صحيفة كوريري ديلا سيرا الايطالية:
المدعي العام الإيطالي يطالب فى مرافعته أمام محكمة جنايات روما المضي قدما في محاكمة ضباط الشرطة المصريين الأربعة ومنع قيامهم بغيابهم تعطيل إجراءات المحاكمة
المدعي العام الايطالي يوجه 13 اتهام ضد السلطات المصرية عن محاولة إعاقتها قضية اختطاف وتعذيب وقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني
مرفق رابط الخبر على موقع صحيفة كوريري ديلا سيرا الايطالية
اانعقدت صباح اليوم الخميس 14 اكتوبر أولى جلسات محاكمة أربعة مسؤولين من كبار ضباط قطاع الأمن الوطنى المصرى ''جهاز مباحث أمن الدولة''، بتهمة خطف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني طالب الدكتوراه بجامعة كمبردج البريطانية خلال وجوده بالقاهرة. عقدت المحكمة جلستها بدون متهمين الذين يتظاهرون بأنهم ليسوا على علم بإجراءات محاكمتهم فى محاولة للهروب من العدالة الإيطالية.
إن التوجيهات المضللة التي وضعتها مصر في التحقيق في اختطاف وقتل جوليو ريجيني ، والتي تكررت مع مرور الوقت ، دليل على أن تلك المناورات التي قامت بها السلطات المصرية كانت تهدف إلى منع المحاكمة. والعقبة الرسمية الأولى أمام الاحتفال بالمحاكمة التي افتتحت صباح اليوم الخميس 14 اكتوبر 2021 أمام القسم الثالث بمحكمة الجنايات بروما هي غياب المتهمين : اللواء طارق صابر، الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني، والعقيد آسر كمال، رئيس مباحث مرافق القاهرة السابق، والعقيد هشام حلمي، والرائد مجدي شريف، من ضباط قطاع الأمن الوطنى. كلهم ينتمون للأمن القومي بالقاهرة. لم يتم إخطارهم رسميًا ببدء المحاكمة لأن مصر لم ترد قط على الإنابات القضائية التي طلب بها مكتب المدعي العام في روما الحصول على عناوين المتهمين من أجل المضي قدما في الإخطارات. لكن وفقًا للادعاء ، لا يتعلق الأمر بعدم الامتثال الذي منع المتهمين من معرفة التحقيق والإعداد اللاحق للمحاكمة ، وإنما "الانسحاب الطوعي من الحكم" من قبل القضاء الإيطالي. المتهمون "كاذبون يجهلون" الإجراءات المتخذة ضدهم. في الواقع ، إنهم يدركون ذلك تمامًا ، إنهم يتظاهرون فقط بأنهم لا يعرفون للهروب من المحاكمة .
واكد المدعي العام فى روما سيرجيو كوليوكو أمام المحكمة، بأن السلطات المصرية حاولت في سلسلة من التضليل والكذب عرقلة عمل مكتب المدعي العام في روما.
وقدم سيرجيو كوليوكو للمحكمة قائمة بثلاث عشرة حلقة مدعمة بالعديد من الأدلة الجنائية، مرتبطة كلها ببعضها البعض ، يتضح من خلالها أن مصر حاولت منذ البداية إخفاء الحقيقة بشأن اختطاف ووفاة جوليو ريجيني.
1) الإنكار المتكرر والمستمر، في الفترة من فبراير إلى سبتمبر 2016 ، أن جهاز الأمن الوطني يجري تحقيقات وفحوصات على الباحث الإيطالي في القاهرة ، كما حدث بدلاً من ذلك ؛
2) شهادة زور ، بُنيت على الطاولة ، لرجل مصري نبيل بشأن نزاع مزعوم في الشارع ، في 24 يناير 2016 (عشية اختفاء جوليو) بين ريجيني وشخص آخر ؛ حلقة لم تحدث أبدًا ، حيث تم التحقق من أنه في ذلك اليوم ، في الوقت المحدد ، كان جوليو في المنزل وكان يعمل على الكمبيوتر ؛
3) تسلل أحد كتيبة المشاركين في تحقيق ريجيني والمتهم الآن ، حسام حلمي ، في فريق التحقيق الإيطالي المصري الذي تم تشكيله فور اكتشاف جثة جوليو ؛
4) الرؤية الوقائية مع التلاعب النسبي ،لقطات كاميرات المراقبة لمحطة مترو الأنفاق حيث دخل جوليو ليلة اختفائه ؛
5) قتل خمسة من أعضاء ما يسمى بـ "العصابة الإجرامية " ، الذين قُتلوا في 24 مارس 2016 ، بتهمة اختطاف ريجيني ، على الرغم من عدم ارتباطهم بها على الإطلاق ؛
6) حيازة العقيد هندى ، ضابط الأمن القومي بالقاهرة ، جواز سفر جوليو الذي تم العثور عليه في منزل أحد العصابات الخمس المقتولة والمزورة المتهمين بالاختطاف ؛
7) عدم تسليم المطبوعات مع مرور الهاتف في مكان اختفاء جوليو ، الأمر الذي كان سيساعد في إعادة بناء الوجود في تلك المرحلة في يوم ووقت الاختطاف ؛
8 ) التأخر في تسليم البيانات الأخرى غير الكاملة والمتلاعب بها استجابة لطلبات من مكتب المدعي العام في روما ، على سبيل المثال سجلات الهاتف الأخرى أو بعض تقارير الشهود ؛
9) إعادة اقتراح فرضية أن جوليو كان عضوا في المخابرات الأجنبية ؛
10) عدم تسليم الملابس التي كان ريجيني يرتديها عندما وجد ميتًا ، لتجنب التحليل البيولوجي أو أي نوع آخر من التحليل الذي يمكن أن يوفر أدلة مفيدة في التعرف على القتلة ؛
11) عدم وجود أي نوع من التعاون والمشاركة من أعمال التحقيق بعد تسجيل العسكريين المتهمين حاليًا في سجل المشتبه بهم من قبل المدعي العام في روما ، والذي حدث في ديسمبر 2017 ؛
12) عدم إبلاغ مكان إقامة المتهمين ، المطلوب رسميًا للإبلاغ عن مكان المحاكمة ؛
13) نشر "ذاكرة دفاعية" كبيرة ، في يناير 2021 ، للجنود الذين انتهى بهم المطاف في المدرج ، والتي أعدتها النيابة العامة المصرية في شكل "تقرير قاطع" عن التحقيقات التي أجريت في القاهرة. : ليس أكثر من محاولة لدحض النتائج التي حققها المحققون الإيطاليون نقطة بنقطة.
واكد المدعي العام بإن القراءة الإجمالية لجميع هذه الحقائق التي حدثت بين عامي 2016 و 2021 ، تثير أكثر من شك حول احتمال أن "المناورات المتعددة المذكورة أعلاه ، تهدف أولاً إلى إيقاف التحقيقات أو على الأقل تكرارها ثم تجنبها وإلغائها. وتجنب المحاكمة فيما يتعلق باختطاف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني. لعرقلة محاولة إيطاليا لإنصاف الموت المروع لأحد مواطنيها الإيطاليين الذي حدث في القاهرة منذ ما يقرب من ست سنوات.
وطالب المدعي العام من محكمة جنايات روما المضي قدما في محاكمة ضباط الشرطة المصريين المتهمين الأربعة حتى في غيابهم.
ولاتزال الجلسة منعقدة
