بيع حقوق الشعب للحاكم لا يعنى على الإطلاق تنازل الشعب عن حقوقه للحاكم

بيع حقوق الشعب للحاكم لا يعنى على الإطلاق تنازل الشعب عن حقوقه للحاكم

دخل اختفاء مسمى زعيم المعارضة رسميا وعمليا فى مصر عامه الثامن على التوالى فى عهد السيسى. حيث تولى السيسي السلطة لأول مرة يوم 8 يونيو 2014. وبدأ عامه الثامن فى السلطة فعليا يوم اول امس الاثنين 8 يونيو 2021. واختفى مع ظهوره ليس فقط مسمى زعيم المعارضة فى مصر بعد نحو 45 سنة على عودة الحياة السياسية ومكونات الأحزاب فى مصر. بل سلبت ايضا فى نفس الوقت حرية العديد من الأحزاب والقوى السياسية فى اتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات او الدخول فيها بقائمة منفردة تعبر عن فكرها. وفرض عليها اما قائمة الحزب الحاكم الموحدة او عدم المشاركة فى الانتخابات. والعديد من الهاربين من خندق المعارضة كانوا الى عهد قريب يتقمصون شخصية زعماء المعارضة فى مصر. وباعوا حقوق الشعب للحاكم الاستبدادى وتمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد وتحويل مصر الى طابونة طاغوتية للحاكم تسانده للبقاء فى عرشة الباطل مع دولة للرعب والقمع على الطريقة الستالينية. ولكنهم تغابوا مع الحاكم بعناد عن الحقيقة المجردة. وهى لا يعنى مطلقا أنهم إذا تبرأوا من الشعب وتحالفوا مع الحاكم خضوع الشعب للحاكم مع خضوعهم الية لانهم اصلا لا سلطان لهم على الشعب بدليل ان معظمهم اتفرج على اندلاع ثورة 25 يناير وانتصارها من بيوتهم. بل قام بعضهم بمحاربتها وحاولوا تقويضها. وهم لأسباب يعلمونها يطول شرحها منفصلين عن الشعب تماما ويعلمون ذلك جيدا و انكشفت حقيقتهم عندما حصلوا على قعر القفة فى انتخابات برلمان ومجلس شورى 2012 التى جرت بنزاهة تامة وحصد الإخوان والسلفيين واتباعهم على الأغلبية فيها. بغض النظر عن حكم بطلان انتخابات المجلسين للمحكمة الدستورية لاحقا حيث جاء البطلان بسبب بطلان قوانين الانتخابات وليس نزاهة الانتخابات. وبدلا من قيامهم بإصلاح الأوضاع الداخلية لاحزابهم وقواهم السياسية حتى تستعيد ثقة الشعب. سارعوا بالتحالف مع الفاشية العسكرية ضد الفاشية الدينية عن خسارتهم السياسية أمامها. كالمستجير من الرمضاء بالنار. و تجاهلوا أن المبادئ السياسية المدافعة عن الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان واستقلال المؤسسات والتداول السلمى للسلطة. والرافضة انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والعسكرة و التمدبد والتوريث والاستبداد والاختفاء القسري والقتل والتعذيب والاعتقالات. هى مبادئ سياسية وطنية راسخة في وجدان الناس وإرادتهم. قبل أن تكون مكتوبة على سبيل الزينة فى برامج ومبادئ بعض الأحزاب والقوى السياسية ولا يعملون بها. وبالتالى بيع حقوق الشعب للحاكم لا يعنى على الإطلاق تنازل الشعب عن حقوقه للحاكم. كما أنه لا يمكن بدا التنازل عن المبادئ الوطنية  الاساسية الى الحاكم المستبد تحت دعاوى من عينة ''دعم الدولة'' و ''محاربة الإرهاب'' و ''تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء''. لأنه أي دولة تلك التي يستبدل فيها دستور وقوانين ومؤسسات الشعب بدستور وقوانين ومؤسسات الحاكم وتمديد وتوريث الحكم الية وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب.

لك اللة يا مصر.

لك اللة يا مصر.

اليوم الخميس 10 يونيو كان عيد الصحفيين المصريين الـ26 الذي يرمز للحرية والشجاعة الصحفية مر فى سرية دون أى فعاليات خوفا من السيسي

https://www.alaraby.co.uk/entertainment_media/%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA

هل الفاشية العسكرية من البطش والقسوة الى حد انتزاعها حتى الشجاعة الأدبية والمبادئ الوطنية

اليوم الخميس 10 يونيو كان عيد الصحفيين المصريين الـ26 الذي يرمز للحرية والشجاعة الصحفية مر فى سرية دون أى فعاليات خوفا من السيسي

اعلام الجستابو تلقى أوامر بتجاهل الاحتفال بيوم الصحفي المصري مع كونه يرمز للحرية والشجاعة الصحفية فى ظل غياب الحريات وقمع الصحافة

مرت الذكرى الـ26 للاحتفال بيوم الصحافي المصري، وهو اليوم الذي اختارته الجمعية العمومية للصحافيين، ليكون عيداً سنوياً لحرية الصحافة، لتزامنه مع ذكرى انتفاضة الصحفيين المصريين ضد القانون رقم 93 لسنة 1995، دون أن يتذكرها أحد، باستثناء شخص واحد وهو النقابي المخضرم الذي تقاعد إجبارياً عن ممارسة دوره النقابي، وهو يحيى قلاش.

وكتب قلاش مذكراً بيوم انعقاد الجمعية العمومية الحاشدة، التي حضرها عدد كبير من الصحافيين، في 10 يونيو/حزيران 1995، للتنديد بالقانون رقم 93، الذي أُطلق عليه "قانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفساد"، في وقت تمر فيه الصحافة المصرية بأسوأ أحوالها، إذ تم تأميم كل الصحف والمواقع والقنوات تقريباً لصالح جهة وحيدة أصبحت تتحكم فيما ينشر وما لا ينشر بواسطة رسائل تصل إلى المسؤولين بالصحف عن طريق ما عرف بجهاز "السامسونغ".

وذكر النقيب السابق أن اليوم الخميس العاشر من يونيو/حزيران "يوم الصحافي" الذي يوافق مرور الذكرى السادسة والعشرين على عقد الجمعية العمومية للصحافيين، لرفض القانون 93 لسنة 1995 الذي صدر بليل من مجلس الشعب، لوضع مزيد من القيود على حرية الصحافة وشدد العقوبات على الصحافيين. وهي الجمعية التي ظلت منعقدة لمدة عام حتى انتصرت إرادة الصحافيين بسقوط القانون.

وقال قلاش إن هذه المعركة ستظل إحدى المعارك الملهمة والنموذج في كيفية إدارة مجلس النقابة لأزمة كبرى، وقوة والتفاف جمعية عمومية نابضة، وتضامن قطاعات وقوى حية من المجتمع أدركت أن الصحافة ملك للشعب ولا تخص جماعة مهنية، لذلك أطلق عليه اسم "قانون حماية الفساد".

ولم يجد المقال الذي نشره نقيب الصحافيين السابق يحيى قلاش على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاعلاً يذكر من زملائه، إذ لم تتجاوز علامات الإعجاب العشرة أفراد منذ نشره أمس الأربعاء.

وكان قلاش قد اتهم في العام 2016 بـ"إيواء مطلوبين أمنياً داخل مقر النقابة"، وحكم عليه بالحبس لمدة عام، مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، وذلك بعد أن اقتحمت مجموعة من قوات الأمن نقابة الصحافيين وألقت القبض على الصحافيين المعتصمين بها عمرو بدر، ومحمود السقا لمعارضتهما اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. وهو ما دعا قلاش لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لبحث الواقعة، وطالبت الجمعية بإقالة وزير الداخلية، كما تقدمت ببلاغ إلى النائب العام عن تفاصيل الاقتحام، وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وكان ذلك في 2 مايو/أيار 2016.

وفي 4 مايو/أيار 2016، جددت نقابة الصحافيين مطالبها بإقالة وزير الداخلية، وتقديم رئاسة الجمهورية اعتذاراً واضحاً لجموع الصحافيين، والإفراج عن جميع الصحافيين المحبوسين في قضايا الرأي، وبتشريعات تحمي الصحافيين عند ممارستهم لمهنتهم، والإسراع في إصدار تشريع عدم حبس الصحافيين وقانون الإعلام الموحد.

بعد أيام وتحديداً في 28 مايو/أيار 2016، استدعت نيابة وسط القاهرة كلاً من يحيى قلاش وخالد البلشي وكيل النقابة وجمال عبدالرحيم، لسماع أقوالهم في القضية رقم 515 لسنة 2016، والخاصة بحضور كل من الصحافيين، عمرو بدر ومحمود السقا، لمبنى النقابة وما تبعه من اقتحام قوات الأمن للمبنى.

وفي 25 مارس/آذار 2017، قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، في استئناف نقيب الصحافيين السابق وعضوي المجلس الحالي والسابق الحبس عاماً، مع الإيقاف لمدة 3 سنوات في تهمة إيواء مطلوبين أمنياً.

ومنذ ذلك التاريخ تعيش الصحافة المصرية ظروفاً بالغة السوء، حيث يقبع إلى الآن ما يقرب من 70 صحافياً وإعلامياً في السجون المصرية، حسب حصر "المرصد العربي لحرية الإعلام"، يقضي بعضهم أحكاماً بالحبس تصل إلى المؤبد، بينما يقضي غالبيتهم في حبس احتياطي على ذمة اتهامات ولم تتم إحالتهم إلى المحاكم، وقد قضى غالبية هؤلاء الفترات القصوى للحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون (سنتين) ولم يتم إخلاء سبيلهم، بل تمت إعادة حبسهم باتهامات جديدة؛ ليصبح الحبس الاحتياطي الذي هو مجرد إجراء احترازي عقوبة سالبة للحرية طويلة المدى من دون حكم قضائي.

كل هؤلاء الصحافيين في السجون في الوقت الذي تنص فيه القوانين المصرية والدستور على حق ممارسة العمل الصحافي أو التعبير السلمي عن آرائهم، بل إن الدستور المصري في المادة 71 يمنع تماماً الحبس في قضايا النشر الصحافي، كما يمنع إغلاق الصحف.

ولا يمكن الحديث عن حرية الصحافة من دون ذكر أن السلطات المصرية، حجبت 546 موقعًا على الأقل، بينها 103 مواقع صحافية، وفقاً لآخر حصر "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، على الرغم من أن الدستور المصري أعطى الصحافة بأنواعها المختلفة حرية مطلقة، حيث نص على أنه "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة".

إلا أن القانون رقم 180 لسنة 2018، والمسمى بقانون تنظيم الصحافة واﻹعلام والمجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام، وضع قيوداً مكبِّلة لحرية الصحافة، في مخالفةٍ ﻷحكام الدستور.

إلى جانب سياسات الحجب، توسعت السلطات المصرية في هيمنتها على وسائل الإعلام، حيث تمكنت أخيراً من ضم قناة "المحور" (قناة خاصة يملكها رجل الأعمال حسن راتب)، وصحيفة "المصري اليوم" (صحيفة يومية خاصة يملكها رجل الأعمال صلاح دياب)، إلى الإمبراطورية الإعلامية الجديدة المملوكة للمخابرات المصرية تحت غطاء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (تضم العديد من القنوات الفضائية والإذاعية والصحف والمواقع الإلكترونية وشركات الإنتاج الفني والسينمائي والإعلاني).

ويرى "المرصد العربي لحرية الإعلام" أن "السلطات المصرية تستهدف من خلال هذه الهيمنة، ضمان نشر وتسويق روايتها الرسمية".

الحصار الذي لاحق الصحافيين والصحف والمحطات الفضائية، امتد أيضاً لحصار نقابة الصحافيين المصريين نفسها. فمبنى نقابة الصحافيين المصريين يقع خلف قضبان السقالات منذ ثلاث سنوات، وأمامه عناصر أمنية دائمة التمركز على الرصيف المقابل للنقابة، منذ أن أعلن سكرتير عام مجلس نقابة الصحافيين المصريين محمد شبانة بدء عمليات تطوير المبنى وترميم واجهته، وحتى الآن لا تزال السقالات موضوعة رغم عدم وجود تطوير ولا عمال ولا حتى دراسة جدوى أو خطة زمنية لإنهاء التطوير.

حصار المبنى نفسه كان مجرد موقف رمزي لحصار الصحافة المصرية بشكل عام، لكن الدولة أصرت على تحويل الموقف الرمزي لموقف فعلي بحصار أعضاء مجلس النقابة المحسوبين على تيار الاستقلال، بتهميشهم تماماً وحرمانهم من تولي الإشراف على أي من لجان النقابة.

ففي واقعة جديدة على نقابة الصحافيين المصريين، استبعد 4 أعضاء من مجلس النقابة، محسوبين على المعارضة، من تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة ولجانه المختلفة، وهم هشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمد خراجة، ووزعت اللجان كلها على باقي أعضاء المجلس، على أن يتولى كل منهم إدارة لجنتين.

أوضاع امتدت على مدار سنوات، مكنت مصر من الحفاظ على مرتبتها المتأخرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حسب تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2021، حيث حافظت مصر على تراجعها في المركز 166 الذي يقيم الوضع الإعلامي في 180 بلداً، انطلاقاً من منهجية تُقيم مدى تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وبيئة عمل الصحافيين ومستويات الرقابة الذاتية، فضلا عما يحيط بعملية إنتاج الأخبار من آليات داعمة، مثل الإطار القانوني ومستوى الشفافية وجودة البنية التحتية.

خلال شهر إبريل/نيسان الماضي وحده وثّق "المرصد العربي لحرية الإعلام" 20 انتهاكاً بحق الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، وتوزعت كالتالي: انتهاكات المحاكم والنيابات (8)، وانتهاكات المنع من التغطية (3)، والحبس والاحتجاز المؤقت (3)، والقرارات الإدارية التعسفية (3)، وانتهاكات السجون (2)، والتدابير الاحترازية (1).

"مراسلون بلا حدود" أشارت أيضاً إلى أن أكثر دول الشرق الأوسط "استبداداً"، السعودية ومصر وسورية، كثفت ممارساتها القمعية المتمثلة في "تكميم الصحافة، لتحكم قبضتها على وسائل الإعلام في سياق جائحة "كوفيد-19"، حيث جاءت الأزمة الصحية لتعمق جراح الصحافة العميقة أصلاً في هذه المنطقة"، التي لا تزال الأصعب والأخطر في العالم بالنسبة للصحافيين.

دستور الشعب المصرى يجب أن ينبع من إرادة الشعب وليس من إرادة لص الشعب

دستور الشعب المصرى يجب أن ينبع من إرادة الشعب وليس من إرادة لص الشعب

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 11 يونيو 2012، أكدت كضيف ندوة للمحاضرين العاملين في فروع مركز النيل للاعلام بالسويس، بان الدستور ينبع من إرادة الشعب وليس من إرادة ديكتاتور لص عديم الضمير استبد بمعاونة عصابتة بالسلطة والشعب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية ملخص الندوة، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ عندما قام مركز النيل للاعلام بالسويس باستضافتي، ظهر اليوم الاثنين 11 يونيو 2012، كضيف ندوة للمحاضرين العاملين في فروع مركز النيل للاعلام بالسويس، القائمين بإدارة ومحاضرة ندوات ومؤتمرات مركز النيل للإعلام، حول ''دور الأحزاب فى المشاركة السياسية بعد ثورة 25 يناير''، بدعوة من ليلى أبو بكر، مدير عام مركز النيل للإعلام بالسويس، بحضور ماجدة عشماوى، مدير برامج مركز النيل للإعلام، قبل أيام معدودات من إجراء انتخابات الإعادة الرئاسية بين مرسى وشفيق، يومي السبت والأحد 16 و 17 يونيو 2012، حرصت على تأكيد أهمية عدم انقلاب رئيس الجمهورية الفائز فى انتخابات الإعادة الرئاسية المرتقبة 2012، أيا كان، على إرادة الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية، التي عبر عنها خلال ثورة 25 يناير 2011، عند توليه السلطة، أو تقويض تشكيل جمعية تأسيسية للدستور بالتوافق بين كل أطياف الشعب، أو استئثار محسوبون على السلطة بوضع مواد الدستور، وتقويض التوافق بين كل أطياف الشعب حول مواد الدستور، وأكدت أنه من السهل جدا قيام الشعب حينها بإسقاط الفائز فى انتخابات الإعادة الرئاسية، أيا كانت صفته، في ثورة شعبية جديدة، قبل أن يهنأ بمنصبه، عند شطوحه وجنوحة عن إرادة الشعب، وحذرت بجلاء، من التهديد بقيام حرب أهلية طاحنة فى مصر، فى حالة تمسك الرئيس الخائن لإرادة الشعب بالسلطة، وقيامة مع اتباعة من المغامرين، بالانقلاب على الديمقراطية، والاستئثار بسلق وفرض دستورا شموليا يعبر عن طغيان تيارا احاديا، للاستيلاء على السلطة الابدية بالباطل، وفرض الديكتاتورية، بعد ان يعمى بريق السلطان ابصارهم عن الحقيقة الموجودة، والمتمثلة فى تغلغل الديمقراطية فى وجدان الشعب المصرى، الذى ضحى بارواح مئات الشهداء وآلاف المصابين خلال ثورة 25 يناير2011، لإقرار الديمقراطية، وليس لاستبدال نظام قمعى فاسد، بنظام قمعى فاسد اخر، ودستورا شموليا لتيارا احاديا، بدستورا شموليا لتيارا احاديا اخر، ونظام حكم فاشية عسكرية بنظام حكم فاشية دينية، او بنظام حكم فاشية دينية بنظام حكم فاشية عسكرية، واكدت بأن الشعب يرفض عودة نظام حكم الجنرالات الطغاة المستبدين حرامية الاوطان والدساتير والمؤسسات والقوانين الى مصر مجددا عبر اصطناع الدساتير والقوانين الاستبدادية الباطلة والاحزاب الاستخباراتية والانتخابات المزورة التى تمكنهم من تحويل مصر الى عزبة للحاكم وثكنة عسكرية لشلتة بدلا من ان تكون دولة شعب عريق تمتد حضارتة الى الاف السنين، لان مواد الدستور والقوانين تصدر عن الشعب لتعبر عن إرادة الشعب، وليست تصدر عن حاكم لص حرامى سلاب نهاب نهش اعراض الشعب عبر تعش دستور الشعب لتعبر عن إرادة ديكتاتور لص سفاك سفاح عديم الذمة والضمير لكى يستبد بمعاونة عصابتة بالسلطة والشعب. ]''

يوم القبض على ضباط وأفراد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى

يوم القبض على ضباط وأفراد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى

كيف رفعت الأحزاب السياسية وهي في كامل قواها العقلية الراية البيضاء للسيسي

في مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 12 يونيو 2016، وافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار هشام بدوى، رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات لمدة أربع سنوات، خلفا للمستشار هشام جنينة الذي قام السيسي بإقالته من منصبه في وقت سابق من شهر مارس 2016 بعد خلافه مع السيسي على حجم الفساد فى عهد السيسى، وكان السيسي قد أصدر قبل انتخاب برلمان 2015 مرسوم جمهوري بتمكين نفسه من إقصاء وتعيين رؤساء الأجهزة والجهات الرقابية فى مصر ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات، بدلا من البرلمان الذى جعل السيسى دورة هامشى يتمثل فى الموافقة على مراسيمه وقوانينه وتعديلاته، عبر الائتلاف والأحزاب المحسوبة عليه وتملك الأغلبية الكاسحة فى البرلمان و تنازلت طواعية وهي في كامل قواها العقلية عن تشكيل الحكومات للسيسى بالمخالفة للدستور الذي يمنع السيسي من الجمع بين السلطات. كما جدد السيسى بقرار جمهوري تعيين المستشار هشام بدوي - رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير، وذلك لمدة أربع سنوات اعتباراً من 7 أغسطس 2020. وبعيدا عن الرفض الكامل لفرمان السيسى المشوب بالبطلان بتمكين نفسه من انتهاك استقلال المؤسسات والهيمنة عليها واصدار مراسيم التعيين والتجديد بموجبها، ومنها المؤسسات التشريعية والمحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات والهيئات القضائية ومنصب النائب العام والجامعات والصحافة والإعلام والأجهزة والجهات الرقابية ومفتى الجمعورية واخير القائم برهن اصول مصر السيادية للحصول على قروض اجنبية بموجبها لسد العجز فى الموازنة بالديون الاحنبية، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه يوم قيام المستشار هشام بدوى ابان تولية منصب رئيس نيابة امن الدولة العليا بسماع اقوالى كمجنى علية قى قضية كان المتهمين فيها امامة وامامى ضباط وافراد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عرفت المستشار هشام بدوى، الذى وافق مجلس النواب، اليوم الاحد 12 يونيو 2016، على ترشيح رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات، فى ظروف صعبة، بعد أن وقفت امامة إبان توليه منصب رئيس نيابة امن الدولة العليا، كمجنى عليه فى قضية رشوة قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين، بعد أن ألقى جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، بناء على بلاغ منى، القبض عليهم وهم : قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وهو ضابط شرطة برتبة رائد، و أمين شرطة، ومخبر سرى، أثناء تقاضيهم مبلغ رشوة منى، نظير قيامهم بتمزيق محضر ملفق ضدى، وعندما اكتشف قائد نقطة شرطة الكمين بعد فوات الاوان، قيامى بتسجيل واقعة تقاضيه مبلغ الرشوة منى سرا، قام بإتلاف جهازى التسجيل و ضربى وتعذيبى حنى انقذتنى قوة جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وألقت القبض على الجناة متلبسين، وخلال التحقيقات استمع المستشار هشام بدوى الى اقوالى، و قام بمواجهتى مع قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى وباقى المتهمين، وأمر بإشراف المستشار أسامة سرايا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، بحبس ضابط الشرطة وأمين الشرطة والمخبر السري 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة استعمال القسوة وتقاضى رشوة وإتلاف محررات رسمية واتلاف اجهزة فنية مملوكة لوزارة الداخلية، وعقد المستشار رجاء العربى النائب العام وقتها، مؤتمرا صحفيا اعلن فية احالة المتهمين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا، والتى قضت بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ضد الجناة مع تغريم كل منهم الفى جنية، وكنت قبل حدوث هذة الواقعة بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، يوم 9 مارس 1999، اكدت فية قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة، وتلفيق محضر ضدى، وطالبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضر، ومنحونى مهلة 48 ساعة لاحضار المبلغ، وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا، وتذويدى بجهازين تسجيل وبث مباشر دقيقة غير منظورة على جسدى متصلين بسماعة دقيقة عند مقدمة ياقة قميصى، وبعد قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة باجهزة اليكترونية مع قوة ضباط مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق لعدم مشاهدتها، فطنت قوة الكمين للكمين الذى قمت بة ضدهم، وقاموا بتفتيشى بدقة ووجدوا جهازى تسجيل، وتجريدى من ملابسى لبيان وجود اجهزة اخرى، ولم يفطنوا بانى قمت ببث واقعة تسلمهم الرشوة مباشرة الى قوة موجودة على الطريق، والتى قامت باستقبال البث وتسجيلة لديها اولا باول، وثاروا ضدى على وهم حضورى بمفردى، وانهالوا على راسى ووجهى وجسدى بكعوب اسلحتهم، وسارعت قوة ضباط مباحث الاموال العامة الى النقطة ومداهمتها قبل القضاء على، واصيب ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بالصدمة وعجزوا عن النطق مع قيام ضباط الشرطة، بمداهمة نقطة الشرطة، والقبض على ضباط وافراد نقطة الشرطة، والذين القوا اسلحتهم ورفعوا ايديهم، وانهاروا بعد قيدهم بالاصفاد الحديدية، وتم اصطحابهم الى مبنى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية الكائن فى الدور الحادى عشر بمجمع التحرير بميدان التحرير بالقاهرة، ومنة الى نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة، فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وخرجت صباح اليوم التالى من المستشفى الى نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالى فى تحقيقات المستشار هشام بدوى رئيس نيابة امن الدولة العليا وفريق معاونية تحت اشراف المستشار هشام سريا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، وسارت التحقيقات وبعدها المحاكمة فى مجراها حتى تم معاقبة الجناة، وتولى بعدها المستشار هشام بدوى منصب المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا، ثم منصب نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حتى تولى اليوم الاحد 12 يونيو 2016، منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. ]''.

يوم تفنيد أباطيل أنظمة حكم الفاشية العسكرية للسيسي والفاشية الدينية للإخوان الذين منعوا تصويت العسكريين فى الانتخابات بالمخالفة للدستور وحكم دستورى بات

يوم تفنيد أباطيل أنظمة حكم الفاشية العسكرية للسيسي والفاشية الدينية للإخوان الذين منعوا تصويت العسكريين فى الانتخابات بالمخالفة للدستور وحكم دستورى بات

هل أصبح الجنرال السيسي على راسة ريشة الفاشية العسكرية وبالتالي فوق الشعب والدستور والقانون والمؤسسات والاحكام

بعد ان خضع الإخوان لحكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التي يمنع فيها تصويت العسكريين.. فى حين رفض السيسي الخضوع   

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية، أصدر ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات''، بيانا فند فيه أباطيل الإخوان فى تأجيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بمنح حق التصويت فى الانتخابات للعسكريين، وهى نفس الاباطيل التى سار على هداها لاحقا الرئيس السابق منصور والرئيس الحالى السيسى لمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات حتى الآن بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا، وكأنما أصبحت مصر طابونة يديرها رئيس جمهورية كل نظام قمعي جديد كما يريد بعيدا عن أي مواد او أحكام دستورية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص البيان حرفيا و أحابيل الإخوان التى سار على هداها منصور والسيسى فى جميع الانتخابات الرئاسية 2014 و 2018 و استفتاء دستور السيسى 2019 والانتخابات البرلمانية 2015 و 2021 وما يسمى انتخابات مجلس الشيوخ 2021، وكل تلك الانتخابات والاستفتاءات باطلة بنفس الحجية الدستورية التى ابطلت بها المحكمة الدستورية انتخابات برلمان 2013 عن منع العسكريين من التصويت فى الانتخابات، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تواصلت ردود الفعل الشعبية والمجتمعية الغاضبة الرافضة تحايل نظام حكم الاخوان الاستبدادى، على حكم المحكمة الدستورية العليا، بالسماح للعسكريين العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، وتكليفهم ترزية القوانين بإعداد مشروع قانون يتمسح شكلا فى حكم المحكمة الدستورية، ويزعم بالبهتان رضوخه له، ويقوم فى نفس الوقت بتأجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات حتى عام 2020، تحت دعاوى مايسمى حماية الأمن القومى، لمنعهم من التصويت ونيل حقوقهم الدستورية خشية قيامهم بالتصويت ضد جماعة الإخوان وأتباعها من أحزاب تجار الدين، مما يؤكد بطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية للمرة الثالثة حتى قبل صدوره، وأصدر ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات''، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، بيانا نشرته بوابة الجمهورية، اكد فيه : ''بان قرار تشريعية الشورى تأجيل تصويت العاملين فى الجيش والشرطة، ليس من حق التشريعية أو بجاتو، ويعد ذلك تحايلا على الدستورية ومطعن دستورى وشبهة عدم دستورية، وعودة لعهود -ترزية القوانين-''، واكد المركز فى بيانة : ''بان اعلان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالشورى موافقتها المبدئية على تأجيل تصويت الجيش والشرطة إلى 2020، وان يكون هناك جداول انتخابية خاصة بهم ونظام للتصويت خاص بهم، وتبنى هذا الحل المستشار حاتم بجاتو، يعد تحايل على قرار المحكمة الدستورية وسيواجه بعدم الدستورية حيث ان مؤدى قرار المحكمة الدستورية انه يجب مساواة الجيش والشرطة بالمواطن العادي، ويكون له حق التصويت كأي مواطن مصري يشارك في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، ويعتبر الاقتراح المقدم من التشريعية تفريغا لقرار المحكمة الدستورية من مضمونه''، واضاف المركز : ''ان حرمان أفراد الجيش والشرطة من التصويت إلى 2020، قد افرغ محتوى قرار المحكمة من مضمونة، إذ أن تشريعية الشورى أقرت حقهم في التصويت لكن حرمتهم من هذا الحق مرة أخرى بشكل فيه تحايل والتفاف لمدة زمنية تقارب 7 سنوات''، واوضح المركز : ''بانه ليس من حق المستشار بجاتو أو اللجنة التشريعية حرمان الجيش والشرطة أو تأجيل التصويت، فمقتضى قرار المحكمة هو أن يكون لهم حق التصويت ابتداء من الانتخابات القادمة، وإلا لكانت المحكمة ذاتها قد أقرت مبدأ التنفيذ المرحلي للتصويت.لكن المحكمة وضعت المبدأ العام وهو المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل وإلا سيحق لاى مجند الطعن بعدم الدستورية لحرمانهم من التصويت طبقا لمبدأ الدستورية الذي ساوى بينهم وبين كافة المواطنين''، كما اكد المركز : ''انه ليس من حقهم انشاء جداول ناخبين خاصة بضباط الجيش والشرطة حيث ان الجداول الانتخابية علنية، وتكون طبقا للرقم القومى، كما ان الجداول الانتخابية للمواطنين المصريين سواء، ليس من حق احد فصل جداول انتخابية وتخصيص آخر لفئة معينة و قاعدة بيانات المصريين وحدة واحدة لا تجزأ، وإلا شابها عدم الدستورية لان علانية الجداول الانتخابية وتماثلها من المبادئ الراسخة التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا''، وهكذا نرى بان طغيان وجور وظلم وقمع واستبداد نظام حكم الاخوان القائم بلغ الذروة، ولن ينصلح الحال الا مع سقوط هذا النظام برئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية و شلة منتفعين ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة، يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.

نص مطالب 64 منظمة حقوقية من جميع أنحاء العالم تدعو الجنرال السيسي الى إطلاق سراح المعتقلين و وقف حملات القمع ضد المصريين وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء ومطاردة المنتقدين والمؤثرات على مواقع التواصل

 

https://dawnmena.org/letter-urges-egyptian-authorities-to-address-serious-concerns-raised-by-un-human-rights-council/

نص مطالب 64 منظمة حقوقية من جميع أنحاء العالم تدعو الجنرال السيسي الى إطلاق سراح المعتقلين و وقف حملات القمع ضد المصريين وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء ومطاردة المنتقدين والمؤثرات على مواقع التواصل وتعديل القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب والقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية والقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية والقانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن المنظمات غير الحكومية وجعلها تتماشى مع الدستور المصرى والتزامات مصر الدولية بعد استخدامها فى الانتقام من المعارضين وحبسهم سنوات بذريعة الحرب على الارهاب

- الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز بسبب ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع ؛ والإفراج عن الآخرين المحتجزين بشكل تعسفي ، بمن فيهم المحتجزون لفترة طويلة قبل المحاكمة دون محاكمة أو إمكانية الطعن في قانونية احتجازهم ؛ الكف عن ممارسة توجيه الاتهام إلى المدعى عليهم في القضايا الجديدة بناءً على مجموعة الحقائق نفسها ، والتي تُعرف عادةً بـ "التناوب" ،  وحماية المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ، وضمان وصولهم المنتظم إلى عائلاتهم ، والمحامين الذين يختارونهم ، و رعاية طبية كافية

- الإدانة العلنية والأمر بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة وفعالة في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من أعمال القتل غير القانونية والاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك تلك المرتكبة في الحجز وفي سياق عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء. بهدف تقديم المسؤولين إلى العدالة ؛ وضمان حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويض ؛

- وقف تنفيذ أحكام الإعدام ، ريثما يتم إلغاء عقوبة الإعدام ؛

- خلق بيئة آمنة ومواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان ، بما في ذلك عن طريق حمايتهم بشكل فعال من الاعتقال التعسفي والاحتجاز وغير ذلك من أشكال الانتقام أو المضايقة ؛ - تكليف النيابة العامة بإغلاق القضية رقم 173 لسنة 2011. إزالة جميع التدابير التعسفية بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم ؛ نقض الأحكام الصادرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم المحكوم عليهم غيابيا ؛ وشطب المدافعين عن حقوق الإنسان من "قائمة الإرهابيين" ؛

- منع العنف الجنسي والجنساني ومحاكمة الجناة ؛ وضع حد للرقابة على أجساد النساء وسلوكهن ، وكذلك الملاحقات القضائية بشأن تهم غامضة تتعلق بـ "الفحش" و "انتهاك مبادئ الأسرة وقيمها" و "الفجور" ؛

- تعديل القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب ، والقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية ، والقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية ، والقانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن المنظمات غير الحكومية وجعلها تتماشى مع الدستور المصرى والتزامات مصر الدولية بعد استخدامها فى الانتقام من المعارضين وحبسهم سنوات بذريعة الحرب على الإرهاب. 

الموقعون:

الوصول الآن

منظمة العفو الدولية

معهد الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف (AITAS)

ANKH (الشبكة العربية للمعرفة حول حقوق الإنسان)

جمعية بيتي (تونس)

جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة (ASGI)

جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب (ADDHOM)

جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية (تونس)

بيتنا

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)

CELS Centro de Estudios Legales and Sociales

مركز الحقوق الإنجابية

مركز دراسات ومبادرات التضامن الدولي (CEDETIM ، فرنسا)

CNCD-11.11.11

لجنة العدل

لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (CRLDHT)

لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس (بلجيكا)

DefendDefenders (مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي)

الجمعية الديمقراطية للتونسيين في فرنسا (ADTF)

الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)

الكرامة - المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب

المنتدى المصري لحقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)

EgyptWide (المبادرة المصرية الإيطالية للحقوق والحريات)

القلم الإنجليزي

الأورو-متوسطية للحقوق

بيت الحرية

فرونت لاين ديفندرز

جمعية جسر جنيف

أصوات عالمية

مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)

جمعية حسن سعداوي للدفاع عن الديمقراطية والمساواة (تونس)

humanrights.ch

هيومن رايتس ووتش (هيومان رايتس ووتش)

المبادرة الفرنسية المصرية من أجل الحقوق والحريات

لجنة الحقوقيين الدولية (ICJ)

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)

تحالف كاراباتان الفلبين.

كفينا حتى كفينا

محامون للمحامين (L4L)

مركز الموارد القانونية

مبادرة موجودين (تونس)

مينا الحقوق جروب

مجموعة حقوق الأقليات الدولية (MRG)

مواطنة لحقوق الإنسان

ناشيز (التنافر) ، تونس

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (SNJT)

Odhikar ، بنغلاديش

PEN النرويج

الناس المحتاجون

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)

ريدريس

Réseau des Organisations de la Société Civile pour l'Observation et le suivi des Éelections en Guinée (ROSE)

روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان

منظمة إعلام جنوب شرق أوروبا (SEEMO)

مبادرة الحرية

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الأكاديمية (ATDVU)

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية (ATDLI)

المركز التونسي لحرية الصحافة (CTLP)

الائتلاف التونسي لمناهضة عقوبة الاعدام

الجامعة التونسية للمواطنة على ضفتي الشواطئ (FTCR)

الرابطة التونسية لحقوق الإنسان

UIA-IROL (معهد سيادة القانون التابع للرابطة الدولية للمحامين)