استجابة شعبية لمطلب السيسي بشأن رغبته فى الجلاء عن السلطة بأمر الشعب

استجابة شعبية لمطلب السيسي بشأن رغبته فى الجلاء عن السلطة بأمر الشعب

جاءت دعوة المعارض محمد على الجديدة من المنفى فى اسبانيا للمصريين بالنزول الى الشوارع يوم 20 سبتمبر 2020. للاحتجاج السلمي ضد خراب واستبداد الجنرال السيسى و تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات وشرعنة حكم القمع والارهاب. استجابة الى اعلان الجنرال السيسى يوم 29 أغسطس 2020. رغبته فى الجلاء عن السلطة اذا أراد الشعب المصرى منه الرحيل. مع ذكرى انتفاضة الشعب المصري المطالب برحيل الجنرال السيسى فى 20 سبتمبر 2019. و وسط شلال من الهاشتاجات التى تجتاح تويتر منذ إعلان السيسى جلائه عن السلطة اذا أراد الشعب ذلك. ومنها هاشتاجات #انزل_20_سبتمبر و #مش_عاوزينك و #مش_عاوزينك_ياسيسي و #مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك.

ذكرى انتفاضة الشعب المصرى مطالبا برحيل الجنرال السيسى فى 20 سبتمبر 2019

 

ذكرى انتفاضة الشعب المصرى مطالبا برحيل الجنرال السيسى فى 20 سبتمبر 2019

ذكرى انتفاضة الشعب المصرى مطالبا برحيل الجنرال السيسى فى 20 سبتمبر 2019

ذكرى انتفاضة الشعب المصرى مطالبا برحيل الجنرال السيسى فى 20 سبتمبر 2019

منظمات حقوقیة: على النیابة الاضطلاع بدورها فى التحقيق بدلاً من اعتماد تحريات سيناريوهات الأجھزة الأمنیة الاستبدادية في التأليف والتلفيق

https://cihrs.org/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%af/

منظمات حقوقیة: على النیابة الاضطلاع بدورها فى التحقيق بدلاً من اعتماد تحريات سيناريوهات الأجھزة الأمنیة الاستبدادية في التأليف والتلفيق

تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه المنحى الخطير والفج الذي انتهجته السلطات المصرية مؤخرًا في حملتها الانتقامية ضد النشطاء السياسيين المعارضين والحقوقيين والصحفيين المحبوسين احتياطيًا حاليًا، وذلك بالزج بهم مجتمعين في قضية جديدة –رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة- وفق قائمة اتهامات وجرائم مختلقة بزعم ارتكابها من محبسهم، لمزيد من التنكيل بهم وضمان تمديد فترات تجديد الحبس الاحتياطي أو كإجراء استباقي حال أقرت المحكمة إخلاء سبيلهم. وتطالب المنظمات بوقف هذه الحملة الانتقامية فورًا ووضع حد لنمط إعادة تدوير القضايا سواء قبل قرار الإفراج أو بعده. كما تطالب النيابة العامة ونيابة أمن الدولة بالاضطلاع بمهامهما في التحقيق وجمع الأدلة بدلاً من الاعتماد على تحريات الأجهزة الأمنية وتمديد حبس المتهمين بتهم غير منطقية. وتجدد المنظمات مطلبها بالإفراج غير المشروط عن جميع النشطاء والصحفيين المحتجزين احتياطيًا الثابت عدم تورطهم في جرائم عنف، واسقاط جميع التهم والقضايا بحقهم مع ضمان عدم إعادة اتهامهم في قضايا جديدة قبل أو بعد إخلاء سبيلهم.

هذه القضية الجديدة- مثل سابقيها-  اعتمدت كلياً على تحريات جهاز الأمن الوطني عن المحتجزين داخل سجونهم، وقائمة اتهامات من غير الوارد ارتكابها داخل السجون المعزولة بسبب وباء كوفيد-19 منذ أكثر من خمسة أشهر. ومن ثم تعتبر المنظمات أن الادعاءات بارتكاب مثل هذه الجرائم “الخطيرة” داخل السجون ربما لا يدين إلا المسئولين عن إدارة السجون، ولا يستهدف إلا استمرار الحبس الاحتياطي للمحتجزين، والذي تحول إلى “اعتقال مقنن”.

ففي 31 أغسطس الماضي مثّل المحامي الحقوقي محمد الباقر– المحبوس احتياطيا منذ سبتمبر 2019-  أمام النيابة للتحقيق في هذه القضية الجديدة، كما مثلت الصحفية إسراء عبدالفتاح- المحبوسة احتياطيا منذ أكتوبر 2019 – للتحقيق في القضية نفسها، وقد وجهت نيابة أمن الدولة لكلاهما تهمة الاشتراك في اتفاق جنائي- رغم احتجاز كلاً منهما في سجن مختلف- الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية من داخل السجن. وفي اليوم نفسه، وعلى خلفية القضية ذاتها، تم التحقيق مع المحامية الحقوقية ماهينور المصري المحبوسة احتياطيا منذ سبتمبر الماضي بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية -وهي التهمة نفسها المحبوسة بموجبها ماهينور حاليا! والتحقيق مع الصحفية سولافة مجدي –المحبوسة احتياطيا منذ نوفمبر 2019 –  بعد اتهامها مجددًا بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على نحو يطرح أسئلة منطقية حول كيفية ارتكاب مثل هذه الجرائم من داخل السجون؟

وفي 26 أغسطس أيضًا تم إدراج المحامي عمرو إمام والصحفي محمد صلاح والمدونة رضوى محمد المحبوسين حاليًا احتياطياً على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019  إلى القضية الجديدة نفسها،  بناء على قائمة اتهامات مماثلة للقضية الأولي، مُضافًا إليها  تواصل بعضهم مع قوى ومجموعات يسارية من داخل السجون خلال الزيارات وجلسات  تجديد الحبس.

زعم محضر التحريات الملفق في القضية الجديدة رقم ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠، والتي جمعت كل هؤلاء المحتجزين في سجون مختلفة، بأن ثمة عناصر من خارج السجن قد أفادت بتواصلها مع هؤلاء المتهمين خلال جلسات التجديد في النيابة، وخلال ساعات التريض داخل السجن، لتنفيذ بعض الجرائم. وفي المقابل دفع  المحامين  ببطلان هذه التحريات كون المتهمين ممنوع عنهم الزيارة بموجب قرار وزارة الداخلية خوفاً من تفشي كوفيد- 19 في مارس الماضي،  ومن وقتها يتم تجديد حبس معظمهم على الورق دون مثولهم أمام جهات التحقيق، بما  يضمن عدم تواصلهم مع العالم الخارجي منذ قرابة 6 أشهر، كما طالب المحامون بالتحقيق مع مأموري السجون ورؤساء المباحث ومسئولي الترحيلات لاشتراكهم في هذه الجرائم إن صحت.

جدير بالذكر أنه في مطلع أغسطس أيضًا وتزامنًا مع انتخابات مجلس الشيوخ؛ فوجئت أسرة السياسي محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية بمثوله أمام نيابة أمن الدولة على ذمة قضية ثالثة جديدة رقم 786 لسنة 2020، وذلك بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله في 5 أغسطس. القضية الجديدة تضمنت الاتهامات نفسها التي سبق ووجهت للقصاص في القضية الأولى رقم 977 لسنة 2017 والقضية الثانية رقم 1781 لسنة 2019؛ وقضى على خلفيتهما عامين ونصف عام من الحبس الانفرادي قبل صدور قرار إخلاء سبيله ليجد نفسه رهن الحبس مجددًا!

هذا النمط من “التدوير” أو “الاعتقال التعسفي المتجدد” سبق ودأبت السلطات الأمنية في مصر انتهاجه بأشكال مختلفة مع معظم النشطاء السياسيين والحقوقيين بمجرد صدور قرار إخلاء سبيلهم أو قبيل انتهاء المدد القانونية لحبسهم احتياطيا، على النحو السابق اتباعه مع علا القرضاوي وزوجها حسام الدين علي، والمحامي هيثم محمدين والمدون محمد أكسجين.

المنظمات الموقعة على هذا البيان تجدد مطلبها للهيئات القضائية بالاضطلاع بمهامها في ضمان تطبيق القانون، ووضع حد لبطش السلطات الأمنية، ولتواطؤ النيابة العامة ونيابة أمن الدولة خلال مراحل التحقيق واستخدمهما للتنكيل بالخصوم السياسيين.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدرسات حقوق الإنسان

مركز النديم

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مبادرة الحرية

كوميتي فور جستس

هل تعتبر تعديلات السيسي عبر برلمان السيسي فى قانون الطوارئ جرائم ضد الإنسانية

هل تعتبر تعديلات السيسي عبر برلمان السيسي فى قانون الطوارئ جرائم ضد الإنسانية

تفجرت تساؤلات هامة بين المصريين خلال الساعات القليلة الماضية، منذ إعلان الحكومة البوليفية الانتقالية أمس الجمعة أنها تعمل من أجل الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعدما نصب أنصاره حواجز طرق شلت الحركة في البلاد الشهر الماضي. 

هل تعتبر المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، والقانون الدولي، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، بشأن الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان، الإجراءات القمعية ضد الانتفاضة الشعبية المصرية فى 20 سبتمبر 2019. والتعديلات العسكرية الاستبدادية التي أجراها الجنرال عبدالفتاح السيسي حاكم مصر فى قانون الطوارئ الاستثنائي رقم 162 لسنة 1985، جرائم ضد الإنسانية.

 بعد أن تجاوزت الإجراءات القمعية ضد الانتفاضة الشعبية كل حدود تتعلق بالحريات العامة. ومنح في تعديلات قانون الطوارئ القوات المسلحة سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا المدنية، وتعطيل الدراسة فى المدارس والجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية حتى دور الحضانات، وتعطيل العمل بالوزارات والمصالح الحكومية والقطاع العام والخاص، وحظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وتقييد حتى الاجتماعات الخاصة، وحملت التعديلات رقم 22 لسنة 2020، ووافق عليها برلمان السيسى بجلسة 21 أبريل 2020، وصدق عليها الجنرال السيسى بتاريخ 6 مايو 2020، ونشرت فى الجريدة الرسمية في نفس اليوم بالعدد رقم 18 مكرر.

لذا اهتم المصريين بمتابعة إجراءات الحكومة البوليفية الانتقالية لبيان هل تعتبر تلك الأعمال الطاغوتية وغيرها جرائم ضد الانسانية، واستبيان مدى أحقية الشعوب من عدمه فى استرداد حقوقها الوطنية عبر الطرق السلمية والوسائل الشرعية والقانون الدولي، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، بشأن الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان.

وفي الواقع أي دولة موقعة اتفاقية روما التي أسست المحكمة، مثل بوليفيا، لا يمكنها "رفع دعوى" بل تستطيع الطلب من المدعية العامة النظر في وضع محدد. من جهة أخرى، وباسم مبدأ التكامل، لا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا كان النظام القضائي الوطني فاشلا ونصب فية حاكم البلاد من نفسه الحاكم والقاضي والجلاد.

وكتبت الرئيسة البوليفية الانتقالية جانين أنييز في تغريدة على تويتر: "مكتب المدعي موجود في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقديم شكوى لجرائم ضد الإنسانية ضد إيفو موراليس وآخرين". وأكد المكتب أنه تقدم بالشكوى.

وأوضحت الرئيسة أن الدعوى مبررة "بالحصار الذي فرض على المدن وتسبب بموت أكثر من أربعين شخصا بسبب نقص إمدادات الأوكسيجين الطبي" في أوج أزمة فيروس كورونا المستجد.

ورد موراليس الذي استقال في نوفمبر 2019 تحت ضغط تظاهرات حاشدة بعد حكم استبدادي دام 14 عاما (2006-2019)، على تويتر قائلا إنه يتعرض "لحملة لتشويه سمعته".

يوم محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم خلال توليه منصب وزير الداخلية

يوم محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم خلال توليه منصب وزير الداخلية

يوم محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم خلال توليه منصب وزير الداخلية فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات 5 سبتمبر 2013 بسيارة مفخخة أثناء خروجه صباحا من منزله متوجها الى عمله واتهم فيها ضابط الصاعقة السابق المقدم هشام عشماوى والذى تم لاحقا إعدامه شنقا بعد استرداده من جيش الجنرال حفتر الذى ألقى القبض علية فى منطقة قريبة من بنغازى ليبيا

يوم اغتيال العميد ابراهيم عبد المعبود مدير مباحث السويس

يوم اغتيال العميد ابراهيم عبد المعبود مدير مباحث السويس

فى مثل هذة الفترة قبل 11 سنة، وبالتحديد الساعة التاسعة من مساء يوم​ الأربعاء​ 9 سبتمبر 2009،​ تم اغتيال العميد ابراهيم عبد المعبود، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس،​ بسيل من رصاص الاسلحة الالية، ​على يد​ مجرم عريق فى الاجرام، مع 3 من أفراد عصابته الاشقياء، عند مزلقان المثلث ​بحي الأربعين ​باول طريق السويس/الاسماعيلية الصحراوي، أثناء محاولة المجنى علية ضبط الجناة لقتلهم ضابط شرطة ​برتبة رائد ​والاتجار فى المخدرات، وبرغم قيام الشرطة بقتل المجرم قاتل مدير المباحث بعدها باسبوعين أثناء محاولة ضبطه فى منطقة جبلية متطرفة بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وضبط باقى الجناة وصدور أحكام مشددة بالسجن ​المؤبد​ ضدهم، الا ان ذكرى الشهيد العاطرة لن ينساها ابدا شعب السويس، وكأنما كان مدير المباحث الشهيد يعلم قبل استشهاده بموعد وفاته، واستعد له ضاحكا مبتسما، ​​وعندما التقيت معه صباح يوم استشهادة فى مكتبة بمديرية أمن السويس، طالب منى قائلا مبتسما بعد مصافحته، ​بأن استعد لنشر قضية كبيرة يعمل فيها، فور ضبط الجناة المتهمين فيها خلال الساعات التالية، وأضاف قائلا​: ''هى قضية كبيرة من نوعية القضايا التي تحبها وتهتم بنشرها''، و​غادرته دون أن أعلم أنه​ اللقاء الأخير بيننا،​ ​و انتظرت بضع ساعات انتهاء العمل فى القضية التى قام مدير المباحث باعلامي بها لسرعة العمل على نشرها، وكانت المفاجأة تحول القضية المنتظرة من ضبط مجرم متهم بقتل ضابط شرطة برتبة رائد يدعى سمير الشاهد قبلها بحوالى عام بطريق السويس/القاهرة الصحراوى، والاتجار في المخدرات، مع أفراد عصابته،​ بعد ورود معلومات سرية بحضوره مع عصابته عند مزلقان المثلث فى الموعد المحدد لعقد صفقة مخدرات مع اخرين،​ ​الى قيام ​المجرم مع أفراد عصابته​​ بإصابة ​مدير المباحث ​برصاص الاسلحة الالية فى رأسه وجسده ​أثناء محاولة ضبطهم،​ وتم نقل مدير المباحث فى حالة خطرة الى مستشفى السويس العام اولا ومنها الى مستشفى الشرطة بالقاهرة​، ​و​فاضت روح ​الشهيد ​الى بارئها ​الساعة الثالثة فجر يوم​ الخميس​ 10 سبتمبر 2009، فى مستشفى الشرطة بالقاهرة، بعد فشل جهود الاطباء لانقاذ حياته،​ ​وقامت ​الشرطة بقتل المجرم قاتل مدير المباحث بعدها باسبوعين اثناء محاولة ضبطة فى منطقة جبلية متطرفة بمدينة القنطرة شرق بالاسماعيلية، وضبط باقى الجناة​ فى مناطق مختلفة،​ رحم اللة الشهيد ابراهيم عبدالمعبود، ابن مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، ورحم اللة أمواتنا ​جميعا، ​رحمة واسعة، ويرى فى الصورة المنشورة مع المقال التى قمت بتصويرها فى حينها داخل قاعة محكمة جنايات السويس فى اواخر عام ​2011، عقب صدور حكم المحكمة بالسجن ​المؤبد ​ضد افراد عصابة المجرم قاتل مدير مباحث السويس، نجل مدير مباحث السويس الشهيد، وهو ضابط شرطة​ برتبة نقيب حينها​، يجفف دموعة عقب صدور حكم ​المحكمة ​ضد الجناة، وهو يحمل صورة والدة الشهيد، وبجوارة اعمامة اشقاء مدير المباحث الشهيد.

"السيسي يهدم بيوتنا".. غضب في مصر بعد حملات إزالة "التعديات"

https://www.alhurra.com/egypt/2020/09/05/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA

"السيسي يهدم بيوتنا".. غضب في مصر بعد حملات إزالة "التعديات"

سادت حالة من الجدل والغضب في مصر بعد قرار الحكومة بإزالة ما أسمته "التعديات" على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة التي تم بناؤها على مدار 10 سنوات بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

خلال الأيام الماضية، قامت الحكومة المصرية بإزالة آلاف المنازل المسكونة وطرد آلاف الأسر منها، بدعوى أنه تم بناؤها بطريقة مخالفة للقانون، فعلى سبيل المثال أعلن محافظ الدقهلية إزالة 1200 منزل وإخلاء 3700 أسرة منها، حسب الصفحة الرسمية للمحافظة.

وردا على هذه الحملة، دشن عدد من المصريين هاشتاغ "السيسي يهدم بيوتنا"، وكانت من بين الأكثر تداولا خلال الأيام الماضية.

وقال ناشطون إن هذه المنازل تم بناؤها بعد موافقة المجالس المحلية وتحت أعينهم، وأنه لو كانت هناك محاسبة على هذه المخالفات فيجب محاسبة المسؤولين الفادسين.

وكتب أحد الناشطين: " يأتي التشدد الكبير من قبل نظام السيسي ضد المصريين في شأن منازلهم التي بنوها بعرق جبينهم، بذريعة أنها مخالفة، رغم أن الفساد يتركز في مسئولين حكوميين سهلوا البناء عبر سنوات طويلة تحت أعين ومتابعة كافة الجهات التنفيذية في مصر".

وأضاف " وبحسب خبراء، فإن كافة المباني التي أنشئت في مصر تم تمريرها عبر موافقات من الحكومة والمحليات والإسكان وباقي الجهات المعنية، وتم تجاهل معاقبة الضحية الذي وقع فريسة للفاسدين أولا، وللمستبدين ثانية، عن البناء".

بينما كتب الناشط أحمد خربوش "مع إزالة كل المخالفات ولكن بشرط توفير تعويض سواء مادي أو بديل ولكن ما يحدث جريمة متكاملة الاركان لان حق سكن أحد الحقوق الاساسية للمواطن الذي يحميها الدستور وعندما يعمل هذا النظام المجرم علي هدم بيوت المواطنين فانه يستكمل جرائمه اتجاه الوطن والمواطن ولكن الا متي الصمت الا متي عدم تنظيم صفوفنا لمواجهة هذا الطغيان".

وتساءل بعض الناشطين لماذا يتم هدم هذه المنازل أولاً؟ بينما تترك الحكومة تعديات رجال الأعمال وفسادهم، وتساءلوا عن المساحات والأفدنة التي تم اقتطعها للقوات المسلحة؟

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوح الأسبوع الماضي بإنزال الجيش إلى "كل قرى مصر" لإزالة ما وصفها بـ"التعديات"، وقال خلال افتتاح مشروع في محافظة الإسكندرية، السبت، إنه على استعداد لمغادرة السلطة إذا طلب الشعب ذلك. وأضاف السيسي في حفل افتتاح مشروع محور ترعة المحمودية في الأسكندرية، بحضور مسؤولين، بينهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: "لو أردتم أن أغادر ليس عندي مشكلة، لكن طالما هناك مكان للإصلاح أمامي، فسأتمسك فيه وأخلصه". وأتى حديث السيسي ردا على غضب بعض الأهالي عقب إزالة مبان ومساجد، تقول السلطات إنها بنيت بشكل غير قانوني على الطرق الرئيسية، وأضاف الرئيس المصري "إذا لم يعجب الناس هذا الكلام، فليجروا استفتاء وأغادر". خلال الأسابيع الماضية، تداول ناشطون صورا لهدم الحكومة مقابر أثرية عمرها مئات الأعوام تعود إلى عصر المماليك، لإنشاء محور الفردوس لربط شرق القاهرة بغربها"، وهو ما أثار غضب الكثير من المصريين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.