الفيلم الواقعى ''سأعود لانتقم'' .. يتضمن رد النظام المصري على بيان 31 دولة بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في مصر

 

للتاريخ..

الفيلم الواقعى ''سأعود لانتقم''

يتضمن رد النظام المصري على بيان 31 دولة بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في مصر

السلطات المصرية للمجتمع الدولى... لا تعايرني ولا أعايرك الهم طايلني وطايلك

المتحدث/ السفير أحمد جمال بهاء الدين.

التاريخ / 15 مارس 2021.

المكان/ مجلس حقوق الانسان، جنيف

ردت البعثة المصرية الدائمة بمكتب الأمم المتحدة، على بيان 31 دولة بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وأعرب البيان الذي تلاه السفير أحمد جمال بهاء الدين، في فيديو قصير، عن أسفه لما وصفه "بالتسييس الفج والتصعيد غير المبرر من دول أعطت لنفسها حق تقييم الآخرين، للتعتيم على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان".

وأضاف البيان: "إن فنلندا والسويد والدنمارك وأيسلندا والنرويج، هي الأكثر احترامًا لحقوق الإنسان، لكن بوصول اللاجئين إلى أراضيهم صادروا ممتلكاتهم، ويتبارى السياسيون في تغريداتهم العنصرية ضد الأفارقة والمسلمين، ويدنس مواطنوها مقدسات المسلمين دون حساب". وتابع البيان: "أن حقوق الإنسان لديهم نسبية، وأنه رغم القضاء على العبودية فإنها متجذرة في أعماق المجتمعات الأميركية والبريطانية والكندية وغيرها، ويتم التعامل مع غير ذوي البشرة البيضاء كمواطنين درجة ثانية".

ثم استطرد في هجومه على باقي الدول: "أن دولًا مثل ألمانيا وأيرلندا والنمسا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، ينادون دائمًا بحرية التعبير والتظاهر السلمي خارج أراضيهم، وحينما تحدث مظاهرات لديهم فلا مجال إلا القوة والعنف غير المبرر، كما أنهم لا يسمحون بتواصل منظمي المظاهرات بأي شخص من الخارج". وختمه بهجومه على السويد ولوكسمبورغ وغيرها من الدول التي وصفها بأنها تنادي بالحكم الرشيد والقضاء على الفساد، بأنهم "يترددون في إعادة الأموال المهربة إلى دولها الأصلية".

مجلس نقابة الصحفيين الباطل الذي انتهت مدة نصف أعضائه مع النقيب يقرر بعد ضغوط الحكومة تأجيل الانتخابات

https://wwww.almanassa.run/ar/story/15945

شريعة الغاب

وهكذا تم مناهضة إرادة الصحفيين بسبب مخاوف السلطة من انتخاب مجلس حر

مجلس نقابة الصحفيين الباطل الذي انتهت مدة نصف أعضائه مع النقيب يقرر بعد ضغوط الحكومة تأجيل الانتخابات

دراسة اقامة انتخابات الصحفيين شكليا فى منطقة متطرفة نائية لضمان عدم حضور الصحفيين

مع قرار مجلس نقابة الصحفيين امس الأربعاء بتأجيل انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة أسبوعين على أن تعقد في مكان مفتوح، بسبب الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالجائحة لتعقد في مكان مفتوح بدلًا من مقر النقابة، تراوحت ردود فعل الصحفيين وأعضاء المجلس والمرشحين بين الترحيب الحذر والمخاوف من أن يفتح ذلك بابًا خلفيًا للطعن في نتائج الانتخابات.

كان مجلس النقابة أصدر قرارًا صباح اليوم بتأجيل الانتخابات لتنعقد الجمعة 2 أبريل/ نيسان المقبل في مقر مفتوح في القاهرة يعلن عنه خلال أيام، بدلًا من موعد انعقادها الأصلي الذي كان مقررًا يوم الجمعة 19 مارس بداخل مقر النقابة، حيث رفضت الحكومة طلبًا من النقابة بإغلاق شارع عبد الخالق ثروت لإقامة سرادق يسهل على الصحفيين الإدلاء بأصواتهم في مكان مفتوح غير مكتظ.

ودعا مجلس النقابة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 5 مارس/ آذار الماضي من أجل انتخاب النقيب ونصف أعضاء المجلس، غير أن الانتخابات تأجلت إلى 19 مارس، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ويثير هذا القرار إشكالية قانونية، حيث أصدره مجلس انتهت نظريًا ولاية ستة من أعضائه بالإضافة إلى النقيب، وهو ما يفتح بابًا للطعن على نتائج الانتخابات كلها، يتخوف المرشح على مقعد النقيب كارم يحيى استغلاله.

ولكن على الجانب الآخر فإن بيان النقابة يوضح أن هذا القرار جاء بعد نقاش مع عديد من رجال القانون حول الاحتمالات الممكنة لنقل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات خارج مقر النقابة، أو تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، وانتهى إلى ما أقرته قواعد القانون العام من أحقية جهة الإدارة، ممثلًا في مجلس النقابة، في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية المتعلقة بانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، حال وجود ظروف استثنائية، وهي المتمثلة في جائحة كورونا.

وانتهى مجلس النقابة إلى أنه في ظل جائحة كورونا، فإن المادة 29 من قانون النقابة تطابق القواعد العامة المشار إليها سابقًا، وهي المادة التي أكدت إمكانية عدم انعقاد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية إذا حالت دون هذا ظروف استثنائية، والتي من بينها حالات الأوبئة كما نصت على ذلك مواد القوانين المصرية.

وتابع البيان أنه "لما كان انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة يمثل خطرًا جسيمًا على صحة وسلامة الزملاء، فقد قرر مجلس النقابة بالإجماع تأجيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة في 19 مارس 2021، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 أبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء".

"مش على جثث زمايلنا"

رئيس تحرير موقع درب الإلكتروني والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين خالد البلشي، يرى أن ما يتم ليس توجهًا بعدم إتمام الانتخابات، ولكن يمكن أن يطلق عليه "برجلة"، أصابت الجميع منذ البداية "أنا كان عندي تخوفات كتيرة في الأول، وفضلت أتابع، وأقول أترشح ولا لأ، تفكير ما بين الخوف على حياة الناس وتأجيل الانتخابات وكمان قانون النقابة وأهمية عقد الانتخابات، وأظن الحيرة دي قابلت الجميع، فمظنش إن في توجه أو تعمد بالتعطيل"، حسبما ذكر للمنصة.

يؤكد البلشي، وهو عضو سابق في مجلس النقابة، أن الدولة يمكنها التأثير بشكل أو بآخر في المواطنين عند ترجيح كافة أحد المرشحين أو العكس، فهي ليست بحاحة لتعطيل الأمر، لأن بوسعها التأثير فيه بشكل مباشر، لأن معها "مفتاح الانتخابات" بحسب وصفه، ولكنه يرى أن البيان، بصيغته الحالية، كشف أن هناك واجبات لا تنفَّذ على نحو جيد "كان من الأَولى من البداية دعوة الناس وقانونيين لمناقشة الأمر، كان في وقت كافي علشان نخرج ببدائل، وبالفعل من بداية الانتخابات قدمت أنا و13 مرشح بيان فيه مكان مقترح لإقامة الانتخابات، وهو المكان اللي الأعضاء عرضوه امبارح، وهي الساحة المجاورة لنادي القضاة، وصيغة لطلب فتوى مجلس الدولة على تغيير مكان انعقاد الانتخابات لمرة واحدة، ولم يتم الالتفات لها، أظن لو كان اتاخد بيه في البداية وفتحت المناقشات حوله، مكناش اضطرينا نأجل أسبوعين، لأننا في النهاية وصلنا لنفس النتيجة".

ورفضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة مناقشة طلب النقابة بهذا الشأن، حيث انتهى رأيها إلى "عدم ملائمة نظر طلب الرأي المقدم من نقيب الصحفيين، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين (..) وذلك لطرح موضوع الفتوى على محكمة القضاء الإداري، والتي من المفترض أن تصدر في دعويين مقامين في هذا الشأن حكم".

البيان الذي خرج من مجلس نقابة الصحفيين حتى لو تأخر، يراه البلشي الأقرب للصواب، لأنه "محصن قانونيًا وإنسانيًا" كما وصفه، حتى لا يضع النقابة أمام فرصة للتدخل "أظن بالشكل ده حتى لو تأخر أسبوعين فالانتخابات هتّم واحنا راضيين عن نفسنا ومش هتّم على جثث زمايلنا".

وهنا يعلّق عضو مجلس النقابة، محمود كامل، للمنصة، أنه لم يكن أحد يتخيل أن تصل الأمور لهذا المنحنى، ومع اقتراب الانتخابات بدأ التفكير في الحلول والبدائل منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، التي بدأت بمخاطبة مجلس الدولة لأخذ الفتوى، لأن القانون يضيِّق على المجلس سُبل التفكير في الحلول أو اتخاذ قرارات دون فتوى، وبالفعل جرت المشاروة وأخذ الآراء في الاجتماع الأخير الذي خرج بتأجيل الانتخابات، كما أنه نُظر لكافة الآراء المقدَّمة بالفعل ومناقشتها.

يفتح ثغرات للطعن

في المقابل يؤكد كارم يحيى على أن المجلس الحالي ليس له الصفة أو الحق في اتخاذ قرارات أو إصدار بيانات "فيه سبع أعضاء من 13 في المجلس عندهم مصلحة لأنهم غير مرشحين ومنتهية ولايتهم، ولا يصح أو يجوز أصلًا إنهم يصدروا قرار"، وعلى عكس البلشي الذي يرى القرار محصنًا، يرى يحيى في حديثه مع المنصة، أنه "من الممكن أن يفتح ثغرات للطعن على الانتخابات، فكان من الأولى إنه يتم تأجيل الانتخابات بيننا من غير صدور قرار محدش يدعي حد للنزول، فبالتالي محدش يروح والنصاب ميكتملش والانتخابات تتأجل، من غير شبهة مخالفة قانونية".

ولا يستبعد يحيى أن يكون هناك توجهًا من الدولة لعرقلة الانتخابات، لأنه بحسب وصفه "المسائل بقت مشخصنة زيادة عن اللزوم، وزادت لدرجة عالية، فالشخصنة ضربت في المؤسسات، اللي هي بقت أشخاص بتتحكم في المؤسسات وبتتكلم باسمها، وبقى الصالح العام آخر حاجة".

قال يحيى إن مجلس النقابة انتبه بعد ضياع الكثير من الوقت والجهد، لمقترحات قدمت له بالفعل من قبل ولم يلتفت لها، وخرج قرار التأجيل بنص مادة تتعلق بالميزانية وليس موعد الانتخابات، فتنص المادة 29 من قانون النقابة التي استند لها المجلس في بيانه لتأجيل الانتخابات، على أنه "إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية، يستمر العمل بالميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتعتمد الميزانية الجديدة"، والحل الأسلم هو توجيه الدعوة لاجتماع 19 مارس/ أذار الجاري، مع بيان منفصل آخر لمن يرغب من المرشحين أن يحث الأعضاء على عدم استكمال نصاب انعقاد الجمعية.

"الحكومة مبتتدخلش"

عضو مجلس النقابة حماد الرمحي لا يعتقد أن الدولة تريد التدخل في انتخابات النقابة "دي النقابة الوحيدة اللي الحكومة مبتتدخلش فيها، واللي بيقول الكلام ده هو من اللي بيستغلوا نظرية المؤامرة، لأنه كلام مش صحيح".

ويبرر الرمحي للمنصة تأخير صدور القرارات بسبب تضارب الدعاوى التي ظهرت في بداية الأمر "لأنه في البداية قدمنا لمجلس الدولة نستفتي حول تأجيل الانتخابات من عدمه، وبعد كده كان فيه أكتر من دعوى أمام القضاء الإداري لتأجيل الانتخابات، وفي النهاية إحنا بنتكلم في أزمة كبيرة ومحصلتش قبل كده".

يرى الرمحي أن الحكومة لا تتدخل في عمل النقابة، وإنما لجأت لها النقابة لأخذ الرأي، ممثَّلة في وزارة الصحة ومجلس الوزراء، وجاء قرار وزارة الصحة استشاريًا "وزارة الصحة متقدرش تقول نعمل انتخابات ولا لأ، احنا لجأنا لها علشان تقيم الوضع الصحي وتشوف المبنى ويسمح بإجراء انتخابات ولا لأ، بما لا يضر بسلامة الزملاء لأنه مبنى مشيّد على الطراز الحديث مقفول وفيه تكيفات، وكمان مجلس الوزراء طلع قرار من قبل سنة بمنع التجمعات والسرادقات، يعني قبل الانتخابات بسنة، وده ملوش علاقة بالانتخابات، ولا صدر للتأثير عليها".

ويؤكد الرمحي أن الاتفاق في مجلس النقابة كان على صحة وسلامة الصحفيين، وبالتالي أخذ الأمر عدة مشاروات، ومناقشات، ولجوء لأطراف قانونية، حتى يجري اتخاذ قرار لا يتعارض مع القانون، فيعرِّض النقابة والانتخابات لمخالفات، ويحافظ في الوقت نفسه على سلامة كافة الأعضاء.

"بتحصل للمرة الأولى"

من جهته، يرفض كامل القول بأن هناك توجهًا مفروضًا على المجلس أو تدخلات "بسمع طبعًا أنه في كلام عن إننا مش عاوزين الانتخابات تتم، أو إن المجلس بياخد توجيهات، وده ملوش أي أساس من الصحة، في الأزمة دي بالذات مفيش أي توجه فُرض على المجلس، وفي الاجتماع العاجل اللي اتعمل بعد رفض فتح الشارع، كل عضو كان بيقول رأي مختلف عن التاني، واللي حسم الأمر هو الرأي القانوني، وإنه في نص قانوني يسمح بده يمكن مكناش واخدين بالنا منه، لأن دي أزمة بتحصل للمرة الأولى"

ويؤكد كامل أن كافة القرارت التي اتخذت ليست فردية، وكان هدفها الحفاظ على صحة الزملاء، وعدم مخالفة القانون "ده اللي خلانا بناقش القانون مادة مادة لمدة 12 ساعة وده الرد على اللي بيقول ليه اتاخرتوا في قرارتكم، وما انتهينا إليه هو الأصلح والمتوافق مع نصوص القانون"، مختتما حديثه "ضميري مرتاح جدًا جدًا للي حصل، وإنه احنا مقصرناش وفضلنا طول الوقت ده علشان نوازن بين صحة الزملاء ومخالفة القانون

غدا الجمعة 19 مارس انتخابات نقابة الصحفيين المصرية

غدا الجمعة 19 مارس انتخابات نقابة الصحفيين المصرية

تأتي انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين المصرية، على منصب النقيب و6 أعضاء من إجمالي 12 عضوا بالمجلس، غدا الجمعة 19 مارس 2021، فى وقت يمر فيه الوطن بمنعطف خطير أمام تعاظم تداعيات طغيان نظام حكم الجنرال السيسى القائم، ودفاعه عن بقائه بالقمع والاستبداد، مناهضا بتعديلات وتشريعات محاربة الإرهاب، الحريات العامة وحقوق الإنسان الموجودة في دستور الشعب الصادر عام 2014، والقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الموقعة عليها مصر، عبر سيل بيانات تاييد تهريجية تصدر كل يوم عن جهات ومؤسسات مصطنعة تعلن فيه دعمها للجنرال الاستبدادي الحاكم الذي اصطنعها من العدم وتأييدها استبداده ورفضها طوق النجاة الذى القاة المجتمع الدولى للشعب المصرى عبر 30 دولة أوربية بالإضافة الى الولايات المتحدة الأمريكية، امام هيئة الامم المتحدة ضد نير حكم الاستبداد، يوم الجمعة 12 مارس 2021، خلال جلسات الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتى استخدمت البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الخاص بالانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، لتدويل انهيار اوضاع حقوق الانسان فى مصر و للتنديد بالأوضاع الاستبدادية و الدولة العسكرية البوليسية فى مصر.

لذا اهتم الشعب المصرى بانتخابات نقابة الصحفيين المصرية ويتابعها و يترقب وينتظر نتائجها بإرادة الصحفيين وحدهم، ليرى هل سوف تكرس منهج احتواء المؤسسات والجهات وجعلها مطية سلطوية، وتنضم هى الاخرى الى طابور بيانات دعم الاستبداد على حساب المبادئ وحرية الصحافة والصحفيين وعموم الناس، أم أنها سوف تكسر سلاسل القيود على الحريات العامة ورفض جعل حرية الصحافة والرأي والتعبير تهم إرهابية، بعد تكديس السجون بعشرات آلاف الناس الأبرياء، وبينهم 34 صحفيا وفق بيانات المنظمات الحقوقية، عدا عشرات الصحفيين الذين أفرج عنهم مؤقتا على ذمة قضايا وهمية بعد ان ذاقوا المر سنوات فى السجون عبر الحبس الاحتياطى طويل الاجل الجائر بتهم ملفقة تدور كلها عبر تشريعات محاربة الإرهاب.

وانتخابات نقابة الصحفيين المصرية، هى انتخابات تقع فى مؤسسة كبرى هامة من مؤسسات مصر الوطنية من المفترض وفق دورها وتاريخها أنها تعد فى طليعة حصون الحريات العامة والديمقراطية فى مصر، وتحتاج الى مرشحين ثوريين يرفعون شعارات وطنية تتحدث عن رفع عباءة الوصاية والظلم والطغيان والسجن عن الصحفيين والحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام.

فى ظل مطالب عارمة بالتغيير ليس فى الأشخاص ولكن فى فكر الأشخاص مع شعور قطاعا كبيرا من الصحفيين بتطويع السلطة نقابة الصحفيين وترويضها منذ انتخابات 17 مارس 2017 وتحويلها الى ما يشبه جمعية فئوية، وانقراض الاحتجاجات السلمية المشروعة على سلالم النقابة، وعدم عقد أي جمعية عمومية طارئة منذ عام 2016 للبحث فى مظالم الصحفيين مع السلطة، وعدم حل مجلس النقابة معظم مشاكل الصحفيين المزمنة ووقفوا يتفرجون عليها ويصدرون البيانات الثورية حيالها ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تقييد حرية الصحافة والتمكين بحبس الصحفيين وقطع ارزاقهم فى قوانين الاستبداد تنظيم الصحافة والإرهاب والانترنت والطوارئ وغيرها بالمخالفة للدستور. واستمرار مسلسل اعتقال الصحفيين وزجهم فى السجون سنوات عديدة بتهم ملفقة وبدون محاكمة. وإغلاق مؤسسات صحفية عديدة أبوابها وتحول الصحفيين فيها إلى عاطلين من العمل. وأزمة الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات، وملف حماية الصحافيين من الفصل التعسفي.

ورغم ان القانون رقم 106 لسنة 2013 حظر تعارض المصالح ومنع المسؤولين الحكوميين من مزاولة أي نشاط مهنة وعدم تقديم خدمات استشارية سواء بأجر أو بدون مقابل، الا اننا وجدنا جمع نقيب الصحفيين مع منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المسئولة عن الطبل والزمر وتلميع رئيس الجمهورية، ثم قام بإعادة ترشيح نفسة مجددا فى انتخابات نقابة الصحفيين القادمة رغم انة ومجلسه لم يفعل شئ للتصدي للمعاناة الاستبدادية للصحفيين بدليل تتحول مصر الى تالث أكبر سجن للصحفيين فى العالم بعد الصين الشيوعية وتركيا الاستبدادية.

وجاء هذا الوضع المأساوى الذى تعيشه الصحافة فى مصر منذ أن مرر الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، قانون محاكم تفتيش الصحافة والإعلام المسمى قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بموادة المعيبة في تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين رؤسائها ومعظم قياداتها وأعضائها، وسيطرة السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية على المنظومة الصحفية والإعلامية لتوجيهها للطبل والزمر لرئيس الجمهورية و عقاب المعارضين والمنتقدين لمخالفاته وسلبياته وتجاوزاته وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، ثلاثة قرارات جمهورية جائرة حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017، بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، من أخلص أتباعه ومريديه، وكرر اللعبة مؤخرا بعد انتهاء مدة الاوليين وقام بتعيين غيرهم من اتباعة، وموافقة الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الاثنين 11 يونيو 2018، على ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام، تحت عناوين "تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، إضافة إلى "الهيئة الوطنية للإعلام"، ويختص المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقوانين الجديدة، بالترخيص والتصريح لجميع الكيانات و المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فيما تختص الهيئة الوطنية للصحافة بالرقابة على أعمال كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية، والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، أما الهيئة الوطنية للإعلام فتختص بموجب القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان بالرقابة على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة. وباشرت مجالس وهيئات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحفية والإعلامية سطوتها ومحاكم تفتيشها من جزاءات وغرامات ومنع من الكتابة الصحفية والظهور الاعلامى عن طريق الوقف و تقويض حرية الصحافة والإعلام، حتى وصلت بجاحة مجلس السيسى الأعلى لما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام، الى حد منح نفسه سلطة اصدار قرارات بحظر النشر لحماية كبار أساطين أركان النظام، عندما أصدر يوم الأربعاء 4 يوليو 2018، قرار جائر لا يملك إصداره رغم كل سطوته فى القوانين المتعلقة بصناعة أركانة، بحظر النشر عن كل ما يتعلق بمخالفات مستشفى 57357، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها بشأن هذا الموضوع وإعلان نتائجها، فى انتهاكًا صارخا ضد الصحافة والقانون والدستور والحريات، خاصة أن قاضى التحقيق المنتدب هو الذي يحق له إصدار قرار بحظر النشر أو النائب العام.

وبعد تنصيب رئيس الجمهورية من نفسه بتعديلات دستورية وقوانين مشوبة بالبطلان الدستوري الرئيس الأعلى لمؤسسات المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، وجميع الأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات، ومفتى الجمهورية، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات.

من غير المقبول ان تمتد اذرعه حتى الى المؤسسات النقابية، بعد أن جاهد الشعب المصرى العظيم خلال ثورتى 25 يناير 2011 لاستعادة حقوقه المسلوبة ومنها استقلال مؤسساته وبينها مؤسسة نقابة الصحفيين.

الميكافيلية

الميكافيلية

رغم اختلاف البشر على عبادة الله سبحانه وتعالى. وتفرقوا في الأرض شيعا و ملل ومذاهب وأوثان. الا ان الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى يريد ان يوهم الناس بالباطل بأن البشر فى مصر أجمعوا على قيادته الاستبدادية ومن عارضوا فهم إرهابيون. وإذا كانت خطة السيسى الاستبدادية قلب بعض قوى المعارضة. بعد 4 عقود  من أدائها بإتقان دور المعارضة. وجعلها أذرع لرئيس الجمهورية فى شرعنة الاستبداد. بعد أن كانت خصمه ووقفت فى عهود أسلافه ضد شرعنة هذا الاستبداد. قد أعطت شكلا من الإيحاء الوهمي بتضافر كافة الجهود السياسية والحزبية والشعبية من أجل تعظيم استبداد رئيس الجمهورية وجعلة وكأنه عمدة عزبة وليس رئيس دولة. الا انها خطة استبدادية ساذجة وعبيطة ولن تؤدي أبدا مهما برع الكومبارس فى أداء دورهم فيها الى احتواء الشعب نفسه. لأن الشعب ليس قطيع يساق. بل شعب يقود. وهو يقف مع الصامدين السائرين معة فى طريق الحرية والديمقراطية. ويتخلى عنهم عند هوانهم وانحرافهم عن الطريق. ويظل الشعب كما هو رغم كل المؤامرات والدسائس والخيانات والجواسيس والقمع والاستبداد والتنكيل والسجون سائر فى طريق الحرية والديمقراطية. لذا قامت ثورة 25 يناير 2011. وبإرادة الشعب وحده دون وجود أدنى دور لأي قوى سياسية فيها. ولو كان لها دور ما كانت قد قامت الثورة. وعندما قامت الثورة اتصل صفوت الشريف أمين عام الحزب الحاكم ورئيس مجلس الشورى وقتها هاتفيا فى اول ايام الثورة برؤساء وقيادات بعض الأحزاب السياسية وبعضها يتمسح فى اسم المعارضة وطالبهم بمنع أعضاء أحزابهم من المشاركة فى الثورة او النزول الى الشوارع. واستجاب العديد منهم و أصدروا تعليماتهم الى كوادرهم بعدم المشاركة فى الثورة او النزول الى الشوارع. وتعاملت وسائل اعلامهم بحذر مع بداية الثورة. الا ان الثورة استمرت وتعاظمت لان لا سلطان لأحد على الشعب الا الشعب نفسه. وسقط مبارك. وسقطت جميع أركان نظامه. وهرولت القوى السياسية التي ظلت تدافع عن نظام مبارك حتى اللحظات الأخيرة لتنضم الى صفوف الشعب المصرى فى انتصار ثورة 25 يناير 2011. إلا أنها لم تستمر طويلا مع الشعب واسرعت بالانضمام الى مسيرة استبداد الجنرال عبد الفتاح السيسى. وهى لن تنفع السيسى مثلما لم تنفع مبارك. كما لن يخدعوا الاثنين الشعب.

سنة وستة أشهر سجن بحق الناشطة سناء سيف

https://www.alhurra.com/egypt/2021/03/17/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%8A%D9%81

سنة وستة أشهر سجن بحق الناشطة سناء سيف

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، الأربعاء، بحبس الناشطة السياسية، سناء سيف، سنة وستة أشهر فيما أسند لها من تُهم تتعلق بإذاعة ونشر أخبار كاذبة.

وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت لسناء سيف، وهي شقيقة الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، تهمة "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا، من شأنها إثارة الفزع بين الناس، تتعلق بالوضع الصحي داخل السجون المصرية، أثناء انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تهمة سب موظف عام".

وتتعرض مصر لانتقادات دولية بشأن ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، إنه "بعد عشر سنوات من الانتفاضة المصرية عام 2011 والتي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، لا يزال المصريون يعيشون في ظل حكومة قمعية تخنق جميع أشكال المعارضة والتعبير السلمي".

وطالبت المنظمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم "إجراءات المتابعة واهتمام مجلس حقوق الإنسان وتدقيقه في أزمة حقوق الإنسان بمصر".

وكانت 31 دولة منضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على رأسها فنلندا وبينها فرنسا والولايات المتحدة، قد دعت، الجمعة، القاهرة إلى التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحفيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى

هدم أكثر من 12 ألف مبنى في سيناء والإخلاء القسري انتهاك للقانون الإنساني الدولي و قوانين الحرب يرقى ارتكابها الى جرائم حرب

https://www.hrw.org/news/2021/03/17/egypt-massive-sinai-demolitions-likely-war-crimes

نص تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الصادر اليوم الأربعاء 17 مارس: 

هدم أكثر من 12 ألف مبنى في سيناء والإخلاء القسري انتهاك للقانون الإنساني الدولي و قوانين الحرب يرقى ارتكابها الى جرائم حرب

مرفق رابط التقرير

قالت منظمة ``هيومن رايتس ووتش'' الحقوقية قى تقرير اصدرتة اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 إن استمرار الجيش المصري في هدم المنازل والإخلاء القسري أثناء النزاع المسلح في محافظة شمال سيناء هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي ، أو قوانين الحرب ، ومن المحتمل أن يرقى إلى جرائم حرب .

بين أواخر عام 2013 وتموز / يوليو 2020 دمر الجيش ما لا يقل عن 12350 مبنى أغلبها منازل ، وآخرها في منطقة العريش. كما قام الجيش بتجريف وتدمير وإغلاق ما يقرب من 6000 هكتار من الأراضي الزراعية ، معظمها منذ منتصف عام 2016. لم تقدم الحكومة سوى القليل من المعلومات بخلاف المزاعم الواسعة في وسائل الإعلام بأن عمليات الإخلاء والهدم كانت ضرورية للأمن في القتال المطول مع جماعة ولاية سيناء المسلحة .فرع محلي تابع لتنظيم الدولة الإسلامية (يُعرف أيضًا باسم داعش) مسؤول عن هجمات ضد أهداف عسكرية ومدنيين. يبدو أن الآلاف من عمليات الإخلاء والهدم هذه تنتهك قوانين الحرب ، التي تحظر مثل هذه الأعمال إلا للضرورة العسكرية المطلقة أو لضمان أمن المدنيين المعنيين. جرائم الحرب هي انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ، تُرتكب بنية إجرامية.

قال جو ستورك: "على مدى السنوات السبع الماضية في شمال سيناء ، طرد الجيش المصري بشكل غير قانوني عشرات الآلاف من السكان ، ودمر منازلهم ومزارعهم ومصادر رزقهم".، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. "تعكس عمليات الهدم والإخلاء عقلية رسمية مسيئة تستبعد رفاهية سكان سيناء ، وهو أمر أساسي لأمن المنطقة واستقرارها".

منذ أواخر 2017 ، هدم الجيش ممتلكات لإنشاء منطقة عازلة في مدينة العريش واستكمال منطقة أخرى في رفح. كما دمرت مئات المنازل خارج هذه المناطق العازلة. استمر جزء كبير من التدمير دون تحديد إحداثيات المناطق المراد هدمها رسميًا ، دون إبداء أسباب محددة ، ودون تحديد عملية تعويض عادلة. غالبية العائلات التي تم إجلاؤها منذ أواخر 2017 ، وكذلك المئات - على الأرجح الآلاف - من العائلات التي هُدمت ممتلكاتها منذ 2013 ، لم تحصل بعد على تعويض. لم تقدم الحكومة أي خطط واضحة حول موعد عودة السكان الذين تم إجلاؤهم إلى ديارهم أو الإشارة إلى ما إذا كان لديها مثل هذه الخطط.

هيومن رايتس ووتش في 2015 و 2018 وثقت عمليات هدم واسعة النطاق للمنازل في شمال سيناء بداية من عام 2013. حتى أوائل 2018 ، قام الجيش بشكل أساسي بإجلاء الناس من المناطق السكنية في مدينة رفح وحولها ، على الحدود مع غزة وإسرائيل.

وجد التحليل الأخير لسلسلة زمنية لعشرات صور الأقمار الصناعية التجارية عالية الدقة التي تم تسجيلها بين 4 ديسمبر / كانون الأول 2017 و 1 يوليو / تموز 2020 ، أنه خلال تلك الفترة هدم الجيش حوالي 4000 مبنى في مدينة العريش ومحيطها ، بهدف البناء بشكل أساسي. و المنطقة العازلة المحيطة-العريش المدنيين سابقا المطار جنوب المدينة، وتستخدم منذ عام 2013 لأغراض عسكرية.

أظهرت صور الأقمار الصناعية المسجلة في كانون الأول / ديسمبر 2020 استمرار عمليات الهدم في منطقة رفح. معظم المباني المهدمة في العريش على ما يبدو المباني السكنية أو التجارية، ما يقرب من 3500 منهم دمرت عام 2018 وحده، بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال انه "العنف الاستخدام المفرط والقوة الغاشمة حقا" في ما يلي سيناء هجوم على المطار في كانون الأول / ديسمبر 2017. ثم صعد الجيش عملياته ، بما في ذلك فرض قيود صارمة على الحركة دفعت بآلاف السكان إلى حافة أزمة إنسانية بين فبراير ومايو 2018. في وقت سابق ، ربما في وقت مبكر من 2014 ، الجيش هدمت حوالي 1500 بناية في العريش.

خلص تحليل هيومن رايتس ووتش لصور الأقمار الصناعية إلى أنه من بين حوالي 5500 مبنى هدم في العريش منذ 2014 ، كان هناك أكثر من 2000 مبنى خارج النطاق الأمني. تقارير إعلامية و شهود عيان تحدثوا سابقا وقالت هيومن رايتس ووتش مع الجيش وتهدم منازل يشتبه بأنهم أعضاء في ولاية سينا " أو أقاربهم. تتناقض عمليات الهدم المكثفة هذه مع تصريح محافظ شمال سيناء في يناير 2018 بأن عمليات الهدم "لن تمس مدينة العريش".

لم تجد هيومن رايتس ووتش أي سجل منذ 2013 لمراسيم رسمية تفرض أو تنظم عمليات الإخلاء في مدينة العريش أو حولها أو تحدد التعويض.

كما دمر الجيش بين كانون الأول / ديسمبر 2017 وتموز / يوليو 2020 نحو 700 كوخ ومنشآت مؤقتة داخل منطقة العريش العازلة ، وعشرات الأكواخ خارجها. كثيرا ما يزعم الجيش أن الجماعات المسلحة اخترقت هذه المجتمعات المؤقتة. قال شهود ل هيومن رايتس ووتش، و البيانات شبه الرسمية و تقارير وسائل الإعلام تظهر أن المطرودين الفقيرة عادة لا تجد بديلة أكواخ بناء سوى في المجتمعات مؤقتة جديدة.

وجد تحليل صور الأقمار الصناعية الأخرى التي تم تسجيلها بين أغسطس 2013 وأغسطس 2020 أن جميع الأراضي الزراعية تقريبًا داخل المنطقة العازلة بالمطار ، حوالي 1800 هكتار ، قد تم تجريفها على الأرجح ، بالإضافة إلى 800 هكتار من الأراضي الزراعية في مدينة العريش وحولها ، معظمها بين أغسطس. 2016 وأغسطس 2019. بناءً على تحليل الصور ، قام الجيش أيضًا بتجريف وتدمير وإغلاق 3500 هكتار من الأراضي الزراعية في رفح ومحيطها ، خاصة بين آب / أغسطس 2016 وأغسطس / آب 2019. وأكد السكان على الأرض هذا التحليل.

لم ترد السلطات على الأسئلة التي أرسلتها هيومن رايتس ووتش في 11 و 26 يناير / كانون الثاني، 2021 لمكتب مجلس الوزراء ووزارة الدفاع وهيئة المعلومات الحكومية. وسط تعتيم صارم على المعلومات حول أحداث سيناء ، بما في ذلك حظر التقارير المستقلة ، ينكر المسؤولون المصريون بشكل روتيني الطبيعة القسرية لعمليات الإخلاء هناك ، وتستخدم وسائل الإعلام الموالية للحكومة عبارة "نقلوا" أو "متأثرين" للإشارة إلى السكان الذين تم إخلاؤهم. قال الرئيس السيسي في أكتوبر / تشرين الأول 2019: "لم نطرد أحداً ... أعطينا السكان نقوداً وهدمنا المباني والمزارع لأنه أمن وطني" ، مضيفاً أن الحكومة "دفعت المليارات" كتعويضات.

هيومن رايتس ووتش وثقت سابقاأنه اعتبارًا من منتصف 2018 دمر الجيش ما لا يقل عن 6850 مبنى في مدينة رفح. تُظهر صور الأقمار الصناعية حتى كانون الأول / ديسمبر 2020 أن عمليات الهدم استمرت خارج المنطقة العازلة جنوب وغرب مدينة رفح. وجدت هيومن رايتس ووتش قوائم رسمية في يوليو / تموز 2020 تشير إلى أنه تم مسح وهدم 7460 مبنى على الأقل داخل منطقة رفح العازلة وحدها.

راجعت هيومن رايتس ووتش تقارير إعلامية وتصريحات رسمية ، إلى جانب روايات أربع عائلات نازحة قابلتها هيومن رايتس ووتش بشكل مشترك ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ، وهي منظمة مستقلة ، تدعم النتائج السابقة لـ هيومن رايتس ووتش بأن عملية التعويض كانت مبهمة.، وبطيئة ، وتفتقر إلى آليات المراجعة أو الاستئناف المستقلة. لم يتم إدراج آلاف الأشخاص في قائمة التعويضات أو لم يتلقوا أي تعويضات بعد.

شكّل هدم المنازل والإخلاء القسري من قبل الجيش شكوى رئيسية لسكان شمال سيناء ، الذين تعرضوا أيضًا لانتهاكات خطيرة أخرى وجرائم حرب على أيدي الجيش والجماعات المسلحة. سواء في زمن السلم أو الحرب ، يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل عام عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل إلا في حالات استثنائية وبعد استشارة مناسبة ، وإشعار كاف ، وتعويض عادل ، وآليات انتصاف ، والتي فشلت الحكومة المصرية إلى حد كبير في توفيرها.

قال جو ستورك: "على الحكومة المصرية إنهاء عمليات الإخلاء والهدم التعسفية ، والتعجيل بالتعويض العادل والشفاف لكل شخص ممكن ، وتقديم ضمانات بأن السكان المطرودين يمكنهم العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن".

خلفية

بدأت عمليات الهدم التي قام بها الجيش المصري في سيناء مع اشتداد الصراع في سيناء في أواخر 2013 وتصاعد في أكتوبر / تشرين الأول 2014 ، عندما أصدرت الحكومة مرسوماً بطرد السكان من منطقة عازلة تبلغ مساحتها 79 كيلومتراً مربعاً تشمل مدينة رفح بأكملها ، حيث يزيد عدد سكانها عن 70 ألفاً. كان الناس يعيشون. نص المرسوم على وجوب "إخلاء" المنطقة و "عزلها" ، لكنه لم يذكر الأسباب أو يذكر عمليات الهدم. كانت عمليات الهدم قد بدأت قبل أشهر ، وتشمل ما لا يقل عن 3250 مبنىبين يوليو / تموز 2013 وأغسطس / آب 2015 ، وهُدم حوالي 3600 مبنى بين يناير / كانون الثاني وأبريل / نيسان 2018 ، مئات منها خارج المنطقة العازلة. تم هدم رفح بالكامل تقريبًا بحلول منتصف أبريل / نيسان 2018.

ولم تصدر الحكومة أية إحصاءات رسمية ، لكن تقدر هيومن رايتس ووتش أن أكثر من 100،000 من سكان شمال سيناء البالغ عددهم 450 ألفًا قد نزحوا أو غادروا المنطقة منذ عام 2013 ، في المقام الأول نتيجة هدمت المنازل ولكن أيضًا على يد الفارين من الأعمال العدائية العسكرية المتصاعدة. ولا تزال بعض العائلات النازحة في شمال سيناء وقد نزحت أكثر من مرة. لجأ آخرون إلى أماكن أخرى في مصر ، وفي كثير من الحالات بقليلأو لا تحصل على مساعدة من الحكومة في إيجاد سكن أو وظائف بديلة.

في عامي 2014 و 2015 ، قدمت الحكومة بعض المعلومات حول عدد المنازل المهدومة وعملية التعويض ، لكن مع اتساع نطاق عمليات الهدم ، التزمت الحكومة الصمت إلى حد كبير.

شاركت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ، التي تأسست عام 2020 ، هيومن رايتس ووتش بقاعدة بيانات رسمية مسربة تتضمن قائمة بـ 10468 أسرة (حوالي 41 ألف ساكن) نازحة من رفح والشيخ زويد المجاورة حتى أكتوبر / تشرين الأول 2018 ، وبقيت داخل سيناء ، معظمها في العريش وبئر العبد. ذكرت تقارير إعلامية في أكتوبر / تشرين الأول 2019 أن محافظة شمال سيناء تعمل على تحديث قاعدة البيانات واستطلاع آراء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم الذين انتقلوا إلى مصر ، لكن لم يتم الإعلان عن مثل هذه المعلومات.

الطبيعة غير القانونية لعمليات الهدم في شمال سيناء

عمليات الإخلاء القسري أو نقل السكان المدنيين من جهة وهدم المنازل ونزع الملكية الخاصة من جهة أخرى هي قضايا مترابطة لكنها مميزة. يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بشكل عام كلاهما عندما تفرضه سلطات الدولة ، باستثناء كإجراء أخير لحماية المدنيين أو للضرورة العسكرية " المطلقة ". سبق لـ هيومن رايتس ووتش وصفهاكيف يرقى الوضع في شمال سيناء منذ 2014 إلى نزاع مسلح غير دولي ، تنطبق عليه قوانين الحرب. استمرت الأعمال العدائية على مستوى مكثف يتجاوز الاضطرابات المتفرقة لسنوات. حشدت الحكومة عشرات الآلاف من القوات ، بما في ذلك المشاة والقوات الجوية والبحرية ، وجميع أطراف النزاع لديها هياكل قيادة منظمة. إن الأمر بالتهجير القسري غير القانوني للسكان المدنيين والاستيلاء على منازلهم ومزارعهم وتدميرها على نطاق واسع يمكن أن يشكل انتهاكات لقوانين الحرب تكون خطيرة بما يكفي لترقى إلى جرائم حرب.

يستند التقييم بأن عمليات الهدم والتهجير في شمال سيناء تنتهك القانون الإنساني الدولي إلى عدة عناصر فحصتها هيومن رايتس ووتش. أولاً ، فشلت الحكومة في الإنتاجأدلة دامغة على أن تدمير آلاف المنازل وطرد السكان من مدينة رفح بأكملها كان ضرورة عسكرية مطلقة أو كان ضروريًا لحماية المدنيين الذين يعيشون هناك. قد تبرر حماية الأرواح النزوح وليس عمليات الهدم. وقال مسؤولون في تصريحات إعلامية إن عمليات الإخلاء هذه كانت ضرورية لتدمير أنفاق التهريب بين مصر وغزة ، لكنهم فشلوا في توضيح سبب عدم التفكير في وسائل أخرى. كانت عمليات الهدم ، حتى لو كانت حتمية ، غير متناسبة وغير معقولة.

كانت التصريحات الرسمية حول المناطق التي سيتم تطهيرها من السكان متناقضة ، مما يعكس التعسف والافتقار إلى التواصل المناسب. على سبيل المثال ، ادعت الحكومة في بيان رسمي نادر في سبتمبر 2015أن عمليات إخلاء رفح كانت لحماية أرواح المدنيين. لكن المسؤولين لم يقدموا مثل هذه الادعاءات في وقت سابق ، عندما كان التركيز المعلن على تدمير الأنفاق. في أكتوبر / تشرين الأول 2019 ، قال الرئيس السيسي مرة أخرىأن عمليات إخلاء رفح كانت تهدف إلى "التخلص" من الأنفاق. تعكس عمليات الإخلاء والهدم الواسعة النطاق غربي رفح مع قيام المسلحين بتوسيع معاقلهم ، التفسير الفضفاض للجيش المصري للأمن الذي يتعارض مع القيود التي تفرضها قوانين الحرب والتي تبرر بموجبها قوات الأمن عمليات الإخلاء والهدم الواسعة النطاق في القرى والبلدات التي يواجه فيها الجيش بشكل متكرر. هجمات الجماعات المسلحة. وشمل ذلك هدم مئات المنازل خارج المنطقة العازلة المعلنة في رفح والشيخ زويد دون إبداء الأسباب. اتبعت عمليات الهدم حول مطار العريش في أواخر عام 2017 نفس النمط: يبدو أن الحكومة لم تنظر في حلول أقل ضررًا لتأمين المطار أو تنفيذ عمليات الإخلاء المطلوبة بشكل متناسب. صلاح سلام ،تساءل عن الحاجة إلى عمليات هدم واسعة النطاق للمطارات: "البدائل ، للحفاظ على ممتلكات السكان ، موجودة مع الدراسات ..." هو قال. ترفض

الحكومة الرأي القائل بأن الوضع في شمال سيناء يرقى إلى مستوى نزاع مسلح تحكمه قوانين الحرب رغم أن الأدلة تشير بقوة إلى ذلك. ومع ذلك ، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينطبق في جميع الأوقات ، بما في ذلك وقت السلم وأثناء النزاع ، ويضمن حماية قوية ضد عمليات الإخلاء القسري والتهجير ونزع الملكية.

بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ، لا ينبغي تنفيذ عمليات الهدم إلا في الأماكن التي لا يمكن تجنبها تمامًا. أخفقت الحكومة ، عند تنفيذ عمليات الهدم والإخلاء في سيناء ، في تلبية معايير حقوق الإنسان الأساسية ، بما في ذلك: الوصول إلى المعلومات ، والتشاور الكافي مع السكان ، والإخطار الكافي ، وإجراءات التعويض العادلة ، وآليات الانتصاف المستقلة ، كما هو موضح في هذا التقرير والسابق. تقارير هيومن رايتس ووتش عن عمليات إخلاء سيناء. عندما لا يمكن تجنبها ، يجب ألا تنتهك عمليات الإخلاء "الحق في الحياة والكرامة والحرية والأمن للمتضررين" ، وفقًا لتوجيهات الأمم المتحدة بشأن عمليات الإخلاء القسري.. قوضت الحكومة بشدة المستويات المعيشية الملائمة لمن تم إجلاؤهم ، وتسببت في معاناة شديدة من خلال عدم توفير مساكن بديلة ، ومصادر دخل ، ووسائل نقل ، وتعويضات مسبقة أو سريعة. عادة ما أعطى الجيش سكان رفح إشعارا قبل 48 ساعة بالإخلاء ، وفي بعض الأحيان قيّد الحركة وتدفق البضائع للقوة الفعليةالناس على المغادرة. نُفِّذت العديد من عمليات الإخلاء أثناء الطقس الممطر والبارد ، مما جعل ترتيبات النقل أكثر صعوبة ، بالإضافة إلى حظر التجول الليلي منذ أكتوبر / تشرين الأول 2014. لم يتم تنفيذ عمليات الإخلاء دون استشارة مناسبة فحسب ، بل استندت إلى حد كبير إلى قوانين صارمة ، بما في ذلك قانون الطوارئ لعام 1958 ، المفروض في شمال سيناء منذ أكتوبر / تشرين الأول 2014 ، وقانون التعبئة العامة لعام 1960. تنص هذه القوانين على عقوبة السجن لأي شخص يعارض أوامر الحكومة مثل عمليات الإخلاء. اعتقلت قوات الأمن عدداً من نشطاء سيناء القلائل الذين عارضوا علناً عمليات الإخلاء القسري ، مثل أشرف الحفني في ديسمبر / كانون الأول 2019 وأشرف أيوب في أغسطس / آب 2020.

جعلت الحكومة من الصعب على أولئك الذين تم إجلاؤهم العثور على منازل جديدة وهدمت أكواخهم في مجتمعات مؤقتة. وبحسب تقارير إعلامية ، هدمت السلطات بشكل منهجي منازل جديدة للعديد من الذين استقروا في محافظة الإسماعيلية المجاورة ، بدعوى أن المباني الجديدة تفتقر إلى تصاريح البناء اللازمة. والعديد من سكان سيناء الذين غادروا خوفًا على حياتهم تلقوا القليل من المساعدة أو التعليمات من الحكومة أو لم يتلقوا أي مساعدة. هدم الجيش العديد من المنازل المهجورة دون إبداء أسباب.

كتبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن اللائق ، في تقريرها عقب بعثة رسمية في مصر أواخر 2018 ، أن بعثتها واجهت أعمال انتقامية.وأنها "لم تكن قادرة على مقابلة وزارة الدفاع للحصول على معلومات إضافية من الحكومة بشأن عمليات الإخلاء القسري المزعومة المتعلقة بالأمن في شمال سيناء". كما أشار تقريرها إلى أن "تدمير المنازل انتقاما من أنشطة إرهابية مشتبه بها هو انتهاك للوهلة الأولى للحق في السكن".

عمليات الإخلاء المخيفة بشكل دائم

لم تصدر الحكومة أي معلومات بخصوص الإطار الزمني الذي قد يعود فيه النازحون إلى ديارهم أو ما إذا كان لديها أي خطط من هذا القبيل. يلقي هدم المنازل بعد عمليات الإخلاء بظلال من الشك على إمكانية عودتهم ، كما هو الحال بالنسبة لهدم المباني الحكومية والمصانع والمدارس والمرافق الصحية والمساجد.

في عام 2015، أكثر من اثني عشر سكان قالهيومن رايتس ووتش ، لكي يكونوا مؤهلين للحصول على تعويض ، أجبرهم المسؤولون على التوقيع على استمارات تنص على أنهم نقلوا ممتلكاتهم طواعية إلى الدولة وتعهدوا بعدم البناء مرة أخرى داخل المناطق التي تم نقلهم منها. قال أحمد سالم ، مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ، لـ هيومن رايتس ووتش ، نقلاً عن اتصالات مع ثلاثة من سكان سيناء في يناير / كانون الثاني 2020 ، إن هذا كان الحال طوال عمليات الإخلاء. كثيرا ما يدعي

المسؤولون أن سكان سيناء يفتقرون إلى الوثائق القانونية الكافية لإثبات ملكية الأرض ، وذلك لتبرير عدم تعويض السكان عن أراضيهم ومزارعهم. على مدى عقود ، سجل سكان سيناء ملكية الأرض لدى قادة المجتمع بوثائق شبه رسمية ، تُعرف باسم "العقود الخضراء" ، وليس لدى الحكومة المركزية. بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، الذي صادقت عليه مصر في عام 1984 ، يجب الاعتراف بالحق في الملكية على أساس الاحتلال والاستخدام التقليديين ، وعلى الأشخاص الذين عوملوا على أنهم أصحاب ، وليس فقط. بشأن اعتراف الدولة الرسمي بالملكية.

عملية تعويض غير شفافة وبطيئة وغير عادلة

لا يبدو أن أيًا من الذين تم إجلاؤهم من مدينة العريش أو أصحابها قد حصلوا على تعويضات حتى ديسمبر / كانون الأول 2020 ، عندما قال مجلس مدينة العريش إنه بدأ في إعداد قوائم بالأشخاص المؤهلين الذين تم إجلاؤهم من منطقة المطار.

قابلت هيومن رايتس ووتش 20 من السكان الذين تم إجلاؤهم والعديد من نشطاء سيناء منذ 2014 وراجعت عشرات الوثائق الرسمية. المئات من العائلات وأصحاب المزارع الذين تم إجلاؤهم حصلوا على بعض التعويضات في عملية بطيئة وغير شفافة ، بينما لم يتلق المئات غيرهم شيئًا ولم يعرفوا ما إذا كانوا سيحصلون على تعويض أو كم سيحصلون عليه.

قالت معظم العائلات التي تمت مقابلتها إن الحكومة لم تقدم أي مساعدة وأن تعويضاتهم لم تكن كافية ، وهو ادعاء ورد في تقرير 2019المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن. لا يتمتع السكان بفرصة استئناف عمليات الإخلاء أو التعويض أمام هيئة قضائية أو إدارية مستقلة.

تنص المبادئ التوجيهية الدولية على أنه يجب تقديم تعويض عن الإخلاء القسري قبل تنفيذ السلطات لعمليات الإخلاء ويجب أن يغطي الخسائر في الممتلكات الشخصية أو العقارية أو غيرها ، والخسائر الاقتصادية. تظهر القوائم الرسمية التي راجعتها هيومن رايتس ووتش أن نحو 2200 من مطروحي رفح لم يتم تعويضهم إلا في عام 2020 ، بعد سنوات من إخلائهم.

وتراوح التعويض بين 50 ألف جنيه مصري (3200 دولار أمريكي) و 1900 ألف جنيه مصري(121.330 دولار). في عام 2014 ، قالت الحكومة إنها ستدفع 800 إلى 1200 جنيه مصري (50 إلى 72 دولارًا أمريكيًا) لكل متر مربع من المبنى ، لكن ليس الأرض. لم تجد هيومن رايتس ووتش أي مؤشر على أن هذا الحساب قد أخذ في الاعتبار تخفيض قيمة الجنيه المصري بأكثر من 50 في المائة في عام 2016.

في عام 2014 ، قالت الحكومة إنها لن تقدم أي تعويض عن الأراضي الزراعية المفقودة ، لكن بعد سنوات بدأت الحكومة في تقديم بعض التعويضات عن الجنيه المصري. فقدت الأراضي الزراعية. في 2020 ، أدرجت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء ، نحو 600 من أصحاب المزارع في رفح والشيخ زويد والعريش ، مستحقين للتعويض. ولم توضح القوائم المنشورة المبلغ أو موعد استلامه للمالكين. يبدو أن الحكومة تعوض أصحاب المزارعلما يصل إلى 100 شجرة فقط ، بغض النظر عن حجم المزرعة أو عدد الأشجار التي بها. في 2018 و 2019 تلقى عشرات المزارعين تعويضات ، بحسب السجلات العامة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش.

تظهر روايات الشهود والبيانات الرسمية أن السلطات فشلت في مسح أحياء ومزارع بأكملها في رفح والشيخ زويد والعريش لحساب التعويضات بشكل عادل قبل تدميرها.

قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن الملائم في عام 2007 إن "التعويض النقدي لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يحل محل التعويض الحقيقي على شكل أرض وموارد ملكية مشتركة. وحيثما تم الاستيلاء على الأرض ، يجب تعويض المطرودين بأرض تتناسب من حيث الجودة والحجم والقيمة ، أو أفضل ".

لم تقدم الحكومة أي مساعدة أو تعويض للسكان الذين تركوا منازلهم خوفًا على حياتهم بسبب النزاع المسلح ، والذين دمر الجيش منازلهم ومزارعهم المهجورة بالجرافات أو قصفها لاحقًا. كان هذا هو الحال بالنسبة للعائلات الأربع من رفح والشيخ زويد وبئر العبد الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش في عام 2020 بالاشتراك مع مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان .

قال رجل من قرية الطيارة ، خارج المنطقة العازلة في رفح ، والذي هدم منزله الذي تبلغ مساحته 120 مترًا مربعًا في سبتمبر / أيلول 2019 دون تعويض أو سكن بديل ، إنه وعائلته المكونة من سبعة أفراد نزحوا مرتين - أولاً من رفح و. فيما بعد من سيناء. قال: "آخر مرة رأيت فيها منزلي كانت في سبتمبر / أيلول 2019 عندما هُدم". وجرفها الجيش بالجرافات بعد أن أقاموا حاجز تفتيش للجيش في مكان قريب. لقد دمروا جميع المباني في المنطقة ".

قال إن شقيقين هُدمت منازلهما داخل المنطقة العازلة في رفح أواخر 2018 عُرض عليهما تعويض نقدي غير كافٍ و "فقط للهيكل وليس للأرض". قال الرجل إنه لم يتم تقديم تعويض لأي شخص هُدمت منازلهم خارج الإحداثيات الرسمية لمنطقة رفح العازلة ، وأن الموظفين الحكوميين المسؤولين عن مسح المنازل المراد هدمها توقفوا عن زيارة المنطقة ، حتى أن مئات المنازل في الداخل والخارج تم هدم المنطقة العازلة دون مسح. في نوفمبر / تشرين الثاني 2017 ، هدم الجيش بالجرافات منزل شقيق آخر خارج المنطقة العازلة ، دون تقديم تعويض أيضًا.

قال: "جاءت الجرافات من نقطة تفتيش قريبة للجيش". "توسل الناس إلى السائق أن ينتظر حتى يحملوا ملابسهم ومتعلقاتهم. سارعوا داخل منازلهم ، وجمعوا ما في وسعهم. بعد فترة وجيزة ، وصل ضابط في الجيش على متن عربة همفي. بمجرد أن رآه سائق الجرافة ، بدأ في هدم المنازل بالجرافات ".

قال رجل آخر إنه رغم خوفه على حياتهم ، ظل هو وعائلته في منزلهم في رفح حتى أواخر 2018 ، في انتظار المسؤولين لمسح المنزل قبل هدمه. وقال إنهم تلقوا تعويضات "غير كافية" في منتصف 2020 مقابل البناء فقط ، ولكن ليس مقابل أرضهم. كانوا قد نزحوا في وقت سابق ، في يوليو 2015 ، عندما هدم الجيش منزلًا آخر لهم في رفح قبل أن يقيسه المسؤولون ، ولم يتلق أي تعويض عنه.

قال محافظ شمال سيناء ، اللواء محمد عبد الفاضل شوشة ، في 9 فبراير / شباط 2020 ، إن الحكومة ستبدأ في قبول طلبات التعويض عن المنازل المهدمة خارج منطقة رفح العازلة. في 17 شباط / فبراير 2020 ، نشر مجلس مدينة رفح استمارة يجب على السكان الذين هُدمت منازلهم خارج المنطقة العازلة دون مسحها أن يملأوها ويصدقوا عليها من قبل اثنين من زعماء العشائر في المنطقة ليكونوا مؤهلين للتعويض.

قال ساكن آخر يعيش شرقي الشيخ زويد إن عائلته المكونة من ثمانية أفراد ونحو 50 أسرة أخرى اضطرت إلى إخلاء منازلها أواخر 2018 ، خوفًا من "القصف العشوائي للجيش والقتل على أيدي الجماعات المسلحة". انتقل هو وكثيرون غيره مؤقتًا إلى قرية الصقدرةشمال الشيخ زويد على حد قوله. في منتصف 2020 ، طرد الجيش عائلات من الصقدرة ، لكنه لم يقدم أي تعويض عن منازلهم ومزارعهم ، التي يعتقد أن الكثير منها دُمر في النزاع المسلح. أفادت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ، في أغسطس / آب 2020 ، أن الجيش استخدم الجرافات والمتفجرات لتدمير عدة منازل في الصقدرة.

خطط إعادة توطين مبهمة وغير كافية

في عام 2015 ، قالت الحكومة إنها بدأت في بناء مدينة "رفح الجديدة" غرب المدينة المهدومة لإيواء السكان النازحين. يُظهر قرار رئيس الوزراء رقم 2021 لعام 2015 مساحة مخصصة تبلغ حوالي 2.25 كيلومتر مربع ، أي حوالي 2.8 في المائة من منطقة رفح التي تم إخلاؤها.

في يوليو / تموز 2020 ، قال اللواء شوشة إن الحكومة ستوفر شققًا لمن تم إجلاؤهم من رفح "قريبًا". تُظهر صور الأقمار الصناعية المسجلة في 10 ديسمبر / كانون الأول 2020 ، 41 كتلة من المباني متعددة الطوابق غير مأهولة على ما يبدو و 30 كتلة إضافية قيد الإنشاء. تُظهر الصور المنشورة في وسائل الإعلام المحلية في ديسمبر 2020 أعمال البناء الجارية والمباني الشاغرة.

يقع جزء من الأرض المخصصة لرفح الجديدة داخل المحيط الأمني على طول طريق رفح / العريش ، الذي حدده المرسوم 233 لعام 2016 كممتلكات عسكرية. تُظهر صور الأقمار الصناعية في كانون الأول / ديسمبر 2020 أن عمليات الهدم قد ازدادت بشكل كبير منذ شهر تموز في المناطق القريبة من رفح الجديدة ، وبُنيت عدة نقاط عسكرية حولها ، ودُمرت أراضٍ زراعية إضافية ، مما يثير شكوكًا جدية حول احتمال أن يعيش السكان هناك في المستقبل المنظور.

هاجم مسلحون عدة مرات وقتلوا عمال بناء يعملون مع الجيش والشركات الخاصة في شمال سيناء في تشييد منشآت مدنية وعسكرية. توصلت

مراجعة للبيانات الرسمية في وسائل الإعلام والصفحات الرسمية على فيسبوك لمجلس مدينة رفح ومحافظة شمال سيناء ، إلى أنه في عام 2020 ، قدمت الحكومة عقود إيجار مدعومة لنحو 1100 شقة للعائلات التي تم إخلاؤها من رفح والشيخ زويد في لقاء اجتماعي حكومي. مشروع سكني بمنطقة السبيل بالعريش. تم اختيار العائلات بالقرعة.

أصدر الرئيس السيسي ، في آذار / مارس 2019 ، المرسوم رقم 132 الذي يقضي بتخصيص 11 كيلومترًا مربعًا لبناء مدينة "بئر العبد الجديدة" غربي العريش. لم تجد هيومن رايتس ووتش أي مؤشر على إنشاءات جديدة هناك في صور الأقمار الصناعية المسجلة حتى فبراير / شباط 2021.

طريق الفرار من الوطن الى المنفى

 

طريق الفرار من الوطن الى المنفى

أعلن النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي المعارض ناصر الدويلة، عبر مقطع فيديو من مطار الكويت الدولى، قبل لحظات من ركوبه الطائرة متوجها الى المنفى، اضطراره الى مغادرة الكويت والعيش فى المنفى بعد تعاظم اضطهاد المعارضين فى الكويت قائلا: ''أغادر بلدي الحبيب الكويت بلد آبائي وأجدادي الى المنفى نتيجة تصاعد المضايقات والملاحقات الأمنية والقضائية ضدى بسبب نشاطي السياسي داعيا الله ان يجنب حضرة صاحب السمو أمير البلاد البطانة الفاسدة و يهديه للرشد و الفلاح.

وجاء ذلك فى وقت تشهد فيه الكويت أزمة سياسية بعد إصدار 28 نائب معارض بيان احتجاج ضد استخدام السلطات الكويتية القضاء فى قمع الحريات العامة واستئصال المعارضة وإسقاط عضوية البرلمان الكويتى بحكم قضائى عن النائب المعارض بدر الداهوم بدعوى المساس بالذات الاميرية وانتقاد أمير البلاد.