يوم عودة ظاهرة ''نبوت الخفير'' القمعية خلال جلسة محاكمة نقيب الصحفيين وزملائه

يوم عودة ظاهرة ''نبوت الخفير'' القمعية خلال جلسة محاكمة نقيب الصحفيين وزملائه

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 9 يوليو 2016، مع بدء أولى جلسات محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين وقتها، وجمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين، وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حينها، أمام محكمة جنح قصر النيل، فى قضية وزارة الداخلية ضدهم بدعوى إيواء مطلوبين، عقب رفضهم اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين في أول مايو 2016، وإلقاء القبض على الصحفيين المعتصمين داخلها عمرو بدر ومحمود السقا عقب قرار النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما بتهمة التحريض على التظاهر في "جمعة الأرض"، دون اتباع وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين التى تنص على "ألا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وهى القضية التى اختتمت درجاتها يوم 25 مارس 2017 أمام محكمة جنح جنح مستأنف قصر النيل، بالحكم سنة حبس لكل متهم مع الإيقاف لمدة ٣ سنوات. شهدت قاعة أولى جلسات المحاكمة، عودة ظاهرة ''نبوت الخفير''، التي يتنطط بها كل حاكم مفترى على خلائق الله بالاستعانة باجهزتة القمعية على وهم تخويف الناس وإرهابهم من تناول السياسة بإرادة حرة. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه عودة الظاهرة الاخطبوطية فى عهد السيسى المجلل بالاستبداد والطغيان. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ازدحمت قاعة جلسة محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وعضوي المجلس جمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين، وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، اليوم السبت 9 يوليو 2016، ليس بالمواطنين والصحفيين، الذين منعتهم أجهزة الأمن من الدخول، رغم كون الجلسة علنية، ولكن بضباط قطاع الأمن الوطني، وريث جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، رغم أن هذا لا يحدث خلال جلسات محاكمة القتلة والسفاحين والارهابيين ومصاصى دماء البشر، كأنما هى رسالة سياسية مرهوبة من وزارة داخلية الرئيس عبدالفتاح السيسي الى من يعنيه الامر على وهم تخويف الناس وإرهابهم من تناول السياسة بإرادة حرة، وليس إجراءات أمنية مزعومة، وتناقلت وسائل الإعلام احتجاج دفاع الصحفيين أمام هيئة المحكمة، وطالبهم بتمكين الصحفيين والمواطنين من حضور جلسات المحكمة العلنية، بالإضافة إلى إخلاء القاعة من ضباط الأمن الوطني المنبثين فى كافة ارجائها. واكد رئيس المحكمة بأنه لم يصدر أوامر بمنع دخول الصحفيين، لكنه يرفض دخول كاميرات التصوير، وقرر إخراج جميع الضباط من قاعة المحكمة. وخارج المحكمة تناثرت شراذم كتيبة من البلطجية والشبيحة المسجلين خطر احضرتهم ناس اصحاب عقلية وسخة عاوزين ضرب الجزمة تفرغ أفرادها فى مساعى للاعتداء على الصحفيين والتطاول عليهم وسبهم وتهديدهم بأعمال البلطجة، فى إطار جهلاء الفكر العتيق من المرضى النفسيين المصابين بداء التقزم والهوان، الذين لم يتعلموا، نتيجة ضيق أفقهم وسطحية فكرهم وتعصبهم نتيجة إحساسهم اللاهب بالتقزم والهوان، من دروس الماضي القريب. ]'',

يوم تبجح نظام حكم السيسى بجهل فاق جهل أبو جهل ضد انتقادات الشعب المصرى

يوم تبجح نظام حكم السيسى بجهل فاق جهل أبو جهل ضد انتقادات الشعب المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الخميس 9 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساوئ الحكومة ممثلة الرئيس السيسى لفرض قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب الذى كان يشرع فى اصداره حينها رغم تقويضه الحريات العامة فى مصر وكونه احد الادوات المستنسخة لقانون الطوارئ، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ واصلت السلطة بجهل فاق جهل أبو جهل, تبجحها ضد انتقادات الشعب المصري ضدها على مشروع قانونها لمكافحة الحريات العامة بزعم مكافحة الإرهاب, وتناولت وسائل الإعلام, قيام مولانا الشيخ إبراهيم الهنيدى, وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب, بتحدى المجلس القومى لحقوق الإنسان, على انتقاداته للحكومة على مشروع قانونها المتمسح فى مكافحة الإرهاب, بقوله وهو يضع يده فى وسطه أمام الصحفيين اليوم الخميس 9 يوليو 2015 : ''بأن المجلس القومى لحقوق الإنسان ينتقد عبر وسائل الإعلام مشروع قانون مكافحة الإرهاب, رغم أنه لم يتقدم بأي اعتراض رسمى ومكتوب للحكومة ضد مشروع القانون'', وأضاف بعنجهية قائلا : ''كان من الأفضل أن يرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان إنتقاداته ضد مشروع القانون للحكومة مكتوبه وبشكل رسمى بدلا من الادلاء بها الى وسائل الاعلام'', وانتظر مولانا وزير العدالة الانتقالية أن يصفق لة احد على اقحامة المجلس القومى لحقوق الانسان دون جدوى, بل تهامس الحاضرين وهم يضربون كفا بكف على تعاظم الجهل الحكومى الى درجة العنطظة والعنجهية الفارغة, مع كون نص المادة 214 من دستور 2014 الخاصة بالمجالس القومية تقضى بأن تأخذ الحكومة رأيها قبل إصدار القانون, وليس أن تقوم هى بعرض رأيها على الحكومة دون مطالبة, وياتى نص المادة على الوجة التالى : "يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.'' ]''.

يوم صدور تقرير منظمة العفو الدولية عن تعاظم الإخفاء القسري للمعارضين بمصر فى عهد السيسى نص حكم محكمة القضاء الادارى تجريم الإخفاء القسرى السيسي تجاهل تنفيذ حيثيات حكم المحكمة بإصدار تشريع يجرم الإخفاء القسري

يوم صدور تقرير منظمة العفو الدولية عن تعاظم الإخفاء القسري للمعارضين بمصر فى عهد السيسى

نص حكم محكمة القضاء الادارى تجريم الإخفاء القسرى

السيسي تجاهل تنفيذ حيثيات حكم المحكمة بإصدار تشريع يجرم الإخفاء القسري

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 13 يوليو 2016، صدر تقرير منظمة "العفو الدولية" المعنية بحقوق الإنسان، عن تعاظم وباء -الاختفاء القسري- للمعارضين في مصر، خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد التقرير: ''بأن الشرطة المصرية، متورطة في عمليات أدت إلى -زيادة غير مسبوقة- في حالات -الاختفاء القسري- لناشطين منذ بداية عام 2015، سعيًا لسحق أطياف المعارضة''، ''وأن -الاختفاء القسري- أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة ضد من يجرؤ على الكلام في مصر''، وجاء بعدها بعامين يوم الاثنين 3 يوليو 2017، لتصدر المحكمة الإدارية العليا، حكماً تاريخيا بكل المقاييس، يعزز حقوق الإنسان المهدرة فى مصر، ويصون، ''قضائيا على الاقل''، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة -الاختفاء القسري- الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 177/61 فى ديسمبر 2006، وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان طبيبة اختفت قسريا بعد قيام قوة شرطة باختطافها، وأكدت المحكمة فى حكمها: ''إنه لا يجوز تعريض أي شخص -للاختفاء القسري-، وإنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي، سواء تعلق الأمر بأي حالة استثنائية، لتبرير -الاختفاء القسري''-، وأكد الحكم: ''على ما ورد فى الاتفاقية من التزام كل دولة طرف فى الاتفاقية اتخاذ التدابير الملائمة للتحقيق فى التصرفات المحددة عن الاختفاء القسرى التى يقوم بها أشخاص أو المجموعات من أفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة الدولة، ولتقديم المسئولين إلى المحاكمة''. وطالب حكم المحكمة الدولة: ''تعديل تشريعاتها لكى تجرم جريمة -الاختفاء القسري-، اتساقاً مع ما جاء فى الاتفاقية بدعوة الدول الأطراف فى الاتفاقية لتحميل المسؤولية الجنائية لكل من يرتكب جريمة -الاختفاء القسري- أو يأمر أو يوصى بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو أن يكون متواطئاً أو يشترك فى ارتكابها، وأنه لا يجوز التذرع بأى أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة -الاختفاء القسري-''. مع كون جريمة -الاختفاء القسري- من الجرائم ضد الإنسانية، التي وردت فى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، ولا يتمتع مرتكبها أياً كان مستواه الوظيفي بأي حصانة، ونشرت يوم صدور تقرير منظمة "العفو الدولية"، عن تعاظم وباء -الاختفاء القسري-، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نص التقرير حرفيا، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ صدر اليوم الأربعاء 13 يوليو 2016، تقرير منظمة "العفو الدولية" التي تتخذ من لندن مقرا لها، عن بعض اوضاع حقوق الانسان فى مصر، وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة نص التقرير، وأكد التقرير نقلا عن وسائل الإعلام بالنص حرفيا دون أي تعليق منى أو بيان: ''بأن الشرطة المصرية، متورطة في عمليات أدت إلى -زيادة غير مسبوقة- في حالات الاختفاء القسري لناشطين منذ بداية عام 2015، سعيًا لسحق أطياف المعارضة''، ''وأن -الاختفاء القسري- أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة ضد من يجرؤ على الكلام في مصر''، ''وأن السلطات احتجزت أشخاص، بينهم أطفال، في أماكن غير معلنة لمدد تصل لعدة أشهر بهدف -إخافة المعارضين وسحق المعارضة-''، ''وتوثيق التقرير 17 حالة من بينها، بينهم 5 أطفال، اختفوا لفترات بين عدة أيام و 7 أشهر، ومن بين هؤلاء الأطفال، مازن محمد عبد الله (14 عاما) الذي تعرض لـ -اعتداء رهيب- تضمن -اغتصابه مرارا بعصا خشبية بغرض انتزاع اعتراف كاذب منه-''، وأشار التقرير إلى: ''حالة الطفل آسر محمد (14 عاما) الذي تعرض للضرب، والصعق الكهربائي في مختلف أنحاء جسده، وعُلق من أطرافه، لانتزاع اعتراف كاذب منه"، وقال فيليب لوثر مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: ''بأن التقرير يفضح التواطؤ بين أجهزة الأمن والسلطات المعنية المستعدة للكذب لتغطية آثارهم أو للفشل في التحقيق في مزاعم التعذيب ما يجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوق إنسان خطيرة"، كما اكد التقرير: ''بإنه عادة يُلقى القبض عليهم من منازلهم عبر قوات أمن مدججة بالسلاح، وأنه نادرا ما يتم فتح تحقيقات حين تتقدم أسرهم بشكاوى أمام النيابة العامة، وأنه حين تُفتح تحقيقات، فإن السلطات تغلقها حين ينمو إلى علمها أن أصحاب الحالات في قبضة جهاز الأمن الوطني، وهو بمثابة جهاز مخابرات لوزارة الداخلية يهتم بشؤون الأمن الداخلي''، وأعرب لوثر: ''عن أسفه لأن النيابة المصرية خانت بقسوة واجبها وفق القانون المصري لحماية الناس من الاختفاء القسري، والتوقيف التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، وأن محاربة الإرهاب تستخدم كذريعة لاختطاف والتحقيق وتعذيب الناس التي تتحدى السلطة". ]''.

يوم معركة الشرطة برصاص الاسلحة الالية مع مارد من كوكب آخر هبط بحصانة المجنح فى مدينة السويس

يوم معركة الشرطة برصاص الاسلحة الالية مع مارد من كوكب آخر هبط بحصانة المجنح فى مدينة السويس

فى مثل هذا الفترة قبل 6 سنوات نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات واقعة معركة الشرطة برصاص الاسلحة الالية مع مارد من كوكب آخر هبط بحصانة المجنح فى مدينة السويس. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عندما خرج عشرات آلاف المواطنين بالسويس من منازلهم أفواجا لمشاهدة مكان هبوط ''مارد من كوكب آخر يمتطي حصان ابيض مجنح'', كانوا معذورين ولا يمكن لأحد أن يتهم حشود الجماهير التى توجهت للمكان بالخرافات, بعد أن استيقظوا فجرا من النوم مذعورين على أصوات سيل من طلقات رصاص الاسلحة الالية للشرطة باتجاه المخلوق المزعوم, وشاهدوا هرولة كبار القيادات الأمنية والتنفيذية الى المكان المزعوم هبوط المخلوق بحصانة المجنح فيه, ومحاصرة جحافل من التشكيلات القتالية لقوات فرق الأمن المكان, وإقامة كردونات أمنية مشددة حول المكان, ووضع بوابات حديدية عند نواصي الشوارع المؤدية إليه, وتحويل اتجاه مرور السيارات الى شوارع جانبية, وترجع أحداث هذه ''الملحمة'' الأمنية العجيبة بين ''قوات الشرطة و المخلوق المخيف'' عندما استيقظ أهالى حى الاربعين بالسويس, المقيمين فى المناطق السكنية المحيطة بمبنى حى الاربعين, حوالي الساعة الثالثة فجرا, على اصوات اطلاق رصاص كثيف من اسلحة الية, تبين لهم انها صادرة من جنود الشرطة القائمين على حراسة مقر شبكة كهرباء حي الأربعين, والمكون من مبنى ادارى على ناصية شارع رياض الذى يقع فى منتصفه مبنى حى الاربعين, وفى نهايتة مركز شباب المدينة, والملحق به قطعة أرض فضاء شاسعة ذات أرض رملية تستغلها إدارة شبكة الكهرباء كجراح لسياراتها, واسرع المواطنين بأخطار شرطة النجدة بوجود معركة شرسة برصاص الاسلحة الالية قائمة بين جنود الشرطة المكلفين بحراسة شبكة الكهرباء مع شخص مجهول, فى فناء الأرض الفضاء لشبكة الكهرباء, وانتقلت فى البداية سيارة شرطة بداخلها ضابط شرطة وعدد من الجنود المسلحين لاستبيان الأمر ومعرفة ما يحدث, ووجدت قوة الشرطة جنديين شرطة قائمين بحراسة المكان فى حالة رعب وهلع يرثى لها بعد نفاذ ذخيرتهم, وبصعوبة تمكنا من الحديث بعد تهدئة روعهم, وقال الجنديين بأنهما أثناء نوبة حراستهما شاهدا هبوط مخلوق مارد يمتطي حصان ابيض مجنح ضخم من السماء فى فناء الأرض الفضاء لشبكة الكهرباء, ونزولة من فوق حصانه على الأرض واستنادة بظهرة على حصانة, كأنما يستريح قليلا مع حصانة قبل أن يستكمل رحلتهما الغامضة, وأضاف الجنديين انهما اصيبا برعب وهلع هائل وسارعا بإطلاق رصاص أسلحتهم الآلية باتجاه المخلوق وحصانة والذى لم يبالى برصاصهم ولم يصاب بخدش واحد وكان الرصاص يمر من خلال جسده وجسد حصانة وكأنه يمر من خلال سحابة هلامية, حتى استنفذت ذخيرتهم, فى الوقت الذى امتطى فيه المخلوق حصانة وطار به بعد فترة راحتهم, واخطر قائد قوة الشرطة قيادته فورا برواية الجنديين عبر جهازه اللاسلكي, ولم تمضى لحظات الا وكان كبار القيادات الامنية والتنفيذية قد هرولوا الى المكان, وجاءت خلفهم أرتال من لوارى الشرطة المكدسة بتشكيلات قتالية من جنود فرق الأمن باسلحتها وعتادها, وسارعت بتكوين كردونات أمنية مشددة وتطويق المكان, ووضع البوابات الحديدية عند نواصي الشوارع المؤدية لمكان الأحداث الغريبة و تحويل اتجاه المرور الى شوارع جانبية, فى الوقت الذى انهمك فية خبراء الأدلة الجنائية بفحص الأرض الرملية فى مكان هبوط المخلوق المزعوم وحصانة المجنح ورفع فوارغ طلقات رصاص الاسلحة الالية من المكان, وانشغل فريق آخر من القيادات الامنية والتنفيذية ورجال المباحث فى استجواب الجنديين حول ملابسات الواقعة التى حدثت فى أواخر الثمانينات من القرن الماضى, وكان جميع الموجودين من القيادات الامنية والتنفيذية ورجال المباحث وتشكيلات الفرق القتالية يتطلعون بصفة دائمة وقلق بالغ نحو السماء, وكأنما يترقبون بين لحظة واخرى ظهور المخلوق العجيب مجددا واندلاع معركة ضارية جديدة معة, وتكهرب الجو العام فى السويس, وتوجه عشرات آلاف المواطنين بالسويس منذ الصباح الباكر الى مكان معركة الشرطة مع المخلوق المزعوم وحصانة المجنح, وشاهدوا الاستعدادات الامنية المكثفة وكانما تشير الى ترقب القائمين بها نشوب معركة اخرى مع المخلوق المرعب وحصانة المجنح, وانتقلت عدوى التطلع بحذر نحو السماء من الشرطة الى المواطنين وتكدست اسطح منازل المنطقة بالناس المتطلعين نحو السماء, واستمر هذا الوضع المتوتر قائما حوالى اسبوعين دون ان يعاود المخلوق المزعوم وحصانة المجنح الظهور, ودون ان تندلع مجددا معه وقوات الشرطة معركة أخرى جديدة رهيبة. ]''.

يوم إعلان تأسيس جمهورية الموز العربية.. الرئيس السيسي يصدر مرسوم جمهوري بتكليف نفسه بمراقبة انحرافات نفسة

يوم إعلان تأسيس جمهورية الموز العربية

الرئيس السيسي يصدر مرسوم جمهوري بتكليف نفسه بمراقبة انحرافات نفسة

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 11 يوليو 2015، خاض الرئيس الديكتاتور الفرد عبدالفتاح السيسي، ثان ''غزوة استبدادية'' له عقب توليه سلطاته الغاشمة، ضد مؤسسات مصر المستقلة، بإصدار فرمان قانون بمرسوم جمهورى، بتمكين نفسه من عزل وتعيين رؤساء وأعضاء مؤسسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، التي يفترض أنها تراقب سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه وترفع التقارير وتقدم البلاغات بشأنها، وسلب تلك الصلاحيات من مجلس النواب، والتي سابقتها يوم الخميس، 26 يونيو 2014، أول ''غزوة استبدادية'' للسيسي ضد مؤسسات مصر المستقلة، تمثلت فى قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدل النظام الذي كان سائدا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتابعتها يوم 27‏ ديسمبر 2016، ثالث ''غزوة استبدادية'' للسيسي ضد مؤسسات مصر المستقلة، تمثلت فى قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء ومعظم قيادات وأعضاء الهيئات التي تدير المنظومة الإعلامية بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للمؤسسات الإعلامية، وبعدها يوم الخميس 27 ‏أبريل 2017، جاءت رابع ''غزوة استبدادية'' للسيسي ضد مؤسسات مصر المستقلة، تمثلت فى قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدل النظام الذي كان سائدا على مدار حوالى سبعين سنة باختيارهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وفق الأقدمية المطلقة، بالمخالفة للدستور فى الجمع بين سلطات المؤسسات التنفيذية والرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية، وتغول المؤسسة الرئاسية على مؤسسات الدولة الرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية وانتهاك استقلالها، وتكللت غزوات السيسى الاستبدادية بتعديلات السيسى فى دستور السيسى 2019 بتمكين نفسة من تعيين رئيس وقيادات مؤسسة المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية بمصر، ومنصب النائب العام، وتفاقم الأمر بتمكين الرئيس السيسي نفسة بتعديلات فرضها فى قانون الطوارئ فى فبراير الماضى من اعادة فرض البوليس الحربى الذى كان سائد فى ستينيات القرن الماضى من خلال تمكين الجبش من القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية ''الضبطية القضائية''، وكذلك تقديم مشروع قانون فى فبراير الماضى بتنصيب نفسة مفتى الجمهورية الاعلى القائم بتعيين مفتى الجمهورية، ونشرت يوم ثان غزوة استبدادية للسيسى ضد مؤسسات مصر المستقلة مقال على هذة الصفحة جاء على الوجة التالى : ''[ من الصالح العام ان نؤكد للرئيس عبدالفتاح السيسى، بالادلة والبراهين الدامغة، بأن بعض كبار مساعديه من ترزية القصر الجمهورى، غير مؤهلين لمناصبهم، ونطالبه بالإطاحة بهم، بعد قيامهم بسلق سيل من مشروعات القوانين الاستبدادية، زينوا لة فيها الباطل حق والحق باطل، وانتهكوا بموادها القوانين والدستور، ودفعوا بها أمام رئيس الجمهورية فى طريق الحكم المطلق بدون أدنى قيود، وهو ما وجد تجاوبا من السيسي اكد انه الموجه لتلك المشروعات الاستبدادية الجهنمية، وبعد قيامهم بسلق مشروعات قوانين الانتخابات الاستبدادية المهددة بالبطلان وتنتهك الدستور وتفرخ مجلس نواب ديكورى وحكومة هشة أمام سلطة رئيس الجمهورية، وقانون مكافحة الإرهاب المهدد بالبطلان وينتهك الدستور ويقوض الحريات العامة، ومشروع قانون الانترنت الطاغوتى، جاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥، اليوم السبت 11 يوليو 2015، والذى قضى فية بأنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية: - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها. ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار. ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''. وجاء هذا القرار فى ظل تأكيد الفقهاء الدستوريين بأنه مهدد بالبطلان ويتعارض مع الدستور والقانون، وإذا كان الناس يحترمون مسببات قرار رئيس الجمهورية، إلا أنهم يرفضون الحكم المطلق، وانتهاك الدستور والقانون بمرسوم مشوب بالبطلان، والذي ينصب فيه رئيس الجمهورية من نفسه الحاكم على هيئات مستقلة وأجهزة رقابية يفترض أنها ترصد سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه، ويطالبون بمحاسبة ترزية القصر الجمهورى، مع وقف رئيس الجمهورية في ذات الوقت حنفية القوانين المطلقة المهددة بالبطلان، وتنتهك استقلال المؤسسات والدستور والقانون، وترسى إقامة جمهورية الموز على أنقاض دولة المؤسسات المستقلة. ]''

ملابسات قصة حب مجنونة

ملابسات قصة حب مجنونة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 9 يوليو 2018، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات قصة حب مجنونة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أطاش الحب صوابه، وأضناه سهر الليالى، نتيجة تجاهل حبيبته زيارته فى السجن، منذ القبض عليه فى قضية جنائية خلال شهر أبريل 2018، وقرر الهرب من السجن بمدينة سنيزنوغورسك بمقاطعة مورمانسك الروسية، للقاء حبيبتة ومعاتبتها على تجاهله والعودة بعدها للسجن مجددا بعد انتهاء مهمته العاطفية المحفوفة بالمخاطر والأهوال، وادعى إصابته بالمرض وقامت ادارة السجن بنقله للمستشفى، اليوم الاثنين 9 يوليو 2018، والتمس فى المستشفى التوجه للمرحاض، وفر هاربا من النافذة، ولم يبالى باقتحام اى عوائق أمامه حتى يصل الى حبيبته فى مكان وجودها، ويحظى برؤيتها، ويسعد بصحبتها، وينشرح بقربها، وينعم بصوتها، ويبتهج بابتسامتها، ويعود الى السجن بعدها مجللا بأكاليل النصر والافتخار، وتوجه إلى مسرح ملحمته العاطفية، وطاردة طابور من سيارات الشرطة، ولكنه لم يبالي إذا أمطرت الشرطة جسده بوابل من طلقات الرصاص، فإن من سقطوا من عشاق شهداء فى ساحة كيوبيد، أضعاف الذين سقطوا شهداء وضحايا فى ساحات الحروب والمعارك والكوارث والزلازل والعواصف والبراكين والأوبئة، حتى وصل إلى مكان وجود حبيبته، التي صعقت عندما شاهدته قادما إليها بملابس السجن تطاردة سيارات الشرطة ليهمس لها بعبارات الحب والغرام، ولم تفهم من الصدمة كلمة واحدة من عبارات غزله وهيامة، وتركها وهي مسحورة من جنونة العاطفى بعد انتهاء مهمته العاطفية، وعندما هم بركوب سيارة تاكسى للعودة للسجن، اطبق علية رجال الشرطة وامسكوا بتلاليبة، وقالت مديرية التحقيق في مقاطعة مورمانسك، في بيان تناقلتة وسائل الاعلام بعد ظهر اليوم الاثنين 9 يوليو 2018: ''بإن السجين بعد أن قابل حبيبته، طلب سيارة أجرة لتعيده إلى السجن، وقبض عليه لحظة صعوده إلى السيارة، وإنه سيلاحق الآن فى قضية جديدة بتهمة الفرار من السجن وفقا للجزء رقم 1 من المادة 313 من قانون العقوبات الجنائية الروسي. ]''.

الحكومة السودانية الانتقالية المدنية وافقت على منح النوبة "حكما ذاتيا''

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2020/07/08/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84

الحكومة السودانية الانتقالية المدنية وافقت على منح النوبة "حكما ذاتيا''

قال القيادى في الجبهة الثورية السودانية محمد سيد أحمد إن الحكومة الانتقالية وافقت على منح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان (جبال النوبة) حكما ذاتيا دون أى شروط تذكر"، وذلك في إطار المفاوضات الجارية بين الطرفين حول عدد من الملفات بما فيها الترتيبات الأمنية وتقاسم السلطة. 

وأضاف سيد أحمد فى مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" أن المجلس الرئاسي والمكتب القيادى للجبهة سينظر فى نسب المشاركة  التنفيذية والتشريعية التى تحصلت عليها في مفاوضات السلام مع الحكومة.

وتتفاوض الجبهة الثورية مع الحكومة الانتقالية منذ أشهر لغرض التوصل إلى اتفاق سلام شامل يضع حدا لحروب أهلية استمرت لسنوات خصوصا بدارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان (جبال النوبة)، وتسببت في مقتل آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين.

وأشار سيد أحمد إلى موافقة الحكومة على منح الجبهة الثورية 25% من مقاعد البرلمان وثلاثة أعضاء فى مجلس السيادة وخمسة وزراء اتحاديين بالإضافة إلى 40% من السلطة فى ولايات دارفور و10% فى ولايات الشمال والوسط .

وأكد القيادي فى الجبهة الثورية أان هناك بعض النقاط فى ملف الترتيبات الأمنية ما زلت قيد النقاش، وينتظر أن تتوافق عليها الأطراف للوصول إلى اتفاق سلام نهائي.

وكان وفدا الحكومة السودانية والجبهة الثورية المفاوضين، قد عقدا الأربعاء جلسة إجرائية في الخرطوم برعاية دولة جنوب السودان، الوسيط في المحادثات. 

الوفد الحكومي كان بقيادة عضو وفد مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، فيما حضر من جانب الجبهة كبيرا المفاوضين أحمد تقد وياسر عرمان، بحسب مصدر مقرب من المحادثات، قال لموقع الحرة إنه يتوقع الإعلان عن اتفاق نهائي للسلام في "وقت قريب جدا جدا".

وقال المصدر  الذي رفض الكشف عن هويته إن من أهم النقاط التي تم التأكيد عليها في المحادثات هي "تسليم المطلوبين في جرائم دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير".

واعتبر المصدر أن اتفاق السلام المرتقب سوف يفتح الباب للجبهة الثورية بقيادة عبد العزيز الحلو (جبال النوبة)، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور (دارفور)، للحاق بركب السلام:

"الاتفاق المرتقب سيكون بمثابة اختبار لمصداقية الحكومة السودانية وعلى أساسه يمكن أن تحدد الحركتان رؤيتهما المستقبلة لعملية السلام".

ولكن عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان/نور  قال إن الاتفاق "لا يحمل جديدا ولا يعدو أن يكون فصلا جديدا من فصول الإتفاقيات الثنائية والجزئية في العهد البائد، والتي انتهت بمحاصصة ووظائف للموقعين وظلت الأزمة الوطنية ماثلة. 

وأضاف لموقع الحرة قوله إن "منبر جوبا ولد ميتا ولن يحقق السلام المنشود، لأن المقدمات الخاطئة حتما ستقود إلي نهايات خاطئة".