يوم تصديق السيسي في مثل هذا اليوم قبل سنة 7 مايو 2020 على منح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين والتحقيق معهم عسكريا في القضايا والمخالفات المدنية

الى المنافقين من مدعى التقوى والورع والوطنية الزاعمين بعدم عسكرة مصر اليكم كشف الحساب المسجل رسميا

نصوص جدول عسكرة مصر شمل 4 مواد دستورية وتعديلات 6 قوانين عسكرية وقانون الطوارئ وقرارات وزارية وخفية

يوم تصديق السيسي في مثل هذا اليوم قبل سنة 7 مايو 2020 على منح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين والتحقيق معهم عسكريا في القضايا والمخالفات المدنية

تعديلات السيسي العسكرية الاستبدادية فى قانون الطوارئ عبر برلمان السيسي شملت أيضا منح السيسى سلطة تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات ودور الحضانة وتعطيل العمل بالحكومة والقطاع الخاص وتقييد الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهرات

السيسي قام ايضا بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين في مشروعات الأسماك والمحاجر

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 7 مايو 2020، صدق الجنرال عبدالفتاح السيسي على تعديلات عسكرية فى قانون الطوارئ قام فيها بتعميق عسكرة مصر عبر منح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين والتحقيق معهم عسكريا في القضايا والمخالفات المدنية، بعد أن قام برلمان السيسى قبلها خلال جلسة يوم الثلاثاء 21 أبريل 2020 بإجراء تلك التعديلات العسكرية مع تعديلات طاغوتية غيرها شملت منح السيسى سلطة تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات ودور الحضانة وتعطيل العمل بالحكومة والقطاع الخاص وتقييد الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهرات.

ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تلك التعديلات المشوبة كلها بالبطلان الدستورى فى قانون حمل رقم 22 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ.

ونصت تعديلات السيسي العسكرية الطاغوتية الاستبدادية علي : المادة الأولى) يُستبدل بنص المادة (4/ فقرة 1) والمادة (7/ فقرة 4) من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 النصان الآتيان:

''مادة (4/ فقرة 1): تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي.

وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة.

ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية.

ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق.

(المادة الثانية)

تضاف بنود جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958 المُشار إليه، نصوصها الآتية:

البند (7) تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، جزئياً أو كلياً، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

البند (8) تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.. وفي هذه الحالة يجوز إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.

البند (9) تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.

البند (10): مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

البند (11) تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

البند (12) الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها أو شركاته، يجوز تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كلياً أو جزئياً وحق إسقاطها.

البند(13) تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة.

(14) إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

(15) حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

(16) وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

(17) تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

(18) تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

(19) تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.

(20) تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

(21) إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.

(22) فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

(23) تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

(24) تخصيص مقار بعض المدارس، مراكز الشباب، شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة؛ لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة''.

منح الضبطية القضائية لضباط الجيش في مشروعات الأسماك والمحاجر

ثم أصدر وزير العدل المصري لاحقا، يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، قراراً بمنح العشرات من ضباط الجيش العاملين في "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" التابع للقوات المسلحة، صفة مأموري الضبط القضائي، بذريعة ضبط الجرائم التي تقع في نطاق ودوائر اختصاصهم.

واستهدف القرار منح سلطة استثنائية لضباط الجيش المشرفين على مشروعات الأسماك والمحاجر، وغيرها من المشروعات التي تتولى القوات المسلحة إدارتها، بحيث يمكنهم القبض على من يشاؤون من العاملين في الشركات المدنية المتعاونة مع الجيش، أو المنافسة له.

ونص قرار وزير العدل، الذي حمل رقم 8407 لسنة 2020، على منح الضباط العاملين في "الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق" صفة الضبطية القضائية في دائرة اختصاصهم، وكذلك الضباط العاملين في المواقع التابعة لـ"الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية".

كما منح القرار الضباط العاملين في "الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات" صفة الضبطية القضائية. وجميع هذه الشركات تتبع "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية"، المنشأ بقرار جمهوري في مصر عام 1979، بغرض إنشاء مشاريع هادفة للربح للجيش.

كما قام السيسي بإجراء تعديلات فى 6 قوانين عسكرية دفعة واحدة خلال حوالي ساعة واحدة يوليو 2020 كلها مشوبة بالبطلان عبر ''برلمان السيسى وان'' لتفعيل مادة عسكرة البلاد فى دستور السيسى عبر تنصيب الجيش بمثابة وصيا على مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة ومرشدا عسكريا وفكريا للشعب وحاميا لدستور العسكر الذى فرضه السيسي على شعب مصر مشوب بالبطلان.

وجعل السيسى فى دستور السيسى ابريل 2019 وزير الدفاع هو الوزير الوحيد في الحكومة الذي لا يقدر اى مخلوق فى كوكب الارض على تعيين وزير جديد للدفاع مكانة عند الرغبة فى إقالته من منصبه. دون موافقة المجلس العسكرى. حتى أن تكاتف معا جميع أعضاء البرلمان و الحكومة ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

وقيام السيسى بجعل مادة مؤقتة فى الدستور تجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية الى مادة أبدية تهيمن على شعب مصر  كسيف إرهابى دائم على رقاب الشعب.

وقيام السيسى بدس مادة عسكرية فى الدستور تجيز توسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عن طريق محاكمة المشاركين فى أى مظاهرة سلمية امام مبنى حكومى يحرسه عسكرى جيش أو حتى خيمة عسكرية موجودة فى المكان أمام محاكم عسكرية.

وكذلك جعل السيسى قانون الطوارئ الاستثنائيى. المرفوض شعبيا وكذلك دستوريا لاستمرار فرضة للعام الخامس على التوالى بالمخالفة و الالتفاف والتحايل والمداورة التي تعد شغل نصب ضد الدستور الذي يمنع فرضة أكثر من 6 شهور.

واتاح السيسى دخول الجيش عبر المخابرات فى صناعة الاعلام والميلودراما وعدم الاكتفاء بتوجيهها من خلف الستار.

وعاند السيسي الشعب المصري الذي رفض دخول القوات المسلحة فى منافسة مع القطاع الخاص والمدني في العديد من المشروعات الصناعية والانشائية والزراعية والغذائية المدنية الهامة ومنافستها وعرض منتجاتها والحصول على معظم المشروعات الكبرى فى مصر بالأمر المباشر بالظلم للقطاع الخاص والمدني واشغال القوات المسلحة بعيدا عن مجالها الأساسي الموجود فى الدستور مما يهدد بإضعاف قدراتها وقوتها كما حدث فى فترة الستينات. ومعاندة مطالب الشعب من السيسي بأن تترك القوات المسلحة العيش لخبازة وكفاية خراب لمصر. وأن المعارك الحربية شئ والمعارك الاقتصادية شئ آخر يترك للخبراء المختصين فيه من القطاع المدنى. وتكثيف اهتمام القوات المسلحة بالصناعات الحربية المتخلفة فيها مصر عن إسرائيل وتنمية قدرات الجيش.

يوم الحكم بعدم أحقية قيادات وأعضاء الحزب الوطنى المنحل الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية... السيسي لم يكتف بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائى وكدس مجالس وبرلمانات السيسي بقيادات وأعضاء الحزب الوطنى المنحل

يوم الحكم بعدم أحقية قيادات وأعضاء الحزب الوطنى المنحل الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية

السيسي لم يكتف بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائى وكدس مجالس وبرلمانات السيسي بقيادات وأعضاء الحزب الوطنى المنحل

قوى الظلام الخفية هي التي تحدد منهج نظام الحكم فى مصر وليس الشعب او القضاء او رئيس الجمهورية

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 6 مايو 2014, قبل أيام معدودات من اجراء الانتخابات الرئاسية 2014 خلال الفترة من 26 الى 28 مايو 2014 التى تسلق بعدها السيسى السلطة, صدر حكم القضاء بعدم أحقية قيادات وأعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل للرئيس المخلوع مبارك, فى الترشح فى جميع الانتخابات التالية, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم وحيثياته حرفيا, وتناولت مخاوف المصريين من تجاهل رئيس الجمهورية الجديد المرتقب, بعد الانتخابات الرئاسية 2014, التى كانت جارية وقتها يصول السيسى ويجول فيها بعد دعم أصحاب ثورة 25 يناير 2011, الذى ألقى السيسى القبض على حوالى ستين الف شخص منهم واعتقالهم على ذمة قضايا وتهم ملفقة بعد توليه السلطة, تنفيذ رئيس الجمهورية الجديد بعد إعلان فوزه, الحكم على ارض الواقع, عند رغبته الاستعانة بـ فلول الحزب الوطنى المنحل المعزولين سياسيا بحكم قضائى ومطاريد الاحزاب الكرتونية, الجاهزين على الدوام لدخول معبد اى رئيس جمهورية جديد حتى ان كان اكبر حمار فى البلد ليكونوا مطية للحمار الأكبر لتحقيق مطامعه بالباطل نظير تحقيق مطامعهم فى جني المغانم والاسلاب, عبر ائتلاف وحزب سلطوى تم اصطناعهما وقتها من العدم فى أقبية الجستابو ليكونا فى انتظار رئيس الجمهورية الجديد فور صعوده السلطة, بالاضافة الى اسطوات وصنايعية بعض الأحزاب السياسية التجارية الانتهازية المستعدين ليس فقط لبيع انفسهم الرخيصة ومبادئ الأحزاب المزقوقين إليها ليس فقط لتدميرها بل ايضا ولبيع أعضاء الجمعيات العمومية لاحزابهم لرئيس الجمهورية الجديد وتحويل احزابهم من أحزاب وطنية تحارب من اجل تحقيق الحريات العامة والديمقراطية للشعب الى احزاب تساعد رئيس الجمهورية على هتك عرض الشعب سياسيا وتدمير الحريات العامة والديمقراطية, وهو ما حدث لاحقا من السيسي فور صعوده السلطة, ولم يكتف بتجاهل تنفيذ حكم العزل السياسى لفلول الحزب الوطنى المنحل ومطاريد الاحزاب الكرتونية, وكدس مجالس وبرلمانات السيسى والائتلاف والحزب المحسوبين علي السيسى ومعظم مناصب الدولة القيادية بـ فلول الحزب الوطنى المنحل ومطاريد الاحزاب الكرتونية وشلة اسطوات وصنايعية بعض الأحزاب السياسية التجارية الانتهازية, وحقق بهم مطامعه فى دهس دستور الشعب وقوانين الشعب والأحكام القضائية للشعب ودولة المؤسسات المستقلة للشعب, وإقامة دستور السيسى وقوانين السيسى ودولة السيسي الخاضع جميع مؤسساتها لرئاسة السيسي, و تمديد وتوريث الحكم للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والارهاب وتكديس السجون بالأبرياء, مما فرغ الحكم القضائى الباتر من مضمونه وحيثياته, لتحقيق المغانم السياسية للسيسي بالباطل, على حساب احكام القضاء, والعدل, والحق, والشعب, ومؤسسات الشعب, والديمقراطية, وجاء المقال الذي نشرته يومها يتضمن نص حكم عدم أحقية قيادات وأعضاء الحزب الوطنى المنحل الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وحيثياته على الوجة التالى: ''[ فى الوقت الذى جاء فيه حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, الصادر اليوم الاثنين 6 مايو 2014, بعدم أحقية قيادات وأعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات التالية, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية, انصافا للشعب المصرى, ودرءا لشر خلق الله, إلا أن مطامع اى سلطة معدومة الضمير, قد يدفعها لتقويض تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشعب المصرى, على أرض الواقع, للاستعانة بـ العبيد الأذلاء الجاهزين على الدوام للركوع لاى حاكم جبار, ومساعدته فى تقويض إرادة الشعب, بزعم ان العبيد الراكعين هم الشعب, يتجهون بأبصارهم الزائغة الى الكفة الراجحة لاستهدافها بشرورهم, ومنها كفة المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسي, للشروع فور إعلان فوزه, بالانضمام الى ائتلاف وحزب سياسى تشرع خفافيش الظلام فى تكوينهم داخل قبو جهاز أمني, والسير بهم على درب الحزب الوطنى المنحل والرئيس المخلوع مبارك فى طريق الإفك والبهتان, لتكون هذة الفلول المطاردة باحكام العزل السياسى ظهيرا سياسيا لرئيس الجمهورية المرتقب, فى مجلس النواب, والحكومة, والمجالس المحلية, ومعظم المناصب السياسية, لكى تعمل على دعمه ومساندته والشد من ازرة ضد الشعب الذى سيصعد بة الى سدة الحكم, ليضمن السلطة الابدية المزعومة, واذا كان حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, قد قضى, من الناحية القضائية, على هذا المخطط الخبيث, حتى قبل ان يتولى رئيس الجمهورية المرتقب منصبة, ويقرر فى داخلة, سواء بوقوفة مع الشعب وطريق الحكم الديمقراطى القويم الرشيد, او سواء بوقوفة مع الاتباع والفلول والعبيد ضد الشعب, وبغض النظر عن اتجاة رئيس الجمهورية المرتقب سواء سيكون ملاك رحيم, أو شيطان رجيم عديم الرحمة والذمة والضمير, فان الشعب المصرى, بعد ثورتين قام بهما خلال عامين ونصف, لهم بالمرصاد, بعد ان جاءت حيثيات محكمة القاهرة للامور المستعجلة, لتؤكد فى حكمها بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح باى انتخابات تالية, سواء الرئاسية, او البرلمانية, او المحلية, فى الدعوى التى اقامتها احدى المحاميات, وتناقلتها وسائل الاعلام, واكدت المحكمة فى حبثياتها بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''بان الحزب الوطنى "المنحل" منذ تأسيسه عام 1978، سعى لاختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة''، واضافت المحكمة, ''بإن من بين هذة القوانين التى سنها الحزب الوطنى, ما تناقضت مع الدستور وعطلت تنفيذ الأحكام القضائية'', واشارت المحكمة ''بانة فى 16 أبريل عام 2011 أصدر مجلس الدولة حكما بإنقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله ومقاراتة وعودتها للدولة, واستند الحكم علي ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011, والتى أزالت النظام السياسى وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الاسبق, وهو رئيس الحزب الوطنى, علي التنحى في 11 فبراير عام 2011'', واكدت المحكمة ''بانة تبعا لذلك قانونا يكون الحزب الوطنى قد أزيل من الواقع السياسى المصري رضوخًا لإرادة الشعب، وليس من العقل أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب'', وأضافات المحكمة ''بأنها تيقنت بأن ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسى الشوري والشعب فى الانتخابات التى ستجري مستقبلاً, قد يثير ضغينة الشعب المصري, مع كون عودة الحزب الوطنى للحياة السياسية يمثل خطرًا على مصر, مع اقبال مصر علي عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري, بعد أن قام بثورتين مجيدتين, الى حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين, ومن ثم فإنه من الأجدر حفاظا علي ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته, وما تمر به البلاد من ظروف استثنائية, والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها من جراء ترشح قيادات وأعضاء الحزب الوطنى, وأعضاء مجلسي الشعب والشوري, وأعضاء لجنة السياسات, والذى يمثل ''ناقوس الخطر'' وانبعاث للخطر ضد الشعب المصري, و مثار للقلق له'', ''لذا فقد قضت المحكمة, بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات القادمة, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية'', وكان استقبال الشعب المصرى, فرحا عظيما, بمضمون الحكم, وفخرا كبيرا, بقضاء مصر العادل, ''حكم منع فلول الحزب الوطنى المنحل, من الترشح فى الانتخابات, اجهض ''مؤقتا'' المحاولات الاستخباراتية الاولى لاعادة استنساخ نظام حكم مبارك, ولكن هل سوف يعمل الرئيس المنتخب القادم بمضمون الحكم على ارض الواقع, يرى الناس بانة لن يحدث بدليل دامغ واضح لكل الناس تمثل فى اصطناع ائتلاف وحزب استخباري فى اقبية جهات سيادية, للسير بة مع الرئيس الجديد وفلول الحزب الوطنى المنحل فى طريق الظلام والديكتاتورية والحزب الوطنى المنحل, وتاكيد بان قوى الظلام الخفية هي التي تحدد منهج نظام الحكم, حتى قبل انتخاب الرئيس القادم, وليس الشعب او القضاء. ]''.

نص بيان احتجاج المهندسين المصريين ضد النائب الملياردير عن الحزب الحاكم احمد أبو هشيمة.. ابو هشيمة مش حديد المصريين ... وانتفاضة المهندسين ضد النائب ابو هشيمة لتدخله فى تقليل موارد نقابة المهندسين اثناء مناقشة قانون النقابة بمجلس الشيوخ

نص بيان احتجاج المهندسين المصريين ضد النائب الملياردير عن الحزب الحاكم احمد أبو هشيمة

ابو هشيمة  مش حديد  المصريين ... وانتفاضة المهندسين ضد النائب ابو هشيمة لتدخله فى تقليل موارد نقابة المهندسين اثناء مناقشة قانون النقابة بمجلس الشيوخ

وصلني عبر بريدي الالكتروني مساء اليوم الخميس 6 مايو 2021 بيان من نقابة المهندسين المصرية بالمقر الرئيسى بالقاهرة جاء على الوجة التالي حرفيا:

''اثار تعديلات قانون نقابة المهندسين الذى يناقشه مجلس الشيوخ جدل كبير وخاصة بعد رفض النائب ابو هشيمه نسبة 1 في الالف دمغة هندسية على الحديد والاسمنت وتمرير 20 قرش لطن الاسمنت وجنيه واحد لطن الحديد حيث هاجم الكثيرون شركة حديد المصريين التابعة لجهاز الخدمة الوطنية لاعتقادهم بملكيتها لأبو هشيمة وانتشرت الدعوات لمقاطعة الشركة ومنتجاتها دفاعا عن حق نقابة المهندسين فى تنمية مواردها وحفظ حق اعضاءها من 700 مهندس ( 700 الف اسرة من اسر مهندسي مصرى ) وتوفير الرعاية الصحية لهم ولكن الشركة هى احدى الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية وليست ملك النائب ابو هشيمة مما يضر بالكثير من العمال بالشركة الذين ليس لهم علاقة لا بمجلس شيوخ ولا نواب .

وتساءل المهندسين عن سبب تزعم ابو هشيمة لجبهة لتقليل موارد النقابة في تعديلات القانون اللي ناقشها مجلس الشيوخ وتبريره بأن النسبة هتزود  السعر علي المستهلك وهي فى حقيقتها 1 فى الألف على طن الاسمنت يعني ٧٠ قرش لا تؤثر على المستهلك ولا تمثل فرق في السعر وفي نفس اليوم يزود سعر طن الحديد مما يثير الشكوك حول تصرفات النائب ابو هشيمة في مجلس الشيوخ الغريبة وغير المبررة وتضارب المصالح''.

الرئيس السيسي استجاب الى مطلب النصاب اشرف السعد بعد ان أطلق على نفسه مسمى ''منفاخ السيسي''

مرفق نسخة ورابط المقال الذي نشرته منذ أكثر من سنة وحذرت فيه من استجابة السيسي الى مطلب منفاخ السيسي

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1754856621312943&set=a.11504387196090
1

الرئيس السيسي استجاب الى مطلب النصاب اشرف السعد بعد ان أطلق على نفسه مسمى ''منفاخ السيسي''

وصل رجل الأعمال الهارب، أشرف السعد، بعد غياب عن مصر تجاوز الـ26 عاما، بسبب قضية نصب على المصريين عبر شركة توظيف أموال هرب على إثرها بأموال المودعين إلى لندن، امس الاربعاء على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من لندن، وأنهى إجراءات وصوله بمطار القاهرة خلال ثوان.

وهو ما يبين نجاح لعبة اشرف السعد مع السيسى للعفو عنه بعد ان فر هاربا من مصر بأموال الناس الى فرنسا بدعوى العلاج ومنها الى لندن التي عاش فيها منذ منتصف تسعينات القرن الماضي هربا من دخول السجن ودفع ثمن استيلائه على مئات الملايين من أموال الناس بحجة توظيفها.

وتمثلت لعبة اشرف السعد من اجل عفو السيسى عنه وعودته الى مصر.  فى إطلاق مسمى ''منفاخ السيسي'' على نفسة. وشن حملة وصلات ردح ضد معارضى السيسى والطبل والزمر للسيسى كل يوم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى بأسلوب لغوي قذر اعتاد عليها ولا يتورع فية عن استخدام الشتائم البذيئة والعبارات المنحطة القذرة ضد معارضي السيسي. لكسب عطف السيسي.

وقد نشرت اكثر من مقال على هذه الصفحة حذرت فية من لعبة النصاب الهارب الجديدة ومنها المثال الذى نشرته يوم 4 يناير 2020 تحت عنوان ''هل يستجيب الرئيس السيسي الى مطلب ''منفاخ السيسي''.

حتى استجاب الرئيس السيسي فى النهاية وحقق مطلب ''منفاخ السيسي''. وهو امر غير مقبول من السيسى حتى اذا كانت حجته تسديد النصاب جانب من أموال ضحاياه لان هذا لا يعفى من عقابه على جرائمه بحق الشعب المصرى. فى الوقت الذى  لم يستجيب السيسي فية لمطالب الشعب المصري وعشرات الآلاف المعتقلين برحيلة.

القبض على وزير المالية القطري

القبض على وزير المالية القطري 

قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، اليوم الخميس، إن النائب العام أصدر أوامر بالقبض على وزير المالية القطرى، علي شريف العمادي.

ونقلت "قنا" عن مكتب النائب العام، أن أمر القبض جاء بعد الاطلاع على "أوراق أرفقت بتقارير" تتعلق بـ"جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، والإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة".

وفتحت النيابة العامة في الدوحة "تحقيقات موسعة" في "الجرائم المثارة"، وفقا للوكالة الرسمية.

ويشغل العمادي منصب وزير المالية في قطر، منذ منتصف 2013، بعد أن كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، خلال 2005 وحتى 2013.

ويتولى الوزير أيضا منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية.

https://twitter.com/QatarNewsAgency/status/1390269788233023491ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1390269788233023491%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alhurra.com%2Fqatar%2F2021%2F05%2F06%2FD8A3D988D8A7D985D8B1D8A8D8A7D984D982D8A8D8B6D988D8B2D98AD8B1D8A7D984D985D8A7D984D98AD8A9D8A7D984D982D8B7D8B1D98A

مسخرة ما يسمى الاستراتيجية الوطنية للحكومة والبرلمان لتعزيز الحريات العامة فى مصر وجعلها واحة الديمقراطية فى العالم

https://egyptfwd.org/Article/99/3305/Parliamentary-human-rights-committee-to-discuss-progress-in-national-strategy

مسخرة ما يسمى الاستراتيجية الوطنية للحكومة والبرلمان لتعزيز الحريات العامة فى مصر وجعلها واحة الديمقراطية فى العالم

الشعب المصرى والمجتمع الدولى ليسوا قطيعا من البهائم والخرفان والفعاليات والأنشطة الحقوقية لا تقوم بها الحكومة و صنائعها لتبرير إجرامها الاستبدادى فى حق الشعب والطبل والزمر لنفسها على تلال جماجم ضحاياها بل تقوم بها المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية المستقلة وما على الحكومة سوى تنفيذ توصياتها وليس القبض على القائمين عليها وحبسهم بتهم الإرهاب

أعلنت الكتائب الإلكترونية للجستابو الصادرة باللغة الانجليزية الى من يعنيه الأمر فى المجتمع الدولى بأن ما أسمته اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان فى مصر، ستعقد اجتماعا مع من اسمته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لمناقشة ما اسموه الخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق المواطنين المصريين والمساواة من خلال تضافر الجهود الوطنية من قبل مختلف الوزارات والهيئات والمجتمع المدني.

وبحسب بيان صدر امس الأربعاء 5 مايو، سوف يرأس النائب طارق رضوان اللجنة النيابية في الاجتماع. بعد قرار مجلس الوزراء بإنشاء ما يسمى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي تضم في عضويتها وزير الخارجية وعدة وزراء آخرين.

وزعم رضوان، رئيس ما يسمى لجنة حقوق الإنسان، إلى أن دور البرلمان هو التأكد من أن أطر ورؤى السلطات التنفيذية تتماشى مع تعزيز واحترام وحماية جميع الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر.

وتجاهل هؤلاء الناس بأن الشعب المصرى والمجتمع الدولى ليس قطيعا من البهائم والخرفان، وان الفعاليات والأنشطة الحقوقية لا تقوم بها الحكومة و صنائعها لتبرير إجرامها الاستبدادى فى حق الشعب المصرى والطبل والزمر لنفسها على تلال جماجم ضحاياها، بل تقوم بها المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية المستقلة، وما على الحكومة سوى تنفيذ توصياتها، وليس القبض على القائمين عليها وحبسهم بتهم الإرهاب.

كما لا يتلازم معها سيل من التعديلات والقوانين الاستبدادية الباطلة التي تجرم حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وتسجن حوالى ستين ألف ناشط ومعارض وتفصل جانب منهم من وظائفهم وتصادر أملاكهم بتهم الإرهاب وتمدد وتورث الحكم للحاكم الطاغية وتمنع التداول السلمى للسلطة وتجعل من ديكتاتور البلاد الحاكم والقاضى والجلاد وتعسكر البلاد وتنتهك استقلال جميع المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء وتجمع بين السلطات وتحصن كبار غيلان رئيس الجمهورية من المحاسبة وتصطنع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتنشر حكم القمع والارهاب والحديد والنار و الضرب بالجزمة.

اضحكوا على أنفسكم كما تشائون ولكنكم لن تضحكوا أبدا على الشعب المصرى والمجتمع الدولى.

مصير نهر النيل فى مصر مع إثيوبيا لن يختلف فى حالة تعاظم خيانة الطابور الخامس عن مصير نهر الفرات فى سوريا والعراق مع تركيا

مصير نهر النيل فى مصر مع إثيوبيا لن يختلف فى حالة تعاظم خيانة الطابور الخامس عن مصير نهر الفرات فى سوريا والعراق مع تركيا

يتداول نشطاء سوريين وعراقيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوراً مأساوية وحزينة لحال نهر الفرات، أكبر أنهار العراق وسوريا بعد أن تراجع منسوب تدفق المياه فيه إلى أقل من النصف.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في الرابع من شهر مايو الجاري إن منسوب نهر الفرات انخفض بمعدل خمسة أمتار لأول مرة في التاريخ بسبب حجب الجانب التركي لمياه النهر بحيث بات لا يتجاوز 200 متر مكعب في الثانية، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقية الموقعة بين سوريا وتركيا عام 1987؛ حيث التزمت تركيا بإطلاق 500 متر مكعب في الثانية على الأقل يتقاسمها العراق وسوريا.

وحذر المرصد السوري من كارثة وشيكة تهدد حياة وسبل معيشة أكثر من ثلاثة ملايين سوري يعتمدون على النهر في تأمين مياه الشرب والكهرباء والري.

ينبع "الفرات" من تركيا ويعبر الأراضي السورية ليجري في الأراضي العراقية حيث يلتقي في جنوبها مع نهر دجلة، ليشكلا شط العرب.

وبعد دخوله سوريا عند مدينة جرابلس بريف حلب يمر النهر في محافظة الرقة وبعدها بدير الزور ثم يخرج من الأراضي السورية عند مدينة البوكمال ليدخل العراق عند مدينة القائم في الأنبار.

وقعت سوريا اتفاقية مع العراق (دولة المصب) عام 1989 ونصت بأن تكون حصة الأخيرة الممررة لها عند الحدود السورية العراقية 58 بالمئة من مياه الفرات مقابل 42 بالمئة لسوريا من أجمالي الكمية التي تردها من تركيا.

لكن مع تراجع كمية المياة المتدفقة إلى سوريا قالت "الإدارة الذاتية" التي تحكم مناطق شمال وشرق سوريا أنها خفضت حصة الجانب العراقي.