الاثنين، 15 يونيو 2020

2 السيسي يتمسك بعدم التنحى عن السلطة بعد ان ترك أعداء مصر فى إثيوبيا وتركيا يحددون معا ساعة الحرب فى وقت واحد ضد مصر عبر نهر النيل وليبيا.. اشغل نفسه بالعسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات وترك أعداء مصر فى إثيوبيا وتركيا يحددون معا ساعة الحرب فى وقت واحد ضد مصر عبر نهر النيل وليبيا

2 السيسي يتمسك بعدم التنحى عن السلطة بعد ان ترك أعداء مصر فى إثيوبيا وتركيا يحددون معا ساعة الحرب فى وقت واحد ضد مصر عبر نهر النيل وليبيا

اشغل نفسه بالعسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات وترك أعداء مصر فى إثيوبيا وتركيا يحددون معا ساعة الحرب فى وقت واحد ضد مصر عبر نهر النيل وليبيا

خطيئة السيسى الكبرى التي كشفت عدم قدرتة وفشله الخطير فى قيادة مصر أنه ترك أعداء مصر فى إثيوبيا وتركيا يحددون معا موعد المعركة فى وقت واحد ضد مصر.

كان طبيعيا رفض إثيوبيا وقف ملء سد النهضة وتركيا وقف أعمالها القتالية في ليبيا بعد ان ترك لهما السيسى تحديد خططهم الشيطانية معا فى وقت واحد ضد مصر.

كان يجب على السيسي منذ سنوات تصفية موضوع سد النهضة مع اثيوبيا عسكريا اولا والتفرغ بعدها لتصفية موضوع ليبيا مع تركيا عسكريا.

تركيا أعلنت مواصلة أعمالها الحربية في ليبيا ورفض السلام وإثيوبيا أعلنت بدء مل سد النهضة فى أول يوليو القادم ورفض السلام.

مصر قادرة على الدخول فى حربين في وقت واحد ولكن القائد السياسي الشاطر الناجح الداهية ما كان يجب عليه الجلوس يتفرج مثل تنابلة السلطان ويشغل نفسة بالعسكرة والاستبداد والتمديد والتوريث والجمع بين السلطات ويترك أعداء مصر يحددون معا ساعة الحرب فى وقت واحد ضد مصر.

ارحل ياسيسى واترك مصر لرجالها لاصلاح مايمكن اصلاحه بعد ان وضعت مصر بخيبة قوية و سذاجة مفرطة فى هذا الوضع السياسى العسكرى.

1 السيسي يتمسك بعدم التنحى عن السلطة بعد ان ترك أعداء مصر فى إثيوبيا وتركيا يحددون معا ساعة الحرب فى وقت واحد ضد مصر عبر نهر النيل وليبيا.. مصر بين أزمتي ليبيا وسد النهضة.. هل تدق طبول الحرب أبواب القاهرة؟


1 السيسي يتمسك بعدم التنحى عن السلطة بعد ان ترك أعداء مصر فى إثيوبيا وتركيا يحددون معا ساعة الحرب فى وقت واحد ضد مصر عبر نهر النيل وليبيا

مصر بين أزمتي ليبيا وسد النهضة.. هل تدق طبول الحرب أبواب القاهرة؟

تمر مصر بمرحلة حرجة مع اقتراب فشل مفاوضات سد النهضة من جهة، وتعقيدات الأزمة الليبية التي لم تجد حتى الساعة طريقا لحلها بالطرق الديبلوماسية، ما رفع منسوب الحديث عن خيارات القاهرة العسكرية، لإيقاف زحف حكومة الوفاق المدعومة تركياً باتجاه حدود مصر الغربية، ولإجبار أثيوبيا على وقف ملء سد النهضة لحين التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

سد النهضة
بعد 9 سنوات من المفاوضات مع أثيوبيا والسودان، لم تتوصل مصر إلى أي اتفاق بشأن سد النهضة وحماية حقوقها المائية التي تعتبرها قضية أمن قومي.

وخلال الساعات الماضية، أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية "عدم تفاؤلها" بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة، وذلك بسبب استمرار ما وصفه بـ"التعنت الإثيوبي".

وأضافت أن تعنت أثيوبيا ظهر جلياً خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا.

وأشارت إلى أن مصر قبلت بورقة أعدتها السودان تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، لكن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح "مثير للقلق"، وصفه الجانب المصري أنه "مخل من الناحيتين الفنية والقانونية، يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

ومع توقع بفشل المفاوضات هذه الجولة مثل الجولات الأخرى، بدأ المصريون يتساءلون عن الخيارات المطروحة وما هي الخطوات القادمة التي يمكن أن تتخذها الحكومة؟

خيار مدمر 
أسماء الحسيني، الخبيرة في الشؤون الإفريقية توقعت أن تبدي أديس أبابا مرونة في التفاوض في الأيام القادمة، مؤكدة أن مصر مستمرة في مفاوضتها وخيارها السلمي لآخر لحظة.

وصرحت الحسيني لموقع الحرة" أنه في حال فشل المفاوضات في هذه الجولة ستلجأ مصر إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، وليس إلى السلاح.

وألمحت إلى أن القاهرة ستواصل الضغط السياسي على أديس أبابا لتظهر مرونة في التفاوض، كما ستشرك دولا عربية وإفريقية وأوروبية في المفاوضات.

أما عن الخيار العسكري، فأكدت أنه خيار مدمر وضار على جميع الأطراف سياسا واقتصاديا واجتماعيا، وأن مصر تلجأ إلى المجتمع الدولي لتجنب استخدام هذا الخيار.

وكان نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبي الجنرال برهانو جولا، قال خلال الأيام الماضية إن بلاده ستدافع عن مصالحها حتى النهاية في سد النهضة، وأضاف: "أديس أبابا لن تتفاوض بشأن سيادتها على المشروع الذي يثير خلافا حادا مع مصر".

كما اتهم جولا مصر باستخدام أسلحتها لتهديد الدول الأخرى لعدم الاستفادة من المياه المشتركة، وقال: "جميع مفاتيح النصر في أيدي الإثيوبيين، بالرغم من أن المصريين يمتلكون مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأسلحة التي جمعوها لمدة 30 و40 سنة".

إعلان الحرب
من جانبه، لم يستبعد هاني رسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام احتمال لجوء مصر إلى السلاح في قضية سد النهضة.

وقال رسلان في تصريح لموقع "الحرة" إن مصر أكدت أنها ستستخدم جميع الوسائل للدفاع عن حقوقها في مياه النيل، ومنه الحل العسكري، مشيراً إلى أن موقف القاهرة الرسمي لم يستبعد الحل العسكري.

بينما أكد الدكتور أيمن شبانة، مدير مركز البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة، أن إقدام أديس أبابا على ملء السد هو بمثابة إعلان الحرب على مصر لأنه سبب في تهديد حياة المصريين.

الملف الليبي
أما الملف الآخر الشائك والذي لا يقل أهمية عن أزمة سد النهضة هو الملف الليبي، بسبب الحدود المشتركة بين الدولتين التي تصل إلى 1200 كيلومترا.

ومنذ 2015 تدعم مصر قوات المشير خليفة حفتر التي تسيطر على شرق ليبيا الحدودية مع القاهرة، ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

كما أن تدخل أنقرة، التي احتدم الخلاف بينها وبين القاهرة بعد اسقاط الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في 2013، في الصراع الليبي ودعمها لحكومة الوفاق ومساعدتها في استعادة طرابلس ومدينة ترهونة، جعل الأزمة أكثر تعقيدا وحساسية بالنسبة للنظام المصري.

وفي الأيام الماضية، أجرت القوات التركية مناورات "البحر المفتوح" في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن المناورات التي أجرتها وحدات تابعة لقيادتي القوات الجوية، والبحرية تمت إدارتها من مراكز عمليات في تركيا.

كما نشرت وزارة الدفاع فيديو للمناورات يظهر رسما لمقاتلات حربية تحلق من تركيا وصولا إلى الأجواء الليبية، وهو ما اعتبره الكثير من المراقبين استفزازا لمصر.

وكانت مصر حاولت حل الأزمة دبلوماسيا بإعلانها عن "مبادرة القاهرة" في 6 يونيو الجاري، التي تتضمن إعلانا دستوريا وتفكيك الميليشيات وإعلان وقف لإطلاق النار في ليبيا، إلا أن سرعان ما أعلنت حكومة الوفاق رفضها للمبادرة وشنت هجوما على مدينة سرت الليبية، وأكدت أنها لن تتوقف حتى تسيطر على المدينة.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة بلومبيرغ نقلا عن مصادر أوروبية أن "مصر حذرت أنها ستصعد في حالة تجاوزت تركيا شرقاً باتجاه حدودها".

وكان موقع "ديفينس بلوغ" المعني بالشؤون الأمنية، أفاد الأسبوع الماضي أن القوات المسلحة المصرية نشرت دبابات أبرامز القتالية على الحدود مع ليبيا.

ونشر الصحفي ومحلل الطيران العسكري باباك تغافي على حسابه في تويتر مقطع فيديو يظهر ما قال إنها قافلة عسكرية مصرية مع 18 دبابة قتال رئيسية من طراز M1A2 أبرامز، بالقرب من الحدود مع ليبيا.

كما التقى محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأربعاء الماضي، بعدد من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة الغربية العسكرية المسؤولين عن تأمين الحدود المصرية مع ليبيا، وفقاً للمتحدث العسكري المصري، وقال إن "القوات المسلحة المصرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، وصون مقدساته وتأمين حدوده على كافة الاتجاهات الاستراتيجية"، وأشاد  "بحماة البوابة الغربية وما يبذلونه من جهد في تنفيذ مهامهم الموكلة إليهم، والتصدي للعناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين، وتأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه".

من جانبه، وتعليقا على موضوع التصعيد المحتمل على الحدود المصرية الليبية، قال اللواء المتقاعد نصر سالم، وهو خبير استراتيجي، إن طرح الحل العسكري سابق لآوانه، ولن تفكر مصر فيه إلا إذا اضطرت إلى ذلك.

وأضاف سالم في تصريحات لموقع "الحرة" أن مصر تؤيد الحل السلمي والسياسي للأزمة الليبية ومبادرة القاهرة تؤيد ذلك، متسائلا: "كيف يمكن أن تنادي مصر بخروج جميع القوى الأجنبية من ليبيا ثم تتدخل هي عسكريا؟"، مشيراً  إلى أن وجود قوات مصرية بالقرب من الحدود الليبية هو لتأمين حدودها الغربية فقط.

اجتماع حاسم بمفاوضات سد النهضة.. خيارات مصر في مواجهة الرفض الإثيوبي


تنتظر مصر اجتماعا حاسما الاثنين، لمعرفة مصير المحادثات الثلاثية مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة بعد أن كانت قد وصلت إلى حائط مسدود، بسبب ما سمته القاهرة "التعنت الإثيوبي". 

وألمح محمد السباعي، الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، في حديث مع "موقع الحرة" الأحد، إلى أن جلسة الاثنين ربما تكون الفيصل في استمرار المفاوضات من عدمه. 

وقال السباعي "غدا جلسة مفاوضات، وعلى أساسها سيتم تقييم مسار المباحثات". 

وكان السباعي قد قال السبت إنه ليس متفائلا "بتحقيق أي اختراق أو تقدّم في المفاوضات الجارية حول السد"، في بيان نشر على صفحة الوزارة في فيسبوك.

وأرجع السباعي ذلك إلى "تعنت أثيوبيا الذي ظهر جليا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا".

وعلى مدار الأيام الماضية، وبدعوة من السودان، اجتمع وزراء مياه الدول الثلاث بعد غياب لنحو أربعة أشهر، وبعد لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد الذي حددته إثيوبيا لبدء ملء السد الشهر المقبل. 

ويشكل مشروع سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، الذي أطلقته إثيوبيا عام 2011، مصدرا لتوتر إقليمي، خصوصا مع مصر، التي يمدها النيل بنسبة 90 في المئة من احتياجاتها المائية، والتي تعاني بالفعل شحا في المياه حتى قبل بدء ملء السد. 

وبعد أن كانت الاجتماعات والمفاوضات برعاية واشنطن، والتي توقفت في منتصف فبراير الماضي، قد توصلت إلى 90 في المئة بشأن القضايا العالقة حول السد، فإن إثيوبيا عادت "لترفض كل ما تم الاتفاق بشأنه وكأننا عدنا إلى نقطة الصفر"، بحسب ورقة بحثية نشرها أيمن شبانة، مدير مركز البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة حول سد النهضة. 

وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقا في واشنطن في نهاية فبراير بخصوص ملء وتشغيل السد، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.

"استفزاز مصر"
ويضيف شبانة في حديثه مع "موقع الحرة" أن إثيوبيا عادت إلى المفاوضات من أجل إفسادها، واستفزاز مصر، وذلك لدفع مصر إلى إلغاء إعلان المبادئ أو الانسحاب من المسار التفاوضي". 

وكان قادة الدول الثلاث وقعوا في مارس 2015 اتفاق مبادئ يلزمهم التوصل إلى توافق من خلال التعاون في ما يتعلق بالسد.

وتريد مصر والسودان أن يكون هناك اتفاق على طريقة تشغيل السد وكمية المياه المتدفقة من النهر خلال فترات الجفاف. 

لكن "الموقف الإثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إثيوبيا، أو أن يقبلا باتخاذ إثيوبيا إجراءات أحادية، كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب"، بحسب الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية محمد السباعي. 

لكن وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية أعربت الأحد عن أسفها من البيان المصري، معلنة رفضها للضغوط الدولية أو الاعتماد على ما تسميه مصر بالحق التاريخي للمياه، إذ تقول إثيوبيا إن تخصيص نصيب كل بلد من المياه جاء في وقت الاستعمار وكان "ظالما". 

وقالت إثيوبيا إن وزارة المياه المصرية "تعتبر أن المفاوضات متعثرة بسبب تعنت إثيوبيا" لكن "الحقيقة أننا أحرزنا تقدما في المفاوضات، وإذا فشلت المحادثات فإن ذلك سيكون بسبب عناد مصر وإصرارها على اتفاقية توزيع المياه على أساس استعماري يحرم إثيوبيا من حقوقها الطبيعية والمشروعة". 

وأشار محمد نصر علام  وزير الري المصري الأسبق، في تصريحات لموقع "مصراوي" إلى أن استمرار أديس أبابا في التمسك بوثيقة مخالفة لوثيقة واشنطن، سيتعامل معه الجانب المصري والسوداني على أنه تصعيد أحادي.

 وأوضح أن الخطوة القادمة ستتمثل إما في مرونة إثيوبيا والسير في الطريق الصحيح، وإما تأجيل الملء 15 يومًا لإعادة التفاوض بين الأطراف الثلاثة.

"الفرصة الأخيرة"
وحول اجتماع الاثنين، يقول الدكتور أيمن شبانة لـ"موقع الحرة" إن "الأمر يتوقف على قبول إثيوبيا ومرونتها خلال المفاوضات، إثيوبيا لديها 15 يوما قبل يوليو القادم، هذه هي آخر فرصة لحسم الموقف والوصول إلى اتفاق، الكرة الآن في الملعب الإثيوبي لكن بدء ملء السد فى يوليو معناه فشل المفاوضات ونقطة النهاية"، مؤكدا أن ذلك سيعني إعلان الحرب على مصر. 

لكن أستاذ القانون الدولي، عبد المنعم زمزم، يرى في حديثه مع "موقع الحرة" أنه "لا يوجد للأسف لدى مصر من خيارات سوى التفاوض والضغوط السياسة"، مضيفا أنه "يجب أن تكون لدى مصر أدوات للضغط وقوة التأثير وإلا باءت كل المساعي بعدم التوفيق". 

ويرى شبانة أن "الولايات المتحدة تمارس دورها كمراقب ووسيط، لكنها لم تمارس ضغوطا حقيقية على إثيوبيا لكي تعود إلى المفاوضات بجدية، بهدف الوصول إلى اتفاق". 
 
واقترح شبانة أنه يمكن أن تكون الضغوط الأميركية "في صورة حوافز اقتصادية تحصل عليها إثيوبيا". 

كما اقترح شبانة أن تلجأ مصر لطرق أبواب الحلفاء الإقليميين، خاصة السعودية والإمارات، الذين هم أهم شريكين إقليميين لإثيوبيا فى مجالي التجارة والاستثمار".

مجلس الأمن 
وكانت مصر قد أرسلت مذكرة توضيحية إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، واشتكت فيها إثيوبيا، وقالت إن ملء السد وتشغيله "سيعرضان الأمن المائي والأمن الغذائي" المصري للخطر.

ويحذر سياسيون من أن تكون هناك توترات إقليمية، "لا يحمد عقباها" إذا بدأت إثيوبيا في ملء السد، مع حديث بعض السياسيين من أن "كل الخيارات يجب أن تبقى مفتوحة حينها"، في إشارة لعودة فكرة ضربة جوية للسد، إذ يرى الدكتور أيمن شبانة أن "على مجلس الأمن الدولي التحرك وبدء الحوار مع أطراف الأزمة". 

لكن أستاذ القانون الدولي عبد المنعم زمزم يقول " لا أعتقد أن مجلس الأمن سيتدخل فى هذا الموضوع... ولكن لا بأس من محاولة التحرك داخل المجلس للضغط على إثيوبيا لحل المشكلة". 

وأضاف " يمكن التحرك داخل الجمعية العامة إذا فشلت الجهود داخل مجلس الأمن لتحقيق ذات الغرض، لكن كل هذه التحركات تحتاج في نفس الوقت إلى قوة ضغط وتأثير". 

ويخشى كل من السودان ومصر أن يحتجز الخزان، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب، إمدادات المياه الأساسية السنوية للنهر.

الأحد، 14 يونيو 2020

تسجيل أعلى نسبة قتلى بفيروس كورونا بمصرع 91 شخص بالوباء خلال يوم واحد في مصر اليوم الأحد منذ انتشار الوباء.. وزارة الصحة: تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الأحد 14 يونيو.

تواصل التصعيد الخطير الغير مسبوق فى انتشار وباء كورونا فى مصر اليوم الأحد لليوم الثانى على التوالى.

تسجيل أعلى نسبة قتلى بفيروس كورونا بمصرع 91 شخص بالوباء خلال يوم واحد في مصر اليوم الأحد منذ انتشار الوباء.

وزارة الصحة: تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الأحد 14 يونيو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الأحد 14 يونيو هو 44598 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 1575 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

رابط بيان وزارة الصحة

إعلان تدشين قوانين انتخابات الحاكم والقاضي والجلاد ولم يبق سوى تحديد موعد الجنازة

إعلان تدشين قوانين انتخابات الحاكم والقاضي والجلاد ولم يبق سوى تحديد موعد الجنازة

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بمرسوم السيسى الاستثنائى رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بمرسوم السيسى الاستثنائى رقم 46 لسنة 2014، الصادران بمعرفة السيسى فى قصر الاتحادية قبل انتخابات برلمان 2015، والقانون المصدق علية من السيسى رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، المفترض قيامها بالاشراف على الانتخابات، مشوبة كلها اصلا بالبطلان، بعد ان قام رئيس الجمهورية بتفصيلها على مقاسة ومقاس الائتلاف والاحزاب الصورية المحسوبة علية، والعمليات الجراحية الدقيقة التى جرت اليوم الاحد 14 يونيو 2020 بعد التمهيد لها على مدار اليومين الماضيين من اجل ترقيعها مع تطلعات السيسى الاستبدادية الجديدة مشوبة هى الاخرى بالبطلان، وما بنى على باطل فهو باطل، والسؤال المطروح الان كيف يحصل الشعب المصرى على حقوقة من القائم بمنصب حاكم الشعب، والبرلمان القائم بالنيابة عن الشعب، بعد ان نصب الحاكم من نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة المختصة بنظر بطلان فرمانات حاكم الشعب، وقرمانات البرلمان القائم بالنيابة عن الشعب، ونصب نفسة القائم بتعيين رؤساء وقيادات المحكمة وهيئة المفوضين فيها، وجعل من نفسة هو الحاكم والقاضى وهيئة المفوضين والنيابة والبوليس والسجن والجلاد.

يوم مهمة الأمين العام لجامعة الدول العربية القومية الى السودان لنصرة المجلس العسكرى ضد الشعب السودانى

يوم مهمة الأمين العام لجامعة الدول العربية القومية الى السودان لنصرة المجلس العسكرى ضد الشعب السودانى

فى مثل هذة الفترة قبل سنة. وبالتحديد يوم الأحد 16 يونيو 2019. جاءت مهمة الأمين العام لجامعة الدول العربية الى السودان لنصرة المجلس العسكرى السودانى ضد الشعب السودانى. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تلك المهمة القومية لجامعة الدول العربية لنصرة الأنظمة العسكرية في الدول العربية. وجاء المثال على الوجه التالى: ''[ جاء إعلان توجه أحمد أبو الغيط. الأمين العام لجامعة الدول العربية. إلى الخرطوم. غدا الأحد 16 يونيو 2019. في زيارة هي الأولى. سواء منذ اندلاع الثورة السودانية فى 19 ديسمبر 2018. أو سواء بعد مجزرة المجلس العسكرى ضد الشعب السودانى فى 3 يونيو 2019. ليس من أجل إقناع المجلس العسكرى بتسليم السلطة للمدنيين. ولكن من أجل الدفاع عن المجلس العسكرى. وتخفيف ضغط المجتمع الدولي عليه الذى يطالب بتسليم السلطة الانتقالية للمدنيين وتشكيل لجنة تحقيق دولية في مجزرة المجلس العسكرى ضد الشعب السودانى. مع كون الأمين العام لجامعة الدول العربية. ليس موفد من قبل شعوب الدول العربية التي لايوجد فيها ديمقراطية وسوف تدعم الشعب السودانى الشقيق في محنته التي يعانون هم أيضا منها من حكامهم الطغاة. ولكنه موفد من بعض حكام الأنظمة العربية العسكرية والاستبدادية التي تقف ضد ثورة الشعب السوداني الذي ينادي بالديمقراطية المهددة عروشهم العسكرية والاستبدادية المهتزة. لإيهام المجتمع الدولي بوجود مساعي دبلوماسية عربية لحل الأزمة مما يتطلب معه تأجيل تدخل المجتمع الدولي لانصاف الشعب السودانى ومنح وقت اضافى للمجلس العسكرى للمماطلة والتسويف حتى تموت قضية تسليم السلطة للمدنيين وتشكيل لجنة تحقيق دولية فى مجزرة المجلس العسكرى. وهو الأمر الذى لم يفعله الاتحاد الافريقى. الذي استهجن قيام الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى. خلال رئاسته اجتماع الاتحاد الافريقي الذي عقد مساء يوم الثلاثاء 23 ابريل 2019 بالقاهرة. بالدفاع عن المجلس العسكري السوداني. و استصدار قرار من الاتحاد الافريقي بتأجيل قيامه بفرض عقوبات على المجلس العسكرى السودانى لمدة ثلاثة شهور. بدعوى منح المجلس العسكرى السودانى مهلة لتسليم السلطة للمدنيين. وفوجئ الاتحاد الافريقى بوقوع مجزرة المجلس العسكرى ضد الشعب السودانى فى 3 يونيو 2019. وعقد الاتحاد الافريقى جلسة طارئة فى اثيوبيا يوم الخميس 6 يونيو 2019. ورفض الاتحاد الافريقي انتظار انتهاء مهلة السيسي للمجلس العسكرى فى شهر يوليو 2019. وقرر تعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي فورا حتى تسليم السلطة الى مدنيين وتشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون. وجاء قرار الاتحاد الافريقي ضربة ضد السيسي. قبل أن يكون ضربة للمجلس العسكرى السودانى. وجاء بعدة قرار مجلس الأمن الدولي الذي أدان بشدة خلال جلسته التي عقدت يوم الأربعاء 12 يونيو 2019. العنف العسكري ضد المدنيين في السودان وطالب بسرعة تسليم السلطة للمدنيين. وانهالت بعدها سيل من الإدانات الدولية وهيئة الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية وحقوق الانسان ضد مجزرة المجلس العسكرى ومماطلته في تسليم السلطة للمدنيين. وبدلا من سير جامعة الدول العربية على طريق دول العالم و تندد بمجزرة المجلس العسكرى ومماطلته في تسليم السلطة للمدنيين. هرول الأمين العام لجامعة الدول العربية. الى السودان موفد من بعض حكام الأنظمة العربية العسكرية والاستبدادية التي تقف ضد ثورة الشعب السوداني الذي ينادي بالديمقراطية المهددة عروشهم العسكرية والاستبدادية المهتزة. من أجل الدفاع عن المجلس العسكرى. وتخفيف ضغط المجتمع الدولي عليه. ]

معجزة تعليمية للسيسى غير مسبوقة فى التاريخ.. نجاح عشرة آلاف و7 طالبا وطالبة في الشهادة الإعدادية بالسويس للعام الدراسي 2019-2020 بدون رسوب طالب واحد بنسبة نجاح 100%


معجزة تعليمية للسيسى غير مسبوقة فى التاريخ..

نجاح عشرة آلاف و7 طالبا وطالبة في الشهادة الإعدادية بالسويس للعام الدراسي 2019-2020 بدون رسوب طالب واحد بنسبة نجاح 100%

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم الأحد 14 يونيو 2020، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020 بنسبة نجاح 100 %، بدون رسوب طالب واحد، من إجمالى عشرة آلاف و7 طالبا وطالبة تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بمدارس السويس الإعدادية العامة الرسمية والخاصة، في إعجاز تعليمى تاريخى غير مسبوق فى تاريخ مصر ومدينة السويس، يشير إلى النهضة التعليمية التي تحققت بإرادة المسئولين قبل الطلاب فى عهد الرئيس السيسى.