الأحد، 31 يناير 2021

رفع دعوى قضائية نوبية ضد السيسي أمام المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان


رفع دعوى قضائية نوبية ضد السيسي أمام المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان

بسبب تهميش النوبيين ومحاولة استئصال ثقافاتهم والقضاء على تراثهم وحضارتهم ولغتهم وعرض أراضيهم النوبية الاصلية للبيع بمراسيم حكومية وكذلك عسكرة أراضيهم النوبية الاصلية بمرسوم رئاسي باطل أصدره السيسي حمل رقم 444 لسنة 2014 لمنع عودة النوبيين إلى أراضيهم النوبية الأصلية بدعوى أنها أصبحت مناطق عسكرية ومحاولة إجبارهم على قبول تعويضات عنها بالمخالفة للمادة 236 فى الدستور الصادر فى يناير 2014 التي تلزم الدولة بإعادة تسكين النوبيين فى أراضيهم النوبية الأصلية للحفاظ على ثقافاتهم وتنميتها لهم خلال فترة عشر سنوات مر منها حتى الآن سبع سنوات دون ان يحترم السيسى كعادته اللاحقة الدستور بل داس علية بالجزمة من خلال تجاهله تنفيذ أهم مواد فية ومنها المادة 236 ومحاولة إجبار النوبيين على قبول تعويضات حكومية عن أراضيهم النوبية الأصلية


وجاء نص الإعلان الذي نشره النادي النوبي بتهجير نصر النوبة ولجان متابعة الملف النوبي بنصر النوبة واسوان وابو سمبل على صفحته بالفيسبوك يوم أول أمس الجمعة 29 يناير 2021 على الوجة التالي حرفيا كما هو مبين من الرابط المرفق:

مرفق الرابط

''بيان هام

يعلن النادي النوبي بتهجير نصر النوبة ولجان متابعة الملف النوبي بنصر النوبة واسوان وابو سمبل. بالإعلان عن رفع قضية امام المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. ومن يريد ان يتضامن من أبناء النوبة، هيئات وأفراد ارسال الاسم والعنوان ... 

وهذا نص المطالب المقدمة في القضية المرفوعة ضد حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في:

السيد / رئيس الجمهورية  

السيد / رئيس مجلس الوزراء 

السيد / وزير الدفاع 

السيد/ وزير الزراعة

السيد / وزير الداخلية

وذلك لقيامهم بانتهاك أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الأنسان والشعوب في مواده التالية:

13- 14- 16- 18(1) – 19 – 20 – 21 – 22.

وعلى ذلك يلتمس الشاكيين من المفوضية التوصية بالطلبات التالية:

أولا: وبشكل عاجل وقف المزاد الذي أعلن عنة السيد/ وزير الزراعة لكونه متعلقاُ ببيع أراضي النوبة، وهو الأمر الذي من شأنه إذا تم أن يقضى على أمال النوبيين وحلمهم في حق العودة.

ثانيا: اعتراف الحكومة المصرية بالنوبيين كشعب أصلى، وهو ما يعنى تمتعهم بكافة الحقوق التقي افرتها الأمم المتحدة في .................. ومنها حقهم في الوجود، والحق في أراضية الأصلية ومواردة الطبيعية، والحق في الثقافة وكذلك الحق في التنمية، والحق في إقامة مؤسساته السياسية والاقتصادية، والحق في المشاركة في تصميم المناهج التعليمية وإقامة المؤسسات التعليمية الخاصة به بمساعده من الحكومة، فضلا عن الحق في أن يتعلم أطفاله اللغة النوبية

ثالثا: حق النوبيين في تقرير المصير، وهو ما يتضمن الحقوق التالية وفقا لتفسير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والشعوب بأن حق تقرير المصير يضم سلسلة من الحقوق المتعلقة بالمشاركة في الشئون الوطنية، والحق في الاعتراف بها حتى يتم التشاور معها في صياغة القوانين والبرامج المرتبطة بها وكذلك الاعتراف بهياكلها والأنماط التقليدية لحياتها، فضلا عن حرية الحفاظ على ثقافتها وتعزيزها، وبالتالي هي مجموعة من الأشكال في ممارسة حق تقرير المصير والتي تتسق تماما مع وحدة الدول الأطراف وسلامة أراضيها.    

رابعا: احترام الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 236، وسرعة إصدار قانون إنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية.

خامسا: علي رئيس مجلس الوزراء إلغاء القرارين رقم 478 لسنة 2017 الخاص بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصر أسماء المتضررين النوبيين الذين لم يسبق تعويضهم، والقرار رقم 371 لسنة 2019 المعني بتشكيل لجنة لوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، واستبدالهما بالقرارات المنظمة لتوطين النوبيين وتنمية مناطقهم وفقًا لقانون إنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية.

سادسا: على الرئيس المصري إلغاء القرارات الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بتخصيص أراضي 16 قرية نوبية كأراضٍ حدودية عسكرية، والقراران رقم 355 و498 لسنة 2016 اللذان يصادقا على مصادرة العديد من الأراضي النوبية لصالح مشروع المليون ونصف فدان.

سابعا: إعادة تشكيل لجنة لتحديد التعويض الملائم لمهجري النوبة ومغتربيهم وذلك وفقا لمبدأ جبر الضرر.

ثامنا: إعادة فتح التحقيق في ملابسات وفاة المرحوم / جمال سرور والذي توفى أثناء اعتقاله في السجن الذي يقع تحت سلطة السيد وزير الداخلية.

بعد ١٣ يوم من إخلاء سبيل الصحفية شيماء سامي,, تدويرها في قضية جديدة بدعوى أنها إرهابية


بعد ١٣ يوم من إخلاء سبيل الصحفية شيماء سامي,, تدويرها في قضية جديدة بدعوى أنها إرهابية


مرفق رابط التقرير على موقع الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

بعد ١٣ أيام من إخلاء سبيلها بقرار من محكمة جنايات القاهرة، ظهرت امس السبت ٣٠ يناير ٢٠٢١  الصحفية شيماء سامي في نيابة أمن الدولة للتحقيق معها في قضية جديدة رقمها ٦٥ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة عليا، ووجهت لها النيابة اتهام الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتقرر حبسها ١٥ يومًا على ذمة التحقيق في القضية. ويأتي هذا التدوير بعد ٨ شهور من حبسها في القضية ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠ أمن دولة. وتضمنت الاتهامات الموجهة لشيماء في القضية الجديدة التواصل مع عناصر إرهابية داخل السجن لاستقطاب عناصر جديدة وتنظيم ارهابي.

بدأت رحلة إخلاء سبيل شيماء يوم ٢٣ يناير ٢٠٢١ بداية من ترحيلها من سجن القناطر إلي تخشيبة بنها، ثم إلي مديرية أمن طنطا، ثم إلي مديرية أمن الاسكندرية، ثم قسم سيدي جابر، وذلك بعد قرار تبديل حبسها الاحتياطي بالتدابير الاحترازية من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الستار يوم ١٧ يناير ٢٠٢١، إلي أن ظهرت اليوم في نيابة أمن الدولة يوم ٣٠ يناير ٢٠٢١ في القضية المشار إليها. حيث ألقي القبض عليها من داخل القسم بناءً على اذن نيابة صادر على تحريات الأمن الوطني والمؤرخة بتاريخ سابق لإخلاء السبيل، وتم الضبط أثناء إتمام إجراءات إخلاء سبيلها في  السابقة.

كانت نيابة أمن الدولة قد بدأت قرارات حبس الصحفية شيماء سامي على ذمة القضية 535 لسنة 2020 أمن دولة يوم من ٣٠ مايو ٢٠٢٠، بعد ظهورها لأول مرة من إخفائها، ووجهت لها اتهامات بالاتضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واساءة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ٩ أيام من إخفائها قسريًا بعد القبض، وهي الفترة التى واجهت خلاله عدد من الانتهاكات.

كان قد تم القبض علي شيماء في ٢٠ مايو من من منزلها في اسكندرية من قبل قوة أمنية ، والتى قامت أثناء عملية القبض من المنزل بالاستيلاء على هاتف وكمبيوتر محمول لم يظهروا أثناء التحقيق. وتم إخفائها قسريًا بمعزل عن التواصل مع العالم الخارجي لمدة ٩ أيام في مقر أمني بالاسكندرية، حيث تعرضت خلال تلك الفترة للجر، وتعصيب العينين، والوضع في مكان ذو إضاءة عالية، كما تم تهديدها من قبل الأفراد القائمين على احتجازها. إلي أن تم ترحيلها وظهورها اليوم في نيابة أمن الدولة.

صحيفة الجارديان البريطانية تكشف تفاصيل خطة السيسى الجديدة.. توظيف عشرين شخص ليكونوا مغردين للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعى


صحيفة الجارديان البريطانية تكشف تفاصيل خطة السيسى الجديدة.. توظيف عشرين شخص ليكونوا مغردين للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعى

صحيفة الجارديان البريطانية: ''جهود الدولة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال محتوى مؤيد للحكومة جزءا من توجه متزايد لدى دول الشرق الأوسط"

الأنظمة الاستبدادية حولت تركيزها من مجرد اتخاذ قرارات صارمة ضد حرية التعبير إلى نشر دعاية لها عبر مغردين موظفين تزعم فيها احترامها لحرية التعبير


مرفق رابط صحيفة الجارديان البريطانية

استعرضت صحيفة ''الجارديان'' البريطانية فى تقرير مطول، خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي حاكم الجديدة لمحاربة الانتقادات الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعى ضد نظام حكمه الاستبدادي، بفربق مكون من عشرين شخص من الشباب تم اختيارهم وفق تقارير جهات معنية عبر بوابة وزارة الدولة للإعلام، أطلق عليهم تفخيما مسمى ''الشباب المؤثرين فى المجتمع''، وعلى كل شخص منهم مسمى ''سفير اعلام''، ليكونوا أعضاء فى برنامج حكومي يسمى ''سفراء الإعلام الجديد''، للدعاية بتغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعى للنظام الحاكم والسلطات عبر التمسح فى اثار مصر السياحية والأثرية والإشادة بالمشروعات الحكومية.

وقالت صحيفة ''الجارديان'' البريطانية بان البرنامج الحكومي الدعائى الجديد يأتي رغم سجل القاهرة السيئ في قمع وسجن الصحفيين.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أنشطة أعضاء البرنامج، مثل قيام أحدهم بنشر صورته وهو يتمرن ومن خلفه أهرامات الجيزة، وقامت أخرى بنشر صورها وهي تمارس اليوغا على أحد الشواطئ. فيما قام آخرون بنشر لقطات مناطق سياحية مثل أسوان.

وقالت الصحيفة "إن مصر تحاول تجديد صورتها من خلال صور السيلفي الوردية، وفي الحقيقة تعتبر مصر من أكبر الدول الساجنة للصحفيين".

وأضافت الصحيفة ''أن جهود الدولة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال محتوى مؤيد للحكومة، يعتبر جزءا من توجه متزايد لدى دول الشرق الأوسط".

وتابع التقرير "إن الأنظمة الأوتوقراطية قد حولت تركيزها من مجرد اتخاذ قرارات صارمة ضد حرية التعبير، إلى نشر دعاية لها، من خلال فريق من المؤثرين متنكرين على هيئة دعم محلي عضوي".

وأشار التقرير إلى أن منصات التواصل الاجتماعي كانت وسيلة أساسية للنشطاء في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، حيث كانت وسيلة مركزية لتنظيم ونشر أخبار الاحتجاجات والتظاهرات، مثل الاحتجاجات التي سبقت ثورة 25 يناير في مصر عام 2011.

وترى "الجارديان" أن خطوة نشر محتوى وطني على وسائل التواصل الاجتماعي، بأسلوب مدوني السفر هو أكبر من مجرد لقطة لمشروبات أو أماكن سياحية، فهي تعرض رواية خاطئة مفادها أن الحكومات غير الديمقراطية تستمع إلى مواطنيها بينما في الحقيقة، تخفي هذه الدول حملة القمع المطولة ضد حرية التعبير في جميع أنحاء المنطقة.

وظفت الحكومة المصرية فريق من المؤثرين على مواقع التواصل لنشر دعاية وطنية

يذكر أن مصر احتلت مرتبة متأخرة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2020، والذي تضعه منظمة "مراسلون بلا حدود" بشكل سنوي، حيث احتلت المرتبة  166 من أصل 180 دولة.

الجمعة، 29 يناير 2021

يوم دوران أول زوجين عربيين حول العالم فى مركب شراعى ودخولهما موسوعة جينيس للأرقام القياسية


يوم دوران أول زوجين عربيين حول العالم فى مركب شراعى ودخولهما موسوعة جينيس للأرقام القياسية

القصة كاملة على لسان أبطالها خلال لقائى بهما أثناء تنفيذهما المغامرة


تعد نعمة الحب من بين أهم نعم الله, وفيها يتعاظم حب الناس لله سبحانه وتعالى ويتفانون فى عبادته, وبها يؤدون سنتة من خلال حب الرجل للمرأة او العكس وتكليل قصة حبهما بالزواج النبيل ليعمر الكون بإرادة الله سبحانه وتعالى حتى قيام الساعة, ومن هذا المنطلق احرص مرة كل سنة على سرد قصة حب رومانسية واقعية جميلة حدثت بين شاب سعودي وفتاة مصرية, صنعا بحبهما المستحيل, ودخلا بملحمة حبهما, التي مكنتهما ليكونا أول زوجين عربيين يدوران بمركبهما الشراعى حول العالم, موسوعة جينيس للأرقام القياسية, وسطرا أسمائهما في سجلات التاريخ بحروف من ذهب, وتابعت عن قرب فصول قصة حبهما العظيمة, وسرد لى أبطالها على ساحل قناة السويس المزيد من تفاصيلها, ومثلت قصة الحب الرومانسية الجميلة التي ربطت بين قلب الطالب السعودى ''الشريف جميل عدنان'', من أسرة غالب فى مكة المكرمة, مع قلب الطالبة المصرية ''شهرزاد ذكى'', من أسرة ذكى بالقاهرة والإسكندرية, أثناء دراستهما معا فى فصل واحد بجامعة القاهرة, وتكليل قصة حبهما عقب تخرجهما بالزواج بمباركة أسرتى العروسين, أهم أسباب نجاح الرحالة السعودي ''الشريف جميل عدنان'', مع زوجته الرحالة المصرية ''شهرزاد ذكى'', فى تسجيل نفسيهما, ضمن الأحداث والأرقام القياسية العالمية فى موسوعة جينيس, كأول زوجين عربيين يقومان بالدوران حول العالم فى مركب شراعى, وكما علمت بنفسي على لسان الرحالة السعودي وزوجته المصرية خلال لقائي بهما فى نادى التجديف بمدينة بورتوفيق بالسويس على ساحل المدخل الجنوبى لقناة السويس, وانفرادى بإجراء حوارا شاملا معهما, عقب وصولهما بمركبهما الشراعى من البحر الأحمر, فى طريقهما لعبور قناة السويس الى البحر الابيض المتوسط, لاستكمالهما المرحلة الأخيرة من رحلة دورانهما حول العالم, فقد كانت رحلة الدوران حول العالم فى مركب شراعى تسيطر على فكر الطالب السعودى منذ صغره, وعشق البحر وتعلم فنون الإبحار فيه, حتى قبل تخرجه الجامعي, ووجد زميلته الطالبة المصرية, التى شعر بانجذاب عاطفى نحوها, تشاركة نفس هوايته وحب البحر, وتشجيعة على تنفيذ فكرته, واستشعر بدون ان يدرى كيف, انها تشاركه نفس مشاعره العاطفية, وفى لحظة شفافية تصارحا بعواطفهما النبيلة, واتفقا على الزواج عقب تخرجهما مباشرة, بعد أن اتحدت مشاعرهما فى قصيدة حب سامية, ولم يبال ''عدنان'' فى سبيل تأكيد حبة والزواج, بالتضحية بحلمه فى الدوران حول الأرض بمركب شراعى, وهو ما لم توافقه عليه ''شهرزاد'', واقنعته بالمضي في تنفيذ حلمه بعد الزواج, واكدت وقوفها بجانبه تدعمه وتشاركه رحلته الى المجهول, وتشجعه دائما خلالها حتى يتمكنا من تحقيقها, او فنائهما معا خلال محاولتهما نشر اسمى معانى الحب وخدمة المجتمع والانسانية, على امل ان يكلل الله جهودهما بالنجاح, لينعما فى النهاية بالاستقرار وتكوين أسرة عمادها حب وملحمة الزوجين, وأقيم حفل عرس لهما في القاهرة وآخر فى السعودية, وبعد رحلة شهر العسل, وانتهاء الزوج من إنشاء المركب الشراعى فى ترسانة ايطالية, بتكلفة بلغت 3 ملايين ريال سعودى من أمواله الشخصية, بدون حصوله على دعم حكومي او دعم اي هيئة, وأطلق على المركب الشراعى اسم ''بركة واحد'', وبلغ طوله 9,32 مترا, وعرضه 3,21 مترا, وغاطسة 1,25 مترا, وضم حجرات نوم ومعيشة مريحة, انطلق الزوجين بالمركب الشراعي فى رحلتهما للدوران حول العالم من ميناء الدار البيضاء فى المغرب يوم 20 نوفمبر عام 1986, واستغرقت رحلة الزوجين فى الدوران حول العالم 22 شهر, حتى عاد الزوجين يوم 21 سبتمبر عام 1988 الى ميناء الدار البيضاء بالمغرب مرة اخرى, وكان سبب طول فترة الرحلة بأنها لم تكن مباشرة بدون توقف, بل كانا الزوجين يتوقفان عند كل جزيرة او مدينة وميناء يمران عليها قضاء بضع ايام راحة قبل استكمال رحلتهما, وهو ما مكنهما من تأمل جمال المناطق العديدة التي مرا بها حول العالم وتصويرها بالفيديو, وعندما التقيت بالزوجين على سطح مركبهما الشراعى فى نادى التجديف بمدينة بورتوفيق بالسويس على ساحل المدخل الجنوبى لقناة السويس عصر يوم 19 مارس عام 1988, كانا فى المرحلة الاخيرة من رحلة دورانهما حول العالم, فى طريقهما لعبور قناة السويس والتوجه بعد زيارة عدد من الجزر والمناطق في البحر الابيض, الى الدار البيضاء بالمغرب لاختتام رحلتهما, وكانا سعداء بقرب انتهاء رحلتهما التاريخية, والتي تخللتها الكثير من الاحداث المثيرة, وفرارهما في أحد الجزر من اكلى لحوم البشر, وتعدد سوء الأحوال الجوية, وتلاعب مياه البحر والأعاصير بالمركب الشراعي كورقة في مهب الريح, واختتم الزوجين رحلتهما التاريخية عقب وصولهما الى ميناء الدار البيضاء في المغرب يوم 21 سبتمبر عام 1988, بعد حوالى 6 شهور من لقائهما معى فى مدينة السويس, وقد استمرت اتصالاتى ومتابعتي لمغامرة الزوجين طوال الـ 6 شهور الاخيرة من رحلتهما عن طريق أجهزة اللاسلكي الموجود فى المركب, والتى قام ''عدنان'' بالاتصال الدائم بى من خلالها لاتابع المرحلة الاخيرة من مغامرتهما ونشرها اولا باول فى الجريدة التي أعمل بها, ونجح ''عدنان'' و ''شهر ذاد'' فى مهمتهما المحفوفة بالمخاطر والأهوال, وسجلا اسمائهما بحروف من ذهب في قلوب الناس قبل كتب التاريخ, نتيجة شدة حبهما, وتوحد وجدانهما, وقوة عزيمتهما, والتى لم تلين منها الأمواج العاتية, والعواصف الثائرة, والانواء الجامحة, والسيول الجارفة, ان قصة حب هذين البطلين, ونجاحهما فى تحقيق حلمهما كاول زوجين عربيين يدوران حول العالم فى مركب شراعى, ودخولهما موسوعة جينيس للأرقام القياسية, تستحق فيلما سينمائيا او وثائقيا يجسد من الواقع اجمل معانى الحب, وسمو تضحية النفس البشرية فى طريق تحقيق هدفا ساميا, قد يكون رمزيا, ولكنه مفعم فى طريق تحقيقه باسمى معانى الانسانية, ومجللا باكليل الحب والتضحيات الجسام.

يوم قيام الرئيس الاسبق حسنى مبارك بتلفيق قضية الى المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة من أجل توريث الحكم الى نجله جمال


يوم قيام الرئيس الاسبق حسنى مبارك بتلفيق قضية الى المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة من أجل توريث الحكم الى نجله جمال


فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات قيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك خلال توليه السلطة بتلفيق قضية الى بعض كبار مساعدية حينها وهم: ''المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى''، و ''اللواء حلمى الفقى مدير الأمن العام بوزارة الداخلية''، و ''اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة''، و''المستشار القاضي عبدالرحيم رئيس محكمة مصر الجديدة''، من أجل توريث الحكم لنجله جمال، بحكم معرفتي عن قرب بأحد أطراف القضية وهو: ''المستشار القاضي عبدالرحيم رئيس محكمة مصر الجديدة''، والذى التقيت معه كثيرا، سواء قبل إلقاء مبارك القبض عليه، أو بعد إلقاء مبارك القبض عليه عقب خروجه من السجن، وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ فى مثل هذه الأيام عام 1993 تفجرت مع سبق الإصرار والترصد أكبر فضيحة سياسية أطاح فيها الرئيس المخلوع مبارك عن عمد بعدد من رموز نظام حكمه بعد ان وجدهم يقفون حجر عثرة فى بداية طريق شروعه فى احلام توريث حكمه لنجله الغرير. وعندما توثقت معرفتى مع المستشار عبدالرحيم ''القاضي'' الذي تولى لاحقا نظر قضية ''لوسي أرتين'' وتعددت لقاءات لى معه بحكم توليه حينها منصب مدير نيابة الأربعين بالسويس، وبحكم عملى فى احدى الصحف، لم اكن اتوقع خلال متابعتى تحقيقات ''القاضى'' مع عشرات المتهمين فى مختلف القضايا بالسويس بأنه هو نفسة سيكون لاحقا متهما فى قضية كبرى ستطيح به من منصبه مع ''المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى'' و ''اللواء حلمى الفقى مدير الأمن العام بوزارة الداخلية'' و ''اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة''، وحقيقة كان ''القاضي'' عبدالرحيم كما عرفته سنوات عديدة عن قرب، انسانا طيبا متدينا دمثا خلوقا يتمسك بالتقاليد ومن ابناء الصعيد ويعشق الحديث باللهجة الصعيدية، وعندما نقل للعمل فى مدينة السويس احبها واصر على جعلها محل إقامته وإحضار أسرته للإقامة معه فيها بشقة قام بتجهيزها فى البرج السكني الواقع فى شارع عبدالخالق ثروت بحى السويس خلف محطة موبيل وظل مقيم فيها حتى تركها وترك السويس بعد قضية ''لوسى أرتين'' والتى تتمثل وقائعها فى قيام ''لوسى ارتين'' وهى مسيحية أرمنية وابنة شقيقة الممثلة ''لبلبة'' وقريبة الفنانة الاستعراضية ''نيللى'' عام 1993 بمطالبة المشير أبو غزالة خلال اتصال هاتفى معه بحكم كونه صديقا لوالدها المدير المالي لإحدى الشركات المنفذة لبعض مشروعات البناء للقوات المسلحة، بالتدخل لاستعجال الحكم فى قضية نفقة اقامتها ضد زوجها الملياردير لصالح ابنتيها، واجرى ابوغزالة عدد من الاتصالات مع ''القاضى'' عبدالرحيم الذى ينظر القضية امام محكمة مصر الجديدة، وكان المستشار عبدالرحيم قد اصبح قاضيا وترك النيابة، ومع بعض مسئولى وزارة الداخلية، فى الوقت الذى كان والد الزوج قد قام بتقديم بلاغ الى هيئة الرقابة الادارية بوجود مساعى من بعض كبار المسئولين للحكم فى قضية ''لوسى ارتين'' لصالحها بنفقة باهظة، ورصدت الرقابة الادارية اتصالات بين ''لوسى ارتين'' مع ''القاضى'' و ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و ''فادى الحبشى'' وابتهج الرئيس ''مبارك'' وقتها بالتسجيلات ووجدها فرصة للتخلص من منافسا خطيرا لة ولنجلة جمال الذى كان مبارك يمهد لتوريثة حكم مصر، متمثلا فى ''ابوغزالة'' بعد ان تذايدت شعبية ''ابوغزالة'' بصورة كبيرة وتردد اسم ''ابوغزالة'' كمرشح محتمل لمنصب رئيس الجمهورية، وتم القبض على ''القاضى'' والذى انكر شروعة فى الحصول على رشوة مالية او جنسية من ''لوسى'' كما تم مواجهة ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و'' فادى الحبشى'' وانكروا جميعا سعيهم للحصول من ''لوسى'' على اى رشاوى مالية او جنسية، وخيروا بين تقديم استقالتهم او محاكمتهم وفضلوا جميعا الاستقالة وهو ما كان يرفضة الرائ العام الذى كان يفضل محاكمتهم لكشف حقيقة الاتهامات المزعومة الموجهة اليهم امام القضاء بدلا من ان تظل معلقة دون حسم وحصد ''مبارك'' ما كان يسعى الية من غنائم على حساب بعض كبار المحيطين بة، والتقيت مع ''القاضى'' عبدالرحيم عقب اطلاق سراحة وتقديمة استقالتة حيث وجدتة فى محطة اتوبيس السويس مسافرا الى الصعيد وكنت متوجها الى القاهرة وتعمدت خلال لقائى معة عدم الحديث حول الواقعة بعد ان استشعرت بانة لايزال ينزف منها ويسعى للاختفاء عن كل من يعرفونة بسببها، ولم اشاهدة بعدها مرة اخرى على الاطلاق بعد ان قام بنقل محل اقامتة من مدينة السويس الى مكان مجهول لايعرفة فية احد، وهكذا نرى بان دفاع الحكام الطغاة عن بقائهم فى مناصبهم اطول فترة ممكنة ومحاولة توريث حكمهم لانفسهم ولانجالهم واحفادهم تستلزم منهم تقديم القرابين والضحايا من بين اقرب الناس اليهم والقضاء على المنافسين لهم والمعارضين والخصوم دون رحمة او شفقة او وازع من دين او ضمير. ]'

وما صلة التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واحتواء وتخريب الأحزاب واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد بمحاربة الإرهاب

يوم دفاع السيسى فى مؤتمر صحفى عن انحرافة بالسلطة ونشر حكم القمع والاستبداد بدعوى محاربة الإرهاب

وما صلة التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واحتواء وتخريب الأحزاب واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد بمحاربة الإرهاب
فى مثل هذة الفترة قبل عامين وبالتحديد يوم الاثنين 28 يناير 2019 دافع الجنرال عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، عن نشر حكم القمع والاستبداد بدعوى محاربة الإرهاب. ونشرت يومها فى اليوم التالى الموافق الثلاثاء 29 يناير 2019. مقال على هذه الصفحة فندت فيه ادعاءات السيسى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ايها الافاضل، دعونا نتساءل، بالعقل والمنطق والموضوعية، والادلة والبراهين الدامغة، من اجل مصر، وشعبها، والصالح العام، بعد حجج الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أدلى بها خلال المؤتمر الصحفى مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أمس الاثنين 28 يناير 2019، دفاعا عن تقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتدهور حقوق الإنسان ونشر الاستبداد فى مصر، من نوعية، محاربة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار والتنمية، والحريات العامة والديمقراطية الموجودة في أمريكا وأوروبا تختلف عنها فى مصر، وخصوصية المنطقة، وانتشار القلاقل في المنطقة.
ونتساءل: ما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية مراسيم قوانين انتخابات سلطوية مشوبة بالبطلان أفرزت ائتلاف استخباراتى وحزب جستابو ليكونا بالباطل غالبية مطية للسيسى لسلق  تعديلات و قوانين السيسي  مشوبة بالبطلان الدستورى واحتواء وتخريب العديد من الأحزاب والقوى السياسية وأسس الديمقراطية على طريقة الحزب الوطنى المنحل لمبارك وحزب الحرية والعدالة الإخواني لمرسي التي رفضها الناس.
وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قانون تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من مجلس النواب وانتهاك استقلال المؤسسة الرقابية على طريقة دستور الإخوان الذى رفضه الناس.
وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قوانين الهيمنة على مؤسسات الصحافة والإعلام وتعيين المسؤولين فيها بمعرفة رئيس الجمهورية وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية على طريقة مبارك ومحاولات الإخوان التي رفضها الناس.
وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من نظام التعيين وفق الأقدمية المطلقة وإجماع الجمعيات العمومية للقضاة الذي كان متبعا على مدار 75 سنة وانتهاك استقلال مؤسسة القضاء على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس.
وما صلة محاربة الإرهاب و فرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة الجامعات وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من نظام انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وانتهاك استقلال مؤسسة الجامعات على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس.
وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ الذي رفضه الناس من مبارك والاخوان وتمديده سنوات طوال الى اجل غير مسمى بطرق التفاف حول الدستور الذي يمنع فرض قانون الطوارئ أكثر من 6 شهور على فترتين.
وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قوانين الصحافة والإعلام والإرهاب والانترنت وتهديدهم بموادهم المطاطية حرية الصحافة والإعلام والديمقراطية والحريات العامة وحرية الكتابة والرائ.
وما صلة محاربة الإرهاب بحجب مئات المواقع الحقوقية والاخبارية والمعارضة على الانترنت.
وما صلة محاربة الإرهاب بمشروعات قوانين دكتاتورية أخرى بالجملة تم بغضب الشعب إجهاضها مؤقتا ''حتى الآن''، وسط مخاوف من تجددها لاحقا ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر مشروع قانون الهيمنة على مؤسسة الأزهر لتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من اعضاء مشيخة الازهر، ومؤامرة استيلاء السيسي على منصب مفتى الجمهورية، ومؤامرة التلاعب في الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فيه وزيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد انتخاب شاغل المنصب لتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا ومؤسسة النيابة العامة وتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من أعضاء مجمع المحكمة الدستورية العليا بالنسبة للمحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء بالنسبة للنائب العام.
وشرعنة عسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب، بالإضافة إلى مخطط استبعاد القضاء من الإشراف على الانتخابات. ]''.

آخرهم أشرف حمدي .. في الذكرى العاشرة للثورة أوقفوا سجن المبدعين


آخرهم أشرف حمدي .. في الذكرى العاشرة للثورة أوقفوا سجن المبدعين


تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير السلطات المصرية بإطلاق سراح رسام الكاريكاتير أشرف حمدي، الذي ألقي القبض عليه فجر  الإثنين 25 يناير 2021، في ذكرى مرور 10 سنوات على أحداث الثورة المصرية، وكذلك التوقف عن التنكيل بالفنانين والمبدعين وتوجيه اتهامات لهم بسبب قيامهم بعملهم وممارستهم لحقهم في التعبير والإبداع.


أعلن حمدي القبض عليه عبر منشور على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأفصحت  مصادر أمنية لرويترز أنها ألقت القبض عليه من منزله للتحقيق في اتهامات تتعلق بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة. وتجدر الإشارة إلى أن أشرف قد نشر فيديو كارتون على خلفية مرور عشر سنوات على أحداث الثورة المصرية، عبر قناته “إيجيبتون” على موقع يوتيوب، وتضمن الفيديو إشادة بشباب الثورة.


يأتي خطاب الدولة المصرية غير متسق مع ممارساتها، ففي الوقت الذي يشير فيه عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أن “25 يناير ثورة قادها شباب مخلصون، متطلعين لمستقبل وواقع أفضل“، تمعن السلطات المصرية في التنكيل بأولئك الشباب، فتلجأ إلى زيادة الممارسات القمعية الاستباقية من قبض واستيقاف وحبس عند حلول ذكرى أي من التظاهرات الضخمة التي وقعت منذ ثورة 25 يناير، وتتضمن هذه الممارسات نمطًا ممنهجًا يعادي الإبداع والمبدعين في مصر، خاصة المعارضين منهم.


ويأتي القبض على حمدى، ضمن سلسلة انتهاكات واسعة تمارسها الدولة بحق المبدعين، إذ يقبع حاليًا في السجون 7 مبدعين على الأقل بسبب انتاجاتهم الإبداعية المختلفة وإن استمرار توجيه اتهامات جنائية للمبدعين بسبب محتوى الأعمال الإبداعي، إتجاه يهدف إلى محاصرة الإبداع، وانتهاك متجدد لنص المادة 76 من الدستور المصري، والتي تنص على منع حبس المبدعين بسبب نشر أعمالهم.


وفي سياق مماثل، قامت نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس مصمم الجرافيك باسم الشهاوي في 17 يناير 2021 لمدة 45 يومًا، ليكمل بهذا التجديد عامًا من الحبس الاحتياطي، بعد أن ألقت قوات الشرطة القبض عليه


في 5 فبراير 2020 من منزله في القاهرة، لعمله علي تعديلات فنية علي فيلم وثائقي عن سد النهضة، وجري اتهامه في القضية رقم 585 لسنة 2020 نيابة أمن الدولة، وهي القضية التي تتناول النشر أثناء فترة جائحة الكورونا.


ولا يتوقف التنكيل بمجرد حبس المبدعين، إذ لا تكتفي السلطات المصرية بالقبض على شباب على خلفية أعمالهم وإصدارهم الفنية، وتقييد حريتهم بدعوى الحبس الاحتياطي فقط، بل يتطور الأمر ليصل في بعض الأحيان إلى القتل بالامتناع، مثلما حدث مع المصور والمخرج الشاب شادي حبش، والذي فارق الحياة بمحبسه  بعد أنباء عن تجاهل طبيب السجن لشكواه المتكررة من تعرضه لوعكة صحية، وبناءًا عليه طالبت مؤسسة حرية الفكر النائب العام بفتح تحقيق شفاف ومستقل في ملابسات وفاته.


وفي هذا الصدد، تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن رسام الكاريكاتير أشرف حمدي، والتوقف عن حبس المبدعين وأصحاب الرأي، وكذا التوقف عن إعادة تدوير المبدعين المخلي سبيلهم في قضايا جديدة، وإصدار النائب العام قرارات إخلاء سبيل كلًا من: باسم عبد السلام الشهاوي، ومصطفى جمال، وذلك طبقا للصلاحيات الممنوحة له بنص المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية.


وتشدد المؤسسة كذلك على أنه من الخطورة استمرار تجاهل السلطات مطالبات المنظمات الحقوقية، بالتوقف عن حملات القبض على المبدعين وأصحاب الرأي والإفراج عن المحبوسين إحتياطيًا، بدلا من زيادة تكدس السجون المصرية خاصة أثناء مواجهة العالم لمخاطر جائحة فيروس كورونا، وهو ما قد يشكل قمعًا ممنهجًا لحرية التعبير واستهتارًا بالصحة العامة للمحبوسين.