عقول التخلف والسادية والاستبداد

عقول التخلف والسادية والاستبداد

عندما ثار الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011 المجيدة ضد نظام حكم الجمهورية الملكية العسكرية الاستبدادية. وقام بإسقاطها فى الأوحال والدهس عليها بالنعال ووضع دستور 2014 الذى تضمن أسس الديمقراطية والعدالة السياسية والاجتماعية والقضائية. أجمع المجتمع الدولي والكتاب والمراقبين والمؤرخين الدوليين على اعتبارها ثالث أعظم الثورات الوطنية فى التاريخ. بعد الثورة الفرنسية التي أسقطت الملكية الاستبدادية. والثورة الألمانية التى أسقطت جدار برلين وإعادة توحيد الشعب الالمانى. بغض النظر عن انقلاب من أعلنوا كذبا في غمرة انتصار الشعب بأنهم يريدون صيانة مستحقات الشعب الوطنية خلال ثورة 25 يناير فى اسس الديمقراطية والعدالة السياسية والاجتماعية والقضائية. ثم قاموا بعد تسلق السلطة بإعادة نظام حكم الجمهورية الملكية العسكرية الاستبدادية. و سرقة الوطن بأكمله مع مستحقات الشعب في أسس الديمقراطية والعدالة السياسية والاجتماعية والقضائية. فى ظل عدم قبول الشعب استحماره واستغفاله وعض يده والغدر به وهتك عرضه سياسيا وضربه بالجزمة من بعض خدمة الخونة. وكان الشعب المصري ينتظر من خدمة بعد ثورة 25 يناير ليس فقط صيانة أسس الديمقراطية والعدالة السياسية والاجتماعية والقضائية. بل أيضا إرساء أسس الثقة بين وزارة الداخلية مع الشعب. بعد ان ظلت على مختلف عهود الأنظمة الفاشية العسكرية لناصر والسادات ومبارك و صنائعهم في الانتهازية. وحتى الأنظمة الفاشية الدينية لمرسى وعشيرتة الاخوانية. أداة القمع والاستبداد بالباطل ضد الشعب. ولم تتعلم وتستوعب الدرس فى أنها من احتقان الشعب ضد مساوئها ساهمت بشكل كبير مع مبارك فى انفجار ثورة 25 يناير. وعادت مع نظام حكم السيسى أشد ضراوة فى القمع والاستبداد واعتقال عشرات آلاف الناس بتهم ملفقة ووصل الأمر الى حد حجب آلاف المواقع على الانترنت وتعقب المدونين وتفتيش هواتف المواطنين فى الشوارع بالمخالفة لمواد الحريات العامة وحرمة الحياة الخاصة فى الدستور. وضاعت حقوق الإنسان الدستورية فى أدراج رياح الحاكم مع وزارة الداخلية. وفى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات. وبالتحديد يوم الجمعة أول مايو 2015. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسس إرساء الثقة بين وزارة الداخلية مع الشعب. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قد يعتقد البعض بأن إرساء مبدأ الثقة بين وزارة الداخلية مع المواطنين. بعد عقود من انعدامها. مهمة شاقة محفوفة بالمخاطر والأهوال. ولكنها في الحقيقة سهلة وغير مستحيلة. ولكنها لا تأتي من خلال البيانات والتصريحات الانشائية الوردية التي تصدرها وزارة الداخلية للاستهلاك الاعلامى. ولكنها تأتي من خلال منظومة عمل يتابعها كل مواطن على أرض الواقع. مع الشفافية المطلقة. وإعلان وزارة الداخلية العقوبات التي تتخذها ضد اى ضباط وأفراد شرطة تجاوزوا مع المواطنين. إذا كانت هناك اصلا إجراءات عقابية. أمام الرأي العام. وعدم استمرار جعلها من المحرمات. وعدم استصدار قرارات بحظر النشر فى قضايا بعينها عند بدء تحقيق النيابة فيها. وضمان عدم إستمرار مسلسل تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة. واحترام ادمية الناس وحقوق الانسان. وان تقبل وزارة الداخلية النقد ضدها من أجل الصالح العام بصدر رحب. وعدم قيامها بتقديم بلاغات الترهيب ضد المنتقدين. وان تمتد شفافيتها الى الماضى القريب. وتصارح الناس. ضمن سيل بياناتها. عن العديد من الموضوعات الهامة التى تسببت فى اهتزاز الثقة بينها مع المواطنين بصورة كبيرة. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. عدم إعلانها كل ما انتهت إليه المناقصة العالمية التى طرحتها تحت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014. لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم. لاستخدامها في التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية. وأصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل. وتصارح الناس. بصرف النظر عن حجج محاربة الأعداء والإرهاب. التاريخ الذي بدأت فية العمل بها. وهل تتوافق وسائل العمل بها مع مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين وحرمة خصوصياتهم وحياتهم الخاصة أو لا تتوافق. ووقف وزارة الداخلية ملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين بتهم غامضة وعبارات مطاطة يمكن استخدامها للنيل من المستهدفين بأي حجج مثل '' نشر أخبار أو معلومات أو إشاعات كاذبة ''. و '' تكدير السلم والأمن العام ''. و '' تهديد سلامة وأمن المجتمع ''. و '' تعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر ''. و ''إعاقة السلطات عن أداء واجباتها ''. و '' تعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح ''. و '' إلحاق الضرر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ". ووقف وزارة الداخلية استخدام مصطلح '' الأمن القومي ". كذريعة لحجب الاف المواقع الإخبارية والثقافية والسياسية التي لا تحبذها السلطات. وغير ذلك كثير وكثير. وقد ترى وزارة الداخلية وفق تراثها الاستبدادى بأن أسس إرساء مبدأ الثقة بينها مع المواطنين بعيدا عن البيانات الإنشائية شاقة عسيرة. ولكنها ليست مستحيلة إذا خلصت النوايا. ]'

يوم لقائى مع مرشد عام جماعة الاخوان الإرهابية فى مدينة السويس

يوم لقائى مع مرشد عام جماعة الاخوان الإرهابية فى مدينة السويس

التقيت مع محمد بديع، مرشد عام جماعة الإخوان الإرهابية، المحكوم علية بالإعدام والسجن المؤبد بتهم الارهاب فى العديد من القضايا، للمرة الاولى والاخيرة، مساء يوم الثلاثاء 26 يوليو 2011، فى شارع جانبى مجاور لمسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب، بمدينة الصباح بضواحي مدينة السويس، خلال فترة حكم المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011، لطرح بعض الأسئلة عليه، عقب انتهاء مؤتمر انتخابى للمرشد داخل المسجد، وقام بالتعريف بينى وبين المرشد، سعد خليفة، نائب الاخوان الاسبق بالسويس، الذى كان يرافق المرشد، ووجدت المرشد، خلال محاولة محاورته بعد قيامى بمصافحته، شاردا، مشتتا، يريد الفرار من المكان بسرعة، متأثرا بما حدث فى المؤتمر الانتخابى داخل المسجد، عندما وقف أحد المواطنين مقاطعا كلمة المرشد، خلال تغنى المرشد بما اسماه، سماحة ووثام جماعة الاخوان مع المسيحيين، وتمسح المرشد فى الوحدة الوطنية للمصريين، واتهم المواطن المرشد، على رؤوس الاشهاد الحاضرين، ببث مزاعم الافك و البهتان والضلال بين المواطنين داخل المسجد الذى استولى بمعاونة اتباعه عليه دون وجه حق لإقامة مؤتمره الانتخابى المارق فية، وأكد المواطن بان جماعة الاخوان، لا هم لها سوى الاتجار فى الدين، والوحدة الوطنية، لتحقيق أطماع سياسية، ومكاسب دنيوية، للوصول للسلطة، على حساب الدين، ومصر، والشعب المصرى، واستشاط المرشد غضبا، وردد موجها كلامه الى المواطن قائلا: ''اجلس يالا، اقعد يالا، عيب يالا''، وسارعت العديد من العناصر الإخوانية بمحاصرة المواطن والاعتداء عليه بالضرب، وقامت بإخراجه من المسجد بالقوة، مما أدى الى تعاطف الحاضرين مع المواطن ونصرته، وارتفعت الأصوات فى كل مكان، وتوقفت ندوة المرشد، وحاول المرشد التغطية على اعتراض المواطن على كلمته، وقيام العديد من الحاضرين بمناصرتة، وصرخ المرشد زعقا فى الميكرفون ليغطى بصوتة على اصوات المعترضين قائلا: ''انهم يريدون احدث الفتنة بيننا، لتفريق جمعنا، وتشتيت شملنا، بعد ان علموا باننا، انتصرنا عليهم بوحدتنا''، ولم يتجاوب الحاضرين مع مساعي المرشد الغوغائية، وعجز المرشد عن التركيز، وتشتت فكرة، وضاعت كلماته وسط الضجيج، واضطر في النهاية ختام كلمته، مع اختلاط الحابل بالنابل ومحاولة بعض المصلين الاعتداء بالضرب عليه ورفضوا استكماله نعيقه، وهرولة المرشد من باب خلفى للمسجد يطل على شارع جانبى، مطاردا بصيحات ولعنات الغاضبين، ليجدنى المرشد امامة، شاهدا على هوانة، واتهم مرشد الاخوان من اسماهم خصومة بتدبير ما حدث لة داخل المسجد، وفر متعثرا فى سيارة تطارده صيحات الغاضبين واللاعنين، ولم يعتظ مرشد الاخوان مع عشيرته، بصوت الحقيقة الذى هو نذير الشعب، وواصلوا السير فى طريق الإفك و البهتان والضلال بعد تسلقهم السلطة، حتى اسقطهم الشعب عن سدة الحكم فى الاوحال، وبدلا من ان يتوبوا الى الله، ويرتضوا اذلاء بحكم الشعب، وينتظروا مصيرهم المحتوم فى قضاياهم العديدة، اجرموا اكثر فى حق الشعب، وقاموا بالعديد من الاعمال الارهابية والاجرامية التى ازهقوا خلالها الارواح بالمئات، وسفكوا فيها الدماء انهار، واحرقوا المساجد والكنائس، ودمروا الممتلكات العامة والخاصة، واحرقوا كل ما هو اخضر ويابس، انتقاما من الشعب المصرى، وارض مصر الطيبة التى لفظتهم الى الجحيم، حتى امسكت يد العدالة باعناقهم الخبيثة، للقصاص من اعمالهم الشريرة.

وظهر بعد عصابة الاخوان ومرسى طماع جديد اشد خطورة من عصابة الاخوان ومرسى تكمن خطورته فى جهلة وطمعه وجشعه واستبداده وقلة ذمته وضميره.

يوم قيام وزارة الداخلية وجيش من الضباط والأفراد و12 ناقلة جنود بحماية كبار قيادات الإرهابيين فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا وتأمين مؤتمر ''دعم الإرهابيين'' الذى اقاموة فى مبنى حكومى بمدينة العريش

أضحوكة شعار الحرب على الإرهاب للنصب على الشعوب..

يوم قيام وزارة الداخلية وجيش من الضباط والأفراد و12 ناقلة جنود بحماية كبار قيادات الإرهابيين فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا وتأمين مؤتمر ''دعم الإرهابيين'' الذى اقاموة فى مبنى حكومى بمدينة العريش

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 10 مايو 2013، انعقد فى القاعة الكبرى بالمدينة الشبابية الحكومية بمدينة العريش بشمال سيناء، التي تشهد حربا ضروس ضد الإرهاب، اغرب مؤتمر إرهابى عام لتسويق الإرهاب ينعقد فى تاريخ مصر، حضره كبار قيادات الإرهابيين فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، تحت حراسة وحماية وزارة الداخلية، وكان الغرض من انعقاده تسويق الإرهاب فى مصر وخاصة سيناء ودول العالم، وكان من بين الحضور الإرهابي العتيق الهارب الشيخ يوسف القرضاوى، المحكوم عليه بالإعدام شنقا غيابيا في مصر وسوريا، والداعم بفتاوى الضلال الإرهابى الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، بهدف استخدامها كظهير إرهابي لجماعة الإخوان وغيرها من جماعات الإرهاب لتحقيق أجندتها فى مصر وسيناء،

وكان يجب فى الأساس تدخل مؤسسات الدولة مثل الجيش والشرطة والمخابرات والنيابة العامة والقضاء، لمنع انعقاد هذا المؤتمر الارهابى الغريب لدواعي الأمن القومي، مهما كانت حجة ودفاع رئيس الجمهورية الإخواني وحكومته الإخوانية في انعقاده وفى مقر حكومي وتحت حماية الشرطة، لأنه من غير المعقول السماح بانعقاد مؤتمر لكبار قيادات الإرهابيين في مدينة العريش بشمال سيناء لدعم الجماعات الإرهابية في شمال سيناء وتحريضها ضد الشعب وقواته المسلحة، إلا أن المؤتمر الإرهابى انعقد فى موعدة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بعض إرهاصات المؤتمر ومنها الدعاء فيه بالفناء ضد القوات المسلحة،

وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ماذا يعني استمرار حملة الدسائس والتطاول و التهجم والسب التي يقودها نظام حكم جماعة الإخوان واتباعه من الجماعات الارهابية المتطرفة وتجار الدين ضد القوات المسلحة، وآخرها عندما اعتلى القيادى بجماعة الإخوان، المدعو الشيخ عبدالسلام بسيونى، منصة المؤتمر الذي نظمته جماعة الإخوان فى القاعة الكبرى بالمدينة الشبابية الحكومية بمدينة العريش بشمال سيناء، اليوم الجمعة 10 مايو 2013، بحضور الشيخ يوسف القرضاوى، الذى يصف نفسه بمسمى رئيس ما يسمى الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، والمهاجر فى قطر لتسويق منهجها في دعم جماعات التطرف، ومنها الإخوان، ضد مصر وشعبها ومؤسساتها، وبينها مؤسسة الجيش، وحضر يوسف القرضاوي الى مصر التى يحمل جنسيتها، قادما من قطر المقيم فيها، على متن طائرة قطرية خصصها أمير قطر هبطت فى مطار العريش توجه منها قرضاوي وسط زفة سيارات الى الحدود وعبر الى غزة والتقى مع العديد من قيادات وأعضاء حركة حماس عاد بعدها الى شمال سيناء لحضور المؤتمر، ونقلت وسائل الإعلام تكثيف وزارة الداخلية وأجهزة الأمن فى شمال سيناء من تواجدها فى المدينة لتأمين مؤتمر الشيخ يوسف القرضاوى فى المدينة الشبابية الحكومية بالعريش، حيث تمركزت 12 ناقلة جنود، منها 8 خارج المدينة الشبابية و 4 داخلها، كما تم تأمين قاعة الاجتماع ببوابة إلكترونية لكشف المتفجرات والأسلحة، ورافق القرضاوى زعيم الارهاب فى العالم لحمايتة جيش من افراد الامن تحت اشرف حفنة من لواءات الشرطة، وهلل القرضاوى خلال كلمته للجماعات الإرهابية واعتبر الارهابيين فدائيين لنصرة الدين وقام بدعمهم بفتاوى الضلال وتحريضهم ضد مؤسسات الدولة والشرطة والقوات المسلحة والطبل والزمر لعشيرتة الاخوانية، وقام الشيخ الإخوانى الأهوج، عبدالسلام بسيونى، بالدعاء فوق منصة المؤتمر ليس ضد اعداء العروبة والاسلام ومنها امريكا او اسرائيل، ولكن ضد القوات المسلحة المصرية، وترديد الاخوان واتباعهم من السلفيين وباقي تجار الدين الحاضرين فى المؤتمر الدعاء خلفه بكلمة ''آمين''، قائًلا: "أسأل الله تعالى أن لا يمكن لقبضة سوداء لمصر أبدا، وأن يقطع دابر العسكر، وأن يهلكهم حيث كانوا، بعد أن أفسدوا العالم العربي"، وحدث قبلها كما تابعنا جميعا تسريب نظام حكم الاخوان جزء خاص بالقوات المسلحة من تقرير اللجنة الرئاسية الإخوانية لتقصى الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، زعم فيه تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسري للمتظاهرين والمعارضين خلال الثورة، الى جريدة الجارديان البريطانية ونشرة فيها، رغم أن التقرير لا توجد منه سوى نسختين فقط، احدهما لدى رئيس الجمهورية الاخوانى، والثانى لدى النائب العام الاخوانى، ومواصلة المدعو الشيخ حازم ابواسماعيل، تهديداته ضد القوات المسلحة وتحذيره الجيش من الاستجابة للمطالب الشعبية بالتدخل لمنع جماعة الاخوان من استكمال انتهاكها الدستور وهدم مؤسسات واجهزة الدولة للهيمنة عليها، وقيام الداعية المخبول المدعو الشيخ وجدى غنيم، ببث شريط فيديو على اليوتيوب وهو يرتدي الملابس العسكرية للقوات المسلحة ويدعو المتطرفين للجهاد والعمليات الفدائية والشهادة من أجل إقامة ما أسماه المشروع الإسلامي الكبير، وفتوى الأمين العام لحركة جهاد الإسلامية التي بثتها على لسانه قبل أيام على فضائية بى بى سى، بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة فى حالة استجابتها لدعاوى الشعب بالتدخل، وسيل لاينتهى من تطاول وتهديدات العديد من قيادات جماعة الاخوان ضد القوات المسلحة وقيادتها طوال الفترة الماضية، وتزامن فى نفس وقت حملة السب والتهجم والتهديد الاخوانى ضد القوات المسلحة وقيادتها، مظاهرات دهماء الاخوان ضد مؤسسات الدولة تحت دعاوى التطهير وشملت مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء والأزهر والإعلام، المصيبة أيها السادة إننا أمام جماعة شيطانية استبدت بها شهوة الحكم الاستبدادى وانتهاك استقلال مؤسسات الدولة والجمع بين السلطات بالباطل للهيمنة عليها، حتى يمكن بأعمال البلطجة والإرهاب الاستفراد بالمصريين، وحقيقة فان مخطط ارهاب الناس بوهم جعلهم يتغاضون عن سرقة وطنهم هو فى الحقيقة فكر الفاشية العسكرية التى عانت مصر منها كثيرا خلال عقود وانظمة، ووجدتها الفاشية الدينية افضل السبل لسرقة الاوطان من شعوبهم، وبغض النظر عن كون الفاشية العسكرية والفاشية الدينية وجهان لعملة رديئة واحدة، فالامر المؤكد الذى تطمس اطماعهما الشيطانية بصيرتهما معا انهما بفكرهما الجهنمى لسرقة الوطن من الشعب مخطئون، وارادة الشعوب الحرة فى الحياة الكريمة لا يمكن ان تداس باحذية الخونة الانذال والا ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011. ]''.

يوم معركة الأحزاب والقوى السياسية المصرية الأخيرة مع الجنرال السيسي..

يوم معركة الأحزاب والقوى السياسية المصرية الأخيرة مع الجنرال السيسي..

كيف رفضت فى البداية اصطناع برلمان 2015 بموجب قوانين انتخابات السيسى وهددت بمقاطعة الانتخابات ودعت الشعب الى مقاطعتها

ثم رفعت لاحقا الراية البيضاء للسيسى وخاضت الانتخابات المشبوهة وشاركت السيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية مصر واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر الية ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل بتهم ملفقة

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات. وبالتحديد يوم الاثنين 3 مايو 2015. قبل اجراء انتخابات برلمان 2015. وقعت معركة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية الأخيرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي. تحت دعاوى شعارات الدفاع عن مصر. وشعب مصر. ودستور مصر. وقوانين مصر. ومجلس تشريعات مصر. ومدنية الدولة فى مصر. واستقلال مؤسسات مصر. والديمقراطية والحريات العامة فى مصر. واندلعت المعركة بعد انتهاء لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومية من طبخ قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية 2015. على مقاس ائتلاف وحزب محسوبين على الرئيس السيسي تم تاسيسهما فى مقر للجستابو. ليكونا مطية اغلبية برلمانية للسيسى بعد تمكينهم من حصد الأغلبية البرلمانية لتحقيق مطامعه الشخصية الاستبدادية الطاغوتية ومطامع شلته الجهنمية فى مصر. وتمثلت المعركة في عقد معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية اجتماعا فى هذا اليوم طالبت فيه بألا يقوم السيسى بإصدار قوانين انتخابات برلمان 2015 بمعرفته. التى قام السيسي لاحقا بعد طبخها بفرضها بمراسيم جمهورية. واقترحت علية اعتماده قوانين انتخابات وطنية شاركت في وضعها. وهددت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015 فى حالة إصرار السيسي على فرض مخططة الاستبدادى وقوانينه الانتخابية الاستعباطية. وقامت بالفعل لاحقا برفع قوانين الانتخابات الوطنية التى شاركت فى وضعها الى الرئيس السيسى. الذي لم يعبأ بها وقام بالقائها فى صناديق قمامة القصر الجمهورى. وفرض بمراسيم جمهورية فى شهر يوليو 2015. قوانين الانتخابات التي قام بصنعها بمعرفته. وجرت الانتخابات البرلمانية 2015 على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. وكان يفترض هنا مقاطعة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية التى شاركت فى توجية الانذار الوطني الى السيسي الانتخابات البرلمانية 2015 والطعن ببطلانها. مثلما فعلت مع الرئيس المخلوع مرسي عندما طعنت أمام القضاء ببطلان قوانين انتخابات مرسى لبرلمان 2013 وقضت المحكمة الدستورية ببطلانها مما ادى الى الغاء انتخابات برلمان 2013. إلا أنها لم تفعل ذلك مع قوانين انتخابات السيسي لبرلمان 2015. رعم أن المبادئ السياسية واحدة لا تتجزأ سواء أمام الفاشية الدينية او الفاشية العسكرية. وهرولت للمشاركة فى انتخابات برلمان 2015 وفق قوانين انتخابات السيسي وسط ملابسات غامضة وقعت خلف الكواليس السياسية لا يعرفها الشعب المصرى. ثم شاركت لاحقا مع الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية مصر واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر الية ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والارهاب وتكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل بتهم ملفقة. وتبين للناس بأن معارك وبطولات معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية. كانت معارك وبطولات وهمية فاقت المعارك والبطولات الوهمية التي قام بها ''دون كيشوت'' بطل رواية الكاتب الإسباني ''ميغيل دي سيرفانتس''. الذى أوهم نفسه خلال مناطحة طواحين الهواء برمح وجواد فى اسبانيا بانة يحارب جيش عرمرم من الطغاة دفاعا عن البلاد. وان اعلانهم مقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015 فى حالة إصرار السيسى على فرض قوانين انتخابات بمعرفته كان الهدف منة عقد أحسن الصفقات السياسية مع السيسى وجمع المغانم والاسلاب السياسية. بدليل أنهم رضخوا قبلها منذ البداية الى الترتيب الذي وضعه السيسى فى استحقاقات خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو 2013 بصفته رئيس المجلس العسكرى بجعل الانتخابات الرئاسية ثاني استحقاقات خارطة الطريق بعد وضع الدستور وقبل الانتخابات البرلمانية وهو ما أدى الى هيمنة السيسى لاحقا على الانتخابات البرلمانية واصطناع برلمان حقق به كل ما طمع فيه ضد مصر وشعب مصر ودستور وقوانين ومؤسسات مصر. بينما كان يجب أن تكون الانتخابات الرئاسية ثالث استحقاقات خارطة الطريق او على الاقل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد لضمان منع رئيس الجمهورية من الهيمنة على الانتخابات البرلمانية كما أن رئيس الجمهورية لن يستطيع حل البرلمان لاصطناع برلمان لة مع وقوف الشعب والأحزاب والقضاء ضد أي مساعي للسيسى بهذا الخصوص. وقد ضحك السيسى عليهم بعد أن شعر بمطامعهم لأنهم لم يقوموا اصلا بإيقافه منذ البداية عندما وضع ترتيب خارطة الطريق ونسبة اليهم فهل يقومون بايقافه فى انتخابات برلمان 2015. لذا عقد الصفقات معهم وغمرهم فى البداية وهو فى حاجة إليهم بعشرات المقاعد فى برلمان 2015 حتى يسيروا فى ركابة داخل البرلمان لتحقيق أجندته. وعندما تحقق للسيسي ما أراد منهم قام بلفظهم. لذا اختفى وجودهم بعد انتهاء دورهم الا من الفتات فى مجلس وبرلمان 2021. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه يوم معركة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية الأخيرة مع الرئيس السيسي تحت يافطة الدفاع عن مصر. قبل أن يرفعوا الراية البيضاء للسيسى. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أطلقت معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر النفير العام وأعلنت حالة الاستنفار القصوى فور انتهاء لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسي من طبخ قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية 2015. واكدت عدم جواز دستوريا قيام رئيس الجمهورية بحكم كونه سلطة تنفيذية و خصم سياسي للأحزاب السياسية اختراع قوانين انتخابات على مزاجه على مقاس ائتلاف استخباراتى محسوب علية تم انشاؤه فى مقر للجستابو. بعيدا عن اى مشاركة وطنية وحوارات مجتمعية. رغم كون قوانين الانتخابات البرلمانية من القوانين المكملة للدستور التي يجب وضعها بمعرفة لجنة تأسيسية محايدة او على الأقل بمعرفة جميع القوى السياسية والمنظمات الحقوقية المستقلة. كما أن غالبية مواد قوانين انتخابات برلمان 2015 غير دستورية وتم تفصيلها على مقاس الائتلاف والحزب المحسوبين على الرئيس السيسي اللذان تم صناعتهم فى مقر جهة استخباراتية. و أحزاب ورقية سنيدة. من أجل تحقيق فى ظلها. وظل هيمنة سلطات السيسي على الانتخابات. غالبية مقاعد مجلس نواب 2015. لتكون مطية السيسى لتحقيق مطامعه ورغائبة الشخصية الاستبدادية الطاغوتية فى مصر. وسارعت معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر وعقدت مساء اليوم الاحد 3 مايو 2015. اجتماعا وطنيا مشتركا طارئا لانقاذ مصر وشعب مصر من طوفان استبداد وطغيان السيسى القادم قبل فوات الاوان وضياع مصر مع شعبها فى عزبة السيسي. واجمعت خلال الاجتماع على تأكيد رفضها مشروعات قوانين انتخابات السيسي الاستبدادية الغير دستورية. وإعلان عقدها ورشة عمل يديرها سياسيون وفقهاء دستوريون لوضع قوانين انتخابات وطنية دستورية خلال أيام معدودة ورفعها الى رئيس الجمهورية. وهددت القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية المشاركة فى الاجتماع الوطنى التاريخى. بمقاطعة الانتخابات النيابية 2015. فى حالة رفض رئيس الجمهورية اعتماد مشروعات قوانين الشعب والقوى السياسية والأحزاب المدنية للانتخابات البرلمانية 2015 وطالبت القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية من الشعب المصري مقاطعة انتخابات برلمان 2015. فى حالة رفض السيسي قوانين الانتخابات الشعبية وتمسك بقوانين الانتخابات الاستخباراتية. التي يقوم من خلالها باحتكار السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك. وجعله نظام رئاسي مع شكل ديكورى برلمانى. يصبح فيه رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي والجلاد. وجاءت تهديدات القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015 من اجل رفع راية الحق والعدل والديمقراطية فوق راية استبداد رئيس الجمهورية. لتعيد الى اذهان الشعب يوم مقاطعة معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية انتخابات 2010. عندما تعالي الرئيس المخلوع مبارك تكبرا على مطالب الشعب والأحزاب المدنية لإجراء انتخابات نزيهة وشرعية. ومثل انسحابهم يومها من انتخابات مجلس الشعب 2010 المسمار الأخير فى نعش نظام الرئيس المخلوع مبارك. لأن مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية 2015. رغم اعتراضهم على قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية. يعنى الرضوخ الكامل منهم بلا قيد ولا شرط لسطوة وانحراف السيسي. و قوانين انتخابات السيسى. و برلمان السيسى. ومطامع السيسي. و استبداد السيسي. ومحاباة الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسي. وخيانة الشعب لكسب رضا السيسى. ومسايره انحراف السيسى. و استبداد السيسى. لتحويل مصر الى طابونة للسيسى. ورضاهم عن تشكيل برلمان ديكورى بقوانين انتخابات رئاسية مصطنعة لتمكين السيسى من الهيمنة على السلطة التشريعية لتحقيق مطامعه الاستبدادية على حساب مصر وشعب مصر والحق والعدل والحريات العامة والديمقراطية. ]''

إسرائيل تلقي الى رئيس السلطة الفلسطينية وانظمة حكم مصر والسعودية والأردن طوق النجاة لالغاء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية تحت دعاوى الوطنية لمنع حركة حماس الإخوانية من تشكيل الحكومة الفلسطينية بعد رفض إسرائيل تصويت الفلسطينيين في القدس

https://www.jpost.com/middle-east/pa-president-mahmoud-abbas-no-palestinian-elections-without-jerusalem-666336

إسرائيل تلقي الى رئيس السلطة الفلسطينية وانظمة حكم مصر والسعودية والأردن طوق النجاة لالغاء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية تحت دعاوى الوطنية لمنع حركة حماس الإخوانية من تشكيل الحكومة الفلسطينية بعد رفض إسرائيل تصويت الفلسطينيين في القدس

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية نقلا عن مصادر فلسطينية لم تسمها، إنها لا تستبعد احتمال إعلان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، تأجيل أو إلغاء الانتخابات، وتحميل إسرائيل المسؤولية بسبب عدم سماح إسرائيل بإجراء التصويت في القدس.

ويأتي هذا مع فزع رئيس السلطة الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية، وأنظمة حكم مصر والسعودية والأردن، من نتائج استطلاعات الرأي فى الأراضي الفلسطينية التي أكدت تقدم قوائم حماس فرع جماعة الإخوان فى فلسطين وبعض الكتل الفلسطينية السياسية المتشددة وتراجع قائمة محمود عباس فى الانتخابات النيابية الفلسطينية المرتقبة التى تعد أول انتخابات برلمانية يجريها الفلسطينيون منذ 15 عاماً، والمقرر إجراؤها يوم 22 مايو و 31 يوليو 2021 على التوالي، وتأكيد الاستطلاعات معاودة تشكيل حماس الإخوانية الحكومة الفلسطينية بعد الانتخابات.

وهو ما يرفضه محمود عباس، ولا ترحب به الحكومة الإسرائيلية، وتعادية أنظمة حكم مصر والسعودية والأردن، ويسعى محمود عباس، بدعم حلفائه ضد حماس الاخوان، الى تأجيل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية الى حين حلول فرصة أخرى مواتية لقائمته الانتخابية وسط معارضة معظم القوى السياسية الفلسطينية وتأكيدها أن مساعي تأجيل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية باطلة.

حتى وجد محمود عباس، الخلاص عبر تأجيل أو إلغاء الانتخابات، وتحميل إسرائيل المسؤولية بعد قرار إسرائيل عدم السماح للفلسطينيين بإجراء التصويت في القدس.

وهو قرار إسرائيلي جاء بمثابة طوق نجاة وهدية اسرائيلية الى محمود عباس، وانظمة حكم مصر والسعودية والأردن، لتأجيل أو إلغاء الانتخابات لدواعى سياسية، وتحميل إسرائيل المسؤولية، التي تستغل الخلافات بين الفلسطينيين فى تأجيجها خلال حربها لمنع قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس المحتلة.

رغم أنّ الانتخابات البرلمانية الفلسطينية المرتقبة مهمة للغاية من أجل دعم أوسع للقضية الفلسطينية وكذلك دعم أي محادثات مستقبلية بشأن إقامة دولة فلسطينية مع إسرائيل، وهي المحادثات المجمدة منذ عام 2014.

وأجرى الفلسطينيون آخر انتخابات برلمانية في عام 2006، فازت فيها حركة حماس، ما ولّد صراعاً على السلطة بينها وبين فتح.

وجاء نص تقرير صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على الوجه التالي حرفيا كما هو مبين عبر رابط الصحيفة المرفق:

''قال عباس إنه ينبغي السماح لسكان القدس الشرقية بالترشح ، والإدلاء بأصواتهم ، وعقد التجمعات الانتخابية في المدينة.

وتأتي تصريحاته وسط أنباء متزايدة عن احتمال تأجيل أو حتى إلغاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 22 مايو و 31 يوليو على التوالي.

وقالت اللجنة المركزية لحركة فتح بعد الاجتماع أنه لن تكون هناك انتخابات بدون القدس.

وقالت في بيان "يجب ان تجري الانتخابات في القدس عاصمتنا الابدية ويجب ان يسمح لشعبها بتقديم ترشيحه والتصويت واجراء حملات انتخابية". "الفشل في إجراء الانتخابات في القدس يعني العودة إلى" صفقة القرن "[خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط].

ومن المقرر أن يدعو عباس إلى اجتماع لقادة عدة فصائل فلسطينية قريباً لبحث أزمة إشراك عرب القدس في الانتخابات.

وقالت مصادر فلسطينية إنها لا تستبعد احتمال أن يعلن عباس تأجيل أو إلغاء الانتخابات وتحمل إسرائيل مسؤولية عدم السماح بإجراء التصويت في القدس.

وقال عباس خلال اجتماع فتح "القدس خط أحمر." "لن نسمح لأي شخص بإيذائه."

وقال إن سكان القدس الشرقية أظهروا "صموداً في وجه المخططات الإسرائيلية للسيطرة على المدينة المقدسة" ، في إشارة إلى أعمال العنف التي اندلعت في القدس على مدار الأسبوعين الماضيين ، واشتبك خلالها عشرات الشبان مع الشرطة واعتدوا عليها. مدنيون يهود.

ودعا عباس المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل ، والتي تسمح لعرب القدس الذين يحملون بطاقات هوية إسرائيلية ، لكن ليسوا مواطنين إسرائيليين ، بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية.

كما شدد عباس على أهمية مواصلة الجهود مع اللجنة الرباعية - الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا - وأطراف أخرى لإطلاق عملية سياسية مع إسرائيل على أساس حل الدولتين''.

بنوراما مسيرة الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس [25 مقطع فيديو]

بنوراما مسيرة الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس [25 مقطع فيديو]

بنوراما مسيرة الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس [25 مقطع فيديو]  

رحم اللة الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال حرب أكتوبر. المولود فى منزل والده بمنطقة الكسارة بحى السويس يوم 6 ديسمبر 1925. والذي توفى الى رحمة اللة سبحانه وتعالى مساء امس الاثنين 26 أبريل 2021 عن عمر 96 سنة بعد حياة طويلة زاخرة بالعطاء. وزعمت معظم وسائل الإعلام رحيل سلامة عن عمر 92 سنة وهذا غير صحيح وإنما عن عمر 96 سنة وفق صور فيديو بطاقة الرقم القومى الشخصية للشيخ حافظ سلامة التى قمت بتصويرها فى حضور الشيخ حافظ سلامة وتأكيده شخصيا ما جاء بها.

والتقيت مع الشيخ حافظ سلامة رحمه الله عليه عشرات المرات فى حوارات عديدة لا حصر لها حول مسيرة جهاده الوطني والإسلامي نشرتها اول باول فى حينها. وكان أول لقاء أجريته معة عام 1987 خلال إشرافه على وضع أساس بناء مجمع مدارس فتية الإسلام بالسويس للحصول على ردة عن ما زعمه زكى بدر وزير الداخلية وقتها أمام مجلس الشعب من قيام كلا من الشيخين حافظ سلامة وصلاح أبو إسماعيل بجمع أموال من دول الخليج لتمويل الإرهابيين فى مصر. وهو ما نفاه الشيخ حافظ سلامة تماما خلال حواري معه.

ويرصد رابط 25 من مقاطع الفيديو على اليوتيوب قمت بتسجيلها لعدد 25 لقاء مع الشيخ حافظ سلامة من بين عشرات اللقاءات معه جانبا من مسيرة الجهاد الوطني والإسلامي للشيخ حافظ سلامة على لسانه.

وزير النقل يتهم فى جلسة محاسبته أمام البرلمان بوقوف الإرهابيين وعناصر متطرفة خلف سلسلة كوارث حوادث القطارات

وزير النقل يتهم فى جلسة محاسبته أمام البرلمان بوقوف الإرهابيين وعناصر متطرفة خلف سلسلة كوارث حوادث القطارات

تصفيق حاد وهتاف حماسى دعما لرئيس الجمهورية ووزير النقل ضد الإرهابيين والعناصر المتطرفة مرتكبي سلسلة كوارث حوادث القطارات

تزاحم النواب للمشاركة في جلسة اليوم الاثنين 26 أبريل 2021، التى كان مفترض انها مخصصة لمحاسبة الجنرال وزير النقل عن تهالك البنية التحتية لخطوط السكك الحديدية فى مصر و وقوع سلسلة من كوارث حوادث القطارات وسقوط ضحايا ومصابين بالمئات، واعتقد بعض الناس بأن حساب وزير النقل أمام البرلمان سيكون عسيرا لإجباره على دفع ثمن ضياع أرواح مئات الأبرياء عدا المشوهين والجرحى وإهدار المال العام.  

ووقف الجنرال كامل الوزير وزير النقل والمواصلات المدلل عند الجنرال عبدالفتاح السيسى، أمام برلمان السيسي، ثابت الجنان واثقا من نفسه، وجلجل صوته فى أنحاء البرلمان وهو يتهم في صوت مدو الإرهابيين وعناصر متطرفة لا تريد الأمان لمصر بالوقوف خلف سلسلة كوارث حوادث القطارات.

وطالب، وفق ما تناقلت وسائل الإعلام، النقابات العمالية ''بتوعية العمال لعدم الاستماع الى، ما اسماه، العناصر الأثرية''، التي اتهمها بأنها تقوم ''بالتحريض على تعطيل العمل والإنتاج'' مضيفًا: "هو فى كدة؟.. أيوه كل يوم بنواجه ذلك".

كما طالب باستبعاد العناصر التي تنتمي إلى، ما اسماة، ''أنشطة متطرفة وإثارية إلى أماكن ووزارات اخرى، وذلك لحين صدور تعديل قانون على الخدمة المدنية يسمح باستبعادهم'' .

وقال ''ان الوزارة تبذل جهدا لمواجهة، ما اسماة، العناصر الإثارية من خلال توجيه العاملين بالقطاع بعدم الإمتثال إلى هؤلاء العناصر الذين يستهدفون تعطيل العمل والإنتاج وعدم تطوير خطوط السكك الحديدية''.

واستعرض وزير الكوارث عبر فيديوهات مصورة اعمال تخريب وسرقة حدثت على خطوط السكك الحديدة وكذلك الأسواق العشوائية التي تعوق حركة القطارات والتى اتهم ما اسماة بالعناصر المتطرفة بالوقوف ورائها.

وانتفض بعدها نائب كل نظام مصطفى بكري داعما لكلمة وزير النقل عارضا على النواب قرار لرئيس الوزراء مرسل الى هشام عرفات وزير النقل السابق في عام 2018 بناء على تحريات وزارة الداخلية زعم فيه أن قطاع السكة الحديد فيه 162 اخواني كلهم في القطاع الفني وطلب القرار باستبعادهم، واضاف بكري ''ان نائب رئيس السكة الحديد لقطاع التشغيل والصيانة طلع له قرار عام 2016 بأبعاده لأنه اخوان واسمه موجود ومعروف ولا تزال تلك العناصر موجودة وبالأمس سائق قطار ظهر في فيديو يسب الدولة ويفتخر انه كان موجود في رابعه''.

ودوت قاعة البرلمان بالتصفيق والهتاف دعما لرئيس الجمهورية ووزير النقل ضد الإرهابيين والعناصر المتطرفة مرتكبي سلسلة كوارث حوادث القطارات.

وخرج وزير النقل من البرلمان تنهال علية السلامات والتحيات والتشكرات وفيض من الدعوات بنصرته على متطرفي السكك الحديدية.

وهكذا تابعنا بأن الجنرال السيسي لم يكتفى فى خداعه بالزعم بأن إعادة الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع الدساتير والقوانين والقرارات و المجالس والبرلمانات والمؤسسات والدكتاتورية المجسدة وحكم الحديد والنار والقمع والإرهاب و الاعتقالات والتلفيقات، جاء من أجل التصدي للأعداء والارهابيين والعناصر المتطرفة.

ووصل الأمر به الى حد تحميل كل مساوئ فشل نظامه بعد 7 سنوات من حكمه الكارثى الاغبر الى الأعداء والإرهابيين والعناصر المتطرفة.