القبض على 15 قبطيا من أسرة واحدة فى المنوفية.. نظموا وقفة احتجاجية لمعرفة مصير ابنتهم عقب اختفائها بعد ظهورها فى مقطع فيديو أعلنت فية اشهار اسلامها

القبض على 15 قبطيا من أسرة واحدة فى المنوفية

نظموا وقفة احتجاجية لمعرفة مصير ابنتهم عقب اختفائها بعد ظهورها فى مقطع فيديو أعلنت فية اشهار اسلامها

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 15 قبطيا من أسرة واحدة من قرية مينا مركز الشهداء في محافظة المنوفية أثناء تنظيمهم لوقفة صامتة، للمطالبة بمعرفة مكان ابنتهم رانيا عبد المسيح، المختفية منذ أبريل الماضي، ولمطالبة الحكومة المصرية بكشف مصيرها.

وقال مصدر قبطي لـ"الحرة" أنه قد تم إحالة المقبوض عليهم لمديرية أمن المنوفية، فيما فشلت مساعي قساوسة الكنيسة هناك للإفراج عنهم، مضيفاً أن عدد من القساوسة اعتزموا البقاء داخل القرية حتى يتم الإفراج عن الشباب.

وأوضح القس قزمان كاهن كنيسة الملاك بقرية العراقية مركز الشهداء، أن عددا من أهالي رانيا عبد المسيح خرجوا أمام منازلهم بقرية مينا وبالكمامات، ونظموا وقفه صامته لتوصيل صوتهم للمسؤولين للمطالبة بعودة ابنتهم.

وأضاف أن قوات الشرطة طلبت من القساوسة الذهاب معهم برفقة وفد من أسرة الفتاة للقاء مدير الأمن بمركز الشهداء، وأثناء ذهابهم للمركز قامت قوات الأمن بدخول عدد من منازل الأقباط والقبض على 15 منهم.

يذكر أن رانيا عبد المسيح حليم، مدرسة لغة إنكليزية من عزبة مينا - قرية العراقية – مركز الشهداء- محافظة المنوفية، وهي عضوة في بيت العائلة المصرية في المنوفية، وأم لثلاث بنات، تبلغ من العمر 39 عام، تغيبت منذ 23 ابريل الماضي.

وظهرت في فيديو اعلنت فيه إشهار إسلامها، ولكن أسرتها تشكك في حقيقة الفيديو المنشور، وقالت أن ابنتهم تقع تحت ضغط وتهديد، وأنها تريد تحديد مصيرها ورؤيتها للتأكد من عدم وجود ضغوط أو تهديد عليها.

كما أصدرت كنيسة المنوفية بيانا رسميا للمطالبة بعودة رانيا عبد المسيح، وتحقيق السلام المجتمعي بالكشف عن حقيقة الاختفاء.

موقع الحرة -

https://www.alhurra.com/egypt/2020/06/01/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%AA-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%85

يوم تغلغل تراث الاستبداد فى عقلية السيسى قبل الداخلية بوهم حماية عرشه الاستبدادى من الانهيار وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وتحويل مصر الى طابونة بوليسية/عسكرية

يوم تغلغل تراث الاستبداد فى عقلية السيسى قبل الداخلية بوهم حماية عرشه الاستبدادى من الانهيار وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وتحويل مصر الى طابونة بوليسية/عسكرية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، حدثت واقعة اعتداء نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط على محام بالجزمة، قام فيها بخلع حذائه الميرى والاعتداء به بالضرب على محام، وإصابته بإصابات جسيمة نقل على إثرها المحامي للمستشفى، وتصاعدت أحداث هذه الواقعة لاحقا عبر إضرابات واعتصامات واحتجاجات قام بها المحامين فى جميع محافظات الجمهورية لم تهدأ إلا باعتذار الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال خطاب عام للمحامين عن واقعة اعتداء ضابط شرطة على محام بالجزمة، رغم كون اعتذار السيسي خلال الخطاب للمحامين ومطالبته الداخلية بحسن معاملة الناس وعدم التجاوز فى حقوقهم الدستورية والقانونية، جاء من السيسى ليس عن ارادة وتصميم واحترام ادمية الناس، ولكن جاء عن محاولة احتواء احتجاجات المحامين ضد طغيان نظام حكمة الطاغوتى السفية مع ابقاء الوضع القمعي على ما هو عليه، بدليل استمرار وتصاعد ظاهرة اهانة وتعذيب وقتل الناس داخل أقسام ومبانى ومراكز احتجاز الشرطة على مدار السنوات الخمسة الماضية بصورة كبيرة بدل من أن تتوقف، لذا جاء خطاب اعتذار رئيس الجمهورية الى المحامين انشائى للاستهلاك المحلى لم تصحبه متابعة جدية من رئيس الجمهورية مع الداخلية التى تعد فى تراث مفهوم الحكام الطغاة انها تفعل هذا من أجل حماية عروشهم الاستبدادية المهتزة واستئصال إرادة الشعب فى مهدها وكبت الناس، وهى نظرية استبدادية خاطئة يقوم عليها عروش الأنظمة الاستبدادية فى بث الرعب لتحييد الناس وقمع مطالبهم الديمقراطية، لأنها تولد الاحتقان الذى يهدد بالانفجار واقتلاع ما أمامة من قلاع وحصون الطغيان، مثلما حدث فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، كما ان القدوة الذى طالب من الداخلية عدم قمع الناس ضرب هو نفسة لاحقا للداخلية اسوة مثل لها باصدارة سيل من القوانين الاستبدادية الطاغوتية المشوبة بالبطلان تقمع الناس وتلزم الداخلية بتطبيقها على ارض الواقع، ومنها قانون الطوارئ بتعديلاتة التى منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية، ''الضبطية الثضائية للجيش ضد المدنيين''، وقوانين الارهاب بتعديلاتة والكيانات الارهابية بتعديلاتة والانترنت والصحافة والاعلام والحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية وغيرها من قوانين الاستبداد الباطلة، ودستور السيسى الباطل لتمديد وتوريث الحكم لنفسة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنها السلطة القضائية وعسكرة البلاد وتكريس وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية وجعل الجيش بمثابة الوصى على مصر وشعب مصر والدستور بعد عسكرتة ونشر حكم القمع والارهاب والتلفيق وتكديس السجون بعشرات الاف المعتقلين السياسيين وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وارساء نظام حكم الدعارة السياسية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية الاحداث، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت واقعة اعتداء ضابط شرطة على محام بالجزمة ، التي جرت أحداثها اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، قام فيها مغوار شرطة يدعى "أحمد. ع. أ"، نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، بخلع حذائه الميرى والاعتداء به بالضرب على المحامى عماد فهمى، واصابته باصابات جسيمة نقل على إثرها المحامي للمستشفى، لنتبين منها بجلاء، بان ''تراث الاستبداد'' الذى تغلغل فى تجاويف أدمغة بعض ضباط وأفراد الشرطة خلال أنظمة حكم الحديد والنار قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، و اوهمهم بأنهم جزء أساسى من جبروت السلطة، وسيفها المسلول فى ترويع الناس و ترهيب المعارضين، وليس موظفون عاديون منوط به سلطات أمنية لتنفيذ القانون، لن يمحى بسهولة، وسيسقط فى معاركها ضحايا عديدون، حتى تغير وزارة الداخلية من سياستها الاستبدادية المتوارثة، ولا تعتبر انتقادها هرطقة وتحرر البلاغات ضد أصحابها بتهم مختلفة لمحاولة كبت الأصوات الحرة، وتعلن التحقيقات الداخلية التي تجريها بمعرفة قطاع التفتيش والرقابة مع اى ضباط وأفراد شرطة مخالفون، وتوقف إصدار البيانات الإنشائية عند انكشاف كل تجاوزا شرطيا جديدا، التى تحاول بها امتصاص غضب المواطنين، وأن تعترف بفشل سياستها فى تقويم اعوجاج اى ضباط وأفراد شرطة مخالفون، وتعتذر للضحايا والمتضررين، وتنتقد سلوكيات ضباط وأفراد الشرطة المخالفون، لتقويم اعوجاج ضباط وافراد الشرطة العاجزون عن التأقلم مع الوضع الديمقراطى المفترض تطبيقة على ارض الواقع بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، واذا كانت النيابة قد امرت بحبس نائب مامور مركز شرطة فارسكور المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مثلما امرت بحبس ومحاكمة العديد من ضباط وافراد شرطة مخالفون فى وقائع عديدة سابقة، ومنها واقعة قيام ضابطين شرطة امن وطنى بتعذيب محام داخل قسم شرطة المطرية وقتلة، وواقعة قيام معاون مباحث ومخبر بتعذيب سجين فى قسم شرطة رشيد وقتلة، وواقعة قيام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص خلال مشاركتها فى مظاهرة سلمية، وغيرها من التجاوزات التى تجتاج الى اضابير لرصدها، الا ان الشق السياسى فى كل تلك التجاوزات وغيرها ظل كما هو دون تغيير، لذا ظلت وستظل تجاوزات العديد من ضباط وافراد الشرطة ضد الناس قائمة حتى تعترف وزراء الداخلية بفشل سياستها فى تغيير المفاهيم التى كانت سائدة قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وتشرع فى اصلاح اخطائها وتقويم اعوجاج ضباط وافراد الشرطة المخالفون فيها بشفافية مطلقة. ]''.

تواصل الاحتجاجات الشعبية فى امريكا ضد عدوى السادية الأزلية التي تتوارثها الشرطة وغيرها من أدوات القانون فى معظم دول العالم

تواصل الاحتجاجات الشعبية فى امريكا ضد التجاوزات الشرطية فى حق الناس الناجمة عن عدوى السادية الأزلية التي يتوارثها العديد من العاملين فى جهاز الشرطة وغيرها من أدوات القانون فى معظم دول العالم حتى الديمقراطية منها و تتغول في الدول الطاغوتية نتيجة كون السادية نسبة للمركيز الفرنسى دي ساد الذي اكتشف منبعها النفسي مرض نفسى فى حد ذاته وانحراف عقلي قائم على حب التنكيل وإلحاق الاذى واستخدام القسوة والعنف ضد الآخرين عندما يتملك المريض بها السلطة نتيجة نقص ذاتي فيه نابع عن الشعور بالتقزم والذل والهوان أمام من يقوم بالتنكيل بهم واستخدامه العنف معهم يعطيه شعور بالتشفي والانتقام والراحة النفسية ضد من قاموا باذلالة والتقزم أمامهم في عقله المريض وهو مرض عقلى جنسى مستشري بين العديد من العاملين فى أدوات تنفيذ القانون فى العالم خاصة في الدول الاستبدادية مكان أصحابه الحقيقى ايداعهم مستشفى المجانين قبل ايداعهم السجن وليس تمكينهم من الانتقام من الذين يشعر بالذل والهوان والتقزم أمامهم.

أهم أسباب استمرار تعاظم الانتهاكات والتجاوزات الشرطية ضد الناس رغم قيام ثورتين لوقف تلك الانتهاكات

أهم أسباب استمرار تعاظم الانتهاكات والتجاوزات الشرطية ضد الناس رغم قيام ثورتين لوقف تلك الانتهاكات

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 5 يونيو 2015، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه احد أهم أسباب استمرار تعاظم الانتهاكات والتجاوزات الشرطية ضد الناس، رغم قيام ثورتين لوقف تلك الانتهاكات، دون جدوى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بلا شك كلنا نسعى لأن يسود الاحترام المتبادل بين جهاز الشرطة والمواطنين، حتى نتفرغ لإصلاح البلاد سياسيا وتشريعيا واقتصاديا، واستئصال الإرهاب، ولكن هذا لن يأتي بالخطب الإنشائية الحماسية عن الوطن، فيما تتصاعد الانتهاكات والتجاوزات الشرطية ضد الناس، رغم قيام ثورتين ضدها، بل يأتي بـ المناقشات الصريحة من أجل الصالح العام، ومنها ضرورة وقف وزارة الداخلية فرض العديد من ضباطها ''منهج'' التصالح الإجباري بين السفاكين من ضباط وأفراد الشرطة المتجاوزين مع ضحاياهم، بعد أن صارت لعبة المصالحات الإجبارية المزعومة مربط فرس استمرار معظم التجاوزات الشرطية، ووسيلة رسمية مقننة لتمكين ضباط وأفراد الشرطة الفراعنة الطغاة سفاكي الدماء من الإفلات من العقاب، رغم أنهم لا يصلحون اصلا بحكم ساديتهم للعمل فى الشرطة، ويعطون من خلال تجاوزاتهم ودمويتهم وافترائهم صورة سيئة عن الشرطة وتؤدي مكافأتهم عن طريق تدبير مصالحات مزعومة لهم مع ضحاياهم الى تفريخ غيرهم من اندادهم يسيرون على نفس منوال دمويتهم واستمرار ظاهرة سوء معاملة بعض ضباط وأفراد الشرطة للناس، ويبدأ السيناريو الثابت المحفوظ للمصالحات المزعومة، فى المسارعة بتحرير محاضر لصالح ضباط وافراد الشرطة المتجاوزين ضد ضحاياهم، فور قيام ضحاياهم باخطار النيابة العامة بمأساتهم، يزعم فيها ضباط وافراد الشرطة المتجاوزين اعتداء ضحاياهم عليهم بالضرب والسب، عملا بالمثل الشائع ''ضربني وبكي وسبقنى وإشتكي''، وغالبا ما يقوم ضباط الشرطة بهذا الاجراء بتكليف من قياداتهم، لدواعى سياسية فى المقام الاول قبل ان تكون لدواعى قانونية، لايجاد مساحة للمناورة لتنفيذ الشق الثانى منها، وتجد النيابة نفسها فى معظم هذة الوقائع ان لم يكن كلها، ومعظمها تكون بين محامين وضباط وافراد شرطة متجاوزين، وبعضها بين مواطنين وضباط وافراد شرطة متجاوزين، امام محضرين احدهم لضابط وافراد الشرطة المتجاوزين من جانب، والاخر لضحاياهم من جانب اخر، يتهم فيهم كل منهما الاخر بالاعتداء علية بالضرب والسب، واخرها واقعة اعتداء نائب مامور مركز شرطة فارسكور بحذائة على محامى، وليس غرض تحرير ضباط وافراد الشرطة المتجاوزين محاضر ضد ضحاياهم، فى نفس وقت تحرير ضحاياهم محاضر ضدهم، الامساك بتلاليبهم للغرق والسجن معهم وفق منطق شمشون الجبار، لانة حتى فى حالة قيام النيابة باحالة الضابط والمحامى للمحاكمة وصدور حكم بالسجن ضدهما معا، فسيظل مكتب المحامى يعمل خلال وجودة فى السجن، ويستكمل المحامى عملة فى المحاماة فور اطلاق سراحة، ونفس الامر سيكون بالنسبة لاى مواطن، فى حين سيكون مصير الضابط عقب خروجة من السجن، الفصل من عملة او على الاقل احالتة للمعاش المبكر، من اجل هذا يكون الهدف الاساسى من المحاضر المضادة، الادعاء بتعرض ضباط وافراد الشرطة المتجاوزين للعدوان من ضحاياهم، وتهميش ظاهرة عدوان ضباط وافراد شرطة على خلائق اللة، واستخدام المحاضر وسيلة وحجة، لموقف يعتبرونة متوازنا، لتدخل الوسطاء من القيادات الامنية للمصالحة بين ضابط الشرطة والمحامى او اية مواطن، بدعوى منع احالتهما معا للمحاكمة، والحقيقة .. معظم سيناريوهات المصالحات التي تمت فى عشرات المحاضر بين ضباط شرطة، و محامون ومواطنون اتهموا ضباط الشرطة بالاعتداء عليهم بالضرب والسب، تمت وفق هذه الطريقة التصالحية العجيبة، وسوف تستمر فى ظل تواصل فرضها قسرا ظاهرة تعذيب وقتل وإهانة الناس على يد ضباط وأفراد شرطة، طالما كان ''منهج'' المصالحة المزعومة لضباط وأفراد الشرطة المتجاوزين مع ضحاياهم تعد عند وزارة الداخلية، شهادة بحسن سير وسلوك ضباط وأفراد الشرطة المتجاوزين ودليلا على التميز والمثل العليا النبيلة السامية التي يستحق صاحبها الرقى والتخليد، وليس السجن والتشريد، حتى ان كان قد قام بتعذيب وقتل العشرات أو أهان أو ضرب مواطن بالجزمة. ]''.

محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري يدير وزارته من بيته بعد عزل نفسه عقب اجتماعه مع محافظ الدقهلية المصاب بفيروس كورونا

محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري يدير وزارته من بيته بعد عزل نفسه عقب اجتماعه مع محافظ الدقهلية المصاب بفيروس كورونا

لأول مرة بعد إعلان عزل نفسه ذاتيا، نشر وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي صور اجتماع عقده الأحد مع مسؤولي الوزارة من منزله.

وكان الوزير قد أعلن عزل نفسه منزليا بعد اجتماعه مع محافظ الدقهلية ، قبل عيد الفطر بأيام، والذى أظهرت التحاليل إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي الاجتماع الذي عقده الوزير، كشف الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة أن إجمالي عدد المحالين للنيابة العسكرية من المتعدين على الأراضي بلغ حتى الآن 1560 شخصا.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن وزارة الصحة والسكان أخذت مسحة للوزير و10 من كبار مسؤولي الوزارة باعتبارهم خالطوا المحافظ خلال زيارته للوزارة، وثبت عدم إصابتهم بالفيروس.

وأعلن الوزير في تصريحات صحفية اليوم الأحد أنه سيعود للعمل من مكتبه الثلاثاء.

فى حين أعلن محافظ الدقهلية اليوم الأحد أنه يتعافى من فيروس كورونا وسيعود للعمل من مكتبه خلال الأيام القلية المقبلة.

ومنحنى تعداد الإصابات والوفيات في مصر بسبب وباء كورونا المستجد في تزايد، ولم تمنع الإجراءات الحكومية خلال عطلة عيد الفطر من إبطائه، حيث وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 24985 حالة، وتوفى 959 شخصا بحسب الإحصاءات الحكومية.

https://www.alhurra.com/egypt/2020/05/31/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A

جنود الجيش الأبيض المصرى يواجهون وباء فيروس كورونا مع المرضى بدون سلاح.. مصرع أربعة أطباء مصريين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين بـ كورونا الى 24 طبيبا على الأقل وإصابة أكثر من 350 آخرون بحسب نقابة الأطباء

جنود الجيش الأبيض المصرى يواجهون وباء فيروس كورونا مع المرضى بدون سلاح

 مصرع أربعة أطباء مصريين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين  بـ كورونا الى 24 طبيبا على الأقل وإصابة أكثر من 350 آخرون بحسب نقابة الأطباء

توفي أربعة أطباء مصريين خلال الساعات الـ24 الماضية، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت نقابتهم في وقت متأخر الأحد، حيث تخوض الأطقم الطبية في مصر، معركة الوباء من دون سلاح تقريبا، واضطر بعض أعضائها إلى الاستقالة أو الالتفاق على خدمة المرضى خوفا على حياتهم، ما يهدد بانهيار المنظومة الصحية.

وبعد تصاعد غضب واحتجاجات الأطباء المصريين إثر وفاة الطبيب وليد يحيى (23 عاما) الذي لم يجد مكانا في المستشفى لعلاجه، أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، توسيع المستشفيات التي تعالج المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 320 مستشفى عاما ومركزيا على مستوى الجمهورية، لتخفيف العبء عن مستشفيات الحميات والصدر. 

 

في اليوم التالي للقرار، وجد الأطباء وطواقم التمريض في هذه المستشفيات، أنفسهم، أمام موقف لم يتدربوا عليه ومن دون أي من وسائل الحماية. 

اعترض الأطباء في مستشفى أشمون في محافظة المنوفية، لكن الإدارة لم تستجب لطلباتهم بالتدرب على كيفية أخذ العينات من المرضى وتوفير سبل الوقاية، فأبلغ أربعة أطباء في قسم الاستقبال تباعا عن إجازات مرضية. 

ويقول أحد الأطباء لـ"موقع الحرة"، طالبا عدم ذكر اسمه، "في العناية المركزة توجد 8 أسرة كلها ممتلئة بالمرضى، ولها جهازا تنفس صناعي فقط، ولا يشرف عليها إلا أطباء الباطنة حاليا في المستشفى، هؤلاء الأطباء لهم الحق فيما فعلوه، كيف يتم إلقاؤهم في وسط معركة من دون أي سلاح". 

وفي أول يوم له في إدارة قسم العزل بمستشفى أشمون العام، طالب الدكتور إبراهيم الأعصر من "أهالي الخير" بالتبرع بمستلزمات الوقاية من كمامات للوجه وقفازات وأدوات التعقيم إلى إدارة المستشفى. 

وقال الأعصر في طلبه على فيسبوك "يقوم المتبرع بتسليم ما يستطيع من مستلزمات إلى إدارة المستشفى مشاركة منه في مساندة الدولة في مواجهة هذا الوباء". 

ويقول أحد الأطباء في المستشفى لـ"موقع الحرة" إنه وكثير من الأطباء والمرضى يشترون أدوات الوقاية على حسابهم الشخصي، "لكن البعض ليس لديه المقدرة المادية، خاصة من الممرضين الذين يشترون الكمامة الجراحية الرخيصة (الزرقاء) والتي أصبح لها سوق سوداء في مصر، والتي لا تكون في الأساس كافية أثناء التعامل مع مريض بكوفيد-19". 

وفي الأسابيع الماضية أرسلت مصر مساعدات طبية إلى دول بينها الصين وإيطاليا والولايات المتحدة، ما أثار غضب العديد من العاملين في المجال الطبي الذين يشكون من نقص معدات الوقاية الشخصية.

وتوفي حتى الآن 24 طبيبا على الأقل وأصيب أكثر من 350 آخرون بحسب النقابة، التي أعلنت في وقت متأخر الأحد، وفاة أربعة أطباء خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ويقول طبيب أطفال وحديثي الولادة بمستشفى فاقوس التابعة لوزارة الصحة المصرية، عارف شبراوي دويدار، إن نسبة وفاة الأطباء المصريين بفيروس كورونا قياسا لعدد الوفيات الكاملة تبلغ 3%، بينما نسبة وفاة الأطباء الإيطاليين تبلغ 0.4%. الأمر الذي يعني أن أطباء مصر يموتون بفيروس كورونا بمعدل 6 أضعاف أطباء إيطاليا التي تُعد واحدة من أسوأ دول العالم في الإصابة بالفيروس.

وتعاني مصر في الأساس عجزا في الأطباء حيث "أن هناك طبيبا مصريا واحدا مقابل كل 1100 شخص، "في حين أن الرقم المعتمد هو طبيب لكل 400 فرد، وهذا يعني أن مصر تعاني عجزًا في عدد الأطباء تبلغ نسبته 300% تقريبا"، بحسب دويدار.

وأعلن عدد كبير من الأطباء استقالاتهم في الفترة الأخيرة مع تزايد حالات الإصابات والوفيات في أوساطهم، خاصة مع نقص الإمدادات الطبية. 

وقال الدكتور أسامة عبد الحي وكيل نقابة الأطباء بالقاهرة لـ"الحرة" إن "أعداد الاستقالات أزعجتنا للغاية، ونحن نرى ان السبب الأساسي لها هو تعنت الوزارة في عدم توفير التحاليل للأطباء والتقاعس عن أخذ مسحات من الأطباء الذين خالطوا مرضى من دون توافر وسائل الحماية الكافية". 

وأكد أطباء لـ"موقع الحرة" أن الوزارة تشدد على عدم إجراء أي اختبار إلا لمن تظهر عليه أعراض شديدة حتى لو كان من الفريق الطبي. 

وكشف عبد الحي في حديثه مع "الحرة" أن نقابة الأطباء طالبت وزارة الصحة بتوفير مستشفى عزل خاصة بالأطقم الطبية في كل محافظة، منذ ثلاثة أشهر، حتى يكون من السهل إيجاد سرير له يعالج عليه ويعود للعمل سريعا لاستكمال دوره في معالجة المرضى، لكن لم يتم تنفيذ ذلك حتى الآن. 

وحملت نقابة الأطباء وزارة الصحة "المسؤولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم".

والتقت وزيرة الصحة، هالة زايد، نقيب الأطباء حسين خيري، لبحث تطبيق إجراءات حماية الأطباء، وأكد خيري على جميع مطالب النقابة السابقة وعلى الأهمية القصوى لقيام الدولة بالمهمة القومية، التي تتمثل في حماية الفرق الطبية حتى تستطيع الاستمرار في قيامها بمهامها الوطنية تجاه المجتمع والمواطنين جميعا، بحسب بيان صدر بعد الاجتماع الأحد. 

ومنحنى تعداد الإصابات والوفيات في مصر بسبب وباء كورونا المستجد في تزايد، ولم تمنع الإجراءات الحكومية خلال عطلة عيد الفطر من إبطائه، حيث وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 23 ألف حالة، توفي منها 913 شخصا بحسب الإحصاءات الحكومية.  

الحرة / خاص - واشنطن

https://www.alhurra.com/egypt/2020/05/31/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD

فشل إعادة إحياء خطة الرئيس المخلوع مبارك بفرض الحراسة على النقابات المهنية الحرة التى تتصدى للفساد الحكومي.. محكمة الأمور المستعجلة ترفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء بعد موقفها المشرف دفاعا عن المرضى والأطباء ضد التقاعس الحكومي خاصة في التصدي لفيروس كورونا

فشل إعادة إحياء خطة الرئيس المخلوع مبارك بفرض الحراسة على النقابات المهنية الحرة التى تتصدى للفساد الحكومي

محكمة الأمور المستعجلة ترفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء بعد موقفها المشرف دفاعا عن المرضى والأطباء ضد التقاعس الحكومي خاصة في التصدي لفيروس كورونا

قضت اليوم الاحد 31 مايو 2020 محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء لعدم الإختصاص. وقد كان أحد الصيادلة قد قام يوم 9 فبراير 2020 برفع دعوى مستعجلة أمام الدائرة الأولى – محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قيدت تحت رقم 253 لسنة 2020 طالباً الحكم فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية وتعيين حارس قضائى على كلاً من نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية بزعم منه بأن أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء وعلى رأسهم نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية ارتكبوا العديد من الأفعال الإجرامية ضد أعضاء نقابات المهن الطبية وضد المرضى وضد الوطن وحرضوا ضد الدولة وعملوا على اثارة القلاقل والتحريض ضد سياسات القيادة الحكيمة للدولة والتحريض على الإضرابات ، كما قام رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية بالتوغل على حقوق الصيادلة القانونية وممارس البلطجة بمنع الحارس القضائى على نقابة الصيادلة ولجنته المعاونة من ممارسة مهامهم الرقابية والإدارية بمجلس إتحاد نقابات المهن الطبية

وتداولت الدعوى بجلساتها وحضر وكيلاً عن نقابة الأطباء وكذا عن رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية بصفته وقدما حوافظ مستندات وطلبا الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ، وإحتياطياً برفض الدعوى لعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية طبقاً للدستور

وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وقد صدر حكم المحكمة اليوم بجلسة 31 مايو 2020 والقاضى منطوقه :

" حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى بصفته المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة"

https://www.facebook.com/Egyptian.Medical.Syndicate/photos/a.318736581481090/3109197702434950/?type=3&theater