صحف غربية تكتب عن "نصف العراة" بمصر.. والعرض يثير سخرية على مواقع التواصل

https://www.alhurra.com/varieties/2020/10/20/%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84

صحف غربية تكتب عن "نصف العراة" بمصر.. والعرض يثير سخرية على مواقع التواصل

أثار عرض تخريج طلاب شرطة مصرية الجدل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والذي وصل صداه لصحف غربية، لظهور الخريجين  عراة الصدر.

ونشرت وسائل إعلام بريطانية، مثل ديلي ميل وإندبندنت صورا لحفل التخريج لدفعة 2020 والذي حضره الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي، في أكاديمية الشرطة في القاهرة.

ويظهر في الحفل طلاب الشرطة يستعرضون عضلاتهم على آليات عسكرية تمر أمام المنصة الرئيسية، في مشهد أشبه بعروض كمال الأجسام، خاصة وأنهم على ما يبدوا قد دهنوا أجسادهم بالزيت ليظهروا تفاصيل عضلاتهم.

وقوبل العرض بحملة من السخرية والجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق ديلي ميل. حيث ربط مغردون الأمر بـ "المثلية" وهو ما نوهت إليه منظمة العفو الدولية.

منظمة العفو الدولية كانت قد نشرت عبر حسابها في تويتر بالإسبانية "جرى تداول هذه الصورة لاستعراض الشرطة المصرية على نطاق واسع وقورنت بمسيرات المثليين، لكن هذا لا يمت إلى الواقع بصلة ففي مصر يسجن الأفراد بسبب ميولهم أو هويتهم الجنسية".

الموضوع ليس فى حوار وزير الاعلام مع رئيس حزب بل فى التجسس على رئيس الحزب

الموضوع ليس فى حوار وزير الاعلام مع رئيس حزب بل فى التجسس على رئيس الحزب

https://www.alaraby.co.uk/entertainment_media/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87

بغض النظر عن جهة الجستابو التي أعطت ما اسمته عن تجسسها على رؤساء الأحزاب المصرية بتسريبات. والغرض الذي تهدف من تسريبها إلى بوق السلطة الاعلامى الابراشى الابراشى وإذاعة الابراشى التسريبات المنسوبة الى اسامة هيكل وزير الاعلام مع الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد حينها. بدعوى مهاجمة وزير الإعلام. فقد كشف الابراشى عن أمرين خطيرين. الاول ليس فى ادعاء ضرب وزير الإعلام. وليس فى محتوى حوار البدوى وهيكل. ولكن فى التجسس على رئيس حزب الوفد. والثانى حول ما اشيع عن محاولة ضرب الدكتور السيد البدوى شحاتة. مع وجود مطالب بإجراء انتخابات مبكرة فى حزب الوفد. ووجود مطالب بعودة البدوى الى حزب الوفد وهو ما تعارضة اصوات حكومية.  

وهكذا وجدنا فجأة تصاعد معركة اذراع السيسي الاعلامية ضد وزير الإعلام وصل الى حد نشر تسريبات تكشف عن تجسس جهات على رؤساء الاحزاب المصربة والتسجيل لهم بالمخالفة للدستور والقانون. 

ويرى الناس يان الجهة الاخطبوطية المحركة من خلف الستار لمعركة اذراع السيسي الاعلامية ضد وزير الإعلام حاولت ضرب وزير الاعلام ورئيس حزب الوفد السابق بتسريب اتصالات هاتفية منسوبة إليهما معا. فكشفت بحماقة عن المصيبة الاخطر المتمثلة ليس فى محتوى الحوارات بين هيكل وبدوى. ولكن فى منهج التجسس والتنصت والتسجيل لرؤساء الاحزاب المصرية.

عموما دعونا نقرأ معا تقرير موقع ''العربى الجديد'' حول هذا الموضوع

''تصاعدت بصورة كبيرة الحرب الكلامية الدائرة بين وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، المحرر العسكري السابق، والذي يرتبط بعلاقات واسعة مع قيادات في الجيش، وعدد من الإعلاميين الخاضعين لسيطرة الضابط النافذ في جهاز المخابرات العامة، المقدم أحمد شعبان، وفي مقدمتهم رئيس تحرير صحيفة "اليوم السابع" خالد صلاح، ورئيس مجلس إدارة صحيفة "الدستور" محمد الباز، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة فاطمة سيد أحمد.

وقال مصدر إعلامي مطلع، إن شعبان أعطى أوامره لعدد من الإعلاميين الذين يطلق عليهم في مصر "الأذرع الإعلامية"، بـ"فضح هيكل عبر منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الحكومية والخاصة، تمهيداً لإطاحته من منصبه، على خلفية الصراع الدائر بينهما حول بعض الاختصاصات، وانتقاد وزير الدولة للإعلام تغوّل ضابط المخابرات في المشهد الإعلامي المصري خلال الجلسات المغلقة".

وأضاف المصدر أن "الحملة ضد هيكل، المدعوم من قيادات في المؤسسة العسكرية، ستستمر إلى حين إعفائه من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية، في ظل ما يتمتع به شعبان من نفوذ لدى مؤسسة الرئاسة، بوصفه مديراً لمكتب رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، والذي يعتبر كاتم أسرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ شغله منصب مدير مكتبه حين كان وزيراً للدفاع".

وفي تطور كبير للحملة، لجأ تلفزيون الدولة الرسمي "ماسبيرو" من خلال برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، إلى سلاح التسريبات الذي استخدمه جهاز المخابرات الذي يملكها ضد معارضي نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اتهمه وائل الإبراشي بمساندة أعداء الدولة والوقوف معهم في نفس الخندق، متهما إياه حسب التسريب أنه هو من يتلقى تعليمات رئيس حزب الوفد السابق، السيد البدوي، مذيعا محادثة لهما ترجع لعام 2011، يطلب فيها البدوي خلال تولية رئاسة حزب الوفد من هيكل الهجوم على المجلس العسكري، لعدم دعوة "حزب الوفد" للحوار الوطني، الذي دعا فيه "جماعة الإخوان" ونجيب ساويرس.

ولم يقف الهجوم، على سلاح التسريبات، حيث شن المذيع المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى على فضائية "صدى البلد" وبرنامجه "على مسئوليتي"، هجوما لاذعا على هيكل، متهما إياه بدعم "إعلام الإخوان" وقناة "الجزيرة" ضد ما أسماه الإعلام الوطني، وطالبه بالاستقالة بعد هذا الموقف

في حين استمر تفاعل المغردين مع تلك المناوشات، مهاجمين الإعلام المصري وداعمين تصريحات هيكل، علقت نجوى عسران، مديرة مكتبي cnbc عربية في القاهرة والكويت بالقول: "‏ردة فعل بعض الإعلاميين على تصريحات أسامة هيكل تؤكد ما قاله. والواقع الذي نعلمه جميعا أنها مافيا تسيطر على الإعلام ولا أحد يستطيع أن يخترقها وأغلبهم إمكاناته متواضعة ولا تؤهله أن يقدم في إذاعة مدرسية".

الجنرال السيسي لم يستوعب رسالة الشعب الصامتة فى مقاطعة انتخابات برلمان 2015 ومجلس شيوخ 2020 ويشرع لاصطناع برلمان جديد 2020 بوهم مساعدته فى الحفاظ على نظام حكم شريعة الغاب الذي اسسة

الجنرال السيسي لم يستوعب رسالة الشعب الصامتة فى مقاطعة انتخابات برلمان 2015 ومجلس شيوخ 2020 ويشرع لاصطناع برلمان جديد 2020 بوهم مساعدته فى الحفاظ على نظام حكم شريعة الغاب الذي اسسة 

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2015, نشرت مقالا على هذة الصفحة استعرضت فيه اسباب مقاطعة الشعب المصري انتخابات برلمان 2015, الذى تم اختلاقة بالحد الادنى من الاصوات المشكوك فى سلامتها, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاءت مقاطعة معظم الشعب المصرى انتخابات برلمان 2015, رسالة واضحة الى الجنرال عبدالفتاح السيسى, يؤكد لة فيها انة من خلال عزوفة عن المشاركة فى الانتخابات النيابية البرلمانية 2015, مفادها تمسكة بالديمقراطية الحقيقية, التى قام بثورتين من اجل تحقيقها, بعد ان اعاق بعض من اعتبروا انفسهم ولاة امور مصر وشعبها, طريق تحقيقها, استنادا على تراث التخلف الديكتاتورى الذى نشب مخالبة فى بنيان مصر نحو ستين سنة, ودفعهم, تحت دعاوى شعارات الامن القومى والمصلحة العليا وحماية مصر, لتقويض صروح الديمقراطية الحقيقية, والشروع فى معاودة فرض ديكور ديمقراطى بديلا عنها, اعتمادا على جوقة النفاق والضياع, التى تسير فى ركاب كل سلطان, وتكون اول الفارين من ساحة الوغى عندما تاتى ساعة الحساب, وتزين طريق الضلال للسلطان, وتحيل لة الباطل حق والحق باطل, واخرها زعمهم بان عزوف الشعب عن الانتخابات نتيجة ضعف الاحزاب السياسية, وكانما ملايين المصرييين الذين سبق خروجهم فى عشرات الانتخابات النيابية السابقة والاستفتاءات المختلفة والثورات المتتالية قد خرجوا فى مصر اخرى موجودة فى كوكب اخر غير كوكب الارض, بينما حقيقة عزوف الشعب تكمن فى اعمال ولاة الامور فى تهميش الاحزاب السياسية بسياسة العصا الجزرة والاحتواء, وتشريع مشروعات قوانبن انتخابات تعبر عن الجنرل الحاكم ولا تعبر عن الشعب والديمقراطية, وتهمش الاحزاب والبرلمان والحكومة, وتكوين حزب وطنى اخرا كظهيرا سياسيا للجنرال السيسى بنيويوك جديد, لتمرير مراسيم تعديلات وقوانين السيسى الباطلة, وجعل مجلس النواب والحكومة العوبة فى يدة, بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى/حكومى مشترك, قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة, وليس قائما على الجنرال السيسى, وفلول واتباع كل سلطة, وتعرض السيسى بالنقد بين وقت واخر, للدستور المصرى, الذى تم وضعة خلال فترة تولية مهام وزارة الدفاع, يكشف عن تمهيدة الارض المحروقة لاستبدال دستور الشعب بدستور للسيسى وتوريث الحكم لنفسة وشرعنة نظام حكم الدعارة السياسية والقمع والارهاب, ومنها قول الجنرال السيسى يوم الأحد 13 سبتمبر الماضى، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية : "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبني بالنوايا الحسنة", وقول رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء 14 يوليو الماضى خلال لقائة بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة : ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ", وهرولت جوقة النفاق والضياع لتسير تحت راية دستور السيسى, واعلن بعض منافقيها عن انشاء حملة تدعو لتعديل الدستور وحذف المواد الديمقراطية فية, حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة الدستور, وقبل ان يصدر مجلس النواب القوانين المفترض بانها ستكون مفسرة لة, وهرولة السيسى الى اصدار سيل من التشريعات الاستثنائية بمراسيم رئاسية معبرة عن شطوحاته ومقوضة للحريات العامة والديمقراطية, ومنها قانون مايسمى مكافحة الارهاب الذى تم فية اعادة تعريف مفهوم الارهاب ليشمل مسمى ارهابى كل ممارس لحرية الرائ والتعبير التى يصونها الدستور, وتغاضى الجنرال الحاكم عن اتخاذ اجراءات سياسية حازمة ضد تعاظم انتهاكات حقوق الانسان من قبل ضباط وافراد شرطة ضد المواطنين, مما هدد بعودة غول وشبيحة وزارة الداخلية ضد الشعب المصرى من جديد خلال عهد الجنرال السيسى بصورة اخطر مما كانت موجودة فى عصور الظلام, على العموم الشعب المصرى ارسل رسالتة الى الجنرال السيسى عبر مقاطعة انتخابات برلمان 2015, وليفعل الجنرال السيسى مايشاء بعد ان تلقى الرسالة وصار امامه طريقين لا ثالث لهما, الاول استمراره فى السير فى طريق التغول والاستبداد ومطامع التوريث, مثلما فعل قبله عصابة مبارك وعصابة الاخوان, والثانى السير فى طريق الديمقراطية الحقيقية وارادة الشعب المصرى الغالبة, فهل يعى الجنرال السيسى رسالة الشعب المصرى اليه. أم أن أطماعه الشخصية فى نهب مستحقات الشعب المصرى وتوريث الحكم لنفسه وفرض شريعة الغاب سوف تسيطر عليه. وحينها ستكون للشعب كلمة أخيرة حاسمة لاسترداد حقوقه المنهوبة. ]''.

مصر مش عزبة أبوك مصر وطن وشعب

مصر مش عزبة أبوك مصر وطن وشعب

الناس فقدت الثقة تماما في الجنرال عبدالفتاح السيسي. وعلمهم بأنه لن يجرؤ على إعادة الإصلاحات السياسية التي سرقها من الشعب بقوانينه وتعديلاته الباطلة ويتمسك الشعب باستردادها بالكامل خشية سقوطه بعدها بساعة واحدة وحسابه حساب عسير أكثر شراسة من حساب مبارك ومرسى. بعد أن خدع السيسي الناس و تمسكن حتى يتمكن من خلال التمسح والإشادة ليل نهار بثورة 25 يناير ومستحقاتها الديمقراطية ومواد دستور الشعب الصادر عام 2014 التي تصون الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. واعلانه انه فور شعوره برفض الناس له سيرحل فورا عن السلطة دون داع لنزول الناس الى الشوارع للمطالبة برحيله. وبعد أن تمكن السيسي من السلطة فرض حكم الحديد والنار بالمخالفة للدستور. وهاجم ثورة 25 يناير ودستور الشعب الذى كان يتمسح فيهم. وسلق سلسلة من القوانين الاستبدادية  التي تصون الحقوق والحريات وانتهك بها استقلال القضاء وباقي المؤسسات. ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والكيانات الإرهابية بتعديلاتها العسكرية و الطاغوتية والانترنت والجمعيات الأهلية المشوبة بالبطلان وتعديلات 6 قوانين عسكرية. وفتح باب الاعتقالات على مصراعيه. و تعسف في استخدام القانون بالباطل للانتقام من معارضيه عبر حبسهم مدة الحبس الاحتياطى عامين دون تقديمهم للمحاكمة واعادة تدويرهم كل عامين فى قضايا جديدة ملفقة. وكدس السجون بالاحرار. وأصدر قانون منح فيه كبار أعوانه حصانة من الملاحقة القضائية بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بان الكل أمام القانون سواء. واعتبر كلمته قانون وإرادته دستور دون اعتبار لحقوق الناس وأحكام القضاء وشن حملات اعتقالات ضد ومنهم شيوخ جزيرة الوراق النيلية لاجبارهم على الجلاء عن المكان الموجودين فيه منذ أكثر من مائة سنة لبيع المكان لدولة الإمارات. وكذلك أصدر السيسي قوانين وتعديلات باطلة جمع بها بين السلطات. وقام فيها بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والجامعات. والهيئات والأجهزة الرقابية. والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. والقائم بتعيين رؤساء وقيادات جميع تلك المؤسسات، وقام باصطناع مجلس نواب 2015 لحسابه بقوانين انتخابات باطلة وهيمنة سلطوية جائرة ومجلس شيوخ لا حاجة إليه للتصفيق له ويسعى لاصطناع مجلس نواب جديد 2020 لحسابه بقوانين انتخابات باطلة وهيمنة سلطوية جائرة. وتمادى فى إصدار القوانين التى تدهس العدالة الاجتماعية للناس ومنها قانون حرمان صاحب المعاش من معاشه فى حالة عمله بعد إحالته للمعاش. واهدر السيسى عشرات المليارات فى اقامة مشروعات كبرى فاشلة وبناء قصور واستراحات رئاسية فارهة. وكبل مصر بالديون الخارجية. ووصول عدد ملايين الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر من الشعب المصرى نسبة 32.5% من الفقر فى مصر بزيادة 4.7% عن عام 2015 . وفق تقرير جهاز الإحصاء المصري الرسمي الصادر يوم 29 يوليو 2019. وباع السيسى جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية. وفشل فى الحفاظ على حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل وجبن عن تدمير سد النهضة الاثيوبى. و تغول السيسي في مسلسل رفع الأسعار. وارتفاع نسب البطالة وحالات الانتحار بصورة خطيرة نتيجة فشلة. وتحول مصر فى عهده الى خرابة كبيرة وسجن هائل. وجعل السيسى من نفسه. فى مسخرة تاريخية. هو رئيس الجمهورية. وهو رئيس الوزراء. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا. وهو رئيس جميع الهيئات القضائية. وهو النائب العام. وهو رئيس الجامعات. وهو رئيس الهيئات والأجهزة الرقابية. وهو رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. وهو البوليس. وهو المعتقل. وهو السجان. وهو عشماوى. وهو حبل المشنقة. وهو الحانوتى.

مجلس الأمة الكويتي يوافق بالإجماع نهائيا على قانون تنظيم التركيبة السكانية.. القانون يهدد بطرد نحو نصف مليون مصرى يعملون فى الكويت مع اعداد اخرى من جنسيات مختلفة فى إطار تنظيم التركيبة السكانية بالكويت

https://www.mubasher.info/news/3709960/-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/

مجلس الأمة الكويتي يوافق بالإجماع نهائيا على قانون تنظيم التركيبة السكانية

القانون يهدد بطرد نحو نصف مليون مصرى يعملون فى الكويت مع اعداد اخرى من جنسيات مختلفة فى إطار تنظيم التركيبة السكانية بالكويت

الثَلاثاء 20 أكتوبر 2020 الساعة 03:53 مساء

الكويت – مباشر: وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء بإجماع الحضور على المداولة الثانية لقانون في شأن تنظيم وإدارة التركيبة السكانية، بعد الموافقة على عدد من التعديلات على المداولة الأولى للقانون.

ووافق الأعضاء على اقتراح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بشأن تطبيق المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وإحالة القانون إلى اللجنة التشريعية للتدقيق على صياغته ومن ثم إحالته إلى الحكومة مباشرة، وفق بيان للمجلس.

كما صادق النواب على عدد من التعديلات على القانون أهمها حذف البند الثاني من المادة 1 والذي ينص على أن (الوزن النسبي الحد الأقصى للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات وفق نسبة وتناسب مع عدد المواطنين والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص).

ومن التعديلات التي وافق عليها المجلس، تعديل صياغة المادة الثالثة لتكون على النحو التالي: (قيام مجلس الوزراء بإصدار لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يراعى فيها إعداد آليات تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة).

كما يصدر مجلس الوزراء قرارات تنفيذية سنوية متى دعت الحاجة لذلك لوضع اللائحة المشار إليها موضع التطبيق مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بهذا الشأن بعد العمل باللائحة المنشورة.

ويراعى عند إصدار اللائحة المشار إليها أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات، والخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها واحتياجاتها من العمالة الوافدة والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة.

كما يراعى أيضاً السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، ومخرجات التعليم وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة بالمنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج.

وذلك على أن يتم تحديد بعض الفئات المستثناة في ضوء احتياجات خطة التنمية وسياسات سوق العمل، وتحديد سياسات حظر تحويل العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة.

ووافق المجلس على حذف المواد 5 و6 و7 و8 التي كانت تستثني من الوزن النسبي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأزواج الكويتيين وأبناؤهم، ورؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدون لدولة الكويت وأسرهم، والبعثات العسكرية، والمشغلون للطيران الجوي، والعمالة المنفذة لمشروعات البنية التحتية أو غيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية، والعمالة المنزلية، والوظائف والمهن الطبية والتعليمية، وأي فئة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

المصدر: الكويت – مباشر

سر كون معظم المعتقلين من التخان.. السيسي: زيادة الوزن ينعكس بالسلب على الأمن القومى المصرى

 

سر كون معظم المعتقلين من التخان

السيسي: زيادة الوزن ينعكس بالسلب على الأمن القومى المصرى

وديت الشعب فين ياسيسي ؟!

وديت الشعب فين ياسيسي ؟! 

يوم 3 يونيو 2018 تم إخلاء شوارع مناطق شاسعة في محيط مجلس النواب خلال توجه الجنرال عبدالفتاح السيسي الى مجلس النواب لأداء اليمين الدستورية لمرحلة رئاسية ثانية مشوبة تماما بالبطلان وعدم الشرعية لأسباب عديدة حتى قبل ان يمد السيسي لاحقا الحكم لنفسه فيها من 4 سنوات الى 6 سنوات بجرة قلم أرعن حرامى طائش ودون انتخابات ودون رغبة الشعب ويورث الحكم لنفسه الى عام 2030 كمرحلة أولى. وفرض حكم القمع والاستبداد لاعتقال كل من يعترض على سرقات الحاكم وحبسه الى الابد على ذمة قضايا وهمية ملفقة بتهمة الإرهاب والانضمام الى تنظيم ارهابي وترويج قكر جماعة إرهابية وترويج الشائعات ونشر الأكاذيب وغيرها من تهم عبيطة لا يوجد ادنى ادلة لها.