منصة ''نحن نسجل'' الحقوقية الدولية: وفاة الدكتور المعتقل عمرو أبو خليل داخل سجن العقرب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.. الطبيب المتوفى لا شأن لة بالسياسة على الإطلاق وكل ذنبه أن شقيقة حقوقى معارض ومذيع فى قناة الشرق الإخوانية التى تبث من تركي

https://werecord.org/amr_abukhalil/

سجين آخر يلفظ أنفاسه في العقرب.. هل يتخلص النظام المصري من المعتقلين بـ “القتل البطيء“؟

https://www.facebook.com/1948305112069710/videos/598266230853803

منصة ''نحن نسجل'' الحقوقية الدولية: وفاة الدكتور المعتقل عمرو أبو خليل داخل سجن العقرب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد 

الطبيب المتوفى لا شأن لة بالسياسة على الإطلاق وكل ذنبه أن شقيقة حقوقى معارض ومذيع فى قناة الشرق الإخوانية التى تبث من تركيا

اصدرت منصة ''نحن نسجل'' الحقوقية الدولية التى تهتم بجمع البيانات وتوثيق الانتهاكات عبر التفاعل مع الضحايا والنشطاء ومؤسسات المجتمع ومقرها لندن، بيانا اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2020، حمل عنوان “القتل البطيء”، حول ملابسات وفاة الدكتور المعتقل عمرو أبو خليل داخل سجن شديد الحراسة “992” الشهير بـ “سجن العقرب”، وجاء البيان، كما هو مبين فى رابط موقع منصة ''نحن نسجل'' المرفق، على الوجة التالي حرفيا:

''بتاريخ السادس من سبتمبر لعام 2020، وثقنا وفاة الدكتور “عمرو أبو خليل” داخل سجن شديد الحراسة “992” الشهير بـ “سجن العقرب” متأثرًا بأزمة قلبية بعد مشادة كلامية بينه وبين إدارة السجن اعتراضًا منه على منع دخول الأدوية للمعتقلين ومنع نزولهم مستشفى السجن للعلاج، وكان قد تم اعتقاله من داخل عيادته بتاريخ 2 أكتوبر 2019، كإجراء عقابي ضد أخيه الإعلامي الحقوقي “هيثم أبو خليل”.

ووفق ما وثقه فريق المنظمة من مصادر متعددة، فإن الأحداث بدأت في صباح يوم أمس عندما طلب المعتقلين في مبنى “H 1” عنبر “2” من إدارة السجن الموافقة على نقل السجناء المرضى إلى المستشفى والسماح لهم باستلام الأدوية الخاصة بهم، والتي يتم ايداعها في السجن من قبل أسرهم، ولكن إدارة السجن قابلت هذه الطلبات بالرفض مما أدى إلى حدوث مشادة لفظية بين المعتقلين وأفراد الأمن نتج عنها إصابة الدكتور “عمرو” بتعب شديد مما دفع المعتقلين للمطالبة بسرعة نقله إلى مستشفى السجن لإنقاذه ولكن إدارة السجن تجاهلت مطالبهم حينها، مما دفع المعتقلين لإعلان الإضراب المؤقت ورفض استلام طعام الإفطار.

علم فريق التوثيق بالمنظمة أن ضابط المباحث “محمد شاهين” أحد المسئولين عن سجن العقرب لم يستجب لطلبات المعتقلين بسرعة نقل الدكتور “عمرو”، وتعمد تركه داخل الزنزانة حتى تجاوزت الساعة الثالثة عصراً، قبل أن يسمح بنقله بعد ما يقارب الـ 7 ساعات من بداية إصابته، ليعلن بعدها عن وفاة الدكتور عمرو نتيجة أزمة قلبية.

وكنا قد أوردنا اسم الضابط “محمد شاهين” في تقريرنا الخاص بسجن العقرب والذي صدر هذا العام بتاريخ 27 مارس، حيث ورد اسم الضابط كأحد المسئولين عن حادثة وفاة الصحفي المعتقل “محمود عبد المجيد صالح” داخل السجن في شهر يناير 2020، وطالبنا حينها النيابة المصرية والنائب العام بالتحقيق في الواقعة دون أي استجابة من طرفهم.

وبوفاة الدكتور عمرو تسجل السجون المصرية الحالة رقم 58 من الوفاة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد خلال عام 2020، ويتفرد سجن العقرب بـ 3 حالات وهم الصحفي محمود عبد المجيد والذي توفي في شهر يناير، ودكتور عصام العريان في شهر أغسطس، ودكتور عمرو أبو خليل في شهر سبتمبر.

ووفق ما سبق فإن استمرار هذا النهج من قبل مصلحة السجون المصرية في حق السجناء السياسيين المودعين في سجن العقرب وغيره، لا ينذر إلا بمزيد من الآلام وامتهان حقوقهم كسجناء في العلاج والمعاملة الإنسانية ويفتح المجال أمام حالات وفاة جديدة ترتقي لحد الوصف بالإعدام البطيء أمام أعين السلطة القضائية والنيابة العامة المسؤولة عن أوضاع السجون ومراقبة سلوك إدارة كل سجن في التعامل مع المودعين فيه.

لذلك فإننا نطالب السلطات المصرية بإنهاء حالة التوحش واللا قانون التي تحكم سلوك عناصرها في التعامل مع المحتجزين السياسيين داخل سجن العقرب وكل السجون ومقرات الاحتجاز الأخرى المكتظة بالمعتقلين من مختلف التوجهات، كما نطالب مصلحة السجون بتطبيق القواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن مكتب المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة، والموصي باعتمادها من قبل الأمم المتحدة بقراريها 663 جيم (د-24) المؤرخ 31 يوليو 1957 و2076 (د-62) المؤرخ في 13 مايو 1977''.

نحن نسجل

الإثنين 7 سبتمبر 2020

القبض على مدرب إسكواش بتهمة التحرش بلاعبات نادي شهير أثناء التمرين و تسجيلات كاميرات مكان التمرين أدلة الإثبات ضده

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2029316

القبض على مدرب إسكواش بتهمة التحرش بلاعبات نادي شهير أثناء التمرين و تسجيلات كاميرات مكان التمرين أدلة الإثبات ضده

اللاعبات الضحايا قدمن شكوى للمجلس القومي للمرأة الذى قدم بلاغ للنيابة

هل يتنصل لاحقا المجلس القومى للمرأة من الضحايا ويتخلى عنهن كما فعل بعد بلاغه للنيابة مع ضحايا وشهود فندق فيرمونت الذين تحولوا الى متهمين

ألقت أجهزة الأمن القبض على مدرب إسكواش في نادى شهير، إثر اتهامه بالتحرش بـ3 لاعبات إسكواش في النادى أثناء التمرين.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة تمهيدا للتحقيق معه فيما جاء في شهادات اللاعبات في الشكوى المقدمه منهن.

وأفادت التحريات أن 3 لاعبات إسكواش بنادى شهير، تقدمن بشكوى قبل يومين إلى المجلس القومى للمرأة اتهمن فيها مدربهم «ح.أ» بالتحرش بهن خلال فترة التمرين، وأدلت الفتيات بشهادتهن في الشكوى وأمام النيابة مع سرية بياناتهن.

وأحال المجلس الشكوى إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وأمرت بضبط وإحضار المتهم للتحقيق معه فيما هو منسوب له من وقائع تحرش.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات في النادى وتفريغها بعد استشهاد اللاعبات بها كدليل إدانه ضد المدرب المتهم في الواقعة.

القضاء السعودي يصدر أحكام مجموعها 124 سنة ضد مدانين في قضية خاشقجي.. اخفاء أسماء المدانين و التهمة التي وجهت إلى كل منهم ومقدار العقوبة لكل متهم يثير المخاوف من افلات كبار الجناة اصدقاء ولى العهد السعودى من العقاب وقضاء المدانين العقوبة فى منازلهم

https://www.alhurra.com/saudi-arabia/2020/09/07/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-124-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A

القضاء السعودي يصدر أحكام مجموعها 124 سنة ضد مدانين في قضية خاشقجي

اخفاء أسماء المدانين و التهمة التي وجهت إلى كل منهم ومقدار العقوبة لكل متهم يثير المخاوف من افلات كبار الجناة اصدقاء ولى العهد السعودى من العقاب وقضاء المدانين العقوبة فى منازلهم

قال متحدث قضائي سعودي، الاثنين، إن المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت أحكاما بحق مدانين بقضية جمال خاشقجي، وصل مجموعها إلى 124 سنة من السجن، مضيفا أن هذه الأحكام "نهائية".

وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة السعودية إن "المحكمة أصدرت أحكاما بحق ثمانية أشخاص، واكتسبت الصفة القطعية، حيث حكمت بالسجن 20 عاما على خمسة مدانين، و10 أعوام بحق ثلاثة منهم، وسبع سنوات لإثنين".

وأضاف المتحدث أن "هذه الأحكام وفقا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذويه تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، وأصبحت نهائية واجبة النفاذ".

وفي ديسمبر أصدرت محكمة سعودية أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص، والسجن على ثلاثة في مقتل خاشقجي، لكن أسرة خاشقجي قالت لاحقا إنها عفت عن قاتليه مما يمهد الطريق أمام الإفراج عنهم بموجب القانون السعودي.

ولم يصرح المتحدث بأسماء المدانين أو التهمة التي وجهت إلى كل منهم، أو الدفوعات التي قدموها.

واختفى خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر 2018، عندما ذهب لاستخراج أوراق لزواجه. وقالت بعض الحكومات الغربية، وكذلك وكالة المخابرات المركزية الأميركية، إنها تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتله، وهو اتهام نفاه مسؤولون سعوديون.

وقال مسؤولون أتراك إن إحدى النظريات التي تحقق فيها الشرطة هي أن قتلة خاشقجي ربما تخلصوا من جثته بحرقها بعد خنقه وتقطيع أوصاله.

وتتهم لائحة اتهام تركية اثنين من كبار المسؤولين السعوديين هما النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة السعودية، أحمد عسيري، ومستشار الديوان الملكي السابق، سعود القحطاني، بالتحريض على "القتل العمد".

الشركة الشرقية للدخان ترفع أسعار السجائر بين 25% و71%

 

https://www.mc-doualiya.com/articles/20200907-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-25-%D9%8871

الشركة الشرقية للدخان ترفع أسعار السجائر بين 25% و71%

أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) المصرية التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد الإثنين 7 سبتمبر عن رفع أسعار بعض أصناف التبغ والسيجار بما يتراوح بين 25 بالمئة و71 بالمئة.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة أنها رفعت أسعار "دخان شعر" ماتوسيان أحمر وأخضر وزن 40 جراما بنسبة 25 بالمئة ليصل إلى 40 جنيها بدلا من 32 جنيها. تنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل. وقال هاني أمان العضو المنتدب للشركة ردا عن سؤال بشأن أسباب زيادة الأسعار والتوقيت "نراجع أسعارنا كل ثلاثة أشهر وعندما نجد أن هناك حاجة لتغيير سعر أي منتج نتخذ قرارنا بناء علي الدراسة".

وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان في مصر نحو 70 بالمئة مقابل نحو 30 بالمئة للشركات الأجنبية. وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس "مبيعات الأصناف التي زادت لا تمثل أكثر من 0.5 بالمئة من مبيعات الشركة وبالتالي لن يكون لها تأثير على ربحيتها".

مهزلة شيطانية فى الجزائر.. نظام حكم العسكر الجزائري يعلن الانتهاء من وضع دستور البلاد الجديد وموافقة الحكومة علية تمهيدا لتمريرة فى البرلمان وطرحه فى استفتاء

 

https://www.alhurra.com/algeria/2020/09/06/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1

مهزلة شيطانية فى الجزائر.. نظام حكم العسكر الجزائري يعلن الانتهاء من وضع دستور البلاد الجديد وموافقة الحكومة علية تمهيدا لتمريرة فى البرلمان وطرحه فى استفتاء

الدستور أيها الحاكم اللص السلاب التهاب بالجزائر لا يضع مواده الجيش وتقدمه المخابرات و يصادق عليه البرلمان المصطنع ويطرح فى استفتاء صوري

الدستور يا حكومة الفسق والفجور بالجزائر عقد اجتماعى تضع مواده جمعية وطنية تأسيسية محايدة عن الشعب فى ظل رئيس جمهورية مؤقت وحكومة انتقالية 

الدستور يابرلمان الخلاعة والتهتك بالجزائر ليس بيت دعارة يحتشد فية القواد والشواذ وبائعات الهوى لتسلية الفاسقين بل بيت يعيش فى محيطة الشعب

أعلن بيان للرئاسة الجزائرية أن مجلس الوزراء صادق، أمس الأحد، على مشروع تعديل الدستور كما اقترحه الرئيس، عبد المجيد تبون، تمهيدا لعرضه على البرلمان ثم الاستفتاء الشعبي عليه في نوفمبر، وسط مقاطعة من ناشطي الحراك وبعض أحزاب المعارضة.

وجاء في البيان "عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد اجتماعا برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية خُصص لدراسة مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية، والمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان للتصويت عليه ثم عرضه على استفتاء الشعب".

وأضاف البيان أن مجلس الوزراء "ناقش وصادق على مشروع التعديل الدستوري" الذي "يضع الأسس القانونية الدائمة. لما اسماه. الجزائر الديموقراطية الجديدة".واعتبر تبون أن مشروع الدستور "ينسجم مع متطلبات. ما اسماه. بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل".

وتابع "لذلك، حرصت على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة توافقيا في مرحلة إعداده على أوسع نطاق من خلال تمكين مختلف الأطياف الشعبية وصناع الرأي العام من مناقشته طيلة أكثر من أربعة أشهر، بالرغم من القيود التي فرضتها الأزمة الصحية".

ورفض ناشطو الحراك الشعبي وبعض أحزاب المعارضة، المشاركة في هذه المشاورات، وطالبوا بمؤسسات انتقالية تكلف إعداد دستور جديد، معتبرين البرلمان الحالي، الموروث من عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، غير مؤهل مع رئيس الجمهورية بوضع الدستور، بل جمعية تأسيسية محايدة فى ظل رئيس جمهورية مؤقت وحكومة انتقالية .

وتم توزيع مسودة مشروع الدستور، التي أعدتها لجنة خبراء عينها تبون، على الأحزاب والنقابات والجمعيات ووسائل الإعلام المحلية من أجل تقديم اقتراحاتها ولكن لم يتغير حرف واحد  فيها عندما وافقت الحكومة عليها وطرحها للبرلمان.

وينتظر أن يتم تقديم مشروع الدستور إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه في الأيام المقبلة، قبل الاستدعاء الرسمي للهيئة الناخبة للمشاركة في الاستفتاء المقرر في الأول من نوفمبر.

وذكر تبون أن التعديل الدستوري "إذا ما وافق عليه الشعب، يستلزم تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة"، مثل قانون الأحزاب والانتخابات.

رصاصة الرحمة

رصاصة الرحمة

رغم أن قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الصادر في جلسته التي عقدت اليوم الأحد 6 سبتمبر، باحالة المستشارة المتهمة بـ"الاعتداء" على ضابط شرطة، والتي تشغل منصب وكيل عام النيابة الإدارية، إلى المعاش إعمالا لأحكام القانون". بمثل بالنسبة للمتهمة رصاصة الرحمة التي تعنى حصولها على مكافأة نهاية خدمة ضخمة، ومعاش مستشار كبير، وصفة مستشارة سابقا. حتى لا تحرم من كل هذة المزايا عند صدور حكم قضائي بالسجن ضدها وبالتالي الفصل من النيابة دون الحصول على جنية واحد، إلا أنني، ومع احترامى الكبير للنيابة الإدارية، كنت اعتقد انة «سبق السيف العذل»، بعد صدور قرار النائب العام، قبل قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بفترة 24 ساعة، أمس السبت 5 سبتمبر، بإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية، "لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف، وإتلافها عمدا أموالا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي"، وكنت أفترض مع هذا الوضع القانوني، وفق ما يتم تطبيقه مع أى متهم قائم بعمل وظيفي، وقف المتهمة عن العمل أو استمرارها فى عملها، الى حين صدور حكم قضائى نهائى بشأنها، وليس إحالتها للمعاش.

يوم مجاهرة الجنرال السيسي فى احتفالية عامة للمرة الثانية خلال شهرين بأن دستور الشعب المصرى لا يعجبه تمهيدا لفرض دستور العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والارهاب

يوم مجاهرة الجنرال السيسي فى احتفالية عامة للمرة الثانية خلال شهرين بأن دستور الشعب المصرى لا يعجبه تمهيدا لفرض دستور العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والارهاب

شائت منة الله سبحانه وتعالى، الى الشعب المصرى، عندما ازاغ بريق السلطة ابصار الجنرال عبدالفتاح السيسى بعد وصوله للسلطة. تحذير الشعب المصرى مرتين وتبصيرة حتى يكون على بينة من شروع الجنرال السيسى فى انتهاك قسمة على دستور الشعب الذى وضعته جمعية وطنية تاسيسية محايدة عام 2014، وليس برلمان السيسى، الذى زعم فية الحفاظ على الدستور والالتزام بأحكامه، والحنث بعهوده للشعب التي اعلنها قبل انتخابه، وعض ايدى الشعب الذي انتشله من أدوار الكومبارس فى الكواليس الى قمة هرم السلطة، من اجل تفصيل دستور على مقاس اطماعة عامر بالظلم والاستبداد والاباطيل على أنقاض دستور الشعب الذي ارتقى السلطة من خلاله، وجاء التحذيرين للشعب من غدر السيسى، من السيسى نفسة، احدهما كان فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، عندما انتقد الجنرال عبدالفتاح السيسي، المواد الديمقراطية في دستور 2014، وزعم أنها لن تبنى مصر، وكان انتقاد السيسي للمواد الديمقراطية في دستور 2014، الثاني من نوعه خلال شهرين، بعد انتقاده الأول يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، ولم يمر وقت طويل حتى نفذ الجنرال السيسى انقلابة الغادر ضد ارادة الشعب المصرى ودستور وقوانين ومؤسسات الشعب المصرى، وقام الجنرال السيسى، بتواطوء برلمان السيسى بعد انتخابة لاحقا نهاية عام 2015 بموجب قوانين انتخابات السيسى، بسلسلة من االقوانين والتعديلات المشوبة كلها بالبطلان بتمديد وتوريث الحكم لنفسة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وعسكرة البلاد، وتنصيب نفسة الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والمجلس لجميع الهيئات القضائية، والأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات والكليات، والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات التى كانت مستقلة قبل تولية السلطة، ومشروع قانون تنصيب السيسى نفسه مفتى الجمهورية الاعلى وضم اهم صلاحيات مشيخة الأزهر الى سلطاته التنفيذية، وتقويض الديمقراطية، وشرعنة الاستبداد، ونشر حكم القهر والقمع والحديد والنار، وتكديس السجون بعشرات الاف المعتفلين، وضياع العدالة الاجتماعية والسياسية والقضائية والاقتصادية، وانتشار الفقر والخراب، وارتفاع الاسعار، وتدنى الاجور، وتزايد البطالة، وتفاقم القروض الاجنبية على مصر، وضياع اموال الشعب فى المشروعات الكبرى الفاشلة عديمة الجدوى، وفى تمكين حاكم مصر لوحدة من العبث باصول وثروات مصر دون رقابة محايدة عن سلطانة ودون رقابة شعبية عبر مايسمى بالصندوق السيادى ودون محاسبة واضحة، ونشرت يوم الانتقاد الثاني للسيسي لدستور الشعب المصرى مقال على هذه الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ليس من حق الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، التعرض بالنقد بين وقت وآخر، للدستور المصرى, الذى تم وضعه خلال فترة توليه مهام وزارة الدفاع، ومنها قول السيسي اليوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وقبلها قول السيسى قبل نحو شهرين يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائة بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، وهى تصريحات تبين بان رغبة اطماع شخصية جارفة تولدت عندة فى هذة الفترة تدفعة دفعا للمجاهرة بما ينتوية ضد من رفعوة، ولو كان السيسى يحظى بالشفافية ولو مع نفسة لامتنع عن ترشيح نفسة لمنصب رئيس الجمهورية، على اساس بان ما الداعى الى ترشيح نفسة وانتخابة طالما يعترض، حتى قبل انتخابة، على الدستور بما فية من مواد ديمقراطية، بزعم انة لن يبنى مصر، وبدعوى انة يحتاج الى وقت لتنفيذ موادة، وتفسر تصريحات السيسى خبايا قوانين الانتخابات السلطوية التى اصدرها السيسي بمراسيم رئاسية على مقاس الائتلاف والحزب المحسوبين علية واحزاب الهوان السنيدة، وهمشت دور الاحزاب السياسية، والبرلمان، والحكومة،  بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التى تؤكد بان نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الاحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضى بذلك الدستور، واصول الديمقراطية، وماذا كان سيفعل السيسى اذن لو كانت لجنة الخمسين لصياغة الدستور، قد قامت هى، كما كان مفترض منها، بتشريع قوانين الانتخابات لتتوافق مع مواد الدستور الذى قامت بوضعة وطرحها مع الدستور فى استفتاء، فى ظل كونها من المواد المكملة للدستور التى لا يجوز لرئيس الجمهورية سلقها وفق منظوره بمراسيم رئاسية لانجاح حزب الرئيس المسمى بالائتلاف، وكانت قوى الظلام قد قررت خلال وضع خارطة الطريق بضغط من السيسى جعل الانتخابات الرئاسية اولا قبل الانتخابات النيابية وليس العكس لتمكين السيسى من الهيمنة عليها وتفصيل قوانين انتخاباتها بمعرفتة واصطناع حزب الرئيس تحت مسمى ائتلاف داخل مجلس النواب، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف مدد دماء الشعب الذى كتب بة، هو عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وان الذى يسعى الشعب الية لاستكمال اهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، هو العمل على حل جميع الاحزاب الدينية وفق المادة 74 من الدستور، ووضع قوانين انتخابات ديمقراطية بمعرفة لجنة وطنية منتخبة، وليس وضع قوانين الانتخابات بمعرفة لجنة تم تشكيلها بمعرفة رئيس الجمهورية، والمفترض وضع قوانين انتخابات ديمقراطية تتوافق مع مواد دستور الشعب، وليس وضع دستور يتوافق مع اطماع الجنرال السيسى والانحراف عن السلطة. ]''.