الجمعة، 4 سبتمبر 2020

تطور مفاجئ بقضية اغتصاب فتاة الفيرمونت بالقاهرة.. اعتقال شهود وفيديوهات لتشويه سمعتهم وتحويل الضحايا الى جناة والجناة الى ضحايا



تطور مفاجئ بقضية اغتصاب فتاة الفيرمونت بالقاهرة.. اعتقال شهود وفيديوهات لتشويه سمعتهم وتحويل الضحايا الى جناة والجناة الى ضحايا


في تطور مفاجئ في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة في 2014 والمعروفة إعلاميا بقضية "فيرمونت"، احتجزت قوات الأمن عددا من الشهود والنشطاء الذين أبلغوا عن القضية، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وأفادت الصحيفة أن الشرطة ألقت القبض على ستة أشخاص في الأيام الأخيرة، من بينهم الشهود الذين قدموا أدلة في القضية، وباحثون في مجال حقوق الإنسان، وأكد ناشطون أنه تم تهديد الشهود بتلفيق تهم لهم تتراوح من تعاطي المخدرات إلى التحريض على الفجور، كجزء من حملة تشويه سمعة الشهود.

وكانت النيابة قد أعلنت احتجاز ثلاثة أشخاص وإطلاق سراح 3 آخرين، في إطار التحقيق الذي تجريه بشأن هذه القضية التي تعود وقائعها إلى 2014، والتي تشتبه السلطات بأن مجموعة من الشبان الأثرياء والمتنفّذين أقدموا فيها على تخدير شابة واغتصابها في فندق فيرمونت نايل سيتي.

ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن الاعتقالات ستؤدي على الأرجح إلى تأثير مخيف على الحملة المتنامية على الإنترنت ضد الاعتداء الجنسي في البلاد.

وذكرت الصحيفة أنه بعد القبض على الشهود صودرت هواتفهم، وظهرت صور ومقاطع فيديو خاصة لهم في وقت لاحق على الإنترنت، وقال نشطاء إنها محاولة لتشويه سمعتهم في مجتمع محافظ بشكل عام، ولم يتضح من حمّل الفيديوهات.

كما أشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع وتيرة المداهمات والاعتقالات بين مجتمع المثليين في مصر ونشطاء حقوق المرأة.

وبعد هذه الاعتقالات، قال أحد المقربين من الحملة المنتشرة ضد الاعتداء الجنسي: "أنا مرعوب"، وأضاف مؤيد آخر للحملة: "إنهم يعتقدون أننا أصبحنا أقوياء قليلاً. هؤلاء هم شهودك؟ إنهم مجموعة من الفاسقات والمثليين ".

كانت واقعة "فيرمونت" نشرتها صفحة على إنستغرام وتداولها آلاف المتابعين، مما زاد الضغط على السلطات للتحقيق في القضية، ودفع هذا الاهتمام النيابة المصرية إلى إصدار مذكرات توقيف الشهر الماضي بحق عدد من المتهمين.

كما ساعدت الحملة المتنامية ضد الاعتداء الجنسي في حث البرلمان المصري على تمرير قانون يهدف إلى حماية هوية الأشخاص الذين يبلغون السلطات عن الاعتداء الجنسي والتحرش.

ويبدو أن هذه النجاحات المتواضعة قد أتت بتكلفة لبعض النشطاء، ففي 30 أغسطس، ألقت قوات الأمن القبض على إحدى النساء المشاركات في هذه الحملة في 4 صباحا.

كما أكدت مصادر أن شاهدة اعتقلت من سيارتها خارج منزلها في القاهرة الأسبوع الماضي بعد أن أدلت بشهادتها في قضية اغتصاب عام 2014 وقدمت أدلة بالفيديو إلى النيابة.

قال المدافعون عن حقوق الإنسان إن الاعتقالات والمصير المجهول للشهود من شأنه أن يرسل إشارة إلى الضحايا والشهود الآخرين الذين قد يفكرون في التحدث علانية عن الاعتداء والتحرش الجنسي في مصر.

صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية: ناشطات حقوق المرأة فى مصر تواجهن تهديدًا متجددًا بعد أن احتجزت قوات الأمن شهودًا وأشخاصًا طالبوا بمحاكمة عدد من المتهمين بالاغتصاب


صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية: ناشطات حقوق المرأة فى مصر تواجهن تهديدًا متجددًا بعد أن احتجزت قوات الأمن شهودًا وأشخاصًا طالبوا بمحاكمة عدد من المتهمين بالاغتصاب

عقدة جهاز الأمن مشكلة مزمنة في النظام القضائي المصري التي بدلاً من التركيز على الجريمة ومحاسبة أصحابها يبحثون في أنماط حياة الضحايا لمحاسبة أصحابها وتبرير وقوع الجريمة

حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي تواصل كبح حرية التعبير بما في ذلك الحظر على الاحتجاجات في الشوارع و تجريم المعارضة عبر الإنترنت

مسؤولون مصريون يزعمون بأن قمع المعارضة فى مصر ضروري من اجل صيانة الأمن القومي واستقرار مصر .. ويقولون بأن دعاوى التحرش والاعتداء الجنسي لا ينبغي أن تبرر توجية انتقادات أوسع أو إهانات الى من اسموة عن المسئولين ''الدولة المصرية''


وول ستريت جورنال / القاهرة / مساء الخميس 3 سبتمبر 2020 -  مرفق رابط تقرير الصحيفة


اعتقلت السلطات المصرية ستة أشخاص في الأيام الأخيرة ، من بينهم بعض الذين قدموا أدلة في قضية رفيعة المستوى تتعلق بمجموعة من الشبان الأثرياء المتهمين باغتصاب جماعي لشابة في أحد فنادق القاهرة في عام 2014. أشخاص مقربون من الوضع وباحثون في مجال حقوق الإنسان يقول النشطاء الذين يوثقون القضية إن المحتجزين هُددوا بتهم تتراوح من تعاطي المخدرات إلى التحريض على الفجور ، وهو ادعاء شائع الاستخدام ، كما يقول النشطاء ، كجزء من حملة الحكومة تشويه سمعة الشهود.

وأكد بيان صادر عن مكتب المدعي العام المصري أن ثلاثة من الأشخاص قد احتجزوا للاستجواب وأن ثلاثة آخرين أطلق سراحهم بكفالة في وقت سابق من هذا الأسبوع. يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الاعتقالات ستؤدي على الأرجح إلى تأثير مخيف على الحملة المتنامية على الإنترنت ضد الاعتداء الجنسي في البلاد.

بالفعل ، أثارت الاعتقالات مخاوف من مزيد من المداهمات والاعتقالات بين نشطاء حقوق المرأة ، لا سيما أن حياتهم الخاصة قد تنكشف. بعد اعتقال الأشخاص الستة ، صودرت هواتفهم واعترف الادعاء بتفتيشهم. ظهرت صور ومقاطع فيديو خاصة لاحقًا على الإنترنت فيما قال نشطاء إنها محاولة لتشويه سمعتهم في مجتمع محافظ بشكل عام. ولم يتضح من حمّل الفيديوهات. ولم يرد متحدث باسم الحكومة على طلب للتعليق على الوضع

قال أحد المقربين من الحملة: "أنا مرعوب".

قال مؤيد آخر للحملة: "إنهم يعتقدون أننا أصبحنا أقوى من اللازم ، وثقة كبيرة جدًا". إنهم يحاولون أن يقولوا: هؤلاء هم شهودك؟ إنهم مجموعة من الفاسقات والمثليين. "

تأتي الاعتقالات في مواجهة موجة من النشاط على الإنترنت في مصر. من أهم العناصر ارتفاع عدد النساء اللواتي يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن أنفسهن في وقت تحاول فيه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، القائد العسكري السابق ، بالفعل كبح حرية التعبير ، بما في ذلك الحظر. على الاحتجاجات في الشوارع وتجريم المعارضة عبر الإنترنت.

في عام 2018 ، تم القبض على امرأتين ومحاكمتهن بعد أن تحدثتا ضد التحرش الجنسي عبر الإنترنت. واعتُبرت اعتقالاتهم جزءًا من حملة قمع على انتقاد متصور للدولة والمجتمع المصري بموجب قانون أمني موسع استخدمته الحكومة لقمع أولئك الذين تتهمهم بالإضرار بصورة مصر. بقيت إحداهن في السجن بينما رُحلت الأخرى لبنانية الجنسية.

وفي يوليو / تموز ، حُكم على امرأتين أخريين بالسجن لانتهاكهما القيم الأسرية ، على حد تعبير المدعين ، بعد نشر مقاطع فيديو لهما وهما يغنيان ويرقصان على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك.

بدأت الحملة ضد الاعتداء الجنسي بسلسلة من صفحات إنستغرام ساعدت في زيادة الضغط على السلطات للتحقيق في الاغتصاب المزعوم في فندق القاهرة قبل ست سنوات ، واكتسبت مئات الآلاف من المتابعين. دفع هذا الاهتمام النيابة المصرية إلى إصدار مذكرات توقيف الشهر الماضي بحق تسعة رجال في قضيتي اغتصاب منفصلتين. وكان من بينهم العديد من سليل مجموعة من العائلات المصرية النخبوية ، الذين اتهموا بتخدير واغتصاب امرأة في فندق فيرمونت نايل سيتي. وقالت السلطات اللبنانية إن اثنين من المشتبه بهم اعتقلوا في مصر ، بينما تم القبض على ثلاثة آخرين في لبنان بعد إخطار الإنتربول. قال الادعاء إن الآخرين فروا من مصر ، ومكانهم غير معروف.

كما ساعدت الحملة في حث البرلمان المصري على إصدار قانون يهدف إلى حماية هوية الأشخاص الذين يبلغون السلطات عن اعتداءات وتحرشات جنسية .

ومع ذلك ، يبدو أن هذه النجاحات المتواضعة قد أتت على حساب بعض النشطاء. إحدى النساء المشاركات في صفحات إنستغرام ، وهي تحمل الجنسية المصرية الأمريكية ، تم اعتقالها بعد أن طرق ضباط الأمن بابها في الساعة 4 صباحًا يوم 30 أغسطس. كما تم احتجاز زميلها في الغرفة الذي رافقها إلى مركز الشرطة ولا يزال في السجن. الحضانة ، بحسب أشخاص قريبين من الموقف.

وقالت المصادر إن شاهدًا آخر اعتقل من سيارتها خارج منزلها في القاهرة الأسبوع الماضي بعد أن أدلت بشهادتها في قضية اغتصاب عام 2014 وقدمت أدلة بالفيديو إلى النيابة.

قال المدافعون عن حقوق الإنسان إن الاعتقالات والمصير المجهول للمتورطين من شأنه أن يرسل إشارة إلى الضحايا والشهود الآخرين الذين قد يفكرون في التحدث علانية عن الاعتداء والتحرش الجنسي في مصر.

إنها مشكلة في النظام القضائي المصري. وبدلاً من التركيز على الجريمة ، فإنهم يبحثون في أنماط حياة الضحايا ، "قال حسين باعومي ، الباحث في شؤون مصر في منظمة العفو الدولية. "إنه إلقاء اللوم على الضحية."

قال مسؤولون مصريون إن الجهود المبذولة لكبح المعارضة ضرورية للأمن القومي المصري واستقرارها. وتعليقًا على حالات سابقة ، قال مسؤولون في النيابة العامة المصرية أيضًا إن دعاوى التحرش والاعتداء الجنسي لا ينبغي أن تبرر انتقادات أوسع أو إهانات للدولة المصرية.

الخميس، 3 سبتمبر 2020

حكومة الوفاق الليبية تنفذ اوامر تركيا وقطر باعادة وزير الداخلية الموقوف والمستبعد الى منصبه ووقف التحقيق معه



حكومة الوفاق الليبية تنفذ اوامر تركيا وقطر باعادة وزير الداخلية الموقوف والمستبعد الى منصبه ووقف التحقيق معه


قررت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الخميس، إعادة وزير الداخلية الموقوف والمستبعد فتحي باشاغا إلى منصبه ووقف التحقيق معه على خلفية اطلاق مليشيات مسلحة الرصاص على المتظاهرين.

وجاء القرار بعد تدخل تركيا وقطر لإعادة وزير الداخلية الموقوف والمستبعد الى منصبه ووقف التحقيق معة، كما جاء بعد تهديد عدد من المليشيات المسلحة التابعة الى مسقط رأس وزير الداخلية والمحسوبة على وزير الداخلية بغزو طرابلس فى حالة عدم اعادة وزير الداخلية الى منصبه ووقف التحقيق معه.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا قرر الأسبوع الماضي توقيف باشاغا وإحالته للتحقيق.

وجاء في بيان للمجلس الرئاسي بهذا الصدد: "يوقف وزير الداخلية المفوض السيد فتحي علي باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار".

وأضاف البيان أن التحقيق مع الوزير يتم "بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها" في طرابلس ومدن أخرى خلال الأيام السابقة.

هل باع الاتحاد الأوروبي الديمقراطية والحريات العامة فى مصر من أجل تحقيق أجندات مع النظام المصري تعد وسط الخلعاء أهم من المبادئ والمثاليات وحقوق الإنسان


هل باع الاتحاد الأوروبي الديمقراطية والحريات العامة فى مصر من أجل تحقيق أجندات مع النظام المصري تعد وسط الخلعاء أهم من المبادئ والمثاليات وحقوق الإنسان 

من العبث التحاور حول حقوق الانسان مع نظام جعل من الاستبداد أهم أسس أركان نظامه القائم على التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وشرعنة الديكتاتورية وإرساء دولة الظلم والاستبداد وتقويض الديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب واعلاء راية القروض الاجنبية والمشروعات الكارثية والفقر والخراب.
لذا عندما اعلن جوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى بالقاهرة، اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، بأن الاتحاد الأوروبى تباحث مع السلطات المصرية حول تدهور أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
فوجئ بوزير الخارجية المصري يسارع بالرد علية قائلا ''بأن الشعب المصرى وحده هو من يقرر مدى حقوقه في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان''. وكأنما يملك الشعب المصرى تقرير حقوقه بعد ان دهس السيسى بدستور السيسى دستور الشعب ونشر حكم الحديد والنار.
وطالب وزير الخارجية المصري بما اسماه ''ضرورة الحديث عن حقوق الإنسان المصري فى الإطار الشامل، وعدم استيقاء معلومات عن مصر فى حقوق الإنسان من أطراف بعينها''.
وهو ما يتبين منه استمرار سطحية لغة خطاب نظام حكم السيسي الذي يجيب عن السؤال عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بالمخالفة للعديد من مواد الدستور، بسؤال عن المفهوم الشامل للجنرال السيسي عن حقوق الانسان فى مصر، ليدخل السائل نفسة فى نفق مظلم يدور حول المفهوم الشامل للسيسي عن حقوق الإنسان من وجهة نظره الطاغوتية، ويجد السائل  متاهات تحمل عناوين حجج حكم الباطل فى مصر مثل ''الحرب على الإرهاب'' و ''الدفاع عن الأمن القومى'' و ''الحفاظ على تقاليد المجتمع'' و ''الدفاع عن مدرسة الأخلاق القويمة من فتيات التيك توك''. 
وهى كلها حجج لا تبرر أبدا نشر حكم القمع وتوريث الحكم للحاكم وعسكرة البلاد بالباطل. كما ان مقولة وزير الخارجية المصرى القائلة ''بعدم استقاء معلومات عن مصر فى حقوق الإنسان من أطراف بعينها''. مقولة غبية يعيش أصحابها على عقلية العصر الحجرى لسبب في غاية البساطة ويتمثل فى كون معظم التقارير الدولية والاتجاه السياسي والعام تتكون فى الأساس  من تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية المستقلة، وليست من منظمات حقوق الانسان التى تشكلها أو تهيمن عليها الحكومة. 
والاجتماع سوف يكشف عاجلا او اجلا هل باع الاتحاد الأوروبي فية الديمقراطية والحريات العامة فى مصر ودهس على مبادئ دول الاتحاد الأوروبي حول الديمقراطية والحريات العامة ستين جزمة من اجل تحقيق اجندات مع النظام الديكتاتوري المصرى مطروحة فى سوق التجارة والسياسة الدولية، تعد وسط الخلعاء اهم من المبادئ والمثاليات وحقوق الإنسان، ومنها لافتة ''الحرب على الإرهاب'' ولافتة ''وقف الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط لأوروبا'' ولافتة ''تحقيق السلام فى ليبيا''.


https://www.youm7.com/story/2020/9/3/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D984%D9%8A%D9%86%D8%A%D8%AF%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A/4959321

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطالب" المجلس القومي للمرأة" بحماية المُبلِّغات والشهود في "قضية فيرمونت" وعلى النيابة العامة توضيح موقفهم القانوني



بيان حقوقى هام يترجم مطالب الحق والرأي العام ويبعد عن موائد الاشرار الخبثاء اللئام

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطالب" المجلس القومي للمرأة" بحماية المُبلِّغات والشهود في "قضية فيرمونت" وعلى النيابة العامة توضيح موقفهم القانوني


طالبت المبادرةُ المصرية للحقوق الشخصية النيابةَ العامةَ بتوضيحٍ عاجلٍ للموقف القانوني لكلِّ المجني عليهنَّ والشهود في قضيتي الاعتداء الجنسي المعروفتين إعلاميًّا بـ"قضية فيرمونت" كما حثَّت المبادرةُ المجلسَ القومى للمرأة على عدم التخلي عن دوره في تقديم الحماية والدعم إلى النساء المجني عليهن والشهود في كلتا القضيتين، خاصة وأن توجههم إلى التبليغ والشهادة قد أتى بعد مبادرة المجلس بالتأكيد على توفير الدعم والحماية والحفاظ على الخصوصية للمبلِّغين والشهود. ففي هذه القضية تحديدًا، تقدمت المجني عليها بشكوى إلى المجلس القومي للمرأة والتقت مسؤولي الشكاوى به ومقدمي الدعم القانوني قبل التوجه مع عدد من الشهود إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ رسمي.

كانت النيابة العامة قد تحدثت في بياناتها عن قضيتين ترتبطان بالواقعة نفسها: القضية الأولى تخص واقعة الاغتصاب التي وقعت في عام 2014 في فندق فيرمونت نايل سيتي، والثانية متعلقة بالأولى وذكرتها النيابة العامة في بيانها الصادر يوم 27 أغسطس بخصوص قرار حبس أحد المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق دون بيان ماهية الاتهامات حتى الآن. وقامت النيابة العامة مساء الاثنين 31 أغسطس بإصدار بيانًا رسميًّا بخصوص 7 أفراد فيما أسمته في بيانها بـ"وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاةٍ بفندق (فيرمونت نايل سيتي)". وأعلن البيان المقتضَب أن النيابة قررت حبس ثلاثة منهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل أربعة آخرين بكفالة مالية لثلاثة منهم، و بضمان محل الإقامة للأخير. 

البيان المقتضَب لم يسمِّ أيًّا من هؤلاء المتهمين ولم يوضح علاقتهم بالقضية الأصلية محل التحقيق، ولم يوضح الاتهامات الموجهة إليهم، كما أضاف أن المتهمين سيتم عرضهم على الطب الشرعي لبيان تعاطيهم المخدِّرات وسيتم عرض اثنين منهم "للكشف الطبي" بدون توضيحٍ لطبيعة هذا الكشف. وبالفعل صرَّح أفرادٌ من أسر بعض الشهود بأن ذويهم قد تم احتجازهم على مدار الأيام الماضية وأنهم يواجهون اتهامات رسمية.

أتى بيانُ النيابة المذكور مبهمًا وقصيرًا ومُصاغًا بطريقة توحي بأن تلك الاتهامات الموجهة إلى الأفراد السبعة نابعة من استجواب المجني عليهن أو الشهود في تلك القضية، كما سبق وأن حدث في قضية خطف واغتصاب منة عبد العزيز (آية) في شهر مايو من العام الحالي حين تم استجوابها كمجنٍ عليها في قضية اغتصاب وخطف واعتداءات أخرى لتجد منة نفسها بعدها متهمةً ومقيدةَ الحرية هي الأخرى بناءً على الاتهامات التي وجهها إليها المعتدون عليها في معرِض دفاعهم عن أنفسهم، وباستخدام أقوالها الشخصية التي أدلت بها إلى النيابة خلال التحقيق معها كمجنٍ عليها.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد حذرت مسبقًا وبشكل متكرر من أن سابقة توجيه الاتهامات إلى ضحية وناجية من الاغتصاب والخطف، يُرسِل برسالة واضحة إلى النساء والفتيات بأن التبليغ عن الاعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها قد ينتهي بهن متهَماتٍ وقد يؤدي بهن إلى السجن، ما يعرقل أيَّ جهود مجتمعية ساعية إلى دعم النساء والفتيات في سعيهن إلى التعافي من آثار جرائم العنف الجنسي التي قد يتعرضن لها.

أضاف بيان النيابة العامة الأخير أسبابًا إلى القلق بعد المحتوى التحريضي الذي نشره فجر اليوم نفسه أحد المواقع الإخبارية والذي ادعى استناده إلى أوراق التحريات في قضية واقعة الاغتصاب. فقد نشر الموقع المذكور محتوًى يحض على الكراهية ضد النساء والمثليين والمتعايشين مع ڤيروس نقص المناعة أو الإيدز، ويحمِّل المجني عليهن في وقائع الاغتصاب نصيبًا من المسؤولية نتيجة سلوكهن الأخلاقي، بالإضافة إلى انتهاك خصوصية الشهود. وفي اليوم نفسه كذلك نشرت عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا شخصية ادَّعى ناشروها أنها خاصة بالشهود إحدى المجني عليها بالقضية وأن مصدرها هو هواتفهم الشخصية والتي تعد من أحراز التحقيقات ومن المفترض أنها في حيازة النيابة العامة في الوقت الحالي.

هذا، وتتناقض الوقائع السابقة من إلقاء القبض على المبلِّغات وبعض الشهود مع التوجه الرسمي المعلن بشأن التعاطي مع قضايا العنف الجنسي ضد النساء، خصوصًا بعد موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإجراءات الجنائية في 17 أغسطس ليضمن سرية بيانات المبلِّغات في قضايا العنف الجنسي للحفاظ على ما أسمته وزارة العدل "سمعة" المجني عليهن. كما أن نشر ما وُصف بأنه تفاصيل التحريات في قضية فيرمونت يثبت مدى قصور التغيير المحدود بقانون الإجراءات الجنائية عن ضمان سرية المعلومات في ظل سياقٍ يسمح بتسريب تفاصيل التحريات والتحقيقات، بل ونشر معلومات وصورًا شخصية تخص المجني عليهن والشهود خاصة فيما يُعرف بقضايا الآداب العامة أو العنف الجنسي ضد النساء كما رأينا في عدد من التحقيقات مع بعض مستخدِمات تطبيق تيك توك في الآونة الأخيرة. وتُدعِّم هذه الوقائع المؤسفة كذلك ملاحظات العديد من المنظمات المعنية بحقوق النساء بأن الاحتياج إلى توفير السرية والحماية في قضايا العنف الجنسي يتجاوز مجرد حجب المعلومات الشخصية إلى مراجعة شاملة للقانون.

وأخيرًا تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابةَ العامةَ بإصدار توضيحًا سريعًا بشأن ماهية الموقف القانوني لكل الشهود والمجني عليهن في قضية الاعتداء الجنسي المعروفة باسم "قضية فيرمونت" وقضية الاعتداء الجنسي الأخرى التي أشارت إليها النيابة في بيانها يوم 28 أغسطس، مع بيان عدد الأشخاص المقبوض عليهم وتوضيح موقف النيابة بصدد ما تم نشره في العديد من الصحف ومدى صحة كونه مستندًا إلى أوراق التحريات. ولو صحَّ أن أيًّا من المجني عليهن أو الشهود يواجه اتهامات غير متعلقة بواقعتي الاعتداء، فندعو النيابة العامة إلى عدم استخدام أقوال المجني عليهن والشهود كفرصة لتوجيه الاتهامات إليهن، خاصة وأن استخدام النيابة العامة معلومات حصلت عليها أثناء استجواب الأفراد كمجنٍ عليهن وشهود تحت القسم لاتهامه يخلّ بقاعدة هامة في قانون الإثبات بعدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليلًا ضد نفسه.

وتزداد خطورة هذا المسلك من النيابة في حال كانت الاتهامات ذات طابع أخلاقي فضفاض وتستند إلى مواد قانونية مشوبة بعدم الدستورية. كذلك ندعو النيابة إلى استخدام صلاحياتها في عدم تحريك الدعوى في الجرائم التي لا تعرِّض أفراد المجتمع لخطر بالغ, من أجل ضمان توجيه موارد مؤسسات العدالة لصالح ملاحقة المتهمين في الجرائم التي تشكِّل خطورة حقيقية على أفراد المجتمع, وتغليبًا للمصلحة العامة بضمان توفير الأمان للمبلِّغات والشهود في قضايا العنف الجنسي, وحتى يتاح للنساء والفتيات فرصة حقيقية للجوء إلى النيابة العامة في حالة تعرضهن للاعتداء، دون خوفٍ من أن تحولهم النيابةُ إلى متهَمات.

بالفيديو .. المرأة الكويتية قاضية لاول مرة فى التاريخ اعتبارا من اليوم الخميس رسميا


في سابقة تاريخية

بالفيديو .. المرأة الكويتية قاضية لاول مرة فى التاريخ اعتبارا من اليوم الخميس رسميا

اداء 8 قاضيات اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء الكويتي

رئيس المجلس الأعلى للقضاء: تجربة عمل القاضيات يقتضي تقييما بعد مضي مدة حتى يمكن التوسع فيها مع أهمية دور القاضيات الجدد في إنجاح هذه التجربة


في سابقة تاريخية لمسيرة المرأة الكويتية، أدت اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، 8 قاضيات كويتيات، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي المستشار يوسف المطاوعة، بمناسبة تعيينهن قضاة بالمحكمة الكلية، نقلا من النيابة العامة، لأول مرة فى تاريخ الكويت، من بين اجمالى 54 قاضيا كويتيا شملتهم الدفعة القضائية الجديدة أدوا جميعا اليمين القانونية فى نفس الاجتماع. ونقلت وسائل الاعلام بأن المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتى وجة كلمة للقضاة الكويتيين الجدد هنأهم فيها على الالتحاق بسلك القضاء. وأشار الى تبعات المسؤولية القانونية التي يتحملونها والواجبات التي يجب الالتزام بها وحثهم على السعي لتحقيق العدل وتحقيق مصالح المتقاضين. وبمناسبة شمول الدفعة القضائية الجديدة على قاضيات لأول مرة فى تاريخ الكويت أكد رئيس المجلس أن تجربة عمل القاضيات يقتضي تقييما بعد مضي مدة حتى يمكن التوسع فيها، مشددا على دور القاضيات الجدد في إنجاح هذه التجربة.


والقاضيات الكويتيات الجدد هن: فاطمة الكندري، وبشاير صالح الرقدان وبشاير محمد وفاطمة الفرحان وسنابل بدر الحوطي وفاطمة صغير ورؤى الطبطبائي ولولوة الغانم.

الأربعاء، 2 سبتمبر 2020

لجنة حماية الصحفيين تندد بتوجّيه السلطات المصرية اتهامات جديدة إلى 3 صحفيين محتجزين على ذمة المحاكمة منذ عام 2019


لجنة حماية الصحفيين تندد بتوجّيه السلطات المصرية اتهامات جديدة إلى 3 صحفيين محتجزين على ذمة المحاكمة منذ عام 2019


نددت لجنة حماية الصحفيين بتوجّيه السلطات المصرية اتهامات جديدة إلى 3 صحفيين محتجزين على ذمة المحاكمة منذ عام 2019 ، واشارت اللجنة فى بيان أصدرته من نيويورك ، اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 - الى توجيه مكتب المدعي العام المصري يوم 24 أغسطس 2020 ،  تهماً إضافية ضد الصحفيين المسجونين محمد صلاح وسلافة مجدي وإسراء عبد الفتاح ، بسبب أفعال يُزعم أنهم ارتكبوها أثناء الحبس الاحتياطي ، بحسب تقارير إخبارية محلية .

واتهم مكتب المدعي العام صلاح بالانتماء إلى جماعة إرهابية ، وتمويل مثل هذه المجموعة ، ونشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي يوم 30 أغسطس 2020، اتهم المكتب مجدي بالانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ؛ وفي يوم 31 أغسطس 2020، وجهت النيابة إلى عبد الفتاح تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية وارتكاب جرائم إرهابية من داخل السجن ، بحسب تلك التقارير.

وقال شريف منصور ، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين ، من واشنطن: "إن توجيه اتهامات جديدة بجرائم يُزعم أنها ارتكبت أثناء الاحتجاز هي طريقة أخرى لضمان عدم مغادرة المراسلين محمد صلاح وسلافة مجدي وإسراء عبد الفتاح الاحتجاز السابق للمحاكمة والعمل بحرية". ، دي سي “هذه الاتهامات الجديدة هي مثال واضح على انتقام الدولة من الصحفيين ، الذين تم سجنهم منذ شهور وسط جائحة عالمية. يجب إطلاق سراحهم على الفور ودون قيد أو شرط ".

أمرت النيابة الصحفيين ، الذين كان من المقرر أن تنتهي فترة اعتقالهم نهاية أغسطس ، بالبقاء رهن الاحتجاز لمدة 15 يومًا أخرى ، وفقًا لتلك التقارير.

عبد الفتاح محتجزة على ذمة المحاكمة منذ اعتقالها في 12 أكتوبر / تشرين الأول 2019 ، بحسب بحث لجنة حماية الصحفيين . تم القبض على صلاح ومجدي في 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2019 ، بحسب أبحاث لجنة حماية الصحفيين .

قامت لجنة حماية الصحفيين بإرسال بريد إلكتروني إلى وزارة الداخلية المصرية للتعليق ولكنها لم تتلق رداً.