يوم موافقة اللجنة العامة لبرلمان السيسى فى 5 فبراير 2019 على دستور السيسي بتمديد وتوريث الحكم للسيسي ومنع التداول السلمى للسلطة بأمر السيسى و عسكرة البلاد وفقا لرغبة شلة السيسي وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات للسيسي وشرعنة حكم والقمع والاستبداد الذى يقوم به السيسي

يوم موافقة اللجنة العامة لبرلمان السيسى فى 5 فبراير 2019 على دستور السيسي بتمديد وتوريث الحكم للسيسي ومنع التداول السلمى للسلطة بأمر السيسى و عسكرة البلاد وفقا لرغبة شلة السيسي وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات للسيسي وشرعنة حكم والقمع والاستبداد الذى يقوم به السيسي

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، وافقت اللجنة العامة بالبرلمان بسرعة الضوء، على ''دستور السيسى'' وتمديد وتوريث الحكم للسيسي، ومنع التداول السلمى للسلطة بأمر السيسى، و عسكرة البلاد وفقا لرغبة شلة السيسي، وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات للسيسي، وشرعنة حكم والقمع والاستبداد الذى يقوم به السيسي، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ فى مهزلة ماراثونية تاريخية تمت بسرعة الضوء وفاقت مهزلة سرعة سلق دستور جماعة الاخوان الإرهابية عام 2012، وافقت اللجنة العامة بالبرلمان، اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، على تعديلات دستورية تقدم بها نواب ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على السيسي، ومجموعة أشخاص انتهازيين كانوا معارضين وانقلبوا الى هتافين، بعد ساعات معدودات من إعلان رئيس المجلس، يوم الاحد 3 فبراير 2019، عن هذه التعديلات رسميا للمرة الأولى، وإحالتها للجنة العامة بالمجلس بزعم مناقشتها، فى أول خطوة إجرائية تمضي بسرعة الصاروخ، في مناقشة التعديلات، لفرضها في نهاية الأمر قسرا على الشعب المصرى عبر استفتاء لن يختلف عن استفتاءات الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى، ويتيح ''دستور السيسي''، توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه والبقاء في الحكم ''بصفة مؤقتة'' حتى عام 2030، لمدة 16 سنة على التوالى كمرحلة أولى، منذ إعلان فوزة بالمنصب للمرة الأولى عام 2014، بعدها يمكن التلاعب فى الدستور مجددا لإبقائه فى السلطة إلى الأبد، ويعزز من سلطاته الديكتاتورية الاستبدادية، ويحول مصر الى دولة فاشية عسكرية يهيمن عليها وعلى السياسة فيها جنرالات الجيش، ويفتح باب محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية على مصراعيه، ويحول المحكمة الدستورية العليا الى تكية تابعة لعزبة رئيس الجمهورية، ويقوض استقلال القضاء تماما، ويهدم الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة، وينشر القمع والطغيان، رغم أن ''دستور السيسى'' باطل تماما مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 فى دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم عبر التلاعب فى مدد ترشح رئيس الجمهورية ونشر الاستبداد وتقويض الحريات وانتهاك استقلال القضاء، فى انتهاك صارخ لدستور الشعب المصرى وتحدى سلطوى ديكتاتورى اعمى ضد الشعب المصري، الذي شن حملة انتقادات واسعة ضد ''دستور السيسى'' والرئيس السيسي، وجاءت الموافقة الماراثونية الصاروخية بوهم وضع الشعب المصرى امام الامر الاستبداد الواقع و إخضاعه لحكم الجيش والجلاد، وتناقلت وسائل الإعلام، وفقا لوثيقة حصلت عليها وكالة رويترز، بنود ''دستور السيسى''، والذى تضمن تمديد دورة الرئاسة اعتبارا من الحالية إلى ست سنوات بدلا من أربعة مع الإبقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين، مع مادة انتقالية تتيح ''للسيسي فقط'' الترشح مجددا بعد انتهاء دورته الحالية عام 2022، وهي الثانية والأخيرة حسب دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، والتى تم مدها الى عام 2024، لفترة رئاسية ثالثة مدتها ست سنوات وهو ما يعني استمراره حتى عام 2030 كمرحلة اولى، ولا مانع بعدها من التلاعب فى الدستور مجددا لاستمرار توريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى الى الابد، يمنح ''دستور السيسي'' سلطات استبدادية جديدة للسيسى لتعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، بما لا يستطيع احد معة تقديم طعن للمحكمة الدستورية ضد اى انتخابات رئاسية او برلمانية او محلية يجريها السيسى الذى سيكون الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية، كذلك لن يستطيع احد تقدبم بلاغ للنائب العام ضد رئيسة السيسى او حكومتة او وزارائة او اى جور من السلطة، وتحول السيسى الى حاكم وقاضى وجلاد،  كما اعاد ''دستور السيسى'' مجلس الشورى المنحل تحت مسمى غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه الرئيس ثلث الأعضاء البالغ عددهم 250 من اتباعة ودرويشة ومريدية، على نفس طريقة مجلس الشورى المنحل خلال غهد الرئيس المخلوع مبارك وعهد الرئيس المعزول مرسى، كما تضمن \\دستور السيسى'' تعزيز دور الجيش في الحياة السياسية المدنية وتعميم محاكمات المواطنين امام محاكم عسكرية وتحويل مصر الى دولة فاشية عسكرية تحت دعاوى عبارات فارغة طنانة من نوعية ما يسمى "صون الدستور والديمقراطية'' وهو ما يعيد مصر إلى عهد عسكرى طاغوتي أسوة ما كان قبل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع مبارك بسبب ظلمه وجوره واستبداده بعد 30 عاما في الحكم، والكلمة العليا الآن في ملعب الشعب، بين قبول الرق والذل والاستعباد والهوان وعبادة الأصنام الفرعونية الطاغوتية ودهس اردته ودستوره وإخضاعه لحكم عسكري استبدادي بعد بذلة تضحيات كبيرة فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو من أجل نيل الحرية والديمقراطية والكرامة الانسانية والتداول السلمى للسلطة والحياة الكريمة تحت شعار ''عيش - حرية - عدالة اجتماعية - ديمقراطية. ]''.

درس ميانمار الى زعماء وقيادات أحزاب المعارضة فى الدول الطاغوتية

بعد سقوط العديد من زعماء المعارضة فى مستنقعات أنظمة الحكم العسكرية

درس ميانمار الى زعماء وقيادات أحزاب المعارضة فى الدول الطاغوتية

ماحدث في ميانمار درس لزعماء وقيادات أحزاب المعارضة فى الدول الطاغوتية الراغبين فى خدمة أوطانهم بإخلاص، للاحتراس من مساعي أنظمة حكم العسكر احتوائهم للسير معهم فى طريق الضلال ضد الشعب، وقد تكون غنيمة الإلهاء لهم فى البداية منصب حكومي يعادل منصب رئيس الوزراء كما كان الحال مع أون سان سو تشي زعيمة المعارضة السابقة في ميانمار، وقد تكون نحو 80 او تسعين مقعد نيابي، ولكن فى النهاية بعد تحقيق مخطط رئيس عصابة حكم العسكر لن يحصلوا منه إلا على الفتات من صناديق القمامة، على اساس انهم فقدوا سلطانهم الشعبى بعد تواطئهم مع رئيس العصابة ولم يعد عندهم بعد تحقيق اهداف رئيس العصابة سوى إحسان رئيس العصابة ولا يمكنهم أبدا العودة للشعب ضد رئيس العصابة كما لن يمكنهم رئيس العصابة من لم شعثهم لأنهم وهم منقسمين مشتتين مختلفين أفضل آلية. 

وأنظمة حكم العسكر فى العالم لا تؤتمن على شعب ولا تصون عهد ولا تحترم دستور، لانها اصلا اذا كانت تؤتمن على شعب وتصون عهد وتحترم دستور ما كانت قد انقلبت على ارادة الشعب وما انتهكت عهد الشعب وما دعست دستور الشعب بالجزمة وما جعلت من جيش عندة دولة بدلا من دولة عندها جيش وحكم البلد بجيش من الانتهازيين المهرجين.

وارتكبت أون سان سو تشي زعيمة المعارضة السابقة في ميانمار خطيئة سياسية فادحة كبرى، والتى كانت تشغل حتى فجر يوم الاثنين الماضى عند قيام انقلاب قائد الجيش باعتقالها، منصب مستشار الدولة في ميانمار، الذي يعادل منصب رئيس الوزراء.

ومبلغ خطيئتها فى انها بعد ان قادت سنوات مظاهرات واحتجاجات الحركة الديمقراطية في ميانمار ضد نظام حكم العسكر، خاصة منذ أن شغلت منصب أمين عام الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية أهم أحزاب المعارضة في ميانمار، ووضعت تحت الإقامة الجبرية في منزلها عام 1989م. وحصلت على العديد من الجوائز الدولية وتعاطف الرائ العام الدولي معها عن جهادها ضد حكم العسكر من أجل إقامة الدولة المدنية الديمقراطية.

انها وثقت فى جنرالات انظمة حكم العسكر، وأعطت الفرصة لهم فى أن يمكروا بها، وادعائهم قبول الحكم المدنى وقبولها مشاركتهم فى حكم البلاد، بدلا من التمسك بانسحاب العسكر تماما من الحياة السياسية، وشطب أسس هيمنة العسكر على الدولة المدنية الذى تمثل فى جعل أنفسهم بمثابة الوصي على الشعب فى الدستور، وكذلك شطب تحصين منصب قائد الجيش من الاقالة المدنية الا برغبة العسكريين أنفسهم مع كونها سفالة استبدادية تمنع قادة البلاد المنتخبين عن الشعب من المساس برئيس عصابة العسكر، وايضا اعادة مدنية الدولة فى تعديلات كل القوانين العسكرية التى صدرت لعسكرة البلاد. الا ان كل هذا لم تفعله أون سان سو تشي. ووصل الأمر بها الى حد تسترها على جرائم جنرالات العسكر فى ابادة مسلمي الروهينغا ودفاعها عنهم وقبول محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية عن جرائمهم ضد الإنسانية وإثارتها الدنيا كلها عليها بسبب دفاعها عن جرائم العسكر بعد أن كانت الدنيا كلها تتعاطف معها خلال جهادها ضد جرائم العسكر.

وبعد أن تأكد العسكر من تدمير زعيمة المعارضة في ميانمار سياسيا محليا وإقليميا ودوليا وتحويلها من بطلة الكفاح السلمي فى العالم ضد العسكر الى متهمة بجرائم ضد الانسانية من اجل العسكر، انقلبوا عليها بعد أن انتهى دورها، وقاموا باعتقالها فجر يوم الاثنين أول فبراير 2021. وهدم أركان حكمها، وأعادوا الشعب فى ميانمار الى الوراء مائة سنة، الا ان عصابة حكم العسكر فى ميانمار ارتكبت خطأ جسيما فى أنهم اعتقدوا بان اعادة حكم العسكر فى ميانمار يقتضي القضاء على زعيمة المعارضة بالحيلة وتلويث اسمها بالأوحال الى حد محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، وهو خطأ وقع فيه طغاة آخرين بدول أخرى فى أنهم تصوروا بأن تكريس حكم العسكر يقتضى احتواء زعماء المعارضة وجعلهم طبالين وراقصين للحاكم.

و تعامى طغاة بورما وكل الطغاة في العالم بأن إرادة الشعوب تنبع من الشعوب نفسها وليس من خدامين الشعوب، بغض النظر عن ارتماء بعض خدامين الشعوب تحت بيادة سفاحين الشعوب. راية الحرية لن تسقط ابدا تحت بيادة العسكر.

موقع "أكسيوس" الأمريكي يكشف سبب تأخر زيارة نتنياهو للقاهرة: السيسي اشترط على نتنياهو الإدلاء بتصريح إيجابي بشأن القضية الفلسطينية لرفع الحرج عنة أمام الشعب المصرى

https://www.axios.com/netanyahu-visit-egypt-sisi-two-state-solution-f9226984-cfce-4cb4-a54d-f795edb55619.html

موقع "أكسيوس" الأمريكي يكشف سبب تأخر زيارة نتنياهو للقاهرة:

السيسي اشترط على نتنياهو الإدلاء بتصريح إيجابي بشأن القضية الفلسطينية لرفع الحرج عنة أمام الشعب المصرى

عباس كامل رئيس المخابرات المصرية أعاد التأكيد خلال لقائه مع نتنياهو الأسبوع الماضي على شرط السيسى 

السيسي لا يهتم كثيرا بالقضية الفلسطينية ويعلم أن نتانياهو يبحث عن "صورة لحملته الانتخابية" لارضاء اليمين المتطرف

موقع "أكسيوس" الأمريكي / مرفق الرابط

اشترط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، لزيارة مصر، الإدلاء بتصريح إيجابي بشأن القضية الفلسطينية، لرفع الحرج عنه أمام الشعب المصرى، خاصة مع استمرار رفض اسرائيل عمليا حل الدولتين و اعتبارها القدس المحتلة ارض إسرائيلية ومواصلتها سياسة الاستيطان فى باقى الأراضى الفلسطينية المحتلة، حسبما نقل موقع "أكسيوس" الاخباري الأمريكي عن مصادر إسرائيلية.

وقال مصدر إسرائيلي مطلع للموقع الأميركي إن السيسي لا يهتم كثيرا بالقضية الفلسطينية، لكنه يعلم أن نتانياهو يبحث عن "صورة لحملته الانتخابية"، وأضاف أن المصريين يشعرون بالقلق من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لذلك يحاولون تحسين هذه العلاقات من خلال إعادة تنشيط دورهم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لإرسال إشارة إيجابية إلى البيت الأبيض.

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية تحدثت عن زيارة مرتقبة لنتانياهو إلى القاهرة في مطلع ديسمبر الماضي، وذكرت صحيفة جيروزالم بوست أن إسرائيل تسعى إلى تعزيز العلاقات مع مصر خاصة الاقتصادية، بعد تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

وقالت المصادر الإسرائيلية إن المصريين طرحوا على وجه التحديد فكرة أن يدلي نتانياهو ببيان يعلن فيه التزامه بحل الدولتين، لكن نتانياهو تحفظ على هذا الاقتراح خلال حملته الانتخابية، التي يحاول فيها تعبئة قاعدته اليمينية.

وأشارت المصادر إلى أن الزيارة معلقة الآن، وأن الجهود تبذل للتوصل إلى حل وسط. ولفتت إلى أن هذه القضية أثيرت مرة أخرى عندما زار رئيس المخابرات المصرية عباس كامل. القدس الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم نتانياهو.

لكن مصادر مقربة من نتنياهو نفت علمها بأي شرط للزيارة، ونفت أن يكون الأمر قد أثير خلال لقاء كامل مع رئيس الوزراء.

يذكر أنه خلال العشر سنوات الماضية، التقى نتانياهو بالقادة المصريين عدة مرات، فقد التقى بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك في 2010، كما التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2017 في نيويورك.

وكان مقررا أن يزور مصر في 2016، ولكن تم تأجيل الزيارة بعد تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، قال فيها إن مصر أغرقت أنفاق حماس بناء على طلب إسرائيل منها أن تفعل ذلك.

كما تحدثت تقارير صحفية أن نتنياهو والسيسي التقيا سرا في مصر في 2018، واستغرقت الزيارة عدة ساعات تناول خلالها وجبة الإفطار فى شهر رمضان مع السيسي.

القاضي المتهم بـ "اغتصاب" فتاة.. قضية هزت مصر والنشر محظور

https://www.alhurra.com/egypt/2021/02/03/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%B2%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B1

القاضي المتهم بـ "اغتصاب" فتاة.. قضية هزت مصر والنشر محظور

المشهد لم يكن سهلا، ففي قاعة محكمة الجنايات المصرية، وقف قاض وراء القضبان متهما مع صديقيه، بجريمة تفاصيلها المعروفة حتى الآن هزت الشارع المصري.

القاضي المتهم باستدارج فتاة واغتصابها مع صديقيه، صرخ أمام هيئة المحكمة " أقسم بالله ما حصل"، أما الضحية فقد غابت عن الجلسة، وحضر شقيقها، وطلب دفاعها التأجيل للسماح بحضورها ومناقشتها.

وارتأت المحكمة منع النشر في القضية اعتبارا من، الأربعاء، رغم أن الشارع المصري والمغردين على وسائل التواصل الاجتماعي يتابعون تفاصيل الأمر باهتمام بالغ.

وفي تفاصيل القضية، أسندت نيابة الإسكندرية، للمتهمين أنهم خطفوا فتاة بالتحايل، حيث اتفقوا سويا على استدراجها لمواقعتها رغما عنها في الساحل الشمالي.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلستي السادس و السابع من مارس المقبل، لفض الأحراز المقدمة للمحكمة، ومناقشة رئيس مباحث محافظة مطروح شمال البلاد.

كما طلبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على القاضي وصديقيه، بعد تلاوتها أمر الإحالة في أولى جلسات المحاكمة التي انعقدت، الثلاثاء، بمجمع محاكم التجمع الخامس.

وواجهت المحكمة المتهمين، الذين وقفوا داخل قفص الاتهام، بما نسب إليهم من اتهامات في أمر الإحالة، فأنكروها جميعا.

موقف الدفاع

فيما شكك دفاع المتهمين في أقوال الضحية، موضحا أنه عند معاينة النيابة للغرفة التي وقعت بها الجريمة داخل الفيلا، وجدت منضدة، وهو ما يخالف أقوال ووصف الضحية في التحقيقات، وطالب دفاع المتهمين تأجيل الجلسة للاستعداد للمرافعة مع استدعاء الطبيب الشرعي، وكبير الأطباء الشرعيين، لمناقشتهما في التقرير الصادر عن الواقعة، وكذلك استدعاء شاهدة كانت موجودة وقت الحادث، ولم تدل بأقوالها في تحقيقات النيابة العامة، كما طلب دفاع المتهمين أيضا منع النشر في القضية حفاظا على سمعة المتهمين.

لائحة الاتهام

وجاء في الاتهام من نيابة الإسكندرية الكلية، للمتهمين أنهم يومي الثامن والتاسع من ديسمبر الماضي بمارينا مركز شرطة العلمين، خطفوا الضحية بالتحايل، بأن اتفقوا سويا على استدراجها لمواقعتها كرها عنها، بأن أوهمها المتهم الأول صاحب شركة مقاولات، بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه، خارج الإسكندرية، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق.

وبالفعل، ذهبت الفتاة معهم على هذا الأساس، لكنهم توجهوا إلى إحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي، بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها، فانخدعت الضحية واضطرت للمبيت معهم.

بعد ذلك، شل المتهمان الأول والثاني حركة الفتاة، وفقدت وعيها فجردوها من ملابسها واغتصبوها، وكشف تقرير الطب الشرعي تحليل الـ"DNA" صحة ما تضمنته التحقيقات.

الخطيب : الحصانة لا تحمي القضاة 

يقول الرئيس السابق في محكمة الاستئناف المصرية، أحمد الخطيب، لـ "موقع الحرة" إن القضاة "جزء من المجتمع المصري منهم من يضعف وتهوى عزبمته ويقع في براثن الخطيئة، رغم أن اختيارات الموافقة عليهم تتم وفق معايير محددة، ويخضع القضاء للتطهير الذاتي، من خلال المجلس الأعلى للقضاء لمن يخرج عن القيم وتقاليد وقواعد العمل القضائي".

ويؤكد الخطيب أن القضاء يتضمن "منظومة قوية لتحقيق الرقابة عبر إدارة التفتيش القضائي، فضلا على أنه يمكن للمواطنين أيضا تقديم شكوى ضد انحرافات القضاة أو سلوكهم إلى إدارة التفتيش القضائي التي تحقق في حيثياتها وموضوعيتها، ويتاح فيها الرد على الدعوى المقدمة ضدهم". 

وأوضح الخطيب أنه يمكن لأجهزة الدولة أيضا من خلال الرقابة الإدارية أو مباحث الأموال العامة  "القبض علي القاضي بعد استئذان مجلس القضاء الأعلى واطلاعه على التحريات والتهم الموجهة حتى لا يتعارض ذلك مع حصانة القاضي، ويتولى قاض التحقيق في الدعوى ضده وسماع شهود الاثبات مضيفا أنه من حق المواطنين أيضا توجيه الاتهامات للقضاة".

ويستهجن مصريون "فساد بعض القضاة"  حيث يحصل القاضي على "أضعاف راتب الموظف العادي في الجهاز الإداري للدولة" فضلا عن عدد كبير من الخدمات التي لا تتاح لغيرهم،  ومع ذلك، ضبط قاض، العام الماضي، متلبسا بتلقي رشاوي مالية، مقابل تغاضيه عن مخالفات، ومن قبله وقع زميل له وقع في فخ الشرطة، بعد أن ضبط بتلقي مبالغ مالية كبيرة، مقابل تخفيف حكم الإعدام، في حين اعتقل آخر جعل من هيأة المحكمة مزادا علنيا للأحكام، حتى اشتهر بأحكام البراءة، مقابل المال.

"مات منتحرا"

في عام 2017 حظيت قضية أمين عام مجلس الدولة القاضي، وائل شلبي، الذي لقي حتفه في سجنه بعد اعترافه بتورطه في واحدة من أكبر قضايا الفساد القضائي.

وجاء ذلك بعد ضبط الرقابة الإدارية لمدير مشتريات مجلس الدولة جمال اللبان، والذي بتفتيش منزله وجدت مبالغ كبيرة، قدرت بـ24 مليون جنيه مصري، وأربعة ملايين دولار أميركي، ومليوني يورو حيث لا يمكن للبان أن يبرم أي صفقات إلا بموافقة الأمين العام للمجلس، وهو ما تسبب في تشكيل مجلس الدولة للجنة لمراجعة كافة الصفقات التى تم إبراهما خلال السنوات الخمس الأخيرة لمعرفة مدى مطابقتها للقانون، لكنه في يناير من عام 2017 قالت الرواية الرسمية للسلطات في مصر ، إن شلبي انتحر مستخدماً كوفية كان يرتديها.

"رشوة جنسية"

في عام 2017 اتهمت سيدة سورية في شكوى للرقابة الإدارية المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مدينة نصر بطلب "رشوة جنسية" منها مقابل إنهاء قضية، وأرفقت ببلاغها نسخة من المكالمات الهاتفية المسجلة بينها وبينه.

ورغم نفي عبد الهادي ما ورد من اتهام له، وقوله إنها «شائعة إخوانية» إلا أن مجلس القضاء الأعلى قام بالموافقة برفع الحصانة القضائية عنه، ليتم إلقاء القبض عليه ويتوصل إلى تسوية، مع النيابة التي واجهته بالمكالمات، تقضي بتقديم استقالته مقابل حفظ القضيةد وعدم حبسه. وهو ما تم بعد تدخل وزير العدل السابق أحمد الزند، كما تم إصدار قرار بحظر النشر في القضية، ليتقدم بأوراقه إلى نقابة المحامين في يناير 2017.

"ضبطية حشيش"

وفي نوفمبر من عام  2016، ألقت قوات الشرطة القبض على قاض بعد اشتباه كلب في سيارته أثناء مروره من نفق الشهيد أحمد حمدي في محافظة السويس شرق البلاد، و تبين أن السيارة يقودها القاضي، طارق محمد زكي، رئيس محكمة جنح ديرب نجم في محافظة الشرقية وتحتوي علي كميات كبيرة من مخدر الحشيش  والتي بلغت 693 "فرش" بوزن 173 كيلو و250 جراما.

الحرة - القاهرة

التمديد والتوريث وراء إعلان أردوغان عن إحلال ''دستور أردوغان 2'' مكان ''دستور أردوغان 1''

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2021/02/02/erdogan-turkey-new-constitution

هل أصبح دستور السيسى المثل الأعلى للطغاة

التمديد والتوريث وراء إعلان أردوغان عن إحلال ''دستور أردوغان 2'' مكان ''دستور أردوغان 1''

النص الكامل لمواد ''دستور أردوغان 1'' تكشف أنها رغم كل استبدادها تخلوا من مواد التمديد والتوريث

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2021/02/02/erdogan-turkey-new-constitution

دهش بعض الناس عندما علموا بإعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء 2 فبراير 2021، عن ''الشروع فى إعداد دستور جديد لتركيا''، بدعوى ''بان سبب مشاكل تركيا الدساتير المعدة من قبل الانقلابيين منذ عام 1960".

وسبب تعجب الناس ان الدستور التركي الحالي القائم الآن فى تركيا هو اصلا ''دستور أردوغان'' وليس دستور الانقلابيين منذ عام 1960. وتم استفتاء الأتراك علية يوم الأحد 16 أبريل 2017. وتضمن ''دستور أردوغان'' تعديلات دستورية مؤلفة من 18 مادة، أهدت الرئيس التركي، والسلطات الحاكمة من معاونيه، صلاحيات ديكتاتورية واسعة، وحولت نظام الحكم التركي من برلماني/وزاري مع رئيس جمهورية شرفي، إلى نظام رئاسي بصلاحيات ديكتاتورية واسعة تحول رئيس الجمهورية إلى سفاح بصلاحيات شيطان، مع برلمان طراطير هامشي وحكومة لعبة صورية.

ورغم ان ''دستور أردوغان'' مثل حين تم فرضة أسمى الأماني الجهنمية التى يحلم بها كل ديكتاتور فى العالم ولا يستريح إلا عندما يطبقها، الا انة اذا كان قد أجاز لأردوغان ترشيح نفسه كأول رئيس جمهورية وفق نظام ''دستور أردوغان''، فى الانتخابات الرئاسية 2018، كما أجاز لأردوغان معاودة ترشيح نفسه مرة ثانية، إلا انة لم يجز لأردوغان التمديد والتوريث لنفسه عبر مادة احتيالية انتقالية غير دستورية كما حدث مع ''دستور السيسى'' فى مصر. والذي يتفوق فى الاستبداد ومخالفة الدستور و العسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والارهاب. على ''دستور أردوغان''. كما أن المادة الموجودة فى ''دستور السيسى'' التى أطلق عليها مسمى ''مادة انتقالية'' مسخرة استبدادية فى حد ذاته للضحك والنصب بها على الناس مع كون الفترة الانتقالية المؤقتة الرسمية حددت بسنة واحدة فى ظل رئيس جمهورية انتقالي مؤقت ورئيس حكومة انتقالية مؤقتة وتقوم الجمعية الوطنية التأسيسية المكلفة بوضع مواد الدستور بوضع المواد الانتقالية من بينها. ولا يضع ابدا رئيس جمهورية قائم أو حكومة قائمة أو برلمان حكومة قائمة مواد دستورية انتقالية او استحداث مواد دستورية او وضع دستور مكمل مكون من عشرين مادة بدعوى انة يعتبر نفسه رغم مرور 7 سنوات من حكمه لا يزال فى مرحلة انتقالية. حتى لا يقوم بتفصيل دستور أبوه الذي يريده. 

وجاء فرض ''دستور أردوغان'' عندما قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة 10 فبراير 2017، بالتصديق بيد رجسة مرتعشة على مشروع قانون التعديلات الدستورية للبرلمان التركى الخاضع الى سيطرته والتي تحوله من إنسان شرير سليط اللسان، الى شيطان زنديق من جهنم، وتمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2029. ودخل أردوغان في حروب ومعارك كلامية مع بعض دول أوروبا للاستهلاك المحلى لحشد الدهماء للتصويت بنعم على التعديلات الشيطانية، وكان نواب حزب الرئيس التركي، قد وافقوا على التعديلات الشيطانية يوم السبت 21 يناير 2017، خلال قراءة ثانية، بأغلبية هامشية بسيطة تبلغ 339 صوتًا، لا تتجاوز أكثر من فارق تسعة أصوات، التى تمثل بالكاد الثلاثة أخماس المطلوبة لطرح التعديلات في أستفتاء، وتناقلت وسائل الإعلام التعديلات الاردوغانية الديكتاتورية المفروضة على الشعب التركي على الوجه التالى: ''رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويتمتع بصلاحيات السلطة التنفيذية، يحق لرئيس الجمهورية الاحتفاظ بعضويته في الحزب السياسي المندرج منه، يحق لحزب سياسي أو رجل سياسي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بالنسبة للحزب الحاصل على 5% على الأقل في الانتخابات العامة الأخيرة، أو بالنسبة للأفراد الحاصلين على دعم من 100 ألف ناخب على الأقل، لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار مساعديه والوزراء، استجواب رئيس الجمهورية والتحقيق معه في ادعاءات ارتكاب جريمة ما، يكون من خلال موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وهو 400 نائب من أصل 600 نائب. يحق للرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية. يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ وعرضه على البرلمان. يحق للرئيس تحديد ميزانية الدولة وتقديمها إلى البرلمان. يحق للرئيس تعيين المسؤولين رفيعي المستوى بمؤسسات الدولة. يحق للرئيس والبرلمان إصدار القرار الخاص بإعادة الانتخابات. يحق للرئيس إصدار القرارات والمراسيم الخاصة بالموضوعات ذات الصلة بالسلطة التنفيذية. السلطة التشريعية: يزيد عدد النواب داخل البرلمان من 550 إلى 600 نائب برلماني. تخفيض سن الترشح للبرلمان من 25 عاما إلى 18 عاما اي قبل التجنيد بالجيش. تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مرة واحدة، في اليوم نفسه، كل 5 سنوات. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه في وضع وتغيير وحذف القوانين، يستمر البرلمان في ممارسة مهامه الرقابية عن طريق عقد الجلسات العامة، والاستجواب، وإرسال استجوابات نصية. المجلس الأعلى للنواب العامين والقضاة: سيتكون من 11 عضوا؛ 4 منهم يتم اختيارهم عن طريق رئيس الجمهورية، و 7 آخرين عن طريق البرلمان. مستشار وزارة العدل سيكون عضوا أساسيا في المجلس، إلغاء المحاكم العسكرية والأحكام العرفية. تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 17 إلى 15 عضوا. كما تنص التعديلات الجديدة على إلغاء مهام رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، واستحداث بدلا منهما مساعدين لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنه يحق للرئيس في تعيين وزراء من خارج البرلمان''.

وانتهى الاستفتاء المزعوم على ''دستور أردوغان''، يوم الأحد 16 أبريل 2017، بالموافقة الضئيلة علية وموافقة الشعب التركي على انتزاع حريتهم وكرامتهم ووضعها تحت حذاء أردوغان.

ورغم كل استبداد ''دستور أردوغان 1''، إلا انة فى النهاية ليس مثاليا فى الاستبداد، مثل ''دستور السيسى''، لذا أعلن أردوغان عن ''دستور أردوغان 2''.

يوم بدء السيسى رسميا إجراءات توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور

يوم بدء السيسى رسميا إجراءات توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور 

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاحد 3 فبراير 2019، بدا السيسى رسميا إجراءات فرض ''دستور السيسى'' بدلا من ''دستور الشعب'' من اجل توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، بإعلان رئيس مجلس النواب، فى هذا اليوم، البدء فى مناقشة طلب مقدم من ائتلاف دعم مصر من أجل تعديل الدستور، واذا كان الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى هم فى النهاية صنيعة السيسى، فقد جاءت خطوة السيسى بحساب بعد ان الجم اولا قوى سياسية كانت حتى الى عهد قريب محسوبة على الشعب والمعارضة، لضمان تحقيق شبة اجماع لمؤامرة السيسى، تحت دعاوى بجاحة قياداتها دعم الدولة، رغم أن الدولة كدولة شئ والموظف حاكم الدولة شئ آخر ولا يمكن أبدا الخلط بينهما، ولا يعرف الناس حتى اليوم كيف باع هؤلاء السياسيين المعارضين السابقين مصر مع شعبها للسيسى، وكيف بعد أن ظلوا عقود يحاربون خلال حكم مبارك العسكرة و التمديد والتوريث والقمع والاستبداد واصطناع البرلمانات، وايضا خلال حكم الاخوان، ارتضوا به للسيسي تحت دعاوى دعم الدولة، اى دولة أيها الخونة، وهل رفض تمديد وتوريث الحكم لمبارك ونجلة وطنية وقبولة للسيسى ايضا وطنية، الحكام ايها الخونة يتغيرون ولكن المبادئ السياسية لا تتغير، فكيف إذن ترفضون التوريث والاستبداد لمبارك وترضون به للسيسى، وبئس أمثال هؤلاء السياسيين الذين لطخوا سمعة مصر وشعبها فى التراب، ونشرت يومها على هذه الصفحة بعض أحداث هذا اليوم الفارق في تاريخ مصر يقوم فيه مجلس محسوب على الناس بسلب ارادة الناس من أجل حرامى الوطن والناس. وجاء المقال على الوجه التالى:

''[ أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاحد 3 فبراير 2019، إحالة طلب مقدم من خمسة أعضاء ائتلاف دعم مصر، المحسوب على الرئيس السيسى، والذى كان قد تم انشائه قبل انتخابات مجلس النواب فى مقر جهاز سيادى كبير من أجل السيطرة بة على مفاصل الدولة بعد مساعدته فى نيل الأغلبية البرلمانية مع اتباعة من الأحزاب الكرتونية المحسوبة على السيسى، بتعديل واستحداث حوالى عشرين مادة من مواد الدستور، أي دستور مكمل لوحدة بالمخالفة للدستور الذي أجاز تعديل مادة او أكثر ولكنه لم يجز استحداث دستور مكمل لوحدة، كما لم يجز لمجلس برلمانى استحداث مواد دستورية، للجنة العامة للبرلمان للنظر فى مدى توافر الأحكام والشروط فى هذا الطلب، وفقا للمادة (226) من الدستور، رغم أن المادة (226) من الدستور، التى استشهد بها رئيس مجلس النواب إذا كانت أجازت لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، التقدم بطلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، فإنها اشترطت أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وهو الأمر الذى لم يوضحه رئيس مجلس النواب في بيانه للشعب حتى يعلم الناس بالضبط اجمالى المواد المطلوب تعديلها والتى وصلت الى حوالى عشرين مادة خشية من اعتراض الناس على وضع دستور مكمل بالمخالفة للدستور، ''وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''، وهذه المادة التى استشهد بها رئيس مجلس النواب محصنة، أي أنه لا يجوز أن يكون مشروع التلاعب فى دستور 2014 بهدف توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، وإلا صار مخطط التلاعب باطل دستوريا، حتى لو تم تدمير المادة نفسها واختلاق مادة انتقالية من أجل توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، وهذا كلة باطل، لان الدستور لم يسمح لاى برلمان استحداث مواد دستورية حتى ان كانت تحت مسمى مادة انتقالية، لانة فى النهاية برلمان تخضع الاغلبية الحكومية فية القائمة بالسلطة لمطامع الحاكم، ودستور السيسى باطل وما بنى على باطل فهو باطل.

ورغم ذلك نجد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفق عنادة السلطوي المأثور عنه، ومطالبة الاستبدادية الجشعة، والأحداث الإقليمية والدولية التي تجنح بمعرفة الشعوب الحرة نحو الديمقراطية، يسرع بالتعجيل بفرض مخطط مشروعة لتقويض مواد ''دستور الشعب'' الديمقراطية، الذي وضعته جمعية وطنية تأسيسية تمثل كل فئات الشعب المصرى عام 2014، ومكتسبات إرادة الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، من أجل وضع مواد ''دستور السيسى'' الاستبدادية مكانة، بمعرفة اتباع رئيس الجمهورية في ائتلاف دعم مصر المحسوب عليه وتم تأسيسه فى قبو جهة سيادية للهيمنة على كافة أركان الحكم ومؤسسات الدولة والشعب ونشر الاستبداد وهدم الديمقراطية ومنع التداول السلمي للسلطة عبر قوانين مشوبة بالبطلان الدستوري، على طريق الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك، وطريق حزب الحرية والعدالة المنحل للرئيس المعزول مرسي، من أجل توريث منصب رئيس الجمهورية الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال تعديل مادة عدم الترشح للرئيس أكثر من فترتين كل منها 4 سنوات لجعلها 6 سنوات، وايجاد حيلة او اخرى لا يهم بطلانها لتمديد حكم السيسى واتاحة الفرص لة لترشيح نفسة مجددا بالمخالفة للدستور، وتقويض أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو الديمقراطية، وجاء تعجيل المخطط خشية من فشل فرضة فى حالة انتصار أهداف ثورة الشعب السودانى الديمقراطية عند حدود مصر الجنوبية المطالبة بإرساء الديمقراطية، وتقويض الدكتاتورية، واستقلال سلطات المؤسسات المختلفة عن السلطة التنفيذية، وتحديد سلطان رئيس الجمهورية، ووضع دستور ديمقراطى للشعب، واقرار التداول السلمى للسلطة، ونشر الحق والعدل، وتكريس الحريات العامة، وصيانة حقوق الإنسان، بالاضافة الى المخاوف من تواصل انتشار مطالب الشعوب الحرة بالديمقراطية فى ارجاء دول العالم، وكأنما لم يكتف السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف دعم رئيس الجمهورية، ودرويش للسلطة، فى مجلس النواب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتف السيسي بالمرسوم الذي أصدره بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداه الى رئيس الجمهورية، على اساس انة كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمالة ذاتها، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المشوب بالبطلان، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة المتبعة منذ اكثر من 70 سنة، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون الاعلام المشوب بالبطلان الذي اتاح له تعيين معظم قيادات الجهات المشرفة على الصحافة والإعلام وبالتالي الهيمنة على الصحافة والإعلام، وكأنما لم يكتف السيسي بأنياب قانون الإرهاب المشوب بالبطلان لانتهاكة الحريات العامة، وكأنما لم يكتف السيسي بمخالب قانون الطوارئ المشوب بالبطلان نتيجة التحايل على فرضة سنوات اكثر من مدة 6 شهور المحددة فى الدستور، وكأنما لم يكتف السيسي بمخالب قانون الانترنت المشوب بالبطلان لاقامتة ضد الحريات العامة والديمقراطية، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار المسئولين بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء، وكأنما لم يكتف السيسي بتغول سلطة رئيس الجمهورية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذي يجب أن يعلمه القاصي والداني بأن المساس بالمواد الديمقراطية فى دستور 2014، حتى قبل ان يجف المداد الذي كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية الاسنبدادية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لتوريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية وعسكرة البلاد، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.

يوم جلسة رد السيسى على استجواب مقدم من طفل

يوم جلسة رد السيسى على استجواب مقدم من طفل