الدولة تقترب من نقل ملكية أموال 89 إخوانيًا لخزينتها
محافظ بورسعيد يوقف «بدل سكن» أقباط العريش المهجرين: «ارجعوا بلدكم»
أقامت لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة لنقل ملكية أموال القيادي الإخواني خيرت الشاطر، ومرشد الجماعة السابق محمد بديع، وورثة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و86 آخرين إلى الخزانة العامة للدولة، حسبما نقل عدد من وسائل الإعلام، اليوم، عن مصادر قضائية وقانونية، وهي الخطوة التي اعتبرها محامي جماعة الإخوان، عبدالمنعم عبدالمقصود، تعبيرًا عن قرب الانتهاء من ضم أموال قيادات الجماعة لخزينة الدولة.
وفيما كتب المحامي أسامة بيومي على فيسبوك، إن الدائرة اﻷولى مستعجل القاهرة حددت جلسة 27 سبتمبر لنظر الدعوى، أوضح عبدالمقصود لـ«مدى مصر» أن الدعوى المنشورة أخبارها، اليوم، تعد الثانية بعد دعوى أخرى لا تزال متداولة ولم يصدر فيها حكم، تطالب فيها اللجنة نفس المحكمة بمصادرة أموال أكثر من 60 آخرين من أعضاء الجماعة، مدرجين على قوائم التحفظ على الأموال، مشددًا على أن غالبية الأسماء المدرجة في القائمتين لم تصدر في حقها أية أحكام قضائية، مدللًا بورثة محمد مرسي -الذين حددهم القرار في زوجته وأبنائه اﻷربعة، وأحدهم (أسامة) محبوس على ذمة قضية فض اعتصام رابعة- إلى جانب أسماء وصفها محامي الجماعة بـ«المجهولة».
وشدد عبدالمقصود على أن السلطة ستصادر تلك الأموال معتمدة فقط على تحريات الأمن الوطني وإدراج هؤلاء اﻷشخاص على قوائم الإرهابيين، دون صدور أحكام قضائية نهائية باتة بضلوع غالبيتهم في أعمال إرهابية.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدق، في 3 مارس الماضي، على تعديلات جديدة على قانون الكيانات الإرهابية، تتضمن التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين، حتى ولو لم يثبت استخدامها في أي نشاط إرهابي، وهي التعديلات التي سبق أن وصفها المحامي نجاد البرعي لـ«مدى مصر» بأنها تعبر عن رغبة الدولة في إنهاء ملف أموال الإخوان وضمها لخزينة الدولة في أسرع وقت، والتخلص من القيود التي تفرضها محكمة النقض على مسألة الإدراج على قوائم الإرهاب، والتي يتبعها مصادرة أموال وممتلكات المعارضين وخصوصًا الإسلاميين منهم.
وقتها، قال البرعي مفسرًا أن قانون الكيانات الإرهابية قبل تعديله كان يشترط للإدراج على قوائم الإرهابيين ومصادرة الأموال أن تكون «(تلك اﻷموال) استخدمت في نشاط إرهابي»، مضيفًا أن النائب العام ومحكمة الجنايات يعتمدان فقط على تحريات الأمن الوطني واتهامات من دون دلائل، ومن ثم كانت محكمة النقض تلغي قرارات الإدراج وآثارها الخاصة بالتحفظ أو مصادرة الأموال، ولهذا شمل التعديل حذف هذا الشرط، لحسم أمر مصادرة الأموال بمجرد أن تحرر النيابة العامة طلب إدراج شخص أو جماعة، بحجة أن التحريات الأمن الوطني انتهت لكونها إرهابية، الرأي الذي أيده وقتها مصدر قضائي بمحكمة النقض، اعتبر أن التعديلات تعطي غطاءً قانونيًا للتعدي على حرمة المال الخاص للمتهمين، وتحرر سلطات الضبط والتحري «الداخلية والنيابة العامة» من أي قيود، حسبما قال لـ«مدى مصر».
ويعطي «قانون تنظيم قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية» للنيابة العامة، سلطة إدراج الأشخاص أو الجماعات على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية بعد عرض الأمر على محكمة الجنايات وإصدارها قرارًا مسببًا خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها، مستوفيًا المستندات اللازمة. ويُنشَر قرار الإدراج في الجريدة الرسمية، ليواجه الشخص/الجماعة المدرج على قائمة الإرهاب، في اليوم التالي، الآثار المترتبة على الإدراج، وأهمها تجميد الأموال المملوكة للشخص أو للكيان، على أن يعهد أمر الأموال المجمدة بعد ذلك إلى لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، لتقوم اللجنة باختصاصاتها التي تبدأ بحصر تلك الأموال، ثم تطالب محكمة الأمور المستعجلة بالتصرف فيها، بنقل تبعيتها للخزانة العامة للدولة.
وبموجب النسخة الحالية من القانون، تشمل مصادرة أموال المدرجين على قوائم الإرهابيين: الملكيات الخاصة؛ مثل محل السكن والسيارة والمشغولات الذهبية والأموال السائلة في المنزل، إلى جانب الحسابات الموجودة في البنوك، والأصول الثابتة: «الشركات والمحلات والاستثمارات» بحسب تصريحات سابقة للمحامي خالد المصري لـ«مدى مصر».
================
محافظ بورسعيد يوقف «بدل سكن» الأقباط المهجرين: «ارجعوا بلدكم.. العريش بقت أمان»
استغاثت 12 أسرة مسيحية، مهجرة من العريش إلى بورسعيد، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، مطلع الأسبوع الجاري، بعد قرار محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، بوقف صرف بدل إيجارات المنازل المؤقتة للأسر في يوليو الماضي.
وقال رب واحدة من الأسر المهجرة لـ«مدى مصر»، إن عائلته هربت مع 25 أسرة أخرى، من العريش، مطلع عام 2017، بعد استهداف تنظيم ولاية سيناء لهم، وأغلقوا منازلهم المملوكة لهم منذ سنوات، وتوجهوا إلى الإسماعيلية، ولكن لم تتوافر أماكن لهم فتوجهوا إلى بورسعيد واستقروا في معسكرات الشباب بعد التنسيق مع المحافظة، وفي شهر يونيو من العام نفسه وافق المحافظ على صرف بدل إيجار 1500 جنيه لكل أسرة، وتعهد بدفعه حتى استقرار الأمور في العريش، فيما وفرت الكنيسة أثاث لمنازلهم، وبالفعل استقرت بعض الأسر في منازل حتى صدر قرار المحافظ المفاجئ بوقف صرف بدل الإيجار الشهري.
وفيما حاول «مدى مصر»، التواصل مع مكتب المحافظ للتعليق، دون تلقي رد، أوضح المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أنه التقى المحافظ بالفعل لعرض مشكلته، فكان رد اﻷخير أن المحافظة تواجه مشاكل بالمنطقة الحرة، ولن تستطيع توفير هذا النوع من المساعدات بعد الآن، مضيفًا: «العريش بقت أمان، ارجعوا بلدكم»، حسبما نقل عنه المصدر، الذي أضاف أن الأجهزة الأمنية نفت للأسر وجود أية قرارات تفيد بعودتهم للعريش.
أقامت لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة لنقل ملكية أموال القيادي الإخواني خيرت الشاطر، ومرشد الجماعة السابق محمد بديع، وورثة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و86 آخرين إلى الخزانة العامة للدولة، حسبما نقل عدد من وسائل الإعلام، اليوم، عن مصادر قضائية وقانونية، وهي الخطوة التي اعتبرها محامي جماعة الإخوان، عبدالمنعم عبدالمقصود، تعبيرًا عن قرب الانتهاء من ضم أموال قيادات الجماعة لخزينة الدولة.
وفيما كتب المحامي أسامة بيومي على فيسبوك، إن الدائرة اﻷولى مستعجل القاهرة حددت جلسة 27 سبتمبر لنظر الدعوى، أوضح عبدالمقصود لـ«مدى مصر» أن الدعوى المنشورة أخبارها، اليوم، تعد الثانية بعد دعوى أخرى لا تزال متداولة ولم يصدر فيها حكم، تطالب فيها اللجنة نفس المحكمة بمصادرة أموال أكثر من 60 آخرين من أعضاء الجماعة، مدرجين على قوائم التحفظ على الأموال، مشددًا على أن غالبية الأسماء المدرجة في القائمتين لم تصدر في حقها أية أحكام قضائية، مدللًا بورثة محمد مرسي -الذين حددهم القرار في زوجته وأبنائه اﻷربعة، وأحدهم (أسامة) محبوس على ذمة قضية فض اعتصام رابعة- إلى جانب أسماء وصفها محامي الجماعة بـ«المجهولة».
وشدد عبدالمقصود على أن السلطة ستصادر تلك الأموال معتمدة فقط على تحريات الأمن الوطني وإدراج هؤلاء اﻷشخاص على قوائم الإرهابيين، دون صدور أحكام قضائية نهائية باتة بضلوع غالبيتهم في أعمال إرهابية.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدق، في 3 مارس الماضي، على تعديلات جديدة على قانون الكيانات الإرهابية، تتضمن التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين، حتى ولو لم يثبت استخدامها في أي نشاط إرهابي، وهي التعديلات التي سبق أن وصفها المحامي نجاد البرعي لـ«مدى مصر» بأنها تعبر عن رغبة الدولة في إنهاء ملف أموال الإخوان وضمها لخزينة الدولة في أسرع وقت، والتخلص من القيود التي تفرضها محكمة النقض على مسألة الإدراج على قوائم الإرهاب، والتي يتبعها مصادرة أموال وممتلكات المعارضين وخصوصًا الإسلاميين منهم.
وقتها، قال البرعي مفسرًا أن قانون الكيانات الإرهابية قبل تعديله كان يشترط للإدراج على قوائم الإرهابيين ومصادرة الأموال أن تكون «(تلك اﻷموال) استخدمت في نشاط إرهابي»، مضيفًا أن النائب العام ومحكمة الجنايات يعتمدان فقط على تحريات الأمن الوطني واتهامات من دون دلائل، ومن ثم كانت محكمة النقض تلغي قرارات الإدراج وآثارها الخاصة بالتحفظ أو مصادرة الأموال، ولهذا شمل التعديل حذف هذا الشرط، لحسم أمر مصادرة الأموال بمجرد أن تحرر النيابة العامة طلب إدراج شخص أو جماعة، بحجة أن التحريات الأمن الوطني انتهت لكونها إرهابية، الرأي الذي أيده وقتها مصدر قضائي بمحكمة النقض، اعتبر أن التعديلات تعطي غطاءً قانونيًا للتعدي على حرمة المال الخاص للمتهمين، وتحرر سلطات الضبط والتحري «الداخلية والنيابة العامة» من أي قيود، حسبما قال لـ«مدى مصر».
ويعطي «قانون تنظيم قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية» للنيابة العامة، سلطة إدراج الأشخاص أو الجماعات على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية بعد عرض الأمر على محكمة الجنايات وإصدارها قرارًا مسببًا خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها، مستوفيًا المستندات اللازمة. ويُنشَر قرار الإدراج في الجريدة الرسمية، ليواجه الشخص/الجماعة المدرج على قائمة الإرهاب، في اليوم التالي، الآثار المترتبة على الإدراج، وأهمها تجميد الأموال المملوكة للشخص أو للكيان، على أن يعهد أمر الأموال المجمدة بعد ذلك إلى لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، لتقوم اللجنة باختصاصاتها التي تبدأ بحصر تلك الأموال، ثم تطالب محكمة الأمور المستعجلة بالتصرف فيها، بنقل تبعيتها للخزانة العامة للدولة.
وبموجب النسخة الحالية من القانون، تشمل مصادرة أموال المدرجين على قوائم الإرهابيين: الملكيات الخاصة؛ مثل محل السكن والسيارة والمشغولات الذهبية والأموال السائلة في المنزل، إلى جانب الحسابات الموجودة في البنوك، والأصول الثابتة: «الشركات والمحلات والاستثمارات» بحسب تصريحات سابقة للمحامي خالد المصري لـ«مدى مصر».
