ملابسات واقعة استخدام الطابور الخامس من تجار السياسة بالسويس فى النصب على الرئيس المؤقت عدلي منصور لتعيين محافظ السويس

ملابسات واقعة استخدام الطابور الخامس من تجار السياسة بالسويس فى النصب على الرئيس المؤقت عدلي منصور لتعيين محافظ السويس

 فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات. وبالتحديد يوم الثلاثاء 16 يوليو 2013. بعد أحداث 30 يونيو 2013. صدر اغرب بيان رسمى عن ديوان عام محافظة السويس. رغم انها كانت فى هذا الوقت بدون محافظها الإخوانى الذى كان قد فر هاربا. حمل توقيع السكرتير العام للمحافظة حينها ومجموعة من تجار السياسة النصابين اكلة الجيفة عبيد كل رئيس جمهورية ومحافظ. يعتبرون أنفسهم بصفتهم الوجوه العفنة لبعض القوى السياسية فى السويس بأنهم ممثلين عن أهالي السويس. و يعرفهم القاصي والداني بالسويس. ترشح فيه بالاسم للقيادة السياسية الانتقالية المدنية للرئيس المؤقت عدلي منصور. شخصية محافظ السويس الجديد من الجنرالات العسكريين. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال كشفت فيه للناس أبعاد بيان شلة النصابين حتى يكونوا على حذر مبين. وقد سقط البيان ومرادة لاحقا فى أوحال مستنقعات السويس. وإذا كان قد تم لاحقا بعد تلك الفترة الانتقالية الهزلية بعد 30 يونيو 2013 تعاقب عدة جنرالات كمحافظين على مدينة السويس. فقد كان هذا بفعل قرار فردي من حاكم البلاد الاستبدادى الجنرال السيسي. وليس عن طريق النصب على حاكم البلاد الانتقالي المدنى. الى حين اقرار الحق وعودة الديمقراطية ومنها جعل مناصب المحافظ والسكرتير العام والمساعد ورؤساء وسكرتيرى الأحياء بالانتخاب المباشر من قبل عموم الناس. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ استنكر المواطنين بالسويس. أباطيل المساعي المحمومة التي يبذلها سكرتير عام محافظة السويس. وعدد من مسئولى المحافظة. يساندهم مجموعة كبيرة من الانتهازيين. وأصحاب المصالح والغايات.ويدعمهم فى الخفاء أركان غامضة من نظام حكم المجلس العسكري الذي تشكل بعد 30 يونيو 2013. لمحاولة إعادة الجنرال محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس السابق. الذي تولى المنصب خلال حكم المجلس العسكري الذي تشكل بعد ثورة 25 يناير 2011. وتميز عهد الجنرال هاشم بخديعة قيامه بإنشاء مجلس أسماه ''مجلس مستشارين المحافظ'' ضم إليه الشامى على المغربى من ناس شرفاء وفلول لقطاء وتجار سياسة ونصابين ودجالين وزعم بأن هذا المجلس الذي قام بتعيينه وأصدر مرسوم باسماء أعضائه هو ممثل اهالى السويس. وحاول من خلالة احتواء عقل وارادة اهالى السويس. وفشل مع عصابته و المحرضين فى الخفاء علية فشل ذريع. الى منصب المحافظ مجددا. بعد هروب اللواء سمير عجلان. محافظ السويس الاخوانى. من مدينة السويس. بعد 30 يونيو 2013. ونسب السكرتير العام لمحافظة السويس. فى بيانا غريبا أصدره صباح اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2013. مطالبة بإعادة تعيين الجنرال هاشم الى ما اسماه. رغبات جماهير السويس. على غير الحقيقة. لأنه لم يحدث يوما قيام شعب السويس بمنح توكيلا باسمة لمسئول حكومى. بل ان السكرتير العام ظل عدة أيام مختبئا و مختفيا عن الأنظار مع اللواء سمير عجلان محافظ السويس الاخوانى. طوال أيام 30 يونيو 2013. ولم يظهر السكرتير العام إلا مع بداية الأسبوع الثانى من يوليو 2013. بعد سقوط الإخوان. ليصدر بعدها بيانه المشبوه الذي وقع للأسف الشديد العديد من مراسلي وسائل الاعلام بالسويس فى خدعته وهم يعلمون. وسارعوا بنشره فى الصحف العاملين فيها تحت عنوان ''اهالى السويس يطالبون القيادة السياسية باعادة تعيين اللواء عبد المنعم هاشم محافظ السويس''. فى سابقة فريدة من نوعها تقع على مستوى دواوين عام محافظات الجمهورية. فكأنما صار من مهام سكرتير عام المحافظة. بتحريض من جهات نظام حكم العسكر التى تختبئ خلف الكواليس. ترشيح من يتولى مهام المحافظ من العسكريين للقيادة الانتقالية المدنية. وكأنما ايضا صار السكرتير العام المتحدث الرسمي المعبر عن رغبات المواطنين السياسية. برغم أنه ليس من حق السكرتير العام لمحافظة السويس. إصدار بيان يحدد فيها مطالب شعب السويس. وكان أولى من السكرتير العام للمحافظة. بان يقتصر عمله على محاولة ادارة امور العمل العاجلة بالمحافظة. والتى تسبب سوء أدائه فيها مع محافظ السويس الهارب فى خراب مدينة السويس وتدنيها للحضيض. الى حين حضور محافظا جديدا لمدينة السويس. لايعرف الشلل ولايهمه سوى الصالح العام. لكون السكرتير العام ليس وليا لأمر اهالى مدينة السويس. ومعبرا عن مطالبهم. و مصدرا للبيانات باسمهم. والتى لا يعلمون عنها شيئا. خاصة بعد دور السكرتير العام الكبير فى مساعدة اللواء سمير عجلان محافظ السويس الاخوانى الهارب فى أخونة اجهزة الدولة بالسويس وزرع منتمين لجماعة الإخوان المسلمين فى ديوان محافظة السويس والأحياء التابعة والمديريات الخدمية. كما انة كان همزة الوصل والجندى المجهول فى قيام اللواء سمير عجلان محافظ السويس الاخوانى الهارب. باهداء قاعدة الاستثمار بالسويس الى ملياردير الاخوان حسن مالك من خلال عقد بروتوكول قام عجلان ومالك بتوقيعة يوم 18 يونيو 2013 تحت دعوى مساعدة المستثمرين. كما ان اللواء محمد عبدالمنعم هاشم. الذى يريد العسكر إعادته باستخدام تجار السياسة بالسويس وسكرتير عام محافظ السويس وشلة الانتهازيين بالسويس. كان محافظا ضعيفا متساهلا. تسبب مثل المحافظ الاخوانى. فى خراب المدينة الباسلة. وتمكين الإخوان وتجار الأعراض السياسية من التسلل إلى أجهزة الدولة عبر أضحوكة ما يسمى بمجلس مستشارين محافظ السويس. وضم إليه كل من هب ودب من الانتهازيين. من أجل الطبل والزمر للعسكرة. على حساب مصلحة اهالى السويس العامة. و مدينة السويس الباسلة. ومدنية الدولة والديمقراطية. واكد المواطنين بالسويس. بأنهم لن يسمحوا للطابور الخامس من تجار السياسة ممثلي بعض القوى السياسية بمساعدة العسكر فى سرقة مستحقات ثورة 30 يونيو 2013 مثلما فعلوا بمساعدة العسكر فى سرقة مستحقات ثورة 25 يناير 2011. واكدوا تصديهم بكل قوة لمؤامرات أصحاب المصالح والغايات من تجار السياسة بالسويس. لأن ابناء السويس الأبرار المخلصين الحقيقيين. اصحاب ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو. ليس هم من يتسكعون كل يوم فى ديوان المحافظة للتمسح فى كل محافظ. لمحاولة جنى المغانم والاسلاب الشخصية. بل هم الموظفون والعمال الكادحين والمزارعين وأصحاب الأعمال فى مقار أعمالهم. وربات البيوت فى منازلهم. والطلاب فى جامعاتهم ومدارسهم. والذين احتشدوا بمئات الاف فى ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو 2013 لإسقاط نظام حكم الاستبداد والفساد. والذين يتصدون الآن بكل قوة. لمؤامرة محاولة سرقة الثورة مجددا منهم بمساعدة تجار السياسة بالسويس. ولن يستطيع اى سياسي منحرف ان يكون ممثلا لاهالى السويس وهو يقضى معظم وقته فى هز اردافه لأذناب حكم العسكر والانبطاح فى التراب امامهم ولعق احذيتهم وتناول الطعام الفاخر على موائدهم ونيل احسانهم. نظير خيانة وطنهم وأهالي السويس وتقويض الحريات العامة والعدالة الاجتماعية والقضائية و الديمقراطية ومدنية الدولة. ]''.

يوم تشكيل الحكومة الانتقالية بعد أحداث 30 يونيو

يوم تشكيل الحكومة الانتقالية بعد أحداث 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 16 يوليو 2013، بعد احداث 30 يونيو 2013 التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر القمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية اسوة من فاشية مبارك العسكرية، قامت الحكومة الانتقالية بأداء اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية المؤقت، وآثار حزب النور السلفى الضجيج فى هذا اليوم لمحاولة التنصل من ذنوبه وآثامه خلال فترة سنة حكم عصابة الإخوان الغبراء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ضجيج تشكيل الحكومة الانتقالية، وضجيج حزب النور السلفى حولها، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ قبل حوالي ساعتين من أداء التشكيل الوزارى للسلطة الانتقالية التى تم تشكيلها بعد انتصار ارادة الشعب المصرى فى 30 يونيو, برئاسة الدكتور حازم الببلاوي, اليمين القانونية أمام المستشار عدلى منصور, رئيس الجمهورية المؤقت, اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2013, أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم, رئيسة دار الأوبرا السابقة التى قامت جماعة الإخوان الإرهابية إبان توليها السلطة باقالتها من منصبها, وتم ترشيحها لمنصب وزيرة الثقافة فى الحكومة الانتقالية بعد انتصار ثورة 30 يونيو, فى تصريحات نسبت إليها وتناقلتها وسائل الإعلام, اعتذارها عن قبول منصب وزيرة الثقافة, بعد تلقيها تهديدات هاتفية من متطرفين محسوبين على التيار الاسلامى وبينهم سلفيين محسوبين على حزب النور السلفى, تهدد حياتها وحياة أسرتها فى حالة قبولها المنصب الوزاري, واحتار رئيس الوزراء المكلف الذي يتسم ادئة بالتردد فى مواجهة هذة المشكلة العويصة, وبعد اتصالات هاتفية عاجلة مع بعض اولاد الحلال, تم العثور على شخص يتولى منصب وزير الثقافة, والذى كان فى طريقة خلال هذة اللحظة الى منزلة لتناول طعام الغذاء والنوم, عندما تلقى اتصالا هاتفيا للحضور فورا لاداء اليمين القانونية كوزيرا للثقافة, وقيامة بتغير اتجاة سيارتة الى القصر الرئاسى لاداء اليمين, وسط ذهولة واستغرابة مع سائقة من تصاريف القدر, عبر نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2013, عن ما اسماة: ''استياء الحزب البالغ, مما وصفه, بـ --التصريحات غير المسئولة-- المنسوبة إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم, رئيسة دار الأوبرا السابقة والمرشحة لمنصب وزارة الثقافة, ونفية الخبر, ومطالبتة لها بكشف اسماء المهددين واخطار النيابة العامة والا سيضطر حزب النور لمقاضتها'', وفى نفس الوقت قال الدكتور يونس مخيون, رئيس حزب النور السلفي, عبر صفحتة على موقع ''تويتر'': ''بإن بعض وسائل الإعلام نشرت تصريحا منسوبا للدكتورة إيناس عبدالدايم تدعي فيه أن الحزب قام بتهديدها لمنعها من قبول منصب وزير الثقافة'', واضاف: "نحن نؤكد أن هذا الخبر محض كذب وافتراء, ولا أساس له من الصحة, وإن كان الذي نسب إليها قد صرحت به فعلا فنطالبها بأن تتقدم ببلاغ للنيابة العامة, أو أن تعتذر للحزب, وإن كان هذا الكلام لم تصرح به فنرجو منها تكذيبه". ونفت إيناس عبد الدايم, فى تصريحات لاحقة بثت مساء نفس اليوم, التصريحات السابقة المنسوبة إليها, وقالت انها اعتذرت عن الوزارة, فى اللحظات الاخيرة بعد ان تلقت اتصالاً هاتفياً قبيل توجهها لحلف اليمين يبلغها بحدوث تغيير في التعديل الوزاري, بحيث أصبح لا يتضمنها, كما نفت بان تكون قد تلقت أية تهديدات من حزب النور دفعتها للعدول عن قرارها بقبول المنصب, وايا كانت حقائق اللحظات الاخيرة قبل أداء وزراء التشكيل الوزارى اليمين القانونية, الا ان الحقائق المجردة الناصعة الظاهرة لكل المصريين تؤكد بأن مواقف حزب النور السلفى المتشددة حينا والمتناقضة حينا اخرا حسب الظروف والأحوال الموجودة على الساحة السياسية, تشير بأن حزب النور الذى لم يشارك فى ثورة 25 يناير 2011, واخداث 30 يونيو 2013, و اكتفى بالفرجة فى كل مرة, للانضمام للجواد الرابح, غاب عنه أن انهيار نظام حكم جماعة الإخوان للحضيض, شمل معه باقى الاحزاب المتاسلمة, وعلى رأسهم حزب النور السلفى صاحب المواقف العجيبة المتناقضة, وأنه التقى سرا خلال الانتخابات الرئاسية الماضية, مع المرشح الرئاسى احمد شفيق فى الوقت الذى كان يزعم تأييده علنا لمرسى, و انه مسئولا مشتركا مع جماعة الإخوان فى الخراب الذى ضرب مصر, وأنه شارك فى سلق دستور الإخوان الباطل فى الجمعية التأسيسية المنحلة ومجلس الشورى المنحل, وأن رئيسة مخيون رفض بعد ذهابة الى فضائية اولاد البلد الظهور فى البرنامج المدعو الية بسبب ان مقدمتة رولا خرسا امراة, وان حزب النور قام باسقاط وضع المراة فى مقدمة القوائم الانتخابية فى قانون الاخوان للانتخابات بسبب تحيزة الواضح ضد المراة حتى قبل ان تترشح ايناس عبدالدايم لمنصب وزيرة الثقافة, كما طالب احد نواب حزب النور فى مجلس الشورى خلال نظام حكم الاخوان بالغاء ''فن البالية'' فى دار الاوبرا المصرية ومصر بصفة عامة بدعوى انة رجسا من اعمال الشيطان, وطرح حزب النور مبادرتة للحوار الوطنى مع احزاب المعارضة خلال حكم مرسى, كمجرد مناورة للاستهلاك المحلى بدليل رفضة لاهم توصياتها, وان حزب النور اعلن دعمة لجماعة الاخوان ودستورها الجائر قبل 30 يونيو, ولكنة رفض المشاركة فى مظاهرات الاخوان لتفضيلة حسب منهجة الفرجة ترقبا للاحداث للانضمام للجواد الرابح فى النهاية, وان الدعوة السلفية وجناحها السياسى حزب النور قاما باصدار 3 بيانات متعاقبة خلال 6 ايام قبل ايام من 30 يونيو, يهددا فيها بالخروج فى مظاهرات عارمة الى شوارع وميادين مصر فى حالة اسقاط ما اسماة حزب النور فى بياناتة الثورية المتعاقبة, محمد مرسى الرئيس الشرعى المنتخب لمصر, او اسقاط دستور الاخوان الجائر الذى شارك حزب النور فى تفصيلة, وبعد 30 يونيو, تقمص حزب النور دور كبير البراهيمية قبلى, وحاول اداء شخصية الكومبارس الاول بعد سقوط الاخوان مثلما كان الحليف الاول للاخوان قبل سقوطهم, على وهم اجوف بفرض هيمنتة على الشعب المصرى مثلما كانت تفعل جماعة الاخوان, واصر ان يتعامى عن الحقيقة المرة بانة فى حالة عودتة مجددا الى جماعة الاخوان الارهابية لن يقدم او يؤخر لسبب بسيط يتمثل فى ان معظم السلفيين بمختلف فصائلهم انضموا فعليا قبل 30 يونيو الى جماعة الاخوان, وياليت ماتبقى منهم والمتمثل فى قيادتهم يلحقوا بهم لكى يستريح الشعب المصرى من الدور الذى يحاولون ان يتقمصوة بدون اى قاعدة تتيح لهم ذلك, لكون معظم قاعدتهم موجودة منذ فترة فى صفوف غوغاء جماعة الاخوان. ]''.

اقولها صريحه بكل ما أوتيت من وقاحة وجرأة و قله في الزوق والادب

اقولها صريحه بكل ما أوتيت من وقاحة وجرأة و قله في الزوق والادب

أنا الذي أخذت منكم كل ماهب ودب ولا اخاف احد الست رغم انوفكم انا الزعيم

المنتخب

لم ينتخبني احد ولكني اذا طلبت منكم ذات يوم طلب هل يستطيع أحد أن يرفض الطلب

اشنقه اقتله اجعله يغوص في دمائه حتى الركب

فلتقبلوني هكذا او فاشربوا بحر العرب

مادام لا يعجبكم العجب مني ولا الصيام في رجب

ولتغضبوا إذا استطعتم بعدما قتلت في نفوسكم روح التحدي والغضب

وبعدما أقنعتكم ان المظاهرات فوضى ليس الا وشغب

وبعدما علمتكم أن السكوت من ذهب

وبعدما حولتكم الى جليد وحديد وخشب

وبعدما ارهقتكم وبعد ما اتعبتكم حتي قضي عليكم الارهاق والتعب

يا من غدوتم في يدي كالدمى واللعب

نعم انا السبب في كل ما جرى لكم

فلتشتموني في الفضائيات ان اردتم والخطب

وادعوا علي في صلاتكم ورددوا تبت يداه مثلما تبت يد أبي لهب

قولوا بأني خائن وكلب وابن كلب

ماذا يضيرني أنا ما دام كل واحد في بيته يريد أن يسقطني

بصوته و بالضجيج والصخب

انا هنا ما زلت أحمل الألقاب كلها واحمل الرتب

اطل كالثعبان من جحري عليكم فإذا ما غاب رأسي لحظه ظل الذنب

فلتشعلوا النيران من حولي واملاوها بالحطب

اذا اردتم ان اولي بالفرار والهرب

وحينها ستعرفون ربما من الذي في كل ما جرى لكم كان السبب

.

احمد مطر

لا أيها الجنرال اللص مصر ليست عزبة ابوك

لا أيها الجنرال اللص مصر ليست عزبة ابوك

مصر ليست عزبة يتحكم فيها وينعم بخيراتها جنرال شارد جعل من فرماناته دستور يعلو فوق دستور الشعب، وارهاصاته قانون لا يقبل النقض، ونصب من نفسه في دستوره وقوانينه ولى أمر لشعب مصر العظيم، بل هى دولة شعب عريق تعدادة تجاوز 100 مليون نسمة، من هذا المنطلق يفترض شروع كبار المحامين بمصر فى الطعن أمام المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا ضد سيل التعديلات والقوانين المشوبة بالبطلان التي سلقها الرئيس الجنرال عبدالفتاح السيسي، ومنها قانون السيسي الصادر يوم الاثنين، 16 يوليو 2018، بالمخالفة للدستور، بتوفير حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ومنع التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، وقانون السيسي الصادر يوم الخميس، 26 يونيو 2014، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بدل من النظام الذي كان سائدا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وقانون السيسي الصادر يوم السبت، 11 يوليو 2015، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من عزل وتعيين رؤساء وأعضاء مؤسسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، التي يفترض أنها تراقب سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه وترفع التقارير وتقدم البلاغات بشأنها، وسلب تلك الصلاحيات من مجلس النواب، وقانون السيسي الصادر يوم الثلاثاء، 27‏ ديسمبر 2016، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء ومعظم قيادات وأعضاء الهيئات التي تدير المنظومة الإعلامية بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للمؤسسات الإعلامية، وقانون السيسي الصادر يوم الخميس، 27 ‏أبريل 2017، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدل النظام الذي كان سائدا على مدار حوالى سبعين سنة باختيارهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وفق الأقدمية المطلقة، وقوانين السيسى بالهيمنة على الازهر ودار الاقتاء وجمع السيسى بقوانينة المشوبة بالبطلان بين سلطات المؤسسات التنفيذية والرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية، وتغول بسلطات مؤسسة الرئاسية على سلطات مؤسسات الدولة الرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية وانتهك استقلالها، وكاد أن يتفاقم الأمر بمشروع قانون تمكين السيسي نفسة من عزل وتعيين شيخ وأعضاء مؤسسة الأزهر الشريف، ومشروع قانون تمكين السيسي نفسة من عزل وتعيين رئيس وأعضاء مؤسسة المحكمة الدستورية العليا، لولا تلقى غالبية ائتلاف دعم السلطة في مجلس النواب تعليمات عليا بوقف إجراءات تمرير المشروعين، بعد ثورة غضب الشعب المصرى، حتى تلوح في الأفق الاستبدادي الفرص الانتهازية المناسبة لتمرير المشروعين مع غزوات قوانين استبدادية جائرة جديدة، هذا عدا فرض سيل من قوانين الاستبداد المشوبة بالبطلان ومنها قوانين الانتخابات والارهاب والمعلومات والطوارئ والصحافة وما يسمى تنمية الصعيد وغيرها كثير على منوالها، وانتشار الفقر وتدهور الأوضاع، ومطاردة المعارضين وسجنهم، انها مسيرة طاغوتية لن يوقف جموحها سوى الشعب واحكام القضاء.

أيها الحاكم الجبار انك لا تقود قطيع من الخراف

أيها الحاكم الجبار انك لا تقود قطيع من الخراف

أيها الحاكم الجبار افيدنا، على اى اساس استبدادي قمتم فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات الموافق يوم الاثنين 16 يوليو 2018 بطبخ قانون الحصانة من المساءلة​ القانونية​ لكبار الشخصيات، وتكريس التمييز الطبقي بين الناس، مع كون المادة (53) في دستور 2014، تقضى بالحرف الواحد قائلا: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، التمييز والحض علي الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''.

أيها الحاكم​ ​الأشاوس​ دلنا، على اى اساس ​قمتم ب​إقرار مشروع قانون يوفر حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ومنع التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة،

أيها الحاكم المغوار أعلمنا، لماذا لم تقوم​ طوال حوالى 8 سنوات من حكمك الاغبر​ بإنشاء مفوضية مستقلة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، كما تقضي المادة (53) في دستور 2014، وبدلا من ذلك قمتم بطبخ قانون الحصانة من المساءلة ​القانونية ​لكبار الشخصيات​ العسكرية إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتكريس التمييز الطبقي بين الناس،​ ​أيها الحكام الطغاة​​ ​حدثونا​،​ هل أصبح انتهاك الدستور والدهس علية، وتقويض إرادة الشعب والعدل والديمقراطية، عبر سيل قوانين انتهاك استقلال المؤسسات القضائية، والإعلامية، والرقابية، والجامعية، والازهر ودار الافتاء والإرهاب، والمعلومات، والطوارئ، والصحافة، والانتخابات، وما يسمى تنمية الصعيد، وغيرها كثير على منوالها، وانتشار الفقر وتدهور الأوضاع، ومطاردة المعارضين وسجنهم، سمة من سمات استبداد نظام الحكم القائم، انها مسيرة طاغوتية لن يوقف جموحها سوى الشعب وأحكام القضاء فى حالة استعادة استقلاله.

ما بين عصابة السيسي وعصابة الاخوان

ما بين عصابة السيسي وعصابة الاخوان

ماذا بعد إقرار قانون التمييز بين مواطنين درجة اولى مع مرتبة الشرف والامتياز، و مواطنين درجة ثالثة مع مرتبة ومخدة؟! والمتمثل في إقرار برلمان السيسى، فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات الموافق يوم الاثنين 16 يوليو 2018، قانون يوفر حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ومنع التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهل أصبحت فرمانات وقوانين الحصانة المشوبة بالبطلان لنظام حكم الإخوان والتى ادت الى سقوطه، هي الملهمة لنظام حكم الجنرال السيسي الذي اعتلى السلطة بزعم القضاء على استبداد الاخوان وسار فى النهاية عقب اعتلائه السلطة واستحواذه على مقاليد أمور البلاد على خطى عصابة الاخوان، إنها مصيبة كبرى قبل أن تكون كارثة قومية.

يوم فرض السيسي قانون شيطاني يعتبر جنرالات العسكر مواطنين من الدرجة الأولى يحرم محاسبتهم عن أي جرائم ضد الإنسانية يرتكبونها

يوم فرض السيسي قانون شيطاني يعتبر جنرالات العسكر مواطنين من الدرجة الأولى يحرم محاسبتهم عن أي جرائم ضد الإنسانية يرتكبونها

دور أحزاب الهوان الانتهازية التي كانت على مدار عقود معارضة وتحولت بالطابور الخامس وتجار السياسة فيها الى احزاب السيسى فى تمرير القانون الباطل بالأغلبية الكاسحة

أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي وفق نواهى و اوامر و تعليمات الجنرال عبدالفتاح السيسي الية، فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاثنين 16 يوليو 2018، وسط تصفيق حاد وهتاف للسيسي، كارثة جديدة غير موجودة فى دول العالم كله حتى فى جمهورية الموز وبلاد الواق واق، بالمخالفة للدستور والقانون والمساواة بين الناس، وتكريس التمييز والعنصرية والتفريق بين المواطنين على أساس العنجهية و اعتلاء السلطات، بين مواطنين درجة اولى مع مرتبة الشرف والامتياز من جنرالات العسكر، و مواطنين درجة ثالثة مع مرتبة ومخدة من عموم الناس الغلابة، تمثل فى إقرار مشروع قانون يوفر حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ويمنح القانون رئيس البلاد الحق في استدعاء هؤلاء القادة للخدمة مدى الحياة، كما أنه لا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يجوز، بحسب القانون، الذي سيعمل به فور تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه خلال اللحظات القليلة التالية ونشره في الجريدة الرسمية، التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسي في عام 2013 وجاءت موافقة البرلمان على هذا القانون، بأغلبية كبيرة ضمت حتى احزاب الهوان الانتهازية التى كانت على مدار عقود معارضة وتحولت بالطابور الخامس وتجار السياسة فيها الى احزاب للسيسى وتصفيق حاد وهتاف حماسى غير مسبوق للسيسى، بينما رفضه ثمانية أعضاء فقط على خجل واستحياء شديد، ويسمح القانون، الذي يتضمن سبع مواد مفصلة بالمقاس عند اكبر ترزى للقصر الجمهورى فى مصر، بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء، ومنحهم حصانة الدبلوماسيين أثناء سفرهم خارج البلاد، واصبحت مصر تدار بمعرفة الجنرال السيسى بشريعة غابة السيسى وسط سيل من تعديلات دستور السيسى الغير دستورية وتمديد وتوريث الحكم للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وسيل من قوانين انتهاك استقلال المؤسسات القضائية والاعلامية والرقابية والجامعية والازهر ودار الافتاء، وقوانين الاستبداد التى تحمل مسميات الارهاب والمعلومات والطوارئ وفصل الموظفين وما يسمى تنمية الصعيد وغيرها كثير على منوالها، انها مسيرة طاغوتية شيطانية لن يوقف جموحها سوى الشعب واحكام القضاء فى حالة استعادة استقلالة.