يوم انشاء وتحصين ما يسمى الصندوق السيادي المصرى دون اخذ العبرة من أحداث انشاء وتحصين ما يسمى الصندوق السيادي الماليزى

يوم انشاء وتحصين ما يسمى الصندوق السيادي المصرى دون اخذ العبرة من أحداث انشاء وتحصين ما يسمى الصندوق السيادي الماليزى 

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 20 أغسطس 2018، صدق الجنرال عبد الفتاح السيسي، على قانون إنشاء ما يسمى بالصندوق السيادي، رغم انة لا سيادة تعلو فوق سيادة الشعب، لمحاولة تبرير وضع أموال الصندوق، التي هي أموال شعب مصر، تحت تصرف القصر الجمهورى وفروعة وحواشيه، وفق المسمى التسويقي "صندوق مصر"، والشروع فى تحصين الصندوق من الرقابة والمحاسبة والدعاوى القضائية، برأسمال يصل إلى مائتي مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصري، يسدد منها مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، والباقي وفقا لما يسمى خطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، بدعوى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك بعد تمرير القانون بمعرفة درويش الجنرال فى مجلس الجنرال، دون أن يتعظوا مما جرى لأموال الصندوق السيادي الماليزى من إهدار وضياع واختلاسات بعشرات مليارات الدولارات من حكام ماليزيا والسعودية والإمارات استغلالا لتحصين الصندوق من الرقابة والمحاسبة والدعاوى القضائية، بعد سيل من القوانين الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان التي تمكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسات الدولة والجمع بين سلطاتها وسلطاتة التنفيذية ومنها القضائية والإعلامية والرقابية والجامعية والكليات التابعة لها وتعيين رؤسائها وقياداتها، واحتكار السلطات والجمع بينها بالمخالفة للدستور، وبعد طوفان من القوانين الاستبدادية المشوبة بالبطلان التي تقوض الحريات العامة بالمخالفة للدستور ومنها قوانين الإرهاب والانترنت والصحافة والطوارئ.

أغرب ديكتاتور في التاريخ.. يوم مطالبة الجنرال السيسي من هيئة الأمم المتحدة بالتدخل لإنصاف الشعب الأمريكي من الاضطهاد ونيل حقه في الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان والتجمع والتظاهر والاحتجاج

أغرب ديكتاتور في التاريخ

يوم مطالبة الجنرال السيسي من هيئة الأمم المتحدة بالتدخل لإنصاف الشعب الأمريكي من الاضطهاد ونيل حقه في الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان والتجمع والتظاهر والاحتجاج 

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2014, كان شعب مصر والعالم أجمع على موعد مع اغرب بيان فى الكون دفاعا عن الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان والتعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر والاحتجاج, أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي, عبر وزارة الخارجية المصرية, بعد مرور نحو شهرين على توليه السلطة يوم 8 يونيو 2014, ليس دفاعا عن حقوق الشعب المصرى الديمقراطية, ولكن دفاعا عن حقوق الشعب الأمريكي الديمقراطية, ووصل الأمر الى حد اعلان السيسى فى بيانه دعم مصر مطالب هيئة الأمم المتحدة بالتدخل الدولى فى شئون الولايات المتحدة الأمريكية لإنصاف الشعب الأمريكي من جور واستبداد حاكم البلاد ومنح الشعب الامريكى حقوقه فى الديمقراطية والتعبير السلمي عن الرأي والعدل وحقوق الإنسان والتجمع والتظاهر والاحتجاج, وصفقت دوائر سياسية وحقوقية في العالم للرئيس السيسى على دفاعه عن الديمقراطية والحريات العامة في العالم بداية من أمريكا, ونعتوه ''المهاتما غاندي'' الجديد, دون أن يعلموا بالحقيقة المرة, وهي بأن بيان السيسى اصدرة لدواعي سياسية بحتة وليست دفاعا عن الديمقراطية والحريات العامة, وتصفية حسابات, بعد سابق إصدار الرئيس الأمريكي حينها باراك اوباما, بيانات تنتقد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر, وتوقيع عقوبات اقتصادية وعسكرية وسياسية ضد مصر, منذ قيام فض قوات الأمن المصرية بفض اعتصام الاخوان فى ميدانى رابعة والنهضة يوم الخميس 14 أغسطس 2013, وبعدها تابع العالم مع شعب مصر فى دهشة واستغراب, تحول نصير الديمقراطية والحريات العامة في العالم, الى عدو للديمقراطية والحريات العامة فى بلدة, وإصدار السيسى سيل من القوانين الاستبدادية مشوبة بالبطلان تقوض الديمقراطية والحريات العامة وتمنع التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمى, ومنها قوانين الانتخابات والطوارئ والإرهاب والانترنت والقضاء والجامعات والصحافة والإعلام والجهات الرقابية والحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية وغيرها كثير, ثم كلل السيسى استبداده بتعديلات دستور السيسى 2019, وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتحويل مصر الى طابونة يخضع كل شئ فيها الى دولة رئيس الجمهورية بدلا من الخضوع الى دولة المؤسسات بعد أن انتهك رئيس الجمهورية استقلال المؤسسات ونصب من نفسه الرئيس الاعلى لها والقائم على تعيين قياداتها, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه بيان السيسى دفاعا عن الديمقراطية والحريات العامة فى امريكا ورد الرئيس الأمريكي حينها باراك اوباما علية, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ فى موقفا غريبا وفريدا من نوعه يعبر عن سياسة الوجهين بدفع دواعي سياسية بحتة وليست دواعي حقوقية, أصدرت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية, صباح أمس الثلاثاء 19 أغسطس 2014, بيانا شديد اللهجة ضد استخدام قوات الشرطة الامريكية القوة المفرطة المبالغ فيها, واستخدام أعمال القمع والتعسف والتنكيل والاضطهاد, ضد المتظاهرين فى الاضطرابات العرقية التي تشهدها ضاحية فيرجسون, ولاية ميزوري، عقب قيام ضابط شرطة امريكى ''ابيض'', يوم السبت 9 أغسطس 2014, بإطلاق سيل من الرصاص, على الصبى الامريكى الاعزل ''الأسود'' مايكل براون، 18 عاماً, أثناء خروجه من أحد المحال التجارية, وقتلة بوحشية بست رصاصات، وجاء بيان السيسى السياسى وليس الحقوقي, والذى وصل الى حد دعم مطالب هيئة الامم المتحدة بالتدخل الدولى فى شئون الولايات المتحدة الأمريكية لإنصاف الشعب الأمريكي من جور واستبداد حاكم البلاد ومنح الشعب الامريكى حقوقه فى الديمقراطية والتعبير السلمي عن الرأي والعدل وحقوق الإنسان والتجمع والتظاهر والاحتجاج, على لسان السفير بدر عبدالعاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية, على الوجة التالى: ''بان مصر تتابع عن كثب تصاعد الاحتجاجات والمظاهرات في مدينة فيرجسون بولاية ميزوري الأمريكية, وردود الفعل عليها, إثر اضطرابات عرقية، وتؤيد مصر دعوة بان كي مون, سكرتير عام الأمم المتحدة, الى الادارة الامريكية, بالتحلي بضبط النفس, واحترام حق التجمع, والتعبير السلمي عن الرأي, لكونها تعكس موقف المجتمع الدولي تجاه هذه الأحداث'', واسرع الرئيس الامريكى براك اوباما, وأصدر بدوره بيان يرد فيه على بيان السيسى, اليوم التالي الأربعاء 20 أغسطس 2014, وتناقلته وسائل الإعلام, وقال اوباما في بيانه على لسان مارى هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: ''بأن الولايات المتحدة تعالج مشاكلها بنزاهة وشفافية, والناس أحرار في قول ما يريدون في أمريكا، وانه لا يمكن مقارنة ما يحدث فى أمريكا من ديمقراطية بالأوضاع في مصر, ونحن ننعم فى الولايات المتحدة, بحلاوة حرية التعبير, والتي لا يمكننا أن نقول بأنها تحظى بنفس القدر من الاحترام في مصر''. وهكذا أيها السادة وصلت الصراعات بين السيسي وأوباما, وهي صراعات سياسية باسم الحرية, ولست من أجل تحقيق الحرية, وخلال الثورة الفرنسية عام 1789 ضد حكم الملك لويس السادس عشر, وبعد مجيء ماكسميليان روبسبيير وتيار اليعاقبة المتطرف إلى السلطة، بدأ عهد الإرهاب، الذي حكَمَ فرنسا بسياسة «الظن»، وقُتِلَ آلاف الفرنسيين من أهل النضال والثورة, وعندما وجدت مدام رولان, وهي إحدى الناشطات التي ساهمت خلال الثورة الفرنسية فى إسقاط نظام حكم الملك لويس السادس عشر, صدور حكما بالإعدام ضدها, تنهدت قائلا وهى تصعد سلالم المقصلة وتنظر باتجاة تمثال الحرية قبل نقله لاحقا لأمريكا, «إيهٍ أيتها الحرية, كم من الجرائم ترتكب باسمك النبيل». ]''.

حكم تاريخى هام لمحكمة القضاء الإداري ضد ظاهرة اختطاف المعارضين و إخفائهم قسريا فى أماكن مجهولة انتقاما منهم: لا يكفي أن تزعم وزارة الداخلية ان المواطن المختفي ليس بسجونها بل يجب أن تقوم بدورها المحدد دستوريا وقانونيا وتأديته على الوجه اﻷكمل وتبحث عنه وتحدد مكانه أو تبين مصيره ولا يجوز لها اﻷكتفاء بذكر أن المواطن غير موجود بالسجون وإلا اختل اﻷمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحي التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح المواطنين ليس الا تسجيلا في سطور ومداد على ورق دون أدنى فائدة ترجى منه

 

رابط موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

https://www.anhri.info/?p=18367

حكم تاريخى هام لمحكمة القضاء الإداري ضد ظاهرة اختطاف المعارضين و إخفائهم قسريا فى أماكن مجهولة انتقاما منهم: لا يكفي أن تزعم وزارة الداخلية ان المواطن المختفي ليس بسجونها بل يجب أن تقوم بدورها المحدد دستوريا وقانونيا وتأديته على الوجه اﻷكمل وتبحث عنه وتحدد مكانه أو تبين مصيره ولا يجوز لها اﻷكتفاء بذكر أن المواطن غير موجود بالسجون وإلا اختل اﻷمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحي التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح المواطنين ليس الا تسجيلا في سطور ومداد على ورق دون أدنى فائدة ترجى منه

رابط نص الحكم للاطلاع عليه حرفيا

https://qadaya.net/?p=8246

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حكما تاريخيا هاما بخصوص اختفاء مواطن قسريا اذا قضت المحكمة “إنه ينبغي على المسؤولين بوزارة الداخلية الامتثال لحكم القضاء الإداري وأن تقوم بدورها المحدد دستوريا وقانونيا وتأديته على الوجه اﻷكمل ومن أهم تلك الواجبات العلم بمكان تواجد أي مواطن وإقامته ما دام حيا وأن تقوم بما تملكه من أجهزة بالبحث والتحري عن مكان أي مواطن يختفي وأن تحدد مكانه أو تبين مصيره ولا يجوز لها اﻷكتفاء بذكر أن المواطن غير موجود بالسجون وإلا اختل اﻷمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحي التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح المواطنين ليس الا تسجيلا في سطور ومداد على ورق دون أدنى فائدة ترجى منه”.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أقامت الدعوى رقم 14612 لسنة 74 قضائية وطالبت فيها الحكم بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مصير المواطن “عاطف محمد راسم فرج” والذي قامت قوة أمنية بالقبض عليه بتاريخ الثاني من أكتوبر عام 2018 ورغم إبلاغ وزير الداخلية والنائب العام إلا أن مصيره مازال مجهولا وقد أصدرت الدائرة اﻷولي بمحكمة القضاء اﻷداري حكمها المشار إليه في الشق العاجل من الدعوى.

وقد صدر الحكم في الشق العاجل عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، بتاريخ : امس الأربعاء 19 أغسطس 2020 ، مشيرا إلى أن اكتفاء وزارة الداخلية بإعلان عدم تواجده بكشوف النزلاء في السجون ، دون إعلان إجراءات  البحث والتحري عن مصيره التي اتخذتها ، يتعارض مع واجباتها الدستورية والتزاماتها القانونية بالمحافظة على حياة المواطن وكفالة الطمأنينة والأمن لدى المواطنين باعتبارها تملك أجهزة البحث والتحري.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عقب صدور الحكم من وزارة الداخلية وسائر سلطات الدولة باحترام القانون وقواعده كون سيادة القانون يجب أن تكون أساس الحكم في الدولة والتعامل بجدية ومسؤولية في ملف اﻷختفاء القسري وعدم الاكتفاء بإعلان عدم وجوده بالسجون ، ثم عدم إبداء أي حراك منها لإجلاء مصير المختفين.

كما طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من مجلس النواب بسن تشريع مستقل لمجابهة ظاهرة الاختفاء القسري بديلا عن تجاهلها حيث باتت ظاهرة تهدد أمن واستقرار عديد من اﻷسر المصرية إخلالا بالتزامات مصر الدولية.

يوم مساندة الأمم المتحدة الشعب المصرى ضد استبداد الجنرال السيسى

يوم مساندة الأمم المتحدة الشعب المصرى ضد استبداد الجنرال السيسى

لا ايها الناس، انكم ليست وحدكم، ضد جبروت واستبداد وطغيان الجنرال عبد الفتاح السيسى، بعد ان قامت هيئة الأمم المتحدة، يساندها المجتمع الدولى، فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019، بدعمكم، بقرارها الذي أعلنه فى هذا اليوم روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة، بإلغاء المؤتمر الإقليمى الذى دعا إليه الجنرال السيسي، هيئة الأمم المتحدة، عبر منظومته الاستبدادية المسماة «المجلس القومى لحقوق الإنسان»، التي يقوم عبر برلمانه بتشكيلها، لرعايته تحت عنوان «تعريف وتجريم التعذيب في التشريعات العربية»، خلال يومي 4 و5 سبتمبر 2019 بالقاهرة، استجابة من هيئة الأمم المتحدة لاستغاثة الشعب المصرى ومجتمع منظمات المجتمع المدنى المصرية غير الحكومية، اذا كيف ترعى هيئة الأمم المتحدة مؤتمر ديكتاتور تحت عنوان لافتة تجرم الاستبداد والتعذيب، رغم أنه يقيم نظامه على الاستبداد والتعذيب، ومثل قرار هيئة الأمم المتحدة برفضها رعاية المؤتمر، لطمة للديكتاتور، الذي حاول مدارة الفضيحة الأممية الدولية وخيبته القوية عبر إقامة المؤتمر تحت رعاية نفسه الاستبدادية وبحضور صنائعه من تجار حقوق الإنسان فى مصر وممثلين عن عدد من طغاة بعض الدول العربية والافريقية فى أضحوكة عالمية.

قانون الجنرال السيسى لتقسيم الدوائر الانتخابية مشوب بالبطلان الدستوري حيث يقضى على تمثيل المستقلين ويجعل من انتخابهم شبه مستحيل ويضمن سيطرته على البرلمان من خلال سيطرته على الأحزاب الممثلة فية

قانون الجنرال السيسى لتقسيم الدوائر الانتخابية مشوب بالبطلان الدستوري حيث يقضى على تمثيل المستقلين ويجعل من انتخابهم شبه مستحيل ويضمن سيطرته على البرلمان من خلال سيطرته على الأحزاب الممثلة فية

المصيبة الكبرى الجديدة التي ضربت مصر، ليس فقط في كون قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى وافق عليه برلمان الجنرال السيسي، أول أمس الثلاثاء 18 أغسطس 2020، بغالبية ثلثي أعضائه، وينتظر تصديق الرئيس السيسي عليه، مشوبا بالبطلان الدستوري، بعد وضع عرقيل خطيرة فية تجعل من انتخاب مستقلين حقيقيين للبرلمان شبة مستحيل بالمخالفة للدستور، بعد تقديمه من ائتلاف «دعم مصر»، المحسوب مع حزب «مستقبل وطن» على الجنرال السيسي ويشكل الوزارات ويحوز الأغلبية البرلمانية ويجرى ما يطمع فيه من قوانين وتعديلات باسمهما، بغض النظر من عدم رئاسته لهما رسميا لتفادي مادة منع رئيس الجمهورية من رئاسة حزب سياسى فى الدستور، بل أيضا فى تنصيب الجنرال السيسى بتعديل دستورى مشوب بالبطلان من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين رؤسائها وقيادتها، المعنية بالنظر فى بطلان قانون رئيسها الأعلى لتقسيم الدوائر الانتخابية، والذى تم تفصيله فى مطبخ السيسى، على مقاس اتباع السيسى، دون طرحة فى حوارا مجتمعيا، رغم كونه من القوانين المكملة للدستور، ويهدف قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكلة الاستبدادي الجديد الى القضاء تماما على فرص وصول المستقلين الحقيقيين لعضوية البرلمان، وقصر المنافسة على المقاعد الفردية بين كبار رجال الأعمال والأحزاب القادرة على تمويل الحملات الانتخابية في الدوائر بعد توسيعها وتقسيم البلاد إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، يمثلها 284 نائبًا، إلى جانب أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم ويمثلها 284 نائبًا آخرين، ويهدف القانون الجائر من خلال توسيع مساحة الدوائر الى تقليص عدد المستقلين الحقيقيين في البرلمان ان لم يكن استأصلهم تماما، وقصر المنافسة الحقيقية فى الانتخابات سواء على المقاعد الفردية او القوائم بين الأحزاب التى تدور فى فلك الجنرال السيسى حتى يمكن السيطرة عليهم بالجملة من خلال السيطرة على احزابهم، خاصة بعد ترويض وتقليم أظافر العديد من الاحزاب السياسية التى كانت ترفع على مدار عقود راية المعارضة واصبحت الان بسحر ديكتاتور وليس ساحر ملكية اكثر من ملك مصر المتوج ذاتة، وهو ماسوف يودى الى تخفيض عدد النواب المستقلين الحقيقيين فى البرلمان من حوالى 60 % حاليا، الى حوالى 2 % في انتخابات البرلمان القادمة، نتيجة التعديلات الجديدة التي عدّلت نظام الانتخاب من ثلثين فردي وثلث قائمة، إلى 50% فردي ومثلها بالقائمة المغلقة، مع تقليص عدد دوائر الفردي واتساع نطاق الدوائر الانتخابية، ما سيقلل فرص فوز المترشحين غير المنتمين لأحزاب كبيرة قادرة على الإنفاق على الدعاية والحشد للانتخابات، المقرر بدايتها نهاية أكتوبر المقبل، بالمخالفة لقاعدة التمثيل العادل للسكان والمحافظات المنصوص عليها في الدستور، ومعادلة الوزن النسبي التي حددتها المحكمة الدستورية العليا فى وقت سابق يتم حسابه بموجب معادلة حسابية يتم خلالها جمع عدد السكان مع عدد الناخبين، وقسمة الناتج على اثنين، ثم قسمة الناتج على عدد مقاعد المجلس، والذى تم الالتفاف علية من خلال انقاص عدد المقاعد الفردية من ثلثين فردي وثلث قائمة، إلى 50% فردي ومثلها بالقائمة المغلقة، وتوسيع الدوائر الانتخابية لتشمل مناطق شاسعة بعد ضم اكثر من دائرة انتخابية فى دائرة انتخابية واحدة.

قانون الجنرال السيسى لتقسيم الدوائر الانتخابية مشوب بالبطلان الدستوري حيث يقضى على تمثيل المستقلين ويجعل من انتخابهم شبه مستحيل ويضمن سيطرته على البرلمان من خلال سيطرته على الأحزاب الممثلة فية

قانون الجنرال السيسى لتقسيم الدوائر الانتخابية مشوب بالبطلان الدستوري حيث يقضى على تمثيل المستقلين ويجعل من انتخابهم شبه مستحيل ويضمن سيطرته على البرلمان من خلال سيطرته على الأحزاب الممثلة فية

المصيبة الكبرى الجديدة التي ضربت مصر، ليس فقط في كون قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى وافق عليه برلمان الجنرال السيسي، أمس الثلاثاء 18 أغسطس 2020، بغالبية ثلثي أعضائه، وينتظر تصديق الرئيس السيسي عليه، مشوبا بالبطلان الدستوري، بعد وضع عرقيل خطيرة فية تجعل من انتخاب مستقلين حقيقيين للبرلمان شبة مستحيل بالمخالفة للدستور، بعد تقديمه من ائتلاف «دعم مصر»، المحسوب مع حزب «مستقبل وطن» على الجنرال السيسي ويشكل الوزارات ويحوز الأغلبية البرلمانية ويجرى ما يطمع فيه من قوانين وتعديلات باسمهما، بغض النظر من عدم رئاسته لهما رسميا لتفادي مادة منع رئيس الجمهورية من رئاسة حزب سياسى فى الدستور، بل أيضا فى تنصيب الجنرال السيسى بتعديل دستورى مشوب بالبطلان من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين رؤسائها وقيادتها، المعنية بالنظر فى بطلان قانون رئيسها الأعلى لتقسيم الدوائر الانتخابية، والذى تم تفصيله فى مطبخ السيسى، على مقاس اتباع السيسى، دون طرحة فى حوارا مجتمعيا، رغم كونه من القوانين المكملة للدستور، ويهدف قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكلة الاستبدادي الجديد الى القضاء تماما على فرص وصول المستقلين الحقيقيين لعضوية البرلمان، وقصر المنافسة على المقاعد الفردية بين كبار رجال الأعمال والأحزاب القادرة على تمويل الحملات الانتخابية في الدوائر بعد توسيعها وتقسيم البلاد إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، يمثلها 284 نائبًا، إلى جانب أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم ويمثلها 284 نائبًا آخرين، ويهدف القانون الجائر من خلال توسيع مساحة الدوائر الى تقليص عدد المستقلين الحقيقيين في البرلمان ان لم يكن استأصلهم تماما، وقصر المنافسة الحقيقية فى الانتخابات سواء على المقاعد الفردية او القوائم بين الأحزاب التى تدور فى فلك الجنرال السيسى حتى يمكن السيطرة عليهم بالجملة من خلال السيطرة على احزابهم، خاصة بعد ترويض وتقليم أظافر العديد من الاحزاب السياسية التى كانت ترفع على مدار عقود راية المعارضة واصبحت الان بسحر ديكتاتور وليس ساحر ملكية اكثر من ملك مصر المتوج ذاتة، وهو ماسوف يودى الى تخفيض عدد النواب المستقلين الحقيقيين فى البرلمان من حوالى 60 % حاليا، الى حوالى 2 % في انتخابات البرلمان القادمة، نتيجة التعديلات الجديدة التي عدّلت نظام الانتخاب من ثلثين فردي وثلث قائمة، إلى 50% فردي ومثلها بالقائمة المغلقة، مع تقليص عدد دوائر الفردي واتساع نطاق الدوائر الانتخابية، ما سيقلل فرص فوز المترشحين غير المنتمين لأحزاب كبيرة قادرة على الإنفاق على الدعاية والحشد للانتخابات، المقرر بدايتها نهاية أكتوبر المقبل، بالمخالفة لقاعدة التمثيل العادل للسكان والمحافظات المنصوص عليها في الدستور، ومعادلة الوزن النسبي التي حددتها المحكمة الدستورية العليا فى وقت سابق يتم حسابه بموجب معادلة حسابية يتم خلالها جمع عدد السكان مع عدد الناخبين، وقسمة الناتج على اثنين، ثم قسمة الناتج على عدد مقاعد المجلس، والذى تم الالتفاف علية من خلال انقاص عدد المقاعد الفردية من ثلثين فردي وثلث قائمة، إلى 50% فردي ومثلها بالقائمة المغلقة، وتوسيع الدوائر الانتخابية لتشمل مناطق شاسعة بعد ضم اكثر من دائرة انتخابية فى دائرة انتخابية واحدة.

السيسي يصدر مرسوم بفرض رسوم جديدة على طلاب الجامعات

https://arabic.rt.com/middle_east/1145932-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/

السيسي يصدر مرسوم بفرض رسوم جديدة على طلاب الجامعات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مرسوما جديدا، يقضي بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ويفرض رسوما جديدة على طلبة الجامعات التي يسرى عليها القانون.

ووفقا للقانون يفرض رسم سنوي مقداره عشرة جنيهات على الطلاب المقيدين بالجامعات التي يسرى عليها قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والمعاهد الخاضعة لإشراف الوزارة المختصة بالتعليم العالي.

ويحصّل الرسم مع الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل إتاحة تقدمهم بأفكارهم البحثية من خلال المنصات الإلكترونية للصندوق، وكذا إتاحة الدوريات والمجلات العلمية، وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل ذلك الرسم وتوريده للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة، ويحصل نقدا أو بأي وسيلة أخرى عبر وسائل الدفع الإلكتروني.