منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN) : يجب فرض عقوبات على المسؤولين المصريين المتورطين مع الجاسوس المقبوض علية في التجسس على منتقدي الحكومة المصرية المقيمين في الولايات المتحدة

رابط بيان منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)

https://dawnmena.org/u-s-sanction-egyptian-officials-implicated-in-spying-on-u-s-based-critics-of-egyptian-government/

بعد القبض على جاسوس مصرى فى الولايات المتحدة الأمريكية يتجسس على المصريين المعارضين للجنرال السيسي لحساب الحكومة الرئاسية المصرية

منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN) : يجب فرض عقوبات على المسؤولين المصريين المتورطين مع الجاسوس المقبوض علية في التجسس على منتقدي الحكومة المصرية المقيمين في الولايات المتحدة

المصريون الأمريكيون منتقدو الحكومة المصرية في خطر وبحاجة إلى حماية والسيسى يحصل على مساعدات الولايات المتحدة الأمريكية ليتجسس بها على الولايات المتحدة الأمريكية

(نيويورك - طالبت منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN) بعد اعلان الولايات المتحدة امس الخميس 6 يناير 2022 القبض على جاسوس مصرى يتجسس على المصريين الموجودين قى الولايات المتحدة المعارضين للجنرال عبد الفتاح السيسى ويرسل المعلومات الى المسؤولين الحكوميين المصريين ، من وزارة الخارجية الامريكية بالتحرك بشكل عاجل لمعاقبة المسؤولين الحكوميين المصريين المتورطين مع في التجسس على منتقدي الحكومة المصرية المقيمين في الولايات المتحدة وعدم اقتصار المحاكمة والحساب على الجاسوس المصرى المقبوض عليه.

وكانت وزارة العدل الامريكية قد أعلنت امس الخميس 6 يناير 2022 أنها اعتقلت بيار جرجس في مدينة نيويورك لبصفتها وكيل خارجية الحكومة المصرية دون تسجيل. صرح مسؤولو وزارة العدل أن جرجس كان يعمل تحت إشراف وسيطرة المسؤولين المصريين لتتبع والحصول على معلومات بشأن المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ عام 2018 ، لكنهم لم يحددوا المسؤولين المصريين الذين كان يتجسس نيابة عنهم.

وقالت سارة: "في أعقاب القتل السعودي لجمال خاشقجي والهجمات الأخرى على منتقدي حكومات الشرق الأوسط المقيمين في الولايات المتحدة ، نحتاج إلى الاعتراف بأن تجسس مصر المستهدف على النقاد هنا في الولايات المتحدة يعرضهم لخطر العنف والأذى". ليا ويتسن ، المدير التنفيذي لـ DAWN. "أن تكون مصر قد انتهكت ثقة حكومتنا هو أقل ما في الأمر ؛ فهذا جهد مباشر لتهديد ومضايقة وترهيب شعب بلادنا ، بمن فيهم آلاف المصريين الذين طلبوا اللجوء من اضطهاد السيسي".

أعلنت وزارة العدل أن جرجس تصرف لصالح الحكومة المصرية ليس فقط للتجسس على منتقديها في الولايات المتحدة ، ولكن أيضًا "للوصول للمسؤولين المصريين الأجانب لحضور دورات تدريبية لإنفاذ القانون فقط في مانهاتن". صرحت الوزارة أيضًا أن قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب نيويورك الميداني يحققان في القضية ، وأن مساعد المدعي العام الأمريكي إلينور ل. ويقوم قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات بمتابعة القضية.

دعت DAWN وزارة الخارجية إلى التحرك الفوري للتحقيق وتحديد ومعاقبة المسؤولين الحكوميين المصريين المتورطين في التجسس على منتقدي الولايات المتحدة لمصر بموجب إعلان "حظر خاشقجي" المعلن حديثًا. و بان خاشقجي  يصرح لوزارة الخارجية بإصدار حظر سفر على المسؤولين الحكوميين الأجانب الذين ، الذين يعملون نيابة عن حكومة أجنبية ، يُعتقد أنهم شاركوا بشكل مباشر في أنشطة جادة خارج الحدود الإقليمية لمكافحة المنشقين ، بما في ذلك تلك التي تقمع أو تضايق أو تراقب أو تهدد أو إلحاق الأذى بالصحفيين أو النشطاء أو غيرهم من الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم منشقون عن عملهم ، أو الذين ينخرطون في مثل هذه الأنشطة فيما يتعلق بأسر هؤلاء الأشخاص أو المقربين منهم. قد يخضع أفراد عائلات هؤلاء الأفراد أيضًا لقيود التأشيرة بموجب هذه السياسة ، عند الاقتضاء.

وحثت DAWN الحكومة الأمريكية على تحديد هوية الأفراد والهيئات في مصر المتورطين في هذا التجسس لضمان إمكانية طلب الحماية منهم. كما طالبت DAWN وزارة العدل بإبلاغ أولئك الذين استهدفتهم الحكومة المصرية بتجسسها وتزويدهم بحماية الشرطة لأمنهم.

وقالت سارة ليا ويتسن: "الجنرال السيسي أخذ إشارة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمهاجمة المعارضين هنا في الولايات المتحدة ويعتقد على ما يبدو أنه يمكن أن يفلت من نفس النوع من البلطجة الوحشية". "فشل حكومتنا في معاقبة ولي العهد السعودي هو بالضبط سبب اعتقاد السيسي أنه يستطيع الإفلات من خلال التجسس ومضايقة منتقدي مصر هنا في الولايات المتحدة".

في 13 سبتمبر / أيلول ، وافقت وزارة الخارجية على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لمصر بقيمة 1.1 مليار دولار ، وخفضت المبلغ الذي اشترطه الكونجرس لإصلاحات حقوق الإنسان من 300 مليون دولار إلى 130 مليون دولار. كما حدت وزارة الخارجية من شروط المساعدة في إطلاق سراح ستة عشر سجينًا سياسيًا مجهولي الهوية ، في حين تضمن التعليق الأصلي للكونجرس على المساعدات لمصر شروطاً أوسع تتطلب إصلاحات المجتمع المدني وتنفيذ القوانين والسياسات لتحسين سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان. وصف الوزير بلينكين الحكومة المصرية بأنها "تشارك المصالح" مع الولايات المتحدة على الرغم من جرائم الحكومة الموثقة على نطاق واسع ضد الإنسانية والقمع الوحشي ، بما في ذلك الاعتقال المستمر والتعذيب وسوء المعاملة لأكثر من 60 ألف معتقل سياسي.

وقالت سارة ليا ويتسن: "يا لها من صفعة على وجه الشعب الأمريكي أن يأخذ الجنرال السيسي المساعدات من الحكومة الأمريكية بينما يتجسس سراً على الناس في بلادنا". "ما الذي ستتطلبه حكومتنا أكثر من ذلك لكي تتصرف بمسؤولية وتنهي دعمها للديكتاتوريين الوحشيين المخادعين الذين يطعنون حكومتنا في الظهر ويقوضون أمن شعبنا؟"

حثت DAWN الولايات المتحدة على الامتثال للقوانين الأمريكية التي تقيد المبيعات العسكرية للحكومات المسيئة ، وإنهاء جميع عمليات النقل العسكرية إلى الحكومة المصرية في ضوء انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان. تنتهك الولايات المتحدة التزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان من خلال تقديم الدعم العسكري لحكومة السيسي ، والمساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

القبض على جاسوس السيسى فى امريكا "محادثات مشفرة" مع "المسؤول-1".. واشنطن تعلن القبض على "وكيل للحكومة المصرية"

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUmJ6aqaOkxl7H0Z9fmp-wp6pnaWRnZZRpZWNpZmSJqJ9camdZdWqKcaiHdmhaeW5cenBcdXtYqXFZdXtVeZyJp25XdmxWc6ZdiaZrVW1tXHtuXXloWneeXmxlXnRtiaaXXHZqWXJrklWom1doal17b1t6cGFad51edWtedG6JnJpcdmtZaWeKdJyHdGNafG9cd2xceG5YnXFZeHJVbZiRl2RXdm1Wap1VqJpXcWxde29bemtZeWyKcWpZfWhappuLe2tXbGdfinSch3NxWnxvXHhxXHhuWJ1tWXhyVW2akYt7ald1aFepaYmaZlV5cVxvaF17bFp0nV54bF5ya5GJqnBXamxWdp5VnJVXdG5db3hbfHBZbWeSXnhtXmhpiaifXGpmWXVqinGoh3ZpWnBqXHpxXGxtWKlyWWxuVXmciadwX1d4aVemZ4mma1VtbFx7b11vaVp3nV52aV50bYmml1x2a1lpc4p0nIdzaVhenqCadaOjqpmdnFqkopRylQ

القبض على جاسوس السيسى فى امريكا

"محادثات مشفرة" مع "المسؤول-1".. واشنطن تعلن القبض على "وكيل للحكومة المصرية"

ألقي القبض الخميس، على مصري انتحل صفة مسؤول يعمل كوكيل لدى الحكومة المصرية في الولايات المتحدة دون أن يقدم طلبا لذلك.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان، إن وثائق قضائية تشير إلى أن الرجل يبلغ من العمر 39 عاما واسمه "بيير جرجس"، يقطن في مانهاتن في ولاية نيويورك.

وزعم الرجل أنه متواجد، في الولايات المتحدة كوكيل للحكومة المصرية "دون إخطار المدعي العام الأميركي كما يقتضي القانون" وفق بيان الوزارة. 

وذكرت الوزارة أن جرجس عمل بتوجيهات من قبل العديد من المسؤولين في الحكومة المصرية في محاولة لتعزيز مصالح حكومة بلاده في الولايات المتحدة.

"وبناء على توجيهات من مسؤولين حكوميين مصريين، تعقب جرجس وحصل على معلومات بشأن المعارضين السياسيين للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي"، وفقا لمزاعم الدعوى القضائية بحقه، والتي نقلها بيان الوزارة. 

وذكر البيان أن لائحة الاتهامات تشير إلى أن جرجس استفاد أيضًا من علاقاته مع ضباط إنفاذ القانون الأميركيين المحليين لجمع معلومات غير عامة "بتوجيه من المسؤولين المصريين".

ووفقا للدعوى القضائية بحقه، قالت الوزارة إن جرجس قام بترتيب مزايا للمسؤولين المصريين الذين كانوا يزورون مانهاتن، وتنسيق الاجتماعات بين سلطات إنفاذ القانون الأميركية والمصرية في الولايات المتحدة، بما في ذلك ترتيب حضور المسؤولين المصريين تدريبات الشرطة.

وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي، ماثيو جي أولسن: "لن تسمح وزارة العدل لعملاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة لملاحقة وجمع المعلومات حول معارضي تلك الحكومات". 

وقال المدعي الأميركي عن المنطقة الجنوبية في نيويورك، داميان ويليامز: "وفقا لما تشير إليه المزاعم القضائية، فإن بيير جرجس فشل في تلبية متطلباته للتسجيل كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة". 

وأضاف "بناءً على طلب المسؤولين المصريين، تضمنت مزاعم حول سلوك جرجس محاولة جمع معلومات استخبارية غير عامة حول أنشطة المعارضين السياسيين للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ومحاولة الوصول للمسؤولين الأجانب لحضور تدريبات رجال إنفاذ القانون في مانهاتن". 

وجاء في البيان: "سيستمر هذا المكتب في التطبيق الصارم لقوانين تسجيل الوكلاء الأجانب، والتي تظل بالغة الأهمية لضمان عدم تأثر حكومتنا بالحكومات الأجنبية ".

وقال مساعد المدير في مكتب نيويورك الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، مايكل جيه دريسكول: "يُطلب من وكلاء الدول الأجنبية التسجيل لدى حكومتنا لسبب وجيه، فهم غالبًا ما يتصرفون لصالح بلدانهم وضد مصالح الولايات المتحدة". 

ثم تابع"نعتقد أن جرجس أرسل معلومات غير عامة إلى بلاده لصالح الحكومة المصرية، لقد خالف قوانيننا وعلينا أن نحاسبه".

"محادثات مشفرة"

ووفقًا للائحة الاتهام، ناقش جرجس في 7 مايو 2018، أو في وقت قريب من ذلك التاريخ، وضعه كوكيل للحكومة المصرية مع مسؤول مصري باستخدام تطبيق مراسلة مشفر. 

وخلال المحادثة، أعرب المسؤول المصري، المعروف في اللائحة باسم "المسؤول -1" عن إحباطه من لقاء جرجس مع موظفين من جهاز حكومي مصري آخر خلال رحلة قام بها إلى مصر، وحذر جرجس من أنه "لا يمكن العمل مع جميع الأجهزة"، وذكر "المسؤول -1" أنه  كان "يسمح له (جرجس) بالعمل معنا فقط". 

ولاحقًا، نصح "المسؤول -1" جرجس بأن الوكالات الحكومية المصرية الأخرى "تحتاج مصادر لأنفسها، وأنت (جرجس) أصبحت مصدرا هاما لديهم لجمع المعلومات".

ثم أجاب جرجس: "أنا أعلم وأرى وأتعلم منك" ثم أبلغ المسئول المصري، "لن يتكرر هذا مرة أخرى".

وبعد مرور عام تقريبًا، في 8 مارس 2019 أو نحو ذلك، في سياق عمليات جرجس المستمرة كوكيل مصري، ناقش مع "المسؤول-1" رحلة لبعض المسؤولين المصريين إلى الولايات المتحدة. 

وخلال تلك المحادثة الهاتفية ، قال جرجس: "أخبرني ماذا تريد مني أن أفعل"، ورد المسؤول المصري بالاستفسار عن علاقة جرجس مع ضابط تنفيذ قانون أميركي معين. 

ثم أصدر المسؤول المصري تعليمات إلى جرجس "أن يطلب من ضابط إنفاذ القانون الأميركي شيئًا ما". 

قال له: "نُريدك أن تعرف ما إذا كانت هناك أي تدريبات للشرطة ستجرى في مانهاتن في الأيام المقبلة، وإذا كان الأمر كذلك، فمن هم المسؤولون عن هذه التدريبات؟ نود الحضور".

لاحقًا، سأل جرجس مرة أخرى، "ماذا تريد مني أن أفعل؟" قام المسئول المصري بتنبيه جرجس قائلاً: "نود متابعة النقاشات السابقة، حسنا؟" ووافق جرجس بالرد "أجل".

ويواجه جرجس الآن، تهمة التآمر للعمل كوكيل لحكومة أجنبية دون إخطار النائب العام، والتي تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، وتهمة واحدة بالتصرف كوكيل لحكومة أجنبية دون إخطار السلطات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.

وسيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية الحكم بعد النظر في إرشادات إصدار الأحكام الأميركية والعوامل القانونية الأخرى.

ويحقق قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب ونيويورك الميداني في القضية.

الحرة - واشنطن

فضيحة استبدادية جديدة مشينة للجنرال عبدالفتاح السيسى .. الولايات المتحدة تلقى القبض على جاسوس يعمل لحساب الحكومة المصرية كان يقوم بالتجسس على المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المصريين المقيمين فى الولايات المتحدة وإرسالها اول باول للسلطات المصرية

فضيحة استبدادية جديدة مشينة للجنرال عبدالفتاح السيسى .. الولايات المتحدة تلقى القبض على جاسوس يعمل لحساب الحكومة المصرية كان يقوم بالتجسس على المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المصريين المقيمين فى الولايات المتحدة وإرسالها اول باول للسلطات المصرية

رابط البيان على موقع وزارة العدل الأمريكية

https://www.justice.gov/opa/pr/man-arrested-acting-united-states-agent-egyptian-government

مساعد المدعي العام للأمن القومي الأمريكي ماثيو جي أولسن يعلن مساء أمس الخميس رسميا : "لن تسمح وزارة العدل لعملاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة لملاحقة وجمع المعلومات حول منتقدي تلك الحكومات" .. "الجاسوس المصرى الذى القى القبض علية عمل بتوجيه من الحكومة المصرية واستهداف المصريين من منتقدي الرئيس السيسى الموجودين في الولايات المتحدة'' .. ''صدور لائحة اتهام ضد جاسوس السيسى وتحميلة المسؤولية الكاملة عن أفعاله التي تتعارض مع قوانيننا وقيمنا ".

نص بيان الإدارة الامريكية الصادر مساء امس الخميس 6 يناير 2022 بإلقاء القبض على جاسوس يعمل لحساب الحكومة المصرية للتجسس على المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وزارة العدل الامريكية .. ادراة مكافحة التجسس الامريكية .. مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) .. قسم الأمن القومي (NSD) .. بيان صادر برقم 10 بتاريخ 6 يناير 2022  .. مرفق رابط البيان :

''ألقي القبض على رجل من نيويورك اليوم بتهم جنائية تتعلق بعمله المزعوم والتآمر للعمل كعميل أجنبي في الولايات المتحدة. وطبقاً لوثائق المحكمة ، فإن بيير جرجس ، 39 عاماً ، من مانهاتن ، تصرف في الولايات المتحدة كوكيل للحكومة المصرية ، دون إخطار المدعي العام الأمريكي كما يقتضي القانون. عمل جرجس بتوجيهات وسيطرة العديد من المسؤولين في الحكومة المصرية في محاولة لتعزيز مصالح الحكومة المصرية في الولايات المتحدة. من بين أمور أخرى ، بناء على توجيهات من المسؤولين الحكوميين المصريين ، يُزعم أن جرجس تعقب وحصل على معلومات بشأن المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كما يُزعم ، استفاد جرجس أيضًا من اتصالاته مع ضباط إنفاذ القانون الأمريكيين المحليين لجمع معلومات غير عامة بتوجيه من المسؤولين المصريين ، وترتيب مزايا للمسؤولين المصريين الذين كانوا يزورون مانهاتن ، وتنسيق الاجتماعات بين الولايات المتحدة.

قال مساعد المدعي العام للأمن القومي ماثيو جي أولسن: "لن تسمح وزارة العدل لعملاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة لملاحقة وجمع المعلومات حول منتقدي تلك الحكومات" "العمل بتوجيه من الحكومة المصرية ، وافق جرجس على استهداف منتقديه الموجودين في الولايات المتحدة. تبدأ لائحة الاتهام هذه عملية تحميله المسؤولية عن أفعاله التي تتعارض مع قوانيننا وقيمنا ".

قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز عن المنطقة الجنوبية في نيويورك: "كما يُزعم ، فشل بيير جرجس في تلبية متطلباته للتسجيل كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة". بناءً على طلب المسؤولين المصريين ، تضمن سلوك جرجس المحظور المزعوم محاولة جمع معلومات استخبارية غير عامة سرًا عن أنشطة المعارضين السياسيين للرئيس المصري ، ومحاولة السماح للمسؤولين الأجانب بالدخول لحضور تدريبات لإنفاذ القانون فقط في مانهاتن. سيستمر هذا المكتب في التطبيق الصارم لقوانين تسجيل الوكلاء الأجانب ، والتي تظل بالغة الأهمية لضمان عدم تأثر حكومتنا سراً بالحكومات الأجنبية ".

قال مساعد المدير المسؤول مايكل جيه دريسكول من مكتب نيويورك الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي: "يُطلب من وكلاء الدول الأجنبية التسجيل لدى حكومتنا لسبب وجيه - فهم غالبًا ما يتصرفون لصالح بلدانهم وضد مصالح الولايات المتحدة". . وزعمنا أن السيد جرجس أرسل معلومات غير عامة إلى مصر لصالح الحكومة المصرية. السيد جرجس خالف قوانيننا وعلينا تحميله المسؤولية ".

وفقًا للائحة الاتهام ، في 7 مايو 2018 أو حوالي ذلك التاريخ ، ناقش جرجس وضعه كوكيل للحكومة المصرية مع مسؤول مصري (مسؤول مصري -1) باستخدام تطبيق مراسلة مشفر. خلال المحادثة ، أعرب المسؤول المصري 1 عن إحباطه من لقاء جرجس مع موظفين من جهاز حكومي مصري آخر خلال رحلة قام بها جرجس مؤخرًا إلى مصر ، وحذر جرجس من أنه "لا يمكن فتحه مع جميع الأجهزة" ، وذكر أن المسؤول الأول المصري كان "يسمح لك [جرجس] بفتح معنا فقط." لاحقًا في تبادل الرسائل المشفرة ، نصح المسؤول المصري الأول جرجس بأن الوكالات الحكومية المصرية الأخرى "تريد مصادر لأنفسها ، وأنت [جرجس] أصبحت مصدرًا مهمًا لهم لجمع المعلومات". أجاب جرجس: "أنا أعلم وأرى وأتعلم منك ،

بعد عام تقريبًا ، في 8 مارس 2019 أو نحو ذلك ، في سياق عمليات جرجس المستمرة كوكيل مصري ، ناقش جرجس والمسؤول المصري -1 رحلة قادمة لبعض المسؤولين المصريين إلى الولايات المتحدة. خلال تلك المحادثة الهاتفية ، صرح جرجس ، "أخبرني ماذا تريد مني أن أفعل" ، ورد المسؤول المصري -1 بالاستفسار عن علاقة جرجس مع ضابط تنفيذ قانون أمريكي معين. ثم أصدر المسؤول المصري الأول تعليمات إلى جرجس "أن يطلب من [مسؤول تطبيق القانون الأمريكي] شيئًا ما. نريدك أن تعرف ما إذا كانت هناك أي تدريبات للشرطة ستجرى في مانهاتن في الأيام المقبلة ، وإذا كان الأمر كذلك ، فمن هم المسؤولون عن هذه التدريبات؟ نود الحضور ". في وقت لاحق من المحادثة ، سأل جرجس مرة أخرى ، "ماذا تريد مني أن أفعل؟" وجه المسئول المصري الأول جرجس "تابعوا ، موافق؟" ووافق جرجس بالرد "حسنًا".

جرجس متهم بتهمة التآمر للعمل كوكيل لحكومة أجنبية دون إخطار النائب العام ، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات ، وتهمة واحدة بالتصرف كوكيل لحكومة أجنبية دون إخطار المحامي. عام ، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 10 سنوات. سيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية أي حكم بعد النظر في إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية وعوامل قانونية أخرى.

يحقق قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب نيويورك الميداني في القضية.

ويقوم مساعدا المدعي العام الأمريكي إلينور ل.

لائحة الاتهام هي مجرد ادعاء ، وجميع المتهمين يعتبرون أبرياء حتى تثبت إدانتهم بما لا يدع مجالاً للشك في محكمة قانونية''.

مرفق رابط بيان وزارة العدل الأمريكية على موقعها الإلكترونى

الجاسوس المصري الذي ألقت الولايات المتحدة القبض عليه مساء أمس الخميس تقمص دور المصور الصحفى والناشط السياسى المعارض الشديد للجنرال عبدالفتاح السيسى للتقرب من المعارضين المصريين فى أمريكا والاطمئنان آلية لتسهيل قيامه بالتجسس عليهم وارسال البيانات عنهم الى السلطات المصرية اول باول

جاسوس السيسي بالخارج بقف جوار وزيرة شؤون المصريين في الخارج

حساب الجاسوس المصرى الذى ألقت إدارة مكافحة التجسس الأمريكية القبض عليه في أمريكا عن قيامه بالتجسس على المصريين فى الولايات المتحدة المعارضين للجنرال السيسى.

من خلال مطالعة حساباته نجد مواقفه واضحة وقديمة لنظام حكم العسكر والاستبداد في مصر ومحاولة توجيه رسائل للناس معدة سلفا بالوقوف مع حكم العسكر تحت نفس ذريعة استبداد السيسى وهى محاربة الارهاب .. ولديه صور علاقات عامة لتلميعه فى أوساط المصريين ومنها صور مع وزيرة شؤون المصريين في الخارج.

ملك ماليزيا وملك مصر

ملك ماليزيا وملك مصر

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاحد 6 يناير 2019، تنازل الملك الماليزي «محمد الخامس»، الذي كان يبلغ وقتها من العمر 50 سنة، ''مجبرا'' عن العرش، كأول ملك ماليزى يتنحى عن العرش في دولة ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة، منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1957، وهو لا يزال في رحلة شهر العسل مع عروسه الروسية الحسناء «أوكسانا فويفودينا»، ملكة جمال موسكو عام 2015، البالغة من العمر وقتها 25 عاماً، والتى تزوجها ملك ماليزيا خلال شهر نوفمبر 2018، فى حفل خيالي أقيم في موسكو، بعد أن أعلنت العروس إسلامها، وقامت بتحويل اسمها من «أوكسانا فويفودينا» إلى «ريحانة أوكسانا».

وتعرض ملك ماليزيا لضغوط من الأسرة الحاكمة وحكام الولايات للتنازل عن العرش، في النظام الماليزى الملكي الدستوري، الذي يتغير فيه العرش كل خمس سنوات. بين حكام الولايات الماليزية التسع، ورغم ان الملك الماليزي «محمد الخامس»، الملك الخامس عشر لماليزيا، الذي تولى المنصب في ديسمبر 2016، لم يسعى مثلما فعل الجنرال السيسي في مصر، الى الجمع بين سلطات المؤسسات، وانتهاك استقلال القضاء، ونصب نفسه الحاكم والقاضي والجلاد، ولم يختلق مثلما فعل السيسى قوانين انتخابات تصطنع مع هيمنة سلطوية حزب حاكم صوري وهمى لاتخاذه مطية لحكم البلاد بالاستبداد وتمرير فرمانات جائرة مخالفة للدستور ضد الشعب، ولم يفرض على الناس مثلما فعل السيسى قوانين استبدادية دائمة بديلة لقانون الطوارئ، ولم يفرض بالنفوذ والسلطان ترشيح نفسة لوحده فى منصب رئيس الجمهورية مع كومبارس، ولم يقوم باعتقال النشطاء والمعارضين والمدونين والمنتقدين بذريعة محاربة الإرهاب، ولم يصدر قوانين مشوبة بالبطلان تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام، ومنها قوانين الإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام، ولم يصدر قانون فرض الحصانة والحماية والمنع من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء، ولم يلفق قضايا للمعارضين ويكدس السجون بالاحرار، ولم يتخذ من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين، ولم ينشر منهج تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة، ولم يدفع باتباعه الانتهازيين لقيادة زفة تطالب بإلغاء ''دستور الشعب'' ووضع ''دستور السيسى'' مكانه، ولم يسعى لتمديد وتوريث الحكم لنفسه واعادة انظمة حكم الأصنام الى البلاد وفرضها مجددا على رقاب العباد رغم ثورة الشعب المصرى ضدها خلال العقد الحالى مرتين، ان «محمد الخامس» اراد فقط ان يعيش حياته بطريقة عادية، وأعلن القصر الوطني الماليزي، في بيان تناقلته وسائل الإعلام، يوم الاحد 6 يناير 2019، استقالة الملك الماليزي «محمد الخامس»، عن منصبة، ولم يذكر تفاصيل عن سبب تنحيه، وطالب البيان الذي وقعه المراقب المالي للعائلة المالكة: "شعب ماليزيا على الاستمرار في الاتحاد للحفاظ على الوحدة والتسامح والعمل معا من أجل نهضة البلاد".

وتتابعت الأحداث لاحقا بتطليق «محمد الخامس» زوجته «ريحانة أوكسانا» فى يوليو 2019 وسط اتهامات متبادلة بالخيانة ورفض «محمد الخامس» الاعتراف بنجله من «ريحانة أوكسانا» التي اكدت بان ابنها من «محمد الخامس» هو ملك ماليزيا المقبل وطالبت فى قضاياها ضد «محمد الخامس» بخضوعه الى فحص الحمض النووي (DNA) لتأكيد صلته بابنه. وامتنع «محمد الخامس» عن الرد ولم يستجيب للطلب وهو ما يحسب عليه وليس لة.

ملك الأردن يتهم رافضى دستور يوسع صلاحيات الملك بمحاولة إفشال مسيرة التحديث

 

https://d2v744ed8i77xg.cloudfront.net/story/1408840/%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%8A

ملك الأردن يتهم رافضى دستور يوسع صلاحيات الملك بمحاولة إفشال مسيرة التحديث

اتهم الملك عبد الله الثاني، مساء الاثنين، أطرافا لم يسمها بأنها "تريد لمسيرة التحديث أن تفشل".

حديث الملك جاء خلال لقائه رئيس مجلس الأعيان ورؤساء اللجان بالمجلس.

التصريحات الملكية سبقها عراك داخل البرلمان وجدل في الشارع الأردني حول تعديلات دستورية وسعت من صلاحيات الملك، وأخرى أثارت تساؤلات حول شكل الدولة الأردنية بعد إجراء 30 تعديلا على الدستور الأردني، منها 23 تعديلا اقترحته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية و 7 تعديلات أضافتها الحكومة تسببت في جدل كبير من بينها إضافة كلمة "أردنيات" إلى الدستور.

وشكل العاهل الأردني اللجنة الملكية في حزيران/ يونيو الماضي، على أمل إحداث تغييرات مفترضة في شكل الحياة السياسية للمملكة من خلال مراجعة قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية، واقتراح تعديلات دستورية على أمل الوصول الى حكومات برلمانية بعد 10 سنوات.

الملك شدد في لقائه مع الأعيان على أن "السير بالتحديث السياسي يتطلب تعاون جميع الأردنيين، ومواصلة الحوار البناء، وإعادة الثقة بين المواطن والمسؤول، والتصدي لمحاولات البعض كسب الشعبوية والتحريض على الجهوية والعصبية".

وسبق هذه التصريحات الملكية، عراك بالأيدي بين أعضاء في مجلس النواب على خلفية تعديل المادة السادسة من الدستور وإضافة كلمة الأردنيات، بينما لم تخل شبكات التواصل الاجتماعي من الأصوات المحبطة و المشككة في جدوى التعديلات بعد سحب صلاحيات كبيرة من السلطة التنفيذية لصالح مجلس الأمن القومي، الذي رفض مجلس النواب أن يترأسه الملك.

هذه الجلبة حول التعديلات الأخيرة دفعت بعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، زيد النابلسي، إلى الحديث عن "تشتيت وحرف البوصلة عن الأهداف الرئيسية للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية".

وعلق عبر صفحته على "فيسبوك": "جلالة الملك تحدث بالأمس عن أطراف تريد لمسيرة الإصلاح أن تفشل.. وأنا أقول إنه لم يكن هنالك أي داع لاقتراح أي تعديلات دستورية غير "متصلة حكماً" بقانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين كما نصت الرسالة الملكية لتعيين اللجنة بكل وضوح، أي فقط تلك التعديلات الضرورية لتفعيل مخرجات اللجنة الملكية والتي بغيرها لا تستقيم تلك المخرجات، ولا شيء غير ذلك".

المعارضون للتعديلات الدستورية ليسوا لونا واحدا، إذ احتج إسلاميون، ومحافظون وعشائر، وأحزاب يسارية على التعديلات الدستورية الأخيرة برمتها، إذ اعتبر حزب الوحدة الشعبية في بيان صحفي، الثلاثاء، أن "التعديلات الدستورية الجديدة تشكل تجاوزاً على دستور 1952.. وضرباً للمبدأ الدستوري ’الشعب مصدر السلطات‘".

أمين عام الحزب الوطني الدستوري، عضو اللجنة الملكية، أحمد الشناق، يقول لـ"عربي21"، إن "بعض قوى الشد العكسي تقف كالعصي في دواليب الإصلاح والذهاب نحو الدولة الوطنية الديمقراطية والحكومات البرلمانية الحزبية.. تصريحات الملك كانت رسائل الى الداخل والخارج لمن يقف حجر عثرة ويحاول التشكيك في قضية الإصلاح السياسي في البلاد.. كان الرد الملكي أن الأردن ماضٍ في عملية التحديث السياسي دون خوف، كلنا سمعنا ما أثير حول الهوية الجامعة التي فسرت على غير ما ذهبت إليه لجنة التحديث".

وحول الإضافات التي قامت بها الحكومة وأثارت الجدل يعلق الشناق: "صحيح أن اقتراح مجلس الأمن القومي جاء من الحكومة، لكن علينا الاعتراف بأن الأردن بالجوستراتيجا في المنطقة محاط ونعيش منطقة غير مستقرة على المستوى الأنظمة من انقلابات وتفتيت، والأردن يتعامل مع دول شقيقة بغض النظر عن طبيعة الحكومة، هنالك قوى لها موقف من النظام العراقي أو السوري، أو المصري، ودليل على ذلك انقسام أحزاب المعارضة على خلفية الموقف من الأنظمة العربية، لم نصل حتى الآن إلى مفهوم أحزاب الدولة، التعديل ضرورة، حتى تصبح الأحزاب لإدارة شؤون الدولة نحن بحاجة إلى مرحلة انتقالية".

ويتابع: "الإسلاميون وافقوا على كل مخرجات اللجنة الملكية، لكن أثيرت قضية الأردنيين والأردنيات، هنالك مقترح في التعديلات الدستورية أرسلناه للحكومة هو أن بعض القوانين بحاجة إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب للموافقة على تعديلها كي لا يتحكم حزب الأغلبية مستقبلا، منها قانون الانتخاب، أنا أرى الحل لتبديد المخاوف أن نضيف قانوني الأحوال الشخصية وقانون الجنسية لتلك القوانين لإرسال رسائل طمأنة".

أما الرافضون لتعديل المادة السادسة فانقسموا بين تيار ديني وآخر محافظ يعتبر أن إضافة كلمة الأردنيات للدستور يترتب عليه مأخذ قانوني، ينسحب على كامل البنية القانونية للدستور والتشريعات غير المتوائمة مع هذا التعديل، وقد يمس قوانين مثل الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية.

بينما يتخوف أنصار التيار المحافظ -الذين اعتصموا أمام مجلس النواب أيضا- من أن إضافة كلمة "الأردنيات" ستفتح بوابة تجنيس أبناء الأردنيات، اللائي يمنع قانون الجنسية منح أبنائهن الجنسية.

سهم العبادي صحفي من تيار "الوصفيون الجدد" (نسبة لرئيس الوزراء الراحل وصفي التل)، يتخوف أيضا من هذا التعديل، ويقول لـ"عربي21": "نرفض التعديلات برمتها، هذا عبث بالدستور ويتم تفصيله على مزاج سفارات ومنظمات مجتمع مدني، فهل أصبح السفير الأمريكي في عمان ناطقا باسم الحكومة الأردنية؟"، موضحا بأن "التعديلات الدستورية مرفوضة، يجب أن يكون هناك استفتاء شعبي وليس عرضها على مجلس نواب قراره خاضع لضغوط".

بدوره يقول، عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، قيس زيادين إن "الأطراف التي تحدث عنها الملك هي من الأشخاص المستفيدين من الوضع القائم، هناك شخصيات سياسية وغير سياسية لا تريد التغيير لأنها تضر بشبكة مصالحهم، رأينا رؤساء وزراء سابقين بدأوا فجأة يعربون عن قلقهم".

ويضيف لـ"عربي21": "هنالك تيارات أيضا انقلبت على التعديلات الدستورية مثل التيار الإسلامي الذي شارك بأربع شخصيات داخل اللجنة، حتى الآن لم يناقش جوهر مخرجات اللجنة المتمثلة بقانوني الأحزاب والانتخابات، الطريق لن تكون سهلة، هناك شخصيات لا تريد التقدم والإصلاح، اليوم انحرفنا إلى معارك دونكوشوتية مثل الهجمة على الهوية الجامعة، وهي هجمة مبرمجة لتخويف الناس من الإصلاح".

وأثارت توصيات اللجنة الملكية، لتحديث المنظومة السياسية حول ما أسمته "الهوية الوطنية الجامعة"، جدلا واسعا، في مجتمع يستضيف أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين ولاجئين من دول أخرى.

اللجنة، قالت في توصياتها إنها تهدف للوصول إلى "سيناريو" توافقي حول تحديث المنظومة الانتخابية، وأبرزها: "تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، وحماية وحدة المجتمع الأردني وتماسكه، والتمثيل العادل لفئات المجتمع الأردني ومناطقه كافة".

وأثارت التوصية ردود فعل واتهامات بمحاولة "تكريس فكرة الوطن البديل" الأمر الذي نفته اللجنة، التي أوضحت على لسان نائب رئيسها ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، أن "الهوية الوطنية الجامعة أساسها سيادة القانون ومساواة الجميع أمام القانون".

من ناحية أخرى استغربت النائبة السابقة، وعضوة حزب جبهة العمل الإسلامي، الدكتورة حياة المسيمي، "الزج باسم الإسلاميين كمعارضين لعملية الإصلاح"، وتقول لـ"عربي21": "الإسلاميون مستفيدون من الإصلاح السياسي، وخصوصا إصلاح قوانين الأحزاب والانتخاب، لذلك فهم لن يقفوا ضد ذلك، والدليل مشاركتهم باللجنة، العديد انتقد مشاركة الإسلاميين باللجنة ومع ذلك استمررنا وقدمنا الاقتراحات والمشاركات.. من يطرح أن الإسلاميين هم المقصودون بكلام الملك رأيه غير منطقي وغير   صحيح".

وكان الملك عبد الله الثاني، تعهد في رسالة لرئيس اللجنة سمير الرفاعي، بضمان مخرجات اللجنة في مواجهة أي تدخلات قائلا: "أضمن أمام الأردنيين والأردنيات كافة، أن نتائج عملكم ستتبناها حكومتي، وتقدمها إلى مجلس الأمة فورا ودون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير".

مطرودا من وطنك حيا او ميتا بفرمان رئاسى!!.

مطرودا من وطنك حيا او ميتا بفرمان رئاسى!!.

تم بدء تطبيق قانون الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي قنن وشرعن فيه بالباطل اسقاط الجنسية المصرية عن المعارضين المصريين للسيسى بفرمان رئاسي صادر من السيسى رغم مخالفته الدستور المصري والقانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان؟! ضد المصريين المعارضين، واخرهم الناشط المصرى رامى سعث، ويتمثل فى إجبار الناشط والمعارض السياسي المصري، الذي يحمل جنسية أجنبية مع جنسيته المصرية، على التنازل عن جنسيته المصرية وترحيله من وطنه الأصلي مصر مطرودا منه ومنع عودته اليه نهائيا مدى حياتة، حتى فى حالة موته لا يدفن جثمانه فى مصر، ويظل مطرودا حيا وميتا، لأنه باى صفة يتم دفن جثامين ضحايا قانون السيسي فى مصر وهم صاروا وفق قانون السيسي، بغض النظر عن كونهم مصريين ابا عن جد، أشخاص أجانب غرباء عن مصر رسميا، في مقابل إطلاق حريتهم من السجون المحبوسين فيها ظلما وفق قضايا ملفقة تعتمد على أقوال الشرطة المرسلة وتفتقر الى أدنى أدلة مادية!!.

عندما فوجئ الشعب المصرى بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى، قانون بمرسوم جمهوري حمل رقم 140 يوم الخميس 13 نوفمبر 2014، بعد أربعة شهور فقط من توليه السلطة، قضى فية: ''بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية، الى دولهم''، وتبين للناس اتباع السيسى حيلة احتواء ضغوط بعض الدول الأجنبية بالإفراج عن المعتقلين الذين يحملون جنسياتها نظير تنازلهم عن جنسياتهم الاصلية المصرية، وبذلك ضرب السيسى عصفورين بحجر واحد، استئصال الجنسية المصرية من معارض مصرى واحتواء الرافضين نظام حكم استبدادة ضد الشعب المصرى ككل. ووجد السيسى التواري وراء قانون يقوم بطبخة ينص فيه على إطلاق سراح المعتقلين المصريين الذين يحملون جنسيات اجنبية، بحجة عبيطة لا يصدقها حتى المعتوهين أنفسهم وهي: ''استكمال محاكمتهم في الدول الاجنبية التى يحملون جنسيتها أو تنفيذ العقوبة المقضي عليهم بها فيها''، بعد تنازلهم عن جنسيتهم المصرية، لتمكين السلطات المصرية من إطلاق سراحهم وترحيلهم الى الدول التي يحملون جنسياتها، وكان طبيعيا رفض المصريين شغل العبط ده الموجود فى مرسوم السيسي الرئاسى، والذي لم تصدر الدول الأجنبية مراسيم في مثل غرابته لصالح مصر او اى دولة اخرى فى العالم، حتى يصدره السيسي. وكان في مقدمة طابور المعتقلين المصريين الذين تقرر الإفراج عنهم بموجب فرمان عفو السيسي مراسل الجزيرة محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية وعضو القضية السلطوية المسماة ''خلية الماريوت''، واستمر مسلسل الإفراج عن المعتقلين المصريين الذين يحملون جنسيات اجنبية بمراسيم جمهورية وترحيلهم الى الدول التى يحملون جنسياتها وعندما جاء الدور على الناشط المعارض المصري محمد سلطان تم يوم السبت 30 مايو 2015، ترحيله الى أمريكا من مستشفى سجن طرة بسبب إضرابه عن الطعام طوال 490 يوم. وقام محمد سلطان لاحقا وبالتحديد يوم الاثنين اول يونيو 2020، باقامة دعوى قضائية امام محكمة امريكية ضد النظام المصري بتهمة ارتكاب جرائم تعذيب ضد الانسانية بحق المعتقلين فى السجون المصرية، الذى كان سلطان مسجونا معهم، وكذلك خلال فض اعتصام الإخوان فى رابعة والنهضة بالقوة الدموية.

الى أن جاء الدور أخيرا على الناشط المعارض المصرى رامى سعث الذي يحمل الجنسية الفرنسية!!.

باطل

 

باطل

نظام حكم العار العسكري يجبر المصري على التنازل عن جنسيته في مقابل حريته!! فعلوا ذلك مع كثير من المصريين ومنهم الصحفي المصرى محمد فهمي الذين قاموا بإخراجه من السجن وطرده الى كندا بعد قضية ما اسموه خلية قناة الجزيرة فى فندق الماريوت والناشط المصرى محمد سلطان الذين قاموا بإخراجه من السجن وطرده الى امريكا واخرها الناشط المصرى رامى سعت الذين قاموا بإخراجه من السجن وطرده الى فرنسا ولن تكون الأخيرة. بدا حدوث ذلك في تاريخ مصر مع بداية عهد الجنرال السيسى الذى سن قانون رئاسي أصدره بمرسوم جمهوري قنن وشرعن فيه ذلك بالباطل رغم مخالفته الدستور المصري والقانون الدولي وميثاق حقوق الانسان؟!انه عصر طرد المصريين من بلادهم وتدمير بيوتهم وترحيلهم عن مناطقهم للاستيلاء عليها كما حدث فى النوبة وسيناء ومناطق عديدة فى مصر.