الرئيس السيسي يعيش حياة فاخرة ويفرض إجراءات التقشف على الشعب ..
السيسى يطالب فقراء مصر بتحمل تكاليف فشلة والتداعيات المترتبة على رفع الدعم عن احتياجات الشعب بزعم تقدم الأمة .. ورغم ذلك فهو مستمر في الاستمتاع بأموال الناس وإقامة الاحتفالات والمهرجانات الاسطورية بمختلف الحجج لتلميع نفسه وشراء طائرات رئاسية باهظة الثمن جديدة وبناء القصور الفاخرة الفخمة والاستراحات الرئاسية البهيجة
قبل أيام ، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا مفاجئًا بوقف منح بطاقات دعم المواد الغذائية للمتزوجين حديثًا ، معلناً أن الدعم كان سبب تأخر الدولة لعقود في التنمية. لسوء الحظ ، سبق هذا القرار قبل أربعة أشهر قرار مماثل بقطع الدعم عن الخبز ، وبالتالي رفع سعر السلعة التي تشكل غذاءً أساسياً لفقراء مصر.
وبدأ الرئيس - كعادته - منزعجًا جدًا من حجم الأعباء التي تتحملها الحكومة وطالب فقراء البلاد - كالعادة - بتحمل التكاليف المترتبة على رفع الدعم. وهم مطالبون بذلك من أجل تقدم الأمة. ومع ذلك ، يبدو أن شعارات التقشف التي يرفعها السيسي موجهة للفقراء فقط. لا تعني له شيئًا ، فهو مستمر في الاستمتاع بأموال الناس ، وشراء طائرات جديدة ، وبناء قصور فخمة.
خمس طائرات رئاسية جديدة
قبل بضعة أشهر ، اشترى السيسي طائرة بوينج B747-8 الفاخرة العملاقة ، طائرة جامبو جيت ، والتي تكلف حوالي 418 مليون دولار لتحل محل طائرة الرئاسة الحالية.
تعمل طائرة السيسي الجديدة في مطارات بوينج منذ عام 2012 بعد أن ألغت شركة لوفتهانزا الألمانية طلب شرائها ، حيث كانت جزءًا من صفقة أبرمتها لوفتهانزا مع شركة بوينج لتزويدها بـ20 طائرة. قبلت الشركة الألمانية 19 منهم ورفضت هذه الطائرة.
وفقًا لموقع German Flag Review المتخصص في الطائرات ، فإن سبب إلغاء شركة Lufthansa لشراء طائرة Boeing B747-8 يرجع إلى سببين:
الأول أن شركة بوينج قامت بإدراج الطائرة في اختبارات الطيران بشكل مكثف أكثر مما تم الاتفاق عليه في العقد ، إضافة إلى وجود تغييرات فنية غريبة في الطائرة.
عادت الحياة إلى الطائرة B747-8 بعد أن تم تضمينها في طلبات مبيعات بوينج في فبراير الماضي حتى بدأ فنيو الشركة في تشغيل الأنظمة الميكانيكية في يوليو. ثم أقلعت الطائرة في أغسطس مباشرة إلى مطار بوينج في إيفريت بواشنطن ، حيث ظهرت على مدرج المطار تحت اسم "SU-EGY" ، مما يشير إلى أنها أصبحت تابعة للحكومة المصرية لأن SU هي رمز جمهورية مصر العربية.
وللمفارقة ، فإن قيمة هذه الطائرة أقل بقليل من سعر 14 طائرة اشترتها الرئاسة خلال 30 عامًا من حكم الرئيس الراحل حسني مبارك. وبلغت قيمتها الإجمالية 507 ملايين دولار ، فيما امتلك السادات طائرتين من طراز بوينج 707 وهداها له الشيخ زايد بن سلطان حاكم الإمارات. كما أعطاه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر طائرة هليكوبتر.
من ناحية أخرى ، فضل جمال عبد الناصر استئجار طائرة لنقله ولم يشتر طائرة رئاسية خلال سنوات حكمه الطويلة.
وستحل الطائرة B747-8 محل طائرة الرئاسة المصرية الحالية من طراز إيرباص A340-200 SU-GGG في الخدمة منذ عام 1995.
وهذه خامس طائرة رئاسية يشتريها السيسي منذ توليه منصبه. وكان قد اشترى سابقًا أربع طائرات فاخرة في عام 2016 من طراز "فالكون 7 إكس" الذي أنتجته شركة داسو الفرنسية للطيران ، في صفقة قيمتها 300 مليون يورو (354 مليون دولار).
يبلغ طول الصقر 23.2 مترًا وعرضه 2.34 مترًا وارتفاعه 1.88 مترًا. يمكن أن تحمل ثمانية ركاب ، بخلاف طاقم الطائرة ، ويمكن أن تطير حوالي 11000 كيلومتر. تأتي مجهزة بالعديد من الخدمات مثل الهواتف الفضائية ، وماكينات صنع القهوة ، وأفران الميكروويف لتسخين الطعام ، ومساحات فسيحة للجلوس والنوم.
تم إبرام هذه الصفقة فيما كانت مصر تواجه أزمة اقتصادية حادة. قبل ثلاثة أشهر فقط ، قررت الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه ، ورفع أسعار المنتجات البترولية ، ورفع الدعم عن الكهرباء والمواد الأساسية الأخرى في نوفمبر 2016.
وهكذا ، خلال سبع سنوات فقط ، في فترة حكمه ، اشترى السيسي طائرات بقيمة 774 مليون دولار. يأتي ليخفض الدعم التمويني والخبز بحجة عدم وجود مال ، ويطالب الناس بتحمله ، لكنه لا يتحمل استخدام الطائرات الرئاسية التي تعود إلى عصور الأنظمة السابقة.
ثلاثة قصور رئاسية جديدة
منذ عام 2014 ، شيد السيسي ما لا يقل عن ثلاثة قصور رئاسية جديدة وأكثر من 10 فيلات رئاسية لتضاف إلى 30 قصرًا تاريخيًا واستراحات رئاسية تمتلكها مصر بالفعل.
يغطي مجمع قصر السيسي الضخم الذي يتم بناؤه في العاصمة الإدارية الجديدة حوالي 2.5 مليون متر مربع . تعادل هذه المساحة بالكامل حوالي 607 فدان (625.2 فدان) من الأراضي الزراعية. أما المقر الرئاسي ، فيقدر بنحو 50 ألف متر مربع ، أي عشرة أضعاف مساحة البيت الأبيض ، أي 5000 متر مربع فقط.
يقوم السيسي ببناء قصر فخم آخر ، على طراز البيت الأبيض ، على شاطئ البحر في مدينة العلمين الجديدة ، والذي قرر جعله منتجعًا صيفيًا للحكومة للاستمتاع بهواء البحر الأبيض المتوسط البارد ، بدلاً من جو القاهرة الحار.
بنى السيسي القصر الثالث في بداية عهده في منطقة هيكستب العسكرية. قصر فخم يحتوي على مهبط للطائرات وحدائق خضراء ومباني إدارية. بجانبه أربع فيلات فاخرة تحتوي على حمامات سباحة خاصة قيل إنها مخصصة لكبار مساعدي السيسي العسكريين.
ولا ينكر السيسي أنه بنى كل هذه القصور. وفي خطاب ألقاه في 14 سبتمبر 2019 ، اعترف : "نعم ، بنينا قصورًا وسنبني المزيد ولكن ليس لنفسي. أنا أعمل على بناء مصر جديدة".
نتيجة لذلك ، أصبحت مصر ، الدولة الكبيرة التي يذكرها السيسي ، عندما واجهت انتقادات لإنفاقها مليارات الجنيهات من المال العام على القصور الرئاسية لنفسه ولأسرته ، فقيرة بشكل متزايد مع عدم كفاية الأموال لدعم أو إعالة مواطنيها.
المصدر وكالة انسا الايطالية ووسائل الاعلام الايطالية الصادرة اليوم الجمعة
لمزيد من التفاصيل اتبع الرابط ادناة
دق بابي كائن يحمل أغلال العبيد
بشع
في فمه عدوى
وفي كفه نعيٌ
وبعينيه وعيد
رأسه ما بين رجليه
ورجلاه دماء
وذراعاه صديد
قال: عندي لك بشرى
قلت: خيرا؟
قال: سجل
حزنك الماضي سيغدو محض ذكرى
سوف يستبدل بالقهر الشديد
إن تكن تسكن بالأجر
فلن تدفع بعد اليوم أجرا
سوف يعطونك بيتا
فيه قضبان حديد
لم يعد محتملا قتلك غدرا
إنه أمر أكيد
قوة الإيمان فيكم ستزيد
سوف تنجون من النار
فلا يدخل في النار شهيد
ابتهج
حشر مع الخرفان عيد
قلت ما هذا الكلام؟
إن أعوام الأسى ولت، وهذا خير عام
إنه عام السلام
عفط الكائن في لحيته
قال: بليد
قلت: من أنت؟
وماذا يا ترى مني تريد؟
قال: لا شيء بتاتاً
إنني العام الجديد
احمد مطر
أصدر وزير عدل الجنرال السيسى، عمر مروان، الفرمان رقم 8901 / 2021، نشر أول أمس الأربعاء 29 ديسمبر 2021، وجاء في المادة الأولى من نص الفرمان أنه "بعد الاطلاع على قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجنائية وعلى قانون السلطة القضائية رقم 4 لسنة 1972، ومع مراعاة كافة الضمانات القانونية، يجوز للسادة القضاة عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة". ونصت المادة الثانية من الفرمان على أنه "يجوز تسجيل محاضر الجلسات المبينة في المادة السابقة وغيرها عن طريق تقنية تحويل الكلام الشفوي إلى محضر مكتوب يوقّع عليه كل من رئيس المحكمة وسكرتير الجلسة". ويُعمل بهذا الفرمان، وفق المادة الثالثة منه، "اعتباراً من يوم السبت الموافق الأول من يناير 2022، وعلى الجهات المختصة تنفيذه".
وهو فرمان واجه اعتراضات قانونية وحقوقية عدة، بسبب تعارضه مع نصوص القانون التي تستوجب سماع أقوال النيابة العامة وأقوال المتهم في حضور محاميه، الذي يجب أن يتمكن من تقديم كافة دفوعه كما نص القانون. كما أن الفرمان يحرم المتهم من المثول القانوني أمام قاضيه الطبيعي في مواعيده القانونية التي قد تكون فرصة لإخلاء سبيله. وأحدث الفرمان موجة غضب خصوصاً بين أهالي السجناء المحبوسين احتياطياً خصوصاً الممنوعين من الزيارات، لأنه سيتسبب في حرمانهم من رؤية ذويهم أيام تجديد الحبس. كما أن هذا الفرمان يحرم السجين السياسي نفسه من رؤية الشمس في اليوم الوحيد الذي يخرج فيه من زنزانته الفردية، بالإضافة إلى أنه يعمق إهدار العدالة نتيجة حرمان السجين من حضور جلسة تجديد حبسه وتحدثه للقاضي مباشرة. انتقادات الفرمان جاءت أيضاً من قبل حقوقيين ومحامين، ضد "تحوّل منظومة العدالة في مصر لتصبح روبوتات تعمل آلياً.
تغطية قضية فساد وزارة الصحة المصرية: زايد خارج المحاسبة
يبدو أن السيناريو الذي كشفت عنه "العربي الجديد" قبل أكثر من 10 أيام، وهو "تبريد قضية فساد وزارة الصحة المصرية"، آخذ في التحقق على أرض الواقع. فبينما ظلّ الجميع يتساءل عن مصير التحقيقات في هذه القضية، خرجت النيابة العامة المصرية مساء أول من أمس الأربعاء، ببيانٍ حصر القضية في "استعمال نفوذ لإنهاء قرارات متعلقة بمستشفى خاص"، وأحالت على أساسها أربعة متهمين، لم تذكر أسماءهم، إلى محكمة الجنايات.
تغطية لأكبر قضية فساد في مصر بـ2021
وبدا قرار النيابة العامة، وكأنه تغطية لأكبر قضية فساد في مصر في عام 2021، وهي قضية وزارة الصحة، التي اختفت وزيرتها هالة زايد عن الأنظار بعدها.
وقال مصدر مصري خاص إنه "تم الاتفاق على مستويات عليا داخل الدولة، أن يتم إنهاء القضية عند هذا الحد، بسبب وجود أسماء شخصيات أخرى كبيرة (متورطة) في القضية".
أحالت النيابة العامة أربعة متهمين، لم تذكر أسماءهم، إلى محكمة الجنايات
وأضاف المصدر أن "الوزيرة هالة زايد تحظى برضا دوائر مقربة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينها دائرة رئيس جهاز الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، ومحمود السيسي، نجل السيسي، وما يتبعه هذا الجهاز من شخصيات عسكرية أخرى في قطاعات اقتصادية مختلفة ترتبط بأعمال مع وزارة الصحة، والتي تتلقى تمويلاً كبيراً من الموازنة العامة للدولة من جهة، ومن منظمات وهيئات دولية مانحة من جهة أخرى".
وأوضح المصدر أنه "بناء على علاقات الوزيرة القوية داخل أخطر الأجهزة السيادية في الدولة، تم إغلاق القضية عند هذا الحد".
قضية الفساد: الرقابة الإدارية تدخل على الخط
وعن أسباب فتح قضية فساد وزارة الصحة من الأساس، قال المصدر إن "طبيعة الأجهزة الأمنية والرقابية في مصر، يجري العمل بها في أحيان كثيرة، بشكل غير منسق، نتيجة تشابك الاختصاصات المنوطة بكل منها، فيبدو كل جهاز من الأجهزة الرئيسة، وكأنه يعمل في جزيرة منعزلة عن الجهاز الآخر، ولذلك دخلت الرقابة الإدارية على الخط، وشرعت في مراقبة الوزيرة والمسؤولين في الوزارة، حتى لحظة دخول رجالها (الرقابة الإدارية) إلى مكتب الوزيرة للقبض على بعض مساعديها".
وأوضح المصدر أن جهاز الرقابة الإدارية "دخل في مرحلة سكون في الفترة الأخيرة، بعد إطاحة اللواء محمد عرفان (رئيس الجهاز السابق)، وقرار السيسي بتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون الحوكمة والبنية المعلوماتية، ولذلك يحاول مسؤولو الجهاز العودة إلى الصورة مرة أخرى، من خلال ضبط قضية كبرى كما حدث مع وزير الزراعة السابق (صلاح هلال)، وأنهم في سبيل ذلك لجأوا إلى جهاز آخر، ونسقوا معه ليسندهم في ذلك".
وأضاف المصدر أن "مشهد القبض على وزير الزراعة كاد أن يتكرر مع الوزيرة هالة زايد، لولا تدخل الاستخبارات العامة في اللحظة الأخيرة". وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية الرئيسة في مصر تتمثل في أربع جهات هي: جهاز الاستخبارات العامة، الاستخبارات الحربية، جهاز الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية.
مصير الوزيرة هالة زايد
وأضاف المصدر أنه "بناء على القوة التي تتمتع بها الوزيرة زايد وضمانها لأنها تعمل في إطار أكبر منها يضم شخصيات قوية جداً داخل النظام، صرخت الوزيرة في رجال الرقابة الإدارية عندما وجدتهم في مكتبها، وحدث ما حدث حينها عندما تم نقل الوزيرة إلى مستشفى وادي النيل التابع لجهاز الاستخبارات العامة في منطقة كوبري القبة".
وقال المصدر إنه منذ ذلك الحين "تم الاتفاق على أن تبقى الوزيرة في منزلها، إلى حين إيجاد مخرج من المأزق الذي تسببت فيه هيئة الرقابة الإدارية، التي عملت من دون تنسيق مع الاستخبارات العامة". ولفت المصدر إلى أن "هناك أحاديث تترد بقوة عن أن نجل الرئيس، يشرف الآن على أعمال هيئة الرقابة الإدارية بمساعدة فريق خاص".
وأكد المصدر أن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية، هو أن "يتم تقديم كبش فداء بواسطة النيابة العامة، وإنهاء القضية بهذا الشكل نظراً لوجود أسماء عسكرية كبيرة، ونظراً لمطالبة الرأي العام بكشف تفاصيل القضية". ولم يستبعد المصدر أن "تكون الخطوة المقبلة هي عودة الوزيرة هالة زايد إلى منصبها في الوزارة"، لكنه قال في الوقت ذاته إنها "مستبعدة في الوقت الحالي"، مرجحاً أن "يبقى الوضع كما هو عليه لفترة".
وأمر النائب العام المصري حمادة الصاوي، الأربعاء، بإحالة أربعة متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فساد وزارة الصحة" للمحاكمة الجنائية، من دون أن يتضمن الأمر أي أسماء.
تتردد أحاديث بقوة عن أن نجل السيسي يشرف الآن على أعمال هيئة الرقابة الإدارية
وأعلنت النيابة العامة المصرية في بيان، أن المتهم الأول اتهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه (318 ألف دولار)، وأخذه 600 ألف جنيه (38 ألف دولار) على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين في وزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت، على خلاف الحقيقة، عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وقال البيان إن النيابة العامة "أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهداً، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلاً عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت فيها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة".
تبقى الوزيرة هالة زايد مستبعدة في الوقت الحالي
وجاء ذلك فضلاً عن "اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى، الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها"، بحسب البيان.
وقال مصدر مطلع على التحقيقات إن "رجال الرقابة الإدارية، أقنعوا أصحاب المستشفى المتهمين بدفع رشى لمسؤولي وزارة الصحة، بأن يتحولوا إلى شاهد ملك في القضية ويشهدوا على المسؤولين في الوزارة، وهو ما حدث بالفعل".
وأضاف المصدر أن المتهمين الذين أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية في القضية هم: محمد عبد المجيد محمد حسين الأشهب، الزوج السابق للوزيرة، وأحمد سلامة، مدير مكتبها، الذي احتفل قبل فترة بالإفراج عنه ووزع "شوكولاته" في مكتبه بالوزارة، وهشام ذكي، مدير إدارة العلاج الحر، أما الرابع، فرجح المصدر أن يكون سيف محمد عبد المجيد محمد حسين الأشهب، ابن الوزيرة، ولكن دون أن يقطع بذلك، إذ إنه شاهده في النيابة العامة خلال التحقيق معه.
