الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الشائعة ضد الضحايا المستهدفين من المعتقلين والمسجونين داخل سجون السيسي
القاهرة فى 24 مارس 2021
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان / مرفق الرابط
تقديم
تنص المادة 55 من الدستور المصري على أن “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً”
كما تلحقها المادة 56 بأن ” تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر”
ولما كانت السجون تعرف على أنها الأماكن التي يتم فيها تقييد حرية كل من ارتكب فعلا مخالفا للقانون يهدد أمن وسلامة الناس والعمل على إعادة تأهيله للاندماج في المجتمع، إلا أن الملاحظ في السنوات الأخيرة أنها أصبحت تستخدم من قبل السلطة بشكل أقرب للانتقام من الخصوم السياسيين والتنكيل بهم عن طريق حرمانهم من العديد من الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون مما جعل البعض منهم عرضة للموت البطيء بسبب الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز وهو ما يعكسه تزايد حالات الوفاة داخل السجون في السنوات القليلة السابقة.
لذا يعني هذا التقرير برصد أهم الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء والمحتجزين داخل مقار الاحتجاز وما يمثل منها نمطا متكرر تعتمده إدارات السجون للتنكيل بالسجناء عموما ، والسجناء السياسيين وسجناء الرأي الذين تسببت أراءهم في حبسهم ، مما يعد انتهاك مبدئيا سابقا على ما يتعرضون له من انتهاكات داخل محبسهم لمخالفة تقييد حريتهم لما ينص عليه الدستور المصري في مادته 65 من أن “حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”.
أنماط من الانتهاكات الشائعة داخل السجون المصرية:
أولا: الإهمال الطبي
تشهدت السجون المصرية العديد من حالات غياب الرعاية الصحية الكافية أو الإهمال الطبي ، على الرغم من نصوص قوانين السجون التي نصت على أن:
مادة 36 من قانون تنظيم السجون:
“كل محكوم عليه يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً يُعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.
وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام, وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة.
ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يُرسل إلى مصلحة السجون لتتبين حالته الصحية توطئةً لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك.
ويجوز لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ندب مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤي ذلك
ويعاد المسجون الذي أُفرج عنه طبقاً لما سبق إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبيّن من إعادة الفحص التي يجريها الطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا الإفراج قد زالت, ويجوز إعادته أيضاً بأمر من النائب العام إذا غيّر محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها.
وتستنزل المدة التي يقضيها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015”
ومن الحالات التي تعرضت لسوء الرعاية الصحية:
محمد صالح سرور
هو ناشط نوبي ألقي القبض عليه في سبتمبر 2017 ضمن مجموعة النشطاء النوبيين بعد اشتراكهم في مسيرة سلمية فيما عرف إعلاميا بمعتقلي الدفوف.
دخل محمد صالح الذي يعاني من مرض السكري في إضراب عن الطعام هو ومجموعة من زملائه اعتراضا على منعهم من حضور جلسة تجديد حبسهم مما أدى إلي تعرضه لغيبوبة السكري وبسبب عدم حصوله على العناية الطبية اللازمة توفى في محبسه يوم 4 نوفمبر 2017 [1].
محمد مهدي عاكف
هو المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين وتم اعتقاله في منتصف عام 2013 على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد والتي واجه فيها اتهامات التحريض على العنف وقتل متظاهرين ومقاومة السلطات وحكم عليه بالسجن المؤبد قبل أن تقرر محكمة النقض إلغاء الحكم وإعادة محاكمته من جديد، تم إيداعه سجن ملحق المزرعة بمنطقة سجون طرة.
لم يشفع لعاكف مرضه بالسرطان وكبر سنه للحصول على عفو صحي فتدهورت حالته بسبب سوء الأوضاع داخل محبسه ، فتم نقله إلى مستشفى القصر العيني القديم، وعلى الرغم من تقدم أسرته بطلب نقله إلى مستشفى خاص إلى أن هذا الطلب لم يلقى استجابة من وزارة الداخلية على الرغم من إعلانها عكس ذلك ليلقى عاكف حتفه يوم 22/9/2017 داخل مستشفى القصر العيني القديم.
حسام حسن وهبي حسن
كان حسام يقضي حكم بالحبس 15 سنة على خلفية أحداث فض رابعة في سجن برج العرب بالإسكندرية.
في 11 أغسطس 2017 دخل حسام في غيبوبة على أثر جرعة مخدر زائدة أعطاها له طبيب السجن لتجهيزه لعمل منظار للقولون فتم إرساله إلى مستشفى النيل بالإسكندرية، وعندما طلبت أسرته نقله إلى مستشفى خاص أو عرضه على طبيب بمعرفتهم تم رفض طلبهم[2]، وفي يناير 2018 توفى حسام داخل المستشفى نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له أثناء حبسه[3].
عبد المنعم أبو الفتوح
ألقت قوات الأمن القبض على عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية في فبراير 2018 فور عودته من لندن ليواجه الاتهام بنشر اخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة[4].
يعاني أبو الفتوح من أمراض مزمنة كالسكر والضغط ويواجه أبو الفتوح حرمانا تعسفيا من الرعاية صحية اللازمة داخل محبسه بسجن مزرعة طرة نتج عنها زيادة مضاعفات تلك الأمراض مما أدى إلى تدهور كبير في صحته الأمر الذي دفعه إلى حضور جلسات محاكمته على كرسي متحرك إذ يعاني أبو الفتوح من ارتفاع كبير في نسبة السكر في الدم وتضخم في البروستاتا وضعف عضلة القلب مما يجعل حياته عرضة للخطر وزيادة احتمال انضمامه لعداد الوفيات الناتج عن الإهمال الطبي داخل السجون[5].
نحيل في هذا المثال للمادة 36 من قانون تنظيم السجون السابق ذكرها في المثال رقم 2.
محمد مرسي العياط
هو الرئيس الأسبق الذي تم عزله والقاء القبض عليه يوم 3 يوليو 2013 على خلفية ثورة 30 يونيو ووجهت له اتهامات التخابر مع دولة اجنبية[6].
كان مرسي يعاني من مرض السكري وبعد القبض عليه تنقل بين اكثر من مكان احتجاز فبعد احتجازه بقاعدة ابي قير البحرية تم نقله إلي سجن طرة شديد الحراسة “العقرب” ومنه إلي ملحق مزرعة طرة، حرم من الرعاية الصحية اللازمة لمريض السكر فحسب شهادته أما المحكمة في نوفمبر 2017 أورد مرسي أن مستوى السكر لديه ينخفض اثناء النوم وانه لا يتناول الطعام المناسب لمرضه وأن حاسة البصر لديه تدهورت بسبب السكر وان سلطات السجن رفضت تنفيذ أمر المحكمة بتوفير الرعاية الصحية اللازمة له كما رفضت توفير العلاج اللازم له من خارج السجن بمعرفة أهليته التي إضطرت لرفع قضية لمجرد السماح لهم بزيارته.
عمر عادل
تم إلقاء القبض على المصور عمر عادل في أغسطس 2018 وإيداعه سجن طرة تحقيق بتهمة الانضمام لجماعة محظورة وحكم عليه بالسجن 10 سنوات في القضية رقم 2 لسنة 2016، كان عمر يعاني من مشاكل صحية ونفسية تطلب عدم وجوده منفردا وهو ما حاول إيضاحه لإدارة السجن عندما قررت وضعه في زنزانة التأديب إلا أن إدارة السجن وطبيب السجن اعتبروا شكواه تمارضا وتم إيداعه زنزانة التأديب يوم 18 يوليو 2019، وفي مساء 21 يوليو نادى السجان على عمر فلم يرد ففتح الزنزانة ليجده ملقى على الأرض وبإبلاغ طبيب السجن حاول إسعافه لكن دون جدوى فقد فارق عمر الحياة، يذكر أن إدارة السجن طلبت حضور أحد السجناء المتخصصين في الطب، لبيان حالة المتوفى، ما يشير لقلة خبرة طبيب السجن[7].
شادي حبش
في مارس 2018 ألقت قوات الأمن القبض على مخرج الشاب شادي حبش بعد أيام من إصداره أغنية تحمل عنوان بلحة، مكث شادي لأكثر من عامين بسجن طرة تحقيق على ذمة القضية 480 لسنة 2018 حصر أمن دولة التي واجه فيها اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة بالإضافة إلى اتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي متجاوزا المدة القانونية للحبس الاحتياط.
شكا شادي في الليلة السابقة لوفاته من آلام حادة بالمعدة وإعياء شديد فتم نقله لعيادة السجن وقام طبيب السجن بإجراء إسعافات أولية وإعطائه مطهرا معويا ومضادات للتقلصات وأعاده إلى محبسه إلى أن شادي ظل يعاني نفس الأعراض مما يثبت أن هناك خطأ في تشخيص حالته من قبل طبيب سجن وهو ما أكدته شهادات رفقاء شادي في محبسه التي أكدت أنه تعاطى كمية كبيرة من مطهر اليدين المستخدم في إجراءات الوقاية من فيروس كورونا مما يعني أن حالة شادي كانت تستوجب نقله إلى مستشفى خارجي لعلاجه من التسمم وهو ما لم يحدث[8].
الانتهاكات الشائعة داخل السجون المصرية
“تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي بالتنسيق مع وزير الداخلية”
عصام العريان
ألقي القبض عليه في أكتوبر 2013 ووجهت غليه اتهامات التخابر مع دولة أجنبية إحراز سلاح دون ترخيص في القضية المعروفة باسم أحداث مكتب الإرشاد بالإضافة إلى اتهامه في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، تم إيداع العريان سجن طرة شديد الحراسة “العقرب” بمنطقة سجون طرة، صدرت ضده عدة أحكام ما بين المؤبد والإعدام[9].
أصيب العريان خلال فترة حبسه بالالتهاب الكبدي الوبائي “فيروس سي” وكان قد تقدم للمحكمة بعدة طلبات لنقله إلى معهد الكبد أو استقدام لجنة لفحصه في محبسه إلا أن تلك الطلبات تم رفضها من إدارة السجن كما تقدم عصام بعدة شكاوى من سوء الأوضاع داخل السجن وعدم توفير إدارة السجن الطعام بكميات وجودة مناسبة ونقص الأدوية اللازمة لحالته الصحية، وفي صباح يوم 13 أغسطس 2020 توفى عصام العريان داخل محبسه بأزمة قلبية[10].
مادة 80 من قانون تنظيم السجون:
” يجب على مأمور السجن قبول أية شكوى جدّية من المسجون، شفوية أو كتابية وإبلاغها إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة بعد إثباتها في السجل المعدّ للشكاوى. التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015″
ثانيا: الحبس الانفرادي
حدد المشرع الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجونين، أو المحبوسين احتياطيًا ومنها الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، كما حدد السلطة المختصة بتوقيع هذه الجزاءات والنصاب المقرر لكل منها فأناطت بمأمور السجن توقيع بعض الجزاءات من بينها الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناءً على طلب مأمور السجن لمدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا، وأحاطت توقيع هذه الجزاءات بضمانات للمودعين بالسجون، منها أن يتم إعلانهم بالفعل المنسوب إليهم وسماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، وذلك بالإضافة إلى ما أوجبته لائحة السجون من زيارة طبيب السجن يوميًا لمن يحبس حبسًا انفراديا، لما لهذا الإجراء من تأثير خطير على حياة وصحة المحبوس احتياطيًا، إلا أن شيوع توقيع هذا الإجراء التأديبي على السجناء السياسيين لأجل غير مسمى واستمراره في بعض الحالات إلى عدة سنوات يثير تساؤلات حول الهدف من استخدامه قبل هذا فئة معينة من المسجونين، فهل اقترفت هذه الحالات من السياسيين وأصحاب الرأي المودعون السجون ذنبا يستأهل مضاعفة العقوبة الموقعة عليهم إلى هذا الحد أم يتم التنكيل بهم وسحق إنسانيتهم جزاء لمعارضتهم النظام؟!
نستعرض في هذه الفقرة بعض الأمثلة لحالات تقبع تحت نير الحبس الانفرادي لفترات تتجاوز الحد القانوني الذي نص عليه قانون تنظيم السجون في مادته رقم 43 والتي تنص على
” الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون وفق التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015″ عديدة منها:
الإنذار
الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
أما العقوبات الأخرى فيوقعها مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناءً على طلب مأمور السجن, وذلك بعد تحرير محضر يتضمن أقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015″
فكما هو مبين بنص المادتين المنظمتين لإجراءات التأديب داخل السجون يتعين على مأمور السجن عدم استخدام عقوبة الحبس الانفرادي إلا بعد استنفاذ كل السبل لتأديب عهدته من سجناء الرأي والسياسيين؟ أم أن القائمين على إدارات السجون يرون في الآتي بيانهم مجرمين عتيدي الإجرام يستوجب تعسيفهم إلى هذا الحد؟
هشام جعفر
على الرغم من إخلاء سبيل الصحفي هشام جعفر في إبريل 2019 إلا أنه قد عانى من وحشية الحبس الانفرادي لمدة تزيد عن ثلاث سنوات منذ القبض عليه في أكتوبر 2015 وإيداعه سجن طرة شديد الحراسة “العقرب” بتهم ملفقة تتعلق بتلقي أموال من وكالات أجنبية بهدف الإضرار بالأمن القومي والانتماء إلى جماعة محظورة
وعن وصف ظروف حبسه ليس أبلغ مما قاله هشام لزوجته عند زيارتها له في المستشفى ” قال إنه لا يستطيع أن يرى أي شيء في ظلمة الزنزانة، كان يعاني من صعوبات في التنفس نظراً لعدم وجود نافذة أو أي مصدر آخر للهواء في الزنزانة. وقال إنه يشعر بأنه في قبر وأنه سيموت هناك، وأضاف أنه عندما نقله حراس السجن من ذلك المكان عندها قد فهم معنى أن يُولد الإنسان من جديد، ولكن بعد أن أمضى شهوراً قليلة في المستشفى أعادوه إلى الحبس الانفرادي مرة أخرى”.
علا القرضاوي
تم القبض على علا في يوليو 2017 وإيداعها سجن القناطر للنساء بتهمة التحريض على التظاهر وأعمال عنف، والانتماء إلى جماعة على خلاف القانون، والسعي لتأليب الرأي العام على مؤسسات الدولة بالاشتراك مع آخرين، ومنذ ذلك التاريخ تواجه علا عقوبة الحبس الانفرادي اثناء حبسها احتياطيا مما يعني أنها قضت بالحبس الانفرادي قرابة الثلاث سنوات وهي أضعاف المدة القصوى التي ينص عليها القانون في مواده السالف ذكرها ، وأفادت علا أنها قيد الحبس بزنزانة لا تتعدى مساحتها 2 متر * 2متر وأنها غير مسموح لها مغادرتها إلا 5 دقائق يوميا للذهاب إلى حمام خارجي وهو ما دفعها إلى عدم تناول الطعام بشكل طبيعي حتى لا تحتاج إلي الذهاب إلى الحمام.
حسام خلف
هو عضو بحزب الوسط تم القبض عليه مع زوجته علا القرضاوي في نفس التاريخ وتم إيداعه سجن طرة شديدة الحراسة “العقرب” ومنذ تاريخ القبض عليه وهو يعاني نفس ظروف الحبس الانفرادي الذي تعاني منه زوجته في سجن النساء.
أحمد دومة
منذ إلقاء القبض عليه في ديسمبر 2013 بتهمة التعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتعدي على أفراد الشرطة والشروع في اقتحام مبنى مجلس الوزراء والتجمهر، تم إيداع الناشط أحمد دومة بالحبس الانفرادي بسجن طرة تحقيق، ليست عقوبة الحبس الانفرادي هي العقوبة الإضافية الوحيدة التي يعاني منها دومة فعلاوة على ذلك فهو ممنوع مغادرة زنزانته إلا وقت الزيارة فقط كما أنه ممنوع من أداء الصلاة في المسجد أو الذهاب إلى مكتبة السجن كل هذه الظروف شديدة القسوة أدت إلى تدهور في حالة أحمد دومة الصحية الأمر الذي دفع محام دومة إلى رفع دعوى لإيقاف حبسه انفراديا مخالفة للقانون
محمد القصاص
ألقي القبض عليه في فبراير 2018 بتهمة التحريض ضد مؤسسات الدولة وعقد لقاءات تنظيمية مع عناصر مسلحة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة تكدير السلم العام وتم إيداعه الحبس الانفرادي بسجن طرة شديد الحراسة “العقرب”، واستمرارا لنهج التنكيل وسحق الإنسانية الذي تنتهجه إدارة السجن فقد تم منع القصاص من التريض والدواء والتواصل مع الأهل والمحامين أو حتى محبوسين آخرين ومنع توصيل احتياجاته الخاصة[11]
ثالثا: المنع من الزيارة
كفل المشرع للسجين أيا كانت تهمته الحق في زيارة ذويه والاتصال بهم فقد نصت المادة 38 من قانون تنظيم السجون على أنه
” بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهرياً، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
وللمحبوس احتياطياً هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. وتعمل إدارة السجن على معاملة زائري المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015″
كما كفل له حق مقابلة محاميه على انفراد سواء كان ذلك بناءا على طلبه أو طلب المحامي كما ورد في نص المادة 39
” رخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناءً على طلب المحامي”
فكما هو مبين بنصوص القانون أن السجين له الحق في زيارة أهليته بحد أدنى مرتين في الشهر ولقاء محاميه، إلا أن النظام السياسي رأى أن هذا الحق يجوز إسقاطه عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي في سبيل التنكيل بهم ومعاقبتهم على معارضتهم لسياسات الدولة وإلى بعض الأمثلة من سجناء تم منع هذا الحق عنهم
عصام سلطان
ألقت قوات الأمن القبض على المحامي عصام سلطان في يوليو 2013 بتهمة التحريض على قتل المواطنين وتعذيبهم داخل اعتصام رابعة وإهانة القضاء وتم إيداعه سجن مزرعة طرة ثم تم نقله في سبتمبر 2013 إلى سجن العقرب وبالإضافة إلى التواجد في هذا السجن المخصص ل2015مضافعة العقوبة على السجناء تم منع عصام من الزيارة التي أقرها له القانون مما دفعه إلى إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري يختصم فيها وزارة الداخلية لمنع أدارة السجن ذويه من زيارته وتم الحكم فيها بإلغاء قرار منع الزيارة الذي وصفته المحكمة في حيثيات حكمها بالمخالف لأحكام الدستور والقانون[12]، وعلى الرغم من صدور هذا الحكم بأحقية عصام في زيارة أهله إلا أن زوجته أوردت في تصريح لها في أغسطس 2015 أنها تمكنت من زيارته بعد ثلاثة أشهر من المنع لمدة خمس دقائق مما يعني أن منعه من الزيارة قد تكرر بعد صدور حكم المحكمة الإدارية[13].
معتز ودنان
عقب إجراءه حوار صحفي مع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي معتز ودنان في فبراير 2018 ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا تهمتي نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة وكالعادة في هذا النوع من القضايا تم إيداع ودنان سجن العقرب للانتقام، منذ إلقاء القبض عليه في فبراير 2018 وحتى فبراير 2020 لم تتمكن أسرته من زيارته سوى ست مرات أي ما يعادل ربع عدد الزيارات المستحقة له خلال تلك الفترة، أفادت زوجة معتز أن الزيارة الأولى كانت مدتها ثلث ساعة والزيارة الثانية عشر دقائق، كما أضافت إدارة السجن لم تسمح لهم بالجلوس مع معتز منفردا فكان يشاركهم ضابطان من إدارة السجن الزيارة مما لم يمكنهم من الحديث بحرية مع معتز الذي لم يستطع في وجود الضابطان البوح لأهله بحقيقة ما يتعرض له في محبسه خوفا من العقاب.
هدى عبد المنعم
ألقي القبض على المحامية هدى عبد المنعم البالغة من العمر 60 عاما في 1 نوفمبر 2018 وتم إخفائها قصريا لمدة 20 يوم إلى أن ظهرت في نيابة أمن الدولة العلي يوم 21 نوفمبر 2018 ووجهت لها النيابة تهم الانضمام لجماعة محظورة والمشاركة في تمويلها، في 24 أغسطس 2020 أطلقت منظمة العفو الدولية عبر موقعها الإليكتروني مناشدة للسماح لذوي هدى بزيارتها وأوردت أن إدارة سجن القناطر تمنع عنها الزيارة منذ تاريخ اعتقالها مما يعني أنه بخصم الفترة التي تم فيها منع الزيارة بسبب تفشي وباء كورونا منذ مارس 2020 تكون هدى ممنوعة من الزيارة ما يزيد عن خمسة عشر شهرا في الظروف العادية قبل تفشي الوباء[14].
رابعا: الحرمان من المكالمة التليفونية
بمراجعة نص المادة رقم 38 من قانون تنظيم السجون المشار إليها في الانتهاك السابق نجد أن المشرع أقر للمسجون الحق في إجراء مكالمة تليفونية نظير مقابل مادي، وعلى مدار سنوات تقوم وزارة الداخلية بإهدار هذا الحق وسط صمت وتجاهل من القضاء لهذا الاهدار، على الرغم من أن قانون السجون الذي أقره رئيس الجمهورية في 2015 قد سمح بهذا.
ولسنا بحاجة لطرح أمثلة لهذا الانتهاك ، فهو الاوسع انتشارا ، حيث تم حرمان كافة السجناء منه.
خامسا: المنع من استكمال الدراسة وتأدية الامتحانات
كفل قانون تنظيم السجون المصري حق السجين في استكمال تعليمه وتأدية الامتحانات وألزم إدارة السجن بتوفير الوسائل والأدوات اللازمة للطلاب المسجونين للمذاكرة والسماح لهم بإداء الامتحانات
المادة 31:
“المادة 31 على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان”.
إلا أن الأجهزة الأمنية أحيانا تستخدم الامتحانات كأداة لعقاب الطلاب المسجونين على خلفية قضايا ذات طابع سياسي بمنعهم من أداء الامتحانات أو عدم توفير أدوات الدراسة من كتب وأوراق وأقلام داخل بعض السجون وخاصة السجون شديدة الحراسة .
ومن ضمن الامثلة:
أحمد أشرف نصار
طالب بكلية الصيدلة تم القبض عليه في 18/2/2015 تنفيذا عقوبة السجن المؤبد الموقعة عليه بموجب الحكم الغيابي الصادر ضده هو و267 متهم بتهمة حرق المجمع اعلمي ومبنى هيئة الطرق والكباري وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة في القضية المعروفة بأحداث مجلس الوزراء وتم إيداعه سجن طرة[15]، وفقا لرواية والده فإن أحمد قد منع من أداء امتحانات السنة الأخيرة، كانت الكلية وعدت بتوفير جدول امتحانات خاص لأحمد إلا أنها اشترطت حضوره للامتحان داخل الكلية نظرا لوجود امتحانات عملية يتطلب أدائها داخل المعامل إلا أن إدارة السجن رفضت إحضاره للكلية[16].
عمرو ربيع
طالب بكلية هندسة تم القبض عليه في مارس 2014 بتهمة الانضمام لتنظيم بيت المقدس وإيداعه سجن طرة، وكانت إدارة السجن قد أمتنعت عن استلام الكتب والأوراق التي يحتاج إليها عمرو للاستعداد للامتحانات، فعندما حاولت والدته اثناء في احدى الزيارات تسليم إدارة السجن الكتب الخاصة بولدها أخبروها أن هناك تعليمات جديدة بأن تقوم بتسليمها لمصلحة السجون على أن تقوم إدارة السجن باستلامها من مصلحة السجون وتسليمها لعمرو على الفور توجهت والدة عمرو لمصلحة السجون فأخبروها بأنه لا توجد تعليمات جديدة في هذا الشأن وأن إدارة السجن هي المسئولة عن استلام الكتب والأوراق الخاصة بابنها [17].
سادسا: منع دخول الاطعمة أو بعضها:
حدد قرار وزير الداخلية رقم 691 لسنة 1998 والمعدل بالقرار رقم 468 لسنة 2017 مكونات الوجبات الغذائية الواجب صرفها للسجناء بما يضمن لهم الحفاظ على بنيتهم الجسدية وحمايتهم من الإصابة بالأمراض الناتجة عن سوء التغذية، فأقر لهم ثلاث وجبات يومية تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة محددة بالجرامات، كما أقر المشرع في قانون تنظيم السجون حق السجين في الحصول على الطعام الذي يحضره له ذويه في الزيارات،
إلا ان شهادات كثيرة من أهالي سجناء ومحبوسين ، قد وردت للشبكة العربية عن رفض إدارة السجن لإدخال الفاكهة، والأدوية، والكتب، كما ترفض الإدارة إدخال العديد من الاطعمة ، مثل الكمون والزعتر، القلقاس والملوخية ، البامية والبطاطا !!
مما يشير إلى أن هذا الحق كغيره من الحقوق ، يتم إهدارها أو الالتفاف حولها عندما يتعلق الأمر بالسجناء السياسيين فوفقا لشهادات الأهالي التي تنقل بعض من معانة ذويهم داخل السجون نجد إجماع على أن الطعام المقدم لهم في تعيين السجن غير مطابق للمواصفات التي نص عليها قرار وزير الداخلية مما يدفع السجناء إلى انتظار زيارات ذويهم لما قد تحمله لهم من طعام صالح للاستخدام الآدمي يغنيهم عن طعام السجن ليوم أو يومين، لكن إدارات السجون لم تعدم حيلة في غلق هذا المتنفس في وجه السجناء فنجد أهالي السجناء كثيرا ما يشتكون من رفض إدارة السجن دخول معظم الطعام الذي يجلبونه لذويهم في الزيارات لدفع السجناء لشراء احتياجاتهم من كانتين السجن بأسعار مضاعفة وجودة رديئة.
ومن هذه الامثلة:
1- أسرة وليد شوقي:
طبيب أسنان معتقل ” بلاش معتقل ” محبوس احتياطي منذ أكتوبر 2018، ومتهم على ذمة القضية رقم 621لسنة 2018.
تقول زوجته في رسالة طويلة نشرتها في موقع درب:
” لا يوجد أي وسيلة تواصل مع وليد منذ تفشي كورونا وحينما أطلب خطاب يكون الرد «طيب ماشي المرة الجاية» إدخال الطعام بعد ظهور كورونا في مصر أصبح «بالعافية» و«الأدوية بالعافية» منعوا المانجة وفي رمضان منعوا البلح.
2-أسرة كمال البلشي:
كمال البلشي هو شاب مصري يعمل بالسياحة ولا يعمل بالسياسة ، لكنه أخو الصحفي البارز خالد البلشي ، لذلك تم القبض عليه.
تم توقيف كمال البلشي في سبتمبر 2020 أثناء سيرة في وسط المدينة عائدا لمنزل اخيه الذي يقيم به ، وبعد تركه ، تدارك الضابط الذي استوقفه انه أخو خالد البلشي ، فاعاد القبض عليه وتم الزج به في القضية رقم 880 لسنة 2020، المعروفة بقضية أحداث 20 سبتمبر 2020، وتم اتهامه بـالتظاهر، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، استنادا لمحضر تحريات لا يعدو ان يكون محض اقوال مرسلة دونما دليل ، ويتم ترحيله إلى سجن طره.
في رسالة ارسلها الصحفي خالد البلشي للشبكة العربية في نوفمبر 2020 ، كتب:
” منعوا كل أنواع الخضار ، منعوا نوع من الفاكهة هو الجوافة وسمحوا بنوع آخر هو التفاح رغم انهم سمحوا به لشخص آخر.
سمحوا بادخال طقم واحد من الملابس رغم ان كمال محبوس منذ شهرين، منعوا كل انواع الجبن روميوالجبنة الاسطنبولي وفيتا وكذلك اللانشون منعوا كذلك المخبوزات الجافة كالفايش أو بالعجوة.
أعادوا الصابون السائل وكذلك منعوا المطهر والمناديل الورقية رغم كورونا
كنا حريصين على الاعداد لها قبلها بفترة طويلة، استغرقنا خلالها أنا وعبد الستار في السؤال عن الممنوع والمسموح وما يجب أن أحمله وما لا يجب،، جهزنا الملابس المطلوبة وزيارة من الخضار (طماطم وخيار وفلفل وليمون ) كيلو من كل نوع والفواكه (تفاح وجوافة) وجبن رومي واسطمبولي وعسل ولحم وأرز وأدوات نظافة ومطهر لزوم كورونا ومناديل ورقية. كلها تم رفضها باستثناء اللحم والتفاح والليمون وطقم ملابس كامل وجزء من أدوات النضافة وتم إعادة المطهر والمناديل وحتى كروكس ابيض اوصانا به بعض من سبقونا تم اعادته (ما بندخلش إلا شبشب بصباع).
ختاما
يجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1966 والذي وقعت عليه مصر في أغسطس 1981 وفقا للقرار الجمهوري 536 لسنة 1981 ونشر في الجريدة الرسمية ودخل حيز النفاذ في إبريل 1982، هذا العهد الدولي ينص في مادته رقم 10بند رقم 1 على أن “يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني” كما تنص نفس المادة في بند رقم 3 على “يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني”
ولكن يبدو أن القائمين على السجون في مصر يرون غير ذلك ، حيث يعمدون في عملهم إلى التنكيل بالخصوم السياسيين والاساءة اليهم ، لذلك نوصي في ختام هذا التقرير بأن تضطلع السلطة القضائية بدورها الرقابي وأن يتم وضع آليات تمكن من فرض رقابة فعالة تضمن تنفيذ القانون بما يمكن سجناء الرأي والسجناء السياسيين من الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم المشرع.
للوصول الى روابط الهوامش اتبع الرابط المرفق
https://www.anhri.info/?p=22940
