الفيديو الكامل للحظة قيام مصليا يحمل كرسي بتحطيمه فوق رأس متشدد ديني كان يجول وسط المصلين فى الحرم المكى بعد صلاة عصر أمس الخميس أول أبريل 2021. وهو يحمل سلاحا أبيض في يديه ويردد عبارات مؤيدة لنصرة الاسلام فى العديد من الدول التي تشهد اضطرابات تؤثر بالسلب على الدين الاسلامى فيها. قبل اعتقاله بعدها من قبل الشرطة السعودية.
وتفاعل المغردون السعوديون بشكل واسع مع المصلٍ الذي حمل كرسيا وتوجه بة إلى الخطيب المسلح وضربة به فوق رأسه ومكن بذلك بعض المصلين القريبين منه من الإمساك به كما مكن بعدها الشرطة السعودية التي كانت تتعقبه فور ملاحظتها له من الإمساك به. ومدح المدونين تصرف رجل الكرسى.
وقالت الشرطة السعودية في تغريدة على حسابها في تويتر ''إن قوة أمن الحرم قبضت على شخص يحمل سلاحا أبيضا ويردد عبارات مؤيدة لجماعات إرهابية".
ولم يصدر أي بيان تفصيلي من السلطات السعودية عن الحادثة حتى فجر اليوم الجمعة 2 أبريل 2021. سوى استنكار الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لما قام به المتشدد داخل مسجد الحرم المكي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها السلطات السعودية أفرادا من الجماعات المتشددة الذين تطلق عليهم مسمى "الفئات الضالة".
بالفيديو.. تفاصيل جريمة سفاح السعودية
واعترفت الشرطة بوجود خلاف بين الجاني والمجني عليه. وزعمت الشرطة لانتقاء تغلغل تعاليم السفاح الأعلى كمنهج فى بعض العقول السقيمة من اذناب النظام. ومحاولة إيجاد تبرير لجريمة السفاح الانتقامية الدموية البشعة. بان الجاني عندما قرر الانتقام من المجنى عليه بتلك الطريقة ونفذ جريمته كان ''سكران تحت تأثير السكر الشديد''. واعلنت بأن النيابة السعودية قد تولت التحقيق.
تجاوز عدد قراء ترجمة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان فى مصر الذى نشرته على صفحتي بموقع بلوجر التابع لجوجل أكثر من ألف قارئ خلال أقل من 24 ساعة منذ قيامى بنشر ترجمة التقرير بعد ظهر أمس الأربعاء 31 مارس 2021 فشكرا لكل السادة الافاضل الاعزاء على فيس بوك وتويتر وباقي مواقع التواصل مع احترامي الشديد لهم عبر الأمانة والدقة الشديدة فى نشر ترجمة التقرير من جانب واحترامى فى مقالاتى الى عقلية الناس بعيدا عن إسفاف الخداع والنفاق والرياء والطبل والزمر على موائد الطغاة اللئام
صحيفة الجارديان البريطانية:
هيئة الأمم المتحدة تراجع خطط صهيونية لإنشاء ممر مائي على الحدود المصرية الإسرائيلية بدعوى حماية مصالح العالم والتجارة الدولية
مرفق رابط صحيفة الجارديان البريطانية
دفع إغلاق قناة السويس من قبل سفينة حاويات إيفر جيفن الشاطئية جهودًا دولية جديدة لإيجاد بديل لأهم ممر ملاحي في العالم.
يُفهم أن مسؤولي الأمم المتحدة يراجعون خطط بناء قناة جديدة على طول الحدود المصرية الإسرائيلية ، بعد أن رفضوا في السابق الأفكار الخاصة بمسار أطول بكثير عبر العراق وسوريا باعتبارها خطرة للغاية.
يُقدر أن إغلاق قناة السويس قد كلف مئات الملايين من الجنيهات ، فضلاً عن تهديد سلاسل التوريد الحيوية في أوروبا من آسيا ، حيث جلب كل شيء من ورق التواليت وأجهزة iPhone إلى الوجبات الجاهزة ومعدات الحماية الشخصية.
كانت الأمم المتحدة قد كلفت سابقًا بإجراء دراسة جدوى من شركة الأنفاق الدولية OFP Lariol ، والتي قدرت أن "السويس 2" يمكن تجريفها في غضون خمس سنوات.
ستمتد القناة في خط مستقيم قريب من خليج العقبة في البحر الأحمر.
قال مؤلف الدراسة من اصل صهيونى، إيفر شوفيل ، "لقد تقدمت التكنولوجيا بشكل كبير منذ حفر القناة الأولى في خمسينيات القرن التاسع عشر".
"هناك قضية منفصلة تتمثل في الانخفاض الطفيف في مستويات سطح البحر في البحر الأبيض المتوسط الذي قد يحدث بمجرد إغراق القناة الجديدة ، مما قد يؤدي إلى شواطئ أوسع وأطول."
وقالت وزارة الخارجية إنها على علم بالخطط التي تشرف عليها لجنة طرق التجارة التي توحد الاقتصادات التابعة للأمم المتحدة.
وقالت مصادر إن المملكة المتحدة ستكون مستعدة للعب دور رائد في أي مشروع للمساعدة في "رفع مستوى المنطقة وإعادة البناء بشكل أفضل".
قال أحد المسؤولين: "لدينا الخبرة ويمكننا مشاركة تصميماتنا الأولية لوصلات الأنفاق المقترحة مع أيرلندا الشمالية" ، وأشار أيضًا إلى سجل رئيس الوزراء الناجح في مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق.
البديل الآخر الذي تبحث عنه الأمم المتحدة يتضمن إعادة إنشاء ممر قديم إلى النيل من البحر الأحمر.
قال Mo Sez ، الخبير الإقليمي في إدارة قسم المياه ، والذي يدير موظفيه دراسة جدوى للمنطقة: "إنها فكرة مثيرة".
على الرغم من أن المهندسين البحريين حذروا من أن النهر لن تتسع لـ 20000 حاوية "عملاقة" مثل Ever Given ، فإن نقل البضائع إلى أساطيل القوارب الصغيرة يمكن أن يوفر حلاً حديثًا.
البديل الآخر الذي تبحث عنه الأمم المتحدة يتضمن إعادة إنشاء ممر قديم إلى النيل من البحر الأحمر.
قال Mo Sez ، الخبير الإقليمي في إدارة قسم المياه ، والذي يدير موظفيه دراسة جدوى للمنطقة: "إنها فكرة مثيرة".
على الرغم من أن المهندسين البحريين حذروا من أن النهر لن تتسع لـ 20000 حاوية "عملاقة" مثل Ever Given ، فإن نقل البضائع إلى أساطيل القوارب الصغيرة يمكن أن يوفر حلاً حديثًا.
يمكن لمشغلي الفلوكة أن ينقلوا ما يصل إلى 28٪ من أحجام شحن السويس أو أقل. ستكون قطارات الجمال في وضع الاستعداد في حالة انخفاض منسوب المياه في النيل.
وردا على سؤال عما إذا كان مثل هذا المخطط لا يزال ممكنا ، قال متحدث باسم الشركة: "انظر إلى تلك الأهرامات؟
من المفترض إجراء انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين المصريين، لانتخاب النقيب و6 أعضاء، غدا الجمعة 2 أبريل فى مقر نادى المعلمين، فى ظل مطالب عارمة بالتغيير ليس فقط فى الأشخاص ولكن ايضا فى فكر الأشخاص لأنه لا جدوى من الانتخابات إذا تم انتخاب أشخاص جدد يحملون نفس فكر الترويض، لأن انتخابات نقابة الصحفيين ليست انتخابات جمعية فئوية تحتاج الى مرشحين ضعفاء يرفعون شعارات فئوية ولم يكتبوا فى حياتهم حرف واحد عن حرية الصحافة والصحفيين وصمتوا على اعتقال وسجن وتشريد زملائهم وقصف اقلامهم واعتقدوا على خطأ نتيجة الخوف والجبن والميكافيلية بأن مهنة الصحفي لاتختلف عن مهنة المطبلاتي والارجوز ومضحك الملك، ولكن الى مرشحين أقوياء يرفعون شعارات الحرية وبذلوا حياتهم دفاعا عن حرية الصحافة والصحفيين ولم يصمتوا على اعتقال وسجن وتشريد زملائهم وقصف اقلامهم وامنوا على حق بأن مهنة الصحافة من أنبل مهن الفروسية التى تنير الطريق للحاكم وتتصدى لانحرافه وتدافع عن حقوق الشعب والحريات العامة والديمقراطية وتطارد الخونة والحرامية والسفاحين، مع شعور قطاعا كبيرا من الصحفيين بتطويع السلطة نقابة الصحفيين وترويضها منذ انتخابات 17 مارس 2017 وتحويلها الى ما يشبه جمعية فئوية، وانقراض الاحتجاجات السلمية المشروعة على سلالم النقابة، وعدم عقد أي جمعية عمومية طارئة منذ عام 2016 للبحث فى مظالم الصحفيين مع السلطة، وعدم حل مجلس النقابة معظم مشاكل الصحفيين المزمنة ووقفوا يتفرجون عليها ويصدرون البيانات الثورية حيالها ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تقييد حرية الصحافة والتمكين بحبس الصحفيين وقطع ارزاقهم فى قوانين الاستبداد تنظيم الصحافة والإرهاب والانترنت والطوارئ وغيرها بالمخالفة للدستور، واستمرار مسلسل اعتقال الصحفيين وزجهم فى السجون سنوات عديدة بتهم ملفقة وبدون محاكمة، وإغلاق مؤسسات صحفية عديدة أبوابها وتحول الصحفيين فيها إلى عاطلين من العمل، وأزمة الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات، وملف حماية الصحافيين من الفصل التعسفي.
ورغم ان القانون رقم 106 لسنة 2013 حظر تعارض المصالح ومنع المسؤولين الحكوميين من مزاولة أي نشاط مهنة وعدم تقديم خدمات استشارية سواء بأجر أو بدون مقابل، الا اننا وجدنا جمع نقيب الصحفيين مع منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المسئولة عن الطبل والزمر وتلميع رئيس الجمهورية، ثم قام بإعادة ترشيح نفسة مجددا فى انتخابات نقابة الصحفيين المرتقبة رغم انة ومجلسه لم يفعل شئ للتصدي للمعاناة الاستبدادية للصحفيين بدليل تتحول مصر الى تالث أكبر سجن للصحفيين فى العالم بعد الصين الشيوعية وتركيا الاستبدادية.
وجاء هذا الوضع المأساوى الذى تعيشه الصحافة فى مصر منذ أن مرر الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، قانون محاكم تفتيش الصحافة والإعلام المسمى قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بموادة المعيبة في تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين رؤسائها ومعظم قياداتها وأعضائها، وسيطرة السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية على المنظومة الصحفية والإعلامية لتوجيهها للطبل والزمر لرئيس الجمهورية و عقاب المعارضين والمنتقدين لمخالفاته وسلبياته وتجاوزاته وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، ثلاثة قرارات جمهورية جائرة حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017، بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، من أخلص أتباعه ومريديه، وكرر اللعبة مؤخرا بعد انتهاء مدة الاوليين، وموافقة الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الاثنين 11 يونيو 2018، على ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام، تحت عناوين "تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، إضافة إلى "الهيئة الوطنية للإعلام"، ويختص المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقوانين الجديدة، بالترخيص والتصريح لجميع الكيانات و المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فيما تختص الهيئة الوطنية للصحافة بالرقابة على أعمال كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية، والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، أما الهيئة الوطنية للإعلام فتختص بموجب القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان بالرقابة على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة. وباشرت مجالس وهيئات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحفية والإعلامية سطوتها ومحاكم تفتيشها من جزاءات وغرامات ومنع من الكتابة الصحفية والظهور الاعلامى عن طريق الوقف و تقويض حرية الصحافة والإعلام، حتى وصلت بجاحة مجلس السيسى الأعلى لما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام، الى حد منح نفسه سلطة اصدار قرارات بحظر النشر لحماية كبار أساطين أركان النظام، عندما أصدر يوم الأربعاء 4 يوليو 2018، قرار جائر لا يملك إصداره رغم كل سطوته فى القوانين المتعلقة بصناعة أركانة، بحظر النشر عن كل ما يتعلق بمخالفات مستشفى 57357، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها بشأن هذا الموضوع وإعلان نتائجها، فى انتهاكًا صارخا ضد الصحافة والقانون والدستور والحريات، خاصة أن قاضى التحقيق المنتدب هو الذي يحق له إصدار قرار بحظر النشر أو النائب العام.
وبعد تنصيب رئيس الجمهورية من نفسه بتعديلات دستورية وقوانين مشوبة بالبطلان الدستوري الرئيس الأعلى لمؤسسات المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، وجميع الأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات، ومفتى الجمهورية، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات.
من غير المقبول ان تمتد اذرعه حتى الى المؤسسات النقابية، بعد أن جاهد الشعب المصرى العظيم خلال ثورة 25 يناير 2011 لاستعادة حقوقة المسلوبة ومنها استحقاقات مؤسساته وبينها مؤسسة نقابة الصحفيين.
