صحيفة الجارديان البريطانية تكشف تفاصيل خطة السيسى الجديدة.. توظيف عشرين شخص ليكونوا مغردين للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعى

https://www.theguardian.com/world/2021/jan/29/sugar-coated-propaganda-egypt-taps-into-power-instagram-influencers

صحيفة الجارديان البريطانية تكشف تفاصيل خطة السيسى الجديدة.. توظيف عشرين شخص ليكونوا مغردين للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعى

صحيفة الجارديان البريطانية: ''جهود الدولة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال محتوى مؤيد للحكومة جزءا من توجه متزايد لدى دول الشرق الأوسط"

الأنظمة الاستبدادية حولت تركيزها من مجرد اتخاذ قرارات صارمة ضد حرية التعبير إلى نشر دعاية لها عبر مغردين موظفين تزعم فيها احترامها لحرية التعبير

مرفق رابط صحيفة الجارديان البريطانية

استعرضت صحيفة ''الجارديان'' البريطانية فى تقرير مطول، خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي حاكم الجديدة لمحاربة الانتقادات الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعى ضد نظام حكمه الاستبدادي، بفربق مكون من عشرين شخص من الشباب تم اختيارهم وفق تقارير جهات معنية عبر بوابة وزارة الدولة للإعلام، أطلق عليهم تفخيما مسمى ''الشباب المؤثرين فى المجتمع''، وعلى كل شخص منهم مسمى ''سفير اعلام''، ليكونوا أعضاء فى برنامج حكومي يسمى ''سفراء الإعلام الجديد''، للدعاية بتغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعى للنظام الحاكم والسلطات عبر التمسح فى اثار مصر السياحية والأثرية والإشادة بالمشروعات الحكومية.

وقالت صحيفة ''الجارديان'' البريطانية بان البرنامج الحكومي الدعائى الجديد يأتي رغم سجل القاهرة السيئ في قمع وسجن الصحفيين.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أنشطة أعضاء البرنامج، مثل قيام أحدهم بنشر صورته وهو يتمرن ومن خلفه أهرامات الجيزة، وقامت أخرى بنشر صورها وهي تمارس اليوغا على أحد الشواطئ. فيما قام آخرون بنشر لقطات مناطق سياحية مثل أسوان.

وقالت الصحيفة "إن مصر تحاول تجديد صورتها من خلال صور السيلفي الوردية، وفي الحقيقة تعتبر مصر من أكبر الدول الساجنة للصحفيين".

وأضافت الصحيفة ''أن جهود الدولة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال محتوى مؤيد للحكومة، يعتبر جزءا من توجه متزايد لدى دول الشرق الأوسط".

وتابع التقرير "إن الأنظمة الأوتوقراطية قد حولت تركيزها من مجرد اتخاذ قرارات صارمة ضد حرية التعبير، إلى نشر دعاية لها، من خلال فريق من المؤثرين متنكرين على هيئة دعم محلي عضوي".

وأشار التقرير إلى أن منصات التواصل الاجتماعي كانت وسيلة أساسية للنشطاء في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، حيث كانت وسيلة مركزية لتنظيم ونشر أخبار الاحتجاجات والتظاهرات، مثل الاحتجاجات التي سبقت ثورة 25 يناير في مصر عام 2011.

وترى "الجارديان" أن خطوة نشر محتوى وطني على وسائل التواصل الاجتماعي، بأسلوب مدوني السفر هو أكبر من مجرد لقطة لمشروبات أو أماكن سياحية، فهي تعرض رواية خاطئة مفادها أن الحكومات غير الديمقراطية تستمع إلى مواطنيها بينما في الحقيقة، تخفي هذه الدول حملة القمع المطولة ضد حرية التعبير في جميع أنحاء المنطقة.

وظفت الحكومة المصرية فريق من المؤثرين على مواقع التواصل لنشر دعاية وطنية

يذكر أن مصر احتلت مرتبة متأخرة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2020، والذي تضعه منظمة "مراسلون بلا حدود" بشكل سنوي، حيث احتلت المرتبة  166 من أصل 180 دولة.

يوم دوران أول زوجين عربيين حول العالم فى مركب شراعى ودخولهما موسوعة جينيس للأرقام القياسية

يوم دوران أول زوجين عربيين حول العالم فى مركب شراعى ودخولهما موسوعة جينيس للأرقام القياسية

القصة كاملة على لسان أبطالها خلال لقائى بهما أثناء تنفيذهما المغامرة

تعد نعمة الحب من بين أهم نعم الله, وفيها يتعاظم حب الناس لله سبحانه وتعالى ويتفانون فى عبادته, وبها يؤدون سنتة من خلال حب الرجل للمرأة او العكس وتكليل قصة حبهما بالزواج النبيل ليعمر الكون بإرادة الله سبحانه وتعالى حتى قيام الساعة, ومن هذا المنطلق احرص مرة كل سنة على سرد قصة حب رومانسية واقعية جميلة حدثت بين شاب سعودي وفتاة مصرية, صنعا بحبهما المستحيل, ودخلا بملحمة حبهما, التي مكنتهما ليكونا أول زوجين عربيين يدوران بمركبهما الشراعى حول العالم, موسوعة جينيس للأرقام القياسية, وسطرا أسمائهما في سجلات التاريخ بحروف من ذهب, وتابعت عن قرب فصول قصة حبهما العظيمة, وسرد لى أبطالها على ساحل قناة السويس المزيد من تفاصيلها, ومثلت قصة الحب الرومانسية الجميلة التي ربطت بين قلب الطالب السعودى ''الشريف جميل عدنان'', من أسرة غالب فى مكة المكرمة, مع قلب الطالبة المصرية ''شهرزاد ذكى'', من أسرة ذكى بالقاهرة والإسكندرية, أثناء دراستهما معا فى فصل واحد بجامعة القاهرة, وتكليل قصة حبهما عقب تخرجهما بالزواج بمباركة أسرتى العروسين, أهم أسباب نجاح الرحالة السعودي ''الشريف جميل عدنان'', مع زوجته الرحالة المصرية ''شهرزاد ذكى'', فى تسجيل نفسيهما, ضمن الأحداث والأرقام القياسية العالمية فى موسوعة جينيس, كأول زوجين عربيين يقومان بالدوران حول العالم فى مركب شراعى, وكما علمت بنفسي على لسان الرحالة السعودي وزوجته المصرية خلال لقائي بهما فى نادى التجديف بمدينة بورتوفيق بالسويس على ساحل المدخل الجنوبى لقناة السويس, وانفرادى بإجراء حوارا شاملا معهما, عقب وصولهما بمركبهما الشراعى من البحر الأحمر, فى طريقهما لعبور قناة السويس الى البحر الابيض المتوسط, لاستكمالهما المرحلة الأخيرة من رحلة دورانهما حول العالم, فقد كانت رحلة الدوران حول العالم فى مركب شراعى تسيطر على فكر الطالب السعودى منذ صغره, وعشق البحر وتعلم فنون الإبحار فيه, حتى قبل تخرجه الجامعي, ووجد زميلته الطالبة المصرية, التى شعر بانجذاب عاطفى نحوها, تشاركة نفس هوايته وحب البحر, وتشجيعة على تنفيذ فكرته, واستشعر بدون ان يدرى كيف, انها تشاركه نفس مشاعره العاطفية, وفى لحظة شفافية تصارحا بعواطفهما النبيلة, واتفقا على الزواج عقب تخرجهما مباشرة, بعد أن اتحدت مشاعرهما فى قصيدة حب سامية, ولم يبال ''عدنان'' فى سبيل تأكيد حبة والزواج, بالتضحية بحلمه فى الدوران حول الأرض بمركب شراعى, وهو ما لم توافقه عليه ''شهرزاد'', واقنعته بالمضي في تنفيذ حلمه بعد الزواج, واكدت وقوفها بجانبه تدعمه وتشاركه رحلته الى المجهول, وتشجعه دائما خلالها حتى يتمكنا من تحقيقها, او فنائهما معا خلال محاولتهما نشر اسمى معانى الحب وخدمة المجتمع والانسانية, على امل ان يكلل الله جهودهما بالنجاح, لينعما فى النهاية بالاستقرار وتكوين أسرة عمادها حب وملحمة الزوجين, وأقيم حفل عرس لهما في القاهرة وآخر فى السعودية, وبعد رحلة شهر العسل, وانتهاء الزوج من إنشاء المركب الشراعى فى ترسانة ايطالية, بتكلفة بلغت 3 ملايين ريال سعودى من أمواله الشخصية, بدون حصوله على دعم حكومي او دعم اي هيئة, وأطلق على المركب الشراعى اسم ''بركة واحد'', وبلغ طوله 9,32 مترا, وعرضه 3,21 مترا, وغاطسة 1,25 مترا, وضم حجرات نوم ومعيشة مريحة, انطلق الزوجين بالمركب الشراعي فى رحلتهما للدوران حول العالم من ميناء الدار البيضاء فى المغرب يوم 20 نوفمبر عام 1986, واستغرقت رحلة الزوجين فى الدوران حول العالم 22 شهر, حتى عاد الزوجين يوم 21 سبتمبر عام 1988 الى ميناء الدار البيضاء بالمغرب مرة اخرى, وكان سبب طول فترة الرحلة بأنها لم تكن مباشرة بدون توقف, بل كانا الزوجين يتوقفان عند كل جزيرة او مدينة وميناء يمران عليها قضاء بضع ايام راحة قبل استكمال رحلتهما, وهو ما مكنهما من تأمل جمال المناطق العديدة التي مرا بها حول العالم وتصويرها بالفيديو, وعندما التقيت بالزوجين على سطح مركبهما الشراعى فى نادى التجديف بمدينة بورتوفيق بالسويس على ساحل المدخل الجنوبى لقناة السويس عصر يوم 19 مارس عام 1988, كانا فى المرحلة الاخيرة من رحلة دورانهما حول العالم, فى طريقهما لعبور قناة السويس والتوجه بعد زيارة عدد من الجزر والمناطق في البحر الابيض, الى الدار البيضاء بالمغرب لاختتام رحلتهما, وكانا سعداء بقرب انتهاء رحلتهما التاريخية, والتي تخللتها الكثير من الاحداث المثيرة, وفرارهما في أحد الجزر من اكلى لحوم البشر, وتعدد سوء الأحوال الجوية, وتلاعب مياه البحر والأعاصير بالمركب الشراعي كورقة في مهب الريح, واختتم الزوجين رحلتهما التاريخية عقب وصولهما الى ميناء الدار البيضاء في المغرب يوم 21 سبتمبر عام 1988, بعد حوالى 6 شهور من لقائهما معى فى مدينة السويس, وقد استمرت اتصالاتى ومتابعتي لمغامرة الزوجين طوال الـ 6 شهور الاخيرة من رحلتهما عن طريق أجهزة اللاسلكي الموجود فى المركب, والتى قام ''عدنان'' بالاتصال الدائم بى من خلالها لاتابع المرحلة الاخيرة من مغامرتهما ونشرها اولا باول فى الجريدة التي أعمل بها, ونجح ''عدنان'' و ''شهر ذاد'' فى مهمتهما المحفوفة بالمخاطر والأهوال, وسجلا اسمائهما بحروف من ذهب في قلوب الناس قبل كتب التاريخ, نتيجة شدة حبهما, وتوحد وجدانهما, وقوة عزيمتهما, والتى لم تلين منها الأمواج العاتية, والعواصف الثائرة, والانواء الجامحة, والسيول الجارفة, ان قصة حب هذين البطلين, ونجاحهما فى تحقيق حلمهما كاول زوجين عربيين يدوران حول العالم فى مركب شراعى, ودخولهما موسوعة جينيس للأرقام القياسية, تستحق فيلما سينمائيا او وثائقيا يجسد من الواقع اجمل معانى الحب, وسمو تضحية النفس البشرية فى طريق تحقيق هدفا ساميا, قد يكون رمزيا, ولكنه مفعم فى طريق تحقيقه باسمى معانى الانسانية, ومجللا باكليل الحب والتضحيات الجسام.

يوم قيام الرئيس الاسبق حسنى مبارك بتلفيق قضية الى المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة من أجل توريث الحكم الى نجله جمال

يوم قيام الرئيس الاسبق حسنى مبارك بتلفيق قضية الى المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة من أجل توريث الحكم الى نجله جمال

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات قيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك خلال توليه السلطة بتلفيق قضية الى بعض كبار مساعدية حينها وهم: ''المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى''، و ''اللواء حلمى الفقى مدير الأمن العام بوزارة الداخلية''، و ''اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة''، و''المستشار القاضي عبدالرحيم رئيس محكمة مصر الجديدة''، من أجل توريث الحكم لنجله جمال، بحكم معرفتي عن قرب بأحد أطراف القضية وهو: ''المستشار القاضي عبدالرحيم رئيس محكمة مصر الجديدة''، والذى التقيت معه كثيرا، سواء قبل إلقاء مبارك القبض عليه، أو بعد إلقاء مبارك القبض عليه عقب خروجه من السجن، وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ فى مثل هذه الأيام عام 1993 تفجرت مع سبق الإصرار والترصد أكبر فضيحة سياسية أطاح فيها الرئيس المخلوع مبارك عن عمد بعدد من رموز نظام حكمه بعد ان وجدهم يقفون حجر عثرة فى بداية طريق شروعه فى احلام توريث حكمه لنجله الغرير. وعندما توثقت معرفتى مع المستشار عبدالرحيم ''القاضي'' الذي تولى لاحقا نظر قضية ''لوسي أرتين'' وتعددت لقاءات لى معه بحكم توليه حينها منصب مدير نيابة الأربعين بالسويس، وبحكم عملى فى احدى الصحف، لم اكن اتوقع خلال متابعتى تحقيقات ''القاضى'' مع عشرات المتهمين فى مختلف القضايا بالسويس بأنه هو نفسة سيكون لاحقا متهما فى قضية كبرى ستطيح به من منصبه مع ''المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى'' و ''اللواء حلمى الفقى مدير الأمن العام بوزارة الداخلية'' و ''اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة''، وحقيقة كان ''القاضي'' عبدالرحيم كما عرفته سنوات عديدة عن قرب، انسانا طيبا متدينا دمثا خلوقا يتمسك بالتقاليد ومن ابناء الصعيد ويعشق الحديث باللهجة الصعيدية، وعندما نقل للعمل فى مدينة السويس احبها واصر على جعلها محل إقامته وإحضار أسرته للإقامة معه فيها بشقة قام بتجهيزها فى البرج السكني الواقع فى شارع عبدالخالق ثروت بحى السويس خلف محطة موبيل وظل مقيم فيها حتى تركها وترك السويس بعد قضية ''لوسى أرتين'' والتى تتمثل وقائعها فى قيام ''لوسى ارتين'' وهى مسيحية أرمنية وابنة شقيقة الممثلة ''لبلبة'' وقريبة الفنانة الاستعراضية ''نيللى'' عام 1993 بمطالبة المشير أبو غزالة خلال اتصال هاتفى معه بحكم كونه صديقا لوالدها المدير المالي لإحدى الشركات المنفذة لبعض مشروعات البناء للقوات المسلحة، بالتدخل لاستعجال الحكم فى قضية نفقة اقامتها ضد زوجها الملياردير لصالح ابنتيها، واجرى ابوغزالة عدد من الاتصالات مع ''القاضى'' عبدالرحيم الذى ينظر القضية امام محكمة مصر الجديدة، وكان المستشار عبدالرحيم قد اصبح قاضيا وترك النيابة، ومع بعض مسئولى وزارة الداخلية، فى الوقت الذى كان والد الزوج قد قام بتقديم بلاغ الى هيئة الرقابة الادارية بوجود مساعى من بعض كبار المسئولين للحكم فى قضية ''لوسى ارتين'' لصالحها بنفقة باهظة، ورصدت الرقابة الادارية اتصالات بين ''لوسى ارتين'' مع ''القاضى'' و ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و ''فادى الحبشى'' وابتهج الرئيس ''مبارك'' وقتها بالتسجيلات ووجدها فرصة للتخلص من منافسا خطيرا لة ولنجلة جمال الذى كان مبارك يمهد لتوريثة حكم مصر، متمثلا فى ''ابوغزالة'' بعد ان تذايدت شعبية ''ابوغزالة'' بصورة كبيرة وتردد اسم ''ابوغزالة'' كمرشح محتمل لمنصب رئيس الجمهورية، وتم القبض على ''القاضى'' والذى انكر شروعة فى الحصول على رشوة مالية او جنسية من ''لوسى'' كما تم مواجهة ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و'' فادى الحبشى'' وانكروا جميعا سعيهم للحصول من ''لوسى'' على اى رشاوى مالية او جنسية، وخيروا بين تقديم استقالتهم او محاكمتهم وفضلوا جميعا الاستقالة وهو ما كان يرفضة الرائ العام الذى كان يفضل محاكمتهم لكشف حقيقة الاتهامات المزعومة الموجهة اليهم امام القضاء بدلا من ان تظل معلقة دون حسم وحصد ''مبارك'' ما كان يسعى الية من غنائم على حساب بعض كبار المحيطين بة، والتقيت مع ''القاضى'' عبدالرحيم عقب اطلاق سراحة وتقديمة استقالتة حيث وجدتة فى محطة اتوبيس السويس مسافرا الى الصعيد وكنت متوجها الى القاهرة وتعمدت خلال لقائى معة عدم الحديث حول الواقعة بعد ان استشعرت بانة لايزال ينزف منها ويسعى للاختفاء عن كل من يعرفونة بسببها، ولم اشاهدة بعدها مرة اخرى على الاطلاق بعد ان قام بنقل محل اقامتة من مدينة السويس الى مكان مجهول لايعرفة فية احد، وهكذا نرى بان دفاع الحكام الطغاة عن بقائهم فى مناصبهم اطول فترة ممكنة ومحاولة توريث حكمهم لانفسهم ولانجالهم واحفادهم تستلزم منهم تقديم القرابين والضحايا من بين اقرب الناس اليهم والقضاء على المنافسين لهم والمعارضين والخصوم دون رحمة او شفقة او وازع من دين او ضمير. ]'

وما صلة التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واحتواء وتخريب الأحزاب واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد بمحاربة الإرهاب

يوم دفاع السيسى فى مؤتمر صحفى عن انحرافة بالسلطة ونشر حكم القمع والاستبداد بدعوى محاربة الإرهاب

وما صلة التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واحتواء وتخريب الأحزاب واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد بمحاربة الإرهاب

فى مثل هذة الفترة قبل عامين وبالتحديد يوم الاثنين 28 يناير 2019 دافع الجنرال عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، عن نشر حكم القمع والاستبداد بدعوى محاربة الإرهاب. ونشرت يومها فى اليوم التالى الموافق الثلاثاء 29 يناير 2019. مقال على هذه الصفحة فندت فيه ادعاءات السيسى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ايها الافاضل، دعونا نتساءل، بالعقل والمنطق والموضوعية، والادلة والبراهين الدامغة، من اجل مصر، وشعبها، والصالح العام، بعد حجج الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أدلى بها خلال المؤتمر الصحفى مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أمس الاثنين 28 يناير 2019، دفاعا عن تقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتدهور حقوق الإنسان ونشر الاستبداد فى مصر، من نوعية، محاربة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار والتنمية، والحريات العامة والديمقراطية الموجودة في أمريكا وأوروبا تختلف عنها فى مصر، وخصوصية المنطقة، وانتشار القلاقل في المنطقة.

ونتساءل: ما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية مراسيم قوانين انتخابات سلطوية مشوبة بالبطلان أفرزت ائتلاف استخباراتى وحزب جستابو ليكونا بالباطل غالبية مطية للسيسى لسلق  تعديلات و قوانين السيسي  مشوبة بالبطلان الدستورى واحتواء وتخريب العديد من الأحزاب والقوى السياسية وأسس الديمقراطية على طريقة الحزب الوطنى المنحل لمبارك وحزب الحرية والعدالة الإخواني لمرسي التي رفضها الناس.

وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قانون تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من مجلس النواب وانتهاك استقلال المؤسسة الرقابية على طريقة دستور الإخوان الذى رفضه الناس.

وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قوانين الهيمنة على مؤسسات الصحافة والإعلام وتعيين المسؤولين فيها بمعرفة رئيس الجمهورية وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية على طريقة مبارك ومحاولات الإخوان التي رفضها الناس.

وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من نظام التعيين وفق الأقدمية المطلقة وإجماع الجمعيات العمومية للقضاة الذي كان متبعا على مدار 75 سنة وانتهاك استقلال مؤسسة القضاء على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس.

وما صلة محاربة الإرهاب و فرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة الجامعات وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من نظام انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وانتهاك استقلال مؤسسة الجامعات على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس.

وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ الذي رفضه الناس من مبارك والاخوان وتمديده سنوات طوال الى اجل غير مسمى بطرق التفاف حول الدستور الذي يمنع فرض قانون الطوارئ أكثر من 6 شهور على فترتين.

وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قوانين الصحافة والإعلام والإرهاب والانترنت وتهديدهم بموادهم المطاطية حرية الصحافة والإعلام والديمقراطية والحريات العامة وحرية الكتابة والرائ.

وما صلة محاربة الإرهاب بحجب مئات المواقع الحقوقية والاخبارية والمعارضة على الانترنت.

وما صلة محاربة الإرهاب بمشروعات قوانين دكتاتورية أخرى بالجملة تم بغضب الشعب إجهاضها مؤقتا ''حتى الآن''، وسط مخاوف من تجددها لاحقا ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر مشروع قانون الهيمنة على مؤسسة الأزهر لتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من اعضاء مشيخة الازهر، ومؤامرة استيلاء السيسي على منصب مفتى الجمهورية، ومؤامرة التلاعب في الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فيه وزيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد انتخاب شاغل المنصب لتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا ومؤسسة النيابة العامة وتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من أعضاء مجمع المحكمة الدستورية العليا بالنسبة للمحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء بالنسبة للنائب العام.

وشرعنة عسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب، بالإضافة إلى مخطط استبعاد القضاء من الإشراف على الانتخابات. ]''.

آخرهم أشرف حمدي .. في الذكرى العاشرة للثورة أوقفوا سجن المبدعين

https://afteegypt.org/press_releases/2021/01/28/20772-afteegypt.html

آخرهم أشرف حمدي .. في الذكرى العاشرة للثورة أوقفوا سجن المبدعين

تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير السلطات المصرية بإطلاق سراح رسام الكاريكاتير أشرف حمدي، الذي ألقي القبض عليه فجر  الإثنين 25 يناير 2021، في ذكرى مرور 10 سنوات على أحداث الثورة المصرية، وكذلك التوقف عن التنكيل بالفنانين والمبدعين وتوجيه اتهامات لهم بسبب قيامهم بعملهم وممارستهم لحقهم في التعبير والإبداع.

أعلن حمدي القبض عليه عبر منشور على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأفصحت  مصادر أمنية لرويترز أنها ألقت القبض عليه من منزله للتحقيق في اتهامات تتعلق بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة. وتجدر الإشارة إلى أن أشرف قد نشر فيديو كارتون على خلفية مرور عشر سنوات على أحداث الثورة المصرية، عبر قناته “إيجيبتون” على موقع يوتيوب، وتضمن الفيديو إشادة بشباب الثورة.

يأتي خطاب الدولة المصرية غير متسق مع ممارساتها، ففي الوقت الذي يشير فيه عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أن “25 يناير ثورة قادها شباب مخلصون، متطلعين لمستقبل وواقع أفضل“، تمعن السلطات المصرية في التنكيل بأولئك الشباب، فتلجأ إلى زيادة الممارسات القمعية الاستباقية من قبض واستيقاف وحبس عند حلول ذكرى أي من التظاهرات الضخمة التي وقعت منذ ثورة 25 يناير، وتتضمن هذه الممارسات نمطًا ممنهجًا يعادي الإبداع والمبدعين في مصر، خاصة المعارضين منهم.

ويأتي القبض على حمدى، ضمن سلسلة انتهاكات واسعة تمارسها الدولة بحق المبدعين، إذ يقبع حاليًا في السجون 7 مبدعين على الأقل بسبب انتاجاتهم الإبداعية المختلفة وإن استمرار توجيه اتهامات جنائية للمبدعين بسبب محتوى الأعمال الإبداعي، إتجاه يهدف إلى محاصرة الإبداع، وانتهاك متجدد لنص المادة 76 من الدستور المصري، والتي تنص على منع حبس المبدعين بسبب نشر أعمالهم.

وفي سياق مماثل، قامت نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس مصمم الجرافيك باسم الشهاوي في 17 يناير 2021 لمدة 45 يومًا، ليكمل بهذا التجديد عامًا من الحبس الاحتياطي، بعد أن ألقت قوات الشرطة القبض عليه

في 5 فبراير 2020 من منزله في القاهرة، لعمله علي تعديلات فنية علي فيلم وثائقي عن سد النهضة، وجري اتهامه في القضية رقم 585 لسنة 2020 نيابة أمن الدولة، وهي القضية التي تتناول النشر أثناء فترة جائحة الكورونا.

ولا يتوقف التنكيل بمجرد حبس المبدعين، إذ لا تكتفي السلطات المصرية بالقبض على شباب على خلفية أعمالهم وإصدارهم الفنية، وتقييد حريتهم بدعوى الحبس الاحتياطي فقط، بل يتطور الأمر ليصل في بعض الأحيان إلى القتل بالامتناع، مثلما حدث مع المصور والمخرج الشاب شادي حبش، والذي فارق الحياة بمحبسه  بعد أنباء عن تجاهل طبيب السجن لشكواه المتكررة من تعرضه لوعكة صحية، وبناءًا عليه طالبت مؤسسة حرية الفكر النائب العام بفتح تحقيق شفاف ومستقل في ملابسات وفاته.

وفي هذا الصدد، تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن رسام الكاريكاتير أشرف حمدي، والتوقف عن حبس المبدعين وأصحاب الرأي، وكذا التوقف عن إعادة تدوير المبدعين المخلي سبيلهم في قضايا جديدة، وإصدار النائب العام قرارات إخلاء سبيل كلًا من: باسم عبد السلام الشهاوي، ومصطفى جمال، وذلك طبقا للصلاحيات الممنوحة له بنص المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتشدد المؤسسة كذلك على أنه من الخطورة استمرار تجاهل السلطات مطالبات المنظمات الحقوقية، بالتوقف عن حملات القبض على المبدعين وأصحاب الرأي والإفراج عن المحبوسين إحتياطيًا، بدلا من زيادة تكدس السجون المصرية خاصة أثناء مواجهة العالم لمخاطر جائحة فيروس كورونا، وهو ما قد يشكل قمعًا ممنهجًا لحرية التعبير واستهتارًا بالصحة العامة للمحبوسين.

الموروث الثقافي الاستعماري عند الطغاة الفاسدين والحواشي الساجدين وراء محاربة ديمقراطية الربيع العربي لإعادة حقبة الاستعمار و تراث العبيد والأسياد والقمع والاستبداد حتى ان وصل الطغاة و حواشيهم ببلدانهم فى محاربة الديمقراطية الى الحرب الأهلية كما حدث فى ليبيا وسوريا واليمن

https://www.politico.eu/article/arab-spring-european-winter/?utm_source=ctw&utm_medium=email&utm_campaign=imglink&mkt_tok=eyJpIjoiWXpRM09UaGpPV0ZqWldNNSIsInQiOiJ2ZWtQUGJlYkFQUHZMNFN1VmcwUEN0XC9DZ0xoWUZuQWFGR2FlejUxXC9NRXRHbDhYWkh0NVFTMUN5YUZKaERTaXIwbXpSeFV4Y1dUZm84OE5hVlFCRDU4QkpmV0tma1VtZWxJaGExcFhcL3p5QW15eXNscitYMGJLbGJkb0xwdkpaRiJ9

منظمة بوليتيكو (POLITICO) فى تقرير لها أصدرته فجر اليوم الجمعة 29 يناير:

الموروث الثقافي الاستعماري عند الطغاة الفاسدين والحواشي الساجدين وراء محاربة ديمقراطية الربيع العربي لإعادة حقبة الاستعمار و تراث العبيد والأسياد والقمع والاستبداد حتى ان وصل الطغاة و حواشيهم ببلدانهم فى محاربة الديمقراطية الى الحرب الأهلية كما حدث فى ليبيا وسوريا واليمن 

موقع منظمة بوليتيكو (POLITICO) / تاريخ نشر التقرير فجر اليوم الجمعة 29 يناير 2021 / مرفق رابط منظمة بوليتيكو وهي منظمة عالمية غير حزبية لإخبار وتقارير وأبحاث السياسة أُطلقت في أوروبا خلال شهر أبريل عام 2015

بعد مرور عشر سنوات على بداية الانتفاضات الثورية لـ " الربيع العربي " ، يتساءل الكثير في المنطقة عما إذا كانت الأمور لم تكتمل بعد. شهدت مصر ، حيث اندلعت الاحتجاجات في 25 يناير 2011 ، تجربتها الديمقراطية تتراجع بعد أقل من عامين. وفي حين أن تونس ، حيث بدأت الانتفاضات لأول مرة ، ربما تكون قد تحركت ببطء نحو الديمقراطية ، فإن ليبيا المجاورة انزلقت في حرب أهلية - كما فعلت سوريا واليمن.

نتيجة الفشل الأساسي من قبل نخب المنطقة ما بعد الاستعمار في تفكيك هياكل الدولة التي تركها الأوروبيون وراءهم بعد مشروعهم الاستعماري.

تم وضع هياكل الدولة للدولة القومية الاستعمارية بشكل صريح لخدمة مصالح النخب الأوروبية للحكم على السكان المحرومين. لكن عندما غادر المستعمرون ، لم يتم تفكيك الأنظمة - ولم يتم إعادة تشكيلها لخدمة الشعب المحرّر حديثًا. ونتيجة لذلك ، فإن هياكل الدولة ، والطرق التي تحكم بها ، والعديد من قوانين وأنظمة السيطرة ، تظل كما كانت مصممة خلال الحقبة الاستعمارية: لضمان السيطرة ، وليس التمكين.  

كثيرون في الغرب يرفضون العلاقة بين قادة العالم العربي وشعبه على أنها سلطوية أجنبية إلى حد ما. في الحقيقة ، إنها موروثات القواعد الاستعمارية - وبالتالي فهي أوروبية إلى حد كبير.

بالإضافة إلى الهياكل الحكومية المتداعية في العالم العربي ، كان هناك عامل مهم آخر يقود الانتفاضات: التركيبة السكانية . تم تصميم الأنظمة الاستعمارية لتحكم - بشكل سيئ - على مجموعة محددة من التركيبة السكانية. لم يتم تأسيسها لمواكبة التغيرات الديموغرافية على الإطلاق ، وشهدت المنطقة خلال العشرين عامًا الماضية تحولًا ديموغرافيًا على نطاق واسع - وهو تحول كان حتى أقوى أنظمة الدولة سيكافح لمواكبة ذلك.

تم إنشاء النظام الاستعماري هيكليًا لضمان بقاء توزيع الثروة غير متوازن لصالح الطبقة العليا من المجتمع. وقد نجحت. حتى مع تضخم عدد السكان ، أصبحت النخبة أكثر ثراءً - ثراءً كبيرًا - فهل ستصبح الأغلبية المتنامية بسرعة أكثر فقراً. قم بدمج ذلك مع الصفقة الاستبدادية المستمرة للنخب ما بعد الاستعمار - لا تضغط من أجل الحرية السياسية ، لأننا حمايتك من الإرهاب والفوضى - ولديك وصفة لكارثة.  

* * *

كانت الانتفاضات العربية ، إلى حد كبير ، صمام أمان يتم استخدامه. كان الضغط يتزايد - وكان من الممكن أن تكون هذه الانتفاضات ، بسهولة شديدة ، طريقة غير مؤلمة نسبيًا لضرب زر إعادة الضبط ، جزئيًا على الأقل. حتى أكثر الإصلاحات جدية كان يمكن أن تعني أن التاريخ يسجل هؤلاء المستبدين كأبطال لأممهم. لكن بدلاً من ذلك ، اختار المستبدون والديكتاتوريون طريقًا آخر.  

عندما نفكر في نتيجة الانتفاضات ، لا ينبغي أن نلوم المتظاهرين الثوريين على الاضطرابات. لم يتم وضعهم مطلقًا في مناصب السلطة التي يمكن أن تحرك النتيجة بشكل حاسم بطريقة أو بأخرى. يقع اللوم على أمثال حسني مبارك في مصر ، وبشار الأسد في سوريا ، ومعمر القذافي في ليبيا. من بين كل أولئك الذين كان بإمكانهم اتخاذ قرارات حاسمة ، كان لديهم أكبر تأثير محتمل.

في بلد تقوم فيه هياكل الدولة الاستعمارية بقمع إرادة الأغلبية المتزايدة ، يكون للحكام خياران. الأول هو الانفتاح ، ببطء أم لا ، والبدء في المهمة الطويلة والشاقة لبناء دول مستدامة في القرن الحادي والعشرين ، والتي تشمل الأمن الشامل (والحقوق الأساسية) لشعوبها.

الخيار الثاني هو أن نقرر أن الانفتاح قليلاً يعني أن الاضطراب سيحدث ، وأن السكان الأوسع سيطالبون بالمزيد من فطيرة ما بعد الاستعمار. وبما أن هذا يعتبر غير خيار ، فإن الوصفة بسيطة: زيادة كل السيطرة قدر الإمكان والقضاء على المعارضة.  

مشكلة الديكتاتوريين هي أن الخيار الثاني يؤخر فقط المحتوم. النتائج الوحيدة الممكنة هي التدهور البطيء والمستمر أو المزيد من الاضطرابات في المستقبل.  

* * *

مع حلول الذكرى العاشرة ، حان الوقت لطرح الأسئلة: ما أفضل طريقة للمضي قدمًا؟ المنطقة منطقة حرجة من الناحية الجيوسياسية ، خاصة بالنسبة لجيرانها الأوروبيين. وبتشابكها مع الحروب الأهلية المختلفة ، فهي موطن لمسابقتين دوليتين على الأقل ، مع تأثير مميت ومزعزع للاستقرار.

إن الخلاف الإقليمي بين إيران والسعودية نزاع طويل الأمد ، ولا يفيد شعب اليمن أو العراق أو لبنان - البلدان التي يدور فيها الصراع في الغالب.

النضال الآخر هو صراع جديد. من جهة ، تسعى مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشكل عام إلى الحفاظ على الوضع الراهن ، وإبقاء قوى الإسلاموية على غرار الإخوان المسلمين في وضع حرج ، وتعزيز نفوذها الإقليمي. يقف ضدهم تحالف تركي قطري يهدف إلى تعزيز نفوذه في المنطقة. الصراع بين الاثنين لا يفعل شيئًا يذكر لتعزيز الحكم الرشيد أو دعم الحقوق الأساسية ، كما يشهد النشطاء في جميع أنحاء المنطقة على ذلك - ولا يمثل أي من هذين الأمرين أولويات في هذا التنافس.

إذن ، ما العمل؟ تكمن الإجابة في جزء آخر من التاريخ الأوروبي الحديث: إنشاء نظام دولي ناشئ قائم على القواعد. من المؤكد أن السوريين واليمنيين والفلسطينيين ، على سبيل المثال لا الحصر ، سيلاحظون بسخرية أنهم لم يستفيدوا أبدًا من هذا النظام "القائم على القواعد" من قبل. لكن هذا النظام - المتجذر في دعم المعاهدات التي وقعت عليها هذه الدول - لا يزال يوفر أفضل أمل ، وإن كان غير كامل ، لتجنب المزيد من الكوارث في المنطقة.

للأسف ، كانت المكونات الرئيسية للكتلة الغربية راضية تمامًا عن تجاهل القانون الدولي عندما يكون ذلك مناسبًا ، بما في ذلك في علاقاتها مع المنطقة. هذا صحيح ، ليس أقله في أماكن مثل اليمن ، حتى لو أشارت إدارة بايدن القادمة إلى أن علاقة الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية على وشك التغيير. وهذا صحيح أيضًا في العلاقات الأوروبية مع دول مثل سوريا والعراق ، وكذلك ليبيا ، حيث تلعب فرنسا وإيطاليا دورًا في الصراع.

منظمة DAWN ''فجر'' الحقوقية: القاضي نبيل أحمد توفيق صادق النائب العام السابق

https://dawnmena.org/judge-nabil-ahmed-tawfiq-sadek/

منظمة DAWN ''فجر'' الحقوقية:

القاضي نبيل أحمد توفيق صادق النائب العام السابق

نبيل أحمد توفيق صادق كان النائب العام المصري من سبتمبر 2015 حتى سبتمبر 2019 ، حيث أشرف على الملاحقة غير القانونية لمئات الأشخاص بسبب خطابهم السلمي ونشاطهم. 

ولد صادق في 19 أبريل 1954. تخرج في أكاديمية الشرطة عام 1976 بدرجة بكالوريوس في علوم الشرطة ودرجة في القانون. التحق بالشرطة ووصل الى وظيفة نقيب شرطة قبل التحاقه بالنيابة العامة في 4 شباط 1986.

تمت ترقيته صادق إلى رتبة قاض في النيابة العامة في عام 1994، وشغل منصب رئيس النيابة العامة الغربية القاهرة في الفترة من 1999 حتى عام 2002. وتابع أن ترتفع في صفوف القضائية، ليصبح رئيس دائرة المحكمة الجنائية في الإرهاب في أكتوبر 2013. في عام 2015 ، بعد اغتيال النائب العام السابق هشام بركات ، عيّن الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق مدعيًا عامًا لمصر.  

بصفته المدعي العام لمصر ، قاد صادق العديد من الوفود القضائية التي سافرت إلى الخارج لتمثيل مصر في مختلف المناسبات الدولية والإقليمية. في 1 يناير 2018 ، ترأس صادق وفد مصر في مؤتمر المدعين العامين لدول جنوب وشمال البحر الأبيض المتوسط ​​الذي عقد في فيينا ، النمسا.

في 24 أبريل 2018 قاد صادق وفدا قضائيا إلى باريس للقاء مسؤولين فرنسيين. في نوفمبر 2018 ، فاز صادق برئاسة جمعية المدعين الأفارقة ، وهي منظمة تضم 30 هيئة ادعاء أفريقية ، تأسست عام 2003 لتعزيز التعاون بين وكالات النيابة والسلطات في إفريقيا .

في 18 يوليو 2019 ، التقى المدعي العام الأمريكي ويليام بار مع صادق في وزارة العدل في واشنطن العاصمة لمناقشة مسائل إنفاذ القانون. أنها وقعت مذكرة تفاهم تشجيع مزيد من التعاون في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود بين البلدين.

بصفته المدعي العام المصري ، يتحمل صادق المسؤولية الكاملة عن النيابة العامة ، بما في ذلك ما يسمى بقضايا أمن الدولة ، والتي تستهدف أيضًا النشطاء السياسيين والحقوقيين. أشرف على تورط النيابة المصرية في انتهاكات واسعة النطاق للحق في محاكمة عادلة ، والاختفاء القسري ، والتعذيب ، والاعتقال التعسفي ، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة ، والقيود المفروضة على الحق في حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات ، كما هو موثق حتى من قبل. وزارة الخارجية الأمريكية.

قام المدعون العاملون في عهد صادق بشكل روتيني بمقاضاة الأشخاص بسبب خطابهم السلمي ونشاطهم السياسي ، اللذين يحميهما القانون الدولي لحقوق الإنسان. استخدم هؤلاء المدعون سلطتهم التقديرية للأمر باعتقال النشطاء السلميين واحتجازهم على ذمة المحاكمة ، وطلبوا مرارًا تمديد أوامر الاحتجاز دون تقديم أدلة على أن هذا الاحتجاز يفي بالمعايير القانونية ، ووجهوا تهم متعددة ومتجددة ضد المتهمين لإبقائهم وراء القضبان لفترة طويلة. فترة السنتين القصوى القانونية للحبس الاحتياطي.  

أصدر صادق خلال فترة عمله كمدعي عام ، قرارًا يأمر رؤساء النيابة العامة والنيابة العامة بمراقبة منشورات مواقع التواصل الاجتماعي. جاء ذلك في إطار حملة قمع من قبل النظام المصري ضد الأشخاص الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن أي نوع من المعارضة للنظام.

في يوليو 2018 ، أصدر البرلمان المصري قانونًا صارمًا ينص على أن حسابًا شخصيًا على وسائل التواصل الاجتماعي أو مدونة أو موقع إلكتروني يضم أكثر من 5000 متابع يمكن اعتباره منفذًا إعلاميًا وخاضعًا للتنظيم من قبل المجلس الأعلى لإدارة الإعلام ، هيئة مراقبة تتمتع بسلطة تقديرية غير خاضعة للرقابة ، مثل سلطة حظر مواقع الويب وتقديم شكاوى جنائية ضد منصات الإنترنت ووسائل الإعلام. 

تحت قيادة صادق ، قُبض على إبراهيم متولي حجازي في سبتمبر / أيلول 2017 بسبب خطابه السلمي ونشاطه ، المحمي بموجب القانون الدولي ، ووضع رهن الحبس الاحتياطي ، حيث لا يزال. لم يقدم المدعون العاملون برئاسة صادق أي دليل يبرر احتجاز حجازي على ذمة المحاكمة أو محاكمته الجنائية. 

بصفته المدعي العام ، رفض صادق أيضًا التحقيق في أي من الالتماسات والطلبات المقدمة إلى مكتبه من قبل عائلة وليد شوقي ومحامييه بشأن الاحتجاز غير القانوني لشوقي وظروف السجن.

في 16 أكتوبر 2018 ، أرسلت أخت شوقي برقية إلى مكتب صادق للإبلاغ عن اعتقال شوقي التعسفي واختفائه من مركز شرطة السيدة زينب. وأوضحت مراسلاتها أنه عندما استفسرت الأسرة في مركز الشرطة عن مكان وجود شوقي في 14 أكتوبر / تشرين الأول 2018 ، نفى المسؤولون وجوده. خشيت الأسرة من أن يواجه شوقي اتهامات ملفقة. لم يرد صادق.

رؤية إبراهيم متولي حجازي و ليد شوقي الحالات. 

اتصلت DAWN بمكتب المدعي العام المصري في 7 يناير 2021 وطلبت ردًا من صادق ، لكن لم يتم تلقي أي رد.

مرفق رابط تقرير منظمة DAWN ''فجر'' الحقوقية