تصاعد عمليات الانتقام وحملات الاعتقالات بحق عائلات المنتقدين فى مصر

 

https://www.hrw.org/ar/news/2021/02/19/377930

نص بيان 22 منظمة حقوقية الصادر اليوم الجمعة 19 فبراير: 

تصاعد عمليات الانتقام وحملات الاعتقالات بحق عائلات المنتقدين فى مصر

أوقفوا الاعتقالات الأشبه بأخذ الرهائن ضد المصريين

مرفق الرابط

 قالت 22 منظمات اليوم الجمعة 19 فبراير 2021 إن العائلات في مصر التي لها أقارب نشطاء أو حقوقيون في الخارج تتعرض لاستهداف متصاعد من قبل السلطات المصرية، التي تبرهن عن نمط واضح من التخويف والمضايقات. منذ أغسطس/آب 2020، استهدفت السلطات عائلات أربعة منتقدين يعيشون في الولايات المتحدة، وواحد في كل من تركيا، وألمانيا، والمملكة المتحدة.

هذه الحالات هي من بين عشرات أبلغ عنها في السنوات الأخيرة. تحاول السلطات ترهيب المنتقدين بمداهمات غير قانونية للمنازل، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاحتجاز المطول بحق أفراد الأسر دون محاكمة أو توجيه تهم.

قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "عائلات المعارضين المصريين الذين يعيشون في الخارج تجد نفسها عالقة أكثر فأكثر في شبكة قمع حكومة الرئيس السيسي. على الرئيس السيسي ردع قواته الأمنية فورا وإنهاء هذه الاعتقالات الأشبه باحتجاز الرهائن".

في 13 فبراير/شباط 2021، داهمت السلطات منازل ستة أقارب لمحمد سلطان، وهو مدافع عن حقوق الإنسان مقيم في الولايات المتحدة. قال سلطان، الذي يدير المنظمة الحقوقية المستقلة "مبادرة الحرية"، ومصدران آخران على علم مباشر بالاعتقالات لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر الأمن اعتقلوا اثنين من أبناء عمومته، هما مصطفى سلطان وخيري سلطان، من منزليهما في محافظة المنوفية. قال المصدران أيضا إن السلطات الأمنية اعتقلت قريبا ثالثا لسلطان هو محمود يسري النجار.

أمر عناصر الأمن من ابن عم آخر بتسليم نفسه بمجرد إزالة الجبيرة عن رجله المكسورة. لم يكن ثلاثة من أبناء عموم سلطان الآخرين الذين أراد الأمن اعتقالهم في المنزل أثناء المداهمات، وقيل لعائلاتهم إن أبناء عمومتهم مطلوبون من قبل "قطاع الأمن الوطني". استُجوب المعتقلون بشكل رئيسي بشأن محمد سلطان وأنشطته. قال المصدران إن السلطات أفرجت مساء 17 فبراير/شباط عن مصطفى وخيري بعد احتجازهما واستجوابهما من قبل الأمن الوطني.

كان عناصر الأمن قد اعتقلوا سابقا خمسة من أبناء العمومة الستة المستهدفين في يونيو/حزيران 2020 واحتجزوهم دون محاكمة إلى حين وقت قصير قبل فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني. كان سلطان هدفا بارزا لحملات التشهير من قبل الحكومة المصرية ووسائل الإعلام الموالية لها بسبب عمله الحقوقي، وآخرها بسبب دعمه تأسيس "تجمع حقوق الإنسان في مصر" في مجلس النواب الأمريكي.

أخفت السلطات صلاح سلطان، والد سلطان المسجون أصلا، في 15 يونيو/حزيران 2020، عندما اصطحبه العناصر من سجن وادي النطرون إلى جهة مجهولة. منذئذ، ترفض السلطات تزويد أسرته ومحاميه بمعلومات عن مكانه. قال سلطان إن عملاء المخابرات المصرية في واشنطن ضايقوه بـ "الاصطدام به" في المركز التجاري المحلي، خلال فعالية مناصرة لمبادرة الحرية في مصر رعتها هيومن رايتس ووتش و"مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط" في مارس/آذار 2019، كما هددوه خلال مكالمات هاتفية، قائلين إن عليه "توخي الحذر" لمصلحة والده. قال سلطان إنه أبلغ السلطات الأمريكية ومحاميه بجميع الحوادث فورا.

 تعرض علي حسين مهدي، وهو طالب دراسات عليا بـ "جامعة إلينوي في شيكاغو" ومدون فيديو لديه أكثر من 400 ألف متابع في "فيسبوك"، للسخرية من قبل تلفزيون موال للحكومة في 17 يناير/كانون الثاني. قال مهدي لـ هيومن رايتس ووتش إنه بين 28 يناير/كانون الثاني و2 فبراير/شباط، داهم عناصر الأمن الوطني منازل عدد من أفراد أسرته في الإسكندرية واعتقلوا والده، وعمه، وابن عمه بسبب فيديوهاته.

قال مهدي في فيديو على فيسبوك في 11 فبراير/شباط: "اقتحموا المنزل فجرا. أخذوا والدي من زوجته وإخوتي الصغار، وأفزعوهم. خربوا المنزل بأكمله وسرقوا كل ما وجدوه". قال لـ هيومن رايتس ووتش إن عائلته لم تتمكن من معرفة مكان أفراد الأسرة الثلاثة المعتقلين.

في 27 يناير/كانون الثاني، داهم الأمن الوطني فجرا منزل عائلة باحث وصحفي مصري مقيم في الولايات المتحدة طلب عدم ذكر اسمه. قال لـ هيومن رايتس ووتش إن العناصر استجوبوا والده بشأن مكانه وأنشطته. شارك الباحث في اليوم السابق في فعالية مناصرة عامة عبر الإنترنت من واشنطن للاحتفال بالذكرى العاشرة للانتفاضة المصرية عام 2011.

قال إن العناصر صادروا بطاقة هوية والده وهاتفه، وطلبوا منه "الحضور واستلامهما" من مقر الأمن الوطني في محافظته. داهمت القوات الأمنية منزل عائلة الباحث للمرة الثانية في 16 فبراير/شباط، لكن لم يكن هناك أحد في الشقة.

في 22 أغسطس/آب 2020، اعتقلت قوات الأمن تسعة أفراد من عائلة شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "لجنة حماية الصحفيين" المقيم في واشنطن. أطلِق سراح ثمانية منهم بعد فترة وجيزة من استجوابهم بشأنه هو ووالده، الدكتور أحمد صبحي منصور، أستاذ التاريخ المتقاعد المقيم في الولايات المتحدة. الوالد شخصية بارزة في المذهب القرآني، الأقلية المسلمة المضطهدة في مصر والتي يؤمن أتباعها بالقرآن ولكن ليس الأحاديث النبوية.

أخفت السلطات قسرا رضا عبد الرحمن (45 عاما)، ابن عم شريف منصور، لأكثر من 44 يوما قبل عرضه على نيابة أمن الدولة في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2020، حيث اتهمته النيابة بالانضمام إلى منظمة إرهابية. جددت منذئذ حبسه الاحتياطي، وكانت آخر مرة في 16 فبراير/شباط 2021. قال منصور لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يُسمح للمحامين إلا بقراءة مزاعم النيابة لكن لم يتمكنوا من الحصول على نسخة منها. زعمت النيابة أن منصور ووالده عضوان في المنظمة الإرهابية نفسها التي لم تتم تسميتها.

قُبض على عبد الرحمن سابقا العام 2008 ومجددا في 2015 لانتمائه إلى المذهب القرآني.

فجر 10 فبراير/شباط 2021، داهم ثمانية من عناصر الأمن الوطني في الأقصر جنوبي مصر، منزل عائلة تقدم الخطيب، الأكاديمي والناشط السياسي في برلين. قال الخطيب لـ هيومن رايتس ووتش إن العناصر فتشوا المنزل بقوة واستجوبوا والديه المسنين بشأن أنشطته، ثم صادروا هاتف والده وعدة وثائق من المنزل.

قالت منى الشاذلي، وهي ناشطة سياسية تقيم في مدينة برمنغهام البريطانية، في رسالة إلكترونية لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر الأمن الوطني المصري اعتقلوا في 22 أغسطس/آب 2020 شقيقيها. كانت قد نشرت سابقا مقاطع فيديو على فيسبوك تنتقد الحكومة. داهم عناصر الأمن الوطني منزلَيْ الشقيقين عيد (31 عاما) وحسن (34 عاما) في منزل العائلة بالإسكندرية، وأخفوهما قسرا لثلاثة أيام قبل أن يظهرا في 25 أغسطس/آب أمام نيابة أمن الدولة. قالت الشاذلي إن السلطات احتجزت عيد وحسن في مكان غير معلوم لمدة شهر آخر ثم نقلتهما إلى سجن طرة. هما محتجزان بدون محاكمة منذ ذلك الحين.

في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2020، اعتقلت القوات الأمنية خمسة من أبناء شقيق المذيع التلفزيوني المعارض هشام عبد الله، المقيم في تركيا، من محافظتَي مرسى مطروح وكفر الشيخ. فُقد أثرهما لمدة يومين. في 23 ديسمبر/كانون الأول، أمرت نيابة أمن الدولة باحتجاز الخمسة جميعا على ذمة التحقيق بتهم الانضمام إلى منظمة إرهابية وتمويلها.

من بين الأقارب المحتجزين منذ سنوات في أعمال انتقامية ضد أقاربهم في الخارج علا القرضاوي وزوجها حسام خلف. القرضاوي، التي تحمل إقامة أمريكية، هي ابنة يوسف القرضاوي، الداعية البارز المقيم في قطر والذي له علاقات تاريخية بجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر. تسجن السلطات الزوجين دون محاكمة منذ يونيو/حزيران 2017 دون سبب واضح سوى قرابتهما ليوسف القرضاوي.

في أكتوبر/تشرين الأول 2019، اعتقلت السلطات الطبيب النفسي عمرو أبو خليل، شقيق هيثم أبو خليل، المذيع في قناة "الشرق" المعارضة ومقرها تركيا، بعد تصعيد انتقاداته العلنية للرئيس عبد الفتاح السيسي وعائلته. في سبتمبر/أيلول 2020، توفي عمرو أبو خليل في السجن بعد 11 شهرا من الاعتقال دون محاكمة.

قال ستورك: "تستخدم الحكومة العائلات كورقة ضغط في حملتها التعسفية لإجبار المعارضين المصريين في الخارج على الصمت. السلطات المصرية لا تكسب صمت المعارضين، بل جُل ما تفعله هو لفت الانتباه إلى انتهاكاتها بهذا النمط المتمثل بأخذ أفراد أُسرهم رهائن".  

الموقعون:

الأورو-متوسطية للحقوق

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

الحركة العالمية من أجل الديمقراطية

حقوق الإنسان أولا

 الديمقراطية الآن للعالم العربي

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

فرونت لاين ديفندرز

فريدم هاوس

كوميتي فور جستس

لجنة الحقوقيين الدولية

 مبادرة الحرية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)

 المفوضية المصرية للحقوق والحريات  

منّا لحقوق الإنسان

المنبر المصري لحقوق الإنسان

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

مؤسسات المجتمع المفتوح

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

هيومن رايتس ووتش

Your tax deduct

يوم تعذيب وقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية

يوم تعذيب وقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية

اهداء'' سلطة ''الضبطية القضائية'' الى قطاع الأمن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة مخالف لدستور وقوانين البلاد

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد فجر يوم الاثنين 23 فبراير 2015، وقعت جريمة قتل المحامى كريم حمدى، داخل قسم شرطة المطرية، بأعمال التعذيب الجهنمية، على أيدي ضابطين شرطة فى قطاع الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وقضت محكمة جنايات القاهرة، فى جلستها التي انعقدت لاحقا يوم 12 ديسمبر 2015، بمعاقبة ضابطى الأمن الوطنى القتلة الجناة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومن المؤسف استمرار منهج زبانية الشرطة بتعذيب وقتل الناس الابرياء داخل أقسام الشرطة، ونشرت على هذه الصفحة، يوم 26 فبراير 2015، بعد مقتل المحامى كريم حمدى، على أيدي ضابطين شرطة فى قطاع الأمن الوطنى، مقال استعرضت فيه الجريمة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ دعوني أيها الناس ابكى ماشاء لى البكاء، بعد ان تابعنا معا خلال اليومين الماضيين المأساة الإنسانية والمذبحة الدموية التي ارتكبها المدعو عمر محمود عمر حماد، والمدعو محمد الأنور محمدين، الضابطين بقطاع الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وقيامهم فجر يوم الاثنين 23 فبراير 2015، بتعذيب المحامى كريم حمدى، داخل قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بكافة أنواع وصنوف التعذيب الشيطانية الجهنمية التي تفتق عنها الذهن البشري العليل، حتى لفظ المحامى انفاسة الاخيرة بين أيديهما المخضبة بدمائه الذكية وهو يحاول النجاة بحياته من اجل اطفاله الصغار، دعوني أيها الناس اجتر همومي واحزاني، بعد أن تابعنا معا ورود تقرير الطب الشرعى المبدئى للنيابة العامة، بعد تشريح جثمان المحامي ضحية تعذيب ضابطى جهاز الأمن الوطنى، والذى اكد فية تعرض المجنى عليه لكسور فى القفص الصدرى و الضلوع، ونزيف فى المخ، وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسد، دعونى ايها الناس أحني رأسي احتراما وتقديرا للقضاة، بعد ان تابعنا معا قرار المستشار بكر عبدالعزيز رئيس النيابة، الصادر اليوم الخميس 26 فبراير 2015، بحبس ضابطي قطاع الأمن الوطنى الجناة 4 ايام على ذمة التحقيق بتهمة تعذيب محام حتى الموت، دعونى أيها الناس أتساءل بحيرة كبيرة، عن المغزى الحقيقي لفرمان وزير الداخلية الذى أصدره خلال الفترة الماضية فى غيبة المجلس التشريعى، وقضى فية ''باهداء'' سلطة ''الضبطية القضائية'' الى قطاع الامن الوطنى، كانما لتمكينة من التنكيل بالناس، برغم ان ''قانون الاجراءات الجنائية'' الذى اصدرة مجلس تشريعى وليس وزير داخلية وحمل رقم 95 لسنة 2003 بتعديلاتة، لم يذكر قطاع الامن الوطنى حديث النشأة ضمن من لهم سلطة ''الضبطية القضائية''، مثلما لم يذكر جهاز مباحث امن الدولة المنحل، الذى كان يعتمد على سلاح الجبابرة الطغاة المتمثل فى ''قانون الطوارئ'' بدلا من سلطة ''الضبطية القضائية'' فى التنكيل بالناس، دعونى ايها الناس أتساءل بكل حزن والم، عن الهدف الغامض من دعم وزارة الداخلية قطاع الامن الوطنى، بالعديد من رموز جهاز مباحث امن الدولة المنحل، برغم كل جرائمهم وارهابهم فى حق الانسانية والشعب المصرى، خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك، دعونى ايها الناس ابين، بان خيرا للشعب المصرى ان يموت على اسنة رماح الجبابرة الطغاة وسنابك جيادهم المطهمة، من ان يرتضى بعد كل تضحياتة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بعودة الذل والهوان، والقتل والتعذيب، والاختلاق والتلفيق، من زبانية الشرطة ضد الناس الابرياء، لا ايها الجبابرة الطغاة العتاة، ''احكموا تصويب رصاص بنادقكم على الصدور جيدا''، ''وانصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق''، ''ودعونى اكون اول الصاعدين على سلالم مقاصلكم''، ''ولكن لن يسمح الشعب المصرى ابدا، باستمرار مسلسل طغاة الشرطة فى تعذيب وقتل الناس بالجملة داخل اقسام الشرطة''. ]''.

صحيفة ''ذا هل'' الأمريكية: مصر واجهة من الاستقرار الكاذب الخادع لإخفاء توازن غير مستقر للغاية بين الحكم المدني والعسكري والقمع الوحشي لحقوق الإنسان الذي أوجد أكثر من 60 ألف سجين سياسي

https://thehill.com/opinion/international/538530-to-champion-us-values-abroad-start-with-north-africa?utm_source=ctw&utm_medium=email&utm_campaign=buttonlink&mkt_tok=eyJpIjoiTVRkbU1HUTRNR0UzTnpsaCIsInQiOiI1VkZIMCthdmg2YmQyMVwvVDBidExTc2p2dStiTE1ReTZoMUZwVW1mOXBrT3ZkRkxZRjZ5THhSMThUQmoyWkw0eU8rZlwvWitEbVwvclNkWW1lNndrK0VEcmo1RzNMa2lua3JqcEdyVTFFclJUazRCcXFCRDk4ckdcL0RvQ0RhYjZCYjYifQ%3D%3D&fbclid=IwAR1uZxeDOok2FNw2_yfaN5KrR0a-JXFN3aVAP1FrtS3qLOX2SmT8QV3kdww

صحيفة ''ذا هل'' الأمريكية:

القيم والمبادئ الديمقراطية المزعومة للرئيس بايدن فى اختبار أمام طغاة حكم العسكر فى شمال إفريقيا

مصر واجهة من الاستقرار الكاذب الخادع لإخفاء توازن غير مستقر للغاية بين الحكم المدني والعسكري والقمع الوحشي لحقوق الإنسان الذي أوجد أكثر من 60 ألف سجين سياسي

صحيفة ''ذا هل'' الأمريكية هي صحيفة مكرسة للصحافة السياسية منشورة في واشنطن العاصمة منذ 1994. تنشرها شركة كابيتول هل للنشر التي تمتلكها شركة نيوز كميونكايشنز المتحدة. تركز ذا هِل على السياسة والتجارة والعلاقات الدولية، وتغطي ما يتعلق بالكونغرس الأمريكي والرئاسة والحملات الانتخابية. والصحيفة أنشأها رجل الأعمال الأميركي جاري فنكلستين. مرفق رابط تقرير الصحيفة

من المفترض أن القيم والمبادئ الديمقراطية هي الأساس للدبلوماسية الأميركية. لمواجهة التحديات العالمية التي لا تعد ولا تحصى التي تواجهها الولايات المتحدة ، "يجب أن نبدأ بالدبلوماسية المتجذرة في القيم الديمقراطية الأكثر اعتزازًا في أمريكا: الدفاع عن الحرية ، وتأييد الفرص ، ودعم الحقوق العالمية ، واحترام سيادة القانون ، ومعاملة كل شخص بكرامة." يمثل هذا تحولًا مهمًا بعيدًا عن السياسة الخارجية للسنوات الأربع الماضية ، مع الاعتراف بأن مصالح الأمن القومي الأمريكية تتقدم من خلال تبني القيم الديمقراطية في الداخل والخارج.

في غياب هذه القيم الديمقراطية ، يزدهر الاستبداد وعدم الاستقرار. ربما لا يكون هذا أكثر وضوحًا من شمال إفريقيا ، حيث خرج ملايين الأشخاص الغاضبين والمحبطين واليائسين إلى الشوارع قبل 10 سنوات - أولاً في تونس ، ثم مصر ، ثم في جميع أنحاء العالم العربي - للمطالبة بالحرية والفرص والكرامة ، أكد بايدن القيم. بينما نجح النشطاء في الإطاحة بالديكتاتوريين زين العابدين بن علي وعبد العزيز بوتفليقة ومعمر القذافي وحسني مبارك ، الذين أمسكوا بزمام السلطة لعقود في تونس والجزائر وليبيا ومصر ، على التوالي ، فشلت الحكومات المتبقية واللاحقة في تلبية المطالب.من شعبهم. اليوم ، أصبحت العديد من الظروف التي جلبت الناس إلى الشوارع ، بما في ذلك الفساد المستشري ، ومستويات عالية من البطالة ، ووحشية الشرطة المستمرة والقمع الوحشي ضد أولئك الذين ينتقدون النظام ، أسوأ ، مما يجعل المنطقة تترنح على حافة الهاوية.

يجب أن يكون تحسين الحكم في شمال إفريقيا أولوية لصانعي السياسة الأمريكيين. هناك علاقة واضحة بين الحكم السيئ وعدم الاستقرار ، وهو ما يمثل تهديدًا لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة. المنطقة موطن لمزيج خطير من التوقعات غير المحققة ومشاعر الحرمان النسبي. بينما تفتخر شمال إفريقيا بمستويات تعليم عالية ، غالبًا ما يظل الحاصلون على شهادات جامعية عاطلين عن العمل لسنوات بعد التخرج. المنطقة هي أيضا موطن لأكبر مجموعة من المقاتلين الأجانب الذين يدعمون داعش على مستوى العالم.  

اليوم ، وصلت شمال إفريقيا إلى نقطة الانهيار ، وبدون بذل جهود جادة ومستمرة لتحسين الحكم ، فمن المرجح أن تتحول المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار. لسوء الحظ ، غالبًا ما يُنظر إلى دعم الحكم الرشيد في الخارج على أنه مصدر قلق ثالث بين العديد من صانعي السياسة الذين يفضلون دعم مكافحة الإرهاب وليس لديهم الوقت ولا الميل لاستثمار رأس المال السياسي الضروري. تبنى العديد من صانعي السياسة حجة القشة القائلة بأن أي دعم للحكم الرشيد هو منحدر زلق لتوجيه التدخل العسكري والاحتلال وبناء الدولة. غالبًا ما يستخدم هذا الخط من الحجة لتبرير استراتيجية سياسة خارجية قائمة على عدم التدخل تفضل الحكام المستبدين باسم الاستقرار وتصور الديمقراطية كشكل فريد من أشكال الحكم الأمريكي والغربي.

في شمال إفريقيا ، يمكن لإدارة بايدن إعادة اكتشاف سياستها الخارجية القائمة على القيم مع شركاء محليين متقاربين ومتحمسين. شمال إفريقيا منطقة مليئة بالديناميكية السياسية. الحركات الشعبية التي تدعو إلى الحكم الرشيد والنشاط الناشئ هي إشارات مشجعة على القيم المشتركة. ولكن يجب رعاية الخطوات الإيجابية إلى الأمام وتعزيزها لمنع التراجع.  

لقد خطت تونس خطوات مهمة نحو ترسيخ الديمقراطية ، لكن حكومتها ونظامها الجديد يظهران بالفعل تصدعات مقلقة في التأسيس مع المتظاهرين في الشوارع اليوم يطالبون بالعمل والكرامة والحرية بصوت عالٍ كما فعلوا في عام 2011. الجزائر في خضم ثورة شعبية كاملة . تقدم مصر واجهة من الاستقرار لإخفاء توازن غير مستقر للغاية بين الحكم المدني والعسكري والقمع الوحشي لحقوق الإنسان الذي أوجد أكثر من 60 ألف سجين سياسي . في المغرب ، تكمن بطء الاضطرابات السياسية تحت السطح ، وتتصاعد بشكل دوري. ليبيا دولة فاشلة تماما.

وبالتالي ، تقدم المنطقة لإدارة أمريكية جديدة - تعمل مع حلفاء في أوروبا والمنطقة - فرصًا لا تعد ولا تحصى لاستخدام مجموعة أدواتها الدبلوماسية والبرنامجية للدفع من أجل تحسين الحوكمة وزيادة الاستقرار وشراكات أقوى على أساس القيم والمصالح المشتركة.

في الداخل ، يجب على إدارة بايدن إعطاء الأولوية لإصلاح ديمقراطية أمريكا. لقد أدى تآكل المعايير الديمقراطية والتحدي الذي تواجهه المؤسسات الديمقراطية إلى فقدان الكثير من الناس حول العالم الثقة في الدعم الأمريكي. لقد شجع المستبدون ويشعرون الآن بالقدرة على تجاهل أي دعوات محلية للتغيير ، إذا ظهرت. من خلال الدفاع عن الإصلاح الديمقراطي في الداخل ، وكذلك في الخارج ، يمكن لإدارة بايدن إرسال رسالة مهمة لدعم النشطاء الديمقراطيين في المجتمعات المغلقة. كما اعترف بايدن نفسه، "عندما نستضيف قمة الديمقراطية في وقت مبكر من إدارتي لحشد دول العالم للدفاع عن الديمقراطية عالميًا ، ولدرء تقدم الاستبداد ، سنكون شريكًا أكثر مصداقية بسبب هذه الجهود لدعم جهودنا أسس. "

قد تميل إدارة بايدن إلى التحول إلى الداخل ، والتركيز فقط على التهديدات المحلية للديمقراطية ، لكن مثل هذه الخطوة تشكل مخاطرها الخاصة. قد يعتقد المستبدون أن لديهم حرية التصرف دون إفلات من العقاب ضد المنافسين المحليين ؛ قد يشعر النشطاء الديمقراطيون بالتخلي عنهم ويلجأون إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية. إذا تجاهلت إدارة بايدن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ، أو فشلت في دعم المحتجين الجزائريين ، أو وقفت مكتوفة الأيدي بينما الليبيون عالقون في مرمى نيران الحرب الأهلية ، فإن مصداقيتنا هي " المدينة المشرقة على تل"سوف تنطفئ. لم يؤد نهج السياسة الخارجية البسيط لإدارة أوباما ولا فك ارتباط إدارة ترامب إلى مزيد من الاستقرار الدولي ، أو مؤسسات دولة تعمل بشكل أفضل في العالم النامي ، أو تهديدات إرهابية أقل للمصالح الأمريكية ، أو تحالفات أقوى قادرة على مقاومة المبادرات الصينية والروسية .

من الأفضل أن تفكر إدارة بايدن في نهج السياسة الخارجية الذي يبني على دروس السنوات الـ 12 الماضية مع الاعتراف بالتحديات الأخيرة لديمقراطيتنا في الداخل. لعقود من الزمان ، كانت السياسة الخارجية الأمريكية مبنية على فكرة أنه يمكننا إلهام الآخرين لتبني الأعراف والمبادئ الديمقراطية من خلال مثالنا الخاص. هذا لا يزال صحيحا. ما تغير هو أن أمريكا لديها الآن فرصة لإظهار أن الديمقراطية ليست نهاية المطاف بل التزام يجب تجديده وتعزيزه. في شمال إفريقيا ، يمكن لأمريكا إظهار هذا التواضع الجديد ، والبحث عن شراكات ، والعمل معًا لدحر المد المتقدم للاستبداد.

فيديو.. لحظة السطو على مراسل تلفزيوني بينما كان في بث مباشر أمام الكاميرا

فيديو.. لحظة السطو على مراسل تلفزيوني بينما كان في بث مباشر أمام الكاميرا 

تعرض دييغو أوردينولا، المراسل الرياضي لمحطة "DIRECTV" التلفزيونية في الإكوادور، للحظة مرعبة، بعدما هدده لص بالسلاح لسرقة هاتفه، بينما كان في بث مباشر أمام الكاميرا من خارج ملعب مونومينتال في مدينة غواياكيل، قبل أن يفاجئه لص بمسدس في يده.

وشارك المراسل لقطات من الهجوم على حسابه في تويتر، يوم السبت الماضي 13 فبراير 2021، وعلق عليها بالقول: "لا يمكننا حتى العمل في هدوء. حدث هذا في الساعة 1 ظهرا".

وفي مقطع الفيديو، يظهر اللص واضعا كمامته على وجهه، ويشهر المسدس في وجه المراسل والمصور، ويقول: "هاتفك.. اعطيني هاتفك".

بعدها، انتزع اللص الهاتف من المصور ولاذ بالفرار على متن دراجة نارية كانت في انتظاره.

مرفق رابط صفحة المراسل التلفزيونى على تويتر

https://twitter.com/Diegordinola/status/1360353066759974912

بعد أن احتوى السيسى العديد من أحزاب المعارضة بمعرفة طابور خامس من قياداتها.. جاء الدور الآن من السيسي لمحاولة ترويض واحتواء الشعب نفسة

بعد أن احتوى السيسى العديد من أحزاب المعارضة بمعرفة طابور خامس من قياداتها

جاء الدور الآن من السيسي لمحاولة ترويض واحتواء الشعب نفسة

بعد ان تمكن الجنرال عبد الفتاح السيسى، من ترويض واحتواء العديد من الأحزاب السياسية التى كانت حتى الى عهد قريب تحارب من خندق المعارضة مع الشعب دفاعا عن حقوقه ضد كل حاكم ظالم مستبد، وانقلبت بزاوية 180 درجة بتواطؤ طابور خامس من قياداتها ضد الشعب، وناصرت السيسى فى السطو على حقوق الشعب، دون رغبة أعضاء الجمعيات العمومية لها.

جاء الدور الآن من السيسي لمحاولة ترويض واحتواء الشعب نفسة.

وأعلن السيسي خلال مشاركته في افتتاح مجمع طبي بالإسماعيلية قبل أيام، عن أسس قيام المعارضة الوطنية الشعبية فى مصر وقواعد عملها من وجهة نظره كحاكم طاغية مستبد.

على طريقة ''جبهة الضمير''، التى قامت جماعة الإخوان خلال توليها الحكم بتأسيسها ووضع قواعدها فى معارضة نظام حكم الإخوان لتحل مكان ''جبهة الإنقاذ'' المعارضة المصرية وفشلت فشلا ذريعا.

لان حكام الدول، اذا كان الجنرال السيسي لا يعلم او يعلم وبيستعبط، سواء كانوا طغاة مستبدين، او سفهاء مهرجين، او حكماء سلميين، لا يقومون بتشكيل جبهات المعارضة لهم ووضع قواعد عملها، فى نفس وقت تشكيلهم المجالس والبرلمانات والمؤسسات المصطنعة وتمديد وتوريث الحكم لأنفسهم وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب.

بل تنبثق جبهات المعارضة من الشعب نفسة وغصبا عن الحاكم استنادا الى دستور الشعب والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان الموقعة عليها مصر لإسقاط الحاكم الطاغية الذي ينحرف عن السلطة ويستولى جورا على الوطن ويخرب البلاد ويفقر الناس ويحارب الشعب.

وقال السيسي إنه "من حق الناس أن تعبر عن رأيها وأن تعترض، ولا بد أن تكون هناك معارضة صحيحة".

رغم ان الناس تعبر عن رأيها غصبا عن ارادة السيسي وفقا لأسس معاني الوطن ومواد دستور الشعب الصادر عام 2014 والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان الموقعة عليها مصر ولا يهم الناس هنا رأى الحاكم الطاغية بأن معارضة الشعب صحيحة او غير صحيحة.

وشرح السيسى مفهوم المعارضة الصحيحة والمقبولة من وجهة نظره بأنها هي التي "تتحدث عن المشاكل الحياتية وتقصير الحكومة في تناولها"، مشترطا على من يتحدث أن يكون "فاهما لما يقول".

وكأنما أساس المعارضة فى رفض سرقة الوطن والتلاعب فى دستور وقوانين الشعب وفرض العسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب محظورة من السيسى فى أسس قيام المعارضة الوطنية الشعبية فى مصر وقواعد عملها وأن يقتصر عملها على مساوئ اذناب السيسى دون المساس برأس النظام الاستبدادي الفاسد نفسة.

ورأى السيسي أن الهدف من المعارضة والتعبير عن الرأي لا بد أن "يكون تحسين أحوال الناس وحياتهم".

امال انت كنت فاكر مفهوم المعارضة اية.

وخلط السيسى بالباطل بين نظام حكمة والدولة قائلا بأن "الدولة المصرية جادة و أمينة ومخلصة جدا"، زاعما إلى أن ذلك "يخفف العبء عن الرأي العام والمعارضة".

شريعة غابة الجنرال السيسى وصلت حتى الى المجالس النيابية نفسها أداة الطاغية فى إرساء حكم شريعة الغاب

شريعة غابة الجنرال السيسى وصلت حتى الى المجالس النيابية نفسها أداة الطاغية فى إرساء حكم شريعة الغاب

اساس اقامة الدول والحفاظ على كيانها احترام وتنفيذ العقد الاجتماعى لها المتمثل فى دستور الشعب وصيانة استقلال القضاء واحترام وتنفيذ أحكامه

لذا يعد قيام الجنرال عبد الفتاح السيسي حاكم مصر بدعس مواد دستور مصر بالجزمة فى معظم التعديلات والقوانين التى أصدر أوامره بشأنها وصدق عليها رغم مخالفتها للدستور. وتنصيب نفسه بالباطل الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا القائم على تعيين رئيسها وقياداتها وهيئة المفوضين فيها. وكذلك جميع الهيئات القضائية والجهات والأجهزة الرقابية والنائب العام. بهدف منع إصدار أحكام بالبطلان ضد تعديلاته وقوانينه الباطلة. وكذلك منع كشف انحرافه ومساوئه ومحاربة النشطاء والمعارضين. أساس ضياع مصر وتهديد كيانها نتيجة فرض شريعة غابة الحاكم الفرد الباطل مكان حقوق الشعب الموجودة فى العقد الاجتماعي للشعب وضياع حقوق الناس فى براثن شرور حاكم طاغية نمرود.

وآخرها قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الغرفة الثانية للبرلمان الذى وافق عليه برلمان السيسي أمس الثلاثاء 16 فبراير 2021. حيث جاءت المادة رقم 234 فى القانون تحجر على نواب الغرفة الثانية للبرلمان تقضى بالنص على (( عدم جواز سفر أعضاء مجلس الشيوخ إلى الخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس. وبناءً على طلب كتابي يبين فيه النائب وجهته. وسبب سفره. وكذا عدم الاتصال بأية جهة أجنبية. أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية. إلا بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس المجلس...)).

بالمخالفة الصريحة للمادة 62 من دستور الشعب الصادر عام 2014 التي تنص على أن (( حرية التنقل. والإقامة. والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة. ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة. أو فرض الإقامة الجبرية عليه. أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه. إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة. وفى الأحوال المبينة فى القانون...)).

و بالمخالفة الصريحة للمادة 65 من دستور الشعب الصادر عام 2014 التي تنص على أن (( حرية الفكر والرأى مكفولة،ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر...)).

إقرار لائحة مجلس شيوخ السيسي بعد موافقة برلمان السيسى عليها

إقرار لائحة مجلس شيوخ السيسي بعد موافقة برلمان السيسى عليها

تقليص صلاحيات مجلس الشيوخ وجعل جلسانة شبيه بـ جلسات المصاطب ومنع سفر عضو مجلس الشيوخ للخارج أو إجراء اتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق بالمخالفة للدستور

 مجلس النواب يحذف مادة إعفاء مكافآت أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب والرسوم على الرغم من تمتع أعضاء "النواب" بهذه الميزة

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الذي نزع عن الغرفة الثانية للبرلمان كافة الصلاحيات التشريعية والرقابية، بما فيها أحقية استدعاء رئيس الحكومة، والوزراء. وقصر دور "الشيوخ" على إبداء الرأي غير المُلزم في مشاريع القوانين المُحالة إليه (فقط) من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لأحكام الدستور.

وقرر مجلس النواب حذف إعفاء مكافآت أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب والرسوم، على الرغم من تمتع أعضاء "النواب" بهذه الميزة. ونصت اللائحة على أن يتقاضى عضو "الشيوخ" مكافأة شهرية 5 آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهرياً).

ونص المشروع على عدم أحقية أعضاء مجلس النواب في السفر إلى الخارج، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من رئيس المجلس، بخلاف ما يتمتع به أعضاء "النواب" من حرية في التنقل والسفر. ونصت لائحة الشيوخ على أنه "في حالة سفر عضو المجلس للخارج، عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب في السفر إليها، ولرئيس المجلس حق الاعتراض من دون إبداء أسباب".

كما نصت على "عدم جواز إتصال عضو مجلس الشيوخ بأية جهة أجنبية، أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس المجلس".

وأنشئ مجلس الشيوخ، بموجب تعديلات دستور السيسى عام 2019، من أجل إرضاء ومجاملة أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين الموالين للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحصينهم من أي مساءلة قضائية تخص أنشطتهم، مقابل الاستفادة من خدماتهم في تثبيت أركان النظام. ويكاد يكون "الشيوخ" معطلاً منذ انعقاده في 18 أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن يستأنف نشاطه فور تصديق رئيس الجمهورية على لائحته الداخلية.

وجاءت المادة رقم 234 تحجر على الاعضاء حيث تقضى بالنص على ''عدم جواز سفر أعضاء مجلس الشيوخ إلى الخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس، وبناءً على طلب كتابي يبين فيه النائب وجهته، وسبب سفره، وكذا عدم الاتصال بأية جهة أجنبية، أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس المجلس".

بالمخالفة الصريحة للمادة 62 من دستور 2014 التى تنص على أن "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون''.