لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الاثنين، 2 نوفمبر 2020
مقتل الطفل السوداني بالقاهرةفيديو.. “منصة اللاجئين في مصر”: الأمن فض تجمع عزاء الطفل السوداني محمد حسن وقفة سلمية أمام مفوضية الأمم المتحدة.. وقبض على عدد من المحتجين
الكوسة والحصانة من المحاسبة والعسكرة والتوريث والجمع بين السلطات أساس الحكم فى مصر
كان طبيعيا رفض الناس قرار النيابة العامة فى واقعة اعتداء الصبي أحمد، 13 سنة، طالب اعدادى، نجل المستشار القاضى ابو المجد عبد الرحمن ابو المجد،. الذي قام بقيادة سيارة والده التي اشتراها حديثا من أحد الأشخاص، مع مجموعة من زملائه الصبيان، بمنطقة زهراء المعادى بالقاهرة.
دون السن المقرر للقيادة، ودون رخصة قيادة، و برعونة تسبب الخطر الجسيم على حياة المارة، واعتدائه بالقول واللفظ والسب والشتم على أمين شرطة مرور أثناء تأدية مهام وظيفته بمنطقة محل خدمته بعد أن قام باستيقافة، وصدم أمين الشرطة بالسيارة، والسير بالسيارة على قدم أمين الشرطة واصابته خلال هروبه بالسيارة، ومنع امين الشرطة من احتجازه متلبسا، ومقاومة السلطات.
وقضى قرار النيابة: "تسليم المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه، وحسن رعايته، وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه''.
فى حين ان القرار الطبيعى مع سائر الناس في أمثال تلك الحوادث يتمثل فى ايداع الصبي المتهم المشاغب، إصلاحية أحداث، وتقديمه الى جلسة محاكمة عاجلة، والتحفظ على السيارة.
ولا حجة للنيابة هنا دفاعا عن قرارها، وفق بيانها الذى أصدرته ونشرتة مساء امس الاحد أول أكتوبر 2020، ''بأنها أخلت سبيل المتهم الصبى، في ضوء أحكام المادة ١١٩ من قانون الطفل والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، وبناء على ما اسمته النيابة، توصية اخصائى اجتماعى انتدبته النيابة لمحاورة الصبي''، وإلا لكان قد صدر تشريع يمنع محاكمة المجرمين والمخالفين لمن هم اقل من 18 سنة وكان قد تم الغاء وهدم جميع اصلاحيات الاحداث فى مصر وما تم القاء القبض على مئات الاطفال فى انتقاضات الشعب المصرى في سبتمبر 2019 و سبتمبر 2020.
وايضا لا حجة للنيابة ''بان الصبي المتهم عاد لاحقا بالسيارة الى المجنى عليه للاعتذار الية، وما اسمته النيابة، قبول المجنى علية اعتذاره نافيا إصابته من الواقعة" ، لأن هذا شغل محكمة، كما أن عودة ابن المستشار القاضى الممنوع من المحاسبة جاءت للتطاول على أمين الشرطة مجددا وسبة مثلما ظهر فى مقاطع فيديو عديدة يقوم فيها بسب وشتم ضباط وافراد شرطة المرور فى الشوارع.
وجاء قرار النيابة بالمخالفة للمادة (53) من الدستور الشعب المصري التي تقضي بان الكل امام القانون سواء.
وفى ظل اصدار الجنرال السيسى قانون باطل دستوريا قضى فية منح حصانة قضائية داخل مصر وحصانة دبلوماسية خارج مصر من الملاحقة القضائية لكل من ينعم عليهم بالحصانة من كبار اتباعة وندمائة بالمخالفة للمادة (53) من الدستور الشعب المصري التى تقضي بان الكل امام القانون سواء.
وأيضا فى ظل انتهاك الجنرال السيسى استقلال معظم المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والجمع بين السلطات ومنح نفسه سلطة تعيين النائب العام والغى نظام انتحابة بمعرفة المجلس الاعلى للقضاء.
والمطلوب لإصلاح منظومة العدالة والقضاء، استقلال المؤسسات، ومنها مؤسسة القضاء، واعادة انتخاب النائب العام بمعرفة المجلس الاعلى للقضاء، وحظر الجمع بين السلطات، ومنع التوريث بكافة انواعة سواء على منصب رئيس الجمهورية أو بالنسبة للالتحاق بسلك القضاء او جهاز الشرطة، وفصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام، واعادة نظام قضاة التحقيق.
بالفيديو.. مقتل طفل يؤجج غضب السودانيين في مصر والأمن يفض "اعتصاما سلميا"
بالفيديو.. مقتل طفل يؤجج غضب السودانيين في مصر والأمن يفض "اعتصاما سلميا"
ألقت قوات الأمن المصرية القبض على عدد من المحتجين السودانيين، أثناء تظاهرهم في مدينة 6 أكتوبر جنوبي القاهرة، أمس الأحد، احتجاجا على مقتل طفل سوداني على يد مصري.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الحادثة وقعت على خلفية نزاع بين والد الضحية ومواطن مصري، وذلك بسب خلاف مادي.
وقال شاهد عيان لمراسل قناة الحرة من القاهرة، إن لاجئين سودانيين توجهوا للتجمع سلميا أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مطالبين بالقصاص للضحية، وتحسين أوضاع الحماية الخاصة بهم.
وأكد الشاهد أن المحتجين لم يقوموا بتعطيل حركة السير أو الاعتداء على أي مواطن مصري أو أي منشأة، لكنهم فوجئوا بالشرطة تقوم بفض وقفتهم دون سابق إنذار والقبض على عدد منهم.
يذكر أن الجالية السودانية، نظمت تجمعا آخر أمام منزل الطفل في منطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة لتقديم واجب العزاء وانتظار استلام جثة الفقيد، إلا أنهم فوجئوا أيضا بفض قوات الأمن لتجمع العزاء ومنع أي شخص من الوصول للمنزل.
والد الطفل توجه إلى قسم شرطة 6 أكتوبر لاستلام جثة الفقيد إلا أن ذلك لم يتسن له حتى بعد مرور أكثر من ثلاثة أيام.
وذكر مراسل الحرة أن عائلة الضحية لم تستلم لحد الساعة تقرير الطب الشرعي.
فيما طالب عدد من للاجئين السودانيين في مصر في بيان لهم بالتوقف عن استخدام الحلول الأمنية في التعامل مع حالة الغضب الموجودة من اللاجئين وطالبي اللجوء وجعل هذه المأساة فرصة لفتح سبل للحوار وإيجاد حلول عملية للمشكلات المتعلقة بالحماية والتقاضي التي يواجهها اللاجئون في مصر.
وكانت منطقة مساكن عثمان قد شهدت, الخميس الماضي, جريمة قتل راح ضحيتها طفل في مقتبل العمر، بعد تلقيه طعنات متفرقة بالجسم على يد أحد الأشخاص.
وقد توصلت قوات الأمن إلى أن خلافات مالية بين والد القتيل وآخر دفعت الجاني لارتكاب الجريمة بدعوى مماطلة الأب في سداد مبلغ مالي مستحق له.
وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
غير أن فيديو قد تداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مقتل الطفل السوداني كان صادما وأثار غضبا عارما بين السودانيين في مصر، وهو ما أدى إلى تجمهرهم، الأحد، احتجاجا على مقتل الطفل.
فيما تتداول أنباء عن قيام محتجين سودانيين بالتظاهر أمام السفارة المصرية بالخرطوم على مقتل الطفل وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس أركان القوات المسلحة المصرية إلى العاصمة السودانية لبحث سبل التعاون العسكري بين الدولتين.
موقع الحرة الامريكى
سوبر ماركت الصحفيين فى مصر
سوبر ماركت الصحفيين فى مصر
بالروح والدم نفديك با حرامى
بغض النظر عن القمع والاعتقال والكرباج.. هل تتحول نقابة الصحفيين إلى سوبرماركت أم يجب أن تعود الى مسارها الصحيح فى الدفاع عن الحريات؟ سؤال يطرحه خالد البلشي، رئيس تحرير موقع درب، في حواره مع المنصة، مستنكرًا تراجع الحريات والقبض على الصحفيين.
في عام 2006، وبينما كان نظام وأجهزة مبارك بكامل قوتهم وعلى دربهم في تثبيت قدمي جمال مبارك، وإعداده لوراثة حكم مصر، كان الصحفي خالد البلشي بكامل حماسه وفي طريقه لتأسيس مشروعه الخاص "الصباح"، تلك الجريدة التي لم تر النور أبدًا وتوقّفت عند المراحل التحضيرية، بسبب تدخلات أحد تلك الأجهزة.
منذ ذلك الحين، ظل البلشي يجرّب ويؤسس مشاريعَ سرعان ما تنتهي أو على اﻷقل تواجه عراقيل، ﻷسباب من بينها اختياره أن يكون مدافعًا عن الحقوق والحريات، لاسيما المتعلقة بالصحافة، سواء من موقع مهني أو نقابي؛ فكان وإن طاله الأذى، سواء مهنيًا باستهداف مشروعاته واختصامه ببلاغات، أو شخصيًا كما حدث مؤخرًا بالقبض على أخيه، فيما وصفه في حواره مع المنصّة بأنه "أذى بالوكالة"، لن يثنيه عن مواصلة الرحلة.
درب طويل
منذ البداية كان الطريق واضحًا للبلشي، فهو الطالب الذي اختار دراسة الصحافة، فأتمّها بجامعة القاهرة عام 1994، ليتنقل على مدار عامين بين أكثر من مكان صحفي، فيما يبدو وكأنها تباشير لما سيكون عليه الشاب بعد أعوام من صبر على المحاولات المتعددة مع المهنة.
وفي عام 1996 بدأ العمل الذي وصفه بـ"الحقيقي" وكان في مجلة اليسار التابعة لحزب التجمع ذي التوجه الفكري الذي يتبناه، ليصير بعد عام سكرتير تحريرها، وربما السبب في ذلك حبّه للمهنة الذي قرر معه التضحية بأمور أخرى "في الفترة دي، كنت بدأت أعمل رسالة تمهيدي ماجستير لكن ماكملتش. الصحافة كانت أهم بالنسبة لي".
ومن اليسار انتقل البلشي إلى تجارب أخرى مغايرة تمامًا في توجهها للمجلة التابعة لحزب التجمع "بعد كده اشتغلت في مجلة روزاليوسف، ومنها روحت الدستور. ودي كانت مرحلتين، اﻷولى في 2003، اشتغلنا شهرين تحضيرات والجورنال لم يصدر".
في آواخر 2004، وحين عاد الصحفي لروزاليوسف، بدأ يفكر في مشروع جديد هو الغد، الصحيفة التي لم تصدر أيضًا. لكن في مارس/ أذار 2005، بدأ البلشي العمل على صحيفة الدستور اﻷسبوعي مرة أخرى "وقتها حاولت آخد أجازة من روزاليوسف واترفضت؛ فكتبت اسمي على العدد مساعد رئيس تحرير؛ فاتصلوا بيا وقالوا لي تعالى خد أجازة".
وكانت هذه نهاية العلاقة بينه وبين المجلة بعد 8 أعوام منذ 1999، إذ استقال في 2007، بعد عامين من بدء عمله مع الدستور التي رحل عنها بعد فترة قصيرة "سيبتها بسبب خلاف مع إبراهيم عيسى على مرتبات الزملاء".
بعد الرحيل كان للبلشي محاولات أخرى منها الصباح، الصحيفة التي لم تر النور. لكن الأمر لم يثنِه عن تكرار المحاولات، فأسس صحيفة البديل عام 2007 ورأس تحريرها بعد إصرار من الصحفي محمد سيد سعيد، الذي كان سيشغل هذا المنصب لكن استقال بسبب مرضه.
يومها تندّر على تجاربه السابقة، وتوقّع أن تلحق البديل بها، كما يذكر الآن ضاحكًا "يوم ما مسكت رئاسة التحرير قولت لزمايلي هيتقال أصبح رئيسًا للتحرير لمدة 6 شهور فعل فيها ما أراد ورحل. والحقيقة احنا كملنا 6 شهور وقفلنا ﻷسباب كتيرة، منها طبيعة شغلنا، ﻷننا كنا مجموعة شباب بنلعب صحافة، مفيش محاذير ومابنراضيش حد؛ فانتهى اﻷمر إننا قفلنا".
لكن البلشي أعاد المحاولة في يونيو/ حزيران 2010، وقد توقّع قرب سقوط النظام "وقتها كلمت أصحاب البديل وقلت لهم 2011 من وجهة نظري عام فارق في تاريخ البلد ده، واتمنى ترجّعوا البديل تاني"، وبعد استجابتهم وبدء التجهيزات، انسحب المالكون؛ فقرر الصحفي إصدار صحيفة على حسابه الخاص "أصدرت في نوفمبر 2010 البديل الجديد، وكنا محظوظين بإننا من الذين مهدوا للثورة، لدرجة إننا نشرنا تقرير عنوانه ثورة مصر 25 يناير".
بعد الثورة بدأ البلشي تجربة أخرى هي موقع البداية، الذي انتهى بعد 3 يوليو/ تموز 2013 "كان عددنا محدود ومفيش مراسلين على الأرض، وأنا كنت عايز انقل الرأيين، لكن لقيت كم من الأكاذيب مرعب؛ فأخدت قرار بالتوقف".
بعد أحداث الحرس الجمهوري، خاض الصحفي تجارب أخرى "الدم بدأ يقلقني، وعارضت التفويض، ووقتها اتعرض عليا تجربة صحيفة الوادي، بدأناها موقع إلكتروني، وبعد 6 شهور لما قررنا نحوله لورقي أول عدد اتعطل في المطبعة، والتاني اتطبع ولم يوّزع، والتالت رفضوا طباعته أساسًا؛ فقررت أرجّع البداية تاني وخضنا معركة تيران وصنافير، والموقع اتحجب بعد 6 شهور".
يسخر الصحفي من هذه الفترة الزمنية التي ارتبطت بنهاية تجاربه الصحفية "معرفش ليه دايمًا 6 شهور؟" ويذكر تجربة أخرى كان قرار حجبها أسرع مما توقع "بعد كده عملت تجربة مشتركة مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وطلعنا كاتب، واتحجب بعد 8 ساعات، وتقريبًا ده أسرع حجب في التاريخ. وبعد كده وقّفنا، وبعدها قولت اجرّب في منطقة ماتجربتش وماتحجبتش وهي الموقع الحزبي؛ فأسست درب".
عودة للشغف
"كنت حاسس إن لازم يكون فيه صوت خبري مختلف جنب القليلين الموجودين؛ فقولت نرجع للقديم ونجرب نحيي الصحافة الحزبية؛ فاتفقت مع التحالف الشعبي، لكن العقبة الرئيسية كانت التمويل. أنا كنت شايف إننا من غير فلوس مانطلعش، وفي نفس الوقت كنت مشتاق للشغل بعد غياب سنة، ففي الآخر خضعنا وقولنا نعمل الموضوع عكسي. نبدأ التجربة ويمكن بعدها نلاقي فرصة تبرعات".. يقول البلشي عن أحدث تجاربه الصحفية.
بدأ البلشي تجربته بـ"فريق محدود" وهو ما لم يمنع من أن "يكبر الموقع ويطور أدواته بسرعة شديدة" وفقًا لقوله، وهو رئيس التحرير الذي فوجئ بعد شهر واحد بحجب الموقع؛ وهو ما أثر على المشروع "الحجب كان إحباط للفكرة الأساسية إنك هتشتغل كام شهر وتستغل زخم وجودك وتطور ده ماليًا. وبالتالي (بعد الحجب) بدأنا نشتغل بالقصور الذاتي كما هي عادتنا في كل مرة".
كان للحجب أثره الواضح الذي رصده البلشي "كنت بغطي مساحة إخبارية يومية وكنت منصة رأي لمجموعات من كتاب الرأي محتاجين مساحة، وكان عندي تبرعات بمواضيع من ناس منها مثلاً شاب تعهدلي بتقديم قراءة كل يوم في فيلم ودكتورة تبرعت إنها تعمل باب عن الصحة، كل ده وقع بعد الحجب. تنوعنا اللي كنا بنعتمد فيه على الآخرين لم يعد قائم".
ورغم هذا الأثر وما تلاه من أزمات شهدها الموقع، إلاّ أن الخيار كان المواصلة "بخلاف الحجب، اتهزينا شوية بسبب القبض على زميلنا إسلام الكلحي، لكن بعد كده حصلت المفاجأة إن ده حفّز الناس وحسسهم إنهم مديونين ﻹسلام ولازم يكملوا. ونفس الشيء بعد القبض على أخويا. حسينا إننا موجودين ولينا قيمة، وقيمتنا في إننا نكمل بالروح القديمة وننتتج ونطور".
يسعى الفريق للإنتاج والتطوير رغم كون العمل في الموقع "تطوعيًا" وفقًا لما ذكره البلشي "هو كان مخطط إنه مايبقاش تطوعي، بس ده أمر واقع خلاص بقى. وكنا كذا مرة بدأنا نشاور نفسنا نكمل إزاي؟ ونكمل ولا مانكملش أساسًا؟ لكن بعد القبض على إسلام، لا يمكن مانكملش".
يواصل الفريق رغم "محدودية الإمكانيات والقدرة على التطوير" وهي العيوب التي رصدها رئيس التحرير بعين محايدة "كنت بحلم نقدم حوارات وشغل مجتمع مدني مختلف وفن وثقافة. نكون موقع شامل فيه قراءة ممتعة وموقف سياسي. دلوقتي عندنا موقف سياسي وحريصين على تقديم معلومة لا يقدمها غيرنا، ومن وقت للتاني بنحاول نقدم حاجات مبنية على التطوع، خاصة وإن مفيش فلوس".
احتياج "الديمقراطيين"
يقدم خالد البلشي من خلال درب "صحافة في منطقة اليسار"، على حد تعبيره، لكنه يقول عنها "هي بتحاول تلبي حاجة الكتلة الديمقراطية الواسعة؛ ما يعني أننا منفتحين على ليبراليين وناصريين، ﻷني في النهاية بقدم فن صحفي باهتمامات هي في النهاية نفس اهتمامات أي شخص سوي في الحياة، من قبيل الدفاع عن العمال والحريات والعدالة الاجتماعية".
يحلم البلشي وأهل "الكتلة الديمقراطية" بالعدالة والحرية، لكن هذا ليس حافزه الوحيد لإطلاق الموقع، بل أمر آخر تحدثت عنه تقارير حقوقية وهو التضييقات على الإعلام "عندي إحساس إننا مانروحش للجيل اللي بعدنا نسلمهالهم مقفولة بالضبة والمفتاح. لا، نقولهم كان فيه ناس هنا عندها نفس ولسه بتعافر. فكل ما آجي أستسلم، وده اﻷسهل بالمناسبة، بحس بمسؤولية. فالتضييقات كانت حافز".
الحلم بالحريات والسعي لها كان له ثمن دفعه الصحفي في مراحل مختلفة من حياته المهنية، عبر قضايا وبلاغات ضده؛ ما جعله الآن يؤمن فريق الموقع "من اللحظة اﻷولى كنت حريص على التأمين والبُعد عن الشارع، بس الشارع بيسحبنا من غير ما نحس. ده غير إنه في لحظة ما أنت لست آمن مهما عملت، زي ما حصل مع زميلنا إسلام".
وعما حدث لعضو فريق درب، ومدى تقدير المخاطر في القرارات التحريرية التي يتخذها، يقول "من اللحظة اﻷولى كنت حريص إننا نأمن الناس تأمين كامل، وإننا نبعد عن الشارع، بس الشارع بيسحبنا من غير ما نحس. لكن في لحظة ما، أنت لست آمنًا مهما عملت. وفي دقيقة كده زي ما حصل مع إسلام.. يا دوب الكهرباء أو النت قطعوا من بيته؛ فقرر ينزل المنيب، واتقبض عليه. ففي قرارات كده بتتاخد. ده بالإضافة طبعًا ﻷن الشارع بيناديك طول الوقت، ﻷنك في صحافة من غير شارع بتبقى حاسس إنك متضايق".
ما حدث مع إسلام وكذلك الأوضاع الراهنة للمهنة؛ أمور دفعت البلشي للتفكير في كيفية الاستمرار "اﻷمر بإيد القانون مش بإيدينا؛ وعلشان كده قررنا نكمل لحد ما نشوف القرارات هتكون إيه أو نفتح طاقة تانية".
ويعقّب "أنا كل مرة أقول إنها آخر مرة (يطلق مشاريع صحفية) وبعد كده تطلع مش الأخيرة. زمان كان حلمي أكمّل بالبديل لغاية ما يبقى عمري 44 سنة وأسلّمه للشباب. كنت مقرر إني مش هكمل بعد سن 44 في أي حال من اﻷحوال، لكن عمر ما التجربة بتاعتي اكتملت"، يضحك قبل أن يعلّق "أنا بقى سنّي 48 سنة، ولسه بحاول".
ثمن الحلم
يواصل البلشي خطواته، سواء المتعلقة بالمشاريع الصحفية أو بالدفاع عن الصحفيين؛ وهو ما كان له ثمن دفعه بأكثر من صورة، كان أحدها استهدافه بالسب، كما كان قبل شهور من تأسيسه درب "اتعمل ضدي السنة دي في أربع شهور حوالي 30 حملة. وده كان بسبب اهتمامي بقضايا الصحفيين؛ فقررت في مرحلة ما إني أشتكي للنقابة، لكن بلا ردّ".
الضرر لم يتعرّض له البلشي وحده، بل طال الأقربين أيضًا بالقبض على شقيقه قبل شهر تقريبًا "الواقعة بدأت كأنها عادية، شخص ماشي في الشارع وقت 20 سبتمبر واتقبض عليه اشتباه. لكن بعد كده غاب، رغم إن الاتصالات أكدت إن ملفه نضيف. ودي الحقيقة، ﻷنه من يوم ما اتخرج بيشتغل في السياحة ما بين شرم والغردقة ومرسى علم، ووصل لمنصب مدير شركة تشيكية، ولما حصل وباء كورونا رجع القاهرة أجازة".
آنذاك، حاول الأخ التعرّف على ما وقع لأخيه كمال ونجدته منه "قعدنا نتفاوض 20 يوم عبر وساطات، وكانت الإجابة دايمًا إنها حاجة بسيطة وهيخرج، وفوجئنا إنه اتحول لنيابة أمن الدولة العليا".
يعلّق البلشي على الوضع الحالي لأخيه بقوله "الأصعب هو أن يتحمَّل آخرون ثمن ما تفعله، ده إذا كنت أنا بفعل حاجة يعني، فالمفروض أنا اللي اتحمل تمنها مش حد يتحمله عني. الصعب هو الأذى بالوكالة، أنا أذيت بالوكالة. كنت سبب في أذى آخرين. ده الواقع، هما اختاروا آخرين ليؤذوهم محلي".
محاولات للتعايش
كمال البلشي ليس الوحيد المحتجز خلف القضبان، فهناك آخرين بينهم عشرات الصحفيين الذين اعتاد خالد البلشي عرض قضاياهم، سواء في درب الآن أو قبلها في حسابه الشخصي على فيسبوك أو من قبلهما من خلال موقعه في النقابة رئيسًا للجنة الحُريات، يرى الآن أن هذه المرحلة مختلفة بالنسبة للمهنة وأبنائها.
يقول البلشي "احنا دلوقتي في مرحلة الحفاظ على التواجد وإن يبقى فيه صوت يحفظ للزمن المقبل الجزء المخفي من الحقيقة"، مؤكدًا أن معركة الصحافة دائمًا تنتهي بانتصارها "مفيش سلطة أيًا كانت تستطيع القضاء على مهنة. فمهما طال القمع أو الديكتاتورية، البقاء للمهنة والبحث عن الحقيقة، اللي في الآخر هتظهر. ده كلام محسوم بالنسبة لي".
يرى البلشي أن "البقاء للمهنة"، وهو ما كان في وقت ما دافعه لدعم الحريات من موقعه كعضو مجلس نقابة الصحفيين، حسبما يقول الآن في تقييم لتجربته "حاولت قدر الإمكان أكون عضو مجلس كما هو مفترض، بأني اتحمل مسؤولياتي الكاملة. كنت شايف إنها نقابة حريات. فمهما كان التمن غالي في مرحلة كنت شايفها اﻷصعب؛ فالمفروض إنك تحافظ على هذه القيمة، ﻷن الناس منتخباك علشان تدافع عنهم وعن حقوقهم".
بمقارنة بين ما فعله وبين المرحلة الحالية، يرى البلشي أن ما حدث من تطورات للوضع العام ليست كبيرة أو مبررًا لما تشهده النقابة من "تنازل البعض طواعية عن الحدود الدُنيا للدور النقابي".
ويوضح رأيه بالقول "عيب المجلس الحالي إنك ممكن تروحي للنقيب بمشكلة، فيبذل كل جهده حتى النهاية. لكن الموضوع مش اتصالات ولا شخص. النقابة مش نقيب، النقابة مؤسسة. ولما يبقى فيها شخص بيتفاوض بلا قوة المؤسسة فبيظل اﻷمر رهن لقوته هو وقدرته على التأثير. فبعض الزملاء تنازلوا عن أدوارهم طواعية بدعوى أصل مانقدرش نتحرك والوضع صعب".
أمام هذه الملاحظات، يطالب البلشي بعدّة إجراءات لتحسين العمل النقابي، قائلًا "لابد من استعادة الصحفيين لداخل النقابة، واستعادة القواعد والتحركات النقابية البسيطة والعادية، فعلى سبيل هناك عشرات الصحفيين المفصولين، فهل رأينا للنقابة دور في قضايهم؟".
يتابع عضو مجلس النقابة السابق تساؤلاته "هي النقابة بتتحول لسوبرماركت؟ ولا النقابة لازم تبقى مكان خدمة ودفاع عن الحريات؟ النقابة كيان وتجمع ناس للدفاع عن مصالحهم. وأنا شايف إن نقابة أكل العيش هي اللي وصلتنا للي احنا فيه. نقابة زيادة البدل وصلت للا نقابة ولا مرتبات. كنت دايمًا بقول إن المهنة دي هي مهنة حرية، أكل عيشنا حرية. ودلوقتي هما أدركوا إن من غير حرية؛ مفيش أكل عيش، بدليل عدد الصحفيين المُسرّحين والسجناء".
أمام ما واجهه من مشكلات مهنية وشخصية؛ تثار التساؤلات عن أسباب استمرار البلشي في طريقه، وهو ما يرّد عليه في ختام الحوار بقوله "طبعًا من وقت للتاني بتتعب وبتبقى عايز تستريح، بس بتكتشف إن راحتك في الدور اللي بتعمله. أكيد بتقول عليا بإيه من ده كله؟ وبتتوجع لما تحس إنك سبب أذى عزيزين. بس الحل إيه؟ مفيش حل غير إني أتعامل وأكمل. واتمنى إني أقدر أكمل".
الشعب المصرى لم يقل كلمته
هل نجح الجنرال السيسي بالفعل بالسوط والباطل فى اعادة الشعب المصرى إلى أجواء مبارك لا سلطة تهمة بعد أن جمع بين كل السلطات ولا قوة تلمة بعد أن تم اقتسام الغنائم ولا إرادة تزجره بعد أن قام باصطناع الدساتير والقوانين والمؤسسات وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد .. ام ان الشعب المصرى لم يقل كلمته بعد؟
الأحد، 1 نوفمبر 2020
قوات الامن تلقى القبض على لاجئين أفارقة خلال فض وقفة احتجاجية بالقوة بعد قيام مجرم بقتل طفل لاجئ سوداني في «6 أكتوبر»
قوات الامن تلقى القبض على لاجئين أفارقة خلال فض وقفة احتجاجية بالقوة بعد قيام مجرم بقتل طفل لاجئ سوداني في «6 أكتوبر»
اللاجئين نظموا الوقفة لإعادة توطينهم أو نقلهم إلى مخيمات أو معسكرات داخل مصر حماية لهم مع كون مصر لا يوجد بها معسكرات ومخيمات للاجئين
بعد اعلان مسرحية المرحلة اﻷولى لـ«النواب».. حزب «المصري الديمقراطي»: «رجعنا عشر سنين ورا»
فضت قوات الأمن، صباح اليوم، وقفة نظمها عدد من اللاجئين، أمام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمدينة 6 أكتوبر، واستخدمت الشرطة الهراوات وخراطيم المياه، بحسب مشاركين في الوقفة تحدثوا لـ «مدى مصر»، كما ألقت القبض على عدد منهم، وصادرت هواتف بعضهم، خاصةً من قاموا بتصوير الوقفة وتعامل الشرطة معها.
وبحسب تقديرات شهود عيان، شارك في الوقفة عشرات اللاجئين، أغلبهم سودانيون، خاصة من إقليم دارفور، وبمشاركة لاجئين جنوب سودانيين، وإريتريين، وصوماليين، والذين لبّوا دعوات للتجمع تنديدًا بتكرار حوادث العنف والاعتداءات ضد اللاجئين في مصر، وخاصة الأطفال، وهي الدعوات التي أعقبت مقتل الطفل السوداني اللاجئ، محمد حسن، الخميس الماضي، في حي السادس بمدينة 6 أكتوبر، فيما طالب المشاركون في الوقفة بالحماية، وإعادة توطينهم، أو نقلهم إلى مخيمات أو معسكرات داخل مصر حماية لهم.
تجدر الإشارة إن مصر لا يوجد بها معسكرات أو مخيمات للاجئين بخلاف عدد من الدول الأفريقية والأوروبية التي تستضيفهم.
كانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا، أمس، بخصوص واقعة قتل الطفل السوداني، 14 عامًا، قالت فيه إن الشرطة قبضت على المتهم بقتله، وجاري استجوابه، مشيرةً إلى أن المتهم دخل مسكن المجني عليه، واعتدى عليه بسلاح أبيض (سكين)، وأن النيابة اطلعت على أوراق خاصة بالمتهم تثبت وجود خلافات مالية بينه وبين والد المجني عليه، ومنها «عبارات توحي بإقدام المتهم على ارتكاب الواقعة».
أحد منظمي وقفة اليوم، وهو لاجئ سوداني من دارفور ومن جيران المجني عليه، قال لـ«مدى مصر»: «إحنا نظمنا وقفة سلمية عشان نوصل رسالة للمفوضية إنها تعملنا حماية، خاصة الناس الساكنين في منطقة أبناء الجيزة، إحنا بنعمل شكاوى ومفيش حد بيستجيب لينا».
فيما توضح إحدى المشاركات في الوقفة، وهي لاجئة سودانية من إقليم دارفور، مقيمة في مصر منذ 2016: «إحنا جينا وقفة حداد، نخاطب المفوضية ومكتب الحماية، أغلبنا سيدات. الوقفة كانت سلمية، وقفنا على الرصيف فوق. لما جه ضابط قلناله انتو فوق دماغنا، وهو قالنا انتو فوق دماغنا، بعدين قالولنا قدامكم عشر دقايق أو هتموتوا. إحنا أصرينا على موقفنا. إحنا مش بنخاطب السياسة المصرية، إحنا هربانين من السياسة. إحنا أمهات وعندنا أطفال، وجينا نمثل أم المقتول. محمد ولدنا».
وأشارت شاهدة عيان أخرى إلى أن الوقفة لم تستمر لأكثر من ربع ساعة حتى بدأت قوات الشرطة في تفريق المتواجدين عبر ضربهم بالعصيان، ورشهم بالمياه، مضيفة: «جسمي كله ضَرَب حساسية.. مش عارفين المياه فيها إيه؟!».
وفيما تتواجد الشرطة وقوات الدفاع المدني أمام مقر مفوضية اللاجئين حاليًا، يستمر تواجد الشرطة المكثف في منطقتي: أبناء الجيزة، ومساكن عثمان، وهما منطقتا إسكان اجتماعي بالسادس من أكتوبر، يسكنهما عدد كبير من اللاجئين، وذلك منذ الخميس الماضي. «دلوقتي الشرطة موجودين في المنطقة عشان السودانيين غضبانين وبيطالبوا بالحماية وحق محمد، مش عايزين حد يطلع غضبه»، حسبما تقول خالة الطفل القتيل.
التطور الذي حدث اليوم، بعد قليل من فض الوقفة أمام المفوضية، هو قيام قوات الشرطة بتفريق عدد من اللاجئين السودانيين الذين تجمعوا أمام منزل الطفل القتيل انتظارًا لوصول جثمانه من المشرحة، وذلك عبر إلقاء قنابل الغاز المسيّل للدموع.
وبحسب أحد السكان، نُقل طفل للمستشفى جراء إصابته بإحدى تلك القنابل في رأسه وهو على يد والدته، فيما ألقت الشرطة القبض على عدد من سكان المنطقة من الشوارع ومن داخل منازلهم، وفحصت هواتف لاجئين بحثًا عن أي صور أو فيديوهات لتجمعهم أو تعامل الشرطة معه، وكذلك تقوم بفحص أوراق الإقامة الخاصة باللاجئين، وألقت القبض على من انتهت إقامتهم أو من لا يحملون أوراق إقامة.
خالة الطفل القتيل، وهي بدورها طالبة لجوء من دارفور، تعيش في مصر منذ 2018، قالت لـ «مدى مصر» إن المنطقة التي يسكنون بها «سيئة جدًا ولا يوجد بها أمان». وأضافت: «العيال بيتضربوا، وبيتحرشوا بيهم وبيشتموهم، إحنا بنخاف ننزلهم السوبر ماركت، اللي بيحصلنا في مصر صعب جدًا. المفوضية ما بتستجيب، إحنا وقفنا قدام المفوضية جابولنا الشرطة رغم اننا واقفين ساكتين».
يذكر أن حوادث العنف والتمييز ضد اللاجئين في مصر متكررة، بخلاف حوادث العنف الجنسي ضد اللاجئات.
طلب النقل ﻷماكن أكثر أمانًا ليس أمرًا نادر الحدوث في مجتمعات اللاجئين في مصر، وذلك بسبب تكرار الاعتداء عليهم، غير أن الاستجابة له لا تتم بالضرورة. المصدر المشارك في تنظيم وقفة اليوم أشار إلى مطالبة شقيقه بنقله لمنطقة أكثر أمانًا، بعد تعرضه لاعتداء بالسكين في 2017 على يد مصريين في منطقة مساكن عثمان، لكن منظمة PSTIC أرسلت مندوبًا قام بتصوير أوراقهم، ثم لم تقدم لهم المنظمة أي سكن بديل، بحسب المصدر، والمنظمة المذكورة هى إحدى المنظمات الشريكة للمفوضية السامية لحقوق اللاجئين، وتقدم خدمات طبية واجتماعية للاجئين.
فيما يبقى وضع اللاجئين، وطالبي اللجوء، محفوفًا بمخاطر متنوعة، دون توفر حماية كافية حتى بالسبل الرسمية.
لاجئة سودانية متواجدة في مصر منذ 2016 قالت لـ «مدى مصر» إنها تعيش في الشارع منذ طردها من منزلها في عين شمس في أكتوبر الماضي، بعد تعرضها لاعتداء جنسي داخل بيتها، مضيفة: «إحنا نلقوا إهانة شديدة في مصر، ومفيش خدمات، ولو مشينا الشغل في البيوت مش هيدونا قروشنا. في الشغل اغتصاب، في الشارع تحرش ويتقالي يا سودا، إحنا عايزين نطلع من البلد، عايزين أمان. إحنا تعبانين»، تقول اللاجئة إنها بعد حادث الاغتصاب حاولت الذهاب إلى أكثر من مستشفى لتعرضها لنزيف، ورفضوا إدخالها حتى لجأت لمنظمة أطباء بلا حدود، أما المفوضية فطلبت منها أن تحرر محضرًا، لكن قسم الشرطة رفض تحرير محضر، وقيل لها: «امشي يا سودا، مش هنفتحلك بلاغ ضد رجالتنا»، حسبما قالت.
مصدر بـ«المصري الديمقراطي» عن انتخابات «النواب»: لمسنا التزوير بأيدينا في المرحلة الأولى ولا نستطيع الانسحاب من الثانية لأسباب أمنية
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، اليوم، نتائج المرحلة اﻷولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت فوز «القائمة الوطنية من أجل مصر» بجميع مقاعد القوائم (142 مقعدًا) في دائرتي الصعيد وغرب الدلتا، وفوز 88 من إجمالي 1861 مرشحًا، على 142 مقعدًا فرديًا مخصصًا للمحافظات الـ 14 التي أجريت فيها الانتخابات، فيما ستتم الإعادة على 54 مقعدًا في الفترة من 21 وحتى 24 نوفمبر الجاري.
واكتفت «الوطنية للانتخابات» بإعلان أسماء الفائزين في المرحلة الأولى، دون تحديد عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح الفائز في كل دائرة انتخابية، ما اعتبره مصدر قيادي في حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تعمدًا من الهيئة لإخفاء أصوات الناخبين، بهدف تحصين ما تم من «تزوير» للنتائج في بعض اللجان العامة لصالح مرشحي حزب مستقبل وطن، حسبما قال المصدر.
كان عدد من المرشحين قد اشتكوا من وجود تباين في نتائج فرز الأصوات، بين تلك التي تسلمها المرشحون من اللجان الفرعية، مختومة بختم القاضي المشرف على الصندوق، وبين نتائج اللجنة العامة، التي تجمع نتائج اللجان الفرعية وتعلن النتيجة، والتي تم إبلاغ المرشحين بها شفهيًا. فبحسب النائب بالمجلس الحالي، محمد فؤاد، والمرشح عن دائرة قسم العمرانية والطالبية، أضافت اللجنة العامة في دائرته قرابة 150 ألف صوت لجملة الأصوات المشاركة في التصويت، التي أكدت محاضر اللجان الفرعية إنها لم تتجاوز 56 ألف ناخب.
اﻷمر نفسه تكرر في دائرتي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، واللتين تقدم عدد من المرشحين فيهما بشكاوى لـ«الوطنية للانتخابات»، ضد النتائج التي أعلنتها اللجنة العامة للدائرتين، مطالبين بمراجعة الحصر العددي للجان الفرعية، وإعادة إعلان نتائج الدائرتين في ضوئها. وبحسب شكوى تقدم بها المرشح عن دائرة أطفيح، محمد عبدالحفيظ كاسب، وحصل «مدى مصر» على نسخة منها، أضافت اللجنة العامة لأصوات منافسه، من حزب مستقبل وطن، شحاتة أبو زيد، الذي أعلنت الهيئة اليوم فوزه بالمقعد أكثر من 70 ألف صوت.
فيما أضاف محاميه أن النتائج التي حصل عليها موكله من اللجان الفرعية تؤكد حصوله على 21 ألف صوت، مقابل 16 ألف صوت لمنافسه التابع لحزب حماة وطن، أحمد شعبان، فيما لم يحصل مرشح حزب مستقبل وطن، شحاتة أبو زيد، وفقًا لنتائج اللجان الفرعية سوى على ثمانية آلاف صوت فقط، مشددًا على أنه فوجئ بإعلان اللجنة العامة فوز مرشح «مستقبل وطن» بمقعد الدائرة، بعد أن أضافت للأصوات التي وثقت محاضر اللجان الفرعية حصوله عليها، أكثر من 70 ألف صوت.
وفيما يتعلق بدائرة الصف، قال المحامي إن اللجنة العامة بها سارت على نفس النهج، مفسرًا أنه في الوقت الذي كشفت فيه محاضر اللجان الفرعية عن وصول المرشحين محي الزيدي ومعتز الدرملي، لجولة الإعادة، بعد تسجيل 16 ألف و857 صوتًا للأول، و10 آلاف و70 صوتًا للثاني، أعلنت اللجنة العامة فوز مرشح حزب مستقبل وطن، أحمد سعد نويصر، بالمقعد بتسجيل 63 ألف صوت، في حين أن عدد الأصوات التي حصل عليها نويصر المثبتة في محاضر اللجان الفرعية لا تزيد عن ستة آلاف و238 صوتًا، بحسب المحامي، وذلك قبل أن تعلن الوطنية للانتخابات، اليوم، فوز نويصر بمقعد الدائرة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أُعلنت فيه النتائج، قال لاشين إن جملة المصوتين في الانتخابات بلغت حوالي تسعة ملايين ناخب، من أصل 31 مليون في الـ 14 محافظة التي جرت فيها المرحلة الأولى، بنسبة مشاركة 28%، وذلك دون توضيح عدد الناخبين في كل دائرة انتخابية على حده، كما أشار إلى أن الهيئة نظرت 248 تظلمًا بخصوص النتائج، وانتهت إلى عدم وجود مخالفات مؤثرة.
وأوضح مصدر «المصري الديمقراطي»، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أنه في الوقت الذي اشتكى فيه كثير من المرشحين من وجود فارق كبير يتجاوز 50 ألف صوت بين محاضر اللجان الفرعية ونتائج اللجنة العامة، تجاهلت الهيئة كشف نتائج تلك الدوائر وتحديد جملة الناخبين فيها وعدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون، وسكتت كذلك عن تحديد أسباب التباين الحاصل بين نتائج اللجان العامة والفرعية.
وشدد المصدر على أن نتيجة الانتخابات «تنقلنا 10 سنوات للوراء، حيث تزوير الانتخابات لصالح الحزب الحاكم، وتغلق الباب أمام أي محاولة لممارسة السياسة»، لافتًا إلى أنه «رغم الانتهاكات التي لمسناها بأيدينا إلا أن الحزب [المصري الديمقراطي] لا يستطيع الانسحاب من المرحلة الثانية للانتخابات سواء على مقاعد الفردي أو القائمة، وذلك لاعتبارات أمنية».
من جانبه، قال محامي الحزب، أحمد شوشة، إنه بصدد تقديم طعن ثالث أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد الهيئة الوطنية للانتخابات، يطالب فيه ببطلان نتيجة المرحلة الأولى التي أُعلنت اليوم.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الطعون الثلاثة، إلى جانب ما يقرب من 15 طعنًا انتخابيًا تلقتها اليوم من مرشحين آخرين ضد قرار إعلان النتيجة.
كان المستشار لاشين إبراهيم، خلال كلمته التي شكر خلالها جموع الناخبين على مشاركتهم، وأجهزة الدولة على دورها، قد أشار إلى أن «القانون وضع إجراءات تكفل ضمان نزاهة الانتخابات في كافة مراحلها، وصولًا لإعلان النتيجة، بل وأجاز الطعن على النتائج المعلنة أمام المحكمة الإدارية العليا».
بعد أسبوعين من إقراره.. تعديلات حكومية على «الإجراءات الضريبية الموحد» تسمح بالحبس.. و«النواب» يوافق
وافق مجلس النواب، اليوم، على تعديلات لقانون الإجراءات الضريبية الموحدة، كانت الحكومة قد تقدمت بها قبل أيام، وذلك بعد أقل من أسبوعين من تصديق رئيس الجمهورية على القانون، فيما أرسل المجلس التعديلات لمجلس الدولة لمراجعتها، قبل الموافقة النهائية عليها.
ويتعلق قانون الإجراءات الموحدة بتحصيل الضرائب، وليس بسعر الضريبة. وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، حسين عيسى، لـ«مدى مصر»، إن البرلمان أدخل تعديلات على المواد المقترح تعديلها من الحكومة، بالتوافق مع وزارة المالية.
وأوضح عيسى: «توصلنا لاتفاق على بعض التعديلات [على النصوص الحكومية] أبرزها التحول من الحبس، كإجراء وجوبي في حال تكرار الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي، لمدة ثلاث سنوات في حالة ضريبة الدخل، أو ستة أشهر في حالة الضريبة على القيمة المضافة، كما كانت الحكومة قد اقترحت في تعديلاتها الحبس كإجراء جائز مقابل حق القاضي في اختيار عقوبة الغرامة كحل آخر».
في المقابل، رفعت التعديلات الجديدة الحد الأقصى للغرامة في مثل تلك الحالات إلى مليوني جنيه، بدلًا من 200 ألف جنيه، بحسب عبدالرسول عبدالهادي، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية.
كان البرلمان قد رفض في أغسطس الماضي إقرار الحبس كعقوبة في قضايا التهرب الضريبي، «استنادًا لوجهة نظر مفادها أن الحبس غير مفيد في القوانين الاقتصادية كإجراء لا يشجع الاستثمار»، كما يقول أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب والرئيس الأسبق لمصلحة الضرائب. وكان رئيس البرلمان، على عبدالعال، قد قال وقتها إن الاتجاه في كل دول العالم أنه لا حبس في قضايا الضرائب ولا إغلاق للمنشآت في قانون الضرائب.
رئيس الخطة والموازنة أشار كذلك إلى أن التعديل الذي وافق عليه البرلمان اليوم يسمح كذلك «بتقادم الدعوى الجنائية ضد المتهمين بالتهرب الضريبي بعد مرور خمس سنوات على الجريمة، وهو ما يمثل تخفيفًا من إحدى المواد التي كانت تنص على أن التهرب الضريبي جريمة لا تسقط بالتقادم».
لكن، عبدالهادي من جانبه يرى أن النص الجديد يمثل -على العكس- المزيد من التشدد، إذ ينص قانون الإجراءات الجنائية على تقادم الدعوى الجنائية بعد مرور سنة واحدة فقط.
ويعد رفع حصيلة الدولة من الإيرادات الضريبية إحدى أولويات وزارة المالية، استنادًا لاتفاق مصر الحالي مع صندوق النقد الدولي والذي نص على إصدار عدد من التشريعات الضريبية في هذا السياق بناء على استراتيجية متوسطة المدى لرفع الحصيلة الضريبية، والتي كان من أبرز تطبيقاتها التعديلات التي أُدخلت على قانون الضريبة على الدخل قبل شهور، والتي رفعت الحد الأقصى للضريبة على الدخل -للأفراد- من 22.5% إلى 25%.
فيما «كان التوسع في إيرادات الدولة الضريبية في مصر تاريخيًا قائمًا على تحصيل المزيد من الضرائب غير المباشرة [كضريبة المبيعات]، وذلك لأنها رغم عدم عدالتها فهي أقل تكلفة لأنه يتم تحصيلها على السلع والخدمات لا على الأفراد والشركات، وهي أقل تكلفة سياسيًا كذلك، لأنه من السهل جمع مليون جنيه من مليون شخص بواقع جنيه لكل واحد منهم بدلًا من تحصيل مليون جنيه من شخص واحد، وهي لا تتطلب بناء قاعدة معلومات عن الأفراد والشركات»، كما يقول عمرو عادلي، أستاذ مساعد الاقتصاد السياسي في الجامعة الأمريكية، في مقال له على موقع مركز كارنيجي للشرق الأوسط.