يوم قيام الهندوس بمنع صلاة المسلمين في جامع تاج محل

يوم قيام الهندوس بمنع صلاة المسلمين في جامع تاج محل

فى مثل هذا اليوم قبل عامين الموافق يوم الاثنين 9 يوليو 2018 أمرت المحكمة العليا في الهند بعدم السماح للمسلمين الذين لا يعيشون في مدينة أغرا الموجود فيها جامع تاج محل بأداء صلاة الجمعة في جامع تاج محل. بدعوى الحفاظ على المكان الذي يصنف مع عجائب الدنيا السبع ويعود للقرن السابع عشر. وقضى القرار بالسماح فقط للسكان المحليين المسلمين في مدينة أغرا بأداء صلاة الجمعة في تاج محل. وتناقلت وسائل الإعلام رفض المسلمين فى الهند القرار ونعته بـ الهندوسي الذي يهدف لاسترضاء الهندوسيين عبيد الأبقار فى ظل حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي المتطرف. وتمكين الزوار والسياح من استغلال الوضع من أجل دخول تاج محل يوم الجمعة.

إرادة الكلاب وإرادة الشعب

إرادة الكلاب وإرادة الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 9 يوليو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه رفرفة أحلام الشعب, ليس فقط بوضع دستور ديمقراطي. بل بتطبيق مواده الديمقراطية على أرض الواقع, وعدم انتهاكها أو مناهضتها أو التحايل ضدها أو الالتفاف حولها بمعرفة حاكم البلاد, وللأسف الشديد, تم بالفعل لاحقا بعد وضع مواد دستور 2014, انتهاكها والدعس عليها ومناهضتها و التحايل ضدها و الالتفاف حولها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تحية الى الشعب المصرى البطل, الذى لن تنتهى ملحمته الوطنية الخالدة, بانتصار ثورة 30 يونيو 2013, ضد قوى البغي والظلام, بل سيظل حارسا لها بعد تضمينها فى دستور ديمقراطي يلغى مواد نظام حكم المرشد وولاية الفقيه, ويرسى الديمقراطية الحقيقية, ويقر التداول السلمى للسلطة, ويؤكد الحريات العامة, وحرية الصحافة والإعلام, واستقلال القضاة, ويحقق أهداف ثورة 25 يناير 2011, ويقضى بإسقاط شرعية أي نظام حكم ينتهكة, حتى لا تتكرر مع اى نظام حكم, مهزلة الرئيس المعزول مرسى وعصابته الإخوانية, وفرماناتهم الغير شرعية, التي أطلقوا عليها جزافا بالإعلانات الدستورية, وأن تكون اى تعديلات مستقبلية فيه, لدعم الديمقراطية, بأغلبية عدد الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين, وليس بحيلة أغلبية عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم, حيث لا تمثل تلك الحيلة الشعب المصرى, بدليل ان دستور الاخوان الباطل الملغى, والذى زعم الرئيس المعزول مرسى, فى خطابه الأخير, أنه تم الموافقة عليه بنسبة 63 فى المائة, وتعمد عدم توضيح بان تلك النسبة لا تمثل سوى عدد الذين أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء الباطل, والتى تشكل حوالي 17 في المائة فقط من عدد الناخبين المقيدين فى صناديق الانتخابات, كان من أهم أسباب قيام ثورة 30 يونيو 2013, إسقاط هذا الدستور الباطل, لعدم معرفة 83 في المائة من تعدد الناخبين عنه شيئا, لعدم مشاركتهم اصلا فى الاستفتاء المعيب, وهذا درسا للطغاة, الذين يتوهمون بقدرتهم التحايل على إرادة جموع الشعب, حتى يسقطون فى الرغام والأوحال, والمنتظر بعد وضع الدستور التزام السلطة الجديدة بتطبيق موادة الديمقراطية على ارض الواقع فعليا, وعدم الامتناع عن تنفيذها, أو التحايل والالتفاف حولها, او اصدار قوانين ديكتاتورية مناهضة لها, ويكفى ضياع عامين ونصف هدرا, منذ ثورة 25 يناير2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013, لعدم سير من قاموا بسرقة ثورة 25 يناير2011, فى الطريق الصحيح, لتنفيذ أجندتهم الخاصة, على حساب الشعب المصرى, ولا نريد ضياع عامين ونصف اخرين, وقيام ثورة ثالثة, بل الشعب يريد فرض إرادته التى عبر عنها فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, فى عقدة الاجتماعى, وليس إرادة الكلاب وخفافيش الظلام. ]'

شياطين جهنم فى مواجهة الف ثورة وثورة

شياطين جهنم فى مواجهة الف ثورة وثورة

فى مثل هذه الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 10 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مربط فرس ولاة الأمور لتقييد الحريات العامة فى مصر حتى إذا قامت الف ثورة لتحقيق الديمقراطية، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ ونحن نشرع الى مرحلة جديدة من النضال السلمى, بالرأي والفكر والمعارضة الوطنية الشريفة, لإسقاط قوانين الانتخابات السلطوية, ومشروع قانون مكافحة الإرهاب الاستبدادى, وبافى قوانين الاسترقاق, من أجل الصالح العام, ونصرة الحق, واعلاء الدستور, وتحقيق الديمقراطية التي نردد اسمها منذ عشرات السنين دون ان يتاح لنا حق العمل بها, برغم كل جهادنا فى سبيلها, دعونا اولا, بعيدا عن جعجعة وسفسطة وسباب اذلاء المنافقين, ودون ان نتهم كيدا بالهرطقة السياسية, نستعرض, بالعقل والمنطق والموضوعية, نظرية السلطة فى فرض قوانينها السلطوية والاستبدادية, حتى نعلمها, ولا نكتفي بالحذر منها, ونسعى بكلمة الحق والعدل الى تفنيدها, ونحن نشرع فى إسقاط قوانينها السلطوية و الاستبدادية, لنجد بان هناك حفنة تعتقد بانها ولاة أمور الشعب المصرى, وترى ما لا يراة الشعب, وتجد, من وجهة نظرها السلطوية, أحقيتها فى فرض القوانين التي تراها لتثبيت سلطانها بحجة حماية مصر, وهى نظرية سلطوية تعانى منها مصر منذ عصور الفراعنة, ووجد ولاة الأمور, بعد ثورة 30 يونيو 2013 مباشرة, بان حاكم مصر, بعد ثورة 30 يونيو, وبعد ارهاب الاخوان ونظرائة من تجار الدين, وبعد اجندات التقسيم الاجنبية ضد مصر والامة العربية, وبعد المخاطر ضد الامن القومى المصرى والعربى, فى حاجة الى نظام حكم جمهورى يمسك فية الحاكم كل السلطات بقبضة من حديد, مع شكل ديكورى لنظام حكم برلمانى/رئاسى, بمجلس نيابى صورى, وحكومة هشة, يمكن الحاكم من السيطرة عليهما, وتوجيههما فى اطار سياساتة, ودفعهما لتمرير واقرار مئات التشريعات التى صدرت بمراسيم جمهورية خلال غيبة المجلس النيابى والتى ستصدر بعد تكوين المجلس, ومئات التشريعات المفسرة لدستور 2014, المفترض فية كما هو منصوص ضمن موادة, اقتسام السلطة بين رئيس الجمهورية والمجلس النيابى وحكومة حزب الاغلبية, وبدعوى منع تحول الديمقراطية الى فوضى, والارهاب الى حرب اهلية, والاجندات الاجنبية الى حقيقة واقعة, ووضع ولاة الامور, خلال فترة حكم الرئيس المؤقت عدلى منصور, اسس مشروعات قوانين الانتخابات التى تحقق اهدافهم, وكلفت لجنة حكومية فى الظاهر لسن مشروعات قوانين الانتخابات بعد تذويدها باسس هذة التشريعات, والتى تمثلت فى تخصيص حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بنظام القوائم للاحزاب ولكل من هب ودب ويمكنة مع شلتة تكوين قائمة, ووفق نظام القوائم المطلقة الذى يعد صورة مجسدة للديكتاتورية, لاهدارة اصوات الناخبين واختياراتهم, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية, وتخصيص باقى مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى, مما يؤدى الى تكوين شراذم فلول مبارك اغلبية وتشكيل حكومة عجيبة, بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى من خلال التعددية السياسية والحزبية, وبرغم ذلك تمسك ولاة الامور باسس منهجهم, تغير خلالهما رئيس الجمهورية, وتعددت اثنائها الحكومات, وتغيرت فيها لجان اعداد مشروعات قوانين الانتخابات, واعترضت وقتهما المحكمة الدستورية العليا على بعض مواد قوانين الانتخابات, التى عرضت عليها فقط, وتم اعادة صياغة مشروعات قوانين الانتخابات من جديد, وظلت مشروعات قوانين الانتخابات, برغم كل هذا التجاذب, تحمل اسس منهج ولاة الامور منذ اليوم الاول وحتى الان, ليس من قبيل توارد الخواطر, او من قبيل المصادفات البحتة, ولكنها من قبيل الاسس الجوهرية لولاة الامور, وعندما قامت القوى السياسية, منذ البداية, بتسجيل رفضها ضد منهج مشروعات قوانين الانتخابات, خلال اجتماعها مع المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى, يوم الاثنين 19 مايو 2014, اثناء حملتة الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية, رفض السيسى فتح باب المناقشة حول الموضوع برغم خطورتة, قائلًا : "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟'', واضاف : ''لابد من وجود, ما اسماة, رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''، وبدعوى وحجج ما اسماة, ''باننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل, والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم'', وجاء يوم الاربعاء 4 يونيو 2014, لتوافق حكومة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور, قبل بضغ ساعات من تقديمها استقالتها, عند اداء الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى اليمين القانونية, على مشروعات قوانين الانتخابات بمنهجها السلطوى, خلال خمس دقائق, فور وصولهم اليها من مجلس الدولة, وقيام الحكومة فور موافقتها عليهم بإرسلهم ''بالبريد المستعجل'' إلى الرئيس ''المؤقت'' الذى سارع فى اخر يوم لة فى السلطة, باقرارهم قبل حوالى 6 ساعات من تركة السلطة, لتكون اغرب مشروعات قوانين تعد مكملة للدستور صدرت فى تاريخ مصر, واغرب واخر مشروعات قوانين الرئيس المؤقت, واغرب واخر مشروعات قوانين الحكومة المؤقتة, على وهم فرض سياسة الامر الواقع بهم, وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب, عن تداعياتهم, حتى قبل ان ترفع زينات احتفالات الشعب بانتخابة من الشوارع, الا ان العناية الالهية اصرت على احتساب مشروعات قوانين الانتخابات على المستفيد الفعلى منهم عند العمل بهم, عندما اعترضت المحكمة الدستورية العليا على بعض مواد مشروعات قوانين الانتخابات, التى عرضت عليها فقط, وتم اعادة صياغة المشروعات من جديد, وعرضت على رئيس الجمهورية لاقرارها, وفرض سياسة الامر الواقع, وعلى نفس وتيرة ''الهام'' مناهج ولاة الامور, تسير الحكومة الان فى طريق مشروع قانون مكافحة الحريات العامة, والمسمى بمشروع قانون مكافحة الارهاب, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ]'',

يوم قيام حرس محكمة مدينة نصر بإطلاق الرصاص على صدر محامى أعزل

يوم قيام حرس محكمة مدينة نصر بإطلاق الرصاص على صدر محامى أعزل

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 11 يوليو 2015، حدثت واقعة اطلاق امين شرطة من حرس محكمة مدينة نصر، رصاص سلاحه الميرى على صدر محامى اعزل، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الواقعة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت واقعة اطلاق امين شرطة من حرس محكمة مدينة نصر، رصاص سلاحه الميرى على صدر المحامى الأعزل محمد الجمل، فى سراى المحكمة، بعد ظهر اليوم السبت 11 يوليو 2015، ونقل المحامي للمستشفى بين الحياة والموت، وإضراب زملائه عن العمل فى محكمة مدينة نصر، لتؤكد بأن استمرار ظاهرة تجاوزات بعض رجال الشرطة ضد المواطنين، بغض النظر عن أي اعتذارات رئاسية أو وزارية أو إعلان وزارة الداخلية عن فتح صفحة جديدة مثل كل مرة، ليس بسبب اعمال سفلية قام بها الأعداء مستعينين بأعمال السحر والشعوذة، بل نتيجة فشل سياسة وزارة الداخلية فى التعامل مع الظاهرة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرارها، حتى لو واصلت ترديد شعارها الدائم بأنها حوادث فردية، مع كون واقعة محامى محكمة مدينة نصر، تأتي بعد سيل من تجاوزات بعض ضباط وأفراد الشرطة ضد المواطنين، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، واقعة مقتل محامى فى قسم شرطة المطرية على يد ضابطى شرطة من قطاع الأمن الوطنى، وواقعة ضرب محامى بالجزمة على يد نائب مأمور قسم شرطة فارسكور، وواقعة مقتل مسجون خلال تعذيبه بالكهرباء على يد معاون مباحث قسم شرطة رشيد، وواقعة قتل الناشطة شيماء الصباغ برصاص ضابط شرطة، وليس عيب اعتراف وزارة الداخلية بفشل سياستها فى وقف الظاهرة او ما تسمية ''حوادث فردية''، وان تعمل جاهدا لتوصيل رسالة واضحة المعالم لا لبس فيها ولا ابهام مفادها احالة كل ضابط او فرد شرطة يتم ثبوت ادانتة بالتجاوز او التعذيب ضد الناس، الى المعاش المبكر، بصرف النظر عن مسار تحقيقات النيابة، لتاكيد تصديها لهذة التجاوزات بالاجراءات الصارمة، ولاعطاء المحاذير لكل من يسير على منهج التجاوزات والتعذيب، على ان تكون العقوبات التى من النوع الهزالى الذى قرر فيها وزير الداخلية منذ ايام خصم شهر من راتب مأمور قسم ثالث المحلة، على خلفية قيامة بتعذيب مسجون العام الماضى صعقا بالكهرباء باستخدام صاعقا كهربائيا، ونقل المامور '' بناء على طلبة''، إلي إدارة الأسلحة والذخيرة بديوان المديرية بطنطا، هى اخر العقوبات الهزالية التى من هذا النوع، فهل من مجيب ؟، ام سوف يظل مسلسل قتل وتعذيب واهانة الناس علي ايدي ضباط وافراد شرطة مستمر. ]''

مغامرات شرفنطح السيسي في المياه العكرة يوم انفجار سيارة مفخخة بالقرب من القنصلية الإيطالية بالقاهرة

مغامرات شرفنطح السيسي في المياه العكرة

يوم انفجار سيارة مفخخة بالقرب من القنصلية الإيطالية بالقاهرة 

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 11 يوليو 2015، انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من القنصلية الإيطالية بالقاهرة وسقط العديد من الضحايا والمصابين الأبرياء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه التفجير الإرهابي وإعلان مستحدث سياسة عرف بمسمى ''شرفنطح السيسى''، بأنه المقصود فى التفجير الإرهابي لمحاولة اغتياله نتيجة دعمه للسلطة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ يمثل تعاظم اداء ''شلل المنافقين''، فى نسج الاكاذيب والاوهام، واصطناع التأييد الشعبى الوهمى الكاسح، وتهميش المعارضين لأي فرمانات تنحرف عن طريق الديمقراطية، وتزيين طريق الاستبداد للسلطة، خطورة بالغة على صناع القرار ومصر، أخطر من تداعيات ''شلل الإرهاب''، وفي ظل احزان الناس على سقوط ضحايا ومصابين أبرياء فى حادث تفجير سيارة مفخخة، بالقرب من القنصلية الإيطالية بالقاهرة، اليوم السبت 11 يوليو 2015، خرج عليهم دون سابق إنذار مستحدث سياسة عرف بمسمى ''شرفنطح السيسى''، متمسح لنيل صفة ''منافق السلطة الأول'' دون جدوى، بالصوت والصورة مثل عفريت العلبة، عبر إحدى وسائل الإعلام الحكومية، بتصريحات حاول من خلالها كعادته أن يزعم ولائه الأعمى للسلطة، إلا أنه تمادى هذه المرة وتحول الى مهرج أضحوكة، وزعم ''شرفنطح السيسى'' فى تصريحاته المرئية وهو يتلفت يمينا ويسارا وخلفة تحسبا من عدو مجهول، بأنه المقصود من عملية تفجير السيارة المفخخة ولست القنصلية الايطالية، وان الارهابيين كانوا يسعون لاغتيالة وليس استهداف القنصلية الايطالية، بدعوى مناهضتة للإرهاب، وبزعم تأييده للسيسي، واضاف وهو يهرش فى جسمه، بانة ترك مكتبه القريب من مكان الانفجار قبل لحظات من وقوع الانفجار ونجا من الاغتيال باعجوبة وتحطم نوافذ واثاث مكتبة، وزعم بانة سيواصل دعمة للسلطة دون خوف برغم محاولة اغتيالة، وهو يضع روحة وحياتة فى كفة فداءا للسلطة، وحقيقة، اعتاد الناس على تجاهل معظم تصريحات ''مستحدث الانتهازية'' الذى ظهر من العدم بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013، فى ظل كونة مع شلتة لا يذيدوا عن خيال مآتة للسلطة، الا انة مع تصريحاتة الاخيرة ومزاعمة بمحاولة اغتيالة لتاييدة فرمانات السلطة، وجدوا خطورة بالغة على السلطة ومصر من اجرام ''شلل المنافقين''، اخطر من اجرام ''شلل الارهاب''، فهل تسارع السلطة باستئصال ''شلل المنافقين''، مع ''شلل الارهاب''، قبل فوات الاوان. ]''.

سر حيلة حزب النور السلفى برفع دعاوى قضائية ضد نفسه تطالب بحلة بغير الطريق الذى حدده القانون لاستصدار أحكام برفض دعاوى الحل لاستغلالها فى الترويج لوجوده بالباطل

سر حيلة حزب النور السلفى برفع دعاوى قضائية ضد نفسه تطالب بحلة بغير الطريق الذى حدده القانون لاستصدار أحكام برفض دعاوى الحل لاستغلالها فى الترويج لوجوده بالباطل

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 11 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حيلة حزب النور السلفى برفع دعاوى قضائية ضد نفسه, بغير الطريق الذى حدده القانون لإقامتها, تطالب بحله لاقامته بالمخالفة للدستور على أساس دينى, لاستصدار أحكام برفض دعاوى حلة لاستغلالها فى الترويج لوجوده ودعم السلطة فى تجاهل مطالب الشعب بحلة, برغم أن رفض دعاوى حل حزب النور مع باقى الأحزاب الدينية ليس نتيجة سلامة موقفهم, ولكن نتيجة رفع دعاوى الحل بغير الطريق الذى حدده القانون لإقامتها, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ قد تكون قيادات جماعة حزب النور السلفي الديني المتطرف, لا تعلم بانها اكبر هادم لحزبها المارق, اكثر من راغبى إحلالها مكان جماعة الإخوان الإرهابية, نتيجة سياسة ''الزيف والبهتان المقرون بالتقوى والورع'', التي يحلو لحزب النور السلفى المنافق السير عليها, وآخرها محاولة عددا من قياداته وابواقة عبر تصريحات عنترية, ايهام الناس بالباطل, برفض القضاء حل حزب النور, دون ان يوضحوا للناس بشفافية, بدون تزويق او لف او دوران, بأن قرار وحيثيات دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، الصادر يوم 5 يوليو 2015, لم يتعرض فى قرارة أو حيثياته الى ''جواز حل او عدم حل حزب النور'', بل رفضت المحكمة قبول الطعن الذي تقدم بة محام مدفوع من حزب النور بطريقة مباشرة للمحكمة, وطالب فية بحل حزب النور وباقى الأحزاب ذات المرجعية الدينية, استنادا على المادة 74 فى دستور 2014, التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, وجاء قرار المحكمة بعد ان اوصت هيئة المفوضين، بعدم قبول الطعن, استنادًا إلى تقديمة مباشرة من المحام السلفى للمحكمة الادارية, دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية, الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب, والتى تطلب قبل الحكم تقرير هيئة المفوضين, وتعمد السلفيين عدم اقامة دعاوى حل انفسهم امام محاكم الامور المستعجلة خشية قيامها بالحكم بحل وحظر الحزب مثلما حدث مع حزب وجماعة الاخوان وحركة حماس وتنظيمات بيت المقدس واجناد مصر وغيرهم, وهرولت العديد من قيادات وابواق جماعة حزب النور السلفى الدينى المتطرف, بتحويل حقيقة ''المحكمة تقضى بعدم جواز قبول نظر طعن حل حزب النور لاقامة الدعوى بغير الطريق القانونى المحدد لاقامتها'', الى مزاعم ''المحكمة تقضى بعدم جواز حل حزب النور'' --دون ذكر الاسباب--, وهو ما تسبب فى حدوث حالة من البلبلة بين الناس, مع وجود المادة 74 فى دستور 2014, التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, وتهدد ببطلان مجلس النواب عند تجرأ سلفى او اخوانى او شيعى او بهائى او هندوسى او بوذى واحد على التسلل الى البرلمان, وعندما تكشفت الحقيقة للناس بعد اطلاعهم على حيثيات المحكمة, لم يتعجبوا من مسلك حزب النور الاحتيالى, على اساس بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح, وفقا للدستور, واحتراما لارادة الشعب, الذى يرفض دور ''سنيد السلطة'' الذى يحاول حزب النور ان يتقمصة بالحيلة, لضمان رضا السلطة عنة وبقائة فى الصورة, والتمسكن حتى التمكن من اى سلطة, كما يرفض الشعب هذة الاجواء الشاعرية بين السلطة وحزب النور, والتى تختلف جذريا عن الاجواء العدائية بين السلطة والاخوان, واستمرار امتناع رئيس لجنة الأحزاب السياسية بموجبها, الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب, عن تقديم طعن للمحكمة وابلاغ للنائب العام بحل حزب النور وباقى الاحزاب الدينية, برغم انف الشعب والدستور والقانون. ]''.

يوم عودة ظاهرة ''نبوت الخفير'' القمعية خلال جلسة محاكمة نقيب الصحفيين وزملائه

يوم عودة ظاهرة ''نبوت الخفير'' القمعية خلال جلسة محاكمة نقيب الصحفيين وزملائه

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 9 يوليو 2016، مع بدء أولى جلسات محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين وقتها، وجمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين، وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حينها، أمام محكمة جنح قصر النيل، فى قضية وزارة الداخلية ضدهم بدعوى إيواء مطلوبين، عقب رفضهم اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين في أول مايو 2016، وإلقاء القبض على الصحفيين المعتصمين داخلها عمرو بدر ومحمود السقا عقب قرار النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما بتهمة التحريض على التظاهر في "جمعة الأرض"، دون اتباع وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين التى تنص على "ألا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وهى القضية التى اختتمت درجاتها يوم 25 مارس 2017 أمام محكمة جنح جنح مستأنف قصر النيل، بالحكم سنة حبس لكل متهم مع الإيقاف لمدة ٣ سنوات. شهدت قاعة أولى جلسات المحاكمة، عودة ظاهرة ''نبوت الخفير''، التي يتنطط بها كل حاكم مفترى على خلائق الله بالاستعانة باجهزتة القمعية على وهم تخويف الناس وإرهابهم من تناول السياسة بإرادة حرة. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه عودة الظاهرة الاخطبوطية فى عهد السيسى المجلل بالاستبداد والطغيان. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ازدحمت قاعة جلسة محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وعضوي المجلس جمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين، وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، اليوم السبت 9 يوليو 2016، ليس بالمواطنين والصحفيين، الذين منعتهم أجهزة الأمن من الدخول، رغم كون الجلسة علنية، ولكن بضباط قطاع الأمن الوطني، وريث جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، رغم أن هذا لا يحدث خلال جلسات محاكمة القتلة والسفاحين والارهابيين ومصاصى دماء البشر، كأنما هى رسالة سياسية مرهوبة من وزارة داخلية الرئيس عبدالفتاح السيسي الى من يعنيه الامر على وهم تخويف الناس وإرهابهم من تناول السياسة بإرادة حرة، وليس إجراءات أمنية مزعومة، وتناقلت وسائل الإعلام احتجاج دفاع الصحفيين أمام هيئة المحكمة، وطالبهم بتمكين الصحفيين والمواطنين من حضور جلسات المحكمة العلنية، بالإضافة إلى إخلاء القاعة من ضباط الأمن الوطني المنبثين فى كافة ارجائها. واكد رئيس المحكمة بأنه لم يصدر أوامر بمنع دخول الصحفيين، لكنه يرفض دخول كاميرات التصوير، وقرر إخراج جميع الضباط من قاعة المحكمة. وخارج المحكمة تناثرت شراذم كتيبة من البلطجية والشبيحة المسجلين خطر احضرتهم ناس اصحاب عقلية وسخة عاوزين ضرب الجزمة تفرغ أفرادها فى مساعى للاعتداء على الصحفيين والتطاول عليهم وسبهم وتهديدهم بأعمال البلطجة، فى إطار جهلاء الفكر العتيق من المرضى النفسيين المصابين بداء التقزم والهوان، الذين لم يتعلموا، نتيجة ضيق أفقهم وسطحية فكرهم وتعصبهم نتيجة إحساسهم اللاهب بالتقزم والهوان، من دروس الماضي القريب. ]'',