هذا الارهابى الجربوع الجالس هناك بعيد على عرش السودان. هو الجنرال محمد حمدان دقلو الشهير بـ حميدتي. قائد ميليشيات قوات الدعم السريع في السودان التابعة الية وليس للسودان. والمتهم معها بارتكاب مجازر جماعية ضد الانسانية فى دارفور وامام مقر القيادة العامة للجيش السودانى. والذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني. خلال استقباله من بعيد فى عليائه أمس السبت فى السودان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مخلب الجنرال السيسي في مصر والوفد المصري المرافق.
إحدى مشكلات العصر الأزالية. قد تكون قديمة الأزل متوارثة من عصور الاستعباد الفرعونية. وتتمثل فى وجود قطاعا من الناس. لا يهمها أسس نظام الحكم. سواء كان فاشية عسكرية. أو دينية. أو ماسونية. أو شيوعية. أو هندوسية. أو بوذية. أو حتى شيطانية. المهم عندها ان تأكل وتشرب وتنام وتهتف بحياة نظام الحكم الموجود حتى ان كان القائم عليه إبليس نفسه. والشعوب الحرة الابية التى تعبد الله وحده لا شريك له. وتدافع عن انسانيتها وحريتها وكرامتها وحقها فى ان تحكم نفسها بنفسها. لم تعترض يوما على حق وجود هذه الفئة البشرية الضالة في حياة الإنسانية. لأن بقاءها أو عدم بقائها ملك الله سبحانه وتعالى وحده وله فى ذلك حكم سماوية. خاصة مع استغلال أنظمة الحكم الاستبدادية أيا كان منهجها هذه الفلتة البشرية الطفيلية فى تدعيم وجودها عبر رفع عناصرها الى مصاف الحكام والمساعدين والمشرعين. ولكن الشعوب الحرة رفضت مرارا وتكرارا كل مساعي هؤلاء المنبوذين للتخلي عن انسانيتها والتحول من بشر الى سوائم.
منظمة فريدوم هاوس: كيف استغل الطغاة فيروس كورونا فى تدعيم شيطان استبدادهم
منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، خشي المحللون السياسيون والعلماء انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة التي يمكن أن تظهر بسبب الاتجاه الدولي لإضفاء الطابع الأمني على أزمات الصحة العامة - وهو نهج يواجه حالات الطوارئ مثل الوباء باعتباره تهديدًا للأمن القومي. لقد تحققت هذه المخاوف خلال جائحة COVID-19 ، حيث اتجهت مجموعة متنوعة مذهلة من الحكومات بشدة إلى الاستجابات القمعية لفرض تدابير تهدف إلى إبطاء انتشار الفيروس. لقد كشف الوباء أيضًا عن النقص في أنظمة الصحة العامة دوليًا: بنية تحتية مبنية لإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان من خلال الموارد التي تدعم بشكل مباشر قدرة الناس على البقاء في أمان.
منطق التوريق
وقد عممت لغة اصفا التاجى بمثابة تهديد أمني على نطاق واسع بين زعماء العالم، منشورات الأخبار الرئيسية، والهيئات الدولية بما في ذلك منظمة حلف شمال الأطلسي و منظمة الصحة العالمية . ويواصل هذا نمط الاستجابات الآمنة لأزمات الصحة العامة التي شوهدت أثناء تفشي فيروس H1N1 في عام 2009 ، وأزمة إيبولا في عام 2014 ، وفيروس زيكا في عام 2015.
إن منطق التوريق استجابةً لوباء COVID-19 واضح أيضًا في الإجراءات الحكومية حول العالم. في البلدان التي استخدمت بالفعل أدوات قمعية للسيطرة على سكانها ، استخدمت الأنظمة COVID-19 كذريعة لتحصين البنية التحتية للمراقبة والشرطة. الصين ، وقيرغيزستان، وكازاخستان قد خلقت COVID-19 تطبيقات لتعقب الاتصال التي متفاوتة قدرات المراقبة، بما في ذلك القدرة على تتبع الحركات والتنصت على المكالمات الهاتفية. و الروسية، الكازاخية ، الصينية، و الأوزبكياستخدمت الحكومات كاميرات الشوارع وتقنية التعرف على الوجه لتتبع الأفراد الذين ربما انتهكوا الحجر الصحي أو تواصلوا مع شخص مصاب بفيروس كورونا. سعت هذه البلدان وغيرها أيضًا إلى إخفاء المعلومات حول الأزمة وإخفاء حجم التفشي داخل حدودها. في الوقت نفسه ، فرضت الدول في جميع أنحاء العالم عقوبات جديدة وأكثر صرامة على نشر معلومات مزعومة كاذبة ، مستغلة أزمة الصحة العامة لترهيب وإسكات منتقدي الحكومة.
في بعض البلدان ، استجابت الشرطة لانتهاكات تدابير مكافحة العدوى بالعنف المميت. في كينيا ، قتلت الشرطة ما لا يقل عن 15 شخصًا - من بينهم صبي يبلغ من العمر 13 عامًا يقف على شرفة منزل عائلته - لفرض حظر التجول من الفجر حتى الغسق الذي تم فرضه في بداية تفشي المرض. أدى الاحتجاج بقانون النظام العام ردًا على COVID-19 إلى قيام قوات الشرطة الكينية بتوظيف " وحشية الشرطة غير الخاضعة للرقابة تقريبًا " ، وفقًا للمحلل السياسي في نيروبي Nanjala Nyabola ، كما أدى إلى وصم أولئك الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19. في هندوراس ، اعتقلت الشرطة وضربت وصدمت بالعصي الكهربائية ، وفي بعض الحالات قتلت أشخاصًا انتهكوا قوانين الإغلاق. ظهرت تقارير عن اعتقالات جماعية غير عادلةالفلبين ، بنغلاديش ، و باكستان ، من بين دول أخرى.
في أوروبا ، أدى نهج التوريق إلى تفاقم المعاملة غير المتكافئة بالفعل للفئات المهمشة. في جميع أنحاء أوروبا ، تأثر أفراد طائفة الروما العرقية ، والأشخاص الذين ليس لديهم سكن مستقر ، وأفراد الجماعات المهمشة الأخرى بشكل غير متناسب بقواعد الإغلاق ، ويتعرضون للاحتجاز في كثير من الأحيان ، ولا يتلقون الدعم الطبي والاقتصادي الكافي. في تقرير حديث ، وثقت منظمة العفو الدولية العديد من الحالات التي استخدمت فيها الشرطة القوة غير القانونية في تنفيذ تدابير الإغلاق والقيود.
وفي الوقت نفسه ، في فرنسا وإسبانيا ، استخدمت الشرطة طائرات بدون طيار لمراقبة السكان وفرض إجراءات الحجر الصحي ، على الرغم من أن محكمة فرنسية حظرت في نهاية المطاف استخدام الطائرات بدون طيار لانتهاك حقوق الخصوصية.
في الولايات المتحدة ، كان تنفيذ قواعد الإغلاق بسبب فيروس كورونا غير متساوٍ أيضًا ، مع وجود تقارير عن التمييز العنصري في إنفاذ تدابير الحجر الصحي في المدن في جميع أنحاء البلاد. بالإضافة إلى ذلك ، تجنب بعض ضباط الشرطة الأقنعة وتجاهلوا التباعد الاجتماعي وقواعد الصحة والسلامة الأخرى المكلفة بإنفاذها. من ناحية أخرى ، رفضت بعض إدارات الشرطة فرض قواعد الإغلاق على الإطلاق. استخدمت مدن أخرى طائرات بدون طيار لتسجيل درجات حرارة أجساد المواطنين في الأماكن العامة ، على الرغم من معارضة جماعات الحريات المدنية.
في جميع أنحاء العالم ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات و أشار إلى ارتفاع في التمييز القائم على العرق والهجمات بسبب COVID-19، وخاصة، ولكن ليس على سبيل الحصر، ضد شعب أصل آسيوي . لاحظ المراقبون الدوليون أيضًا ارتفاعًا في خطاب الكراهية ونظريات المؤامرة المعادية للأجانب ، والمتفوقين للبيض ، والقوميين المتطرفين ، ومعاداة السامية ، ومعاداة المهاجرين ، ونظريات المؤامرة وسط الوباء.
استبدال منطق التوريق بإستراتيجية تمنح امتيازًا للحق في الصحة والحياة
أظهرت أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19 أن المقاربات الآمنة لمواجهة الوباء لا تحمي حقوق الإنسان بشكل كافٍ أثناء حالة الطوارئ الصحية العالمية. تدابير مثل أوامر البقاء في المنزل ليست غير قانونية بطبيعتها - تسمح معايير حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات ضرورية ومتناسبة لحماية الصحة العامة. ولكن من المثير للقلق أن يُنظر إلى تدابير منع التدخل في المقام الأول من منظور الاستجابة الأمنية التي تحول الانتباه والموارد العامة نحو الاستجابات التي تعتمد على الشرطة والمراقبة ، وبعيدًا عن أنظمة الدعم والبنية التحتية الطبية اللازمة لدعم الحق في الحياة والصحة.
يجب معالجة أزمات الصحة العامة أولاً وقبل كل شيء من خلال نهج يركز على حقوق الإنسان ، بدلاً من الأمن ، بالموارد والقرارات الموجهة لدعم الأشخاص الذين يواجهون صعوبات اقتصادية واجتماعية ونفسية نتيجة للفيروس. سيساعد التثقيف الصحي العام قبل حدوث حالة طوارئ صحية عالمية في مكافحة انتشار المعلومات المضللة وتزويد الجمهور بالأدوات اللازمة للحفاظ على سلامتهم. يمكن للدعم والخدمات الاقتصادية والطبية والنفسية أن تمكن الأفراد من اتباع القواعد بأمان. مع وجود بنية تحتية أفضل وسكان أكثر استعدادًا ، ستكون هناك حاجة أقل للتدابير الأمنية عند حدوث حالة طوارئ صحية عامة.
يجب أن تكون تغييرات السياسات التي تؤكد على النهج الاستباقي لحقوق الإنسان ، لكي تكون فعالة ، جزءًا من تحول أكبر بعيدًا عن النهج الآمن للصحة العامة. يجب أن تكون الاستعدادات العامة وطرق الوقاية والدعم جاهزة الآن وبعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات قيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك خلال توليه السلطة بتلفيق قضية الى بعض كبار مساعدية حينها وهم: ''المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى''، و ''اللواء حلمى الفقى مدير الأمن العام بوزارة الداخلية''، و ''اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة''، و''المستشار القاضي عبدالرحيم رئيس محكمة مصر الجديدة''، من أجل توريث الحكم لنجله جمال، بحكم معرفتي عن قرب بأحد أطراف القضية وهو: ''المستشار القاضي عبدالرحيم رئيس محكمة مصر الجديدة''، والذى التقيت معه كثيرا، سواء قبل إلقاء مبارك القبض عليه، أو بعد إلقاء مبارك القبض عليه عقب خروجه من السجن، وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ فى مثل هذه الأيام عام 1993 تفجرت مع سبق الإصرار والترصد أكبر فضيحة سياسية أطاح فيها الرئيس المخلوع مبارك عن عمد بعدد من رموز نظام حكمه بعد ان وجدهم يقفون حجر عثرة فى بداية طريق شروعه فى احلام توريث حكمه لنجله الغرير. وعندما توثقت معرفتى مع المستشار عبدالرحيم ''القاضي'' الذي تولى لاحقا نظر قضية ''لوسي أرتين'' وتعددت لقاءات لى معه بحكم توليه حينها منصب مدير نيابة الأربعين بالسويس، وبحكم عملى فى احدى الصحف، لم اكن اتوقع خلال متابعتى تحقيقات ''القاضى'' مع عشرات المتهمين فى مختلف القضايا بالسويس بأنه هو نفسة سيكون لاحقا متهما فى قضية كبرى ستطيح به من منصبه مع ''المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى'' و ''اللواء حلمى الفقى مدير الأمن العام بوزارة الداخلية'' و ''اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة''، وحقيقة كان ''القاضي'' عبدالرحيم كما عرفته سنوات عديدة عن قرب، انسانا طيبا متدينا دمثا خلوقا يتمسك بالتقاليد ومن ابناء الصعيد ويعشق الحديث باللهجة الصعيدية، وعندما نقل للعمل فى مدينة السويس احبها واصر على جعلها محل إقامته وإحضار أسرته للإقامة معه فيها بشقة قام بتجهيزها فى البرج السكني الواقع فى شارع عبدالخالق ثروت بحى السويس خلف محطة موبيل وظل مقيم فيها حتى تركها وترك السويس بعد قضية ''لوسى أرتين'' والتى تتمثل وقائعها فى قيام ''لوسى ارتين'' وهى مسيحية أرمنية وابنة شقيقة الممثلة ''لبلبة'' وقريبة الفنانة الاستعراضية ''نيللى'' عام 1993 بمطالبة المشير أبو غزالة خلال اتصال هاتفى معه بحكم كونه صديقا لوالدها المدير المالي لإحدى الشركات المنفذة لبعض مشروعات البناء للقوات المسلحة، بالتدخل لاستعجال الحكم فى قضية نفقة اقامتها ضد زوجها الملياردير لصالح ابنتيها، واجرى ابوغزالة عدد من الاتصالات مع ''القاضى'' عبدالرحيم الذى ينظر القضية امام محكمة مصر الجديدة، وكان المستشار عبدالرحيم قد اصبح قاضيا وترك النيابة، ومع بعض مسئولى وزارة الداخلية، فى الوقت الذى كان والد الزوج قد قام بتقديم بلاغ الى هيئة الرقابة الادارية بوجود مساعى من بعض كبار المسئولين للحكم فى قضية ''لوسى ارتين'' لصالحها بنفقة باهظة، ورصدت الرقابة الادارية اتصالات بين ''لوسى ارتين'' مع ''القاضى'' و ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و ''فادى الحبشى'' وابتهج الرئيس ''مبارك'' وقتها بالتسجيلات ووجدها فرصة للتخلص من منافسا خطيرا لة ولنجلة جمال الذى كان مبارك يمهد لتوريثة حكم مصر، متمثلا فى ''ابوغزالة'' بعد ان تذايدت شعبية ''ابوغزالة'' بصورة كبيرة وتردد اسم ''ابوغزالة'' كمرشح محتمل لمنصب رئيس الجمهورية، وتم القبض على ''القاضى'' والذى انكر شروعة فى الحصول على رشوة مالية او جنسية من ''لوسى'' كما تم مواجهة ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و'' فادى الحبشى'' وانكروا جميعا سعيهم للحصول من ''لوسى'' على اى رشاوى مالية او جنسية، وخيروا بين تقديم استقالتهم او محاكمتهم وفضلوا جميعا الاستقالة وهو ما كان يرفضة الرائ العام الذى كان يفضل محاكمتهم لكشف حقيقة الاتهامات المزعومة الموجهة اليهم امام القضاء بدلا من ان تظل معلقة دون حسم وحصد ''مبارك'' ما كان يسعى الية من غنائم على حساب بعض كبار المحيطين بة، والتقيت مع ''القاضى'' عبدالرحيم عقب اطلاق سراحة وتقديمة استقالتة حيث وجدتة فى محطة اتوبيس السويس مسافرا الى الصعيد وكنت متوجها الى القاهرة وتعمدت خلال لقائى معة عدم الحديث حول الواقعة بعد ان استشعرت بانة لايزال ينزف منها ويسعى للاختفاء عن كل من يعرفونة بسببها، ولم اشاهدة بعدها مرة اخرى على الاطلاق بعد ان قام بنقل محل اقامتة من مدينة السويس الى مكان مجهول لايعرفة فية احد، وهكذا نرى بان دفاع الحكام الطغاة عن بقائهم فى مناصبهم اطول فترة ممكنة ومحاولة توريث حكمهم لانفسهم ولانجالهم واحفادهم تستلزم منهم تقديم القرابين والضحايا من بين اقرب الناس اليهم والقضاء على المنافسين لهم والمعارضين والخصوم دون رحمة او شفقة او وازع من دين او ضمير. ]'
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية والحجج والأدلة والبراهين الدامغة، من أجل مصر والصالح العام، بداية مسيرة الرئيس الجنرال عبدالفتاح السيسي الطاغوتية والتى كانت تعد بالنسبة إليه بمثابة وصية ملك متوج، من اجل تدمير مكتسبات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير 2011، وعسكرة مصر، وتقويض الديمقراطية، وشرعنة الديكتاتورية، والتي بدأت بقانون إلغاء قسم ولاء العسكر للرئيس المنتخب عن الشعب وقصر الولاء للقادة العسكريين، وتبعها مادة منع رئيس الجمهورية من إقالة وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى الجرائم المتصلة بالجيش، فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، بحيلة أشاعوا أنها تهدف الى تسكين غضب الناس زعموا فيها أنهما مواد عسكرية انتقالية مؤقتة لمدة فترتين رئاسيتين مدتهما الإجمالية 8 سنوات، ثم شاهدنا جميعا لاحقا، قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تعديلات دستور السيسى عام 2019، بتحويل المادتين العسكريتين الانتقاليتين المؤقتين الى مواد ابدية ازلية ضد الشعب المصرى، واضافوا على الاجراءات العسكرية الثلاثة لعسكرة مصر اجراء عسكرى رابع فى دستور السيسى تمثل فى مادة تقوم بتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكمات عسكرية لتشمل اى مقبوض عليهم من مدنيين باى حجج مخالفات خلال تظاهرهم امام مبان حكومية يقف امام عسكرى جيش حراسة، واجراء عسكرى خامس تمثل فى مواد تنصيب المجلس العسكرى فى مثابة الوصى على مصر وشعبها والقائم بحماية دستور السيسى العسكرى من المساس بة لمنع قيام الشعب بحذف مواد عسكرة مصر منة، وطبعا اضاف السيسى لاحقا على قوانين ومواد عسكرة مصر قوانين ومواد اخرى عسكرية كلها مشوبة بالبطلان ومنها اضافة مواد فى قانون الطوارئ قامت باعادة البوليس الحربى ضد المدنيين عبر منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية، وعزل مدن وبلاد بمعرفة الجيش وايقاف انشطة ودراسة ومنع اى تجمعات بدون حتى تحديد الاسباب والمدد التى سوف تفرض فيها تلك الاجراءات العسكرية ضد الشعب، كما قاموا باضافة نعديلات فى قانونين عسكريين اتاحت تمكين الجيش من فرض مستشارين وخبراء عسكريين فى ديوان كل محافظة وما يتبعها من دواووين ومصالح حكومية ومدارس وجامعات لترسيخ العقيدة والاوامر العسكرية والتدخل فى الشان المدنى بالتوجية وحتى المشاركة بالرائ النافذ فى منافشات اى حوارات تتعلق بمقتراحات وتعديلات حول الدستور والقوانين، وايضا منع العسكريين المتفاعدين من ممارسة حقهم السياسى المنصوص علية فى الدستور فى الترشح لاى انتخابات لرئاسة الجمهورية او خوض انتخابات نيابية دون موافقة الجيش، والتى سبقها على مدار حكم الجنرال السيسى منع العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى اى انتخابات بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية الصادر منذ نحو 7 سنوات، بالاضافة الى قيام الجنرال السيسى فى دستور السيسى بتمديد وتوريث الحكم لنفسة واعادة مجلس الشورى ونشر الديكتاتورية وانتهاك السيسى استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القاضئية والنائب العام والصحافة والاعلام والاجهزة والجهات الرقابية والجامعات والمفتى وجعل نفسة القائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الديمقراطية واستئصال الحريات العامة وفرض نظام حكم القمع والارهاب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها الناس نتبين من أجل مصر والصالح العام، بالعقل و المنطق والموضوعية والحجج والأدلة والبراهين الدامغة، بغض النظر عن نباح كلاب السلطة، أسباب سخط الناس ضد احلام مشروع طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، عن طريق اتباع السلطة في مجلس النواب، من اجل تقنين ''توريث الحكم'' إلى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال محاولة تعديل المادة (140) فى دستور 2014 باعمال الباطل، التي تنص حرفيا على الوجة التالي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''، لزيادة مدد ترشحه و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به قبل ثلاث سنوات، لنجد احتساب الناس فرض العديد من المواد الدستورية والتشريعية الغير ديمقراطية على الناس دون رغبتهم، ومحاولة الشروع في فرض غيرها، من أجل عبد الفتاح السيسي، سواء عندما كان يتولى منصب وزير الدفاع، أو سواء عندما صار الآن يتولى منصب رئيس الجمهورية، وكانت بداية فرض تلك المواد والتشريعات التي اشتهرت بمسمى ''مواد السيسى''، عندما تم خلال فترة تولي السيسي منصب وزير الدفاع، فرض المادة (234) فى دستور 2014، ضمن باب ''الأحكام الانتقالية''، وقضت حرفيا: ''يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''، وتم تبرير فرض تلك المادة الغريبة الفريدة من نوعها على مستوى العالم أجمع بعد أن تم فيها حرمان رئيس الجمهورية المنتخب من حقة وحده تحديد شخص وزير الدفاع، ويكون استشارة القادة العسكريين غير ملزم، حتى إن كانت ضمن باب ''الأحكام الانتقالية''، بأنها بهدف منع أي صاحب فكر ايديولوجي متطرف يتسلق الى منصب رئيس الجمهورية من العصف بالسيسي بعد وقوف الجيش مع الشعب ضد نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ثم تابع الناس فرض المادة (204) ضمن باب ''القضاء العسكري''، التي تتيح محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وقضت حرفيا: ''القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية''، وقبلها تابع الناس تغير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى تغييرا جوهريا اساسيا اعتبارا من يوم الأربعاء 28 أغسطس 2013، عقب إصدار الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور، قرارًا جمهوريًّا رقم 562 لسنة 2013، نص على القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، على الوجة التالي: "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًّا وفيًّا لجمهورية مصر العربية، محافظًا على أمنها وسلامتها، حاميًّا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي، محافظًا على سلاحى، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ماأقول شهيد"، واختلف القسم الجديد عن القسم السابق الذي ظل ساريا ومعمول به منذ إعلان الجمهورية فى ثورة 23 يوليو عام 1952، فى حذف عبارة الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية التى كانت موجودة على الوجة التالى: "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية"، وتم الاكتفاء بعبارة: ''مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي''، كما تم تغيير مسمى اليمين من المسمى السابق ''يمين الولاء''، الى المسمى الجديد ''يمين الطاعة''، وقد يقول البعض بان هذا التغيير تأكيدا في ولاء الجيش للشعب وليس لرئيس الجمهورية وفصيل او ائتلاف سياسي ينتمى الية، ولكن هذا يعنى فى نفس الوقت فتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ورفض اى اوامر من رئيس الجمهورية المفترض بانة القائد الاعلى للقوات المسلحة فى ظل انصياع الضباط والجنود للقيادات العسكرية فقط ولا احد سواهم، بغض النظر عن كون رئيس الجمهورية الرئيس الاعلى للجيش، حتى لو اجمع الشعب المصرى بنسبة 99 فى المائة على رئيس جمهورية مدنى منتخب فلا مانع من خلعة فى انقلاب عسكرى باى حجة ولامانع من مخالفة اوامرة طالما لايوجد اخلاصا لة، كما يحول رئيس الجمهورية المنتخب الى مجرد رئيس شرفى صورى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، وقرارتة لا قيمة لها فى الاعمال العسكرية والحروب والترقيات والتعينات القيادية فى حالة عدم موافقة القيادة العسكرية عليها، وكان اجدى لابداء حسن النية طالما بان المصلحة العامة واحدة وعدم الرغبة فى تسلق فكر ايدلوجى متطرف الى السلطة، التشديد فى عدم وجود احزاب سياسية على اساس دينى او عنصرى او فكر متطرف او ارهابى، وعدم ادانة المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى قضايا من هذا القبيل، وبعد تولى السيسى منصب رئيس الجمهورية، تابع الناس تعرض السيسى رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات لو كان السيسي يتمتع بالشفافية والصراحة والمصداقية والأمانة ولو مع نفسه لامتنع عن ترشيح نفسة لمنصب رئيس الجمهورية، على أساس أن ما الداعى لانتخابه طالما يعترض، حتى قبل انتخابه، على مواد دستور الشعب الديمقراطية، بزعم أنه لن يبنى مصر، و بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، ثم تابع الناس فرض حكومات السيسى والنواب المحسوبين علية فى البرلمان سيل من التشريعات الاستبدادية الغير دستورية لاحكام قبضتة على السلطة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تشريعات: تعديلات قانون السلطة القضائية للهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وضمة للسلطة التنفيذية، وقانون الإعلام للهيمنة على الصحافة والإعلام وتقويض حريتها، وقانون الإرهاب لتقويض الحريات العامة فى مصر ونشر الاستبداد، وقانون الطوارئ الذى يلغى كل ضمانات الحريات العامة والديمقراطية والاحتجاجات السلمية، وقانون هيئة الرقابة الإدارية للهيمنة عليها وتقويض استقلالها وضمها للسلطة التنفيذية، وقانون الجامعات للهيمنة عليها وتقويض استقلالها وضمها للسلطة التنفيذية، وقبل ان يلتقط الشعب انفاسة من تداعيات هذا الماراثون الاستبدادى المتلاحق هرع اتباع السلطة فى البرلمان لمحاولة فرض ''مطامع'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم المزيد من صلاحياته الدكتاتورية فى الدستور بعد ان تعرض لة بالنقد مرتين، من اجل تقنين ''توريث الحكم'' إلى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عبر زيادة مدد ترشحه و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به قبل ثلاث سنوات، دون احترام للمادة (226) فى الدستور، التى تمنع تماما تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ومنها فترة تولية السلطة ومدة اعادة ترشحة، وتمنع المساس بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، وقضت المادة (226) حرفيا علي الوجة التالي: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال, يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه, ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة نشرت مقال على هذه الصفحة احذر فيه الناس من الوقوع فى شرك ما تسمى ''جبهة شباب الصحفيين'' التى تخصصت فى إصدار بيانات الهجوم بالباطل على المعارضين والدفاع عن الباطل والقمع والاستبداد واعتقال وحبس الصحفيين ونشر حكم القمع والإرهاب ونسب القائمين على اسمها الصورى أنفسهم بالباطل الى شباب الصحفيين وجموع الصحفيين والصحفيين منهم براءة وجاء المقال على الوجة التالى ''[ السؤال الذي يطرحه الناس هو: هل ما تسمى ''جبهة شباب الصحفيين''. التي اعتادت. خاصة بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي. على قانون ''ترويض الصحافة والإعلام''. المسمى ''تنظيم الصحافة والإعلام''. يوم السبت 9 سبتمبر 2018. وحتى أمس الأربعاء 14 أغسطس 2019. على إصدار بيانات الردح على طريقة فلانه قالت وفلانه عملت. ضد بعض المعارضين في المنفى من الصحفيين والإعلاميين. وإرسالها الكترونيا الى كافة وسائل الإعلام المختلفة. التي تقوم فورا بنشرها وإذاعتها وبثها. بدلا من قيامها بالدفاع عن حقوق مصر. وشعب مصر. الديمقراطية والاجتماعية. وحرية الصحافة والإعلام. و الصحفيين المسجونين والمضطهدين. هى جبهة حقيقية بالفعل من الصحفيين وليست جبهة وهمية من عفاريت الصحفيين. لتشيت الناس والصحفيين واشغالهم بالتفاهات عن ما يهم الناس والصحفيين. وإذا كانت حقيقية بالفعل فمن هم اعضائها. والى من ينتمون. ولماذا لم تصدر منذ إنشائها بيان واحد عن تقويض الديمقراطية. وإعادة التوريث. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. وعسكرة مصر. وتراجع الحريات العامة. و تهميش وقمع وتقييد حرية الصحافة والإعلام. وسجن واضطهاد العديد من الصحفيين. وتفرغها فقط فى إصدار بيانات الردح العدائية على طريقة فلانه قالت وفلانه عملت. ضد بعض المعارضين في المنفى من الصحفيين والإعلاميين. بدلا من الدفاع عن حقوق مصر والناس والصحفيين. ولماذا جعلتم منهج جبهتكم الغامضة فى تجاهل مشاكل مصر والناس والصحفيين. والاكتفاء بإصدار بيانات سخيفة غارقة فى العبط عن خناقات ومشاجرات وضرب وشلاليت صحفيين وإعلاميين معارضين فى الخارج مع بعضهم. وماذا يهم مصر والناس والصحفيين من شغل الهبل دة. بطلوا لعب عيال وتشتيت الناس والصحفيين فى تغطية خناقات وضرب وشلاليت الصحفيين والإعلاميين المعارضين فى المنفى. واهتموا. إذا كنتم جبهة حقيقية فعلا من شباب الصحفيين. وليست جبهة وهمية من عفاريت الصحفيين. بالدفاع عن حقوق مصر. وشعب مصر. الديمقراطية والاجتماعية. وحرية الصحافة والإعلام. و الصحفيين المسجونين والمضطهدين. ]''.
