الاثنين، 2 نوفمبر 2020

الأمين العام للأمم المتحدة: عندما يُستهدف الصحفيون، تدفع المجتمعات بأسرها الثمن


الأمين العام للأمم المتحدة: عندما يُستهدف الصحفيون، تدفع المجتمعات بأسرها الثمن


قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه عندما يُستهدف الصحفيون، تدفع المجتمعات بأسرها الثمن، مشيرا إلى أنه إذا لم نقم بحماية الصحفيين، تصبح قدرتنا على البقاء على عِلم بما يجري حولنا وعلى اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة محدودة جدا.

جاء ذلك في رسالة أصدرها السيد أنطونيو غوتيريش بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

وعندما لا يستطيع الصحفيون القيام بعملهم في أمان، يقول الأمين العام في رسالته، فإننا نفقد خطا دفاعيا مهما ضد جائحة المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة التي انتشرت على الإنترنت.

وفي اليوم الدولي لهذه السنة، يواجه العالم، بما في ذلك وسائل الإعلام، تحديا جديدا تماما، ألا وهو كـوفيد-19.

وأوضح الأمين العام أن هذه الجائحة أبرزت مخاطر جديدة تطال الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، في وقت تزايد فيه عدد الاعتداءات على سلامتهم البدنية.

"فقد وقع ما لا يقل عن 21 اعتداء على الصحفيين أثناء تغطيتهم للاحتجاجات في النصف الأول من عام 2020، وهو ما يعادل عدد الاعتداءات التي تعرضوا لها عام 2017 بأكمله".

وفُرضت أيضا، وفقا للأمين العام، قيود إضافية على عمل الصحفيين، شملت التهديد بالملاحقة القضائية والاعتقال والسجن والحرمان من الحصول على المعلومات وعدم التحقيق في الجرائم المرتكبة ضدهم وعدم مقاضاة مرتكبيها.

مزاولة دون خوف أو محاباة

وأشار السيد غوتيريش إلى أن الأخبار والتحليلات المبنية على الحقائق تتوقف على ضمان الحماية والسلامة للصحفيين الذين يؤدون عملا صحفيا مستقلا، متأصلا في المبدأ الأساسي القائل: "مزاولة الصحافة دون خوف أو محاباة".

وفي الوقت الذي يحارب فيه العالم جائحة كوفيد-19، جدد أمين عام الأمم المتحدة الدعوة إلى صحافة حرة يمكنها أن تؤدي دورها الأساسي في مجالات السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

الصحفيون يدفعون ثمن الجهر بالحقيقة

من جانبها، أكدت أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة اليونسكو في رسالتها بالمناسبة، أن كشف الحقيقة يعد من أهم الوظائف المنوطة بالصحفيين، وهي تنطوي على الوقوف على الحقائق وجمعها والتحقق منها، ثم نقل معناها بدقة.

بيد أن العديد من الصحفيين يدفعون ثمن الجهر بالحقيقة، على حد تعبيرها.

وتضع هذه الوظيفة الصحفيين في موقع فريد من نوعه وحاسم يمكنهم من إشهار الحقيقة في وجه السلطة. "فالحقيقة والسلطة لا يتوافقان بالضرورة في كل الحالات".

فبين عامي 2010 و2019، تشير السيدة ازولاي إلى مقتل ما يقرب من 900 صحفي أثناء ممارسة عملهم، ولقي أكثر من 150 صحفيا منهم مصرعه خلال العامين الماضيين وحدهما.

الصحفيون في مرمى النيران

على الرغم من أن الكثيرين قد لقوا حتفهم أثناء تغطيتهم للنزاعات، إلا أن عددا أكبر بكثير يُقتل بسبب التحقيق في قضايا مثل الفساد والاتجار والمخالفات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان والقضايا البيئية.

ولا يمثل الموت الخطر الوحيد الذي يتعرض له الصحفيون، فالاعتداء على الصحافة، وفقا للسيدة أزولاي، قد يتمثل في التهديد، وعمليات الاختطاف، والاعتقالات، والسجن، والتحرش- سواء عبر الإنترنت أو خارجها، الذي يستهدف النساء بوجه خاص.

حماية حرية التعبير

ومع أننا قد نجد بعض العزاء في كون عدد الصحفيين القتلى عام 2019 هو الأدنى خلال السنوات العشر الماضية، قالت المديرة العامة لليونسكو إن الاعتداءات على الصحفيين، بشتى أنواعها، لا تزال مستمرة "بمعدل ينذر بالخطر".

فمرتكبو هذه الجرائم يفلتون من العقاب في سبع عمليات قتل للصحفيين من أصل كل ثماني.

وشددت على ضرورة بذل مزيد من الجهود لوقف ذلك، مبينة أن "عمل الصحفيين ضروري لحماية الحق الأساسي في حرية التعبير، الذي تكفله المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

"فضلا عن أن تعرض الصحفيين للاعتداء وإفلات مرتكبي الاعتداء على أفعالهم يعنيان انهيار النظام الأمني والنظام القضائي اللذين ينتفع بهما الجميع".

وضع حد للإفلات من العقاب

وتحتفل اليونسكو بهذا اليوم سنويا في 2 تشرين الثاني/نوفمبر لزيادة الوعي وتسليط الضوء على بعض المخاطر المحددة التي يواجهها الصحفيون في سعيهم لكشف الحقيقة.

ودعت مديرة اليونسكو، بمناسبة هذا اليوم، جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية وغير الحكومية إلى توحيد الجهود لضمان سلامة الصحفيين والقضاء على الإفلات من العقاب.

"فقط من خلال التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الإعلاميين ومقاضاة مرتكبيها يمكننا ضمان الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير".

إطلاق العنان للمعلومات

كما احتفلت اليونسكو بهذا اليوم بإصدار تقرير بعنوان "حماية الصحفيين، حماية الحقيقة". ومن بين أمور أخرى، كشف التقرير أن معظم الصحفيين قتلوا في بلدان لا يوجد فيها نزاع مسلح.

وبينما لا يزال الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين سائدا، فقد تم الإبلاغ عن حل 13 في المائة من القضايا في جميع أنحاء العالم عام 2020، مقارنة بـ 12 في المائة  عام 2019، و11 في المائة عام 2018.

وأظهرت نتائج التقرير أيضا أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي شهدت 40 في المائة من جميع عمليات القتل المسجلة في جميع أنحاء العالم، في عام 2019 تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بنسبة 26 في المائة.

وأكدت السيدة أزولاي أن "الدول يقع على عاتقها واجب حماية الصحفيين، ويضطلع القضاة والمدعون العامون على وجه الخصوص بدور مهم في تعزيز تنفيذ الإجراءات الجنائية بسرعة وفعالية، بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم ضدهم".

السياسة فن واصول وإرادة شعب مش لعب أنظمة حكم عسكر عيال


ارتكب الفريق احمد شفيق خطأين ساذجين فادحين قضى بهما على حياتة السياسية وربما حريته مستقبلا. الأول اعلانه بسذاجة مفرطة من دولة الإمارات التي كان يقيم فيها دخوله الانتخابات الرئاسية 2018. رغم تحالف كبار الحكام الفاسدين فى الامارات مع الجنرال السيسى. وكانت النتيجة القاء سلطات الامارات القبض عليه وقامت بترحيله مقبوض عليه الى مصر وتسليمه يدا بيد لأعوان السيسى. والثانى إصداره بيان عقب وصولة مصر اعلن فيه التراجع عن خوض الانتخابات الرئاسية 2018 وزعم فيه بان السيسى الأقدر على اعادة ترشحه. وكان غشيما عندما توهم بأنه حصل على سك غفران من الديكتاتور السيسى يتيح له قضاء ما تبقى من حياته فى امان. ولكنة لا يعرف اصول سياسة الاستبداد. التى تقضي باستئصال شأفة الخصوم والقضاء عليهم دون رحمة لضمان عدم مزاحمتهم للديكتاتور مستقبلا. ولم تمضى فترة طويلة حتى طعنت النيابة على حكم براءته فى قضية “فساد الطيران”. وقبل طعن النيابة وتم حجز إعادة محاكمة أحمد شفيق للمرافعة في 7 ديسمبر المقبل. السياسة فن واصول وإرادة شعب مش لعب أنظمة حكم عسكر عيال.


وقررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020، تأجيل محاكمة أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي لانتخابات 2012، واثنين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا فساد وزارة الطيران.

وجاء قرار التأجيل لجلسة 7 ديسمبر المقبل لتقديم المستندات والمرافعة. 

ويواجه “شفيق” واثنان آخران من قيادات قطاع الطيران المدني، اتهامات بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.

وكانت جنايات القاهرة، أصدرت حكما ببراءة أحمد شفيق وآخرين في عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض التى قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.

ونسبت التحقيقات للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والشركة القابضة لمصر للطيران.

وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، المستشار هشام رؤوف، قد أحال كلًا من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وتوفيق محمد محمود عاصي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع، وزير الطيران المدني السابق، بصفتهم موظفين عموميين للتحقيق.

وذلك بسبب الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، عندما وقعوا بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية الدكتور زكريا عزمي، وكلف شفيق بموجب هذا البروتوكول المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالاتهام لتلك الجمعية، قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك

مقتل الطفل السوداني بالقاهرةفيديو.. “منصة اللاجئين في مصر”: الأمن فض تجمع عزاء الطفل السوداني محمد حسن وقفة سلمية أمام مفوضية الأمم المتحدة.. وقبض على عدد من المحتجين


فيديو.. “منصة اللاجئين في مصر”: الأمن فض تجمع عزاء الطفل السوداني محمد حسن وقفة سلمية أمام مفوضية الأمم المتحدة.. وقبض على عدد من المحتجين

المنصة”: نطالب بالتوقف عن استخدام الحلول الأمنية في التعامل مع حالة الغضب الموجودة من اللاجئين وملتمسي اللجوء

نطالب بالإفراج الفوري عمن تم توقيفهم اليوم أمام مكتب مفوضية شئون اللاجئين ومنزل الفقيد
قالت “منصة اللاجئين في مصر” إن حادث مقتل الطفل السوداني محمد حسن، سلط الضوء على ما يعانيه اللاجئون مما وصفته بالارتفاع وتيرة العنف تجاه ملتمسي اللجوء من السودانيين والجنسيات الإفريقية بشكل عام.

وأشارت إلى أن الغضب الكبير خلال الأيام الماضية ليس سببه الحادث فحسب، ولكن سببه سلسلة من التهديدات التي يتعرض لها اللاجئون طوال الوقت وأوضاع عنصرية يعانونها، بخلاف الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء والفتيات.

ولفتت المنصة إلى أن كل ما يطال اللاجئين من أصحاب البشرة السمراء يحدث في غياب تام لدور المفوضية السامية للأمم المتحدة، وأن هذا الغياب ازداد عمقه مع بداية جائحة كورونا وإغلاق مكاتب المفوضية.

وأردفت “بسبب الغضب الشديد بعد الحادثة توجه بعض اللاجئين و ملتمسي اللجوء السودانيين اليوم للتجمع السلمي أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين للمطالبة بالقصاص لمحمد وتحسين أوضاع الحماية الخاصة بهم، لم يقوموا بقطع الشارع او الاعتداء على أحد أو منشأة، لكن فوجئنا أن الشرطة قامت بفض وقفتهم بدون إنذار كما وردنا أنباء عن القبض على عدد منهم”.

ونبهت إلى أنه في الوقت نفسه كان هناك تجمع أمام منزل أسرة الطفل في منطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة لتقديم واجب العزاء وانتظار استلام جثة الفقيد، إلا أنهم فوجئوا بفض قوات الأمن لتجمع العزاء ومنع أي شخص من الوصول للمنزل كما وردت أنباء أيضا عن القبض على عدد منهم.

واستكملت المنصة “كما توجه والد محمد ظهر اليوم إلى قسم شرطة 6 أكتوبر ثالث لانهاء الإجراءات واستلام جثة الفقيد لدفنها إلا أنه حتى الأن وبعد مرور أكثر من ثلاثة أيام لم تنتهي الإجراءات ولم تتسلم اسرة الفقيد تقرير الطب الشرعي ولم يتم دفنه”.

وشددت “كلنا ثقة في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة الأن حول الحادثة وفي انتظار نتائجها، ونضم صوتنا إلى صوت الأسرة بالمطالبة بالعدالة لقاتل محمد، فإننا في الوقت نفسه نطالب أيضا بالتوقف عن استخدام الحلول الأمنية في التعامل مع حالة الغضب الموجودة من اللاجئين و ملتمسو اللجوء وجعل هذه فرصة لفتح سبل للحوار وإيجاد حلول عملية للمشكلات المتعلقة بالحماية والتقاضي التي يواجهها اللاجئون و ملتمسو اللجوء وغيرها من المشكلات التي تواجههم مع مكاتب المفوضية تكريما لروح الفقيد، ولنبدأ بالإفراج الفوري عن من تم توقيفهم اليوم أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين و امام منزل الفقيد، كما نوجه إلى سرعة تسليم جثمان الطفل لأسرته لتكريمه بالدفن”.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم بقتل طفل سوداني عمدًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.. وذكرت في بيان لها، اليوم الأحد، أن وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر تمكنت من ضبط المتهم نفاذًا لأمر «النيابة العامة»، والذي أرشد فور ضبطه عن سلاح الجريمة (السكين) الذي استخدمه في ارتكاب الواقعة، وباستجوابه في تحقيقات النيابة أقر بقتله الطفل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك انتقامًا لخلاف مالي بينه وبين والد المجني عليه وصديقه.

وأضاف البيان: «كان قد أقام قبل ارتكابه الواقعة بمسكن والد المجني عليه في محاولة لتسوية الخلاف، ولكنهما تشاجرا حتى أحدث والد المجني عليه إصابة في ساعده الأيسر بسكين، فأُثير غضبًا وآثر الانتقام منه بقتله أو أيٍّ من ذويه إذا لم يرد المبلغ موضوع الخلاف، وأحضر سكينًا لذلك كان يخفيه خارج المسكن قاصدًا إصابة والد المجني عليه، ولما لم يجده والتقى المجني عليه استدرجه بعيدًا عن شقيقته إلى داخل إحدى الغرف، وطعنه عدة طعنات أودت بحياته، وقد أقرَّ المتهم أنه دوَّن العبارات بالأوراق المعثور عليها بمسرح الحادث، والتي تتضمن عزمه على قتل والد المجني عليه أو أيٍّ من ذويه انتقامًا، كما أقرَّ باستخدامه السلاح الأبيض المضبوط (السكين) –الذي أرشد عنه– وأنه كان يخبئه لاستخدامه في التعدي على والد المجني عليه على خلفية الخلاف المالي بينهما».

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وأرسلت السلاح المضبوط إلى «مصلحة الطب الشرعي» لفصحه وما يعلق به من آثار، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وأكدت النيابة العامة على اتخاذها كافة الإجراءات القانونية المقررة دون تمييز للتصدي للاعتداءات التي يثبت وقوعها سواء على المصريين أو غيرهم والقصاص من مرتكبيها، طالما وقعت على أرض مصر، وذلك إعمالًا لنصوص الدستور والقانون.

وأهابت النيابة بالكافة إلى الحذر من محاولات بعض المغرضين البائسة، بالادعاء بانتقاص حقوق اللاجئين أو الأجانب داخل مصر والتهاون فيما يقع عليهم من اعتداءات.

وإلى نص ما ذكرته منصة اللاجئين في مصر

فاجعة قتل الطفل السوداني محمد حسن لم تكن بدافع عنصري… ولكن لنا وقفات
قبل أي حديث بكل الحزن والأسى نعزي أنفسنا وأسرة الطفل محمد وجميع السودانيين في مصر وخارجها في فاجعة قتل محمد -ابننا جميعا- بهذا الشكل الهمجي المخيف
* سرد زمني للحادث :
– يوم الخميس 29 أكتوبر الطفل السوداني محمد حسن ( 12 عام طالب في الصف السادس الإبتدائي بمدرسة أفاق المستقبل) كان موجود مع أخواته في بيت الأسرة في منطقة مساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر.
– الساعة 12 ونصف تقريبا واحدة من الجيران ( وهي مدرسة للطفل محمد) سمعت خبط على باب البيت، فتحت الباب لقت محمد غرقان في دمه ومطعون في أماكن كتير في جسمه وأثار الدم من زحفه بجسمه على الأرض من شقته لشقة المدرسة، وبيقولها إن اللي طعنه شخص إسمه مجدي ( معروف عند الأسرة، تحت فيه تفاصيل أكتر) وطلب من المدرسة إنها تلقنه الشهادة.( مرفق في الكومنتات فيديو للمدرسة تروي شهادتها عن اللي حصل).
– الساعة 12:57 مع الصراخ كان اتجمع عدد كبير من اللاجئين السودانيين المقيمين في المنطقة أمام المنزل ولما موصلتش الإسعاف، شالوه في عربية وراحوا بيه على مستشفى في ميدان فودافون والمستشفى رفض إستقباله لإن حالته كانت خطيرة جدا، فتوجهوا لمستشفى الشيخ زايد التخصصي، على ما وصولوا كانت الحالة بقت اسوأ جدا وفقد دم كتير من جسمه، الطاقم الطبي في المستشفى حال إنعاشه لكن فشلت كل المحاولات.
– الساعة 2:45 كانت الروح الطفل محمد حسن فاضت إلى بارئها، بعدها تم عمل محضر في المستشفى وتم استجواب والد الطفل، وبعدين وصلت مباحث القسم واصطحبوا الأب لقسم الثالث من أكتوبر وتم أخذ أقواله، بعد ساعة وصلت الأم ( مريم ) إلى القسم وتم استجوابها أيضا لكنها مكش عندها أي علم بالواقعة لإنها كانت في الشغل، وبعدين الشرطة اصطحبت الطفلة ( حواء) أخت القتيل إلى القسم لاستجوابها أيضا لإنها كانت حاضرة جزء من الواقعة وشافت القاتل… وظلوا في القسم حتى الساعة 9 مساء.
– أسرة الطفل رفضت استلام جثته حتى تقوم النيابة العامة بمناظرتها وتشريح الجثمان لبيان ما حدث تفصيليا، كما أعلن والد الطفل أنه لن يقوم بدفن ابنه حتى يتم القبض على المجرم وتقديمه لمحاكمة عادلة. ( مرفق في الكومنتات فيديو لوالد الطفل ).
– الطفل وأسرته ( الأب والأم وأخت وأخين) مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ويحملون بطاقات صفراء.
– مساء 31 أكتوبر أصدرت النيابة العامة بيان حول الواقعة يفيد بمناظرة الجثمان واستجواب شهود الواقعة والأسرة والتي تفيد بأن الحادثة وقعت على إثر خلاف بين المتهم وشخص مقيم خارج مصر كان والد الطفل توسط لحل المشكلة بينهما، وأمر ضبط وإحضار المتهم الذي قبضت الشرطة عليه ومباشرة التحقيقات من النيابة واستدعاء الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان ما به من إصابات وسبب الوفاة. ( مرفق في الكومنتات لينك لبيان النيابة).
– على مدار الثلاثة أيام الماضية تجمع عدد كبير من اللاجئين السودانيين أمام منزل الطفل وتقديم واجب العزاء ( البكي)، وانتظار تسليم الجثمان حتى يتم دفنه.
– مرت ثلاثة أيام حتى الأن ولم يخرج حتى الأن تقرير الطب الشرعي عن الجثمان كما لم يتم تسليم الجثمان للأسرة.
* حول المتهم وواقعة الاعتداء:
– المتهم ( مجدي صابر محمود أحمد) مصري- في الأربعينات من عمره،جمعته صداقة وعمل بوالد الطفل المقتول.
– بحسب المعلومات المتوفرة حتى الأن، القاتل ( مجدي)  كان له فلوس عند شخص سوداني يدعى ( يحي) في ألمانيا، والد الطفل بسبب معرفته بالاتنين توسط لحل المشكلة بينهم، وفعلا قدر يرجع لمجدي جزء من الفلوس، لكن كان باقي جزء المفروض حسب اتفاقهم في أول الشهر.
– بحسب شهادة الأطفال اللي كانوا موجودين، القاتل ( مجدي) وصل لبيت أسرة الطفل ظهرا يوم الواقعة 29 أكتوبر في وقت الوالدين كانوا خارج المنزل، في الوقت ده محمد كان مع أخواته ( بنت وطفلين)، القاتل حاول انه يديله 20 جنيه وطلب منه يروح يشتري بسكويت مع الطفلين التانيين ويسيبه مع البنت لكنه رفض ( دليل على سوء نية شديد) ، فاعطا الفلوس للطفلين والبنت وخرجوا من البيت. ( مرفق في الكومنتات فيديو للأب بيحكي فيه شهادات الأطفال )
– بعد خروجهم من البيت رجعوا على صوت صريخ النساء اللي اجتمعوا بعد ما الطفل زحف على بطنه وهو مطعن وبينزف لبيت الجيران وخبط عليه. ( حتى الأن أثار دماء الطفل من الزحف موجودة من شقتهم لحد شقة الجيران.
– بحسب بيان النيابة العامة بالأمس تم لإصدار قرار بالقبض عليه وبالفعل الشرطة قبضت عليه وجاري التحقيق معه.
– حسب روايات الشهود والأطفال وبيان النيابة العامة واقعة القتل الهمجية لم تتم بدافع عنصري.
– بعد تحقيق النيابة مع المتهم صدر قرار في المحضر رقم 3840 لسنة 2020 اداري قسم ثالث أكتوبر بالحبس على ذمة التحقيق لمدة أربعة أيام بعد اعتراف بالقتل مع سبق الاصرار والترصد، وغدا يتم عرضه مرة أخرى للتجديد الجزئي. ( بيان النيابة العامة اليوم 1نوفمبر)
* البعض بيسأل إذا كانت الجريمة لم تتم بدافع عنصري، ليه كل الغضب من ملتمسي اللجوء والجالية السودانية في مصر؟ :
– بداية الجريمة مفزعة جدا ومستوى العنف فيها همجي جدا ومرعب لأي إنسان، وأي إنسان هيشوف اللي حصل لازم يكون غضبان جدا، مفيش أي سبب أيا كان لقتل طفل بالشكل الهمجي ده، وطبيعي إن أي إنسان يشوف جريمة زي دي بتحصل في مجتمعه يكون خايف وغضبان وبيشوف نفسه وأخواته وأطفاله وأصحابه في اللي بيحصل
– الغضب الشديد بعد واقعة الطفل السوداني وشكلها مش بس عشان الواقعة نفسها لكنه ناتج من غضب كبير بسبب ارتفاع وتيرة العنف تجاه ملتمسي اللجوء السودانيين ( من جنسيات أفريقية بشكل عام) خلال الفترة الماضية، وفي خلال اليومين اللي فاتوا حصل وقائع اعتداء أخرى منها واقعة الإعتداء على الطفل محمد سليمان( 14 عام) واصابته بجروح في ايده في منطقة فيصل في الجيزة، وفي تاني يوم واقعة إعتداء على شاب سوداني تسببت في إصابته بجرح في الرأس، ووصول شاب سوداني لمستشفى الدمرداش أمس مع طعنة بزجاج في الرقبة ومازال في العناية المركزة بعد إتمام عملية جراحية له…. تخيل إنسان عايش طول الوقت مهدد وبيعيش وقائع عنصرية بشكل شخصي طول الوقت أقلها باللفظ لما يشوف طفل من نفس جنسيته مقتول بالشكل الهمجي ده ممكن مشاعر الغضب عنده تكون ازاي؟مش هيشوف فيه ابنه؟ مش هيشوف فيه أخوه؟…ده غير قضايا الإعتداء الجنسي اللي بتحصل للنساء والفتيات واللي بنسمع عن جزء منها في الميديا… في نفس الوقت البعض منهم لا يتم تمكينه من اتخاذ سبل التقاضي القانونية وفي حين سلوكها يتعرض للمضايقات والتضييقات من المعتدين وأسرهم لإثنائه عن إكمال المسار القانوني.
– يمكن قضية قتل الطفل محمد حسن لم تتم بدوافع عنصرية، لكن مفيش أسبوع بيمر إلا لما بيكون فيه وقائع اعتداء عنصرية ( لا تصل للقتل لكنها موجودة، بحسب تقارير صحفية وحقوقية)، وبحكم القضاء المصري وبيانات النيابة العامة وقائع الإعتداء العنصري موجودة، وده دفع الأجهزة الأمنية والقضائية إنها تاخد رد فعل فيه تغيير كبير خلال الفترة اللي فاتت كان منها سرعة التفاعل مع القضايا المعروضة وسرعة ضبط المتهمين وعرضهم على جهات التحقيق ( أقرب مثال واقعة الإعتداء الجسدي والجنسي على فتاة سودانية في منطقة المعادي) ومحاكمتهم (أولها كان الحكم في القضية 22631 والمعروفة بقضية الاعتداء على الطفل السوداني بالسجن عامين وغرامة مالية 100 ألف للمعتدين)، وده كمان دفع الحكومة لتقديم مقترح قانون بتعديل قانون العقوبات وتم الموافقة عليه من البرلمان واللي بينص على تعريف جريمة التنمر والعنصرية والنص على عقوبات مشددة ليها… فأه فيه وقائع عنصرية موجودة وان لم تكن في هذه القضية، لكن من الطبيعي أن تفجر مشاعر الغضب الموجودة.
– إضافة لكل اللي بيحصل من انتهاكات تطال اللاجئين وخاصة اصحاب البشرة السمراء، فيه غياب تام لدور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ملف الحماية وغيرها، من قبل دلوقتي وزاد مع بداية جائحة كورونا وإغلاق مكاتب المفوضية،(  مفيش حد بيرد على التيلفونات، مفيش دعم قانوني حقيقي في قضايا الاعتداء، مفيش تصديق للضحايا من العاملين بالمفوضية وكتير منهم بيعتبروا الكلام عن الإنتهاكات هي محاولة من ملتمس اللجوء لتحسين ملفه، بطاقات التماس اللجوء اللي انتهت صلاحيتها مش بتجدد واللي لسه عايز يستخرج بطاقة جديد مش عارف وطول ما وضعه كده مش هيعرف يستخرج إقامة وده ممكن يعرضه للاعتقال و فنفس الوقت مش هيعرف يقدم بلاغ لو حصله اعتداء لأن وجوده مخالف للقانون …. مشاكل كتير تتعلق بالحماية مكتب المفوضية مش بيحاول يوجد لها حلول حتى الآن)
– طبيعي ان كل هذا الغضب الموجود لأسباب كتير ينفجر مع وجود حادثة مفجعة مسببة لغضب كبير زي فاجعة قتل محمد.
أخيرا: ما حدث اليوم:
بسبب الغضب الشديد بعد الحادثة توجه بعض اللاجئين و  ملتمسي اللجوء السودانيين اليوم للتجمع السلمي أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين للمطالبة بالقصاص لمحمد وتحسين أوضاع الحماية الخاصة بهم، لم يقوموا بقطع الشارع او الاعتداء على أحد أو منشأة، لكن فوجئنا أن الشرطة قامت بفض وقفتهم بدون إنذار كما وردنا أنباء عن القبض على عدد منهم.
في نفس الوقت كان هناك تجمع أمام منزل أسرة الطفل في منطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة لتقديم واجب العزاء وانتظار استلام جثة الفقيد، إلا أنهم فوجئوا بفض قوات الأمن لتجمع العزاء ومنع أي شخص من الوصول للمنزل كما وردت أنباء أيضا عن القبض على عدد منهم.
كما توجه والد محمد ظهر اليوم إلى قسم شرطة 6 أكتوبر ثالث لانهاء الإجراءات واستلام جثة الفقيد لدفنها إلا أنه حتى الأن وبعد مرور أكثر من ثلاثة أيام لم تنتهي الإجراءات ولم تتسلم اسرة الفقيد تقرير الطب الشرعي ولم يتم دفنه.
كلنا ثقة في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة الأن حول الحادثة وفي انتظار نتائجها، ونضم صوتنا إلى صوت الأسرة بالمطالبة بالعدالة لقاتل محمد، فإننا في الوقت نفسه نطالب أيضا بالتوقف عن استخدام الحلول الأمنية في التعامل مع حالة الغضب الموجودة من اللاجئين و ملتمسو اللجوء وجعل هذه فرصة لفتح سبل للحوار وإيجاد حلول عملية للمشكلات المتعلقة بالحماية والتقاضي التي يواجهها اللاجئون و ملتمسو اللجوء وغيرها من المشكلات التي تواجههم مع مكاتب المفوضية تكريما لروح الفقيد، ولنبدأ بالإفراج الفوري عن من تم توقيفهم اليوم أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين و امام منزل الفقيد، كما نوجه إلى سرعة تسليم جثمان الطفل لأسرته لتكريمه بالدفن.
رحم الله فقيدنا المغدور محمد حسن ولأهله ومحبيه الصبر والثبات، والعزاء لنا جميعا مصريين ومهاجرين ولاجئين.
نعيش على أرض واحدة، نحمل هما واحد، نعمل من أجل غد أفضل لنا جميعا.

الكوسة والحصانة من المحاسبة والعسكرة والتوريث والجمع بين السلطات أساس الحكم فى مصر

الكوسة والحصانة من المحاسبة والعسكرة والتوريث والجمع بين السلطات أساس الحكم فى مصر

كان طبيعيا رفض الناس قرار النيابة العامة فى واقعة اعتداء الصبي أحمد، 13 سنة، طالب اعدادى، نجل المستشار القاضى ابو المجد عبد الرحمن ابو المجد،. الذي قام بقيادة سيارة والده التي اشتراها حديثا من أحد الأشخاص، مع مجموعة من زملائه الصبيان، بمنطقة زهراء المعادى بالقاهرة.

دون السن المقرر للقيادة، ودون رخصة قيادة، و برعونة تسبب الخطر الجسيم على حياة المارة، واعتدائه بالقول واللفظ والسب والشتم على أمين شرطة مرور أثناء تأدية مهام وظيفته بمنطقة محل خدمته بعد أن قام باستيقافة، وصدم أمين الشرطة بالسيارة، والسير بالسيارة على قدم أمين الشرطة واصابته خلال هروبه بالسيارة، ومنع امين الشرطة من احتجازه متلبسا، ومقاومة السلطات.

وقضى قرار النيابة: "تسليم المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه، وحسن رعايته، وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه''.

فى حين ان القرار الطبيعى مع سائر الناس في أمثال تلك الحوادث يتمثل فى ايداع الصبي المتهم المشاغب، إصلاحية أحداث، وتقديمه الى جلسة محاكمة عاجلة، والتحفظ على السيارة.

ولا حجة للنيابة هنا دفاعا عن قرارها، وفق بيانها الذى أصدرته ونشرتة مساء امس الاحد أول أكتوبر 2020، ''بأنها أخلت سبيل المتهم الصبى، في ضوء أحكام المادة ١١٩ من قانون الطفل والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، وبناء على ما اسمته النيابة، توصية اخصائى اجتماعى انتدبته النيابة لمحاورة الصبي''، وإلا لكان قد صدر تشريع يمنع محاكمة المجرمين والمخالفين لمن هم اقل من 18 سنة وكان قد تم الغاء وهدم جميع اصلاحيات الاحداث فى مصر وما تم القاء القبض على مئات الاطفال فى انتقاضات الشعب المصرى في سبتمبر 2019 و سبتمبر 2020.

وايضا لا حجة للنيابة ''بان الصبي المتهم عاد لاحقا بالسيارة الى المجنى عليه للاعتذار الية، وما اسمته النيابة، قبول المجنى علية اعتذاره نافيا إصابته من الواقعة" ،  لأن هذا شغل محكمة، كما أن عودة ابن المستشار القاضى الممنوع من المحاسبة جاءت للتطاول على أمين الشرطة مجددا وسبة مثلما ظهر فى مقاطع فيديو عديدة يقوم فيها بسب وشتم ضباط وافراد شرطة المرور فى الشوارع.

وجاء قرار النيابة بالمخالفة للمادة (53) من الدستور الشعب المصري التي تقضي بان الكل امام القانون سواء.

وفى ظل اصدار الجنرال السيسى قانون باطل دستوريا قضى فية منح حصانة قضائية داخل مصر وحصانة دبلوماسية خارج مصر من الملاحقة القضائية لكل من ينعم عليهم بالحصانة من كبار اتباعة وندمائة بالمخالفة للمادة (53) من الدستور الشعب المصري التى تقضي بان الكل امام القانون سواء.

وأيضا فى ظل انتهاك الجنرال السيسى استقلال معظم المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والجمع بين السلطات ومنح نفسه سلطة تعيين النائب العام والغى نظام انتحابة بمعرفة المجلس الاعلى للقضاء.

والمطلوب لإصلاح منظومة العدالة والقضاء، استقلال المؤسسات، ومنها مؤسسة القضاء، واعادة انتخاب النائب العام بمعرفة المجلس الاعلى للقضاء، وحظر الجمع بين السلطات، ومنع التوريث بكافة انواعة سواء على منصب رئيس الجمهورية أو بالنسبة للالتحاق بسلك القضاء او جهاز الشرطة، وفصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام، واعادة نظام قضاة التحقيق.



بالفيديو.. مقتل طفل يؤجج غضب السودانيين في مصر والأمن يفض "اعتصاما سلميا"


بالفيديو.. مقتل طفل يؤجج غضب السودانيين في مصر والأمن يفض "اعتصاما سلميا" 

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على عدد من المحتجين السودانيين، أثناء تظاهرهم في مدينة 6 أكتوبر جنوبي القاهرة، أمس الأحد، احتجاجا على مقتل طفل سوداني على يد مصري.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الحادثة وقعت على خلفية نزاع بين والد الضحية ومواطن مصري، وذلك بسب خلاف مادي. 

وقال شاهد عيان لمراسل قناة الحرة من القاهرة، إن لاجئين سودانيين توجهوا للتجمع سلميا أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مطالبين بالقصاص للضحية، وتحسين أوضاع الحماية الخاصة بهم.

وأكد الشاهد أن المحتجين لم يقوموا بتعطيل حركة السير أو الاعتداء على أي مواطن مصري أو أي منشأة، لكنهم فوجئوا بالشرطة تقوم بفض وقفتهم دون سابق إنذار والقبض على عدد منهم.

يذكر أن الجالية السودانية، نظمت تجمعا آخر أمام منزل الطفل في منطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة لتقديم واجب العزاء وانتظار استلام جثة الفقيد، إلا أنهم فوجئوا أيضا بفض قوات الأمن لتجمع العزاء ومنع أي شخص من الوصول للمنزل.

والد الطفل توجه إلى قسم شرطة 6 أكتوبر لاستلام جثة الفقيد إلا أن ذلك لم يتسن له حتى بعد مرور أكثر من ثلاثة أيام.

وذكر مراسل الحرة أن عائلة الضحية لم تستلم لحد الساعة تقرير الطب الشرعي.

فيما طالب عدد من للاجئين السودانيين في مصر في بيان لهم بالتوقف عن استخدام الحلول الأمنية في التعامل مع حالة الغضب الموجودة من اللاجئين وطالبي اللجوء وجعل هذه المأساة فرصة لفتح سبل للحوار وإيجاد حلول عملية للمشكلات المتعلقة بالحماية والتقاضي التي يواجهها اللاجئون في مصر.

وكانت منطقة مساكن عثمان قد شهدت, الخميس الماضي, جريمة قتل راح ضحيتها طفل في مقتبل العمر، بعد تلقيه طعنات متفرقة بالجسم على يد أحد الأشخاص.

وقد توصلت قوات الأمن إلى أن خلافات مالية بين والد القتيل وآخر دفعت الجاني لارتكاب الجريمة بدعوى مماطلة الأب في سداد مبلغ مالي مستحق له.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

غير أن فيديو قد تداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مقتل الطفل السوداني كان صادما وأثار غضبا عارما بين السودانيين في مصر، وهو ما أدى إلى تجمهرهم، الأحد، احتجاجا على مقتل الطفل. 

فيما تتداول أنباء عن قيام محتجين سودانيين بالتظاهر أمام السفارة المصرية بالخرطوم على مقتل الطفل وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس أركان القوات المسلحة المصرية إلى العاصمة السودانية لبحث سبل التعاون العسكري بين الدولتين. 


موقع الحرة الامريكى

https://www.alhurra.com/egypt/2020/11/02/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%8A%D8%A4%D8%AC%D8%AC-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7

سوبر ماركت الصحفيين فى مصر


سوبر ماركت الصحفيين فى مصر

 بالروح والدم نفديك با حرامى


بغض النظر عن القمع والاعتقال والكرباج.. هل تتحول نقابة الصحفيين إلى سوبرماركت أم يجب أن تعود الى مسارها الصحيح فى الدفاع عن الحريات؟ سؤال يطرحه خالد البلشي، رئيس تحرير موقع درب، في حواره مع المنصة، مستنكرًا تراجع الحريات والقبض على الصحفيين.

في عام 2006، وبينما كان نظام وأجهزة مبارك بكامل قوتهم وعلى دربهم في تثبيت قدمي جمال مبارك، وإعداده لوراثة حكم مصر، كان الصحفي خالد البلشي بكامل حماسه وفي طريقه لتأسيس مشروعه الخاص "الصباح"، تلك الجريدة التي لم تر النور أبدًا وتوقّفت عند المراحل التحضيرية، بسبب تدخلات أحد تلك الأجهزة.

منذ ذلك الحين، ظل البلشي يجرّب ويؤسس مشاريعَ سرعان ما تنتهي أو على اﻷقل تواجه عراقيل، ﻷسباب من بينها اختياره أن يكون مدافعًا عن الحقوق والحريات، لاسيما المتعلقة بالصحافة، سواء من موقع مهني أو نقابي؛ فكان وإن طاله الأذى، سواء مهنيًا باستهداف مشروعاته واختصامه ببلاغات، أو شخصيًا كما حدث مؤخرًا بالقبض على أخيه، فيما وصفه في حواره مع المنصّة بأنه "أذى بالوكالة"، لن يثنيه عن مواصلة الرحلة.

درب طويل

منذ البداية كان الطريق واضحًا للبلشي، فهو الطالب الذي اختار دراسة الصحافة، فأتمّها بجامعة القاهرة عام 1994، ليتنقل على مدار عامين بين أكثر من مكان صحفي، فيما يبدو وكأنها تباشير لما سيكون عليه الشاب بعد أعوام من صبر على المحاولات المتعددة مع المهنة.

وفي عام 1996 بدأ العمل الذي وصفه بـ"الحقيقي" وكان في مجلة اليسار التابعة لحزب التجمع ذي التوجه الفكري الذي يتبناه، ليصير بعد عام سكرتير تحريرها، وربما السبب في ذلك حبّه للمهنة الذي قرر معه التضحية بأمور أخرى "في الفترة دي، كنت بدأت أعمل رسالة تمهيدي ماجستير لكن ماكملتش. الصحافة كانت أهم بالنسبة لي".

ومن اليسار انتقل البلشي إلى تجارب أخرى مغايرة تمامًا في توجهها للمجلة التابعة لحزب التجمع "بعد كده اشتغلت في مجلة روزاليوسف، ومنها روحت الدستور. ودي كانت مرحلتين، اﻷولى في 2003، اشتغلنا شهرين تحضيرات والجورنال لم يصدر".

في آواخر 2004، وحين عاد الصحفي لروزاليوسف، بدأ يفكر في مشروع جديد هو الغد، الصحيفة التي لم تصدر أيضًا. لكن في مارس/ أذار 2005، بدأ البلشي العمل على صحيفة الدستور اﻷسبوعي مرة أخرى "وقتها حاولت آخد أجازة من روزاليوسف واترفضت؛ فكتبت اسمي على العدد مساعد رئيس تحرير؛ فاتصلوا بيا وقالوا لي تعالى خد أجازة".

وكانت هذه نهاية العلاقة بينه وبين المجلة بعد 8 أعوام منذ 1999، إذ استقال في 2007، بعد عامين من بدء عمله مع الدستور التي رحل عنها بعد فترة قصيرة "سيبتها بسبب خلاف مع إبراهيم عيسى على مرتبات الزملاء".

بعد الرحيل كان للبلشي محاولات أخرى منها الصباح، الصحيفة التي لم تر النور. لكن الأمر لم يثنِه عن تكرار المحاولات، فأسس صحيفة البديل عام 2007 ورأس تحريرها بعد إصرار من الصحفي محمد سيد سعيد، الذي كان سيشغل هذا المنصب لكن استقال بسبب مرضه.

يومها تندّر على تجاربه السابقة، وتوقّع أن تلحق البديل بها، كما يذكر الآن ضاحكًا "يوم ما مسكت رئاسة التحرير قولت لزمايلي هيتقال أصبح رئيسًا للتحرير لمدة 6 شهور فعل فيها ما أراد ورحل. والحقيقة احنا كملنا 6 شهور وقفلنا ﻷسباب كتيرة، منها طبيعة شغلنا، ﻷننا كنا مجموعة شباب بنلعب صحافة، مفيش محاذير ومابنراضيش حد؛ فانتهى اﻷمر إننا قفلنا".

لكن البلشي أعاد المحاولة في يونيو/ حزيران 2010، وقد توقّع قرب سقوط النظام "وقتها كلمت أصحاب البديل وقلت لهم 2011 من وجهة نظري عام فارق في تاريخ البلد ده، واتمنى ترجّعوا البديل تاني"، وبعد استجابتهم وبدء التجهيزات، انسحب المالكون؛ فقرر الصحفي إصدار صحيفة على حسابه الخاص "أصدرت في نوفمبر 2010 البديل الجديد، وكنا محظوظين بإننا من الذين مهدوا للثورة، لدرجة إننا نشرنا تقرير عنوانه ثورة مصر 25 يناير".

بعد الثورة بدأ البلشي تجربة أخرى هي موقع البداية، الذي انتهى بعد 3 يوليو/ تموز 2013 "كان عددنا محدود ومفيش مراسلين على الأرض، وأنا كنت عايز انقل الرأيين، لكن لقيت كم من الأكاذيب مرعب؛ فأخدت قرار بالتوقف".

بعد أحداث الحرس الجمهوري، خاض الصحفي تجارب أخرى "الدم بدأ يقلقني، وعارضت التفويض، ووقتها اتعرض عليا تجربة صحيفة الوادي، بدأناها موقع إلكتروني، وبعد 6 شهور لما قررنا نحوله لورقي أول عدد اتعطل في المطبعة، والتاني اتطبع ولم يوّزع، والتالت رفضوا طباعته أساسًا؛ فقررت أرجّع البداية تاني وخضنا معركة تيران وصنافير، والموقع اتحجب بعد 6 شهور".

يسخر الصحفي من هذه الفترة الزمنية التي ارتبطت بنهاية تجاربه الصحفية "معرفش ليه دايمًا 6 شهور؟" ويذكر تجربة أخرى كان قرار حجبها أسرع مما توقع "بعد كده عملت تجربة مشتركة مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وطلعنا كاتب، واتحجب بعد 8 ساعات، وتقريبًا ده أسرع حجب في التاريخ. وبعد كده وقّفنا، وبعدها قولت اجرّب في منطقة ماتجربتش وماتحجبتش وهي الموقع الحزبي؛ فأسست درب".

عودة للشغف

"كنت حاسس إن لازم يكون فيه صوت خبري مختلف جنب القليلين الموجودين؛ فقولت نرجع للقديم ونجرب نحيي الصحافة الحزبية؛ فاتفقت مع التحالف الشعبي، لكن العقبة الرئيسية كانت التمويل. أنا كنت شايف إننا من غير فلوس مانطلعش، وفي نفس الوقت كنت مشتاق للشغل بعد غياب سنة، ففي الآخر خضعنا وقولنا نعمل الموضوع عكسي. نبدأ التجربة ويمكن بعدها نلاقي فرصة تبرعات".. يقول البلشي عن أحدث تجاربه الصحفية.

بدأ البلشي تجربته بـ"فريق محدود" وهو ما لم يمنع من أن "يكبر الموقع ويطور أدواته بسرعة شديدة" وفقًا لقوله، وهو رئيس التحرير الذي فوجئ بعد شهر واحد بحجب الموقع؛ وهو ما أثر على المشروع "الحجب كان إحباط للفكرة الأساسية إنك هتشتغل كام شهر وتستغل زخم وجودك وتطور ده ماليًا. وبالتالي (بعد الحجب) بدأنا نشتغل بالقصور الذاتي كما هي عادتنا في كل مرة".

كان للحجب أثره الواضح الذي رصده البلشي "كنت بغطي مساحة إخبارية يومية وكنت منصة رأي لمجموعات من كتاب الرأي محتاجين مساحة، وكان عندي تبرعات بمواضيع من ناس منها مثلاً شاب تعهدلي بتقديم قراءة كل يوم في فيلم ودكتورة تبرعت إنها تعمل باب عن الصحة، كل ده وقع بعد الحجب. تنوعنا اللي كنا بنعتمد فيه على الآخرين لم يعد قائم".

ورغم هذا الأثر وما تلاه من أزمات شهدها الموقع، إلاّ أن الخيار كان المواصلة "بخلاف الحجب، اتهزينا شوية بسبب القبض على زميلنا إسلام الكلحي، لكن بعد كده حصلت المفاجأة إن ده حفّز الناس وحسسهم إنهم مديونين ﻹسلام ولازم يكملوا. ونفس الشيء بعد القبض على أخويا. حسينا إننا موجودين ولينا قيمة، وقيمتنا في إننا نكمل بالروح القديمة وننتتج ونطور".

يسعى الفريق للإنتاج والتطوير رغم كون العمل في الموقع "تطوعيًا" وفقًا لما ذكره البلشي "هو كان مخطط إنه مايبقاش تطوعي، بس ده أمر واقع خلاص بقى. وكنا كذا مرة بدأنا نشاور نفسنا نكمل إزاي؟ ونكمل ولا مانكملش أساسًا؟ لكن بعد القبض على إسلام، لا يمكن مانكملش".

يواصل الفريق رغم "محدودية الإمكانيات والقدرة على التطوير" وهي العيوب التي رصدها رئيس التحرير بعين محايدة "كنت بحلم نقدم حوارات وشغل مجتمع مدني مختلف وفن وثقافة. نكون موقع شامل فيه قراءة ممتعة وموقف سياسي. دلوقتي عندنا موقف سياسي وحريصين على تقديم معلومة لا يقدمها غيرنا، ومن وقت للتاني بنحاول نقدم حاجات مبنية على التطوع، خاصة وإن مفيش فلوس".

احتياج "الديمقراطيين"

يقدم خالد البلشي من خلال درب "صحافة في منطقة اليسار"، على حد تعبيره، لكنه يقول عنها "هي بتحاول تلبي حاجة الكتلة الديمقراطية الواسعة؛ ما يعني أننا منفتحين على ليبراليين وناصريين، ﻷني في النهاية بقدم فن صحفي باهتمامات هي في النهاية نفس اهتمامات أي شخص سوي في الحياة، من قبيل الدفاع عن العمال والحريات والعدالة الاجتماعية".

يحلم البلشي وأهل "الكتلة الديمقراطية" بالعدالة والحرية، لكن هذا ليس حافزه الوحيد لإطلاق الموقع، بل أمر آخر تحدثت عنه تقارير حقوقية وهو التضييقات على الإعلام "عندي إحساس إننا مانروحش للجيل اللي بعدنا نسلمهالهم مقفولة بالضبة والمفتاح. لا، نقولهم كان فيه ناس هنا عندها نفس ولسه بتعافر. فكل ما آجي أستسلم، وده اﻷسهل بالمناسبة، بحس بمسؤولية. فالتضييقات كانت حافز".

الحلم بالحريات والسعي لها كان له ثمن دفعه الصحفي في مراحل مختلفة من حياته المهنية، عبر قضايا وبلاغات ضده؛ ما جعله الآن يؤمن فريق الموقع "من اللحظة اﻷولى كنت حريص على التأمين والبُعد عن الشارع، بس الشارع بيسحبنا من غير ما نحس. ده غير إنه في لحظة ما أنت لست آمن مهما عملت، زي ما حصل مع زميلنا إسلام".

وعما حدث لعضو فريق درب، ومدى تقدير المخاطر في القرارات التحريرية التي يتخذها، يقول "من اللحظة اﻷولى كنت حريص إننا نأمن الناس تأمين كامل، وإننا نبعد عن الشارع، بس الشارع بيسحبنا من غير ما نحس. لكن في لحظة ما، أنت لست آمنًا مهما عملت. وفي دقيقة كده زي ما حصل مع إسلام.. يا دوب الكهرباء أو النت قطعوا من بيته؛ فقرر ينزل المنيب، واتقبض عليه. ففي قرارات كده بتتاخد. ده بالإضافة طبعًا ﻷن الشارع بيناديك طول الوقت، ﻷنك في صحافة من غير شارع بتبقى حاسس إنك متضايق".

ما حدث مع إسلام وكذلك الأوضاع الراهنة للمهنة؛ أمور دفعت البلشي للتفكير في كيفية الاستمرار "اﻷمر بإيد القانون مش بإيدينا؛ وعلشان كده قررنا نكمل لحد ما نشوف القرارات هتكون إيه أو نفتح طاقة تانية".

ويعقّب "أنا كل مرة أقول إنها آخر مرة (يطلق مشاريع صحفية) وبعد كده تطلع مش الأخيرة. زمان كان حلمي أكمّل بالبديل لغاية ما يبقى عمري 44 سنة وأسلّمه للشباب. كنت مقرر إني مش هكمل بعد سن 44 في أي حال من اﻷحوال، لكن عمر ما التجربة بتاعتي اكتملت"، يضحك قبل أن يعلّق "أنا بقى سنّي 48 سنة، ولسه بحاول".

ثمن الحلم

يواصل البلشي خطواته، سواء المتعلقة بالمشاريع الصحفية أو بالدفاع عن الصحفيين؛ وهو ما كان له ثمن دفعه بأكثر من صورة، كان أحدها استهدافه بالسب، كما كان قبل شهور من تأسيسه درب "اتعمل ضدي السنة دي في أربع شهور حوالي 30 حملة. وده كان بسبب اهتمامي بقضايا الصحفيين؛ فقررت في مرحلة ما إني أشتكي للنقابة، لكن بلا ردّ".

الضرر لم يتعرّض له البلشي وحده، بل طال الأقربين أيضًا بالقبض على شقيقه قبل شهر تقريبًا "الواقعة بدأت كأنها عادية، شخص ماشي في الشارع وقت 20 سبتمبر واتقبض عليه اشتباه. لكن بعد كده غاب، رغم إن الاتصالات أكدت إن ملفه نضيف. ودي الحقيقة، ﻷنه من يوم ما اتخرج بيشتغل في السياحة ما بين شرم والغردقة ومرسى علم، ووصل لمنصب مدير شركة تشيكية، ولما حصل وباء كورونا رجع القاهرة أجازة".

آنذاك، حاول الأخ التعرّف على ما وقع لأخيه كمال ونجدته منه "قعدنا نتفاوض 20 يوم عبر وساطات، وكانت الإجابة دايمًا إنها حاجة بسيطة وهيخرج، وفوجئنا إنه اتحول لنيابة أمن الدولة العليا".

يعلّق البلشي على الوضع الحالي لأخيه بقوله "الأصعب هو أن يتحمَّل آخرون ثمن ما تفعله، ده إذا كنت أنا بفعل حاجة يعني، فالمفروض أنا اللي اتحمل تمنها مش حد يتحمله عني. الصعب هو الأذى بالوكالة، أنا أذيت بالوكالة. كنت سبب في أذى آخرين. ده الواقع، هما اختاروا آخرين ليؤذوهم محلي".

محاولات للتعايش

كمال البلشي ليس الوحيد المحتجز خلف القضبان، فهناك آخرين بينهم عشرات الصحفيين الذين اعتاد خالد البلشي عرض قضاياهم، سواء في درب الآن أو قبلها في حسابه الشخصي على فيسبوك أو من قبلهما من خلال موقعه في النقابة رئيسًا للجنة الحُريات، يرى الآن أن هذه المرحلة مختلفة بالنسبة للمهنة وأبنائها.

يقول البلشي "احنا دلوقتي في مرحلة الحفاظ على التواجد وإن يبقى فيه صوت يحفظ للزمن المقبل الجزء المخفي من الحقيقة"، مؤكدًا أن معركة الصحافة دائمًا تنتهي بانتصارها "مفيش سلطة أيًا كانت تستطيع القضاء على مهنة. فمهما طال القمع أو الديكتاتورية، البقاء للمهنة والبحث عن الحقيقة، اللي في الآخر هتظهر. ده كلام محسوم بالنسبة لي".

يرى البلشي أن "البقاء للمهنة"، وهو ما كان في وقت ما دافعه لدعم الحريات من موقعه كعضو مجلس نقابة الصحفيين، حسبما يقول الآن في تقييم لتجربته "حاولت قدر الإمكان أكون عضو مجلس كما هو مفترض، بأني اتحمل مسؤولياتي الكاملة. كنت شايف إنها نقابة حريات. فمهما كان التمن غالي في مرحلة كنت شايفها اﻷصعب؛ فالمفروض إنك تحافظ على هذه القيمة، ﻷن الناس منتخباك علشان تدافع عنهم وعن حقوقهم".

بمقارنة بين ما فعله وبين المرحلة الحالية، يرى البلشي أن ما حدث من تطورات للوضع العام ليست كبيرة أو مبررًا لما تشهده النقابة من "تنازل البعض طواعية عن الحدود الدُنيا للدور النقابي".

ويوضح رأيه بالقول "عيب المجلس الحالي إنك ممكن تروحي للنقيب بمشكلة، فيبذل كل جهده حتى النهاية. لكن الموضوع مش اتصالات ولا شخص. النقابة مش نقيب، النقابة مؤسسة. ولما يبقى فيها شخص بيتفاوض بلا قوة المؤسسة فبيظل اﻷمر رهن لقوته هو وقدرته على التأثير. فبعض الزملاء تنازلوا عن أدوارهم طواعية بدعوى أصل مانقدرش نتحرك والوضع صعب".

أمام هذه الملاحظات، يطالب البلشي بعدّة إجراءات لتحسين العمل النقابي، قائلًا "لابد من استعادة الصحفيين لداخل النقابة، واستعادة القواعد والتحركات النقابية البسيطة والعادية، فعلى سبيل هناك عشرات الصحفيين المفصولين، فهل رأينا للنقابة دور في قضايهم؟".

يتابع عضو مجلس النقابة السابق تساؤلاته "هي النقابة بتتحول لسوبرماركت؟ ولا النقابة لازم تبقى مكان خدمة ودفاع عن الحريات؟ النقابة كيان وتجمع ناس للدفاع عن مصالحهم. وأنا شايف إن نقابة أكل العيش هي اللي وصلتنا للي احنا فيه. نقابة زيادة البدل وصلت للا نقابة ولا مرتبات. كنت دايمًا بقول إن المهنة دي هي مهنة حرية، أكل عيشنا حرية. ودلوقتي هما أدركوا إن من غير حرية؛ مفيش أكل عيش، بدليل عدد الصحفيين المُسرّحين والسجناء".

أمام ما واجهه من مشكلات مهنية وشخصية؛ تثار التساؤلات عن أسباب استمرار البلشي في طريقه، وهو ما يرّد عليه في ختام الحوار بقوله "طبعًا من وقت للتاني بتتعب وبتبقى عايز تستريح، بس بتكتشف إن راحتك في الدور اللي بتعمله. أكيد بتقول عليا بإيه من ده كله؟ وبتتوجع لما تحس إنك سبب أذى عزيزين. بس الحل إيه؟ مفيش حل غير إني أتعامل وأكمل. واتمنى إني أقدر أكمل".

الشعب المصرى لم يقل كلمته


هل نجح الجنرال السيسي بالفعل بالسوط والباطل فى اعادة الشعب المصرى إلى أجواء مبارك لا سلطة تهمة بعد أن جمع بين كل السلطات ولا قوة تلمة بعد أن تم اقتسام الغنائم ولا إرادة تزجره بعد أن قام باصطناع الدساتير والقوانين والمؤسسات وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد  .. ام ان الشعب المصرى لم يقل كلمته بعد؟