاثنين 18 مايو.

تسجيل أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا فى مصر اليوم الاثنين منذ انتشار الوباء.

وزارة الصحة: تسجيل 535 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة فى مصر اليوم الاثنين 18 مايو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الاثنين 18 مايو هو 12764 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 645 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/169728257911128/?type=3&theater

منظمة "هيومن رايتس ووتش": الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى استغل الحبس الاحتياطى للتنكيل بالمعارضين دون أي أدلة على ارتكابهم مخالفات لمجرد ممارستهم حقهم في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير

منظمة "هيومن رايتس ووتش": السلطات المصرية تحتجز الآلاف المعتقلين في الحبس الاحتياطي دون أن تتظاهر حتى بإجراء مراجعة قضائية عن احتجازهم فيما يُعَدّ انحطاطا جديدا للنظام القضائي في البلاد

الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى استغل الحبس الاحتياطى للتنكيل بالمعارضين دون أي أدلة على ارتكابهم مخالفات لمجرد ممارستهم حقهم في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير 

وزارة الداخلية المصرية تعزل المحتجزين فى السجون عن العالم الخارجي منذ 10 مارس الماضى وتحرمهم من استقبال زيارات أو إجراء أو تلقّي مكالمات هاتفية أو مراسلات مكتوبة

فيروس "كورونا" نزع آخر ورقة تغطي عورات نظام الحبس الاحتياطي المجحف للغاية في مصر  

إغلاق المحاكم بسبب فيروس "كورونا" يفاقم الإجحاف في النظام الظالم أصلا

 قالت منظمة  "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الدولية المعنية بحقوق الإنسان، في احدث تقرير حقوقي صادر عنها اليوم الاثنين 18 مايو 2020، كما هو مبين فى رابط المنظمة المرفق. إن السلطات المصرية تحتجز المئات، وعلى الأرجح الآلاف، في الحبس الاحتياطي دون أن تتظاهر حتى بإجراء مراجعة قضائية عن احتجازهم، فيما يُعَدّ انحطاطا جديدا للنظام القضائي في البلاد.

واشارت المنظمة الى استخدام السلطات المصرية تفشّي وباء كورونا فى أنحاء البلاد كذريعة تعليق الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبس، بينما لجأت المحاكم والنيابات إلى تمديد الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي منذ منتصف مارس 2020. 

وقالت المنظمة بأن على القضاة أن يراجعوا فورا مدى قانونية احتجاز جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي المطوّل وأن يأمروا فورا بإخلاء سبيلهم في انتظار محاكمتهم، إلا إذا كان هناك أدلة واضحة على وجود ضرورة قانونية لحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، مثل وجود تهديد واضح للشهود أو خطر الهرب. وجميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي لديهم الحق في محاكمة ضمن إطار زمني معقول، أو الإفراج عنهم.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "نزع فيروس "كورونا" آخر ورقة تغطي عورات نظام الحبس الاحتياطي المجحف للغاية في مصر، إذ توقف معه حتى التظاهر الشكلي بإجراء مراجعة مستقلة. على السلطات المصرية أن تُنهي الاستخدام المُفرِط للحبس الاحتياطي بدلا من جعله القاعدة".

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى خمسة محامين حقوقيين وناشط في القاهرة، فضلا عن محام في الإسكندرية وآخر خارج البلاد. قالوا إن نيابة أمن الدولة العليا وقضاة المحاكم الجنائية جددوا أوامر الحبس الاحتياطي، بما يشمل تلك الخاصة بموكليهم، دون نقل المحتجزين إلى الجلسات أو إتاحة فرصة للمحامين لتقديم دفوعهم.

وقال المحامون إن السلطات لم تعقد جلسات تجديد الحبس منذ منتصف مارس وحتى بداية مايو، وهي الفترة التي شهدت الإغلاق الجزئي للمحاكم ضمن التدابير المتصلة بفيروس كورونا. بين 2 و9 مايو، مددت نيابات أمن الدولة العليا والمحاكم الجنائية – وهي مسؤولة عن مراجعة الحبس الاحتياطي عندما يتخطى خمسة أشهر– الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي لجميع المحتجزين الذين كان من المقرر النظر في تجديد حبسهم.

وقال محام بارز بمنظمة حقوقية محلية إن في 4 و5 و6 مايو، جددت دوائر الإرهاب في القاهرة والجيزة (جزء من المحاكم الجنائية) احتجاز نحو 485 و745 و414 مدعى عليهم في أكثر من مئة قضية. لم يحضر أي من المتهمين. ذكر هذا المحامي ومحامون آخرون ما وصفوه بالبيئة "الفوضوية" التي شابت تلك العملية، إذ وصل القضاة بعد الظهيرة، ولم يعقدوا جلسات أو يقابلوا المحامين، وغادروا دون إخطار المحامين بقراراتهم. علِم المحامون القرارات بشكل غير رسمي من موظفين في المحاكم أو في اليوم التالي من خلال موظفين في النيابات.

رغم ان القوانين الدولية والأفريقية تُوجب على السلطات أن تستخدم الحبس الاحتياطي كاستثناء، لا كقاعدة، وفقط عند وجود ضرورة واضحة لأسباب محددة، من ضمنها خطر الهرب والتهديدات التي قد تلحق بالشهود، ولأقصر فترة ممكنة. لكن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجأ القضاة ووكلاء النيابات بشكل تلقائي إلى إبقاء آلاف الأشخاص رهن الحبس الاحتياطي، غالبا دون أدلة على ارتكابهم مخالفات، ولمجرد ممارستهم حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير. تسمح القوانين المصرية لنيابات أمن الدولة العليا المكلفة بالنظر في معظم القضايا السياسية، بحبس المحتجزين 15 يوما، قابلة للتجديد لمدد مماثلة وحتى خمسة أشهر دون مراجعة قضائية، وبعد ذلك يمكن أن يأمر القضاة بحبسهم 45 يوما، قابلة للتجديد مددا مماثلة لفترة أقصاها عامين من دون محاكمة.

العملية التي اتُخِّذت من خلالها قرارات تجديد الحبس الأخيرة – دون جلسات – تُخالف أيضا قانون الإجراءات الجنائية المصري، الذي يطالب القضاة ووكلاء النيابة بالاستماع إلى دفوع المدعى عليهم قبل الأمر بالحبس الاحتياطي أو تجديده. يطالب القانون أيضا بأن تذكر تلك القرارات مواد قانون العقوبات ذات الصلة، مع ذكر مبرر الحبس الاحتياطي بالتفصيل، والذي يقتصر بموجب القانون على حالات محددة، مثل الاشتباه في تأثير المدعى عليه على عملية جمع الأدلة.

وقال محام بارز في "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" في القاهرة لـ هيومن رايتس ووتش إن نيابات أمن الدولة العليا لجأت منذ 2 مايو – مثل المحاكم الجنائية – إلى تجديد الحبس الاحتياطي لكافة المدعى عليهم تقريبا في القضايا التي تتابعها، دون عقد جلسات. قال إنه لم يُسمح له بدخول مبنى النيابة في التجمّع الخامس – من ضواحي القاهرة – وعرف بقرارات النيابة فقط من حراس الأمن عند بوابة المبنى، أو من خلال محامين آخرين لديهم "صلات" داخل النيابة.

وقال محام من "المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية" إن حراس مبنى الشرطة منعوه بدوره من الدخول. قال: "أخبروني أن موكلي لن يحضر، بالتالي لا حاجة لي لمقابلة وكيل النيابة".

وقال محامون إن بعض قرارات تجديد الاحتجاز صدرت بأثر رجعي، لتغطية الفترة منذ منتصف مارس/آذار حتى 2 مايو، أيْ الفترة التي لم تُراجَع خلالها أي قضايا. قالت منى سيف، شقيقة الناشط المحتجز علاء عبد الفتاح، إنه حضر أخر جلسة لنظر حبسه في محكمة الجنايات في 18 فبراير. ولم تنعقد جلسة مراجعة حبسه التي كانت مُقرَّرة في مطلع أبريل، لكن في 5 مايو أمرت محكمة جنايات باحتجازه 45 يوما، بأثر رجعي. في 12 مايو، جددت المحكمة دون جلسة احتجازه لفترة 45 يوما جديدة.

قال محمد الحلو، المستشار القانوني في "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، إن نشطاء محتجزين آخرين جُدِّد احتجازهم أيضا "بأثر رجعي"، ومنهم النشطاء هيثم محمدين وماهينور المصري ومحمد الباقر.

ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من العثور على أي سجلات تُفيد باتخاذ وزارة العدل قرارات بإرجاء أو إلغاء جلسات تجديد الحبس الاحتياطي. في 15 مارس، أعلن وزير العدل عمر مروان عن الإغلاق الجزئي لأغلب المحاكم لمدة أسبوعين، ومددها لاحقا إلى مطلع مايو/أيار. قال ثلاثة محامين إنهم فهموا أن الإغلاق الجزئي لا يُفترَض أن يؤثر على جلسات تجديد الحبس. قالوا إن جلسات التجديد تمت في مواعيدها في عدة نيابات، باستثناء نيابة أمن الدولة العليا.

قالت هيومن رايتس ووتش إن نظام الحبس الاحتياطي في مصر لطالما استُخدِم تعسفا، لا سيما في نيابة أمن الدولة العليا. تُراجع محاكم الجنايات قرارات الاحتجاز هذه بعد 150 يوما. حتى قبل إغلاق المحاكم والنيابات بسبب كورونا، كانت هذه المراجعات القضائية عادة غير كافية. قال محام يمثل عدة نشطاء سياسيين محتجزين إنه توقّف عن حضور جلسات تجديد حبس موكليه. قال إن" الأمر أصبح غير مُجد ومهين للمحامين". وذكر ذلك المحامي ومحامون آخرون أن القضاة، عندما يكون عليهم مراجعة احتجاز مئات المحتجزين في غضون ساعات قليلة، يختارون محام واحد ليتكلم نيابة عن جميع المحتجزين في كل قضية يُراجعونها في ذلك اليوم.

نادرا ما تُفرج نيابات أمن الدولة العليا والمحاكم الجنائية عن المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي أو تعرض أدلة تبرر استمرار احتجازهم. كما يحتجزون الكثير من المتهمين دون محاكمة لأكثر من عامين، وهي أقصى مدة يسمح بها القانون المصري للحبس الاحتياطي. كان الفنان شادي حبش (24 عاما) الذي توفي في سجن طرة بالقاهرة في 1 مايو، قد أمضى أكثر من 26 شهرا في الحبس الاحتياطي بسبب دوره في إعداد فيديو أغنية تسخر من الرئيس السيسي. بعد وفاة حبش، أمر النائب العام حمادة الصاوي النيابة بعد فوات الأوان بـ "فحص أحوال المتهمين الصادرة أوامر بحبسهم احتياطيا" و"إنجاز قضايا المحبوسين على ذمتها في آجال مناسبة".

في بعض القضايا عندما تأمر السلطات بإخلاء سبيل الشخص، تسارع النيابة إلى إضافته إلى قضية جديدة، وهي عملية وصفتها جماعات حقوقية مصرية بـ "التدوير"، مثلما حدث مع الصحفيين مصطفى الأعصر ومعتز ودنان. قال المحامون إن النيابة تستخدم هذه الطريقة بشكل متزايد لتجنب الإفراج عمن تجاوزت مدة حبسهم العامين دون محاكمة، أو من قضوا مدة عقوبتهم. قال المحامون إن مئات المحتجزين يقبعون في السجن لأكثر من فترة العامين المحددة للحبس الاحتياطي.

عمدت وزارة الداخلية بشكل عام إلى عزل المحتجزين عن العالم الخارجي منذ 10 مارس عبر منع كافة الزيارات عن السجون وعدم السماح للمحتجزين بتلقي مكالمات هاتفية أو مراسلات كتابية.

في 6 مايو، وافق الرئيس السيسي على تعديلات على قانون الطوارئ تشمل التصريح بإغلاق المحاكم، لكن التعديلات تنص على أن الإغلاق ينبغي ألا يحول دون الالتزام بالمواعيد القانونية لمراجعة الحبس الاحتياطي. بدءا من 9 مايو أو نحوه، قال المحامون، إن قضاة محاكم الجنايات بدأوا في عقد جلسات وسمحوا للمحامين بعرض دفوعهم دون حضور المدعى عليهم. جاء هذا إثر قرار من رئيس محكمة استئناف القاهرة في 28 أبريل والذي يبدو أنه سمح بعقد الجلسات في غياب المدعى عليهم والمشتبه فيهم. في 13 مايو، قال المستشار الصاوي إنه أمر مكتبه بدراسة فكرة نظام الفيديو كونفرانس لمقابلة المشتبه فيهم "افتراضيا" دون جلبهم للمثول أمام النيابة من الحجز.

قال جو ستورك: " قَبِل الكثير من القضاة ووكلاء النيابة المصريين بفكرة عدم حضور المحتجزين لجلساتهم بدلا من التحقيق في العزلة التي فرضتها وزارة الداخلية عليهم".