اذا ضاع الامل ضاع كل شيء.. ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير المجيدة لتحرير الانسان المصرى من شرور ابليس وتلاميذ ابليس.
الأربعاء، 10 يونيو 2020
الثلاثاء، 9 يونيو 2020
بالفيديو .. لحظة اغتيال امرأتين خلال هجوم مسلح بالرصاص في بغداد عصر اليوم الثلاثاء
+18 يرجئ الحذر.. الفيديو قد يكون صادما لبعض المشاهدين
قام شخص مسلح مجهول باغتيال امرأتين كانتا تمشيان في الشارع بمنطقة البنوك شمال شرقي بغداد بالرصاص بعد عصر اليوم الثلاثاء 9 يونيو، وبدأ المسلح الذي ظهر في فيديو سجلته كاميرات المراقبة، هادئا وهو يمشي في الشارع، قبل أن يخرج سلاحه فجأة ويقوم بإطلاق النار على الضحيتين، ويلاحق واحدة منهما إلى خلف سيارة احتمت بها، قبل أن يعود ليكمل إطلاق النار على الأخرى و يتركهما في الشارع، حيث وقع الهجوم في وضح النهار.
وزعم مصدر من قيادة شرطة بغداد لوسائل الإعلام العراقية ''بإن هناك احتمال أن يكون الحادث جنائيا وليس سياسيا".
فى حين اتهم ناشطون عراقيون على مواقع التواصل السلطات العراقية بعدم ملاحقة وكشف منفذي عمليات الاغتيالات التى تعاظمت بصورة كبيرة خطيرة في الآونة الاخيرة، مشيرين إلى أن الشرطة تتذرع بأن خلفيات الحوادث جنائية وليست سياسية او طائقية لمحاولة احتواء سخط الناس ومنع تداعيات الفتن الطائفية والسياسية بين الطوائف والقوى السياسية المختلفة.
وزارة الصحة: تسجيل 1385 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الثلاثاء 9 يونيو.
وزارة الصحة: تسجيل 1385 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الثلاثاء 9 يونيو.
إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الثلاثاء 9 يونيو هو 36829 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 1306 حالة.
وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.
وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020
رابط بيان وزارة الصحة
موعد ملء سد النهضة يقترب والتوتر يتصاعد.. بيان للرئاسة المصرية
أصدرت الرئاسة المصرية الثلاثاء بيانا بشأن تطورات أزمة سد النهضة والتوتر المتصاعد مع اقتراب موعد ملء إثيوبيا السد.
وقال البيان إن مجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا استعراض تطورات ملف سد النهضة.
وأضاف بيان المجلس في بيان رسمي إن مصر تلقت دعوة وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة، مؤكدة أنها مستعدة لذلك، لكنها "جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها".
وشدد أن هذا الأمر يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، "منعا لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015".
وأشار البيان إلى أن "الأهمية التنويه إلى أن هذه الدعوة قد صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدما في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق".
وأكد المجلس أن هذا الأمر "يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها".
لكن البيان أكد أن مصر، وبرغم تلك الملاحظات ستشارك في الاجتماع لاستكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، و"تأكيدا لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد، وطبقا لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني".
وبعد تسع سنوات من المفاوضات، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين الدول المتنازعة.
وتخشى مصر أن يحد السد البالغ طوله 145 مترا من نصيبها من مياه النهر، فيما يخشى السودان من أن يؤثر الأمر على قدرة التخزين لديه، كما أن الخرطوم قلقة بشأن قوة السد وأمانه.
ووقعت مصر، في 29 فبراير الماضي بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي أعدته واشنطن والبنك الدولي، بينما امتنعت إثيوبيا عن التوقيع.
جاء التوقيع بعد سلسلة اجتماعات عقدتها مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن منذ السادس من نوفمبر الماضي، على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية، بحضور ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.
الحرة / وكالات - واشنطن
كوارث بالجملة وسنوات عجاف تتربص بالمصريين منها خفض العملة والأجور والتعينات ورفع الاسعار للوفاء بسلسلة قروض السيسى وفوائدها من صندوق النقد الدولى.. عشرين مليار دولار استلفها السيسى من صندوق النقد سيتم البدء فى تسديد اقساطها مع فوائدها فى وقت واحد
عشرين مليار دولار استلفها السيسى من صندوق النقد سيتم البدء فى تسديد اقساطها مع فوائدها فى وقت واحد
بعد أن تنفس المصريون الصعداء أخيرا مع انتهاء برنامج "الإصلاحات الاقتصادية" الذي بدأ عام 2016 بالتزامن مع قرض من صندوق النقد الدولي بـ12 مليار دولار، سعت الحكومة المصرية إلى قرضين آخرين بثمانية مليارات دولار من الصندوق.
أحد هذين القرضين قيمته 2.8 مليار دولار تقريبا وافق الصندوق عليها الشهر الماضي، وهو قرض قصير الأجل ويستحق سداده بعد عام واحد فقط، أي أنه سيتم البدء في سداده تقريبا في نفس الوقت الذي ستبدأ مصر في سداد قرض الـ12 مليار دولار الذي حصلت عليه لمدة ثلاث سنوات.
وأعلن صندوق النقد الدولي توصله لاتفاق مبدئي مع مصر من أجل الحصول على قرض آخر لمدة عام بقيمة 5.2 مليار دولار، "سيكون مشروطا ببرنامج إصلاحات اقتصادية جديد"، بحسب تصريحات الخبيرة الاقتصادية سلمى حسين لـ"موقع الحرة".
وتوضح حسين أن الـ2.8 مليار دولار هو عبارة قرض عاجل يسدد خلال عام "وهو عبارة عن حزمة مساعدات لمن حصل على قرض من الصندوق أي أنه بمثابة زيادة القرض بسبب جائحة كورونا، وهذا يختلف عن القرض الجديد المشروط ببرنامج إصلاحات غير معروفة حتى الآن بالتفصيل، حيث لم تتم الموافقة النهائية عليه حتى الآن".
وما بين مارس 2018 ومارس 2019 سددت مصر 27 مليار دولار كأقساط قروض وفوائد فقط، وفي المقابل اقترضت مصر 18.4 مليار دولار جديدة في نفس الفترة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وتوضح حسين أن "الالتزامات الخارجية لمصر من أقساط وفوائد القروض تشكل 47 في المئة من الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، كما صارت فاتورة الفوائد وأقساط القروض (خارجية ومحلية) تشكل حوالي نصف حجم الموازنة العامة (الإنفاق الحكومي)".
وفي مقابل القروض، سيضغط الصندوق على مصر للمضي قدما "في إصلاحات هيكلية" بحسب ما أفادت أوما راماكريشنان، التي قادت المحادثات مع مصر، في بيان.
وأضافت "هذا سيحمي المكاسب التي حقّقتها مصر على مدى الأعوام الثلاثة المنصرمة، ويضع البلاد في موقف قوي من أجل التعافي الاقتصادي المستدام إضافة إلى تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا وخلق وظائف على المدى المتوسّط".
سنة جديدة صعبة على المصريين
لكن حسين تقول إنه "الصندوق يكرر نفس الأهداف النبيلة نظريا، لكن عندما نحلل الموازنة نجد أن القرض يتوازى مع انخفاض شديد في الإنفاق الاجتماعي وخنق أو تجميد للأجور إن لم يكن تخفيضها، وهذا قد يشمل عدم تعيين مدرسين جددا أو أطباء أو جهازا تمريضيا جديدا أو تعيين موظفين للتعامل مع مصالح حكومية، أو عدم تعيين قضاة إضافيين، والتالي يحدث تعطل لمصالح الناس بسبب تكدس القضايا أو كثرة المهام الملقاة عدد أقل من المطلوب من الموظفين".
وتوضح حسيت قولها: "مثلا كان من ضمن شروط القرض السابق هو تقليص فاتورة الأجور الحكومية وهذا لم يحدث مع أجور الوزراء وكبار الموطفين والقضاة في مصر كما حدث مثلا في اليونان".
تخفيض العملة من جديد
الأكيد أن ما بعد الموافقة النهائية لصندوق النقد الدولي على إقراض مصر بـ5.7 مليار دولار أن يكون هناك تخفيض للعملة المصرية من جديد للمرة الثالثة مثلما حدث في 2015 و2016 بحسب سلمى حسين.
وبعد أن صمد في وجه خسائر عملات الأسواق الناشئة والضغوط الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، انخفض الجنيه المصري أخيرا ليسجل 16.21 للدولار الاثنين، بينما تطل السوق السوداء برأسها من جديد وسط مضاربات على العملة المصرية.
وتقول حسين إن "الهبوط في قيمة العملة الوطنية هو أحد الأعراض المقترنة بالاتفاق على قرض الصندوق، فالصندوق ضد دعم أي عملة وطنية أمام الدولار، ويرى أنه أمر يجب أن يترك للسوق، ولذلك بدأنا نرى زيادات في سعر الدولار مقابل الجنيه، وأعتقد أننا سنشهد مزيدا من الزيادات في هذا الإطار".
كان الجنيه بلغ أوج قوته لحقبة ما بعد تحرير سعر الصرف في أواخر 2016 عندما سجل 15.51 جنيه للدولار في 21 فبراير شباط الماضي. ومنذ ذلك الحين هبط الجنيه 4.5 بالمئة حتى الاثنين.
وتقول حسين لـ"موقع الحرة" إن تخفيض سعر العملة، معناه فورا تضخم، قيمة الجنيه ستقل وبالتالي سأضطر أدفع 2 جنيه بدلا من جنيه حتى أشتري نفس السلعة خاصة أن مصر تضطر إلى استيراد نصف احتياجاتها الغذائية تقريبا".
وتوقعت مذكرة بحثية لبنك اتش.اس.بي.سي الأسبوع الماضي أن يسجل سعر صرف العملة 16.5 جنيه للدولار في الأسابيع المقبلة و17.5 جنيه بنهاية العام، بدلا من 17 جنيها في التوقعات السابقة، مع ميل نحو وتيرة انخفاض أشد في النصف الثاني.
وأضافت المذكرة أن البيانات تسلط الضوء على ضغوط جائحة كوفيد-19، حيث تظهر أن البنك المركزي والبنوك التجارية سحبت أكثر من 21 مليار دولار من أصولهم الأجنبية في مارس وأبريل للإبقاء على العملة مستقرة في مواجهة نزوح مطرد لرؤوس الأموال.
انخفاض في الاحتياطي النقدي الأجني
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى 36.0037 مليار دولار في نهاية مايو، بعد ذروة عند 45.51 مليار دولار في فبراير.
وتوضح حسين أن "ما يسمى بإصلاحات برنامج الصندوق التي رأيناها خلال الأربع سنوات الماضية حسنت شكل الاقتصاد على الورق، بمعنى أن شكل المؤشرات باتت أفضل، لكنه عرّض اقتصاد مصر لقدر كبية من الهشاشة وعدم الاتزان، وأصبح وضع الجنيه المصري ضعيفا".
ورغم أن مصر أصبح لديها احتياطيات جيدة، لكن نصف هذه الاحتياطيات موجه لسداد قروض قصيرة الأجل يستحق سدادها خلال سنة أو أقل.
وتوضح حسين أن "تحسن الجنيه مقابل الدولار لم يكن بسبب تعافي الهيكل الاقتصادي بمعنى أنه أصبح قادرا على جذب الاستثمارات الأجنبية وأقدر على التصدير وإنما كان بسبب أن لدينا مزيدا من التدفقات الدولارية من خلال القروض معظمها قصيرة الأجل، وهو ما أتاح توفر الدولار".
وأضرت الجائحة ببعض أهم موارد النقد الأجنبي لمصر في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وبخاصة السياحة، التي تشكل حوالي خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بعد أن كانت قد حققت 12.6 مليار دولار 2018-2019 متخطية إيرادات 2010، كما انخفضت تحويلات المصريين في الخارج.
وتسببت أيضا في عمليات نزوح كبيرة للنقد الأجنبي من أسواق الدين المحلية مثل خروج الأجانب من أذون الخزانة والسندات بجانب هبوط الموارد الدولارية من قناة السويس والسياحة والتحويلات الخارجية.
ارتفاع أسعار الخدمات
وتؤكد حسين أن تخفيض قيمة الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والبترول والكهرباء.
وأعلن الثلاثاء وزير الكهرباء ارتفاعا جديدا في أسعار الكهرباء، لتزيد الفاتورة على جيب المواطن المصري شهريا ما بين أربعة إلى 105 جنيها.
والشهر الماضي وخلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فرضت مصر ضريبة بنسبة 1% على جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لمدة عام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، فضلا عن خصم نصف في المئة من الرواتب التقاعدية، وأثار القرار غضبا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي.
ومن المفترض أن يبدأ تطبيق القرار أول يوليو، ولمدة 12 شهرا، أي مدة القرض تقريبا.
تقول حسين "لا أعلم إن كان هذا له علاقة بصندوق النقد أم لا لكن السؤال هنا أين تذهب هذه الموارد، هل هي تذهب بالفعل للسبب الذي اقتطعت من أجله لعلاج تداعيات كورونا والمستشفيات وعلاج المرضى أن لاستكمال بناء المدن الجديدة الأربعة عشر والبنية التحتية الجديدة لربط القاهرة بالمدن الجديدة.
وحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، وصلت نسبة الفقر في مصر إلى 32,5 في المئة في عامي 2017-2018، مقابل 27,8 في المئة في 2015، أي بزيادة قدرها 4,7 في المئة.
الحرة / خاص - واشنطن
الشعب المصرى ليس قطيع من الغنم بل أمة من البشر
الشعب المصرى ليس قطيع من الغنم بل أمة من البشر
كارثة قائمة تتمثل في تظاهر ائتلاف تم إنشائه كما يعلم كل الناس فى قبو جهاز استخباراتى ليكون مطية لتحقيق بالباطل والزور والبهتان مأرب الحاكم والقوى الجهنمية التى تدعمة فى الخفاء باساليب شيطانية. فى وضع قوانين انتخابات البرلمان القادمة 2021 بالمشاركة مع اذنابة. في حين تم وضع قوانين الانتخابات فى نفس القبو الاستخباراتى وبمعرفة نفس القوى الجهنمية الخفية مثلما حدث فى قوانين انتخابات برلمان 2015. فى استخفافا صارخا بعقلية الشعب المصري، وكأنه قطيع من الغنم، وليس أمة من البشر، بوهم ضمان تكريس التلاعب فى دستور وقوانين الشعب بالباطل والفقر والجهل والمرض والخراب والعهر الإعلامي والدعارة السياسية و العسكرة و التمديد والتوريث والديكتاتورية والقمع والاستبداد والتفريط فى أراضى ومياه مصر للغير وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع تداول السلطة ونشر حكم القمع والارهاب.
الاثنين، 8 يونيو 2020
السيسى والأحزاب السياسية المتواطئة أضاعوا الثقة العامة للشعب المصرى فى النظام البرلمانى
السيسى والأحزاب السياسية المتواطئة أضاعوا الثقة العامة للشعب المصرى فى النظام البرلمانى
السيسى والأحزاب السياسية المتواطئة أضاعوا الثقة العامة للشعب المصرى فى النظام البرلمانى
يوم وصلة رقص عمرو موسى لقوانين انتخابات برلمان السيسي 2015 التي أدت إلى صناعة مجلس نواب للسيسي الذى قام بشرعنة العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع تداول السلطة ونشر حكم القمع والإرهاب للسيسي
تزامن الذكرى الخامسة الغبراء لطبخ قوانين انتخابات برلمان السيسي مع طبخ قوانين انتخابات جديدة لبرلمان السيسي 2021 بوهم ضمان الحفاظ على مغانم السيسى واعوانة
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 9 يونيو 2014، اصدر عمرو موسى بيان طالب فية الشعب المصرى، بعد 24 ساعة من تسلق السيسى السلطة، بالخضوع لارادة رئيس الجمهورية، بدلا من مطالبة رئيس الجمهورية بالخضوع لارادة الشعب، بعد رفض الشعب المصرى قوانين انتخابات برلمان 2015 التى اصدرها الرئيس المؤقت منصور فى اخر ساعة من حكمة للسيسى على مقاس استبدادة لتمكين السيسى من تحقيق مطامعة الاستبدادية الشخصية عبر البرلمان فى العسكرة والتمديد والتوريث والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع تداول السلطة ونشر حكم القمع والارهاب، ورغم أن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر يوم الإثنين 2 مارس 2015، قضى ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمنصور، الا ان تعديل قوانين الانتخابات وإعادة إصدارها فى عهد السيسى، اقتصر على المادة التي ابطلتها المحكمة فقط، بالإضافة إلى تعظيم عدد المقاعد الفردية أكثر ومضاعفة نسبة تعينات رئيس الجمهورية للنواب ثلاث مرات، ولم تتطرق التعديلات إلى أهم مواد قوانين الانتخابات الجائرة التي تهمش الأحزاب المدنية الوطنية، ولا تمثل الشعب التمثيل الأمثل، بالمخالفة للدستور، بدعوى أن الحكم لم يمتد لباقي مواد قوانين انتخابات منصور، مما يعنى بالنسبة لهم سلامتها، وهو ادعاء يراد به باطل، مع تصدى المحكمة للمادة التي طعن فقط امامها ضدها، ومن غرائب مصادفات الاستبداد، تزامن الذكرى الخمسة الغبراء لقوانين انتخابات السيسى، مع قيام اتباع السيسى والاحزاب المتواطئة مع السيسى فى مجلس النواب بتفصيل قوانين انتخابات البرلمان القادم على مقاس استبداد السيسى ومقاسهم بوهم ضمان تكريس العسكرة والتمديد والتوريث والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع تداول السلطة ونشر حكم القمع والارهاب للسيسى، وضمان عودتهم للبرلمان لمواصلة تحقيق مطامع السيسى، على حساب الشعب المصرى، وما حدث من فقر وخراب وتهديد مياة مصر وعجز عن احتواء كورونا وعسكرة واستبداد من السيسى، وتمديد وتوريث الحكم للسيسى، واهداء اراضى مصر للغير من السيسى، واستمرار الارهاب على مدار اكثر من 6 سنوات من حكم السيسى، خير دليل على خطورة مصيبة هذا السيسى ضد الشعب المصرى، ونشرت يوم رقص عمرو موسى لقوانين انتهابات برلمان السيسى مقال على هذة الصفحة استعرضت فية بيان طبل موسى للسيسى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ نجح عمرو موسى، ''بمواقفة الدبلوماسية''، فى الحصول على ''ثقة الحكام''، مما فرض بقائة ضمن النخبة الحاكمة، فى مختلف العهود والانظمة، وعلى مر العقود والاجيال، منذ تولية خلال عهد مبارك منصب مندوب مصر الدائم فى الامم المتحدة، ثم وزيرا للخارجية، ثم امينا عاما لجامعة الدول العربية، ثم تولية خلال عهد منصور منصب رئيس لجنة الخمسين لصياغة دستور 2014، ثم منصب مستشار فريق حملة السيسى الانتخابية، الا انة ''بمواقفة السياسية''، فشل فى الحصول على ''ثقة الشعب''، لذا فشل بيانة العجيب الذى اصدرة اليوم الاثنين 9 يونيو 2014، مطالبا فية من الشعب المصرى بالشروع فى الاستعداد لانتخابات مجلس النواب، والتغاضى عن رفضهم لقوانين انتخابات مجلس النواب، التى تهمش دور مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية، امام رئيس الجمهورية، بدعوى تحقيق ما اسماة، ''المصلحة العليا لمصر''، بدلا من ان يعترف بتحقيق ''المصلحة العليا لمطامع لحاكم الشخصية''، نتيجة اقتناع المصريين من واقع مسيرة عمرو موسى السياسية الشائنة، بان صوتة عاد كما كان دواما، ''صوت الحاكم''، وليس ''صوت الشعب''، لان المصلحة العليا لمصر، ليس فى تحقيق ''مطامع الحاكم''، ولكن فى تحقيق ''مطالب الشعب''، واذا كان قوانين الانتخابات، باعتراف عمرو موسى فى بيانة، لايحظى بموافقة الشعب، فالمطلوب هنا وفق المنطق والعقل، والحق والعدل، تعديل قوانين الحاكم ''ليحظى بموافقة الشعب''، وليس تعديل مطالب الشعب ''لتحظى بموافقة الحاكم''، وجاء بيان عمرو موسى العجيب على الوجة التالى : "بانة بعد تحقيق الاستحقاقين الأول والثانى من خارطة الطريق (اعتماد الدستور وانتخاب الرئيس)، يجب بدء الاستعداد لتحقيق الاستحقاق الثالث، المتمثل فى الانتخابات البرلمانية، فى ضوء تحديد موعد غايته ستة أشهر من تاريخ اعتماد الدستور, الذى تم الاستفتاء علية يومى 14 و15 يناير الماضى 2014, لاجراء الانتخابات النيابية، أى قبل ١٨ يوليو المقبل'', ''وانة بصرف النظر عن وجهات النظر السابق التعبير عنها بالنسبة للقانون المذكور, يصبح من المتعين علية، تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد فى الأمن والاستقرار، وإعادة البناء، واستعادة الدور السياسى الخارجى النشط لمصر، أن يبدأ الاستعداد المتعلق بالاستحقاق الثالث فوراً'', ''وأنه من منطلق إيجابى, يجب إقامة تفاهم سياسى عام بين مختلف القوى السياسية والشخصيات ذات الثقل يقوم على التعهد بالإخلاص للدستور ومبادئه ونصوصه، ومتابعة استكمال متطلباته بإصدار القوانين المكملة للدستور والمطبِّقة والمنفِّذة له، فور انتخاب البرلمان المقبل، وذلك باعتبار الدستور إطاراً للعمل الوطنى من الآن فصاعداً، ووثيقة يستند إليها هذا التحالف، واحترام مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة وحقوق الإنسان، والحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور، إضافة إلى تحقيق ما أشار إليه الدستور، خصوصاً بالتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وتطبيق اللامركزية، ومحاربة الفساد وفصل السلطات", واضاف عمرو موسى فى بيانة الذى تناقلتة وسائل الاعلام, ''علينا دعم الرئيس المنتخب فى مسيرته الدستورية لإعادة بناء مصر ومؤسسات الدولة وتصحيح المسار، وضمان الإدارة الجيدة للحكم وتحقيق الأمن، وبدء عملية التنمية الاقتصادية، وتأكيد العدالة الاجتماعية، وتحقيق أهداف الثورة، والتنسيق فى صدد الانتخابات المقبلة بتبادل التأييد والدعم فى الترشيحات للمقاعد الفردية، والاتفاق على تشكيل القوائم الانتخابية التى نص عليها قانون الانتخاب'', ''وانة من أهم قواعد العمل المشترك فى هذه المرحلة من العمل السياسى فتح الباب للقوى المدنية للمشاركة الديمقراطية فى هذه المبادرة إلا من ثبت فساده، وليس مطروحاً اندماج الأحزاب أو التيارات المنضمة إلى هذه المجموعة، ولا تشكيل حزب واحد يجمعها، بل إن توجهها السياسى هو خدمة البلاد بالعمل السياسى المحترم والمنظم فى إطار المبادئ السابق طرحها دون أن تكون ظهيراً إلا لإعادة بناء مصر واستعادة بهائها وتحقيق كرامتها"، وهكذا اعلن موسى بيانة الذى طالب فية الشعب المصرى بالخضوع لارادة رئيس الجمهورية بدلا من مطالبة رئيس الجمهورية بالخضوع لارادة الشعب، والارتضاء بقوانين السلطة الغاشمة للاتتخابات البرلمانية لتحقيق مطامع السيسى الاستبدادية الشخصية تحت دعاوى ما اسماة : ''تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد فى الأمن والاستقرار، وإعادة البناء، واستعادة الدور السياسى الخارجى النشط لمصر''، وبغض النظر عن الصاحب الاصلى لبيان موسى من خلف الستار، فقد كان الرفض الشعبى مصيرة، لانة من غير المعقول تنازل الشعب المصرى عن حقوقة الديمقراطية، وارتضائة بذل وهوان قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، بعد سلقهما بمعرفة ترزية القصر الجمهورى وتوجية قوى الظلام فى عجالة رهيبة، وتخصيص 120 مقعد فقط من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا، للقوائم الحزبية، ووفق نظام القوائم المطلقة، لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية، ولاضعاف مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية، امام طغيان رئيس الجمهورية، تحت دعاوى مايسمى المصلحة العليا لمصر، مما يفتح باب الديكتاتورية على مصراعية امام رئيس الجمهورية، وتواصل طغيان رئيس الجمهورية لتعظيم سلطانة على حساب مصر وشعبها ودستورها واستقلال مؤسساتها والديمقراطية والحريات العامة. ]''.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)